من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: تفاؤل لا يبدّد الخطر على السلسلة
كتبت الاخبار: لا تعني الإيجابية التي تحدثت بها الأطراف السياسية عن سلسلة الرتب والرواتب أمس أن السلسلة «سلكت طريقها نحو الإقرار. فالاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي شهد تصادماً بين وجهتي نظر مختلفتين: الموازنة قبل السلسلة أو السلسلة قبل أي شيء آخر. وبناءً عليه، من غير المعروف كيف ستكون خواتيم الجلسات التشريعية التي ستعقد اليوم وغداً
تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها وسط حقل ألغام سياسي – مالي، شهد محاولات عديدة لتدوير الزوايا والأرقام في سبيل إرضاء أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء الأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين.
وهذه المحاولات لم تسلَم من ضغط الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحارب ضد سلّة الضرائب المقترحة عليها. الجلسة التي ستعقد اليوم وغداً، والتي تتصدر بنودها سلسلة الرتب والرواتب، كانت موضع درس في اجتماع لممثلي الكتل النيابية مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي (حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب إبراهيم كنعان أكرم شهيب، جورج عدوان وعلي فياض) من أجل الاتفاق على السقف المالي لمشروع القانون الخاص بها وكيفية تأمين الإيرادات المطلوبة لتمويلها، خصوصاً أن إعطاء زيادات للمتقاعدين ودرجات إضافية للمعلمين، رفع كلفة السلسلة من السقف المتفق عليه وهو 1200 مليار ليرة إلى نحو 1700 مليار كحد أدنى، الأمر الذي تتذرّع به جهات عدّة ما لم تؤمن الواردات الكافية.
الغريب أن الجميع يتحدّث «بإيجابية» في هذا الملف. الحريري أكّد أن «السلسلة ماشية»، وكذلك الوزير خليل الذي أشار إلى أن «هناك تفاهماً شبه كامل عليها». هذا الكلام لا ينفي الصراع الذي لا يزال قائماً بين الكتل السياسية حول أبواب تمويل السلسلة، ومسألة ربط إقرارها بالموازنة، أو فصلها عنها. وقد ظهر ذلك جلياً خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، إذ شهد تصادماً بين وجهتي نظر مختلفتين؛ الأولى عبّر عنها التيار الوطني الحرّ والقوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وأكدت ضرورة إقرار الموازنة قبل سلسلة الرتب والراوتب. أما الثانية فعبّر عنها حزب الله وحركة أمل اللذان أكدا ضرورة إقرار السلسلة قبل الموازنة. وبحسب مصادر الاجتماع، فإن «المستقبل والقوات والاشتراكي لا يعارضون إقرار السلسلة قبل الموازنة شرط الالتزام بسقف الـ1200 مليار ليرة»، فيما يفضّل التيار الوطني الحرّ إقرار السلسلة بعد الموازنة، من دون الالتزام بالسقف المذكور، ولا مانع لديه من تخطّي هذا السقف، وفي حال الالتزام به طالب بتأجيلها إلى ما بعد الموازنة. أما حركة أمل وحزب الله فطالبا بإقرارها فوراً مع عدم الالتزام بأيّ سقف، إنصافاً للمتعاقدين. وبحسب المصادر، فإن الحزب والحركة «اقترحا تقسيط حقوق المتقاعدين وفق الآتي: 25 في المئة السنة الأولى، 25 في المئة السنة الثانية، و35 في المئة مطلع السنة الثالثة»، معتبرين أن «هذا الاقتراح يحقق الالتزام بمجموع الـ85 في المئة كزيادة للمتقاعدين». وأشارت المصادر إلى «تحقيق خرق تمثل بتأكيد المستقبل والقوات والاشتراكي على مبدأ إنصاف المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم»، شرط «إعادة النظر في نظام التقاعد وضمان تأمين الواردات التي تكفل تمويل ما يزيد على سقف الـ1200 مليار». ولم تُحسم الوجهة التي سيتم اعتمادها في جلسة اليوم، ما يهدّد السلسلة، رغم الإيجابية التي عبّر عنها الحريري وخليل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد أمس أنه «ماشي بالسلسلة». وأشار إلى أنها «البند الأول على جدول الأعمال، ويتوقف عليه مصير سائر البنود الأخرى». وقال «إن أُقرّت السلسلة نُكمل، وإن لم تقرّ فكل شيء سوف يتوقف. لن أزيد إن أو أن أو لعل أو لكن». بدوره، كشف النائب عدوان أنه «سيقدّم طرحاً للرئيس بري يقوم على المادة 20 من السلسلة، والذي يجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها، ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي». وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن من الممكن أن تُقرّ السلسلة، لكن يتم ربط توقيت البدء بتنفيذها بإقرار الموازنة، وهذا الأمر يمثّل مخرجاً من الأزمة. وقالت مصادر في فريق 8 آذار إن الامور التي لم يُتّفق عليها ستُبحث اليوم قبل الجلسة، مشيرة إلى صعوبة أن يجرؤ أيّ فريق سياسي على تطيير السلسلة مرة جديدة.
الديار: أسلحة روسية نوعية تدخل الجرود … وهذه آخر المعلومات الاستخباراتية؟ النواب أمام اختبار السلسلة: عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان…
كتبت الديار: “سيشهد لبنان خلال الساعات والايام المقبلة، اختباراً جدياً في “السلسلتين”، “سلسلة” الرتب والرواتب، و”السلسلة الشرقية”، في الاولى ثمة اختبار جدي لنيات نواب الامة الذين يتبارون علنا في “ضخ” جرعات من التفاؤل حول تمرير “السلسلة” وعدم تكرار “مسرحية” الجلسة في آذار الماضي، وفي المسألة الثانية اقترب جدا الاختبار الميداني لعملية تنظيف الجرود من المسلحين بعد ان انتهت مهلة الانذار الاخيرة للمسلحين للقبول بالتسوية، ولم تثمر جهود بعض الاطراف عن استئناف المفاوضات المتوقفة.
في اختبار مصداقية النواب وصفت اوساط وزارية بارزة اللقاء الذي عقد في بيت الوسط بأنه “وضع النقاط” على حروف السلسلة”، وسيشهد البرلمان اليوم اختبارا جديا لنيات الكتل النيابية، فعند “الامتحان يكرم المرء او يهان”، اليوم ستكشف الحقائق امام اللبنانيين، وسيتبين ما اذا كان تيار المستقبل والقوات اللبنانية قد تخليا حقا عن دورهما في حماية المصارف واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة؟ وكذلك ستنكشف حقيقة تأييد الكتل النيابية الاخرى لاقرار “السلسلة”؟ ولعل العاملين اللذين يدعوان الى التفاؤل في هذا السياق، هما حاجة العهد الى انجاز جديد، وحاجة النواب الى “تسليف” الناخبين “رشوة” انتخابية على مسافة اشهر من الانتخابات النيابية.
اما في الملف الثاني، فان “السلسلة” الشرقية بات “قاب قوسين او ادنى” من اختبار جديد ينهي الوجود الارهابي على الحدود اللبنانية، بما يمثله ذلك من تحول استراتيجي في طبيعة الحرب الدائرة في سوريا، وقد ذكرت اوساط معنية بهذا الملف ان تكتيكات عسكرية جديدة، واسلحة نوعية جديدة، ستستخدم في المواجهة المرتقبة، ومن المؤشرات على قرب بدء المواجهة، ادخال الجيش السوري بالامس تعزيزات نوعية الى مواقعه على الجانب الاخر من الحدود، ومن بينها اسلحة “تكتيكية” متطورة لعل اهمها صواريخ “بي ام 27 ايرغان”، وراجمات صواريخ روسية معروفة باسم “الشمس الحارقة” او توس “وان ايه وان”، إضافة لراجمات متطورة من نوع “يو آر 77” المتخصصة في تدمير التحصينات في الجبال، وهي راجمات متخصصة في إطلاق شحنات متفجرة، وهي مجهزة صاروخياً وتستطيع تحقيق اختراقات وانفجارات ضخمة تمكنها من هدم وتدمير اهداف محصنة ضمن دائرة بطول 90 متراً وعرض 6 أمتار، وتُطلق الراجمة هذه النار عبر حبال صاروخية مزودة بعبوات متفجرة، وهو سلاح يستعمل بشكل خاص في مناطق الاشتباك الخالية من المدنيين، كما أنها وسيلة وفعالة لإزالة الألغام.
ووفقا لتلك الاوساط، فان القيادة العسكرية الروسية ابدت استعدادها للمشاركة الفاعلة في المواجهة عند الضرورة، الطيران الروسي سيكون جاهزاً للمؤازرة اذا ما احتاج الامر الى ضرب تحصينات موجودة داخل “المغاور” في الجرود، ولن تتوانى القوات الروسية عن استخدام القاذفات الاستراتيجية او صواريخ “كاليبر” المجنحة التي تطلق من البحر، اذا ما طلب منها ذلك. فالروس “متحمسون” للمشاركة في هذه المواجهة في هذه المنطقة المفتوحة الخالية من المدنيين، ويمكن في هذا السياق “استعراض” قدرة السلاح الروسي على اختراق التحصينات الجبلية.
وعلم في هذا السياق ان المسح الجوي لمنطقة العمليات قد انتهى وباتت كل المواقع القيادية ومناطق التجمعات، ومخازن الاسلحة، محددة وفق احداثيات عالية الدقة، كما انجزت المعلومات الاستخباراتية، وفي هذا الاطار فان التقدير شبه النهائي لعدد عناصر “جبهة النصرة” لا يتجاوز 550 عنصرا، فيما لا يتجاوز عدد مقاتلي “داعش” 175، وقد رصدت خلال الساعات القليلة الماضية حركة اتصالات بين قيادتي “داعش” و”النصرة” في الجرود في محاولة لتوحيد الجهود الميدانية لمواجهة الخطر القادم، وثمة تحضيرات عملانية للقاء يجمع امير “النصرة” في القلمون ابو مالك التلي، وامير “داعش” المعروف بابو “السوس”، ويعمل القائمون على هذه الاتصالات على تذليل الاختلافات العميقة بين الطرفين، خصوصا ان الامور وصلت في السابق الى تبادل الفتاوى “بهدر الدم”.
ووفقا المعلومات، فان “اللعب على اعصاب” المسلحين في الجرود قد ادى الغرض منه حتى الان، فقد أدت هذه الاستراتيجية الى ارهاقهم من خلال ابقائهم على استنفار دائم، خصوصا مع ارتفاع وتيرة غارات الطيران السوري، كما زادت حالة “الشك” في صفوفهم حول جدوى المواجهة، وكذلك حالة الانقسام بينهم، وقد سمح هذا التكتيك ايضا بمراقبة ردود افعالهم، ما يسمح بتسهيل عمليات استهدافهم لاحقا.
البناء :الجيش السوري يُمسك نصف الرقة ويستعيد حقول النفط والغاز… ويدقّ أبواب دير الزور والغوطة ماكرون: إقفال سفارتنا في دمشق كان خطأ فادحاً… وموسكو تردّ على دلع نتنياهو حول الجنوب توافق على السلسلة وخلاف على تمويلها… وحسم جرد عرسال يسابق التسويات… وعودة النازحين
كتبت البناء: “حملت أنباء الميدان السوري ما يؤشر لاقتراب المعارك الفاصلة على جبهات عدة أبرزها دير الزور والغوطة، حيث شكل نجاح الجيش السوري بإمساك ريف الرقة الجنوبي الغربي والشرقي وحقول الغاز والنفط الواقعة ضمن مربع أرياف الرقة وحمص وحماة، والتقدّم في ريف دير الزور مسافة تزيد عن مئة كلم، ما يجعل معركة مدينة السخنة التي تشكل مفتاح التقدّم نحو دير الزور على نار حامية، بعدما صار الجيش على مسافة خمسة كيلومترات منها، بينما في الغوطة الشرقية حيث التقاتل بين الفصائل المسلحة تغذيه الخلافات القطرية السعودية، والجيش يتقدّم على محاور عين ترما وجوبر وعربين ما يجعل مستقبل الغوطة مطروحاً على طاولة التفاوض أو الحسم.
بالتوازي يشدّد الجيش السوري استهدافه لمواقع النصرة وداعش في جرد القلمون، تمهيداً لبدء الحسم العسكري من الجانب اللبناني، حيث تفيد المعلومات عن اكتمال التجهيزات العسكرية من جانب الجيش اللبناني وحزب الله كلّ على الجبهة المنوطة بقواته، بينما منح الوجهاء والوسطاء ثماني وأربعين ساعة لحسم مصير الوساطات التي يقومون بها لتأمين انسحاب الجماعات المسلحة وإنجاز تسوية تتضمّن فتح الباب لعودة النازحين بالتنسيق مع الجيش السوري.
على المستوى الدولي كان الأبرز كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطريقة علنية ما يجري في الكواليس من اتصالات حول فتح السفارة الفرنسية في دمشق، بقوله إنّ إقفال السفارة كان خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات الفرنسية المتعاقبة، بينما كانت موسكو تردّ على كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحفظات على تفاهم جنوب سورية بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بما وصفته مصادر روسية بـ”الدلع الإسرائيلي”. فنتنياهو كان يتباهى قبل أيام بكونه لعب دوراً في ترتيب التفاهم، لكنه يريد اليوم، وفقاً للمصادر، محاولة تحسين وضعه عساه يحصل على المزيد.
لبنانياً، ينعقد المجلس النيابي لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسط التفاهم على إقرار بنود السلسلة وضمنها حقوق المتقاعدين، لكن مع استمرار الخلاف على كيفية تمويل السلسلة وتأجيل الخلاف لمناقشة الموازنة، ما يعني أنّ إقرار السلسلة سيبقى نظرياً، ولن يصير نافذاً إلا مع إقرار الموازنة، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية بمثابة المخدّر الذي يراد منه إسكات أيّ احتجاجات بترك الأمور معلقة، ربما لشهور إلى حين بتّ الموازنة. وربما يجري عندها طلب تعديل السلسلة بداعي عدم توافر الأموال، داعية الكتل النيابية إلى حسم ـمورها والاختيار بين إقرار السلسلة وجعلها نافذة او عدم التصويت لصالح إقرارها بذريعة عدم توافر مواردها، لأنّ أحداً لم يقل يوماً إنه ضدّ السلسلة بل أجمع كلّ خصوم السلسلة على ذريعة واحدة هي غياب مصادر التمويل، ولذلك تتوقع المصادر النقابية أن يشهد إقرار السلسلة مفاجآت.
لم ينجح الاجتماع المالي المطوّل الذي عُقد في السراي الحكومي عشية الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، بالتوصل الى اتفاق حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب منفصلة عن الموازنة، بل حصل نوع من توافق على إقرار مشروع السلسلة وربط تنفيذه بإقرار الموازنة العامة، ما يعني إرجاء البتّ بالسلسلة، ريثما يتمّ الانتهاء من الموازنة التي لا زالت قيد الدرس في اللجان وتحتاج إلى شهر على الأقل، بحسب معلومات “البناء”. ويبدو أن المخرج الذي يحقق الربط بينهما هو ما أشار اليه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، الذي أعلن أنه سيقدم طرحاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري “يقوم على المادة 20 من السلسلة والذي يُجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي”.
اجتماع السراي الذي رأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والنائب عدوان والنائب علي فياض والوزير السابق أكرم شهيب، تم الاتفاق خلاله على مخرج لتأمين إقرار السلسلة على أن يتم التشاور بشأنه مع الرئيس نبيه بري، وعقب الاجتماع توجّه عدوان الى عين التينة والتقى بري وبحث معه ما توصل إليه المجتمعون في السراي.
وفي حين علمت “البناء” أن “توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على إنجاز السلسلة في جلسة اليوم مع ترك بعض التفاصيل القانونية والمالية لممثلي الكتل الذين سيتشاورون خلال الجلسة التي ستكون صباحية ومسائية للبت بها”، تحدثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن “انقسام داخل لجنة السراي بين موقفين: الأول يتمثل في موقف الثنائي الشيعي المتمسّك بإقرار السلسلة في جلسة اليوم مع تضمينها حقوق المتقاعدين التي ستجزأ على دفعات ثلاث والثاني يتمثل بتيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” يحاول الدفع باتجاه إعادة النقاش إلى أيهما يسبق الآخر إقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، وضرورة إقرار السلسلة بالتوازي مع الموازنة”.
وأشارت المصادر الى أن “إقرار السلسلة سيرتب تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في حال لم تقرن بخطة لتغيير الهيكليات الكاملة لعملية الإنفاق السنوي في الموازنات، لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات واعتماد سياسة تقشف كي لا يزيد العجز في الموازنة أكثر من 4 مليارات دولار بعد إقرار السلسلة، إضافة الى زيادة الإيرادات من خلال ضرائب خفيفة على المواطنين ومرتفعة على المصارف والشركات العقارية والتجارية الكبيرة”.
ولفتت الى أن “رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يترافق مع إقرار إصلاحات على مستويات عدة لن يلحظها المجلس النيابي في جلسته اليوم”، وأوضحت أن “المجلس اليوم سيقر المرسوم رقم 10416 أي السلسلة بتوافق كل الكتل السياسية لكن المشروع الثاني الرقم 10415 المتعلق بفرض ضرائب جديدة سيقرّ مع الموازنة، وربما سيكون موضع نقاش وخلاف بين الأطراف”.
المستقبل: استعادة الثقة: الكهرباء في أقصى طاقاتها والاتصالات تُطلق ورشة السرعة والتخفيض والإصلاح ليل السلسلة الطويل: تشاور وتفاؤل وترقّب
كتبت المستقبل: “إذا صدقت التوقعات وصفت النيات سيكون اللبنانيون اليوم أمام إنجاز تاريخي طال انتظاره يُنصف أصحاب الحقوق ولا يقصم ميزانية الدولة. فبعد يوم مكوكي حافل بالاجتماعات والاتصالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل بهدف تعبيد الطريق وجعله سالكاً وآمناً أمام إبصار سلسلة الرتب والرواتب النور اليوم في الهيئة العامة، اختصرت مصادر متقاطعة من مختلف الكتل النيابية أجواء “السلسلة” بالقول لـ”المستقبل”: “الأمور مرهونة بخواتيمها وهي لا تزال حتى الساعة (قرابة منتصف الليل) تراوح بين التشاور والتفاؤل والترقب الحذر بانتظار ما ستخلص إليه توافقات ربع الساعة الأخير”.
وإذ أوضحت أن اجتماع السراي الحكومي أمس نجح في تذليل معظم العقبات أمام إقرار “السلسلة”، لفتت المصادر إلى وجود بعض العقد التي تحتاج إلى مزيد من التشاور والتنسيق سواءً بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أو بين الكتل النيابية نفسها على أن يتحدد في ضوء مشاورات الليل مسار نهار اليوم في ساحة النجمة، وألمحت المصادر في هذا المجال إلى ضرورة بتّ موضوع الموازنة العامة وجدولتها على سلّم أولويات الجلسة
التشريعية تماشياً مع التوافق الوطني على وجوب تزامن وترابط المسارات بين الموازنة والسلسلة والإصلاحات.
اللواء: السلسلة تتجه للإقرار اليوم.. والمخرج تقسيط الـ800 مليار تهانٍ لبنانية لمبايعة محمّد بن سلمان ولياً للعهد.. وتأكيد على العلاقات الأخوية
كتبت اللواء: “أغلب الظن ان سلسلة الرتب والرواتب ستقر في الجلسة النيابية التشريعية اليوم، بعدما اشبعت درساً وتمحيصاً ومخارج، بمشاركة ممثلي الكتل السياسية، ذات التأثير السياسي في المجلس.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري عصر أمس مع ممثلي الكتل النيابية بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ذروة الاجتماعات الهادفة للبحث عن مخارج للنفقات الإضافية المتعلقة بدرجات الأساتذة، والزيادات على اجور المتعاقدين ورواتب المتقاعدين، والمقدرة بمبلغ لا يقل عن الـ800 مليار ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى ان المبلغ الأصلي هو 1200 مليار ليرة لبنانية، تؤكد مصادر وزارة المال انها باتت متوافرة ولا مشكلة في تأمينها.
وجاءت دينامية الاجتماعات، على خلفية الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في اللقاء المسائي أمس الأوّل بين الرئيسين برّي والحريري، بحضور الوزير خليل بضرورة إقرار السلسلة في الجلسة النيابية، في ضوء الأرقام التي وضعها الوزير خليل امام الرئيسين والمخارج لتمويل السلسلة وطريقة اعطائها للمستفيدين منها، عبر تجزئتها على سنوات ثلاث، بحيث يدفع 35 % منها في السنة الأوّلي، والباقي ومقداره 65% يدفع في السنة الثانية والثالثة.
الجمهورية :السلسلة تُربك الحكومة والنوّاب. . واستنفار وتسخين جبهة الحدود
كتبت الجمهورية: طريق سلسلة الرتب والرواتب تبدو نظرياً سالكةً في مجلس النواب اليوم، إنّما في جوهرها ليست آمنة تبعاً للتباينات السياسية، وتترك بالتالي كلّ الاحتمالات واردة حولها. وإذا كان النوّاب اليوم أمام لحظة الحقيقة والقرار حيال مسألة شديدة الحساسية مطلبياً ومالياً في آنٍ معاً، فإنّ الموازنة ما بين الأمرَين تبدو متعذّرةً إنْ لم تكن شديدةَ الصعوبة، ذلك أنّ القرار النيابي وكيفما مال، سواءٌ لصالح المطالبين بإقرار السلسلة أو لصالح المعترضين عليها والمحذّرين منها، ستترتّب عليه تداعيات وارتدادات ستَحكم المشهد الداخلي في المرحلة المقبلة.
ظلَّ الحديث عن تطوّرات أمنية وشيكة ضدّ المجموعات الإرهابية في جرود عرسال هو الطاغي، مع تزايدِ التسريبات عن خطوات ميدانية ستَظهر سريعاً، سبَقتها في الساعات الـ 48 الماضية إجراءات احترازية في عدد من القرى اللبنانية القريبة من تلك المنطقة، بالتوازي مع تجمُّع عناصر مسلحة وآليات في مناطق ليست بعيدة عن المناطق المرشحة للاستهداف، ما يعني أنّ الميدان، وكما أكّدت مصادر أمنية معنية لـ”الجمهورية”، قد دخلَ فعلاً مرحلة التسخين”.
تزامنَ ذلك مع جهوزية ملحوظة للجيش اللبناني في أماكن انتشاره، سواء في الداخل أو على الحدود، متجاوزةً كلّ الأصوات التي تحاول النيلَ منه والتهشيمَ بدوره في حماية الأمن والاستقرار وإحاطتَه باتّهامات لأخذِه إلى ساحة التجاذب حول عناوين بعيدة كلَّ البعد عنه.
وهو ما حذّرَ منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ لفتَ الى “أنّنا عشنا في اليومين الماضيين أزمةً تمثّلت بإلقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدّم الشهداء لحماية لبنان من الإرهاب”، وتساءل: “كيف بإمكان الجيش ان يتساهل امام مِثل هذه المسألة، خصوصاً حين يتعامل مع من لا يتردّد بتفجير نفسه لإلحاق الأذى؟” معتبراً “أنّ التساهل في مثل هكذا واقعٍ من شأنه ان يُضاعف من إمكانية وقوع جرائم الإرهاب”.
وجدّد التأكيد على “أنّ الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضدّ الارهابيين، تتمّ دائماً بناءً على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”.
من جهته، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ الجيش له كلّ الدعم من السلطة السياسية، وبالتالي لا يحتاج إلى تظاهرات داعمة له.