وثائق جديدة حول تورط نتنياهو بقضايا فساد

قبل خمسة أيام من الانتخابات التمهيدية في حزب ‘العمل’، أدلى المرشح لرئاسة الحزب، عضو الكنيست أرئيل مرغليت، يوم أمس الخميس، بشهادته، بناء على طلبه، في مكاتب وحدة ‘لاهاف 433’ في القضية ذات الصلة بشراء الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، وهي القضية التي أطلق عليها “القضية 3000 “.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإن مرغليت مكث في ساعات المساء في مكاتب الشرطة، للإدلاء بشهادته، دون أن يتمكن أن أنصاره من إجراء اتصال معه.

وبعد الانتهاء من تقديم شهادته، أصدر مرغليت بيانا، جاء فيه أنه أدلى بمعلومات حول تورط نتنياهو ومحاميه في قضية الغواصات والسفن، والتي قام بجمعها في الشهور الأخيرة.

وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيكون مطلوبا بخصوص هذا الشأن، لأنه ‘كان يعرف، والآن يعرفون أنه كان يعرف’. على حد تعبيره.

وقال مرغليت إنه قدم مواد وتوثيقا يتصل بصفقة السفن مع شركة ‘تيسينكروب’، كما قدم معلومات عن عدد من أعوان نتنياهو المرتبطين بلصفقة، بينهم ميكي غنور ومحاميه وقريبه دافيد شيمرون.

وبحسبه، فإن نقل الصلاحيات من وزارة الأمن إلى مكتب رئيس الحكومة يربط نتنياهو بالقرار. وكان قد قدم للشرطة، في السابق، وثائق قام بجمعها في هذه القضية، بعد أن زار حوض بناء السفن الألماني، ودعا المستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع نتنياهو في هذه القضية.

وخلال الأسبوع الأخير، وبحسب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، آفي ديختر، سوف تدرس هذه المواد التي قدمت للشرطة في قضية الغواصات والسفن الحربية.

وبحسب القناة الثانية، فإنه بعد أن تنتهي لجنة الخارجية والأمن من دراسة هذه المواد بشكل مستقل، سوف تقدم توصياتها إلى رئيس اللجنة بشأن قضية السفن التي يجري التحقيق فيها الآن.

يشار إلى أن ديختر رفض طلب مرغليت العمل في هذه القضية إلى حين قدم له الأخير وثائق كثيرة تتصل بالقضية. وهي المواد التي قدمها مرغليت إلى قائد الوحدة ‘لاهافا 433’، روني رايتمان، في مطلع العام الحالي.

وكان ديختر قد أشار إلى أنه حصل على مواد كثيرة من مرغليت ذات صلة بالصفقة من الزاوية المهنية في الرابع عشر من حزيران/يونيو الجاري. وأنه تجري دراسة هذه المواد من قبل مهنيين في لجنة الخارجية والأمن قبل تقديم توصيات للجنة.

وكان مرغليت قد صرح خلال الأسبوع الأخير أن ‘ديختر يعرف، مثله، أن الصفقة تنطوي على فساد، وأنه تمت المصادقة عليها في لجنة ميزانية الأمن دون توفر المعلومات المطلوبة، ودون معرفة من هم الوسطاء، ولماذا ألغيت المناقصة، ولماذا نقل نتنياهو إليه الصلاحيات التي كانت بيد وزارة الأمن من أجل إتمام الصفقة التي كان للمحامي شيمرون قريب نتنياهو، وجار نتنياهو، حصة فيها‘.

وأضاف أن ‘الأمن والفساد لا يتماشيان سوية، ويجب عدم تمرير الصفقة دون استدعاء كل من هم ذوي الصلة للتحقيق، بمن فيهم ابن عم نتنياهو، المحامي شيمرون، وجاره ميكي غنور، ونتنياهو نفسه‘.