من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: بن سلمان يسيّل مليارات السعودية لترامب برأس بن نايف بعد الفشل في قطر

ماكرون يقلب الطاولة حول سورية: الرئيس الأسد وحدَه يمنع الفوضى والتقسيم

لقاء بعبدا يفتح صفحة التهدئة مع عين التينة… و”الثورة” الكتائبية “انتخابية”

كتبت “البناء”: بينما كان الحدث المفاجئ بسرعته وليس بوجهته الانقلاب الأبيض الذي شهدته السعودية بإطاحة رجل أميركا القوي في السعودية ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتسليم ولاية العهد ومسؤولية العرش لوزير الدفاع محمد بن سلمان، كتعويض للملك السعودي عن الفشل في إسقاط قطر، وفقاً للصفقة التي تمّت بين الملك سلمان ونجله مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء قمم الرياض، جاء الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سورية ليشكل العنوان الأبرز لمحاور المتابعة والاهتمام الدولية والإقليمية، ففرنسا ماكرون تقلب الطاولة بلغتها الخاصة حول سورية. وهي تعيد كلامها وتقييمها السلبيين بحق الرئيس السوري، لكنها تضيف بلسان ماكرون معادلات الواقعية السياسية لتقول إن لا بديل واقعياً للرئيس السوري إلا الفوضى والتقسيم والدولة الفاشلة، وإنّ الرئيس السوري ليس عدونا، وإنّ مصداقية حربنا على الإرهاب وجديتها تتطلبان الإقرار بأنه شريك هام وضروري للفوز بها.

التحوّل الفرنسي الهامّ يأتي استباقاً لقمة روسية فرنسية في الصيف المقبل تعقب لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألمانيا مطلع الشهر المقبل، وتسبق ما مهّد له وزير الخارجية الفرنسي في موسكو من إعداد لمبادرة سياسية مشتركة لتعزيز فرص الحلّ السياسي في سورية، وقد كشف كلام ماكرون ماهية المبادرة، فاتحاً الطريق لإطلاق ما تداولته كواليس السياسة الروسية عن مشروع منصة ثالثة تضاف إلى منصتي جنيف وأستانة حول سورية، تستضيفها باريس وتتولى الاهتمام بإعادة الإعمار وعودة النازحين، انطلاقاً من حسابات المصالح الأوروبية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وتوقعت مصادر معنية بالعلاقات الفرنسية السورية بدء الاتصالات لفتح السفارة الفرنسية بدمشق ليتمّ ذلك في الخريف، خصوصاً بعدما أقفلت سورية باب التعاون الأمني الذي سعت إليه فرنسا في رئاستي نيكولاي ساركوزي وفرنسوا هولاند مشترطة فتح السفارة الفرنسة بدمشق بداية وربط التعاون الأمني بالقنوات الدبلوماسية.

لبنانياً، يأتي لقاء بعبدا اليوم إعلاناً لنهاية فترة التباعد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب التي فرضها التجاذب حول قانون الانتخابات النيابية. وهو تجاذب انتهى بقناعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولو تواصلت مواقف رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الداعية لتعديل القانون، فالقانون بالنسبة للرئيسين انتهى النقاش فيه. والنقاش المفتوح حول الشأن الإصلاحي يجب أن يكون شاملاً وتمهيداً لولادة المجلس النيابي الجديد. وهذا ما قاله الرئيس نبيه بري رداً على طلبات تثبيت المناصفة في نصوص القانون الجديد أو مجلس الشيوخ وهو ما تلقفه رئيس الجمهورية وجعله على جدول أعمال لقاء بعبدا.

تهدئة رئاسية تفتح أبواب الإنتاج النيابي والحكومي هي ثمرة لقاء بعبدا الرئاسية، والحملات الانتخابية التي تمثلها دعوات تعديل القانون أو “الثورة الكتائبية” على لقاء بعبدا وقانون الانتخابات، نشاط سياسي مشروع على أبواب الانتخابات، كما قال مصدر نيابي متابع.

خلوة بين عون وبري على هامش لقاء بعبدا

على وقع التناغم والانسجام والغزل السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتجه الأنظار اليوم الى بعبدا حيث يُعقد الاجتماع الأول الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لوضع الإطار العام للورشة الحكومية والنيابية بحضور الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورؤساء الأحزاب المدعوين لا سيما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وزير التربية مروان حمادة ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في موسكو ووزير الإعلام ملحم الرياشي الذي يمثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما أعلن أمس من بعبدا.

وأشارت أوساط قصر بعبدا لـ”البناء” أن “الرئيس عون سيلقي كلمة افتتاحية يؤكد فيها الوحدة الوطنية وفتح مرحلة جديدة بين القوى السياسية لتفعيل عمل المؤسسات، كما سيشدد على أهمية التنمية وإطلاق يد وزارة مكافحة الفساد لوقف الهدر والفساد في إدارات الدولة”، ولفتت الى “العلاقة الجيدة بين الرئيسين عون وبري اللذين سيعقدان خلوة على هامش الاجتماع للاتفاق على عناوين المرحلة التي تتسم بالتعاون والتنسيق”.

وقالت مصادر نيابية لـ”البناء” إن “لقاء بعبدا اليوم يأتي تتويجاً لمناخ التفاهم على قانون انتخاب جديد على أن يتم وضع رؤية شاملة للمرحلة المقبلة على المستويين النيابي والوزاري لوجود ملفات وقضايا عدة جامدة خلال الأعوام والمراحل السابقة لا سيما العمل على تطوير اتفاق الطائف والإصلاحات المطلوبة، إضافة الى إنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار نتيجة الازمات المعيشية والمالية التي تواجه الدولة والمواطن”.

اعتراض الكتائب على استثنائه

وواصل حزب الكتائب اعتراضه على استثنائه من الدعوة الى الاجتماع وعقد رئيسه النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى أنه لو كان مكان الوزراء لاستقال لأن اللقاء الهادف إلى تفعيل عمل الحكومة إقرار بفشلها في إدارة البلد، منتقداً عدم قدرة السلطة على تقبّل المعارضة والرأي الآخر، من دون أن يفوته التعبير عن تمنّيه أن يكون رئيس الجمهورية جامعاً.

ودعا الرئيس بري الى الاستثمار على الإيجابيات في المرحلة المقبلة، مجدداً تأكيد أهمية إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية. وكرر القول إن هذا القانون هو أفضل ما يمكن، وهو نتاج التوافق الذي حصل بعد فترة طويلة من النقاشات والمداولات.

وقال بري أمام النواب في لقاء الأربعاء: “أصبح من الضرورة اليوم الإسراع في التصدّي للقضايا والملفات الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين من أجل الدفع في مسيرة البلد الى الأمام”.

ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ”البناء” رفضه المطلق إدخال أي تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الذي حظي بتفاهم وتوافق سياسي جامع، وبالتالي لا حاجة لزيادة تعديلات عليه، باستثناء بعض الأخطاء الشكلية التي تحتاج إلى تصحيح وتعديل”.

الاخبار: الكونغرس يبحث خيارات مواجهة حزب الله زيادة الضغط على المصارف اللبنانية

كتبت “الاخبار” : الحملات الاميركية التي تستهدف حزب الله تبدو قضائية في الشكل وسياسية في المضمون. ليس في الامر جديد. الجديد هو التركيز الاميركي على قطع مصادر الدعم المالي للحزب، خصوصاً بعد الفشل في مواجهته عسكرياً وسياسياً واعلامياً.

الكونغرس الاميركي حدّد العقوبات على كل من يتعامل مع الحزب أو أي من مناصريه، وهو يتحضر اليوم، كما بدا خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية فيه اخيراً، لزيادة الضغط على المصارف اللبنانية في هذا الاطار.

اللجنة عقدت اجتماعاً في 8 حزيران الجاري تحت عنوان “مهاجمة شبكة حزب الله المالية: خيارات لسياسات الولايات المتحدة”، بحث خلالها مسؤولون و”خبراء” أميركيون في كيفية مواجهة حزب الله في المرحلة المقبلة، وقدّموا رؤيتهم للوضع الحالي للحزب واقتراحاتهم في شأن العقوبات المالية التي يفترض أن تعتمدها الإدارة الجديدة في واشنطن.

وتضم اللجنة حالياً 25 سيناتوراً من الحزب الجمهوري إضافة الى رئيسها، مقابل 20 سيناتوراً من الحزب الديمقراطي إضافة الى نائب الرئيس. وقد اطلعت “الاخبار” على الاوراق والمداخلات التي تخللت الاجتماع، وتبيّن الآتي:

أولاً، هناك تيار يضم سياسيين ورجال استخبارات ومشرعين أميركيين يراهنون على ان وصول الجمهوري دونالد ترامب الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة يتيح فرصة لمواجهة أكثر شراسة واندفاعاً ضد حزب الله في لبنان وفي العالم وفي دول اميركا اللاتينية وافريقيا بشكل خاص.

ثانياً، يعتقد الاميركيون بأن التشدد في فرض العقوبات المالية على الحزب وأصدقائه وداعميه وكل من له صلة به اتى بثماره، وبالتالي يتوقع ان تُكثف العقوبات والضغوطات. ويستدعي ذلك مزيداً من الضغط على المصارف اللبنانية.

ثالثاً، ان صانعي السياسات في مجال مواجهة الإرهاب في واشنطن يعتقدون بأن حزب الله يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب العقوبات من جهة والتكاليف الباهظة للحرب في سوريا من جهة اخرى، وان الحزب بدأ يفقد شعبيته، ليس فقط عربياً واقليمياً بل لبنانياً أيضاً، وبالتالي لا بد من دعم أميركي لتنامي جهات معارضة للحزب خصوصاً اذا كانت تنتمي الى شيعية.

افتتح الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس السيناتور الجمهوري ايد رويس بالإشارة الى أن “حزب الله هو رأس حربة المواجهة الايرانية ضد إسرائيل”. وتابع: “كنت في حيفا عام 2006 عندما أمطر حزب الله إسرائيل بـ 10 آلاف صاروخ. بعد مرور 11 سنة على ذلك، يمتلك الحزب ترسانة تضم نحو 110 آلاف صاروخ تتميز بتكنولوجيا أكثر تطوراً”. وانتقد رويس الاتفاق النووي الاميركي ــــ الايراني الذي كان يحظى بدعم الحزب الديمقراطي، معتبراً أن حزب الله هو احد المستفيدين الرئيسيين منه. لكنه عاد وناقض قوله في نهاية حديثه من خلال زعمه أن العقوبات المالية الاميركية المفروضة على الحزب منذ عام 2015 أدت الى “أسوأ أزمة مالية شهدها حزب الله منذ عشرات السنين”. وأنهى مداخلته بأن العقوبات المالية “لن تؤدي وحدها الى حماية إسرائيل من صواريخ حزب الله، كما لن تحمي السوريين من عملية التطهير العرقي التي يشارك فيها الحزب في سوريا”. وكان لافتاً في افتتاحية رويس وفي محاضر الاجتماع، خلال تناول الحرب في سوريا والعراق، عدم ورود أي ذكر ــــ ولو هامشياً أو عرضياً ــــ لتنظيمي “داعش” او “النصرة” أو أي من التنظيمات التي صنفها مجلس الامن الدولي إرهابية.

تبع الافتتاح نقاش بين الحضور تخللته أربع مداخلات قدم أصحابها تقارير مفصلة ضُمّت الى المحضر الرسمي. المداخلات الأربع والتقارير التي استندت اليها، والتي سنعرض أبرز ما ورد فيها، قدّمها كل من مارا كارلين، أستاذة الدراسات الاستراتيجية في جامعة جونز هوبكنز، دايفيد آشر ممثلاً مجلس إدارة “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية”، ديريك مالتز وهو الضابط المسؤول في وكالة مكافحة المخدرات (دي أي آي)، وماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وأحد المسؤولين السابقين في الخزانة الاميركية.

الديار: البواخر ترسو في مرفأ التسوية الكهربائية بعد مد وجزر

وزير الطاقة لـ “الديار”: هذه قصة العودة الى “ادارة المناقصات”

كتبت “الديار”: يبدو ان “عائدات” تسوية قانون الانتخاب ساهمت في تبريد الخلاف حول ملف الكهرباء الذي قاربه مجلس الوزراء امس، على الطريقة اللبنانية، فابتكر نوعا من الحل الوسط الذي يرضي مؤيدي خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل ولا يغضب معارضي بعض جوانبها، بعدما قرر احالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض، واحالته الى وزير الطاقة لاعداد تقرير مفصل ورفعه الى مجلس الوزراء بغية البت به باسرع وقت ممكن.

والارجح ان زخم التوافق على قانون الانتخاب ومن ثم “التسوية الكهربائية”، سيمنح “طاقة ايجابية” للقاء بعبدا التشاوري الذي يُعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور قادة احزاب الحكومة العشرة، للبحث في كيفية تفعيل العمل الحكومي والنشاط التشريعي.

وقد اتى “المخرج الكهربائي” الذي أقرته الحكومة ليوفق بين اصحاب الرأي الداعي الى وضع ضوابط متشددة وبين اصحاب الوقف الداعم لاستراتيجية وزيرالطاقة ولحقه في ممارسة صلاحياته كاملة، علما ان بعض الوزراء وضع تسوية الامس في اطار تأجيل المواجهة، الى حين صدور تقرير دائرة المناقصات، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وهكذا نجت الحكومة من الصعقة الكهربائية، من دون ان تخلو جلستها من بعض الاحتكاك في الاسلاك الوزارية، وتبادل “النيران الصديقة”، سواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية او بين حزب الله وتيار المردة.

وعُلم ان الوزير علي حسن خليل عرض ملاحظات جوهرية على مسار معالجة مشكلة الكهرباء، وكذلك فعل الوزير يوسف فنيانوس الذي سأل حزب الله الى متى سيستمر في مسايرة حليفه على حساب قناعاته، فيما أكد الوزير حسين الحاج حسن ان قرارتنا تتخذ بناء على قناعات ومبادئ، واعتبر الوزير محمد فنيش انه يمكن الاكتفاء بباخرة واحدة ولا ضرورة لاستئجار اثنتين بعدما تأخر تنفيذ الخطة وتم تجاوز المواعيد المحددة مسبقا. كما كرر نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان الحاصباني موقف “القوات” المتعلق بوجوب احترام الضوابط الضرورية لتأمين اعلى قدر ممكن من النزاهة والشفافية في المعالجة الكهربائية. وفي المقابل، كان وزراء التيار الحر وتيار المستقبل في خندق واحد دفاعا عن الخطة المعتمدة ومسارها الاجرائي. وبعد أخذ ورد، تم التوافق على احالة الملف بمجمله الى ادارة المناقصات.

واوضح الرئيس عون ان العجز الاجمالي المتراكم للكهرباء خلال 25 سنة، تمتد من بداية 1992 وحتى نهاية 2016 بلغ 33 مليار دولار، ويمثل هذا العجز 44 بالمئة من اجمالي الدين العام. واشار الى انه لو حلت مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات، لكان حجم الدين العام قد انخفض الى 42 مليار دولار في نهاية عام 2016، ولكان المواطنون قد وفروا على جيوبهم كلفة اضافية تجاوزت ال16 مليار دولار منذ اوائل التسعينات، وتقدر حاليا بحوالي 700 مليون دولار سنويا.

اما الرئيس سعد الحريري فاعتبر ان هناك خطة للكهرباء عرضت على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وقد تكون هناك ملاحظات يمكن ان نتناولها بايجابية، منبها الى ان الوقت داهم ويجب اعتماد الوسائل السريعة راهنا ودرس الوسائل البعيدة المدى لاحقا، ونحن ندرك ان المتضررين من زيادة انتاج الطاقة الكهربائية سيتحركون ضد الاجراءات التي سنتخذها، لكن المهم ان نمضي في ايجاد الحلول الملائمة ونؤمن مصلحة الناس والبلاد.

وقال وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ “الديار” ان إحالة ملف مناقصة استئجار بواخر الكهرباء الى ادارة المناقصات تمت بناء على طلبه الشخصي، موضحا انه وبعدما أنجز التقييم الاداري والتقني للعروض، بات من الضروري انجاز المرحلة الاخيرة المتعلقة بالتقييم المالي، فعرضت على مجلس الوزراء خيارين، الاول تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض او تكليف ادارة المناقصات بفض العروض، على الرغم من ان هذا الخيار سيشكل سابقة ربطا بكون مؤسسة الكهرباء هي مؤسسة عامة.

ويشير ابي خليل الى انه كان بامكانه ان يستكمل المسار الاداري والاجرائي الذي باشر به، بتفويض من مجلس الوزراء في اعقاب اقرار خطة الكهرباء، وهذا في صلب صلاحياتي وحقوقي بموجب الدستور والقانون، ولا أحد يستطيع ان يمنعني من ذلك، لكن بما ان الجو السياسي في البلد ارتاح وتخفف من المزايدات بعد اقرار قانون الانتخاب، وبما ان المسار العام هو توافقي في هذه المرحلة، فقد فضلت ان أراعي هذا الوضع الايجابي المستجد وان أطرح الذهاب الى ادارة المناقصات إذا كان ذلك يطمئن البعض ويريحهم، برغم ان من حقي عدم اللجوء اليها.

ويضيف: لا أريد ان أستاثر بهذا الملف ولا اريد ان أدير ظهري لمجلس الوزراء كما يروج البعض، بل انا حريص على اشراكه في المتابعة وتحمل المسؤولية تقيدا بما تم الاتفاق عليه عند اقرار الخطة، مع الاشارة الى ان الاجراءات التي سبق لي ان اتخذتها كلفني بها مجلس الوزراء تحديدا.

ويوضح ابي خليل ان ادارة المناقصات سترفع تقريرها اليه كي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء، لافتا الانتباه الى انه سيضع في الوقت ذاته تقريره الخاص المبني على حصيلة فض العروض من قبل الدائرة، علما ان من حقي كوزير مختص ان الغي المناقصة وأطلب إعادتها إذا تبين لي ان السعر الذي رست عليه هو مرتفع ولا يناسب الدولة.

ويشدد على ان الاولوية لديه هي لتأمين الكهرباء بافضل السعر والشروط، وبالتالي سالجأ الى استخدام صلاحياتي إذا تبين لي انطلاقا من دراساتي ومعرفتي بالسوق ان السعر الذي رست عليه المناقصة بعد فض العروض ليس الأنسب.

ويؤكد ابي خليل ان العودة الى الوراء غير واردة، ولا رجوع الى ما قبل الخطة التي اقرتها الحكومة، مشددا على ان استئجار البواخر لاستجرار الطاقة هو الحل الاسرع والارخص في المرحلة الانتقالية، الى حين الانتهاء من انجاز المعامل الثابتة.

ويتابع: الامر لا يتعلق بفصل الصيف الحالي فقط، بل بأربع صيفيات مقبلة وإذا لم نفعل شيئا في انتظار الانتهاء من بناء المعامل، فهذا يعني ان الطلب على الطاقة سيزيد والقدرة الانتاجية ستضعف، اي ان ازمة التقنين ستتواصل اربع او خمس سنوات إضافية، وعلى معارضي الخطة ان يصارحوا اللبنانيين بهذه الحقيقة وان يقولوا لهم ان البديل عنها هو ان يستمروا في التعايش مع المولدات الخاصة كل هذا الوقت الطويل.

ويشير الى ان النجاح في انقاذ هذا الصيف من براثن التقنين يتوقف على مدى السرعة في اتمام الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل استجرار الطاقة المطلوبة.

ويوضح ابي خليل ان مجلس الوزراء قرر الاسراع في إشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة، بعدما انتهينا من وضع الاطار المالي والقانوني لهذا المشروع الذي بدأ الاعداد له منذ ان كان جبران باسيل وزيرا للطاقة، مشيرا الى ان القطاع الخاص سيساهم في بناء معملين جديدين، لكنهما لن يكونا جاهزين قبل اربع سنوات او اربع سنوات ونصف السنة، هذا إذا نُفذت الآلية التطبيقية بسلاسة ومن دون عرقلة، فهل نبقى مكتوفي الايدي حتى ذلك الحين؟

وردا على دعوة البعض الى استبدال البواخر بمعمل على اليابسة، يلفت ابي خليل الانتباه الى ان كلفة استملاك الارض لتنفيذ هذا المشروع هي وحدها مليار دولار تقريبا، من دون احتساب كلفة بناء المعمل.

ويجزم ابي خليل بانه لا يعرف تفاصيل حول الشركات الاربع التي تقدمت بعروض الى مناقصة استئجار البواخر، ولا يفضل واحدة على أخرى، كاشفا عن ان احد الوزراء اتصل به لاستيضاحه بعض الامور المتصلة بتلك الشركات، إلا انه فوجئ بانني لا أعرف ما طلبه مني..

المستقبل: الأمير محمد بن سلمان يتسلّم أمانة عهد الحزم

السعوديون يبايعون وزعماء العالم يهنئون وترامب يأمل في ترسيخ الشراكة مع المملكة

كتبت “المستقبل”: استيقظ السعوديون والعرب والعالم، أمس، على وقع حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فجراً، تضمنت تغييرات وتعيينات أبرزها إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد ونيابة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وإسناد ولاية العهد الى الأمير محمد بن سلمان وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، وذلك بشبه إجماع لا سابق له داخل “هيئة البيعة”، وسط جملة موشرات الى أن 21 حزيران 2017 لن يكون يوماً عادياً في ذاكرة السعوديين بل مفصلاً في تاريخ المملكة التي تزداد مسؤولياتها مع مواجهة التحديات المتزايدة للعرب والمسلمين، مختارة سياسة “حزم الكبار” و”رجاحة الشباب”.

اللواء: مجلس الوزراء لأبي خليل الأمر لي بعد تقرير المناقصات

“الكتائب” يتّهم الحكم بالديكتاتورية.. وتصعيد إسرائيلي قبل إطلالة نصر الله غداً

كتبت “اللواء”: أعاد مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة لشهر حزيران كرة بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات، وبعث بما يمكن وصفه “صفعة قوية” لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، بأن طلب أن يدرس تقرير المناقصات، قبل تلزيم العمل في المعامل والبواخر بعد مداخلات وزارية، اتسمت باحتكاك سياسي، هو الاول من نوعه، بين وزير المردة يوسف فنيانوس ووزيري حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، وتباعد بين وزراء التيار الوطني الحر وسائر وزراء الكتل، لا سيما وزراء “القوات اللبنانية” ووزير أمل علي حسن خليل.

ومع هذه النتيجة، رفع مجلس الوزراء جلساته إلى السادس من تموز، على أن تكون أوّل جلسة مخصصة للوضع الأمني في البقاع، في ضوء ما حصل في بلدة حورتعلا، بعد الإفراج عن رجل الأعمال المطلوب رضا المصري أمس الأوّل، من اطلاق نار من رشاشات ومسدسات وكلاشينكوفات وقذائف “بي.سفن” في مشهد أصاب هيبة الدولة في الصميم.

واثار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجلسة الوضع الأمني “غير المقبول” في البقاع، وقالت (مصادر اللواء) أن الوضع هناك خطير جداً، محذراً من انفجار واسع ووشيك.

وكانت مداخلة للوزير الحاج حسن، قال فيها أن حزب الله رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن، مطالباً الدولة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

الجمهورية: لقاء بعبدا أمام اختبار كسر الجليد… والبواخر ترسو في دائرة المناقصات

كتبت “الجمهورية”: يبدو أنّ مرحلة ما بعد القانون الانتخابي ستتحرّك على إيقاع مغاير للمجريات والوقائع التي سبَقته، وحكمها توتّر سياسي وانتخابي، انبثقَ عنه توتّر كهربائي تنقّلت شراراته من البر إلى بواخر التغذية في البحر. ورسَمت الساعات الماضية عنواناً عريضاً في الأجواء السياسية في مرحلة ما بعد القانون، أساسُه الرغبة في تعزيز الهدوء والاستقرار السياسي، مقرونةً بمقاربات رئاسية جديدة للملفات الداخلية، وخصوصاً تلك التي تقع محلّ تباين بين القوى السياسية، وفي مقدّمها ملفّ الكهرباء وكلّ ما يتفرّع عنه، وخصوصاً استئجار بواخر التغذية التي ما زالت غارقة في بحر الخلاف حولها وحول كلفة استئجارها.

يستضيف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للتشاور ورسمِ خريطة عمل المرحلة المقبلة.

وفي هذا الجو، يدخل الطاقم السياسي في اختبار الرغبة بالتهدئة وتعزيز الاستقرار وكسرِ الجليد السياسي، وحقنِ الحكومة والمجلس النيابي في آنٍ معاً بمنشّطات تطوي صفحة الخمول السابقة، وتتصدّى لملفات حيوية وتلك المرتبطة بمصالح المواطنين مباشرةً.