من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الديار: الجيش مستعد للحسم هذه علاقة الارهابيين بمخيمات النازحين… السفير علي لـ “الديار” : هل سيهبط الحريري في سوريا بالمظلة ؟… حزب الله “المنتفض” يدعو للتحقيق مع القضاة المتهاونين

كتبت “الديار”: اقتحم ملف النازحين السوريين جلسة مجلس الوزراء، أمس، انما من دون ان يفجرها، بحيث بقي الخلاف حول مبدأ الحوار مع الدولة السورية، تحت السيطرة، على قاعدة ان “امن الحكومة فوق كل اعتبار”.

ولأن ضرورات التوافق تحكم هذه المرحلة، فقد تم احتواء السجالات الجانبية التي نبتت على ضفاف الجلسة وجرى تجنب حسم الخيار المفترض اتباعه في معالجة ازمة النزوح السوري، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان مجلس الوزراء قرر المضي في الهروب الى الامام لحماية جسمه الهش، مؤجلا البت في آلية المعالجة.

وقد انقسم الوزراء بين مُطالب بفتح حوار مع دمشق لترتيب عودة النازحين الى المناطق الآمنة ( 8آذار والتيار الوطني الحر)، وبين داع لحصر التنسيق في هذا المجال بالامم المتحدة من غير اي انفتاح على السلطات السورية ( 14آذار والحزب التقدمي الاشتراكي)، فيما رفع الوزير علي قانصو السقف مؤكدا ان لبنان ملزم بالتواصل مع الدولة السورية لتأمين عودة النازحين، وهذا ما لم يعجب الوزير ميشال فرعون الذي رد على رئيس “القومي” معتبرا ان موقفه هو رأي شخصي لا يلزم الحكومة اللبنانية.

وحذر الرئيس ميشال عون من تحول المخيمات النازحين السوريين الى بيئة حاضنة للارهابيين، داعيا الجيش والقوى الامنية والشعب الى التعاون من أجل مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جرائمهم.

وامتدادا لسياسة تدوير الزوايا التي يعتمدها الرئيس سعد الحريري منذ تشكيل الحكومة، أشار الى ان هناك خلافات داخلية حول كيفية التعامل مع العديد من الملفات، ولكن نحن نريد تسيير أمور البلد والمواطنين، وينبغي ايجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، من دون ان يفرض أحد رأيه على الآخر.

وفي نهاية المطاف، اكد مجلس الوزراء تقديره للعملية الاستباقية التي قام بها الجيش، في اطار ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين، مشددا على ان كل صوت يشكك في صدقية الجيش مرفوض.

حزب الله

وبالنسبة الى “فضيحة” الافراج عن عدد كبير من الاشخاص الذين سبق ان أوقفوا بتهمة اطلاق النار في الهواء، عُلم ان الوزير حسين الحاج حسن قدم مداخلة صريحة وجريئة ردا على بعض الايماءات والايحاءات بان حزب الله ضغط للافراج عن عدد من هؤلاء وعن آخرين متورطين في قضايا مخدرات وغيرها، فقال في الجلسة: نحن نُتهم باننا ضغطنا على القضاء ليُفلت بعض مطلقي النار او أصحاب الارتكابات وهذا غير صحيح بتاتا، بل اننا نطلب التحقيق مع القضاة المتهاونين الذين اطلقوا سراح المتورطين في كل انواع الجرائم وكشف هوية الجهات السياسية التي تدخلت.

وتابع الحاج حسن: اننا لا نغطي أحدا في هذا المجال وليست لنا علاقة باي شخص من الذين اوقفوا وأطلقوا، لا من قريب ولا من بعيد، وليس مقبولا ان يوجه الينا الاتهام بينما نحن أكثر من يلح على الدولة كي تؤدي واجباتها وتفرض القانون.

الى ذلك، جرى تصحيح القرار المحال الى ادارة المناقصات والمتعلق بملف استئجار بواخر الكهرباء، حيث أعاد الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل تصويب نص القرار، وفق ما كان قد صدر سابقا في البيان الرسمي للحكومة.

السفير السوري

وربطا بالنقاش المحتدم حول ملف النازحين السوريين، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ “الديار” ان بعض القوى التي ترفض الحوار مع سوريا انما تكابر وتقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا، لافتا الانتباه الى ان هذه القوى التي تشكو الآن من الارهاب هي ذاتها كانت تضغط لاخلاء سبيل موقوفين من الارهابيين بحجة انهم جيش حر او ثوار.

ويعتبر علي ان اصحاب المواقف المعارضة للتنسيق مع الدولة السورية لا يتحلون بالمسؤولية ويتكلمون في الفراغ، فقط لارضاء السعودية وجهات اقليمية ودولية، منبها الى ان ملف النازحين لا يُحل بتجاهل الواقع والكذب على الذات ولا يُحل طبعا عبر سياسة النأي بالنفس التي ثبت عمليا انها ادت الى توريط لبنان وليس النأي به، وذلك بفعل الاستجابة لضغوط اقليمية ودولية.

ويستغرب السفير السوري كيف ان البعض يطالب بالتواصل مع الامم المتحدة حصرا، في حين ان المنظمة الدولية ذاتها تعترف بالسلطة السورية وتتعامل معها، داعيا الاطراف اللبنانية الى الاحتكام للاتفاقيات الناظمة للعلاقة بين الدولتين وللروابط المميزة التي تجمعهما.

ويلفت علي الانتباه الى ان الاطراف المعترضة لا وزن لها، وبالتالي فهي ليست مؤهلة للكلام حول دولة صمدت في مواجهة الارهاب ورعاته كل هذه السنوات، ولذلك فان ما يمكن ان يزعجنا هو ثناء هذه الاطراف علينا وليس انتقادها لنا.

ويعتبر السفير السوري ان الكلام الرافض للحوار مع الدولة السورية يسيء الى لبنان بالدرجة الاولى لانه يعكس تناقضا بين مكونات السلطة اللبنانية، مشيرا الى ان مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون من المقاومة والازمة في سوريا هي معروفة ونحن ننسجم معها.

الاخبار: السفير السوري ل الأخبار نرفض الوساطة مع لبنان لحلّ أزمة النزوح

كتبت “الاخبار”: يُخَيَّل إلى من استمع إلى النّقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس حيال أزمة النازحين السوريين، أَنَّ تمترس اللبنانيين خلف الاصطفافات السياسية، لا يزال على حاله منذ اندلاع الأزمة السورية، من دون مراعاة لأي واقعية، ولمصلحة لبنان المهدّد بفعل أزمة النزوح السوري.

وعلى الرغم من عبور الدول الداعمة للجماعات المسلّحة في سوريا فوق إمكانية إسقاط نظام الرئيس بشّار الأسد، وانشغالها بالتقاتل فيما بينها ولملمة أزماتها الداخلية المتفاقمة، لا يزال في لبنان مَن يرهن خياراته السياسية لمصلحة اصطفافات خارجية، أثبتت أن بعضها يملك أجندات هدّامة للواقع اللبناني، وتحديداً باستخدام ورقة النزوح السوري. وزيرٌ مثل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، لا يحتاج من يشرح له الأزمات التي يعانيها النازحون السوريون، ولا تلك التي يعكسها النزوح على الواقع اللبناني، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وعلى البنية التحتيّة الضعيفة أصلاً.

في جلسة مجلس الوزراء أمس، لم يجد المرعبي ردّاً على وزير الدولة علي قانصو، الذي قدّم مداخلة حول رؤية الحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفائه لحلّ أزمة النزوح، سوى القول إن “الحكومة لا تريد منح الشرعية للأسد”. لاقاه الوزير مروان حمادة الذي قال: “إننا لا نستطيع الحوار مع النظام”، بعد أن كان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد افتتح النّقاش في الجلسة، بإشارة إلى ضرورة طلب لبنان المساعدة من الدول المانحة ومن الأمم المتّحدة لدعمه في حلّ أزمة اللّجوء. والطرح ليس حكراً على الحريري وحده، بل على أطراف ما كان يسمّى فريق 14 آذار، بالطلب من الأمم المتّحدة لعب دور الوسيط مع سوريا والمساعدة على حلّ الأزمة، وهو موقف حزب القوات اللبنانية أيضاً، الذي عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، وكرّره الوزير ميشال فرعون في جلسة أمس.

ثمّة معلومات لا بدّ من ذكرها للحرصاء على “لبنان الكيان”، في مقارنة موقف دول أخرى معادية للحكومة السورية مع موقف لبنان، جار سوريا، الذي يشترك معها بأطول حدود بريّة، ويرتبط أهلها بأهله بالقربى والعادات والتقاليد والمصير المشترك، واقتصاده باقتصادها وأمنه بأمنها.

منذ أكثر من سنتين، باتت ثمّة قناعة لدى دول أوروبية عديدة، تعاني أقلّ بكثير ممّا يعانيه لبنان من أزمة النزوح، بأن الواقعية والمصلحة الوطنية لهذه الدول، تغلب على الموقف السياسي. ومن بين هذه الدول، غالبية دول أوروبا الغربية والدول الإسكندنافية ودول عديدة على ساحل المتوسّط. وهذه الدول، على الرغم من المواقف العلنية المعادية لدمشق، إلّا أن بعضها فتح خطوط تواصل دبلوماسية وأخرى تعمل على فتح خطوط تواصل دبلوماسية مع الحكومة السورية، إلى جانب خطوط التواصل الأمنية، والتي لم تُقطع بغالبيتها. ومن يزر العاصمة دمشق، يرَ الحياة عادت لتدبّ في سفارات دولٍ لا تزال تقول شيئاً في العلن، وتفعل عكسه على أرض الواقع. وفيما لا تزال سوريا ممثّلة في الأمم المتّحدة وفي المنظمات الدولية كافة، لا تزال المنظومة الدولية تتعامل مع “حكومة الأسد” على أنها الحكومة الشرعية، ليس في السياسة والقانون الدولي فحسب، بل في الشهادات التعليمية ووثائق السكن والسفر والولادة والزواج، وحتى في إفادات “حسن السلوك” للمواطنين السوريين. وبالتالي، لا تنتظر الحكومة السورية، الشرعية من المرعبي ولا من حمادة، بحسب رد قانصو عليهما في مجلس الوزراء أمس.

التحوّل الدولي ليس نتيجة لثبات الدولة السورية وحسب، بل أيضاً بسبب حاجة تلك الدول إلى حماية نفسها من أزمة النزوح بما يؤمّن مصالحها الوطنية، بعيداً عن المواقف السياسية.

وليس بعيداً عن لبنان، ثمّة دول عربية، بينها مصر وتونس وعُمان، أعادت وصل ما انقطع مع الحكومة السوريّة. وإذا أمعن تيار المستقبل وغيره في مواقف بعض الدول العربية التي تناصب الأسد العداء، يرى أن هذه الدول لا تزال تتعامل مع مؤسسات الدولة السورية على أنها الشرعية الوحيدة الموجودة.

وبالحديث عن طلب وساطة الأمم المتّحدة، لا بدّ من الإشارة، بحسب مصادر سورية رفيعة المستوى، إلى أن “لدى مؤسسات الأمم المتحدة أيضاً أولويات أخرى، ليس من بينها إعادة النازحين السوريين من لبنان، كما أن المعلومات تؤكّد نيّة الدول المانحة خفض قيمة المساعدات المقدّمة في العديد من الدول للنازحين السوريين، ما يصعّب المشكلة ويعقّد الأزمات”.

وفيما أكّد الوزراء قانصو وعلي حسن خليل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس في جلسة أمس أنّ من الصعوبة أن يعود النازحون من دون تنسيق مع دمشق، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ”الأخبار” إن “سوريا لن تقبل بالوساطات، بل بالتواصل الرسمي لحلّ هذه الأزمة التي تهدّد لبنان”. وذكّر علي بأن “بعض الأطراف اللبنانية التي ترفض التنسيق مع سوريا اليوم، هي مسؤولة إلى حدٍّ كبير عن التغرير بالنازحين السوريين ودفعهم إلى ترك سوريا، لاستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية”.

البناء: أستانة تنتظر قمة ترامب بوتين الأزمة القطرية إلى التصعيد بلا حسم تأييد أوروبي لأجوبة الدوحة

فنيش لـ”البناء”: سورية لا تحتاج شرعية من أحد قانصو: عدم التنسيق مع سورية استغلال للنازحين

الجيش اللبناني في قلب المواجهة مع الإرهاب… ووسائل الإعلام المموّلة سعودياً تصفه بالميليشيات

كتبت “البناء”: لم تنجح لقاءات أستانة في بلوغ التفاهمات التي رغب فيها الأتراك، بتشريع وجودهم العسكري في سورية، تحت عنوان الرقابة على التهدئة، والحصول على غطاء للدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد غرب نهر الفرات شمال حلب في عفرين ومطار منغ وتل رفعت، بعدما ووجهوا بموقف الوفد السوري الذي يرفض تشريع الاحتلال التركي لأراض سورية، ويطالب بإظهار احترام أنقرة للسيادة السورية وإثبات خروجها من ملف العبث بالأمن السوري ودعم الجماعات المسلحة، عبر القبول بنشر مراقبين على الحدود السورية التركية، والإقرار بأنّ أيّ تواجد عسكري في سورية يمرّ بالتفاهم مع الحكومة الشرعية فيها، وبالتنسيق مع جيشها.

تعثّر التفاهم في مناطق التهدئة شمالاً غطّى على الفشل جنوباً الذي تسبّب به الموقف “الإسرائيلي” الذي حملته ميليشيات الجبهة الجنوبية المشاركة والمقاطعة لأستانة على السواء والمتفق على نقطة واحدة أعلنها الجيش “الإسرائيلي” رسمياً وتبعته الجماعات المسلحة ببيان للجبهة الجنوبية، وفي كليهما أولوية إبعاد إيران وحلفائها وفي مقدّمتهم حزب الله عن جنوب سورية أولوية تتفوّق على أولوية التهدئة في بيان الجبهة الجنوبية، وتتقدّم على الحرب على داعش في البيان “الإسرائيلي”.

وفقاً للمصادر المتابعة تبدو هذه الجولة من أستانة، عاجزة عن خيارات حاسمة تستدعي موقفاً روسيا لا يريد منح الأتراك دوراً كبيراً بحجم تقليم أظافر الأكراد بكسر الجرة مع الأميركيين عشية قمة الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بينما تدور مباحثات جدية لتسليم الأكراد مناطق سيطرتهم غرب الفرات للجيش السوري، بدلاً من دخول الجيش التركي عليها، بعدما تبلّغ الأكراد من الأميركيين عجزهم عن تقديم الإسناد في مناطق متفق أنها ضمن نطاق العمليات الروسية، وموسكو تفضّل توسيع نطاق انتشار الجيش السوري على توسيع النفوذ التركي بالتأكيد، وفقاً للمصادر، بانتظار قمة ترامب بوتين التي توحي تحضيراتها بتحقيق تقدّم في مقاربة الملفات الخلافية، حسب مصادر دبلوماسية مطلعة جرى إبلاغها بإيجابيات في بعض ملفات المحادثات التمهيدية بين المستشارين.

في الأزمة القطرية السعودية، جاء اجتماع القاهرة باهتاً للردّ على الرفض القطري لشروط الدول المقاطعة بعد اتصال هاتفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالت مصادر معنية إنه تضمّن التمني بتأجيل الإعلان عن خطوات تصعيدية بانتظار لقاءات هامبورغ التي ستجمع ترامب والسيسي على هامش قمة العشرين، خصوصاً بعدما أربكت الأجوبة القطرية على الطلبات المقدّمة من دول المقاطعة الحملة التي برّرت التصعيد. وقالت مصادر مطلعة إنّ الدوحة التي نسّقت أجوبتها مع موسكو وطهران وأنقرة ربطت قطع العلاقات بإيران بقرار من قمة خليجية تلتزمه دول مجلس التعاون، وهو ما ترفضه الكويت وعُمان، وعرضت انضباط قناتَيْ “الجزيرة” و”العربية” بمراقبة لهيئة “بي بي سي” بالتحقق من تطبيقها لقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الشبكة، بينما أجابت على مطلب وقف تمويل الإرهاب باتخاذ قرار من دول مجلس التعاون باستقدام مراقبين من وزارة المال الأميركية للتحقق من تحويلات المصارف في دول المجلس عبر التدقيق في الحسابات بواسطة تفاهمات مع البنوك المركزية، وبقي ملف العلاقة بالإخوان المسلمين الذي ربطت قطر معاملة الجماعة كتشكيل إرهابي بإدراجها على لوائح الإرهاب المعتمدة من الأمم المتحدة، وقالت المصادر إنّ الأجوبة القطرية لاقت قبولاً أوروبياً وتشجيعاً على السير بها من الدول المقاطعة واعتبارها أساساً صالحاً لإنهاء الأزمة. وهو ما كان موضوع تشاور ألماني أميركي في اتصال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشجيعه على التدخل لوقف التصعيد قبيل اجتماع القاهرة.

لبنانياً، كان اللافت مع نجاحات الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب التي تتخذ منحى التصاعد في جرود عرسال والقلمون، تعرّض الجيش لحملة منظمة شاركت فيها كلّ وسائل الإعلام المموّلة من السعودية في لبنان وخارجه، وصلت حدّ استعمال قناة “الحدث” التابعة لمجموعة قناة “العربية”، وصف الجيش بالميليشيات الفالتة، بينما كانت الحكومة اللبنانية تعجز عن التوصل لتفاهم حول التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق آليات العودة للنازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وباتت في عهدة الدولة السورية وصالحة لاستقبال أهلها، وفيما ردّ الوزير محمد فنيش في تصريح لـ”البناء” على وزراء تيار المستقبل الذين قالوا لن نمنح شرعية للدولة السورية بالتواصل معها، فقال إنّ سورية لا تحتاج شرعية من أحد فدولتها تستمدّ شرعيتها من شعبها ومن انتصاراتها وكان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو قد عرض في اجتماع مجلس الوزراء لخطورة الإحجام عن التواصل مع الحكومة السورية لحلّ عاجل لقضية النازحين، واصفاً هذا التعطيل بالاستثمار في معاناة النازحين ومأساتهم، والاستثمار في نتائج هذه الأزمة سلباً على لبنان واللبنانيين والسعي لبقاء المعاناة في الضفتين طلباً لمكاسب سياسية صغيرة.

المستقبل: الأمم المتحدة تتمسّك بالعودة الطوعية للنازحين.. والجيش يأسف لحملات تشويه الإنجازات

عون والحريري يفكّكان “الصواعق” الخلافية: الأولوية للناس

كتبت “المستقبل”: بخلاف كل ما سبقها من تحليل وتهويل وصل بعضه إلى حد “التهليل” بقرب انفراط عقد التضامن الحكومي، انعقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس وسط أجواء من النقاشات الهادئة حلّت برداً وسلاماً على المناخ الوزاري العام تحت مظلة رئاسية نجح خلالها رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري في تفكيك “الصواعق” الخلافية التي سعى البعض إلى زرعها على أرضية التوازنات التوافقية، بحيث بدا التناغم واضحاً على طول الخط الرئاسي لا سيما مع تشديد كل منهما على ضرورة النأي بمجلس الوزراء عن أي ملف خلافي وإيلاء الأهمية والأولوية في هذه المرحلة الوطنية النهضوية إلى “قضايا الناس”.

اللواء: مجلس الوزراء ينجو من كمين النزوح مقاربة النقاط الخلافية خط أحمر

عون يستنجد بمحمد الفاتح لوقف الجدل البيزنطي.. والحريري يذكِّر بقواعد التسوية

كتبت “اللواء”: تجاوز مجلس الوزراء المسائل الخلافية، التي لامست جدول اعماله، وبدا لغالبية الوزراء ان الاقتراب من النقاط الخلافية بمثابة “الخط الأحمر” حرصاً على الاستقرار واستمرار التسوية السياسية، التي أتت برئيس الجمهورية وحكومة “استعادة الثقة” الممثلة لغالبية الكتل والتيارات الطائفية والحزبية.

وبصرف النظر عن الكلام الحاسم للرئيس سعد الحريري بأن لا حاجة لمسألة خلافية من نوع عودة النازحين السوريين تطرح على مجلس الوزراء، وهي بالأساس مسؤولية الامم المتحدة التي عليها ان تضع خطة آمنة لعودتهم. هذا الكلام الذي حسم الجدل، بالاضافة الى كلام الرئيس ميشال عون الذي نوه في مستهل الجلسة بدور الجيش والقوى الامنية، محذرا من تحوّل مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للإرهاب، متوجهاً الى الوزراء بالقول: “إن الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر”..

الجمهورية: خلاف على التواصل مع دمشق… مَن يُشوِّش على إنجازات الجيش؟

كتبت “الجمهورية”: تتجه الانظار اليوم الى هامبورغ التي ستشهد لقاء القمة الاول بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تباطأت مفاوضات استانا حول الأزمة السورية على نحو بَدا وكأنّ المتفاوضين قرروا انتظار نتائج هذا اللقاء للبناء عليها. إذ يُنتظر أن تكون لهذه النتائج أيضاً انعكاسات لافتة على مستقبل الاوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصاً أنّ الازمة السورية ستكون من أبرز مواضيع البحث بين الجانبين، وهي أزمة يتلقى لبنان كثيراً من تداعياتها وأبرزها عبء النازحين المتفاقم والذين يقرب عددهم من المليونين. لم يكن متوقعاً خروج جلسة مجلس الوزراء أمس، التي تناولت في جانب منها أزمة النازحين، بأكثر ممّا خرجت به، ولا ان تتخذ قرارات مصيرية في شأن ملفات نارية من شأنها ان تطيح بالبلاد واستقرارها. لكنّ المواقف السياسية خلالها لم تكن عادية، إذ مرّر خلالها كل فريق ما يدور في فلك خطه السياسي لتسمع الكنّة والجارة معاً.

فقد حازت أزمة النزوح السوري على القسط الاكبر من البحث خلال جلسة مجلس الوزراء، فأدلى كل فريق بدلوه، وأعادت النقاشات منظومتي 8 و 14 آذار الى الاذهان لجهة التعاطي بالملف السوري، فانقسم مجلس الوزراء بين رافض ايّ شكل من التواصل مع الحكومة السورية في شأن النازحين، وتصدّر الرافضين وزراء تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الاشتراكي”، وبين مؤيّد هذا التواصل لأنّ الحل الأنسب والأسرع يكون بالتنسيق مع الجانب السوري، وتصدّر المؤيدين وزراء “حزب الله” وحركة “امل” والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار “المردة”.