من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: عمليات جديدة ناجحة للجيش في ريف الرقة الجنوبي
كتبت تشرين: أعلن مصدر عسكري سيطرة الجيش العربي السوري على مناطق جديدة في عمق البادية السورية باتجاه الرقة بعد تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وأفاد المصدر العسكري في تصريح له بأن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ الزملة وحقول غاز الزملة وحقل نفط الفهد بريف الرقة الجنوبي.
وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضاً عن مقتل العشرات من إرهابيي «داعش» وتدمير دبابتين لهم وعربة مفخخة و4 سيارات مزودة برشاشات متنوعة.
وكان المصدر العسكري قد أشار في وقت سابق أمس إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم «داعش» الإرهابي غرب محطة الفهدي ومحيط بير الرميلان وتل رجوم وجنوب قرية الزملة بريف الرقة الجنوبي.
ولفت المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير عربات مدرعة ومرابض مدفعية وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة لهم.
وأسفرت عمليات الجيش العربي السوري أمس الأول خلال ملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي عن استعادة السيطرة على قرى مشرفة أنباح وفالة رجب وخربة مهند وسوح البوخميس ومنصورة شويحان وحليمة وسميحان وحقول الوهاب ودبيسان والكبير النفطية وآبار القصير وأبو القطط وأبو قطاش.
بالتوازي تكبد تنظيم «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد في ضربات مكثفة نفذها سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري على تجمعاته ومحاور تحركه في دير الزور.
وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن مدفعية الجيش دمرت تجمعات وتحصينات لتنظيم «داعش» الإرهابي في محيط البانوراما وحي الحميدية وفي قرية البغيلية بالريف الغربي.
وأشار المراسل إلى أن سلاح الجو نفذ غارات مكثفة على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين لتنظيم «داعش» في محيط تلة الموارد المائية ومنطقة البانوراما وحيي الرشدية والكنامات ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابييه وتدمير مقر «قيادة» لهم في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي.
واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري أمس الأول السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط في ريفي دير الزور الغربي والرقة الجنوبي بعد تدمير 36 آلية لتنظيم «داعش» والقضاء على العديد من إرهابييه بينهم متزعمون سعوديون وتونسيون.
إلى ذلك كثف الطيران الحربي السوري غاراته الجوية على تجمعات وخطوط إمداد لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريفي حماة وحمص.
وأفاد مصدر عسكري بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجّه ضربات مكثفة على مقرات لتنظيم «داعش» ونقاط انتشاره شرق منطقة أثريا بريف حماة الشرقي ما أدى إلى القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير عربات مدرعة وآليات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية لهم.
وأسفرت غارات للطيران الحربي قبل يومين على محاور تحرك وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري في أبو حنايا وصلبا بريف سلمية الشرقي عن تدمير أسلحة ومرابض مدفعية لإرهابيين والقضاء على أعداد منهم.
وفي ريف حمص الشرقي القريب من الحدود الإدارية مع دير الزور تأكد وفقاً للمصدر العسكري مقتل وإصابة أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير آليات مزودة برشاشات متنوعة وعربات مدرعة ومرابض مدفعية في غارات جوية للطيران الحربي السوري طالت تجمعاتهم ومواقع تحصنهم في محيط منطقة حميمة وشرق منطقة الكدير.
الحياة: نتانياهو يفرض رقابة إلكترونية على الأقصى
كتبت الحياة: يخيّم توتر شديد على القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بعدما صحا المقدسيون على واقع جديد من الإجراءات الأمنية فرضته حكومة بنيامين نتانياهو، تمثّل بفتح المسجد «تدريجاً» أمام المصلين، ونصب 6 بوابات إلكترونية لفحص المعادن على اثنتين من بواباته، واحتفاظ إسرائيل بمفاتيح ثلاثٍ من هذه البوابات، إضافة الى إقرار لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قرار يقيّد الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة مستقبلاً.
وجاء الرد الفلسطيني على الإجراءات الإسرائيلية حاسماً، إذ رفض المصلّون التعامل مع أي تغيير في الوضع القائم، أو الدخول عبر البوابتين، وأدوا الصلاة خارج أسوار الحرم القدسي، قبل أن يعتصموا في باب الأسباط، مطالبين بإزالة هذه الأجهزة. وقال وزير شؤون القدس في السلطة عدنان الحسيني لـ»الحياة»: «لن نتعامل مع أي تغييرات في المسجد، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تعيد الأوضاع الى ما كانت عليه قبل يوم الجمعة».
على خط موازٍ، لاحت بوادر أزمة بين إسرائيل والأردن بعدما شدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان على أن الدولة العبرية هي «صاحبة السيادة في الحرم القدسي»، مضيفاً أن «موقف الدول الأخرى ليس مهماً. وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها»، في إشارة إلى إغلاق الحرم. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أول من أمس إغلاق المسجد، ودان الهجوم الذي شنه ثلاثة فلسطينيين من مناطق الـ 1948 قرب الأقصى الجمعة الماضي.
وفي تفاصيل الوضع في الحرم القدسي، إن إسرائيل فتحت بوابتين فقط (من أصل عشر بوابات للحرم) بعدما نصبت عليهما ستة أجهزة فحص للمعادن. كما احتفظت بمفاتيح 3 من بوابات المسجد وأنكرت أنها في حوزتها، وسلّمت ثلاثة مفاتيح أخرى للأوقاف الإسلامية التي رفضت استلامها.
وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـ»الحياة» أن أحد المفاتيح التي احتفظت بها إسرائيل هو لباب الرحمة الذي يفتح على منطقة تدّعي جماعات يهودية أنها مقامة على أنقاض «الهيكل» المزعوم، لافتاً الى ان «السلطات غيّرت أقفال باب الرحمة، ما يثير الكثير من القلق لدينا»، علماً أن إسرائيل صادرت، عقب احتلالها المدينة عام 1967، مفتاح باب المغاربة الذي تستخدمه لإدخال اليهود والسياح الأجانب في فترة السياحة الأجنبية.
وفي تطور لافت على صلة بالقدس، أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بالإجماع امس تعديل «قانون أساس: القدس» الذي كان ينص على أن أي انسحاب من القدس أو قرار يتعلق بالسيادة الإسرائيلية عليها أو على أي جزء منها يتطلب تصديق غالبية مطلقة من 80 نائباً في الكنيست على الأقل (من مجموع 120). ووفق التعديل الجديد، فإن إلغاء هذا القانون سيكون ممكناً فقط بغالبية لا تقل عن 61 نائباً. ورغم أن هذا التعديل سيطرح للقراءات التمهيدية والنهائية في الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، إلا أنه لا يُعرف ما سيكون رد فعل الإدارة الأميركية عليه، وهي التي تستعد لإعادة إطلاق عملية السلام. فهذا التعديل الذي يعتبره زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بينيت «تاريخياً يضمن منع أي احتمال لتقسيم القدس مستقبلاً» و»يعزز موقف إسرائيل أمام العالم، ويمنع الضغوط عليها»، يفرض في الوقت نفسه التساؤل عن جدوى إجراء مفاوضات «طالما تقر الكنيست قانوناً يكبل يدي الحكومة»، كما قالت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري الإسرائيلي زهافه غالؤون. واعتبرت أن هدف التعديل هو إجهاض أي أمل بحل سياسي للصراع مع الفلسطينيين، «إذ يدرك الجميع أنه لن يكون حل لقضية القدس من دون تقاسم السيادة عليها والتوصل إلى تسوية».
الخليج: مقتل 25 ألفاً و450 من «داعش» في الساحل الأيمن… عودة ربع مليون نازح إلى الموصل وانطلاق عملية تحرير تلعفر قريباً
كتبت الخليج: أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير يار الله أن المرحلة الرابعة من العمليات ستنطلق قريباً لتحرير قضاء تلعفر ومناطق أخرى في المحافظة لاستكمال تحريرها بشكل كامل، وكشف أن القوات العراقية تمكنت من قتل أكثر من 25 ألفاً، و450 من عناصر تنظيم «داعش» في إطار عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل، فيما اكد وزير الهجرة العراقي عودة نحو 250 ألف من أهالي المدينة، وأن وزارته وضعت خطة لإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم خلال العام الحالي.
وقال يار الله خلال الإيجاز العسكري للعمليات إن «القوات الأمنية خاضت معارك شرسة وتمكنت من دحر «داعش» وحررت الموصل، خاصة أن المدينة كانت ذات شوارع ضيقة وصعبة للغاية»، مشيراً إلى أن «القوات العراقية المشتركة قاتلت قتالاً لم يخضه أي جيش في العالم». وأضاف «وفينا بالوعد وحررنا الموصل، ولم يبق من محافظة نينوى إلا مناطق العياضية، والمحلبية، وتلعفر»، مشيراً إلى أن «المرحلة الرابعة من عمليات (قادمون يا نينوى) ستنطلق قريباً بتحرير تلعفر والمناطق الأخرى ومن ثم إعلان تحرير المحافظة بشكل كامل».
وكشف، من جانب آخر، أن القوات العراقية تمكنت من قتل أكثر من 25 ألفاً، و450 من عناصر تنظيم «داعش» في إطار عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل التي انطلقت في 18 فبراير/شباط وانتهت في 10 يوليو/تموز الجاري. وقال «إن هذه الإحصائية لجميع محاور الشرطة الاتحادية وقواتها، والجيش العراقي، وقوات مكافحة الإرهاب و»الحشد الشعبي» بمشاركة طيران القوة الجوية، وطيران الجيش، وطيران التحالف الدولي». وأضاف «قريباً ستنطلق عملية تحرير تلعفر لتكون مسك الختام للقضاء على «داعش» في محافظة نينوى».
من جهته، اعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف، أمس، عودة ما لا يقل عن 250 ألف نازح إلى الموصل منذ بدء عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم «داعش». وقال الجاف في تصريح للصحافيين في مخيم الخازر أثناء اشرافه على عودة عدد من الأسر إلى الموصل، بإن عدد النازحين من الموصل وأطرافها بلغ اكثر من 945 ألفاً. وتوقع عودة نحو 70 في المئة من النازحين إلى ديارهم قبل نهاية العام، مؤكداً أن عودة النازحين إلى ديارهم مرتبط بإعادة الخدمات اللازمة والضرورية إلى الموصل. وأشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين وضعت خطة لإعادة نازحي الموصل إلى مناطق سكناهم خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، أن القوات العراقية تحقق انتصارات متلاحقة، لكن المعركة مازالت طويلة. وقال الأعرجي في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته كلية الشرطة بمناسبة تخرج دورتها ال64، إن «المعركة ما زالت طويلة والانتصارات متلاحقة».
وأضاف، أنه «يجب أن يطمئن الجميع إلى أن هذا البلد للجميع والى التعامل بالمساواة بين جميع أبنائه».
البيان: قانون إسرائيلي يمنع إدراج المدينة في أي تسوية… البوابات الإلكترونية في القدس تمهّد لتهويد كاملا
كتبت البيان: في خطوة تهدف إلى تهويد القدس وطرد الفلسطينيين منها، وافق وزراء إسرائيليون على مشروع قانون يجعل من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس المحتلة في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، فيما رفض الفلسطينيون الدخول إلى الأقصى بعد أن ركب الاحتلال بوابات إلكترونية، معتبرين أن ذلك مقدمة لسيطرة الاحتلال عليه.
وقدم عضو الكنيست شولي معلم-رافائيلي من حزب «البيت اليهودي» المتطرف مشروع قانون يقرر أن التنازل عن أي أراض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان.
ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك إن «مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالإجماع».
وقالت معلم-رافائيلي إن الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى الى «تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها».
وانتقدت الحكومة الفلسطينية بشدة مشروع هذا القانون، مؤكدة في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود، أن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى».
وجدد المحمود المطالبة بـ«تدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس».
وقال إن «مدينة القدس استولى عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 1967 المشؤوم، وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة».
وفي الأقصى، شرعت سلطات الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية وتشديد الإجراءات الأمنية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وبدأت بالفعل سلطات الاحتلال بإخضاع الفلسطينيين إلى التفتيش عبر هذه البوابات الإلكترونية.
القدس العربي: إسرائيل تستغل الخلافات العربية وتعلن سيادتها على الأقصى … الشرطة تعتدي على معتصمين أمام باب الأسباط والسلطة تدعو للتحقيق في الانتهاكات داخله
كتبت القدس العربي: اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على فلسطينيين يعتصمون منذ ساعات الظهيرة أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، احتجاجا على اشتراط اخضاعهم للتفتيش قبل دخولهم للمسجد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن عناصر الشرطة دفعوا المعتصمين الفلسطينيين أمام باب الأسباط، في محاولة لتفريقهم وفض اعتصامهم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر أن العشرات من المصلين ما زالوا يواصلون اعتصامهم رفضا لاشتراط دخولهم إلى المسجد الأقصى بالمرور عبر بوابات تفتيش إلكترونية نصبتها السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، أمام بابيّ المسجد «الأسباط» و»المجلس».
وأدى المحتجون صلاتي الظهر والعصر خارج أسوار المسجد الأقصى قبالة بابيّ «الأسباط» و»المجلس». وباستثناء بابي «الأسباط» و»المجلس» لم تفتح الشرطة الإسرائيلية، أمس، باقي بوابات المسجد الأقصى (10 أبواب) التي أغلقتها، يوم الجمعة الماضي، بذريعة عملية إطلاق نار وقعت بالمسجد أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وقالت الناشطة الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»: ما زال الموقف جماعيا برفض الدخول إلى المسجد الاقصى عبر البوابات الإلكترونية».
وأضافت عبد اللطيف: «الجميع يتواجد الآن عند بابي الأسباط والمجلس معلنين رفضهم لهذه السياسات الجديدة».
وبعد إغلاق دام يومين عقب العملية الفدائية في محيط الحرم القدسي، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، لا تزال قضية إغلاق المسجد الأقصى تتفاعل رغم إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتحه جزئيا، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على بعض منها، وهو إجراء رفضه الفلسطينيون وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالأقصى.
جاء ذلك وسط تصريحات متشددة صادرة عن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، زعم فيها أن السيادة على المسجد الأقصى ستبقى لاسرائيل بغض النظر عن موقف الدول الأخرى.
وهاجم أردان الأردن بعد الانتقادات التي وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني لإسرائيل ردا على إغلاق المسجد. وقال «يتوجب على إسرائيل تنفيذ القرارات التي تتخذها وترى أنها ضرورية من دون الالتفات الى موقف الأردن والدول الأخرى وانتظار موافقتها».
ويبدو ان إسرائيل تستغل ظروف الخلافات العربية وخاصة الأزمة الخليجية لتتحدى الدول العربية باعلان فرض سيادتها على الأقصى.
وتسعى بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية إلى إخراج ساحات الأقصى من قدسية المكان، والعمل على إرسال عمال نظافة يهود للقيام بعمليات التنظيف داخل ساحاته والسيطرة على مفاتيح بوابات الأقصى كافة.
واستغلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ما حدث في الأقصى ووافقت على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس إلا بموافقة 80 من أعضاء الكنيست، أي بنسبة الثلثين، استباقاً لأي تسوية سياسية، وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح مشروع القانون.
وفلسطينيا قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة فتح، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية كافة، لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، خاصة وأن إسرائيل تسعى لتحقيق خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وتستغل عملية القدس التي استشهد فيها ثلاثة فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، وقتل شرطيان إسرائيليان، من أجل الشروع بمخططها. واعتبر أن حماية الأقصى تأتي بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين من اقتحاماتهم المستمرة له.
ودعت حركة حماس في الضفة الغربية الشعب الفلسطيني لتكثيف المواجهات والتصعيد مع الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. وطالبت بضرورة توجيه رسالة شعبية للاحتلال برفض الإجراءات الجديدة في المسجد والتي تنتقص من دور المسلمين فيه، وتعطي السيادة لسلطات الاحتلال للتحكم بمصير المسجد. وأكدت على خطورة ما قام به الاحتلال من إجراءات تتحدى مشاعر المسلمين والفلسطينيين، مطالبةً بحراك غير مسبوق من قبل شعبنا وأمتنا للدفاع عن الأقصى.
وفي إسرائيل، وبينما أصدرت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية العليا داخل أراضي 48 موقفا موحدا من عملية الأقصى فشلت القائمة العربية المشتركة في الكنيست من بلورة موقف جماعي نتيجة خلافات في الرأي حيالها. ولذلك نشرت الأحزاب العربية داخل أراضي 48 مواقف منفردة ومتباينة نسبيا. وتمحور الخلاف بين مركبات القائمة حول مدى الشجب للعملية وطريقة صياغته. ودعا بعض النواب الشبان العرب الى الامتناع عن العنف، فيما اكتفى آخرون بالإعراب عن رفضهم لاستخدام السلاح.
وإسرائيليا أيضا وجهت بعض الأوساط الأمنية والإعلامية في إسرائيل انتقاداتها للأجهزة الأمنية فيها لفشلها في عدم توقع وإحباط عملية القدس. وأشاروا لخطورة تسريب سلاح لمنطقة الحرم القدسي الشريف وتهديد أمن المنطقة كلها. وقال قائد الشرطة السابق في الضفة الغربية المحتلة شلومي ميخائيل، إن جهاز المخابرات العامة «الشاباك» يتحمل المسؤولية العامة عن الإخفاق الاستخباري الذي سمح بالعملية، ويستتر وراء الشرطة.
