من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الحريري: ممنوع على الجيش تحرير الجرود

كتبت “الأخبار “: ليس واضحاً بعد ما اذا كانت المواقف الأخيرة لفريق رئيس الحكومة من الجيش تأتي بايحاء خارجي، سعودي تحديداً، أم بناء لنصائح مستشارين مقربين. لكن الواضح أن استهداف المؤسسة العسكرية يأتي في سياق حملة لارباكها ورسم خطوط حمر أمامها تحول دون مشاركتها في المعركة المرتقبة لتحرير جرود عرسال، أملاً بأن يشكل ذلك إحراجاً لحزب الله

الانقسام حول ملفّ النازحين السوريين والعملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال قبل عشرة أيام والعملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري وحزب الله في الجرود السورية المحاذية للبنان، باتت ترخي بظلالها على العلاقة بين تيار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ، في أول اهتزاز للتفاهم الذي أتى بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقد انعكس الانقسام أجواءً سلبية لدى قواعد الطرفين: احتقان لدى العونيين (وفي الشارع المؤيّد للجيش عموماً) من الحملة على المؤسسة العسكرية، سواء من “رجال الحريري” أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ واستياء لدى الجمهور المستقبلي من التخلي عن “ثوابت” دعم “الثورة” السورية عبر إطلاق يد الجيش لتنفيذ عمليات دهم، كما حدث في مخيمين للنازحين في عرسال قبل عشرة أيام.

وفيما يتمسّك التيار الوطني الحرّ بدعم الجيش اللبناني ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب، بدت دعوة الحريري قائد الجيش جوزف عون لمناقشته في إجراء تحقيق حول وفاة أربعة موقوفين سوريين في عملية عرسال الأخيرة، من دون دعوة وزير الدفاع يعقوب الصّراف، أشبه بـ”استدعاء”، وانسياقاً خلف الحملة الإعلامية التي تستهدف الجيش ويقودها معارضون سوريون ووسائل إعلامية وجهات سياسية داعمة للمعارضة السورية المسلّحة في لبنان وخارجه. واللافت أن البيان الذي أصدره الحريري قبل يومين ودعا فيه عون إلى السراي، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإجراء تحقيق “شفاف” في ما خصّ وفاة السوريين، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ”الأخبار” أن مجلس الوزراء لم يتخّذ قراراً بهذا الشأن، بل كان طرح من الحريري وجاء ضمن نقاش أوسع تمحور حول ضرورة دعم الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووافق عليه الوزراء، لكنّه لم يكن قراراً رسمياً.

مصادر مطّلعة رأت أن “دعوة قائد الجيش” تهدف الى أمور عدة، من بينها تنفيس الاحتقان لدى جمهور الحريري، وصرف الأنظار عن النقاش الذي اندلع أخيراً حول ملف النازحين السوريين والدعوات التي رافقته للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الشأن. إلا أن الأهم من ذلك كله هو رسم خطوط حمراء أمام الجيش للحؤول دون أي دور له في المعركة المرتقبة لتحرير الجرود ممّا تبقّى من إرهابيين يحتلون عرسال وجرودها. وتحاول أوساط مستقبلية تغطية ذلك كله بالإيحاء بأن حركة الحريري “تهدف الى حماية المساعدات الأميركية والغربية للجيش، لأن هذه الدول تعطي اعتباراً كبيراً لمسألة حقوق الانسان”.

في غضون ذلك، كثّفت الطائرات الحربية السورية في اليومين الماضيين ضرباتها لمواقع الإرهابيين على مختلف تصنيفاتهم في جرود فليطة وعرسال، فيما لم يعد خافياً أن الاستعدادات لمعركة الجرود باتت ناجزة، وأن موعد بدء العملية لن يتعدى نهاية الشهر الجاري. وعلمت “الأخبار” أن مفاوضات تجري بين تنظيمي “النصرة” و”داعش” في جرود عرسال لتوحيد الجهود في مواجهة هجوم المقاومة والجيش السوري، ولتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني، بعد أن فشلت المفاوضات التي تولّاها تنظيم “سرايا أهل الشام” مع “النصرة” لإقناعها بالبحث عن مخارج للتوجّه إلى إدلب، علماً بأن الهجوم من الجانب السوري سيدفع حكماً بالمسلّحين الإرهابيين صوب مواقع الجيش في عرسال ورأس بعلبك والقاع، وهو ما حتّم على الجيش رفع جاهزيته القتالية والاستعداد لأي طارئ.

وفي ملف النازحين، يتوقع أن يقدّم حزب القوات اللبنانية في الجلسة الحكومية المقبلة طرحاً سبق أن عبّر عنه، ويقوم على فكرة عودة النازحين “الموالين” إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، و”المعارضين” إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. ويبدو الطرح من باب المزايدة الإعلامية، إذ إن فرز النازحين بين معارض وموال ضرب من الخيال. ولا تشرح القوات كيف يمكن دفع النازحين “المعارضين” في حال تمّ فرزهم إلى التوجّه نحو مناطق المعارضة، كإدلب مثلاً، التي يتوقّع أن تحصل فيها عملية عسكرية كبيرة في المرحلة المقبلة للقضاءعلى تنظيم “جبهة النصرة”، فضلاً عن أزمة النازحين من إدلب نفسها إلى تركيا، علماً بأن أكثر من إحصاء يؤكّد أن عدداً كبيراً من النازحين في لبنان جاء من محافظتي حمص وحلب والقلمون، وهي كلها تقع تحت سيطرة الدولة السورية، التي تؤكّد دائماً أنها لن تقبل بوساطة أممية لعودة النازحين، بل باتصال رسمي من الحكومة اللبنانية.

وفي المقابل، تكرر مصادر بارزة في تيار المستقبل أن “هذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا يمكن أن تقدم الحكومة اللبنانية على الاتصال المباشر” مشيرةً إلى أن “حلّ أزمة النازحين، مهما تأخر، لا يمكن أن يتمّ إلّا بوساطة وضمانات أممية وعودتهم إلى المناطق الآمنة كما ذكرت الوثيقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى المجتمع الدولي في بروكسل قبل أشهر”.

الديار : بين التصويب على الجيش وتصويب الأداء … فارق كبير عون يحمل للحريري نتائج التحقيق.. وهذا ما سيسمعه

كتبت “الديار “: لعل أغرب ما حصل بعد العملية الاستباقية النوعية التي نفذها الجيش في بعض مخيمات عرسال هو ان “الفرع” طغى على “الاصل”، والتفاصيل ابتلعت الجوهر، بحيث صارت “الآثار الجانبية” للعملية، أهم بالنسبة الى البعض، من الانجاز النوعي الذي تحقق وأدى الى احباط هجمات ارهابية.

غاب الانتحاريون الذين فجروا انفسهم بالعسكريين عن المشهد ليحل مكانهم الاختصاصيون في جلد الذات، وسقطت عمدا من التداول الاحزمة الناسفة والمتفجرات المكتشفة ليتم اختزال الضربة الوقائية بمقاربات جزئية لا تغطي كل زوايا الصورة.

ربما تكون قد وقعت أخطاء خلال مداهمة مخيمات عرسال او اثناء التحقيق مع الموقوفين، لكن طريقة تناولها والاضاءة عليها تنم عن خطيئة بحد ذاتها.

بين التصويب على الجيش وتصويب أدائه فارق كبير، وما حدث هو الخلط بين الامرين، فاصيبت المؤسسة العسكرية بـ “نيران صديقة” في الظهر الذي يُفترض ان يكون محميا لا مكشوفا، خصوصا ان المعركة تخاض ضد ارهاب شرس يمكن ان يستفيد من اي خلل، للتسرب والتسلل في هذا الاتجاه او ذاك.

والمفارقة، ان هناك من بادر الى اصدار احكام قاسية على الجيش، قبل انتهاء التحقيق في ملابسات ما جرى واتضاح الحقائق، علما انه حتى لو تبين ان هناك تجاوزات ارتكبت في سياق المداهمة او بعدها، فان الحكمة والمصلحة تستوجبان معالجتها بمسؤولية واتزان، على قاعدة استخلاص الدروس المطلوبة ومحاسبة الافراد المرتكبين حصرا، من دون التعميم الذي يشمل المؤسسة ككل.

ولعله من المفيد الاشارة الى ان أهم الجيوش في العالم واكثرها تطورا وتنظيما ترتكب اخطاء في سياق اعمالها العسكرية، واحيانا تكون كلفتها مرتفعة جدا، وليس ادل على ذلك مما ارتكبته مرارا قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق، وكذلك القوات الروسية احيانا.

واخطر ما في الحملة التي استهدفت الجيش، انها أوحت بان هناك من تعمد افتعال الضجيج وتضخيم الثغر المفترضة لمحاولة تكبيل المؤسسة العسكرية وتقييد تحركاتها ضد الارهابيين، سواء في مخيمات النزوح او في خارجها، وهو الامر الذي تنبهت له اليرزة وقررت مواجهته على طريقتها، من خلال قرارها بالمضي في حربها الاستباقية على الارهاب، في كل مكان وزمان ضروريين، وبالتالي عدم التأثر بالتشويش الذي تعرضت له.

لا يعني ذلك باي شكل من الاشكال ان المطلوب قمع حرية التعبير ومنع توجيه النقد للمؤسسة العسكرية، تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، إلا انه من الضروري في الوقت ذاته عدم استبدال النقد الصحي بقنابل صوتية او دخانية، من شأنها ان تشوش على الجهد الذي يبذله الجيش في مواجهة الخطر التكفيري الذي يهدد لبنان، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق.

وفيما تولت مديرية حقوق الانسان في الجيش التحقيق في بعض الظروف الملتبسة التي واكبت عملية مخيمات عرسال، استنادا الى محاضر موثقة وتقارير الطب الشرعي وإفادات شهود وشهادات عسكريين… يلتقي الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، اليوم، العماد جوزيف عون الذي يُرجح ان يسلم رئيس الحكومة نتائج هذا التحقيق، علما ان الحريري كان قد استوضح خلال اتصال هاتفي مع عون ملابسات العملية، متمنيا عليه اجراء التحقيق الضروري، فابلغه قائد الجيش بان المؤسسة العسكرية باشرت فيه.

وتفيد المعلومات ان التحقيق توصل الى قناعة بأن وفاة اربعة موقوفين من السوريين لم تحصل نتيجة التعذيب وانما بفعل حالات مرضية.

ووفق اجواء القيادة العسكرية في اليرزة، ليس لدى الجيش ما يخفيه او يخاف منه، وإذا تبين بموجب التحقيق ان عناصر ارتكبوا اخطاء فردية في التصرف اثناء تنفيذ العملية الاستباقية او خلال استجواب الموقوفين، فهم سيخضعون الى المساءلة والمحاسبة تبعا للآليات المعتمدة، ولا حرج في ذلك.

ولكن، ما هي حقيقة موقف الحريري من عملية الجيش والانعكاسات التي افرزتها، وهو المحاط باعتبارين: الاول حرصه على استمرار العلاقة الجيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون المعروف بصلته الوثيقة في القيادة الحالية للجيش، والثاني حرصه على مراعاة خصوصية بيئته وحساسيتها لا سيما ان هناك في داخلها من ينتظره عند الكوع لاستغلال دعساته الناقصة في الحسابات الانتخابية.

يقول مصدر مقرب من الحريري لـ “الديار” ان التحقيق الشفاف في حقيقة ما جرى اثناء مداهمة مخيمات عرسال وبعدها، يشكل افضل حماية للجيش وحصانة له، لافتا الانتباه الى ان امرا مماثلا حصل قبل سنوات عندما أدى اطلاق النار من قبل عسكريين الى سقوط مدنيين في منطقة كنيسة مار مخايل، حيث تشكلت لجنة تحقيق وجرى اتخاذ عقوبات بالعناصر المخالفة وطوي الملف عند هذا الحد.

البناء : العراق يُسقط دولة الخرافة… وسورية تختبر التوافق الروسي الأميركي “القومي” يجمع الحلفاء في احتفال سعاده قانصو: حاوروا سورية رعد: مع الجيش خليل: النسبية الكاملة نقولا: الهوية المشرقية يوسف سعادة: الإرهاب يحتضر كيدانيان: وحدة الحياة مراد: فلسطين البوصلة

كتبت “البناء “: تناغم التوقيت بين الحدثين السوري والعراقي لم يكن مجرّد مصادفة، فنهاية داعش في الموصل بدت وشيكة يوم تحفّز المتحاورون الأميركيون والروس في عمان تحت عنوان تفصيلي هو مواكبة تحضيرات لقاءات أستانة بتفاهمات تخصّ جنوب سورية، بينما كانت القمة الرئاسية قيد التحضير، والسؤال المحوري في العقل الأميركي كما عبّرت عنه المواقف المعلنة: كيف سيتمّ تقاسم تركة داعش؟ تلك التركة التي صارت وشيكة وما عاد ممكناً منعها، ولا الرهان على إدارة تأخيرها، والتي بات أوضح أنّ تركها القرار بشأنها للميدان سيعني مع انتقال المعركة الفاصلة مع داعش بعد سقوط دولته التي أعلنها من الموصل، إلى دير الزور حيث ستكون في حضن سورية وحلفائها وفي مقدّمتهم إيران وحزب الله والحشد الشعبي العراقي، والأميركيون و”الإسرائيليون” يقولون علناً، إنهم يفضّلون بقاء داعش على أن يكون الوريث إيران وحزب الله وحلفاءهما. وكلما بدا أنّ بقاء داعش مستحيل كانت موسكو تقول، البديل الواقعي هو التسليم طوعاً بالجيش السوري والدولة السورية والرئيس السوري، وارتضاء روسيا ضامناً للتفاهمات.

تحرّرت الموصل وسقطت دولة الخرافة ومعها سقط مشروع إدامة الفوضى وإدارتها الذي اشتغل عليه الأميركيون، فجاءت تفاهمات هامبورغ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أكبر من هدنة في جنوب سورية، بل بداية مسار التسليم بالدولة السورية ورئيسها وجيشها إطاراً للتسوية الأقلّ صعوبة من مفاجآت الميدان، وتسارعت المساعي لتسوية مشابهة في أوكرانيا للبدء بتنفيذ وعد رفع العقوبات الأميركية على روسيا.

على خلفية النصر الذي بذل محور المقاومة التضحيات والانتظارات للفوز به، كان الاحتفال المركزي للحزب السوري القومي الاجتماعي تحية لزعيمه ومؤسسه أنطون سعاده في ذكرى استشهاده، مناسبة لمّ شمل الحلفاء وتظهير وحدة المواقف بعد ما أصاب الصفّ الواحد من صدوع رئاسية وسياسية.

تحدّث على منبر سعاده وزير المالية علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب، مشدداً على السير نحو النسبية الشاملة كنقطة لقاء لمعارك الحلف المقبلة، باعتبار ما تحقق نقطة بداية، لكنها غير كافية بما حملت من تشوّهات في القانون الجديد، كما تحدّث ممثل التيار الوطني الحر النائب نبيل نقولا، مشدّداً على المشترك في فهم الهوية المشرقية كأرضية تجمع لا تفرّق. وكانت كلمة تيار المردة للوزير السابق يوسف سعادة عن حتمية انتصار المقاومة على الإرهاب، وكلمة حزب الطاشناق للوزير أواديس كيدانيان لتأكيد وحدة الحياة بمفهومها الملاصق للكرامة. وأضاء الوزير السابق عبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد على فلسطين البوصلة، ليتوقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عند النصر المقبل حتماً والمزيد من الحصاد اللبناني منه، داعياً الحكومة لوقف الدلع في العلاقة بسورية وهو ما شكل جزءاً هاماً من كلمة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو الذي دعا لحسم أمر التواصل مع الحكومة السورية بلا تردّد، متوقفاً أمام أزمة النظام السياسي القائم على الطائفية وما يعيق من تقدّم وعصرنة متمسكاً بالنسبية الكاملة خارج القيد الطائفي كإطار لقانون انتخاب جديد، مجدّداً تأكيد جهوزية القوميين لمواصلة مسيرتهم المقاومة مع حلفائهم وشركائهم، بوجه خطر العدوان والاحتلال كما بوجه الإرهاب والتكفير، ليشكل الموقف الداعم للجيش اللبناني في معاركه بوجه الإرهاب وحملات التشكيك، الجامع بين الكلمات.

أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي احتفالاً حاشداً بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستشهاد مؤسس الحزب الزعيم أنطون سعاده، في قصر الأونيسكو. وتخلّل الاحتفال إلى كلمة رئيس “القومي” الوزير علي قانصو، كلمات لكل من تيار المردة، حزب الاتحاد، حزب الطاشناق، التيار الوطني الحر، حركة أمل، وحزب الله.

اللواء : قلق سياسي من اهتزاز التسوية: تفاقم الملفّات الخلافية قائد الجيش في السراي اليوم لجلاء “ملابسات “الموقوفين”.. واتجاه لنسف آلية التعيينات في مجلس الوزراء

كتبت “اللواء “: تسود في الأوساط السياسية والأمنية أجواء حذر وترقب حول مسار “الملفات الساخنة”، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير، وقبل نحو 12 يوماً من زيارة الوفد الحكومي – العسكري – الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، والموعد المحدد للرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ومرد الحذر، وفقاً للأوساط هذه، يكمن في الخلافات المحيطة بالملفات سواء أكانت تتعلق بالنازحين السوريين، او تداعيات العمليات العسكرية والأمنية في عرسال، حيث فجر عدد من “الارهابيين” أنفسهم بوجه وحدات الجيش، وما احاط من موت بعض الموقوفين قيد التحقيق، او ملف التعيينات، بعدما قفزت قضية تلفزيون لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتباينات القوية حول عدم نشر الموازنة، قبل إجراء قطع حساب، عملاً بالمادة 87 من الدستور، ومفادها أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وربطاً سلسلة الرتب والرواتب، التي تواجه مأزق التمويل، مع العلم ان لائحة التوافق النقابي (ائتلاف احزاب السلطة) اطاحت بالنقابي المخضرم نعمة محفوض لمصلحة المرشح العوني رودولف عبود، الذي اصبح نقيباً لمعلمي المدارس الخاصة، باحتفال في التيار الوطني الحر، سبقه سجال حول “الغوغائية” بين الوزير جبران باسيل والنقابي محفوض، فبعد ان وصف باسيل فوز لائحة عبود بأنه نهاية “زمن الغوغائية في النقابة” رد محفوض: زمن نقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية الشعبوية التي تعملون بها.

المستقبل : هزيمة “داعش” بعد خراب.. الموصل

كتبت “المستقبل “: وأخيراً.. الموصل حرة وإن مدمرة ولا سيما المدينة القديمة منها، حيث تنتشر أشلاء انتحاريي وانتحاريات “داعش” الذي انهزم وفرّ القليل الباقي من مقاتليه سباحة عبر نهر دجلة حيث لقوا حتفهم.

وبعد 9 أشهر من المعارك التي خاضتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، نفضت المدينة المنكوبة عن كاهلها “نكبة” التنظيم الارهابي بعد 3 سنوات من فرض رؤيته المتطرفة على السكان عقب اجتياح المدينة في 10 حزيران 2014.

فعلى وقع دويّ الانفجارات وسحب الدخان التي تغطي سماء المدينة مجّد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اثناء زيارته للموصل، “انتصارات القوات الأمنية باستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش”.

الجمهورية : قضية النازحين تُهدِّد الحكومة.. وإجتماع في السراي اليوم

كتبت “الجمهورية “: بعدما ثبتَ أنّ تعديل قانون الانتخاب الجديد متعذّر، بل مستحيل، إستدار الطامحون إلى هذا التعديل، وأبرزُهم “التيار الوطني الحر”، إلى البحث في تعديل حكومي بهدفِ تغيير وجوه بعض وزرائهم في الحكومة، الأمر الذي قد يدفع أفرقاءَ آخرين إلى البحث في تعديل مماثل، على أمل معالجةِ الملفات الضاغطة والتي ينوء تحتها اللبنانيون؛ من الكهرباء إلى النفايات إلى خطر النزوح وغلاء المعيشة، وصولاً إلى الموازنة وقطعِ حسابها، وسلسلة الرتب والرواتب.

إتصَل رئيس الحكومة سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون السبت ودعاه إلى اجتماع يُعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي “لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفّذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدّي لها في مختلف أنحاء البلاد”.

واللافت في بيان المكتب الإعلامي للحريري أنّه أشار الى أنّ مجلس الوزراء كان قد “أصدر قراراً في جلسته الأخيرة طلب فيها من قيادة الجيش إجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين قُبِض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنّها الجيش على الخلايا الإرهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال مطلعَ الأسبوع الحالي، والتي كانت تخطط لتفجيرات وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية”.

إلّا أنّ المقررات الرسمية التي أذيعَت بعد جلسة الاربعاء الماضي خلت من أيّ ذِكر لمِثل هذا القرار، بل أشارت الى انّ مجلس الوزراء أكّد من ضمن مقرّراته “تقديرَه لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف أمن اللبنانيين وتهدّد أمن النازحين، وإنّ كلّ صوت يشكّك بصدقية دور الجيش مرفوض. وستُجرى التحقيقات لتثبتَ أنّ الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بواجباته القانونية والإنسانية”.

وسألت “الجمهورية” بعض الوزراء فأوضَحوا أنه كان هناك توجّه ضمني في مجلس الوزراء نحو هذا الأمر بناءً على العرض الذي تقدَّم به وزير الدفاع.