محمد دحلان رئيسا لحكومة وحدة في قطاع غزة.. :تسفي برئيل

في الوقت الذي يقومون فيه في اسرائيل باحصاء ساعات الكهرباء المخصصة يوميا لـ 2 مليون من سكان القطاع، يبدو أن هناك اتفاق مشعب يتم طبخه، يتلوى بين دولة الامارات، مصر، غزة والقدس. وهدف الاتفاق هو وضع محمد دحلان على رأس حكومة موحدة في غزة، ورفع معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر واسرائيل واقامة محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل من الامارات وبناء الميناء فيما بعد.

اذا نجحت هذه “التجربة” السياسية فسيكون محمود عباس في الزاوية المظلمة، وسيعمل دحلان على أخذ مكانه، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال الاعتراف الفعلي بقيادته. وقد بدأت مصر في ادخال السولار الى غزة بسعر السوق، لكن بدون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية عليه. وخصصت الامارات 150 مليون دولار لاقامة محطة لتوليد الطاقة، وقريبا ستفتح مصر بالتدريج معبر رفح من اجل البضائع والناس .

وما زال من السابق لأوانه القول اذا كانت هذه الخطة ستتحقق بالكامل، واذا كانت حماس ستوافق على وضع دحلان على رأس حكومة غزة، هذه الخطوة التي قد تنتهي بالانفصال المطلق تقريبا بين غزة والضفة، خاصة بسبب الصراع المستمر بين دحلان وأبو مازن. وفي المقابل، تطبيق هذه الخطة قد يحقق حلم اسرائيلي ومصري.

بالنسبة لمصر، تضمن الخطة كبح التعاون بين حماس وبين المنظمات الارهابية العاملة في سيناء، وتمنح السلم من اجل التراجع عن الحصار الذي فرضته على غزة، مع امكانية فتح “سوق غزة” أمام البضائع المصرية. وبالنسبة لحكومة نتنياهو، الافضلية تكمن في تعيين دحلان المقرب من وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، رئيسا لـ “دولة غزة”. واذا تم هذا التعيين فسيضمن استمرار الانقسام بين غزة والضفة بشكل يصعب على ادارة المفاوضات على مستقبل المناطق. إلا أنه وخلافا للوضع القائم الآن، سيكون في غزة شريك شرعي لاسرائيل. ورفع الحصار لن تكون له أهمية كبيرة بعد أن تقوم مصر بفتح معبر رفح، وتقدم لاسرائيل اعتبار سياسي آخر قد يرفع عنها، ولو جزئيا، الضغط الدولي، لا سيما الامريكي، من اجل التقدم في المفاوضات.

وبحذر شديد يمكن القول إنه اذا تحققت هذه الخطة فستضمن الربح الجيد لجميع الاطراف باستثناء أبو مازن والأمل الفلسطيني باقامة الدولة. صحيح أن الخطة تبقي في أيدي حماس السيطرة على الشؤون الامنية، ولن يتم نزع سلاحها، لكن سيكون لاسرائيل شريك في غزة يؤيد المصالحة مع اسرائيل، وسيتم تحييد قطر وتركيا عن التدخل في القطاع. وفي المقابل فان مصر ودولة الامارات، صديقة اسرائيل الجديدة، ستشكلان حزاما امنيا لكل اخلال بالاتفاق.

إن من يؤيد فكرة “الاقتصاد أولا” كخط التفافي على الحل السياسي، مثل نتنياهو وليبرمان واسرائيل كاتس، يجب عليه امساك الخطة بكلتا يديه. ولكن حتى الآن لم تسمع أي تغريدة من قبل اسرائيل. فالحكومة التي تعلمت من ازمة الكهرباء أنه لا يمكن التملص من المسؤولية عن القطاع، ما زالت أسيرة النظرة الفاشلة والتي تقول إن كل ما هو جيد لحماس سيء لاسرائيل. وكل ما يساعد سكان غزة يساهم في تقوية حماس. انها تفضل الاستعداد للمواجهة العنيفة المناوبة في الصيف شريطة ألا تضطر الى المبادرة الى ذلك. أو أن تبدو كمن سمحت لحماس بالسيطرة رغم أن سيطرة حماس على قطاع غزة قد اعتبرتها اسرائيل منذ زمن افضلية.

حسب هذه الخطة لا يُطلب من اسرائيل الاعتراف بالسلطة الجديدة التي ستقام في غزة، ولن تضطر الى التظاهر بأنها قلقة من مكانة أبو مازن. بعد عشر سنوات بالضبط من فرض الحصار على غزة، التي هي خُمس سنوات الاحتلال، يبدو أنه توجد الآن فرصة لتغيير المواقف وتجربة استراتيجية جديدة يكون فيها سكان القطاع هم الاساس وليس مكانة حماس أو مكانة اسرائيل.

هآرتس