من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : السلسلة تنازع
كتبت “الأخبار “: تعود سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غداً. ورغم الإيجابية المزعومة من قبل القوى السياسية، ينشط لوبي حماية المصارف والشركات المالية والعقارية لإسقاطها، والعودة إلى النقطة الصفر. وعليه، السلسلة تنازع!
قبل أسبوعين، كان اللبنانيون يفرضون على أنفسهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادات الرسمية، حظر تجوال درءاً للرصاص الطائش. قبل ذلك، حصلت عشرات الجرائم بسبب أحقية مرور، أو موقف سيارة، أو “فشّة خلق”. آخر حلقات الجنون السلبي الذي يُخيّم على لبنان، هو ما كان يُعدّ ليوم غد. الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل “الأمن الوقائي”، لا تعني أنّ الأمور بخير.
الوضع الأمني هشّ إلى درجة أنّ تظاهرة دعت إليها إحدى المجموعات تحت عنوان “التمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان”، يوم الثلاثاء، ولم تكن ستحشد أكثر من 50 شخصاً (بحسب توقّع المنظّمين)، كادت تُفجّره. وذلك بعد أن بدأ قسمٌ آخر من اللبنانيين يستعد للتظاهر، بالتزامن مع التحرك الأول، “دفاعاً عن الجيش اللبناني”. أسباب بسيطة تُهدد بإشعال حرب في البلد، خاصة حين تُقرّر جهة مجهولة فرز الناس بين مؤيد للجيش اللبناني ومعارض له، ووضعهم في معسكرين متناقضين. احتدام النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، أدّى إلى أن يُعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في بيانٍ، “عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي”. وأضاف أنّه “نعوّل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة”.
اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من “المجتمع المدني” وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة “تُنازع” أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح “حيتان المال”. والخاصرة الرخوة التي سيحاول “المستقبل” والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.
مصادر القوات اللبنانية قالت لـ”الأخبار” إنّها “خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب”. وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات “التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها”.
أما عن تمسّك القوات بمبلغ 1200 مليار ليرة كسقف للسلسلة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ مسألة الارقام قابلة للبحث لمعرفة ما هو الأنسب لتأمين الاموال المطلوبة وحقوق الناس وحفظ الاستقرار المالي. وأملت أن “يخلص اجتماع اليوم (للجنة النيابية الوزارية التي تدرس السلسلة) إلى معالجة كل المواقف، فينتج الحل للموازنة والسلسلة فلا يشكل انقساما جديداً يكون الهدف منه ترحيل السلسلة لخلفيات سياسية معروفة”.
على الرغم من “إيجابية” القوات، والتزام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية العامة، وإعلان وزير المال علي حسن خليل أمس أنّ “سلسلة الرتب والرواتب ستُقرّ الاسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي”، إلا أنّ الأمور لا تبدو بهذه السهولة، مع إبداء رئيس الحكومة سعد الحريري، والفريق المؤيد لموقفه، تخوّفه من أعباء إضافية على خزينة الدولة، ستتسبب فيها السلسلة.
في هذا الإطار، تسأل مصادر نيابية، مواكبة للملف، “هل فُكّكت ألغام السلسلة؟ هل ما زالت كلّ القوى السياسية موافقة على الضرائب التي تسببت في تطيير الجلسة الماضية؟ وهل تأمّنت البدائل؟ وفي ما خصّ منح المتقاعدين حقوقهم، هل سيتم التزام السقف؟ هل الإيرادات متوافرة؟”. وتستند المصادر إلى كلام النائب ياسين جابر، أول من أمس، الذي أعلن فيه أنّ “سلسلة الرتب والرواتب تحتاج الى هندسة مالية، أكانت من خلال تقسيطها أو توفير الإنفاق أو تجميع المداخيل”.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دخل على خطّ السلسلة والموازنة، عبر رسالة “تحذيرية” شدّد فيها على “ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها”. وأضاف أنّ “ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة”، مؤكداً ضرورة “احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية”.
البناء : 3 مسارات سورية متزامنة: حسم متسارع وفريق دولي قيد التشكل وفكّ وتركيب للمعارضة الجيش والمقاومة وسورية أمام ساعة صفر الجرود… وألمانيا تسبق لبنان نحو عودة النازحين مشاريع مشبوهة للعبث بالأمن عبر الشارع استدعت منع التظاهر… والموازنة والسلسلة للواجهة
كتبت “البناء “: خلال أربع وعشرين ساعة بدا أنّ الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من المعركة الفاصلة في غوطة دمشق والاقتراب من معركة دير الزور، بعدما حقق نجاحات باهرة في محاور جوبر وعربين وعين ترما في ريف دمشق وشرقها، وأنهى الريف الشرقي لحلب والريف الغربي الجنوبي للرقة وفتح باب العودة للنازحين من سكانها، وتقدّم في الريف الجنوبي الغربي لدير الزور، ويكاد يحكم السيطرة على كامل الضفة الجنوبية لنهر الفرات، فيما باتت غالبية حقول النفط والغاز في البادية والرقة تحت سيطرته.
بالتزامن تستمرّ مساعي تشكيل مجموعة الاتصال الدولية الجديدة بتفاهم الثلاثي الروسي الأميركي الفرنسي، بعدما حُسم سقف الحلّ السياسي في سورية بحكومة موحّدة تحت ظلّ رئاسة الرئيس بشار الأسد، وحُسم سقف الحلّ الأمني بوقف للنار وتسويات تثبت محورية الجيش السوري لتفعيل الحرب على الإرهاب بدعم دولي إقليمي، وفيما بحث المبعوث الروسي في طهران آلية عمل المجموعة ودعوة إيران للانضمام، لتعلن أنها ترفض أيّ شروط من أحد على وجودها في سورية، كان وزير الخارجية الروسي قد بحث الأمر في السعودية، المنهَكة بهموم قطر واليمن، وينتظر تبلور مسار المجموعة خلال لقاءات يُجريها الرئيس الروسي مع الرئيسين الفرنسي والتركي قبيل موعد أستانة المقبل الشهر المقبل.
المسار السوري الثالث الذي يفرض نفسه هو إعادة تأهيل وفد معارض موحّد يضمّ الأكراد تحت سقف سورية موحّدة، ويفتح باب الخروج للذين لا ينسجمون مع السقف السياسي المتفق عليه للحلّ السياسي. وهو ما تسبّب بحالة هستيريا للجماعات المتطرفة في جماعة الرياض التي أشار إليها السفير الروسي في جنيففخرجت تتحدّث عن ضغوط وحصار تتعرّض لهما المعارضة.
في مسار لبناني موازٍ للمسارات السورية استكمل الجيش اللبناني والمقاومة استعداداتهما لمعركة حسم جرود عرسال، التي تبدو الساعة الصفر فيها تقترب، وبدأ الجيش السوري التمهيد لها بالقصف الجوي بالتنسيق مع الجيش اللبناني والمقاومة، بينما كانت الجماعات المؤيدة للمسلحين في الجرود تتداعى لتنظيم تظاهرات مشبوهة تستهدف إثارة الشغب وتخريب المناخ الأمني تحت شعار حقوق النازحين، والإساءة للجيش اللبناني، واستدراج تظاهرات معاكسة ينتج عن تصادمها التشويش على ما يستعدّ له الجيش والمقاومة في جرود عرسال وتقديم الدعم المعنوي للمسلحين، ما استدعى بعد التشاور السايسي والأمني إصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً بمنع التظاهر الثلاثاء.
قضية النازحين التي لا تزال على النار، شهدت إحراجاً للحكومة اللبنانية بالإعلان الألماني عن اتخاذ المبادرة وإجراء الاتصالات اللازمة بالتزامن مع وجود مناطق آمنة في سورية لإعادة قرابة مئتي ألف نازح. وقالت مصادر على صلة بملف الاتصالات الأوروبية السورية إنّ موفداً ألمانياً زار بيروت ومهّد لاتصالات مباشرة مع الدولة السورية لبدء الاتصالات اللازمة لترتيبات العودة عبر لجنة ثلاثية ألمانية سورية أممية. بينما لا تزال الحكومة اللبنانية تتحدّث بلسان رئيسها عن اللااتصال بسورية وانتظار حلّ سحري لن يأتي.
نيابياً وحكومياً، يبدأ مشوار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب اليوم من اجتماع يُعقد في وزارة المالية بمشاركة الكتل الرئيسية للتفاهم على الخطوط العريضة لإقرار الموازنة والسلسلة، ضمن حسابات النفقات ومصادر التمويل.
ساحة الشهداء تنجو من مواجهة خطيرة
نجت ساحة الشهداء من أن تشهد يوم الثلاثاء مواجهة خطيرة تحت لافتة “لبنانية” – “سورية” جراء سياسات كيدية لمكوّن سياسي يجلس رئيسه في السراي الحكومي، دفع بطريقة غير مباشرة، ما يسمّى اتحاد الشعب السوري في لبنان الى الدعوة لتظاهرة قيل إنها دعم للنازحين السوريين، لكنها عملياً موجهة ضد الجيش بعد عملية عرسال وما رافق هذه العملية من هجوم ممنهج على المؤسسة العسكرية. هذه التظاهرة لو حصلت لكانت ستقابلها تظاهرة سينفذها أهالي شهداء الجيش اللبناني في ساحة سمير قصير في وسط بيروت في التوقيت نفسه. فبعد نحو 24 ساعة من “التفكير والتمحيص” خرج وزير الداخلية نهاد المشنوق ببيان أعلن فيه أنه بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية اتخذ القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم الأهلي. وأكد وزير الداخلية أن الجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، معولاً على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة.
لقد أعطى أداء وزير الداخلية وفريقه السياسي رسالة خطيرة جداً عنوانها أن استهداف الجيش مغطى سياسياً. ووضعت أوساط سياسية بارزة مسارعة الوزير المشنوق الى عدم الموافقة على إعطاء الترخيص لـ”المظاهرة السورية” استدراكه أن قرار المواجهة الجماهيرية في الشارع جدي ما سيرتّب تداعيات خطيرة لن تكون في مصلحة أحد. وتستغرب الأوساط لجوء رئيس الحكومة ومجموعته السياسية لتأمين مظلة سياسية لخطاب انتهازي ضد الجيش، مشبّهة أداء الوزير المشنوق خلال الساعات الماضية بأداء الرئيس الحريري نفسه حيال قائد الجيش العماد جوزاف عون، إذ اعلن الحريري يوم السبت ما قبل الفائت موقفاً ثم أعلن الاثنين موقفاً مناقضاً له.
وسأل مصدر مطلع لـ”البناء” هل كان رئيس الحكومة ليتحمّل التداعيات التي كانت ستنزلق إليها الأمور، ربطاً بمنظومة الأمان والسلم الأهلي وصيرورة عمل الحكومة والاستقرار السياسي والعناوين السياسية للمرحلة المقبلة؟ وكيف لوزير داخلية من المفترض أنه “بَيْ” الأمن والاستقرار وتدوير الزوايا ومعنيّ أمنياً بالتنسيق مع مؤسسة الجيش، أن يلتزم الصمت 24 ساعة قبل أن يُصدر بيانه أمس، بعدم الموافقة على التظاهرة “المشبوهة الحوافز والأهداف”.
وأكد المصدر أن تراجع المشنوق وفريقه السياسي مرده الموقف الحاسم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي بتأكيدهم الوقوف وراء الجيش في أية حملة يتعرّض لها، لافتاً إلى أن التاخير يدل على أن النيات كانت مبيّتة وأن تصريحات تيار المستقبل الداعمة للجيش ليست إلا شعارات رنانة. فما حصل منذ عملية عرسال هو عملية طعن من تيار المستقبل في ظهر الجيش لا سيما أن ساعات تفصلنا عن معركة تطهير جرود عرسال من الإرهابيين. ولفت المصدر الى ان ما حصل يؤكد وجود خلافات عميقة في عنوان جوهري الجيش بين رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
وحضرت السياسة أمس، في عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي. وقال الراعي للرئيس عون خلال عظته بالقداس الاحتفالي في دير مار مارون في عنايا بمناسبة عيد القديس شربل: “مع تضامننا الإنساني مع النازحين يرجو اللبنانيون منكم تصويب مسار عودتهم الأكيدة إلى بلادهم من دون خلافات سياسية”.
وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن قرار أممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سورية، في هذه المرحلة، من أجل استخدام هذا الملف في اتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري. وتمنى على الحكومة اللبنانية أن تتخلّص من الضغوط السياسية العربية والدولية لاتخاذ القرار في مفاوضة الدولة السورية لإعادة النازحين إلى بلادهم ممن يرغب بذلك.
الديار : ” السلسلة ” بين الاقناع والأقنعة … وفتيل التظاهر ينزع ميقاتي : الدستور أصبح غبّ الطلب… وهذا دليلي روكز : جاهز إنتخابياً… وليصمت المنظّرون على الجيش
كتبت “الديار “: عشية انعقاد الجلسة النيابية العامة التي تتصدر جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب، بدا ان مساحة المناورة امام القوى السياسية قد ضاقت كثيرا، خصوصا ان الجزء الاكبر منها جرى استهلاكه في المرات السابقة، حين كانت “السلسلة” تصل الى تخوم جيوب الموظفين والعاملين في القطاع العام، ثم تتبخر!
ويُفترض ان يكون اجتماع ممثلي الكتل النيابية الاساسية اليوم مفصليا، لجهة نزع الاقنعة والقفازات وبالتالي حسم مصير “السلسلة” وسقفها المالي وضرائبها، في وقت يبدو ان موقف تيار المستقبل سيساهم بشكل اساسي في تحديد وجهة هذا الملف وتسهيل او تعقيد مشواره في الهيئة العامة، لاسيما ان “المستقبل” يتحفظ على بعض الزيادات المقترحة ربطا بحقوق المتقاعدين تفاديا لارتفاع الاعباء، وفق طرحه، ويتقاطع معه الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية الذي يصر ايضا على عدم فصل “السلسلة” عن الموازنة.
وفيما تتركز جهود ربع الساعة الاخير، على محاولة ايجاد توافق عام حول مكونات “السلسلة” ومداخليها، يدعو مصدر نيابي بارز عبر “الديار” الى اعتماد خيار التصويت في الجلسة العامة للبت في النقاط الخلافية، إذا تعذر التفاهم عليها، موضحا ان البحث سيتمحور اليوم حول مصادر المداخيل المطلوبة والصيغة الأنسب لمنح 100 الف متقاعد حقوقهم، من دون ضرب التوازن المالي الدقيق الذي يجب ان يستند اليه مشروع “السلسلة”.
وهناك في الاوساط السياسية من يعتقد ان سيناريو اقرار قانون الانتخاب يتكرر حاليا مع “السلسلة”، من حيث اللعب على حافة هاوية الوقت حتى الحد الاقصى، قبل ان تتم الولادة في اللحظة الاخيرة، بينما لا يخفي البعض حذره مبديا خشيته من اجهاض “الجنين” تحت ضغط النيات المريبة.
وعلى بُعد ساعات من الجلسة التشريعية، دعا الرئيس ميشال عون الى احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية، مشددا على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة، من خلال اقرار الموازنة التي تحددد ايرادات الدولة والانفاق فيها.
وفي اطار تحضير الارضية لاقرار “السلسلة”، التقى الرئيس نبيه بري مساء امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بحضور وزير المال علي حسن خليل والنائب وائل ابو فاعور.
وقال مقربون من جنبلاط لـ”الديار” ان رفضه لتجاوز كلفة “السلسلة” مبلغ 1200 مليار ليرة، انما يعود الى خشيته من التداعيات التي قد تترتب على الاندفاعة الزائدة اكثر من اللزوم. ويحذر هؤلاء من ان تجاوز السقف المقبول الذي يحتمله الاقتصاد، سيشكل مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، في مرحلة تتطلب حسابات دقيقة توفق بين النفقات والايرادات.
وتلفت اوساط جنبلاط الانتباه الى انه حتى عندما وافق على سقف 1200 مليار ليرة، انما ربط موقفه باعتماد اصلاحات ادارية وبالتحقق من الايرادات، وهو لا يزال عند موقفه ولم يغيره.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ل” الديار” انه لم تعد توجد قدرة لدى الاطراف السياسية على التفلت من “السلسلة”، لافتا الانتباه الى ان الشارع غاضب جدا، ولست أدري إذا كان بامكان اي جهة ان تتحمل، لمرة جديدة، تبعات عدم منحه حقوقه.
المستقبل : بوابات الكترونية إسرائيلية لخنق “الأقصى”
كتبت “المستقبل “: واصلت إسرائيل اعتداءاتها على المسجد الاقصى، ونفذت أمس إجراءات أمنية جديدة اشترطت خلالها لفتح أبواب الحرم القدسي ودخول المسلمين إليه، بالعبور من بوابات الكترونية، وذلك في خطوة ستزيد التوتر والاحتقان المتواصل في المدينة منذ يوم الجمعة الماضي.
ورفض أعضاء مجلس دائرة الأوقاف الإسلامية الدخول عبر هذه البوابات الالكترونية، واعتبروا الإجراءات الإسرائيلية تغييراً للوضع القائم في باحات الاقصى، وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين بالصلاة في المسجد. وردوا على القرار الإسرائيلي بأداء الصلاة أمام باب الاسباط، وهو أحد الأبواب المؤدية إلى الاقصى.
وزادت حالة التوتر لدى رفض الشرطة الاسرائيلية تسليم مفاتيح باب الرحمة وفيصل والمجلس والاسباط للأوقاف، كما انها انكرت استيلاءها على المفاتيح.
اللواء : شيطان التفاصيل يهدِّد السلسلة .. ومعركة الجرود هذا الأسبوع الهيئات في السراي اليوم.. والنقابات إلى الشارع.. ورفض الترخيص “للتظاهرات السورية”
كتبت “اللواء “: أسبوع الاستحقاقات يسابق التحضيرات للزيارة المقررة إلى واشنطن، وهي الأولى من نوعها في التحرّك الخارجي للرئيس سعد الحريري، والاولى لواشنطن لمسؤول لبناني رفيع، في وقت دخلت فيه التحضيرات لمعركة جرود عرسال، نقطة الفصل، في ظل تكهنات عن ساعة صفر بين وقت وآخر على ان يتولى الجيش اللبناني الحفاظ على الأمن في عرسال سواء بالنسبة للبنانيين أو السوريين، على حدّ ما رأى وزير الداخلية والبلديات وهو يعلن ان وزارة الداخلية رفضت “الموافقة على أي طلب من أية جهة للتظاهر حفاظاً على السلم الاهلي”، مع التأكيد على ان الجيش مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه.
{ فمن الاستحقاقات التشريعية للجلسة النيابية غداً، وبعد غد، على ان تكون سلسلة الرتب والرواتب على طاولة البحث، وسط محاولات وصفتها روابط المعلمين “بالمحاولات الخبيثة لوضع ألغام امام السلسلة”.
{ حكومياً، جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وعلى جدول أعمالها إصدار دفعة من التعيينات في المحافظين والخارجية وربما في تلفزيون لبنان.
الجمهورية : عون لـ”السلامة المالية”.. واشتباك داخلي يتفاعل في “الطاقة”
كتبت “الجمهورية “ : المراوحة هي الحاكمة، سلسلة الرتب والرواتب في صدارة المشهد، وغداً تخضع للامتحان في مجلس النواب وسط خلافٍ جوهري حادّ حولها تزامنَ مع موقفٍ لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد فيه أنّ “المرحلة تُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها”. وفي الموازاة، تبدو الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي هي المعبّرة بدقّة عن حقيقة الواقع. يأتي ذلك في وقتٍ تلقّى فيه لبنان دعماً فرنسياً متجدّداً عبَّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس، وأكّد فيه أنّ فرنسا ستُسهم في “دعم الاستقرار في لبنان باحترام جميع الطوائف الموجودة في البلاد، واعتماداً على المبادرات الديبلوماسية، التي ستَسمح بالحدّ من المخاطر في هذا المجال والقضاء عليها نهائياً”. إلّا أنّه قال من جهة ثانية إنّ “فرنسا تُشاطر إسرائيل قلقَها من أنشطة “حزب الله” اللبناني جنوب لبنان، وتسليحِه هناك”.
حذَّر الراعي خلال الاحتفال بعِيد مار شربل في عنّايا، في حضور عون أمس، من “تجاهلِ الدولة لخطر النزوح”. وتوجَّه إلى رئيس الجمهورية مشدّداً على ضرورة تصويب مسار عودة النازحين واللاجئين الأكيدة إلى بلدهم، بعيداً من الخلافات السياسية التي تُعرقل الحلولَ المرجوّة”.
وقال: “إنّ ما يُشدّد الشعبَ في الصمود والأمل بالانفراج، إنّما هو يقينه من أنكم تتحسّسون معاناته الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليونَي لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمِه، ويَرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحِمون أجيالنا الطالعة على الهجرة”.
وشدَّد على “رفضِ الشعب اللبناني اللاإستقرارَ السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية، وإدانتِه الفسادَ المستشري، والتسابقَ المذهبي إلى الوظائف العامّة بقوّةِ النفوذ، وفرض الأمر الواقع، خلافاً لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد، ولقاعدة آلية التعيين وشروطه”.
وعشية إعادةِ طرحِ السلسلة على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم، تمهيداً لعرضها غداً أمام مجلس النواب، بَرز موقف لافت لعون شدّد فيه على “ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها”.
وأبلغَ نوّاباً التقاهم أمس “أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة”، داعياً إلى “احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية”. وقال: “المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها”.
