من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: بري لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان
كتبت “الاخبار”: عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة، بعد تبليغ الأمم المتحدة لبنان استعدادها رعاية الترسيم. النقطة الوحيدة العالقة تتمثل في إصرار الرئيس نبيه بري على أن يكون أي لقاء ثلاثي برئاسة قوات الأمم المتحدة، في وقت طرح فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين توليه المهمة
قبل عيد الفطر، عرض وفد من المجلس الوطني للبحوث العلمية على الرئيس نبيه برّي مجموعة خرائط عن الحدود البحرية للبنان. وقدّم شرحاً عن المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، والملف الذي أرسل الى الأمم المتحدة. شكّل ذلك مناسبة لإعادة هذا الملف الى الواجهة من جديد، حين قال رئيس المجلس إن لقاء سيُعقد مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ لمناقشته.
ما إن انتهت فرصة العيد، حتى كشف برّي أن “الأمم المتحدة أعلنت استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية”. فهل هذه إشارة لطمأنة شركات النفط والغاز التي تسعى الى التنقيب في هذه المنطقة؟ وهل أبلغت إسرائيل استعدادها لترسيم الحدود؟ ما هي المشكلة التي لا تزال عالقة؟
كان لبنان قد طلب رسمياً قبل عامين من الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ترسيم الحدود، شبيهاً بالذي لعبته عام ???? في رسم الخط الأزرق على الحدود البرّية بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وذلك من أجل حلّ النزاع، بعد اقتطاع إسرائيل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة مليئة بالنفط والغاز. وعلى رغم إبداء الأمم المتحدة تجاوباً مع الطلب اللبناني، لم يحدث أي شيء، علماً بأنه تمّ تشكيل هيئة كان الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف يترأسها للتفاوض والتوصل الى اتفاقية بشأن الحدود البحرية اللبنانية ــ الفلسطينية.
عدم الترسيم أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من حقلي لوفياتان وتمار للاستهلاك الداخلي. وفتح أمامها المجال بالتنقيب في المياه الحدودية غير المرسّمة، ما يعني إمكانية التعدي على المنطقة المتنازع عليها، وهي مثلث بحري بمساحة تفوق الـ ??? كيلومتر مربع، يؤكد لبنان أنها تعود له، فيما تحاول إسرائيل ضمها إلى المساحات التي تحتلها. وقد ذهبت إسرائيل في اعتدائها أبعد من ذلك، حين أعلن وزيرا الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين الإسرائيليان في آذار الماضي أنهما سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية ــ الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل ذلك منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان.
ولعب الأميركيون في ظل الإدارة السابقة دور الوسيط في ما خص المنطقة البحرية المتنازَع عليها. وعيّنت مجموعة شخصيات رفيعة المستوى لتولّي متابعة هذا الملف. وقد ذكّر بهذا الدور النائب وليد جنبلاط منذ أسبوعين، عبر تغريدة له على “تويتر” بالتسوية التي قدمها هوف، معتبراً أنه “لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان”.
بالعودة إلى التسوية المذكورة، فقد خلص هوف إلى اقتراح ينص على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل مؤقت، بحيث يعود ثلثاها إلى لبنان والثلث الباقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، من دون إلغاء حق لبنان بالترسيم الذي وضعه بنفسه وينص على أن كامل الـ 830 كلم مربعاً المتنازع عليها تابعة للسيادة اللبنانية. وتعهد هوف آنذاك بأن تعمل الإدارة الأميركية على “إقناع إسرائيل بالحل المؤقت الذي لا يعوق تحقيق مصلحة الجانبين الإسرائيلي واللبناني ببدء التنقيب عن ثرواتهما الغازية والنفطية”.
ورداً على سؤال “الأخبار”، قال بري إن كلام جنبلاط “مرفوض. أنا لم أسمع به، ولو قرأته لكنت رددت عليه”. وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين من الأمم المتحدة أخيراً عدم القبول بأي تسوية تقتطع من ثروتنا، وقال “نحن لا نريد كأس ماء من مياه فلسطين المحتلة، لكننا لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا”.
وكشف برّي أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال عالقة هي “إصرارنا على أن تترأس الأمم المتحدة أي اجتماع ثلاثي، كما كان يحصل في الجنوب”، في حين أن “مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين كان يُصر على ترؤسها”. وبحسب بري: “نحن نريد أن يكون الأميركي طرفاً مساعداً فقط”.
جدير بالذكر أن هوشتين طرح سابقاً فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والفلسطينية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.
مصادر مطلعة على الملف، اعتبرت أن تعهد الأمم المتحدة يعني أن “الطرف الإسرائيلي يقبل بما يطرح لترسيم الحدود”، متسائلة “هل أعطت إسرائيل إشارة بهذا الشأن”؟ ورأت المصادر أن “إسرائيل تستعجل الترسيم لأنها تريد شركاء في التنقيب والتصدير، وهذا الأمر لن يحصل في ظل وجود نزاع في المنطقة البحرية”. وأشارت الى أن “الشركات العالمية كالسمك لا تعترف بالحدود بين الدول، وهي في حال قررت البدء بعملها ستعمل في البلوكات اللبنانية والإسرائيلية”.
وقالت المصادر إن “اقتراح هوف السابق جاء بالتزامن مع اتخاذ قرار بإنشاء معمل لتسييل الغاز في قبرص بكلفة ? مليارات دولار. وقد كان تشغيل هذا المصنع يحتاج الى كمية غاز إضافية يتم تأمينها من لبنان، لأن الغاز الإسرائيلي والقبرصي لم يكُن كافياً. لكن لبنان رفض لأن شركة (ديليك) الإسرائيلية كان لها حصة في هذا المصنع”.
ولفتت المصادر إلى أن “ترسيم الحدود ليس حلاً. هو بداية لأزمة أخرى. أولاً لأن تصدير الغاز والنفط لن يكون سهلاً. فكلفة التصدير عالية وحاجة السوق محدودة. وثانياً لأن البلوكات المتنازع عليها، ليس من المؤكد أنها تحتوي على الغاز والنفط. فوفق دراسة أميركية يحتوي البلوك رقم ? على مكامن مشتركة مع حقول إسرائيلية وقبرصية، أهمها حقلا تانين ولفيتان ويحتويان على كميات كبيرة من الغاز. وفيما منعت إسرائيل الفريق المعني بالمسح الثلاثي الأبعاد من الوصول الى تلك المنطقة، تبين أن الحقل القبرصي المحاذي لنا خالٍ من الغاز، ما يعني إمكانية عدم وجود غاز من جهتنا”.
سياسياً، استبعدت المصادر ترسيم الحدود لأن “الطرفين المتنازعين لن يقبلا بالحلّ الوسط الذي ستطرحه الأمم المتحدة. وهو بطبيعة الحال لن يعيد الى لبنان كل المساحة المذكورة”، معتبرة أن “ما يقال يساعد إسرائيل على توقيع عقود مع شركات التنقيب في البلوكات المحاذية للبنان، بعد طمأنتها بأن المنطقة غير متنازع عليها، وأن الأمم المتحدة هي التي تتولى حمايتها، ونكون نحن خارج اللعبة”. أما بري، فيؤكد أنه “لن يكون هناك تنقيب على الحدود من قبل إسرائيل، ما لم يبدأ التنقيب في لبنان، بحجة أن الشركات لا تستثمر في منظقة متنازع عليها. هذه الحجة تطبق على الطرفين”.
البناء: الردع الروسي يبدّد التهديد الأميركي… ونهاية داعش في الموصل تخلط الأوراق هآرتس: الضغط على حماس لتسمية دحلان لحكومة غزة بدعم مصري إماراتي
الموت المجاني يشغل اللبنانيين تركيا مهتمّة بوحدة قبرص بن نايف في الإقامة الجبرية
كتبت “البناء”: بينما تراجعت واشنطن عن تهديداتها لسورية ظهرت الترجمة الروسية بتصريح يأمل أن تكون واشنطن قد أخذت تحذيرات موسكو بعين الاعتبار، بعدما كان تصريح لافت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صدر قبل ساعات من التراجع الأميركي قال فيه، إنّ موسكو ستردّ على أيّ عمل استباقي أحادي أميركي بما يعادله ويتناسب معه حجماً ونوعاً. فعادت الردود الأميركية إلى القواعد التقليدية في التجاذب موعزة لجماعاتها في جنوب سورية بإعلان مقاطعة أستانة، بالتطابق مع الرغبات “الإسرائيلية” والسعودية ذات النفوذ على هذه الجماعات، لكن الحدث الذي لم يعُد بمستطاع واشنطن وحلفائها تجاهله يرسمه مشهد سقوط داعش من بوابة الموصل وجامع النوري، حيث أعلنت دولة البغدادي قبل ثلاث سنوات وشكلت مدخل التموضع الأميركي الجديد في المنطقة، وتأتي الفصول الأخيرة لداعش من دون أن تتيقن واشنطن من تحقيق أيّ من الأهداف التي راهنت على تحقيقها، فتختلط الأوراق استعداداً لما هو مقبل، خصوصاً على الجبهات التركية والسعودية و”الإسرائيلية”.
تركيا تستعدّ للمزيد من الانخراط في مسار أستانة والتصعيد بوجه الخصوصية الكردية المحمية أميركياً، وتوسيع مسرح حركتها فتكشف الصحف التركية عن تحوّل في السياسة نحو السعي لإنجاح الوحدة القبرصية وبذل التنازلات اللازمة لذلك، في عودة لتطبيع العلاقات بالجيران واستراتيجية العداوات صفر معهم التي نسفتها العدوانية التركية في الحرب السورية، وبعد التطبيع مع روسيا وإيران تراهن تركيا على الجارة اليونانية من بوابة قبرص التي تصير بوابة جديدة بوحدتها، ليكون الامتحان الأهمّ في العلاقة مع سورية والعراق.
صحيفة “هآرتس” تكشف خطة “إسرائيلية” للتأقلم مع المتغيّرات بالتعاون مع مصر والإمارات لمقايضة حماس الأمن والتنمية وعدم دفع فاتورة المقاطعة لقطر بقبولها تسمية محمد دحلان رئيساً لحكومة موحّدة لغزة، وتقول إنّ علاقات دحلان بوزير الحرب أفيغدور ليبرمان مصدر اطمئنان من جهة وضمانات الإمارات بشخص رجل الاستخبارات القوي محمد بن زايد ضمانة مقابلة، وترى “هآرتس” أن محطة كهرباء مصرية وميناء إماراتي سيكونان أول الطريق ويليهما تهيّؤ دحلان لتسلم الضفة الغربية من سلطة محمود عباس تمهيداً لتفاوض فلسطيني “إسرائيلي” برعاية أميركية يصير تحت السيطرة.
السعودية تستعدّ بعيداً عن ضوضاء الأزمة مع قطر التي تبلغ مهلتها نهايتها بعد ثلاثة أيام، لتسلّم ولي العهد محمد بن سلمان العرش السعودي سريعاً، وفقاً لتقرير نشرته “نيويورك تايمز” نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في واشنطن تأكيدات وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف في الإقامة الجبرية، وإخضاعه مع بناته لحراسة مشدّدة من موالين لبن سلمان لمنعهم من المغادرة والسفر ضمن ترتيبات فوجئ بها بن نايف بعد عودته من مبايعة بن سلمان على الفيديو الذي أظهر فيه ولي العهد الجديد طواعية وتمسكناً لبن نايف ليجد أنّ حراسات قصره في جدة قد سرّحت واستبدلت بحراسات تابعة لبن سلمان وإبلاغه قرار الإقامة الجبرية، كما قالت “نيويورك تايمز”، ناقلة عن مسؤولين على اتصال بالعائلة المالكة السعودية أنّ ذلك ترتيب مؤقت لضمان تسلّم بن سلمان العرش من دون متاعب قريباً.
في لبنان، تمتدّ العطلة الحكومية والنيابية لمطلع الأسبوع المقبل، بينما اللبنانيون منشغلون بأخبار الموت المجاني الذي انتقلت ضحاياه من الشوارع ومطاردات حاملي رخص السلاح وفوضى الغضب وضعف الرقابة والعقاب، إلى تساقط الضحايا على شرفات منازلهم أو عنها برصاص طائش في احتفالات الأهل بأولادهم الفائزين بالشهادة المتوسطة، لتختصر مقدّمات النشرات التلفزيونية المشهد بالقول، شهادة بريفية للبعض مقابل شهادة وفاة للبعض الآخر.
ضحايا السلاح المتفلّت خطفت فرحة الناجحين
خطف سقوط عددٍ من القتلى والجرحى نتيجة إطلاق النار العشوائي في مناطق لبنانية مختلفة فرحة الناجحين في الشهادة الرسمية المتوسطة، حيث وصلت نسبة النجاح الى 81 في المئة، كما أعلن وزير التربية مروان حمادة، ما يُعيد ظاهرة السلاح المتفلت وإطلاق النار في المناسبات الى الواجهة ويجعل البحث بحلولٍ جدية لهذا السلاح أمراً ملحاً أكثر من أي وقتٍ مضى مع بزوغ عهد رئاسي جديد وحكومة “استعادة الثقة” وقانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية على الأبواب.
وقبل أن ينبري بعض “المستغلين” لتحميل السلاح المقاوم المسؤولية، يجب التمييز أولاً بين سلاح الحماية والدفاع المنظم أي سلاح المقاومة الذي أكدت شرعيته مواقفُ السلطات الشرعية الرسمية وبين السلاح الفردي غير المنظم البعيد عن أي رقابة ويهدّد السلامة العامة وأمن المواطنين وراحتهم، كما أن إطلاق النار وسقوط ضحايا من مختلف المناطق اللبنانية دحض اتهامات البعض بأن انتشار السلاح غير الشرعي محصور في المناطق المحسوبة على المقاومة وجمهورها وبيئتها الشعبية.
وفي وقتٍ يستدعي الخطر “الإسرائيلي” جنوباً والخطر الإرهابي على الحدود الشرقية، التمسك أكثر بسلاح المقاومة، فإن زهق الأرواح البريئة بشكلٍ متكرر يستوجب تحركاً عاجلاً من السلطات المختصة لإنهاء ظاهرة السلاح العشوائي المرخص وغير المرخّص كي نصل الى مرحلة يصبح فيها السلاح خارج متناول المواطنين إن لم يكن له هدف وطني.
ويرى مراقبون أن كل طلقة رصاص ابتهاجاً أو حزناً أو استعراضاً تتحمّل مسؤوليتها جهتان: الأولى من أطلق الرصاص والثانية السلطة التي لم تستطع ردع مطلقي النار وضبط السلاح. فهل آن الأوان لتجتمع السلطة بكل أركانها ومكوّناتها وتشن حملة منظمة ضد السلاح؟ الأمر متروك للحكومة ولوزارة الداخلية وقيادة الجيش…
وقُتل المواطن حسين جمال الدين 85 سنة متأثراً بجروحه أصيب بها في رئته أمام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، وقد استدعت كثافة النيران وعدد الضحايا المرتفع، استنفار الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”، أنه “تمّ تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الإطار يتم بسرية تامة”، كما سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية إلى مديرية قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، بالتحري عن مطلقي النار وتوقيفهم وسوقهم الى دائرته”. كما أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قراراً بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “القوى الأمنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم على أنواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسياً على أحد”. كما بحث المشنوق مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ، وجزم المشنوق أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وقال: “ندرس النقاط الواردة في القانون كافة وكل العمل يجري على أساس أن الانتخابات ستتم في موعدها، ولا نناقش مسألة الموعد نهائياً، بل كيف يمكن أن نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقرّرة، على أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تردد ولا أي تأخير ولا تأجيل”.
وفي ردّه على سؤال عن مواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بشأن استقدام مجاهدين الى لبنان، أكد الوزير المشنوق أن هذا الكلام لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. وقال: “هذا كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها”.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مؤتمر صحافي أنّ “نسبة النجاح هي الأعلى منذ سنوات في الشهادة المتوسطة ولفت الى أنّ 11744 تلميذاً حازوا على رتبة جيد و7332 حازوا على رتبة جيد جداً، وأشار الى أنّ نسبة 81 في المئة من النجاح تدلّ على أنّ مستوى اللبنانيين لم يتأثر سلباً بوجود النازحين في مدارسنا”.
الديار: مصدر عسكري ل الديار برنامج المساعدات الاميركية يسير وفقا للمخطط المرسوم
تخفيض موازنة المساعدات الخارجية الأميركية لعام 2018 لا يشمل الجيش
المساعدات الاميركية ساهمت بالانجازات ضد الارهابيين ومدرعات “البرادلي” قريباً
كتبت “الديار”: يعيش لبنان “جنة امنية” وسط عواصف تلفه من كل الاتجاهات، تحصد مئات القتلى والجرحى يوميا، مصحوبة بمآس فاقت كل ما يمت للانسانية بصلة جراء فكر ارهابي وحشي دمر كل شيء، واستباح كل المحظورات لصالح اسرائيل وهيمنتها على كل العالم العربي، ورغم كل هذه الامواج المتلاطمة بقي لبنان، متعافياً، رغم كل تناقضاته الداخلية، ولاول مرة تكون المنطقة مشتعلة. ولبنان في وضع امني سليم بفضل الاجهزة اللبنانية من جيش وامن عام وشعبة المعلومات وامن الدولة، التي نجحت في حربها الاستباقية ضد الارهابيين، ورفع كبار قادة اجهزة الامن العالمية التحية للقوى اللبنانية على انجازاتها رغم الامكانيات المتواضعة جداً، لكن “عقل” القادة الامنيين اللبنانيين تفوّق على كل “التكنولوجيا” العالمية التي عجزت عن تجنب كأس العمليات الارهابية.
والى جانب انجازات القوى العسكرية اللبنانية، كان للمقاومة وقيادتها ومجاهديها الدور الاساسي والمحوري والمركزي في حماية لبنان من هذا الفكر، وشكلت حربهم الاستباقية على الحدود، وفي سوريا، الدور المحوري في استقرار لبنان حاليا، وسط علاقة قائمة على التعاون والاستقلالية والاحترام مع القوى العسكرية، حيث كل طرف يلعب دوره المستقل في حربه ضد الارهاب.
الحرب على الارهاب مكلفة للدولة وللجيش وللشعب اللبناني، ولكن لا خيار الا المواجهة لبقاء البلد، والمواجهة تتطلب تأمين مستلزماتها، وعدتها من أسلحة وذخائر وهذا ما تؤمنه الولايات المتحدة الأميركية للجيش وباتت “الهبة السعودية” بدون قيمة امام الدعم الأميركي المستمر للجيش اللبناني وهذا الدعم يتعرض “للتشويش” و”التشكيك” احيانا كثيرة وخصوصاً في الفترة الاخيرة عبر تسريبات عن توقف هذا الدعم عام 2018، وبأن برنامج المساعدات يخضع لاعادة تقييم أميركية نتيجة العلاقة بين الجيش والمقاومة على الحدود اللبنانية السورية، علماً ان المساعدات الاميركية باتت المصدر الوحيد لدعم الجيش اللبناني.
هذه التسريبات خلقت نوعاً من البلبلة، لكن مصدراً عسكرياً لبنانياً رفيع المستوى نفى لـ”الديار” كل ما روج في الفترة الاخيرة، منتقداً مثل هذه التسريبات، مؤكداً التزام واشنطن بكل اتفاقياتها بتسليح الجيش اللبناني، وبأن لا تغييرات في البرنامج ولبنان لم يتبلغ اي رسالة بهذا الامر، بل على العكس هناك اشادة دائمة بدور الجيش اللبناني وعمله، والاعجاب الاميركي ترجم بمناسبات عديدة وكثيرة.
وشرح المصدر العسكري تفاصيل اتفاقات الجيش مع الجانب الأميركي وطريقة العمل. وقال: انواع المساعدات للجيش نوعان، ويشمل النوع الاول، المساعدات الاميركية التي تقدم من خلال برامج سنوية، اما النوع الثاني، فيشمل مساعدات ظرفية من واشنطن وغيرها من الدول التي تجمعها علاقات صداقة مع الجيش اللبناني.
واضاف: البرنامج الوحيد الذي يتلقى الجيش من خلاله مساعدات مادية بشكل مباشر، هو كناية عن مبلغ تتراوح قيمته بين 70 الى 150 مليون دولار، تخصصه الولايات المتحدة الاميركية للجيش بهدف تحقيق ما يراه مناسباً من اعتدة وتدريب اسمه “اف. ام. أس” FMSFOREIGN MILITARY SALAS وهذا البرنامج اثار بعض الاشكاليات خلال الفترة الماضية عندما طلب قائد الجيش العماد جوزاف عون وقف المبلغ المخصص لبعض مجموعات التدريب، بعدما أصبح بالامكان تأمينه محليا، ونقل هذه الاموال لصالح تأمين اعتدة اخرى.
ويشرح المصدر العسكري هذه النقطة بالقول “المبلغ كان يصرف من قبل الحكومة الأميركية على هذه المجموعة من الخبراء العسكريين التابعين لشركات خاصة أميركية متعاقدة مع الدولة الأميركية، وطلب نقل هذه الاموال المخصصة لهذا الفريق لصالح شراء أسلحة واعتدة للجيش بعدما اصبح تدريب العسكريين اللبنانيين مؤمناً من قبل خبراء الجيش اللبناني.
المستقبل: العراق سقوط دولة الخرافة
كتبت “المستقبل”: في تطور عسكري كبير، يكتب السطر الأخير في حياة تنظيم “داعش” في الموصل، تمكنت القوات العراقية بدعم عسكري أميركي، بعد معارك شرسة استمرت أسابيع، من السيطرة على أطلال المنارة الحدباء وجامع النوري الذي فجره التنظيم وسط المدينة القديمة في الموصل، ومنه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة، قبل ثلاث سنوات.
وبات الإعلان الرسمي من قبل الحكومة العراقية عن خلو مدينة الموصل من الإرهابيين وانكسار شوكتهم، مسألة وقت قصير خصوصاً مع تقدم القوات العراقية في الأحياء القليلة المتبقة من الموصل القديمة، حيث لا يزال يتحصن مقاتلو “داعش”.
وفي ضوء هذه التطورات أعلن التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل “سقوط دولة الخرافة”، بينما اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن استعادة السيطرة على جامع النوري في المدينة القديمة في غرب الموصل إعلان “بانتهاء دويلة الباطل الداعشية”.
اللواء: تجدُّد التوتُّر بين بعبدا وعين التينة يهدِّد استحقاقات تموز
حاصباني في بنشعي اليوم.. والجميّل يعتبر المشكلة في طريقة إدارة البلد
كتبت “اللواء”: يقترب الوقت الميت الموصول بعطلة الفطر السعيد من نهايته، لتطفو على السطح مجدداً الخلافات حول الملفات المطروحة، سواء على طاولة مجلس الوزراء: مناقصة استقدام سفن الطاقة الكهربائية والتعيينات الإدارية وفي بعض مجالس إدارة المؤسسات العامة، كتلفزيون لبنان، أو على جلسة مجلس النواب التشريعية وأبرز ما على جدولها سلسلة الرتب والرواتب، التي أخذت معالم الخلافات تتجدد حولها، على خلفية التمويل، أو فصل السلسلة عن الموازنة، وهو ما تعتبره دوائر بعبدا عودة إلى تعطيل السلسلة والموازنة معاً.. مع العلم ان زوّار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه برّي حرصه على استعادة الثقة المفقودة بالمجلس والدولة، معتبراً ان الموضوع لا يتعلق بالكيمياء مع رئيس الجمهورية، بل بالتعاون بين السلطات.
الجمهورية: عون يُعمِّم قوانين لتحضير مراسيمها.. وورشة حكومية تشريعية
كتبت “الجمهورية”: ينصب الاهتمام ابتداءً من الأسبوع المقبل على الورشتين التشريعية والحكومية. إذ سيجتمع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في جلسةٍ من المقرّر أن تعقبَها جلسة تشريعية منتصف تموز المقبل وعلى جدول أعمالها مشروعا قانونَي الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب. ويَسود التباسٌ حول الطريقة التي ستُعتمد في مناقشة “السلسلة”، حيث سبقَ لمجلس النواب أن أقرّ قسماً من الضرائب المفترض أن تؤمّن إيراداتها، إلّا أنّ البنود المقَرَّة لم تدخل حيّز التنفيذ حتى اليوم، في انتظار انعقاد جلسة تشريعية جديدة لإقرار السلسلة وإيراداتها ضمن مشروعي قانونين منفصلين. فهل يَستكمل المجلس النيابي النقاشَ من حيث انتهى؟ أم تعود المناقشات إلى المربّع الأوّل؟
علمت “الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أرسل أمس لوائح بقوانين أقِرّت سابقاً ولم تصدر مراسيمها التنظيمية بعد، إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين حسب الاختصاص للتذكير بضرورة العمل على إعداد هذه المراسيم وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لوضعها قيد التطبيق.
وقد بلغَ عدد هذه القوانين 36 قانوناً، تتناول مختلف نواحي الحياة اليومية والاختصاص. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً للقرارات التي اتّخذت في لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية والأحزاب المشاركة في الحكومة حيث عرضت هذه القوانين كلّها في اللقاء وتحديد الوزارات المعنية بها.
