من الصحافة البريطانية

سلطت الصحف البريطانية الضوء على مصير معتقلي تنظيم داعش في الموصل، وقالت إن القوات الأمنية العراقية تقتل العديد من سجناء من التنظيم اللذين تحتجزهم خشية أن يقوموا بدفع رشاوي للسلطات كي تطلق سراحهم.

من ناحية اخرى لفتت الصحف الى ان “الحقائق حول الأضرار الاقتصادية التي قد تعصف ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي فندتنها شركة بلومبرغ ألا وهي: انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10 في المئة، وارتفاع ديون الأفراد بنسبة 10 في المئة، وانخفاض الرواتب الشهرية مقابل ارتفاع نسبة التضخم“.

الغارديان

–         إيران تأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة مع السعودية

–         الإمارات تنفي ضلوعها في “اختراق” وكالة الأنباء القطرية

–         العلاقات القطرية – السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

الاندبندنت

–         السعودية تسمح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية

–         السجن المؤبد لجندي أردني قتل 3 مدربين عسكريين أمريكيين

–         وزير الخزانة البريطاني يحذر من غموض مستقبل الاستثمارات بعد “البريكست“

نشرت صحيفة “آي” تقريراً لباتريك كوبيرن يسلط فيه الضوء على مصير معتقلي تنظيم داعش في الموصل، وقال كاتب التقرير إن القوات الأمنية العراقية تقتل العديد من سجناء من التنظيم اللذين تحتجزهم خشية أن يقوموا بدفع رشاوي للسلطات كي تطلق سراحهم.

وأكد مصدر عراقي للصحيفة أن القوات الأمني “تفضل قتل عناصر التنظيم أو رميهم من مباني شاهقة“، وصرح مسؤول عراقي سابق للصحيفة أن “بعض عناصر التنظيم يدفعون الأموال لشراء أوراق تيتح لهم الحركة بحرية في البلاد“.

وأضاف كاتب التقرير أن “إقدام الجنود العراقيين على قتل مقاتلي تنظيم الدولة المعتقلين يأتي جراء معرفتهم بالفساد المنتشر في الحكومة، وأن الرشاوي تدفع لكثير منهم“، وذكر أنه يتم إعدام بعض السجناء “بإطلاق طلقة في الرأس أو في قلبهم ويرمى البعض منهم من فوق مبان شاهقة“.

وأردف أن “وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تتداول صوراً وأخبار لعناصر من تنظيم الدولة، ألقي القبض عليهم وأرسلوا إلى السجون، وأطلق سراحهم فيما بعد، ونفذوا هجمات انتحارية“.

وختم بالقول إن ما يثير غضب أهالي الموصل هو إطلاق سراح عائلات ثرية تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، وعودتهم إلى الموصل ليعيشوا في منازل فخمة بينما يبقى الفقراء قابعين في المخيمات.

نشرت صحيفة الغارديان مقالاً لبولي تويني بعنوان “هل يمكن إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ من دون استفتاء آخر“.

وقالت كاتبة المقال إن “الحقائق حول الأضرار الاقتصادية التي قد تعصف ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي فندتنها شركة بلومبرغ ألا وهي : انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10 في المئة، وارتفاع ديون الأفراد بنسبة 10 في المئة، وانخفاض الرواتب الشهرية مقابل ارتفاع نسبة التضخم“.

وأضافت كاتبة المقال أنه “من المستحيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عام 2019“.

وأشارت إلى أن بريطانيا قد تخسر ثالث مورد لها من الغذاء، كما سيصعب السفر والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي.

وأردفت أن العديد من الشركات بدأت بنقل شركتها الأم إلى دول أوروبية أخرى، فشركة “راينير” نقلت مقرها الرئيسي إلى النمسا، كما عمد بنك أتش أس بي سي إلى نقل مقره الرئيسي إلى دبلن، وبنك باركليز إلى فرنسا، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والمصارف.

وختمت بالقول إنه لا يتوجب إجراء استفتاء آخر لأنه يجب التعلم من أخطائنا واعتماد طريقة أخرى للقيام بذلك.