من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أستانة: تقدّم طفيف في ملفات التهدئة والرقابة شمالاً ومراوحة جنوباً… والمصالحة سورية استعداد سعودي قطري للمواجهة… غياب الرياض عن قمة العشرين… وبوتين ترامب الجمعة اشتباك وزاري حول “عودة النازحين” فهل يحسمها رئيس الجمهورية بالتصويت ويرتاح الحريري؟
كتبت “البناء ” تقول: لم يعد مسار أستانة إطاراً لتعاون إقليمي في مواجهة تحديات التهدئة في سورية، بعدما تفاقمت الأزمة التركية الأميركية على خلفية ملف الأكراد من جهة، وتداعيات الأزمة القطرية من جهة مقابلة، وصار التموضع في أحلاف دولية وإقليمية بحسابات الأمن القومي والمصلحة العليا لكلّ دولة على المحك، منعاً للتحوّل إلى مكبّ نفايات لأزمات المنطقة، التي لا يبدو أنها ستنتهي بصيغة رابح رابح، ولا بدّ من خاسر فيها، فيتفادى الجميع الوقوف على ضفة الخسارة بتحصين الأوضاع وتحسين الأوراق، لذلك جاءت هذه الجولة من أستانة فرصة لتوجيه الرسائل التركية بأكثر من اتجاه والسعي لإنجاح خطوات الشمال السوري ولو تعقّد المشهد جنوباً، حيث السطوة على المسلحين أميركية “إسرائيلية” سعودية، لكن التقدّم بقي طفيفاً لأنّ سورية لا تقبل شرعنة الوجود التركي غير الشرعي على أراضيها، وتشترط نشر مراقبين على الحدود السورية التركية، ويدعم الروس مطلبها، بينما تتقدّم تركيا بعرض نشر مراقبين أتراك وروس في مناطق سيطرة المسلحين الذين تستطيع ضبط تحركاتهم في محافظتي إدلب وحلب، أما ملف المصالحات فلا يزال موضع نقاش لقبول سورية بمبدأ مساهمة الغير بالتشجيع والتسريع والدعم، لكن ببقاء المصالحات سورية سورية في نهاية المطاف.
لا ينفصل ما يجري في أستانة عما يجري في الرياض وسيجري في القاهرة، بصدد تطورات الأزمة القطرية السعودية وفشل الوساطة الكويتية، وذهاب أطراف الأزمة نحو المواجهة، بعدما اختبر السعوديون سلاح المقاطعة ووجدوا محدودية تأثيرة وراهنوا على معادلة تخيير العالم بينهم وبين قطر ووُجِهوا بصعوبات أدّت إلى مقاطعة الملك سلمان لقمة العشرين في هامبورغ خشية التصادم مع مناخ أوروبي يدعو لحلّ الأزمة بالتفاوض ويرفض صيغ التخيير التي تسوّق لها السعودية لمزيد من الضغوط على قطر، ويُنتظر أن يخرج اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة في القاهرة اليوم بالمزيد من الخطوات التصعيدية للمزيد من الضغوط، ربما يكون أولها إيقاف بث قناة “الجزيرة” على القمرين عربسات ونايلسات، حسبما قالت مصادر متابعة في القاهرة.
وتابعت الصحيفة: على هامش قمة العشرين حُسم أمر اللقاء بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بعد تساؤلات طغت خلال الأيام الماضية حول مبدأ عقد اللقاء وربطه بتوصّل المعاونين والمستشارين لخطوط عريضة لتوافقات، قالت مصادر روسية إنّ محورها التزام أميركي بالخروج من عجرفة لغة العقوبات والسعي لتركيع روسيا اقتصادياً وحصار اقتصاديات النفط والغاز الروسيين في أوروبا، وتجميد أنشطة الاستفزاز العسكرية في المناطق القريبة من روسيا، كنشر القوات والصواريخ وتحليق الطائرات ونقل المدمّرات، وبعدها تسهل الأبحاث للتعاون في ملفات سورية وكوريا وأوكرانيا والحرب على الإرهاب، لأنه يسهل القبول بفكرة أنّ التعاون يتمّ بين شريكين، وليس تعاوناً قائماً على الخداع والمكر والتصيّد للطعن في أول فرصة متاحة كما ثبت من القراءة الروسية لتاريخ التعاون في السنوات الماضية، ولذلك يقرأ معنيون بالعلاقات الروسية الأميركية بالإعلان عن موعد اللقاء يوم الجمعة عشية انعقاد قمة العشرين وليس خلال انعقادها علامة تقدّم في التوافقات ورغبة بتقديم اللقاء كحدث منفصل قائم بحدّ ذاته، وليس كتشاور روتيني يُجريه كلّ القادة المشاركين في قمة العشرين ثنائياً مع نظرائهم.
لبنان الذي ينشغل قادته العسكريون والأمنيون، كما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالجمع بين مهامهم في إسقاط خطط التنظيمات الإرهابية وتفادي الفتن سواء مع المخيمات الفلسطينية أو النازحين السوريين، ينقسم وسطه السياسي حول كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين الذي يُجمعون أنه دخل مرحلة التحوّل قنبلة موقوتة، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ويتوقف على تبلور رؤية حكومية لفتح قنوات التعاون مع الحكومة السورية لسيناريو يضمن عودة طوعية للراغبين الذين تحقَّق الهدوء في مناطقهم وعادت لسيطرة الدولة السورية، لكنهم موجودون في لبنان بصورة غير شرعية وخرجوا من سورية بصورة غير شرعية ولا يعرفون حال مساكنهم وحاجاتها لتصلح للسكن، وإن عرفوا واقعها لا يملكون مقدرات تهيئتها لعودتهم، ما يجعل عودة مئات الآلاف منهم، الذين لا تشملهم التصنيفات السياسية التي يتمسّك بها تيار المستقبل في موقعه العدائي للدولة السورية. وقد أظهر الاستفتاء الرئاسي الذي شارك فيه النازحون في لبنان بطوفان شعبي لصالح الرئيس السوري بشار الأسد.
أكاذيب ربط النازحين بملفات المعارضة التي يريد المستقبل عدم حرمانها من بيئة حاضنة تتاجر بها وتتغطى من خلالها وستخسرها، إذا عادت الأغلبية العظمى من النازحين الذين ينتظرون آلية لبنانية سورية للتقدّم بأسمائهم وتحديد مناطقهم واحتياجاتهم القانونية والمادية لتتمّ تسويتها وتهيئة ترتيبات منسّقة بين الحكومتين لقوافل العودة بصورة متدرّجة ومنتظمة، ووسط الانقسام الحكومي وتبلور موقف معلن لوزير العدل سليم جريصاتي المقرّب من رئيس الجمهورية يدعو للتنسيق مع الحكومة السورية وطي صفحة النقاش حول ملف النازحين، تساءلت مصادر متابعة عن مدى إمكانية وجود توافق رئاسي على حسم الخلاف بالتصويت في مجلس الوزراء بصورة تمنح رئيس الحكومة سعد الحريري عذراً أمام الضغوط السعودية، وتضع الأزمة على سكة الحلّ، مشيرة إلى أنه إذا قرّر رئيس الجمهورية ذلك فسيكون بالتوافق مع رئيس الحكومة ولو من موقع مختلف، ولن يتحوّل الأمر أزمة حكومية وستكون الأغلبية اللازمة متوفرة بقوة لاتخاذ القرار بتشكيل لجنة وزارية وتكليف المدير العام للأمن العام البدء بالاتصالات اللازمة مع دمشق لوضع ترتيبات التنسيق وآليات التعاون.
الأخبار: الأمن والقضاء أمام امتحان السبت: السلطة تغطّي مطلقي النار!
كتبت “الأخبار” تقول: فضيحة التدخلات السياسية لدى القضاء، التي أدت الى إطلاق غالبية من أوقفوا بتهمة إطلاق النار بعد إعلان نتائج امتحانات “البريفيه”، تتوالى فصولاً. “قنبلة” وزير الداخلية نهاد المشنوق لم توقف التدخلات، ليتراجع عدد الموقوفين إلى سبعة فقط. السلطة التي تقدمت خطوة في مكافحة هذه الظاهرة عبر التشهير بمطلقي النار، تراجعت عشر خطوات بتغطيتهم وإطلاقهم
الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية، أمام امتحانٍ حقيقي السبت المقبل. طلاب البكالوريا ينتظرون نتائج الامتحانات الرسمية، فيما يترقّب بقية اللبنانيين “رعب الابتهاج” الذي يعرّض حياة الأبرياء للخطر، بعدما أخفقت الفتاوى الدينية والدعوات السياسية، وحتى التهديد بالتوقيف، في ردع “هواة” إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً.
الأسوأ من ذلك أنّ الدولة اللبنانية، بكل أجهزتها الأمنية والقضائية، تقف عاجزة أمام قمع هذه الظاهرة. وعندما تتخذ قراراً بتوقيف مطلقي النار، تتواطأ على نفسها وعلى المواطنين، لترك المخلّين بالأمن وتوفير مظلة حماية لهم.
الفضيحة فجّرها وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج “للنشر”، أول من أمس، إذ كشف أن تدخلات سياسية أدت إلى إطلاق 70 من أصل 90 أوقفتهم القوى الأمنية بجرم إطلاق رصاص الابتهاج. وأوضح أنّ بعض الموقوفين لم يصلوا حتى إلى المحكمة العسكرية، بل اكتفوا بتقديم إفاداتهم في المخفر وأطلق القضاة المعنيون سراحهم. لكن ذلك كله لم يكن سوى رأس جبل الجليد. فقد توافرت معلومات لـ”الأخبار” عن أن “قنبلة” المشنوق لم تحل دون تفاقم الفضيحة، بعدما انخفض عدد الذين لا يزالون قيد التوقيف إلى سبعة فقط!
اتهام المشنوق للقضاة بالتراخي لم يكن سرّاً.
فالقضاء، في معظمه، يأتمر بالسياسة، وأداء بعض القضاة في عددٍ ليس قليل من الملفات كان ــــ ولا يزال ــــ موضع شبهة، كما في توقيف رضا المصري الذي لم يلبث القضاء أن تركه ضارباً عرض الحائط بجهود أشهر بذلها فرع المعلومات في تتبّعه، وليس انتهاءً بالفنانة السورية أصالة نصري التي لم يحظَ مكتب مكافحة المخدرات بـ”شرف” استضافتها في غرفة “خمس نجوم” الى جانب “أمير الكبتاغون” السعودي. وما بين هذين الملفين قضايا وملفات يصعب حصرها.
ورغم أن وزير العدل سليم جريصاتي سارع إلى التلطّي خلف “عدم كفاية الدليل” الذي أُطلِق بموجبه الموقوفون، إلا أن من حق اللبنانيين السؤال عن مدى جدية التحقيقات القضائية، إذ قالت مصادر لـ”الأخبار” إنّ “القضاة اشترطوا وجود صورة أو فيديو يُثبت أنّ الموقوف أطلق النار”. فهل يُعقل أن يُسخّف ملف تحوّل إلى قضية تطال أمن اللبنانيين بالصميم؟ ولماذا لم يتوسّع القضاة في التحقيق؟ ولماذا ضربوا بإفادات المخبرين عرض الحائط؟ وفي حال لم يتعزّز اقتناعهم بشأن تورط المشتبه فيهم، فلماذا لم يفسحوا المجال للتحقيق؟ وهل بات جرم تعاطي سيجارة حشيشة أكثر خطراً من مجرم يقتل الناس عشوائياً؟ وهل يُعقل أن توقف القوى الأمنية 91 من أصل 231 مشتبه فيهم حدّدتهم بالاسم والعنوان، فلا تكاد تمر ساعات على توقيفهم حتى لا يبقى منهم سوى سبعة فقط؟ ألم يكن في الإمكان توقيف هؤلاء، بحسب القانون، أربعة أيام على ذمة التحقيق؟ وماذا عن هيبة الدولة التي يتشدّق المسؤولون بها؟ وماذا عن مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا برصاص هؤلاء؟
بعد كلام المشنوق، سأل النائب سامي الجميّل، عبر “تويتر”، وزير الداخلية عن صحّة ما قاله عن تدخّلات سياسيين لدى القضاة لترك مطلقي النار، فردّ المشنوق: “نعم صحيح. بتدخلات من سياسيين لدى القضاء”. عندها ردّ الجميّل قائلاً: “من حقنا أن نعرف من هم هؤلاء السياسيين. ولن نتّكل على وزير العدل لأنه طرف”. وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بالقول: “أنتم مسؤولون عن استقلالية القضاء وأن تمنعوا هذا التدخل، ويجب أن تسألوا عن المعلومات التي يملكها وزير الداخلية“.
وكان لافتاً أن وزير العدل سارع إلى الرد عبر شاشة “الجديد”، علماً بأنه يتمنّع عن الرد على اتصالات “الأخبار” للاستفسار عن عدد من الملفات، وعمّا يتردد عن عمل المحامين في مكتبه القانوني، إذ أكد جريصاتي “أنني، أنا وزير العدل، أجزم بأنّ أحداً من السياسيين لم يتدخّل لترك مشتبه فيه”. وأضاف: “نعم أنا طرف ونص لتحسين الأداء القضائي”. وإذا كان وزير الوصاية على صروح العدالة على ثقة بأن أحداً من السياسيين لم يتدخل، وأن مطلقي النار لا يزالون موقوفين، فهل من إجابة عن سبب اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون به وبمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طالباً التشدد في ملفات مطلقي النار، بعدما تلقّى اتصالاً من وزير الداخلية يبلغه فيه أن معظم الموقوفين تركوا أحراراً؟
الديار: هل سيعتمد مجلس الوزراء حلا جزئيا او جذريا حيال النازحين السوريين ؟ سجال حكومي حول احالة ملف البواخر الى مديرية المناقصات
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : كلمة “نازحين” او “لاجئين” تثير خوف اللبنانيين وتجعلهم يعيشون في حالة قلق من التداعيات المستقبلية على بلدهم خاصة وان التجربة الفلسطينية كانت وما تزال ضاغطة ديمغرافيا واجتماعيا وامنيا على الشعب اللبناني. والحال ان تداعيات مسألة نزوح عدد كبير من الفلسطينيين الى لبنان ما زالت حاضرة في البال والذاكرة اللبنانية تجاه النزوح الفلسطيني وهي مليئة بالحوادث الاليمة والعنيفة ومن هنا اذا كان اللبنانيون يطالبون حكومتهم بايجاد حل للنزوح السوري فذلك ينبع من حاجة المواطن اللبناني الى التأكد من ان الماضي لن يتكرر.
وعلى هذا الاساس، بات على الحكومة اللبنانية البحث في ايجاد حل يرضي اللبنانيين ويشعرهم بالطمأنينة حيال وضعهم الاني والمستقبلي وفي الوقت ذاته تأمين عودة النازحين السوريين في لبنان الى مناطق امنة فيتجنبوا الحرب التي فروا من ويلاتها.
ذلك ان عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم ستكون القضية الاساسية على المستوى الوطني في المرحلة المقبلة سيما بعد التطورات الميدانية الاخيرة في سوريا حيث سيطر النظام السوري وحلفاؤه على عدة مدن سورية كبرى كانت خارج سيطرتهم وتحت هيمنة داعش فتحولت مناطق سورية من ساحة اشتباكات متواصلة الى منطقة شبه آمنة. ايضا، وطالما ان الافرقاء اللبنانيين منقسمون بين مؤيد ومعارض للتواصل مع الحكومة السورية في شأن عودة النازحين الى سوريا سيكون ملف النازحين موضوع نقاش في مجلس الوزراء اليوم خاصة ان المؤيدين للتنسيق مع الحكومة السورية هم حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة في حين ان المعارضين هم تيار المستقبل والقوات اللبنانية.
وامام هذا الانقسام بين الاحزاب اللبنانية الاساسية، يشدد مصدر موثوق به انه يتوجب على الافرقاء اللبنانيين عدم اللجوء الى سياسة تسجيل النقاط حول هذا الموضوع من الناحية السياسية بل المطلوب هو النظر لقضية اللاجئين من منظار المصلحة الوطنية التي تقضي بعودة النازحين السوريين الى اراضيهم بالسرعة الممكنة ووفقا للمعايير الانسانية التي لا تعرض سلامتهم وحريتهم لخطر خاصة ان زيادة عدد السوريين الذين توافدوا الى لبنان هربا من جحيم الحرب قد ارخت بظلالها على الاقتصاد اللبناني وبات المواطن اللبناني لاجئاً على ارضه.
وفي سياق متصل، قالت اوساط سياسية لـ”الديار” انه على الحكومة اللبنانية ان تدرس ملف الحوار مع الحكومة السورية حول النازحين السوريين في لبنان واعادتهم الى بلادهم بشكل جدي ومسؤول دون ان تدخل في المزايدات والانفعالات التي لا تخدم مصلحة الشعب اللبناني. واشارت الى ان عودة النازحين السوريين في لبنان الى سوريا لا يمكن معالجتها عبر قنوات امنية بل فقط عبر حوار صريح بين الحكومة اللبنانية والسورية وغير ذلك تكون فقط حلولاً جزئية لمسألة النازحين. وردت هذه الاوساط على اصحاب القطيعة مع الحكومة السورية والرافضين للحوار معها بشأن النازحين السوريين بان هؤلاء ملكيون اكثر من الملك ذلك ان المعارضة السورية تتفاوض مع الحكومة السورية في استانا كما تفاوض الولايات المتحدة وتركيا ودول اخرى الحكومة السورية في جنيف فلماذا في لبنان لا يرضى اصحاب العقول الحامية التفاوض مع النظام السوري؟ وعللت الاوساط السياسية اسباب رفض بعض الاطراف في الحكومة اللبنانية الحوار والتنسيق مع الحكومة السورية لانخراطهم في محور اقليمي مشددة على ان العناد والمكابرة لا ينفعان خاصة ان عدد النازحين السوريين في لبنان يتزايد بشكل كبير وباتوا يشكلون نصف عدد المواطنين اللبنانيين.
وتمنت هذه الاوساط ان يعود المسؤولون اللبنانيون الى رشدهم فيدركوا خطورة موضوع النازحين السوريين والاعباء التي ترتبت على الدولة اللبنانية وعلى اقتصادها وعلى مجتمعها ويأخذوا العبر من التجارب الماضية فيما يتعلق بالنازحين. وهنا لفتت الى انه في الداخل التركي بدأت الاصوات ترتفع حول النازحين السوريين وتنادي بايجاد حل لذلك الموضوع فكيف حال لبنان البلد الصغير الذي يعاني من ازمة اقتصادية مزمنة والذي يشكل عدد مواطنيه اقل من ربع عدد المواطنين الاتراك؟
وفي ملف السلسلة قال النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي “ان ملف سلسلة الرتب والرواتب، مطلب مزمن، والناس وعدوا منذ العام 1997 به، والمشروع موجود في المجلس النيابي منذ 5 سنوات. فهل نكون مجددا امام مسرحية جديدة؟ فكلنا على علم بالعوائق والتمويل وحقوق بعض القطاعات وضرورة انصاف المتقاعدين. ومن هذا المنطلق، لا بد من ايجاد حل، وهو لا يتم في الجلسة، بل قبلها، لذلك، فالمطلوب حركة سياسية جدية ومسؤولة وواعية لنتوصل الى نتيجة ولا تطلق الوعود امام الناس من دون ان تتحقق. وكلي امل، انه بعد لقاء بعبدا، وفي ظل الاجواء الايجابية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، والاصرار الذي لدى الرئيس ميشال عون لانجاز الملفات الوطنية، كلي امل بتذليل الصعوبات معا مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وكل الكتل، لانها ملفات لكل اللبنانيين“.
وفي موضوع الموازنة قال “بتنا قاب قوسين من اقرار الموازنة في لجنة المال، وفي حين يتحدث البعض عن ان النقاشات اخذت وقتا، فجوابنا انه من المعيب لو لم تأخذ الوقت الكافي لاجراء الرقابة البرلمانية، لان المجلس النيابي ليس “باش كاتب”، بل عليه المراقبة والسؤال عن طريقة انفاق الاموال واسبابها، ونسأل في هذا السياق: الا تستأهل موازنة 24 الف مليار 24 يوما من النقاش والتدقيق؟ وجوابنا انها تستأهل ذلك واكثر. من هنا، لقد شارفنا انهاء العمل، والمطلوب عدم وضع حواجز امام اقرارها، والحسابات المالية ليست حاجزا على هذا الصعيد، بل مطلب دستوري. والمطلوب من الحكومة ووزارة المال ان تقارب هذا الملف دستوريا وقانونيا، وان نتمكن معا في نهاية شهر تموز بالخروج ببشرى الى اللبنانيين بأنه بات لديهم موازنة واعتمادات شفافة، والتزام الادارات والمجالس والصناديق والوزارات المختصة سقفا معينا للانفاق. لان العمل السياسي يتطلب وجود بلد ودولة، وهذا يتطلب شعبا قادرا على توفير لقمة عيشه ومستقبل اولاده بكرامة.
اللواء: غبار وزاري فوق طاولة بعبدا اليوم: سجالات تتقدّم القرارات تأجيل أزمة الكهرباء.. وخلافات حول المناقلات القضائية.. وصفقة التعيينات إلى الجلسات المقبلة
كتبت “اللواء” تقول: المشهد قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء اليوم يبدو متوتراً ليس كهربائياً وحسب، او على مستوى حرارة الطقس المرتفعة والتي تتراوح بين 41 درجة في البقاع الشمالي و37 درجة في طرابلس وعكار، او حتى الحرائق التي تلتهم خيم النازحين السوريين في وادي البقاع، بل سياسياً، وعلى غير مستوى:
1 – فعلى صعيد الكهرباء، توتر بين وزراء القوات اللبنانية ووزراء التيار الوطني الحر، انضم اليه النائب وليد جنبلاط، مع العلم ان وزراء “امل” منضمون سابقا، بمواجهة الرئيس سعد الحريري وحليفه التيار الوطني الحر، وبسكوت من وزيري حزب الله.
2 – وعلى صعيد الامن والقضاء: سجال عالي النبرة، وربما اتهامي بين الوزيرين نهاد المشنوق وسليم جريصاتي، دخل على خطه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، مستنكراً عدم استقلال السلطة القضائية.
3 – وعلى صعيد عودة النازحين السوريين، تبادل كلام غير انسجامي بين وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزراء حزب الله، مدعومين من تكتل الاصلاح والتغيير من اجل تنظيم عودة هؤلاء النازحين، عبر مفاوضات مباشرة مع النظام في سوريا.. وتأكيد الوزير المشنوق ان لا عودة للنازحين الا بوجود ضمانات.
وفي ظل هذا الغبار، توقع مصدر وزاري مطلع ان لا تحدث تعيينات في جلسة اليوم، على ان تجري في جلسات لاحقة بعد التفاهم حولها، سواء في ما خص المحافظين لا سيما في جبل لبنان والبقاع، او الشواغر في هيئة التفتيش المركزي، وهيئة اوجيرو من دون ان يسقط المصدر اثارة اي موضوع يتعلق بهذا الملف من خارج جدول الاعمال.
وفي ما خص التشكيلات او المناقلات القضائية، التي عرضت في اجتماعات مجلس القضاء الاعلى، فإن صعوبات تعترض صدورها، بسبب الخلافات القائمة حول الشمول والمداورة..
المستقبل : جعجع يرفض التفاوض مع نظام الأسد حول النازحين: طرح ملغوم الحريري إلى واشنطن نهاية الشهر.. وموسكو في أيلول
كتبت “المستقبل ” تقول: على مسار تعزيز الحضور الرسمي اللبناني في عواصم القرار الدولية بما يصبّ في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية بغية رفع مستوى تفاعل المجتمع الدولي مع تطلعات لبنان واحتياجاته المُلّحة إزاء مختلف التحديات بما فيها تلك الناتجة عن تطورات المنطقة وأعباء النزوح الضاغطة، علمت “المستقبل” أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية الجديدة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، على أن تكون للحريري زيارة رسمية أخرى إلى موسكو خلال أيلول المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف نقلها إليه أمس السفير ألكسندر زاسبكين، موضحاً أنها تهدف إلى البحث في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.
واليوم يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد لاستئناف دورة الانتاج التنفيذي بعد استراحة الفطر، وعلى جدول أعماله 92 بنداً، بينما طغى على الساحتين السياسية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة .
الجمهورية: الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات… وإنذار نقابي بالتصعيد
كتبت “الجمهورية ” تقول: طُوي ملف مطالبة البعض بتعديل قانون الانتخاب الجديد لاستحالة حصول توافق عليه، ما جنّب البلاد أزمة انتخابية جديدة، لتعود الى الواجهة ملفات خلافية عدة طارئة، قديمة وجديدة. وفي هذا السياق، ينتظر ان تتصدّى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، ومن خارج جدول أعماله، لقضايا عدة طرأت أخيراً، واللافت انها تنعقد على وقع خلافات بين بعض الوزراء وكأنّ لكل جلسة “عُرسها وقُرصها“.
من المتوقع ان يكون نجم جلسة اليوم 4 ملفات، أوّلها ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بفِعل المناخ وبالأفعال السياسية والامنية، وسط مناداة البعض بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية ـ السورية وبإحياء المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك.
وقد بدأ هذا الملف يعيد الخلافات مجدداً الى الواجهة وهي خلافات كثيراً ما عملت الحكومة على إخفائها. في وقت أعلن مساء وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال في المستشفيات نتيجة أمراض مزمنة وقبل بدء التحقيق معهم، وهم من عداد الموقوفين المتورّطين في التخطيط والإعداد لعمليات أمنية في الداخل اللبناني.
امّا الملف الثاني فهو النزاع بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من أصل 90 على خلفية إطلاق النار ابتهاجاً، وذلك بعد تدخلات سياسية.
والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب التي تحلّ بنداً أولاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة منتصف تموز الجاري في حال لم تبادر الحكومة الى استردادها، في وقت بَدا ظاهرياً انّ هناك توافقاً عليها، فيما يدور ضمناً خلاف حول سُبل تمويلها مشفوعاً بمواقف معارضة تتخذها الهيئات الاقتصادية، استدعت ردّ الاتحاد العمالي العام بإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإقرارها تحت طائلة النزول الى الشارع.
أمّا الملف الرابع فهو ملف الكهرباء خصوصاً في غمرة موجة الحر التي تضرب لبنان وانقطاع التيار الكهربائي خلالها بنحو لافت.
وفي ملف النازحين، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “انّ لبنان يتمنى لجهود السلام ان تنجح في إعادة الاستقرار والأمان الى سوريا ووَضع حدّ لمعاناة النازحين السوريين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون و700 ألف نازح على الاراضي اللبنانية”. وتمنى “ان تنجح مفاوضات استانة لكي يعود النازحون في أمان الى بلدهم“.
