من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : مهلة السعودية لقطر تقترب… وقلق “إسرائيلي” في سورية… وتوتر تركي أميركي واشنطن تدخل على الخط بتهديد دمشق بذريعة هجوم كيميائي… وموسكو تحذر جنبلاط ينصح قطر ويُحرج الحريري… وحملة على كلام نصرالله في حال الحرب
كتبت “البناء “: فيما تترسّم حدود القدرات الإقليمية والدولية للحروب الدائرة وتقترب من خط النهايات، تبدو السعودية تقترب من استنفاد مهلة الأيام العشرة التي منحتها لقطر لقبول الشروط التي تتضمّن إغلاق القاعدة العسكرية التركية وإقفال قناة “الجزيرة” وقطع العلاقة بكلّ من إيران وحركة حماس، من دون أن يبدو أنّ شروط الحرب على قطر متاحة، ويصير سقف الممكن هو ما هدّدت به الإمارات ومضمونه إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، وقد استعدّت قطر للأمر، بتحالفات إقليمية من طهران إلى انقرة، ما يفتح الباب على انتقال التجاذبات الكبرى إلى داخل الخليج ودوله ومجتمعاته بعدما بقي بعيداً عنها لسنوات، كما قرأت “الفايناينشل تايمز”، في المقابل استنفدت “إسرائيل” حدود الرهان على قدرتها تغيير معادلات المعارك جنوب سورية، وبدأ القلق يساورها مما ينتظرها مع اقتراب نهاية داعش في سورية والعراق، وما عليها أن تتوقّعه في المواجهات المقبلة مع تقدّم حزب الله وتنامي قوته وتوسّع دائرة تحالفاته، وتلويحه بفتح الأجواء لآلاف المقاتلين في أي حرب مقبلة.
وحدها تركيا بقيت تحاول تثبيت مكانتها الإقليمية من بين قوى حلف الحرب على سورية، عبر تموضع في منتصف الطريق أتاح لها الشراكة في مسار أستانة كراع مشارك مع روسيا وإيران من جهة، وبنشر قوات لها في الخليج في قاعدة عسكرية في قطر من جهة ثانية، بينما يتزايد هاجسها من الخصوصية الكردية المتنامية على حدودها برعاية أميركية وسط علاقة متوترة بواشنطن، مع الإعلان عن إنشاء قاعدة اميركية في تل أبيض على الحدود السورية التركية ليظهر تهديد تركي بالمواجهة، باعتبار القاعدة حماية للخصوصية الكردية العسكرية، بينما فشلت واشنطن في محاولات التقدّم على محاور عسكرية تحول دون بلوغ الجيش السوري لخط الحدود مع العراق وملاقاة الحشد الشعبي، خصوصاً في نقطة البوكمال جنوب دير الزور، فلجأت إلى تركيز قواتها على الحدود التركية بدلاً من الجماعات الكردية وحماية ظهرها من الأتراك الذين حرّكوا درع الفرات التابع لهم نحو المواقع الكردية. وهدف واشنطن طمأنة الأكراد من الخطر التركي لزجّهم من محاور الحسكة نحو جنوب دير الزور بأمل قطع طريق الجيش السوري نحو البوكمال.
انسداد الطرق أمام تغيير المعادلات أظهر على السطح تهديداً أميركياً لسورية بذريعة اتهامها بالتحضير لضربة كيميائية، وهبّت فرنسا وبريطانيا لإعلان الاستعداد للمشاركة، والقصد كما تقرأه موسكو هو التحضير لضربة لسورية تعدّل الموازين التي فشلت واشنطن بتعديلها، خصوصاً في مستقبل الحرب على داعش والدور السوري المستقبلي المحوري فيها في دير الزور من جهة، ومستقبل الحدود السورية العراقية من جهة مقابلة. وفيما حذّرت موسكو واشنطن من المغامرة مجدداً بفبركة حادثة على طريقة خان شيخون لتبرير ضربة قالت إنها جاهزة للاطلاع على أي معطيات جدية تدعيها واشنطن للعمل معاً في التحقيق بمضمونها، نافية أن تكون قد تلقت اي إيضاحات أميركية لإثبات مزاعمها.
في هذا المناخ المتوتر دخل لبنان هدوءاً نسبياً مع توافقات بعبدا واستعداد المجلس النيابي والحكومة لجداول اعمال مالية، بينما بقي التوتر في ملفين حاضرين، الأول مدى بقاء لبنان محايداً عن الصراع السعودي القطري في ضوء كلام النائب وليد جنبلاط الذي بدا واقفاً مع السعودية ناصحاً قطر بالابتعاد عن إيران، مسبباً الإحراج لرئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في السعودية، والثاني الحملة التي بدأت طلائعها بتصريحات ومواقف تناولت كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الاستعداد لاستقبال آلاف المتطوعين عبر الحدود والأجواء في حال وقوع حرب جديدة، وتجاهلت الأصوات المنددة باسم السيادة بكلام السيد نصرالله أنه مشروط بعدوان إسرائيلي يفترض أن يكون منع حدوثه وردعه ومن ثم صدّه وإفشاله في حال وقوعه، هما الهمّ الأول لكل دعاة السيادة وأدعيائها.
تراجع النشاط السياسي في فرصة عيد الفطر التي انتهت أمس، ومن المتوقع أن تعود الحركة السياسية الى نشاطها وزخمها في المقبل من الأيام بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية التي يقضي فيها إجازته، بينما يترقب الوسطان السياسي والشعبي نتائج لقاء بعبدا على صعيد تنفيذ بنود الوثيقة التي وُقِعت بإجماع الحاضرين في اللقاء للانطلاق الى الورشة الحكومية والتشريعية لمعالجة الملفات العالقة، وأبرزها إقرار مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي وإقرار خطة الكهرباء والتعيينات في بعض المواقع الأمنية والإدارية والتشكيلات القضائية في مجلس الوزراء.
وإذ لم يدعُ رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، بسبب سفر الحريري الى الخارج، أوضحت مصادر وزارية لـ”البناء” أنّ “سبب عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم ليس وجود خلافات سياسية، بل لوجود رئيس الحكومة في الخارج ومصادفة عطلة عيد الفطر، حيث لم يتسنّ لرئيس الحكومة ولا للوزراء تحضير الملفات وجدول أعمال الجلسة”.
وتوقعت المصادر أن يبتّ مجلس الوزراء بملف استئجار بواخر الكهرباء بعد إنهاء هيئة إدارة المناقصات تقريرها بهذا الشأن، كما توقّعت إدراج ملف التعيينات الأمنية في قوى الأمن الداخلي وفي وزارتي العدل والخارجية على رأس جدول أعمال الجلسة المقبلة على أن تكون من أبرز الملفات الخلافية بين مكوّنات الحكومة، لكنها أوضحت أن “لقاء بعبدا والتوافق الرئاسي والسياسي على الورشة الحكومية والتشريعية سيذلّل العقد، خصوصاً أن العنوان الوفاقي في بعبدا هو احترام الدستور والحفاظ على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط واعتماد الكفاءة والاختصاص في وظائف الفئة الثانية”.
على الصعيد التشريعي، رجّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري انعقاد الجلسة التشريعية الأولى في ظل العقد الاستثنائي الجديد بين العاشر والخامس عشر من تموز، للبحث في جملة من البنود وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب.
وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير الى أن جدول الأعمال الذي كان مطروحاً وتعطل العمل به بسبب القانون الانتخابي هو سلسلة الرتب والرواتب وهناك كم هائل من المواضيع.
الأخبار : نصرالله يصعّد إقليمياً مرتاحاً لوضعه محلياً
كتبت “الأخبار “: يتفاعل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أكثر من مستوى، ليس في شقه المتعلق بالحرب مع إسرائيل، فحسب، بل حول تقاطع خطابه الإقليمي مع تطبيعه للوضع الداخلي
لو لم يكسر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإيقاع الداخلي بخطابه الأخير في يوم القدس، لكان الكلام السياسي الوحيد ينحصر بالانتخابات المؤجلة والاستعداد لها. لكن لا يمكن الفصل بين الخطاب وتأجيل الانتخابات 11 شهراً حتى الآن، كما عن جملة مستويات محلية وإقليمية تتعلق بوضع حزب الله وأسلوب تعاطيه مع الملفات الإقليمية الساخنة حالياً، إذ إن خطاب نصرالله يتعدى، في خلفيته، العبارة الوحيدة التي ركز عليها خصومه عن “فتح الأجواء لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة (مع إسرائيل)، من العراق ومن اليمن ومن إيران ومن أفغانستان ومن باكستان”.
فهذه العبارة، التي أريد لها أن تكون مفتاح الخطاب في نظر خصوم حزب الله الذي صوّبوا عليه من خلالها، تأتي في إطار إقليمي ومحلي لا يمكن القفز فوقه، سواء في موضوع القدس ومستقبل علاقات الدول العربية مع إسرائيل، أو تحديده وضع حزب الله على مستوى إقليمي لا ينحصر بالوضع اللبناني، وصولاً الى احتمالات الحرب مع إسرائيل. وإذا كان المتابعون لكلام نصرالله يتوقفون طويلاً عند هذه البنود الأساسية التي تحتاج الى قراءات مفصلة، فإن ثمة إشارات لافتة لانعكاس الخطاب لبنانياً يمكن الحديث عنها.
أولاً، كان حزب الله، في ترتيب أولوياته محلياً وإقليمياً، مؤيداً لترحيل الانتخابات الى السنة المقبلة، ولم يبد أي ممانعة في القرار الذي كان يدافع عنه تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. والحزب الذي ضمن على الأقل الانتقال من النظام الأكثري الى النسبي، وإن كانت الثنائية الشيعية لا تتأثر بحجم مقاعدها في النظامين، كان حريصاً على منع تفلت الأمور داخلياً خلال مرحلة الحوارات الأخيرة، ما دام سقفها التمديد للمجلس. وبما أن عدم إجراء الانتخابات حالياً هو المطلوب أولاً وأخيراً، تحوّل كل ما دونه إلى تفاصيل، لأن حزب الله يدرك أكثر من غيره الحاجة الى تزخيم داخلي، كي يتكئ عليه، فلا يواجه العاصفة المقبلة عليه منفرداً. لذا قبِل بتنازلات في القانون لمصلحة حليفه التيار الوطني الحر، كالصوت التفضيلي في القضاء، مع 15 دائرة، لرغبته في طي هذا الملف والانتقال الى مرحلة أكثر جدية.
وفي وقت ينصرف فيه الحزب الى معالجة الملفات الإقليمية، يبتعد نصرالله عن مقاربة الشأن الداخلي في خطابه الأخير، لا قانون الانتخاب ولا حوار بعبدا ولا طبعاً شؤون الموازنة وشجونها. وفيما يخرج الحزب من الجمود الداخلي الى مساحة إقليمية شائكة، تدخل القوى السياسية ومعها البلد كله في مزاج الانتخابات واللوائح والمرشحين وكأن موعد الاستحقاق غداً، من دون الالتفات الى عمق المأزق الذي يواجهه لبنان، في ظل الاحتدام الإقليمي والدولي.
ثانياً، ليس خافياً حجم الاستحقاق الأقرب الآتي على الحزب، أي العقوبات الأميركية. لكن الحزب الذي يحرص على تحييد نفسه عن الكلام فيه، يدرك أن ثمة مصالح إقليمية ودولية متشابكة تهدف الى التضييق عليه، في مرحلة حساسة تتعلق بساحات وقضايا كان نصرالله واضحاً في تفنيدها في خطابه. وهو لا يضع هذا التطور المالي جانباً، وهو العارف بخطورته، لا بل إنه بحسب عارفيه يتابع “تفاصيل التفاصيل” المتعلقة بهذا الملف، لكنه يصوب الأنظار سياسياً وعسكرياً على ما هو أكثر احتكاكاً مع ملفات إقليمية ودولية شائكة، فيرفع مستوى الخطاب وتوجيهه الى حيث يمكن حشد الإجماع “الداخلي” حول موقفه من القضايا التي يعمل الحزب على الدفاع عنها بحسب أدبياته.
ثالثاً، إن استهداف السعودية في كلام نصرالله ليس أمراً جديداً، لكن التوقيت الحالي في زمن المتغيرات السعودية وتعيين ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، وما يُنسج من علاقات سعودية ــــ أميركية في ملفات أشار إليها نصرالله، يرسم إطاراً آخر لما تقبل عليه المنطقة. أما لبنانياً، فكلام نصرالله المتزامن مع زيارة الحريري للسعودية، لم يتفاعل لبنانياً إلا بالقدر المضبوط، لأن الحزب الذي يركن الى العهد ورئاسة الجمهورية، ويحمي بشخص نصرالله مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كما حصل أخيراً، يعرف في المقابل أن الحريري أيضاً لن يتخطى في الوقت الراهن إطار اللعبة اللبنانية الداخلية، لمصالح متشابكة. وأي منحى آخر في غير هذا الاتجاه، سينذر حينها بتطورات أكثر خطورة، لا تبدو أنها في الأفق حالياً.
فالحلقة الحقيقية بالنسبة الى الحزب هي حجم هذه العلاقة مع رئاسة الجمهورية في مرحلة مفصلية ودقيقة، لا يمكن أن يصدر عنها اعتراض على كلام يمس السعودية التي لم يستقبل ولي عهدها الجديد محمد بن سلمان، حين كان لا يزال ولي ولي العهد، رئيس الجمهورية في أول زيارة له للرياض في كانون الثاني الفائت. أما اتصالات التهنئة المتبادلة بين عون وولي العهد، فتبقى في الإطار البروتوكولي المحض، كما تبقى ردود الفعل السياسية على كلام نصرالله من التقليد المعروف لبنانياً. لكن العبرة المنتظرة لتطور موقف الحريري، وهو حتى الآن مضبوط الإيقاع، ولا يشبه حتى الساعة ما قاله قبل عامين عن كلام نصرالله ضد السعودية “إنها عاصفة الكراهية ولا تستحق سوى الإهمال”.
الديار : المجلس نحو اقرار الموازنة دون قطع حساب والسلسلة أولوية والكهرباء في الانتظار السفارة الأميركية : نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك
كتبت “الديار “: بعد انتهاء عطلة الأعياد التي عكرتها قضية الفنانة اصالة التي شغلت الأوساط السياسية والشعبية وطرحت تساؤلات حول الإجراءات القضائية التي رافقت توقيفها وتركها بسند إقامة وسفرها، ستبدأ الأوساط السياسية بالتحضير للاستحقاقات القادمة سيما إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء. وفيما يتعلق بالموضوعين الاولين أي سلسلة الرتب والرواتب والموازنة علمت الديار انه من المرجح ان يبدأ درس الموازنة خلال شهر تموز حيث تكون لجنة المال والموازنة قد أنجزت دراستها لكن يبقى على هذا الصعيد حل مشكلة قطع الحساب التي لم تظهر حتى الان بوادر او معطيات الحل، سيما وان مشروع قطع الحساب يجب ان يأتي من الحكومة كما ان الدستور قد نص في المادة 87 على ان ” حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية”.
علما ان الحسابات المالية للسنوات الماضية لم تنجز بعد. وعلمت الديار في هذا الإطار، ان هناك اقتراحاً بتعليق العمل بالمادة 87 لحين انجاز الحسابات المالية حتى لا يتخلى المجلس النيابي عن دوره وصلاحياته الرقابية فيما يتعلق بحسابات السنين الماضية. اما فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فترى هذه الأوساط المتابعة انه لم يعد هناك من مهرب لإقرارها، خاصة ان غالبية القوى السياسية قد تعهدت بذلك.
وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف ستقوم الدولة بتمويل العجز الذي سيتراكم سيما انه بلغ بدون السلسلة وخطة انقاذ الكهرباء 4.8 مليار دولار لسنة 2017، فهل يلجأ المجلس لإقرار ضرائب جديدة في ظل وضع شعبي يعارض هذه الإجراءات ويطالب بترشيد الانفاق ووقف الهدر وعمليات الفساد؟
بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ “الديار”: نعتبر اقرار الموازنة امر ضروري واستراتيجي ينهي التفلت في الانفاق من خلال الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة، ووافق عليها مجلس النواب. وخصوصاً للاصلاحات الموجودة فيها، بدءاً من وضع سقف للاستدانة وصولاً الى رقابة مسبقة على الهبات والقروض، والى التوصيات التي صدرت باعتمادات متعلقة بالادارات والوزارات. وفي الوقت ذاته نرى ان احالة قطع الحساب الى المجلس النيابي موقتاً حسب الاصول امر يفرضه الدستور بناء للمادة 87 ويتكامل مع الموازنة بتأمين الشفافية والمحاسبة في الانفاق العام.
وتابع قائلاً “نأمل ان نتمكن من تحقيق انجاز قطع الحساب بالتعاون مع الكتل النيابية وتحديداً وزارة المالية المولجة باعداد هذه الحسابات.
وحول خطة الكهرباء الجميع ينتظر إحالة الملف الى دائرة المناقصات والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبل الدائرة المذكورة كما يترقب الجميع إذا كانت ستعيد درس هذا الملف وتضع ملاحظاتها وتعيده الى مجلس الوزراء لإقراره فتتم المناقصة بشكل قانوني وشفاف يضع حدا للتساؤلات.
كل هذه القضايا سيبدأ العمل بها منذ اليوم وهنا تشير الأوساط السياسية ان لهذه الملفات أهميتها ان على صعيد نجاح الدفع الجديد الذي ينطلق به العهد والحكومة وان لجهة طمأنة الراي العام اننا امام مرحلة جديدة، علماً ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بسبب عطلة عيد الفطر المبارك وقضاء البعض لاجازاتهم في الخارج.
وفي هذا السياق، سألت الديار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان عن تحالفات الحزب وعلى أي أساس ستكون مبنية فرد: “نحن بصدد دراسة تقنية لتطبيق القانون الجديد ومفاعيلها علما اننا ننطلق من تحالفاتنا الثابتة والاكيدة مع حلفائنا لكننا بحاجة لاستكمال الدراسة التقنية حتى يتم التطبيق والتكييف على ضوء المعطيات التقنية بحيث تأتي الملاءمة بين التحالفات السياسية والمتطلبات التقنية للحصول على النتائج المرجوة… لكنني أؤكد ان تحالفاتنا ستبقى هي الأساس”.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر موثوقة ان التحالفات التي ستنشأ على ضوء الانتخابات النيابية المقبلة قد تؤدي الى خلط الأوراق من جديد خصوصا في ظل الحلف الثنائي المسيحي القواتي والعوني الذي سيؤثر بشكل كبير على تشكيل اللوائح وعلى التحالفات في مناطق لبنانية معينة. وفي هذا السياق، اشارت هذه المصادر الى ان حزب الله ثابت في التزاماته مع حلفائه انما عندما يتعارض حلفاؤه فيما بينهم عندها سيكون لحزب الله موقفاً اخر تجاه ذلك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا تحالف التيار الوطني الحر مع القوات اللبنانية ضد تيار المردة فهنا سيحاول حزب الله العمل على تقريب وجهات النظر بين التيار الحر والمردة وإذا لم يؤد ذلك الى نشوء حلف بين العونين والمردة عندها سيدعم حزب الله حليف واحد من بينهم وذلك لا يعني انه تخلى عن أحدهم. ومثال اخر على ذلك، إذا تحالف التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل في صيدا بوجه زعيم التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، سيدرس حزب الله الوضع وسيكون له موقف داعم على الأرجح لأسامة سعد بما انه أيضا حليف له.
اما من جانب المجتمع المدني، فقد كشفت الناشطة رانيا غيث ان المجتمع المدني هذه المرة يسعى الى ان يكون لديه مجموعات تحضر للوائح مكتملة في كل الاقضية وتشمل المناصفة بين المرأة والرجل.وفي هذا المجال، اشارت الى انعقاد لقاءات متواصلة بين مكونات المجتمع المدني لرص الصفوف وتكوين خط سياسي جديد قادر على مواجهة الأحزاب. وأوضحت ان اختيار مرشحي المجتمع المدني مبني على الكفاءة وعلى الأكثر والاصح تمثيلا للشعب اللبناني قائلة: نحن اشخاص احرار نعمل من اجل مصلحة المواطن والوطن لا ضده على غرار ما يفعله الاخرون.”. وطالبت بإنشاء موقع الكتروني يسمح للمواطنين بالاطلاع على مشاريع القوانين التي قدمت ومتابعة ذلك لمعرفة إذا طبقت او لم تطبق بهدف إعطاء الشعب اللبناني الحق في محاسبة النواب ومساءلتهم على أعمالهم.
المستقبل : مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على “نار حامية” “وثيقة بعبدا” على سكّة التنفيذ
كتبت “المستقبل “: مع عودة الحياة إلى دورة العمل والانتاج بعد منخفض ملحوظ لا تزال تردداته مسيطرة على أجواء الحراك السياسي في البلد تحت تأثير عطلة الفطر، وبينما يتأهب ممتهنو “الشعبوية” لاستئناف جولات جديدة من سياسة “المعارضة للمعارضة والمزايدة للمزايدة”، يستعد أركان الدولة للخوض في مرحلة الترجمات العملانية لما سبق إقراره في سجل إنجازات العهد والحكومة لما فيه صالح الوطن والناس، وآخرها قانون الانتخاب و”وثيقة بعبدا 2017″، بحيث ستتسارع عملية التحضير اللوجستي لتطبيقات قانون النسبية تمهيداً لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، في حين سيتم التحضير لوضع “وثيقة بعبدا 2017” على سكة التنفيذ بدءاً من شقها الإصلاحي.
اللواء : تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين إتصالات لإبعاد التوتُّر الإقليمي عن “وثيقة بعبدا”.. والبواخر أمام مجلس الوزراء الأربعاء
كتبت “اللواء “: سحبت عطلة الفطر السعيد نفسها على الملفات الداخلية، على الرغم من انتهائها رسمياً، بحيث يغيب مجلس الوزراء بجدول أعماله العادي والملح، لا سيما لجهة بواخر الكهرباء التي تخضع لفحص في إدارة المناقصات، والتعيينات التي لم يحسم امرها بعد، لا في الوظائف الملحة، ولا في تلك التي هي موضع تشاور، لم ينته بعد كتعيينات في مواقع شاغرة ومجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو التشكيلات الدبلوماسية والقضائية التي لا تزال موقع تجاذبات.
وإذا كان جدول الأعمال اليومي، بدءًا من مطلع تموز المقبل يستند إلى ما وضع في “وثيقة بعبدا 2017” في ان المصادر الوزارية تؤكد ان جهداً غير عادي يبذل في سبيل إنهاء درس إدارة المناقصات لتلزيم بواخر الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأربعاء المقبل.
الجمهورية : بري لإقرار “السلسلة” قبل الموازنة… ولا مجلس وزراء اليوم
كتبت “الجمهورية “: أمّا وقد انتهت عطلة عيد الفطر فينتظر أن تستعيد الحركة السياسية نشاطها في مختلف الاتجاهات، سواء على مستوى التحضير للانتخابات النيابية، او على مستوى التصدي للملفات المختلفة ولا سيما العالق منها وفي مقدمها ملف سلسلة الرتب والرواتب التي بَدا انّ لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتجاهاً لوضعها على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة المتوقع انعقادها خلال الشهر المقبل. وعلمت “الجمهورية” انّ بري “مُصرّ على إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل إقرار مشروع الموازنة العامة”. بيد انّ انتهاء العطلة لم يلغ إجازة مجلس الوزراء الذي لن يجتمع اليوم في جلسته الاسبوعية، على ان يعاود جلساته الاسبوع المقبل. امّا على صعيد قانون الانتخاب فلا يتوقع ان يطرح ايّ جديد في شأنه، خصوصاً لجهة التعديلات التي يتحدث عنها البعض وفي مقدمهم رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، علماً انّ ما يتردد في بعض الاوساط انه اذا كان لا بد من تعديلات فإنها ستكون شكلية وليست بنوية، وانّ إجراءها ليس محسوماً بعد.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انّ الحكومة “لا تستطيع ان تنام اليوم على مجد تحقيق قانون الانتخاب ولا على إنجاز وثيقة بعبدا، كون التحديات الماثلة أمام لبنان في هذه المرحلة كبيرة جداً، وأبرزها:
أولاً، إنعكاس أحداث سوريا على لبنان في ضوء الحديث عن معركة قريبة ضد تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في جرود عرسال.
ثانياً، سبل مواجهة العقوبات الاميركية التي ستفرض على “حزب الله” في لبنان والخارج وما يمكن ان تكون لها من انعكاسات على أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية والعامة.
ثالثاً، مصير النازحين السوريين في لبنان في ضوء صدور مواقف جديدة في الامم المتحدة وبعض عواصم دول القرار تدعو الى استيعاب هؤلاء النازحين حيث هم، علماً انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما انفكّ منذ تسلّمه مقاليد الحكم يولي هذا الموضوع أهمية قصوى لكن من دون ان يلقى ايّ صدى إيجابياً لدى المجتمع الدولي والعربي سوى الوعود التي لم تجد طريقها الى التنفيذ بعد.
