أرسلان: نريد المداورة بين المذاهب في الرئاسات!

أكد وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان أنه يرى “النصف الملآن من القانون الانتخابي الجديد”، مشيرا الى أن “النسبية بحدّ ذاتها إنجاز، لكن علينا تطويرها عبر توسيع الدوائر”، موضحا أن “لا شيء يبدو محسوماً لدى الحزب الديمقراطي بشأن الترشيحات والتحالفات، لكنّ الأكيد أن الحزب سيرشّح في كلّ الدوائر التي لنا وجود فيها، من بعبدا إلى عاليه إلى الشوف وراشيا وحاصبيا “.

وشدد ارسلان في حديث لصحيفة “الأخبار” على أن “الأمور معقّدة هذه المرةّ، وربما يكون من مصلحتنا ألا نعقد تحالفات، صعب أن نحسم من الآن”، وردا على سؤال حول ماذا يعني قوله أن “لدروز هم الفئة التي دفعت الثمن في اتفاق الطائف”، قال: “كل الطوائف تعزّزت في اتفاق الطائف في أماكن متعدّدة، أنا لا أحب الحديث على هذا النحو، لكن نحن منفتحون على حصصنا إذا كان البلد ذاهباً نحو الدولة المدنية، لكن إذا كان الهدف هو تمترس الطوائف خلف (حقوقها) كجماعات، فأنا مضطر الى أن أسأل أين حقوق الدروز؟”، مذكرا أنه “في الميثاق الوطني في 1943، كان وضع الدروز أفضل على كل المستويات، أفضل مما بعد الطائف بكثير“.

ورأى “أننا لا نستطيع القول إن الدروز كانوا مشاركين أساسيين في الطائف، من أصل ستة نواب دروز في المجلس النيابي (كمال جنبلاط، بهيج تقي الدين، مجيد أرسلان، بشير الأعور وسليم الداوود)، كان الشيخ توفيق عساف الوحيد الحي أثناء الاتفاق. أذكر أن وليد بك جنبلاط، لم يكن متأمّلاً أن الطائف سيصل إلى تسوية، وهو أفصح عن هذا الشّعور إبان اللقاءات التي كنّا نعقدها في بيت الدين برئاسة الشيخ الراحل محمد أبو شقرا. ونتيجة هذا الاقتناع، لم ننخرط كما يجب في الطائف. لم ننخرط كشريك سياسي بنصوص دستورية ضامنة للمستقبل، بل كقوة أمر واقع بفعل السلاح، وقيل يومها إن الرئاسة الرابعة درزية مع الرؤساء رفيق الحريري والياس الهراوي ونبيه بري”، معربا عن أسفه لأن “ما يقوله رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني صحيح، موضوع رئاسة الدروز لمجلس الشيوخ لم تذكر في أي نصّ، والحسيني يقول إنها لم ترد في المحاضر“.

وأكد أن “ما يقوله بري وجنبلاط صحيح، لأن ما حصل كان وعداً شفهياً ومناخاً عاماً في الطائف، لكنه لم يكتب في أي نص”، مضيفا: “لكن الذين يريدون تجاهل دور الدروز وحرمانهم من مجلس الشيوخ الآن، عليهم العودة إلى التاريخ. ففكرة رئاسة الدروز لمجلس الشيوخ صدرت بعد اجتماع في دار الطائفة قبل وفاة والدي الأمير مجيد بخمسة أشهر في 1983، بحضور أبو شقرا ورعاية الرئيس صائب سلام ومشاركة الأستاذ منير أبي فاضل نائب رئيس مجلس النواب وقتها، وقد وقّع الزعماء الدروز الوثيقة وسلمت إلى رئيس الجمهورية أمين الجميل وقتذاك. لكن للأسف، الطائف كرّس الطائفية عرفاً، وقسّم الرئاسات“.

وحول ما اذا يشعر بالقلق على دور الدروز في لبنان، قال: “ليس على الدروز وحسب، القلق على التوازن والنظام وما تبقى من الدولة، لأن الواضح أنهم يريدون إغلاق الباب أمام أي أفق لدولة مدنية، وفي المقلب الثاني يريدون توسيع حصص الطوائف على حساب الدروز. هناك أسئلة مشروعة علينا طرحها. قيل إن لبنان الكبير بُني لأجل الموارنة، لكن ألم يكن أول رئيس جمهورية هو شارل دبّاس، الأرثوذكسي؟ ألم يكد محمد الجسر، السنّي، أن يصبح رئيساً؟ وحبيب أبي شهلا الأرثوذكسي رئيس مجلس نواب؟ والمير خالد شهاب رئيس مجلس نواب؟”، معتبرا أن “الكوارث تراكمت منذ أن بدأ تصغير الدوائر في قوانين الخمسينيات، وفي نظرية الـ”6 و6 مكرّر” ضربوا الكتل الكبيرة، وحاصصوا النظام، ثم أتى بعدها قانون الستين. ولاحقاً أشعلت إسرائيل حرب الجبل لضرب المكونين الأساسيين في قلب جبل لبنان، ونحن في الطائف وبعده كرّسنا بالأداء (معادلة) مسلم مسيحي ثم الفصل بين المذاهب، والآن، كل الطروحات طروحات مخيفة مذهبية وطائفية. لكن حتى في الـ 6 و6 مكرّر، الدروز مظلومون، في مجلس الخدمة المدنية وفي القضاء وفي أشياء كثيرة أخرى“.

ورأى أرسلان أن “الحلّ هو بفتح النظام السياسي أمام الجميع. هل تستطيع أن تشرح لي لماذا لا يمكن أن يكون أي مواطن لبناني رئيساً للجمهورية؟ أو لمجلس النواب أو الحكومة؟ بري أفتى بأن مجلس النواب الوطني هو بالحفاظ على المناصفة. موافقون. لكن لنعمل مداورة في الرئاسات من ضمن الطوائف، بصرف النظر عن المذهب. كاثوليكي أو أرثوذكسي أو ماروني أو أرمني، ما الفرق؟ وكذلك سني أو شيعي أو درزي أو علوي؟ وما حصل قبل أسابيع حول مجلس الشيوخ كان هدفه الخلاف بين الدروز والأرثوذكس ربّما لقطع الطريق على شيءٍ ما، لكن لا نريد التفسير بسوء النيّة، دعونا نصطاد الدب قبل الخلاف على جلده”، كاشفا أنه لا يزال مصرّاً على “المؤتمر التأسيسي، أكثر من ذي قبل”، مطالباً بالمداورة بين المذاهب في الرئاسات.

وأوضح أن “الطرح على خلفية إنقاذ البلد من الغرق المستمر في مستنقعات الطوائف والمذاهب. صار يقال إن المطالبة هي لفرض المثالثة، نحن ضد الثنائية والمثالثة والرباعية، هذه التقسيمات خربت البلد، نحن نطرحها من خلفية الدولة المدنية. إما الدولة المدنية أو الغرق في المذهبية. وللعلم، أحدهم ينادي بالفدرالية، وأحدهم طرح الكونفدرالية أخيراً في جلسة رسمية أمام أقطاب البلد. ميثاق جامعة الدول العربية هو ميثاق كونفدرالي، تخيّل في لبنان طوائف مستقلة تعمل مثل هذا الميثاق”، لافتا الى أن “هناك ربط مع ما يحصل في الإقليم، لكن نتمنى إلى حد كبير أن يبقى البلد، بإدارته الداخلية، محمياً من نتائج ما يحصل. في سوريا، هناك دولة مركزية قوية استطاعت إلى حدٍ ما الدفاع عن نفسها، نحن بالسلم ولا نستطيع ذلك. تخيل لو أن ما حصل في سوريا، حصل في لبنان في ظلّ هذا النظام، كان لا يمكن جمع حجارة لبنان”.