من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: الانتخابات الفرعية في أيلول
كتبت “الاخبار”: الانتخابات الفرعية على الأبواب، ومعها أول اختبار لشريكَي الحكم، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وفيما يُتوقع أن تكون معركة كسروان هادئة، ستشهد طرابلس حرباً ضروساً لتحديد الأحجام قبل انتخابات أيار 2018
يعتزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غضون أيام من أجل تحديد موعد للانتخابات الفرعية في أيلول. وعلمت “الأخبار” أن اجتماعاً حصل أول من أمس بين المشنوق وباسيل، كان طبقه الرئيسي إجراء “الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وفي طرابلس مقعد النائب الراحل بدر ونّوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل. وسيعقد الأسبوع الجاري اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، قد ينضم إليه الوزير المشنوق، لبحث ملف الانتخابات.
وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”الأخبار” أن البحث تجاوز مسألة إجراء الانتخابات من عدمها، لأن الحكومة ملزمة، دستوراً وقانوناً، بإجراء “الفرعية”. وأضاف أن البحث يتناول موعد الانتخابات وبعض الأمور الإجرائية. ورجّح أن تُدعى الهيئات الناخبة للاقتراع في أيلول المقبل.
في كسروان، يدور الحديث حول إمكان حصول تزكية للمرشح شامل روكز، في ضوء قرار القوات اللبنانية، وعدد من المرشحين الأقوياء، بعدم إهدار جهدهم على مقعد لن تدوم ولايته أكثر من 8 أشهر. لكن حظوظ التزكية ضعفت في ظل عزم بعض القوى السياسية المناوئة للتيار الوطني الحر، كالكتائب وباقي مكوّنات ما كان يعرف بـ14 آذار، على عدم منح التيار القدرة على “التمتع بهذا الترف”. ويجري الحديث عن ترشّح عضو الأمانة العامة (سابقاً) لـ14 آذار، والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نوفل ضو، لمواجهة روكز.
أما “الحرب الطاحنة”، ففي طرابلس، حيث تتصارع ثلاث قوى رئيسية: رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي. والواضح أن المعركة سترتدي عنوان زعامة الفيحاء، خصوصاً بعد وقع الانتخابات البلدية على زعامة الحريري ومحاولته ترقيع الوضع بزيارة أو اثنتين لطرابلس. وفيما كان الحريري يفضّل عدم الخضوع لهذا الامتحان اليوم، يمكن “الفرعية” أن تشكل فرصة حقيقية له لإعادة الاعتبار إلى تياره. كذلك الفرصة متاحة أمام ميقاتي لفرض نفسه رقماً صعباً وإثبات قوته التجييرية والسياسية في طرابلس لو لم يكن هو المرشح. أما ريفي فهو الأكثر ارتياحاً بين خصومه ولا يحتاج فعلياً إلى ربح المعركة، بل إلى تأكيد قوته فحسب، عبر نيل نسبة مرتفعة من الأصوات. لكن قد تشكّل “الفرعية” مناسبة لخصوم ريفي لتحجيمه، وإظهار أن الانتخابات البلدية التي انتصر فيها كانت استثناءً.
حكومياً، أخذ موضوع آلية التعيين في الإدارات الرسمية الحيّز الأكبر من نقاش جلسة مجلسة الوزراء المنعقد أمس، وطغى على ما عداه من البنود. مع ذلك لم يصِل النقاش إلى أي مكان، بعد أن استغرق نحو ساعتين، فأرجئ إلى الجلسة المقبلة. وأشارت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إلى أن الرئيس الحريري استهل حديثه في بداية الجلسة بدعم الجيش، ومن ثم مهّد لحديث عن الآلية، فأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على إنجاز الأعمال في الوزارات، لأن المواطن يريد أن يرى إنجازات. وقالت المصادر إن عدداً من الوزراء أبدوا وجهة نظرهم في مسألة الآلية، وكانت وزيرة التنمية للشؤون الإدارية عناية عز الدين أول من افتتح باب النقاش، مؤكدة أنه “بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها، ولا مانع من تطويرها”. وأضافت: “هذه الآلية أخذت وقتاً للوصول إليها. نحن لا نريد أن ندفن رأسنا في التراب ونقول إنه لا يوجد محاصصة. ولكن بالحد الأدنى فليكن هناك كفاءة ضمن المحاصصة”. ورأت أن هذا الطرح يُعَدّ “تحدياً للحكومة التي أعطيت عنوان استعادة الثقة، ولا يمكننا مواجهة الأمور بأساليب لا علاقة لها بالإصلاح”. وهنا تدخل الوزير سليم جريصاتي، فأكد أن “الآلية هي توصية ولا علاقة لها بالدستور”، مشيراً إلى “أننا بدأنا نشعر بأن هناك استهدافاً سياسياً ومحاولة لضرب العهد”. ردّت عز الدين موضحة أن “الآلية تحاكي الدستور وتنسجم مع روحيته”. وانضم الوزير جبران باسيل إلى النقاش، قائلاً إن “هذا البلد كلّه محاصصة ومذهبية”، مشيراً إلى أن “الآلية جيدة لكن يمكن أن تكون اختيارية بحسب رغبة كل وزير”، فردت عز الدين: “صحيح أن هناك طائفية ومحاصصة. ولسنا ضد أن يعيّن أحد من فريقه السياسي، بشرط مراعاة الكفاءة. الكل هنا يمثل أحزاباً وازنة. ونحن مثلنا مثل غيرنا نعين من المحسوبين علينا، وطرح إلغاء الآلية لا يضرّنا، لكنه يخسّر البلد وطنياً”. وفيما رأى الوزيران علي قانصو ومحمد فنيش أن هذه “الآلية أفضل من غيرها، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح من دونها”، أكّد الوزير علي حسن خليل ضرورة التشدد بتطبيق الآلية، لا تخفيفها. بينما أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي “لا يتهمون أحداً بحمل خلفيات من وراء المطالبة بإلغاء الآلية”، لكنهم يرفضون بشدة إلغاءها، معتبرين أنها “تحدد المعايير والشروط الوظيفية”. وعقبوا بأنهم “مع تسريع العمل الإداري، بشرط بقاء الآلية وتقليص المهل الطويلة، لأنّ من الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون وما إذا كانوا مستوفين للشروط أو لا”.
الديار: عون يخوض مواجهة برمائية ضد مشروع الرملة البيضاء… آلية التعيينات تصمد.. و”السلسلة” والموازنة تختبران النيات
كتبت “الديار”: تتعدد الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد وانتهاك القانون في لبنان، ولكن واحدا من اكثرها فجاجة وفداحة هو ملف الاعتداء على الاملاك العامة البحرية التي تشكل حقا سياديا للدولة ومواطنيها.
وفي هذا الاطار، لا يزال مشروع بناء المرفق السياحي “إيدن باي” على شاطئ الرملة البيضاء يتفاعل على اكثر من مستوى، بالنظر الى الملابسات والشبهات التي رافقته، لاسيما لجهة اتهامه من قبل وزارة البيئة وجمعيات بيئية وأهلية بالاعتداء على الاملاك العامة البحرية واقفال شريان حيوي بالنسبة الى اللبنانيين، خصوصا الفقراء منهم، ممن يجدون في هذا الشاطئ متنفسا لهم.
وإزاء الضجة التي ترتبت على هذا المشروع، يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر خوض معركة “برمائية” في مواجهته. وعُلم ان عون أبلغ متابعي هذا الملف انه عازم على ملاحقته بحزم، وانه سيكون صارما في التصدي للمخالفات المتمادية على الاملاك العامة البحرية.
وعُقد قبل ايام في القصر الجمهوري اجتماع ضم الرئيس عون ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني والمتضررين من المشروع، وبين بينهم الوزير السابق عدنان القصار، للبحث في كيفية التعامل مع محاولة فرض الامر الواقع عبر الاستمرار في اعمال البناء، على الارض.
والمفارقة ان مجلس شورى الدولة كان قد أفتى بمواصلة العمل في المشروع استنادا الى تقارير خبراء هندسيين، فيما وضع نقيب المهندسين جاد تابت دراسة مضادة تنسف آراء هؤلاء الخبراء وتوصي بوقف المشروع فورا وعدم اخضاعه لاي تسوية، ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الاستنتاجات المغايرة التي توصل اليها بعض المهندسين وكيفية ركون القضاء اليها.
وسيزور تويني، يرافقه المتضررون، وزير العدل سليم جريصاتي قريبا، لاطلاعه على حيثيات هذه القضية وللمطالبة بتصويب الأداء القضائي حيالها.
وسبق لتويني ان التقى محافظ بيروت زياد شبيب وطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العمل بالمشروع.
وقد تسلم الرئيس عون من الوزير تويني ملفا كاملا حول واقع المشروع، تضمن تقريرا وضعه النقيب تابت وفنّد فيه المخالفات التي تستوجب وقف العمل بمشروع ال”إيدن باي”، علما ان تويني كان قد طلب من تابت، باعتباره أعلى مرجع هندسي، اعداد هذا التقرير الذي رُفع الى الوزير في 28 حزيران الماضي.
وحصلت “الديار” على نسخة من تقرير نقيب المهندسين الذي استهله بالمدخل الآتي:
” بناء على التكليف الذي اعطيتموني اياه بخصوص دراسة قانونية مشروع البناء على العقار 3689 من منطقة المصيطبة العقارية، المعروف بمشروع “إيدن باي”، يسرني ان أتقدم منكم بتقرير مفصل يعالج النقاط القانونية والهندسية العائدة لهذا المشروع، وذلك بعد الاستحصال على الوثائق والخرائط التي طلبناها من بلدية بيروت والمديرية العامة للتنظيم المدني ومديرية الشؤون الخارجية في الجيش اللبناني.
لقد تبين لنا ان المشروع قد ارتكب العديد من المخالفات، ونكتفي في هذا التقرير بذكر ثماني مخالفات اساسية لا لبس فيها.
ان حجم هذه المخالفات من شانه حث السلطات المعنية على ايقاف المشروع فورا، حفاظا على المصلحة العامة وعلى هيبة الدولة.
فقد تبين لنا ان مجموع المساحات البناء الاضافية المخالفة قد بلغت 5251 م2، اي ان الشركة صاحبة المشروع قد بنت ضعفي مساحات البناء القانونية المسموحة في المنطقة.
وعلى كل حال، فاننا نعتبر ان السماح بالبناء على هذا الجزء من شاطئ بيروت يخالف ابسط مبادئ التنظيم المدني السليم، ويتعارض مع المبادئ التي وضعت منذ الستينات لحماية الطابع الخاص لشواطئ العاصمة اللبنانية بصفتها مدينة بحرية مميزة، تقع على الضفة الشرقية من البحر الابيض المتوسط.
يسرني ان أؤكد لكم استعداد نقابتنا الدائم واستعدادي الشخصي كنقيب للمهندسين لمساعدتكم في المهمة الاصلاحية الكبرى التي أطلقها العهد الجديد والتي تلعبون فيها، معالي الوزير، دورا اساسيا خدمة لمصالح وطننا العزيز.”
البناء: ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة
واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية
جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنازحين لخطاب نصرالله
كتبت “البناء”: بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثقاً من قدرته على تسويق التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتعاون مع موسكو، بعدما لمس الأثر المترتب على جعل جنوب سورية عنواناً للهدنة والتعاون مع سورية. وهو المنطقة التي تتصل مباشرة بأمن “إسرائيل” بعدما أعلن قادتها خشيتهم من تقدّم حزب الله والمستشارين الإيرانيين في ظلّ تداعي وانهيار الجماعات المسلحة التي اتخذتها “إسرائيل” حزاماً وهمياً لحماية أمنها. وقد بلغ الرئيس الأميركي حدّ التعميم لما يمكن للتعاون مع روسيا إنجازه بالقياس على هدنة جنوب سورية، حيث لم يعُد مهماً عنده تأثير الحملات الاتهامية الموجهة ضدّه، ومنها الدعوات في الكونغرس لتنحيته، مستنداً إلى معادلة رابح رابح التي تضمّنتها هدنة الجنوب بتقديمها لروسيا وإيران وسورية وحزب الله اعترافاً بشرعية الرئيس السوري وتسليماً بمرجعية الجيش السوري في حفظ الأمن والحدود، مقابل تبديد الغموض حول ما ينتظر “إسرائيل” إذا استمرّ الإنكار واستمّرت الممانعة بالاعتراف بأنّ المشروع الذي قام قبل سنوات لإسقاط سورية قد سقط ولن تقوم له قائمة.
ذهبت واشنطن إلى دفاترها القديمة في الخليج، فهناك يمكن لها التنمّر، حيث يأتمرون بأمرها. فبعد صفقات الخمسمئة مليار دولار التي حملها ترامب معه من زيارته للرياض، جاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون يحمل وصفته التي سوّقتها قطر كمخرج من الأزمة مع السعودية ودول المقاطعة، وعنوانها، توطين مراقبين ماليين أميركيين في المصارف المركزية الخليجية لمراقبة حركة الأموال والودائع والتحويلات وامتلاك حق الفيتو على كلّ حساب يثير شبهة لدى المراقب الأميركي، وبعدما وثقت مذكرة التفاهم الأميركية القطرية، الترتيب الأميركي المالي الذي يتيح الإمساك بأموال الخليجيين والتحكم بثرواتهم وودائعهم وحساباتهم تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب، بدأ تيلرسون جولاته على دول الخليج لتسويق الصيغة التي تسحب مفاعيل تجميد الأرصدة السعودية الذي بدأ في أميركا قبل شهور ليصير نافذاً في الرياض.
لبنانياً، وعلى إيقاع خلافات حكومية متعدّدة الوجوه من التعيينات إلى التلزيمات وآليات كلّ منهما، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمّنه من إشارة لنهاية مهل الانتظار لحسم وضع جرود عرسال هو الحدث، فتخطت التداعيات التي تركها الخطاب في ميدان استهدافه محاولات إثارة سجالات اعتراضية من جانب بعض الداخل السياسي، فبعدما قال “الإسرائيليون” إنّ دخول حزب الله مجدّداً على خط الحسم مع مسلحي النصرة وداعش في شرق لبنان يشكل إخلالاً بالتوازنات العسكرية بين الطوائف، وردّد وراءها لبنانيون ذلك، كانت الجماعات المسلحة في الجرود تعيش تأثير الخطاب وما تحدّث عنه من فرصة أخيرة فتحرّك بعض القادة الميدانيين بحثاً عن حلول جزئية، وقام وجهاء محليون بدور الوسطاء، سواء لتأمين حلول لبعض العشرات من المسلحين أو لتأمين عودة مئات النازحين، وتوقعت مصادر أمنية متابعة أن تكبر كرة الثلج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تدقّ ساعة الصفر للحسم في الجرود، معتبرة أنّ اختيار السيد نصرالله لعشية يوم الثاني عشر من تموز وما له من تأثير في ذاكرة جمهور المقاومة وأعدائها للإعلان عن قرار الحسم في عرسال وجرودها، هو تذكير بالوعد الصادق ومعادلة “كما وعدتكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدّداً”.
رغم ازدحام الملفات الحياتية والمالية والاقتصادية في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، بقيت الأنظار منصبّة نحو الحدود اللبنانية السورية في ظل حالة من الحذر والترقّب تسود جرود عرسال مع اقتراب الساعة الصفر لبدء المعركة لتنظيفها من المسلحين، بعد أن منح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، التنظيمات الإرهابية الفرصة الأخيرة ومطالبته الدولة بالقيام بدورها في استعادة الأرض المحتلة وحماية القرى والبلدات اللبنانية، وإلا ستتكفل المقاومة بالأمر.
وفي مؤشرٍ الى اقتراب اندلاع المعركة، بدأ أهالي عرسال بسحب آلياتهم الزراعية ومعدّاتهم من جرّافات وشاحنات تنقل الصخور من الجرود والمناطق المُحيطة بها إلى داخل بلدة عرسال، كي لا تتعرّض لنيران القذائف والمدفعية أثناء المعركة.
وأوضح رئيس البلدية باسل الحجيري لـ”البناء” أن “الوضع داخل البلدة هادئ، لكن القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم عليهم”. ولم يستبعد “البدء بمفاوضات لترحيل المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل عن المعركة”.
وتداولت بعض المواقع الالكترونية معلومات عن تلقي رئيس بلدية عرسال مؤخراً، تهديدات بالقتل من مجموعات إرهابية في الجرود بعد مواقفه المؤيدة للجيش اللبناني الذي نفّذ مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البلدة الأسبوع الماضي.
وأكدت مصادر خاصة بـ”البناء” هذه المعلومات، مشيرة الى أن “جهة مجهولة رمت أحد عناصر شرطة البلدية بمحفظة فيها مجموعة من الرصاصات المختلفة النوع والحجم”، وإذ لم يتم تحديد الجهة الفاعلة حتى الآن، لفتت المعلومات الى أن “فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخذ إفادة رئيس البلدية ويتابع التحقيقات في هذا الملف”. واعتبر الحجيري في هذا الصدد لـ”البناء” أن هذا العمل الأمني يشكل رسالة لنا لإجبارنا على تغيير مواقفنا ووضعنا في مواجهة مع الجيش الذي يواجه الارهاب”، وجزم بأن هذه المحاولات الفاشلة، “لن تغيّر من قناعاتنا وثوابتنا الداعمة للجيش وحماية أهلنا والتصرف من موقع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن المدينة والوطن ولن ننجرّ الى مكان يؤدي الى تدمير البلدة”. وحذّر الحجيري من حساسية المرحلة التي تتطلّب الوعي والحكمة، وتوجه بالشكر الى النازحين السوريين الذين أبدوا تعاوناً في منع الانزلاق الى الفتنة وتهدئة الامور”.
اللواء: عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة
الحريري ينزع فتيل الآلية بالتأجيل.. والسلسلة تؤخِّر الجلسة التشريعية
كتبت “اللواء”: مَنْ يسبق مَن؟ الجلسة التشريعية، أم زيارة واشنطن، أم معركة عرسال؟ واستطراداً، هل تسبق حرب الجرود، انجازات الملفات الساخنة، أم ان التهويل بحرب هدفه الضغط لإنهاء تمركز المسلحين في الجرود عبر التفاوض، بعدما ضاقت بهؤلاء سبل العيش في الجرود، وفي عز ايام القيظ (الحر الشديد) والنار التي تسقط فوق رؤسهم من طائرات النظام في سوريا، ومدافع الحلفاء من الجهات الأربع؟
وبصرف النظر عن الاسئلة والاجوبة، فإن مشاهد ارسال النازحين العائدين من عرسال البلدة البقاعية اللبنانية الحدودية الى عسال الورد في القلمون السوري (40 كلم المسافة بين عرسال وعسال)، تبعث “برسالة ايجابية” لا سيما وان المجموعتين العائدتين وهي تضم بين 250 و300 شخص (أ.ف.ب) كانتا بمرافقة من الجيش اللبناني والامن العام، الذي تولى التدقيق في هويات النازحين العائدين.
المستقبل: مجلس الوزراء يُقرّ الطاقة المتجددة ويرجئ بحث آلية التعيينات.. وورقة النازحين قيد التحضير… الحريري: صار وقت الشغل
كتبت “المستقبل” : حتى لا يغرق البلد في دوامة “القيل والقال” ولكي لا تذوب همّة العهد والحكومة في مزايدات مفتعلة وسجالات بيزنطية لا تُسمن ولا تُغني المواطن من جوع وعوز مزمن لتقديمات الدولة وخدماتها، يواصل قطار الإنجاز الحكومي شق طريقه الشاق نحو مرحلة النهوض بكل ما أوتي من زخم وطني مندفع باتجاه “استعادة الثقة” الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والتنموية.. حيث بلغ أمس محطة بالغة الأهمية على الطريق نحو تحوّل لبنان إلى “الطاقة المتجددة” من خلال إقرار مجلس الوزراء هذا البند بما هو من إنجاز تنموي يواكب مسار التطور العلمي والعالمي المرتكز في مختلف أنحاء الدول المتحضّرة على استخدام الطاقات البديلة عن الغاز والفيول عبر تسخير “الرياح والشمس” لإنتاج الكهرباء.
الجمهورية : ترقُّب داخلي لتطوُّرات عرسال… وتأجيل الإشتباك حول الآلية
كتبت “الجمهورية” : المشهد الداخلي ملبّد بملفات وعناوين ضاغطة على كل المستويات، تنتظر أن تجد لها سبيلاً الى المقاربة الجديّة من أهل السلطة، او الى ترتيبها بحسب أولوياتها وأهميتها وطرحها على بساط المعالجة الفعلية بعيداً من المناكفات والتباينات التي تطوّق هذه الملفات بأغلال السياسة والمزايدات والمصالح الخاصة. الوقت يمرّ، وشعار التفعيل والتنشيط والانتاجية المطروح رئاسياً وحكومياً معطّل، بمرواحة اهل السلطة واستغراقهم في الشكليات من دون التعمّق في الاساسيات لانتشال ولَو واحد من تلك الملفات الحيوية المتصلة بمصالح الناس، والمحبوسة ظلماً وبلا أي مبرّر في البرّاد السياسي. في وقت تتوالد عناوين إضافية اكثر حساسية وخطورة، وخصوصاً على المستوى الامني، في ظل الحديث المتزايد عن حرب وشيكة للحسم العسكري ضد المجموعات الارهابية في جرود عرسال، ربطاً بالكلام الاخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، الذي انطوى على ما يشبه التمهيد غير المباشر لهذه الحرب.
إذاً، العين على جبهة عرسال، وترقّب لِما سيشهده الميدان، وتقدير التداعيات التي يمكن ان تتأتّى منه. في وقت دخل لبنان في ظل إجراءات ملحوظة وتدابير وقائية استباقية لاحتواء ايّ ارتدادات محتملة وسط توجهات أمنية رسمية لتشديد القبضة الداخلية والاجراءات ضد الخلايا الارهابية النائمة والمتفشّية في اكثر من مكان، وخصوصاً في مناطق ومخيمات النزوح السوري.
ولفت في هذا السياق موقف مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صَبّ في إطار الغطاء السياسي والوطني الممنوح للجيش. حيث شدّد على أنّ “الجيش هو وحده من يحمي اللبنانيين من أي عدوان خارجي أو إرهابي، أيّاً كان على حدوده، بقرار من السلطة السياسية المتمثّلة بمجلس الوزراء الذي هو مكان إجماع اللبنانيين وشعورهم بتحمّل المسؤولية والأمن والأمان لكل المواطنين”.
