من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : القانون يمرّ… باعتراضات شكلية
كتبت “الأخبار “: رغم محاولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي تقصير مدّة جلسة إقرار قانون الانتخابات قدر الإمكان، أصرّ عدد من النواب المعترضين على مناقشته. فاستمرت الجلسة ثلاث ساعات، أظهرت حجم الاعتراضات على القانون برمّته أو بعض البنود فيه. رغم ذلك، كانت جلسة رتيبة لم يكسرها سوى سجال بين النائب سامي الجميل والرئيس سعد الحريري، انسحب على أثره الأخير من القاعة ثم عاد إليها
كأي شيء في لبنان، مرّ قانون الانتخابات الجديد على النحو الذي شعر معه الجميع بأنه “هُرّب هريبة”. وهو نفسه الانطباع الذي خرج به الصحافيون والنواب أمس من البرلمان. هي المرّة الأولى التي يتساوى فيها أهل السلطة والصحافة.
أقل من 48 ساعة لدراسة قانون هو من الأهم في تاريخ الجمهورية؟ ليس على “المُضطر” حرج، ما دام الوقت سيفاً مصلتاً فوق رؤوس الجميع. أما النتيجة؟ فإقرار بالإجماع. لكن “لا اعتراض” على قانون “التسوية”، اللهم إلا من قلّة قليلة من الذين وجدوا أنفسهم خارج “الصفقة”، وهو مسار طبيعي في لبنان. أما أن يخرج أعضاء من لجنة صياغة القانون لمناقشة بنوده، ونواب آخرون “للتنقير” على قانون تدّعي كتلهم بأنها عرّابته، فهو أمر يدعو إلى الاستخفاف بكل ما جرى في القاعة العامة أمس! رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل كان الأعلى صوتاً.
اعترض على قانون النسبية الذي وافق عليه في بكركي قبل 4 سنوات، وأعلن قبل أشهر تأييده له، وسبق أن اعتبره “مبدأً مقبولاً”، قبل أن يتم استبعاده عن النقاش بشأنه ويبدي اعتراضه على تفاصيله. لكن اعتراض الجميل هذه المرّة، واتهامه الحكومة بدفع رشى للمواطنين، اعتبره رئيس الحكومة سعد الحريري تطاولاً شخصياً عليه، ما دفعه الى الانسحاب من الجلسة ريثما أنهى الجميل خطابه. وبعد عودته، بدت تعابير الغضب والسخط واضحة على وجه الحريري.
غصّت قاعة الهيئة العامة أمس بنوابها. كانت شبيهة بيوم انتخاب الرئيس ميشال عون. المتغيبون بعذر ثلاثة (غازي زعيتر، نواف الموسوي وأسعد حردان). ومتغيّب واحد عمداً، انسحب في ما بعد مُعترضاً على عدم مناقشة قانون “النسبية في لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي” الذي تقدّم به قبل سنوات، هو النائب عاصم قانصوه الذي لم تقنعه جحّة رئيس المجلس نبيه بري بأن “هذا القانون توافقي”. مع افتتاح الجلسة بتلاوة مرسوم دورة العقد الاستثنائي، همّ بعض النواب لتفريغ ما في جعبتهم من اعتراضات. الجميع أتى مُسلّماً بأن “الواقعة وقعت”، وأن القانون بات نافذاً حتى قبل تصديق مجلس النواب عليه. فهو سلّة المساومات التي جمع فيها اللاعبون الرئيسيون حصيلة مشاوراتهم طيلة سنوات. مع ذلك، استمر “الأخذ والردّ” ثلاث ساعات قبل “رفع الأيدي” والتصديق على القانون والتمديد إتماماً للصفقة.
نائب البترون بطرس حرب كان أول من افتتح باب المناقشة، معترضاً على إقرار القانون بمادة وحيدة، ومطالباً بمناقشة القانون “مادة مادة لإبداء الملاحظات”. المطلب ذاته رفعه الجميل، داعياً إلى النقاش “فنحن لم نحظ بفرصة مناقشته لا في اللجان ولا في المجلس”. كيف يُمكن إقرار قانون بـ 48 ساعة من دون أن يُسمح للمعارضة بإبداء ملاحظاتها عليه؟ لمس الرئيس برّي أن الجلسة ستطول، فاستعان بالمادة 107 من النظام الداخلي للردّ على الجميل “عند طرح المشروع المعجل المكرّر يحق لرئيس المجلس (عفواً) أو بناءً على طلب نائب أو أكثر أن يستشير المجلس النيابي لدراسة المشروع من دون نقاش”. لكن ذلك لم يغلق باب النقاش، الذي كان لافتاً فيه الصراع القواتي ــ القواتي. ففيما هلّلت معراب لما سمته قانون عدوان، وقف النائب القواتي أنطوان زهرا مفنداً أكثر من بند ومطالباً بأكثر من تعديل وخطأ، كورود البطاقة الممغنطة في مادة، وورود استخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر في مواد أخرى. ودعا زهرا إلى توحيد هذه البنود، فتدخل بري قائلاً: “هذه للتحسب لحصول أي طارئ، أو في حال عدم حصول مواطن على البطاقة الممغنطة لتسهيل عملية الانتخاب”.
نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت طالب بتعديل دستوري لتخفيض سن الاقتراع، وتبسيط آلية الانتخاب، كما طالب بالصوت التفضيلي على أساس الدائرة لا القضاء، مبدياً تحفظه على تقسيم الدوائر. وكانت للنائب أحمد فتفت ملاحظات تقنية كثيرة طالت عدداً من البنود، علماً بأنه كان أحد أعضاء لجنة الصياغة، بعدما ظهر خلال المناقشات كم كبير من الأخطاء.
وقد أخذت المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين والكوتا النسائية مساحة كبيرة من النقاش، حيث تم اقتراح أن يتم ذلك بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالثلثين، بعدما اعترض البعض وطالب بأن يدخل ذلك ضمن مهمّة الهيئة العامة. وكأن أول المعترضين النائب وائل أبو فاعور الذي أشار إلى أن “الكتل النيابية لم تتبنَّ مسألة تخصيص مقاعد للمغتربين وإضافتها إلى العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، أي رفعهم من 128 إلى 134 في الدورة التي تلي الانتخابات المقبلة، وفي الدورة التي تليها يتم تثبيت نواب المغتربين، مقابل تخفيض ستة مقاعد من الكتل النيابية في الداخل”. واعتبر أبو فاعور أنه “يجب أن تحتفظ الكتلة بحقها برفض تخفيض أي مقعد منها”، ليتدخل الوزير جبران باسيل ويعتبر أن “الجميع وافق على هذه الصيغة، وهي جزء من تسوية سياسية كبرى”. غير أن الرئيس برّي أكد أن إبقاء هذا الأمر ضمن مهمات الحكومة سيكون أضمن لأن مثل هذا الأمر لن يمر في حال اعتراض أحد المكونات الحكومية عليها. أما الكوتا النسائية، فاستغرب عدد من النواب عدم إقرارها، وفي مقدمهم وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان الذي اعتبر أن عدم إقرارها “ليس رسالة سلبية فقط للمجتمع الدولي وإنما للمرأة اللبنانية”.
ختام الجلسة لم يكن مسكاً. بعدما قدم الجميل مطالعة اعترض فيها على القانون من أساسه، مطالباً بالتصويت على النقاط التي يتحفظ عليها، سأل عن الأسباب الموجبة التي أفضت إلى اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء في بعض الأماكن، والدائرة في أماكن أخرى. وبصراحة قال إن هذا القانون هو “قانون البترون لمصلحة جبران باسيل”. وأشار إلى أنه “في الوقت الذي يدعي فيه البعض الحفاظ على التمثيل المسيحي، تمّ شطب 60 ألف صوت مسيحي في عدد من المناطق”. واستغرب التخلي عن البطاقات (الهوية وإخراج القيد) وحصر التصويت بالبطاقة الممغنطة.
وحين وصل إلى مادة التمديد، رفع الجميل سقفه معتبراً أن “هدف البعض من التمديد كل هذه المدة هو إعطاء الحكومة الوقت لتقديم رشى انتخابية”. وفيما أدار باسيل ظهره غير مكترث بما قاله الجميل، لم يستطع الرئيس الحريري السكوت، فردّ على الجميل ونجم عن ذلك اشتباك كلامي دفع الحريري إلى الخروج من القاعة لبعض الوقت، ولحق به الوزير علي حسن خليل وعدد من النواب قبل أن يعودوا وينضموا إلى الجلسة.
البناء : الجيش السوري يُمسك بالرقة غرباً وجنوب اً ويسيطر على 2000 كلم2 من مساحتها صُدِّق بالإجماع… وحردان غاب تحفّظاً… والبطاقة الممغنطة كهربت الجلسة قانون الانتخاب يبصر النور… والجميل يصفه بقانون باسيل… وفرنجية مرتاح
كتبت “البناء “: الأنظار المشدودة إلى الرقة السورية معقل تنظيم داعش تسجّل تحوّلاً في حضور القوى وتأثيرها منذ الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث ينتقل ثقل الحضور في الحرب على داعش من التحالف الذي تقوده واشنطن وتشكل الجماعات الكردية المسلحة عماده الرئيسي إلى الجيش السوري وحلفائه. فبعدما أقفل الجيش السوري طرق الانسحاب أمام داعش لجأ التنظيم لعمليات هجوم معاكسة استرد فيها بعض الأحياء التي كان خسرها من دون قتال لحساب قوات سورية الديمقراطية، بينما كانت وحدات الجيش السوري والحلفاء تحرّر من قبضة داعش مئات الكيلومترات المربعة من جنوب الرقة وغربها، ليصل مجموع ما تمسك به من مساحة المحافظة أكثر من ألفي كيلومتر مربع، بينما تمتد سيطرة الجيش والحلفاء خارج الرقة إلى مداخلها وجوارها الذي يشتد عبره الخناق على مسلحي داعش، حيث مجرى نهر الفرات وطريق الرقة – دير الزور في مرمى الجيش السوري وحلفائه، وحيث دير الزور ليست ملاذاً آمناً، والجيش السوري يُلاقيها من الشرق عبر خط الحدود مع العراق ومن الجنوب بقوات تتقدم نحو مدينة السخنة من تدمر وريفي حمص وحماة.
لبنان الذي أكمل مشوار القانون الانتخابي الجديد بتصديقه نيابياً، بالإجماع سجّل مع الجلسة النيابية تحفظات المؤمنين بإصلاح سياسي يبدأ بتطبيق النسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وقد عبّر بلسان هؤلاء الذي لا تملك غالبيتهم تمثيلاً نيابياً يعبر بلسانهم، رئيس الكتلة القومية في المجلس النيابي النائب أسعد حردان الذي غاب لمنح التحفظ وزناً وحجماً يعبر عن احتجاج دعاة النسبية الشاملة على تعليبها بحجم وعدد الدوائر وبطائفية التصويت وتضييق أثر الصوت التفضيلي وحصره بالقضاء وتغييب الكوتا النسائية وتهميش دور الشباب عبر عدم تخفيض سن الاقتراع .
في الجلسة سجّل سجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي غمز من قناة التمديد لسنة كباب لرشى انتخابية متوقفاً أمام البطاقة الممغنطة كذريعة مالية وسياسية فتكهرب الجو وانسحب الحريري، وبينما قال الجميل إن القانون مفصّل على مقاس وزير الخارجية جبران باسيل واصفاً القانون بقانون باسيل والبترون، قال النائب سليمان فرنجية إن تيار المردة مرتاح للقانون وسيرشح ويدعم ترشيح حلفائه في دوائر عديدة. بالمقابل علّق كثير من النواب عن صعوبات تعترض تطبيق القانون بسبب تعقيداته، فيما اعتبرته الكتل الكبرى كما عبر عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أفضل الممكن لتجنيب لبنان مخاطر الفراغ والعودة لقانون الستين.
بعد إقرار القانون انطلق الجميع استعداداً للانتخابات فـ”السنة وراء الباب”، والذين عارضوا التمديد يحتاجونه أكثر من سواهم، سواء لترتيب التحالفات والماكينات أو للتأقلم مع القانون ومعاييره.
وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن النسبية بحدّ ذاتها كقانون، هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة وإقرارها بمثابة إنجاز كبير يجب أن يسجّل للبنانيين بتحقيق هذه النقلة النوعية كخطوة متقدّمة يبنى عليها للمرحلة المقبلة لإيجاد قانون يقوم على عدم التخبّط والفوضى داخل مواده، حتى يكون واضحاً وجلياً ويؤمّن بصورة واضحة جلية كيفية العدالة والإنصاف وصحة التمثيل، قانون لا يفصل بمقصّات تتلاءم مع مصالح بعض الأطراف السياسية القائمة على تناقض بينها وبين روحية اعتماد النسبية.
لكن حردان أشار في لقاء عقده مع الصحافيين في مكتبه إلى أنّ الكثير من الموادّ في الصيغ التي حملها المشروع تحمل تناقضات مع روحية قانون النسبية، وسأل: لماذا لم نحافظ على هذا الإنجاز العظيم؟ لماذا ألبسوه ثوباً “مشققاً ومرقعاً وغير سليم” ولا يمثل مضمون روحية النسبية والانطلاق نحو الإصلاح.
أضاف: نحن لدينا الكثير من الملاحظات، لكن مجمل هذه الملاحظات وضعناها في سياق تحفّظات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو على طاولة مجلس الوزراء، التي سجّلت في اللجنة الوزارية وفي محضر جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى انّ هذه التحفظات تعبّر عن وجهة نظرنا كحزب وككتلة وكقوة سياسية منتشرة على امتداد الساحة اللبنانية من عكار إلى الجنوب ومن الساحل إلى أقصى البقاع.
وشدّد حردان على أننا سندفع كحزب قومي في إطار حركة شعبية في المستقبل لتطوير هذا القانون النسبي، لكي يكون أكثر عدالة وصحّة في التمثيل، وأكثر إشراكاً لشرائح المجتمع. لذلك نحن سجّلنا هذه التحفّظات على القانون، رغم تقديرنا للإنجاز المتمثل بإقرار النسبية.
ورداً على أسئلة الصحافيين شدّد حردان على أننا سننخرط في العملية الانتخابية انتخاباً وترشيحاً، وسنمارس هذا الدور انطلاقاً من عكار إلى الجنوب، وعلى مساحة لبنان كلّه. سيكون لنا مرشحون في دوائر عدة وسندعم حلفاءنا في دوائر أخرى. لذلك يمكن القول إنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دراسة وتصوّر لتحالفاتنا.
واعتبر أنّ التحالف الانتخابي هو تحالف انتخابي، لكن لا يمكننا سلفاً أن نقرّر هذا الموضوع إلا في قاعدته المبدئية، والتي تقول إنّنا سنشترك في المرحلة المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وسندرس مع حلفائنا طبيعة خوض هذه المعركة الانتخابية. نحن قوة سياسية شعبية منتشرة بصورة متفاوتة الحجم والقدرة، من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى البقاع مروراً بالجبل، وسنستثمر طاقاتنا وقدراتنا كلّها في الأمكنة التي لنا تواجد فيها.
وقال إنّ العملية الانتخابية لها قواعدها ولها مصالحها ومبادئها ومعاييرها، هناك تحالفات ثابتة. هناك خط عام لا نستطيع أن نرى أنفسنا خارجه، ولكن هذه لعبة انتخابية ولذلك سننظر إلى كلّ منطقة حسب خصوصيّتها، فلو كان النقاش على مستوى لبنان دائرة واحدة لكان اختلف الحديث.
المجلس النيابي أقرّ القانون بالإجماع
بعد إقراره في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، منح المجلس النيابي أمس، “بصمته التشريعية” لقانون الانتخاب بالنسبية الكاملة على 15 دائرة، وذلك بعد جلسة عقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري دامت حوالي ساعتين ونصف تخللها نقاش في تفاصيل القانون الذي صوّت المجلس عليه بإجماع 115 نائباً، باستثناء حزب الكتائب الذي تحفّظ ولم يصوّت.
الديار : ولد القانون وبدأت التحضيرات والاحصاءات النسبية تمهيدا للتحالفات لوائح مكتملة للحراك المدني ورسائل الحريري وباسيل تقلق جنبلاط
كتبت “الديار “: ولد القانون الانتخابي النسبي بعد 8 سنوات و96 شهراً من المناقشات والاقتراحات والاف الاجتماعات والمداولات والدراسات واقتراحات المشاريع، وما تخلل هذه السنوات من خلافات ومناكفات وفراغ امتد لسنتين في الرئاسة الاولى وادى الى شلل عام في عمل المجلس النيابي والحكومة انعكس على البلد كله، ودفع ثمنه اللبنانيون من اعمالهم ومشاريعهم ومصادر رزقهم واستثماراتهم بالتزامن مع ازمة اقتصادية خانقة جعلتهم يعيشون في ظروف سيئة وقاسية وبالتالي ذهبت هذه السنوات هباء من حياة اللبنانيين.
ولد القانون النسبي الذي لم يلب طموحات احد، وتعرض للانتقادات حتى من الذين اشرفوا على ولادته في غرفة العناية الفائقة، لكن “النسبية”، وان ولدت “مشوهة”، فهي تبقى الاساس لوضع “اللبنة” الاولى لحياة سياسية جديدة، وللحد من التحالفات الكبيرة، ونوعا ما من “المحادل”. وتبقى النسبية “فرصة” يجب استثمارها من الجميع، “فرحلة الالف ميل تبدأ بميل واحد” للوصول الى لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وان تطلب ذلك اشتباكا سياسيا مع الطبقة الحاكمة.
حزب الله نجح في خياره بإقرار القانون النسبي، كما ان هذا الانجاز يوضع في خانة العهد. والرئيس ميشال عون، ولاول مرة منذ الاستقلال، ينجز قانوناً انتخابياً صنع في لبنان، دون اي تدخلات. كما ان خيار النسبية تبناه الرئيس نبيه بري في كل مواقفه، والقوات اللبنانية ساهمت في اعداده ودفع المعترضين للقبول بالتنازل. لكن الدور الابرز يبقى للوزير مروان شربل الذي وضع الاسس للطرح النسبي عبر قانونه القائم على الدوائر مع النسبية الكاملة.
وزراء لم يفهموا القانون
ويجمع “الطباخون” على ان القانون “معقد جداً” ويحتاج الى ندوات ومحاضرات لكي يتم استيعابه من قبل المرشحين والناخبين. وحسب الرواة، فان اعضاء اللجنة الوزارية الذين اجتمعوا في السراي الحكومي قبل الاعلان لم “يفهموه” رغم الشروحات العديدة من بعض الوزراء. وهذا ما ادى الى استدعاء بعض اعضاء لجنة الصياغة والخبراء الى اجتماع اللجنة الوزارية لشرحه وكيفية اعتماد الصوت التفضيلي ونسبة النجاح و”الكسور”. ورغم هذه الشروحات، فان بعض الوزراء اعلنوا صراحة انهم لم يفهموه “كفاية”، لكن الاصرار السياسي المحكوم بسقف افطار بعبدا ادى الى تجاوز كل هذه الاشكاليات منعاً لازمة مصير، وتم الاقرار.
التحضير للانتخابات
بعد ولادة القانون بدأت التحضيرات للانتخابات من قبل اللاعبين الكبار، وتحديداً الرئيس نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله وجبران باسيل ووليد جنبلاط وسمير جعجع. وشكلوا “لجاناً” مختصة، والبعض سيتعين بمراكز دراسات واحصاءات، لاجراء مسح شامل في مناطق نفوذهم يستدعيها القانون الجديد ومعادلة النسبية والصوت التفضيلي. وذكر ان “اللاعبين الكبار” حددوا المسؤولين عن اللجان على ان تنجز الدراسات والاحصاءات خلال الاشهر الثلاثة او الاربعة القادمة قبل تحديد التحالفات وكيفية الاختيار، لان الامور لا تحتمل اي دعسة ناقصة، خصوصاً ان القانون يفرض تحالفات جديدة ودراسات “دقيقة” جداً قد تطيح أسماء ووجوهاً
وفي المعلومات ان التحالفات بين “اللاعبين الكبار” ستكون حتمية في مناطق النفوذ المشترك في ظل حرص الطبقة السياسية على تحصين نفسها والحفاظ على “النادي السياسي” القائم وعدم تصدعه بمعادلات النسبية، علماً ان مجموعات “الحراك المدني” التي احتجت امام المجلس النيابي اعتراضا على بعض بنود القانون و”تشوهاته” والعمل من اجل “النسبية الشاملة” على اساس لبنان دائرة واحدة، اعلنت ان اعتراضاتها لا تعني عدم المشاركة في الانتخابات النابية عبر لوائح مكتملة لمجموعات الحراك المدني في كل المناطق وبالتحالف مع الاحزاب المتضررة من القانون والمعارضة له، فالحزب الشيوعي اعلن مشاركته في الانتخابات النيابية مهما كان القانون وكذلك حزب الكتائب، رغم الاعتراضات القاسية من النائب سامي الجميل والذي دفعت الحريري الى الانسحاب من قاعة جلسات مجلس النواب على خلفية اتهامات الجميل للحكومة بالقيام برشى انتخابية وسؤاله ان كان التمديد لهذه الغاية. وقد اعتبر الجميل أن القانون “هو قانون البترون لمصلحة جبران باسيل”.
وتساءل كيف يمكن اقرار مشروع بـ24 ساعة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع، ورفض ان يكون حزب الكتائب شاهد زور. لكن الرئيس الحريري عاد الى الجلسة بعد ان طلب الرئيس بري شطب الكلام ، ودعا بري الى “الواقعية” لاننا “كنا سنصل الى ازمة مصير” وهذا القانون افضل الممكن، والتسوية التي اوصلت الى اقراره، قد تكون انقذت ما يمكن انقاذه ولكنها ليست مضرة، وكان قد سبق الحريري الى المغادرة النائب عاصم قانصوه الذي انسحب بعد النقاش مع الرئيس بري حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما طالب به كمال جنبلاط ومشينا معه على اساس ذلك، وطرح العديد من النواب ملاحظاتهم، لكن القانون النسبي اقر بإجماع نيابي.
المستقبل : قانون النسبية “صُدّق”.. واعتراض بعثي ـــ كتائبي الحريري: “المستقبل” أكبر من أن يُقزّم
كتبت “المستقبل “: بخلاف ما تشتهي سفن المزايدين من معتنقي سياسة “خالف تُعرف” الجوفاء من أية طروحات أو مقترحات خارج نطاق التشويش على الإنجازات وتشويه الحقائق، سارت رياح التغيير والتطور نحو مستقبل انتخابي أفضل للبلد وأعدل لصحة تمثيل أبنائه تاركةً وراءها كل من آثر الغرق في مستنقع الشعبوية والعوم على أوجاع الناس علّها تمدهم بـ”طوق نجاة” انتخابي في الاستحقاق المقبل. أما وقد أقرّ مجلس النواب أمس قانون الانتخاب الجديد بأغلبية أعضائه مقابل اعتراض بعثي – كتائبي انضم إليه النائب بطرس حرب، فإنّ “موسم الانتخابات” شرّع أبوابه على كل أنواع “المزايدات والإشاعات والحملات” كما نبّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً داعياً إلى عدم الالتفات لما يُروّج له كل من “لا شغلة ولا عملة” لديه سوى “الإساءة لتيار المستقبل والطعن اليومي بالحريرية الوطنية”، وأضاف مبدياً ارتياحه إلى أنّ “تيار المستقبل رأسه مرفوع في الانتخابات وأقوى الأرقام بالمعادلة السياسية، وجمهوره في كل لبنان أكبر من أن يُقزّم وأقوى من أن يُكسر”.
اللواء : “النظام النسبي” يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع برّي مدافعاً: التسوية بدل الأزمة.. وغاب جنبلاط عن إفطار المشرف وردّ من الحريري
كتبت “اللواء “ : طويت صفحة، وفتحت صفحة جديدة، في 16 حزيران 2017 يُقرّ مجلس النواب قانون النظام النسبي للإنتخابات بالإجماع، وبمادة وحيدة، بعد اعتراضات، ونبرات مرتفعة، في شطب عبارات من المحضر، وما مشاكل من مواقف، لا بدّ وأن تحدث في استثمار “أرنبي” للوقت (نسبة للأرنب)، وحرصاً على أن يتاح لرئيس الجمهورية نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ومع هذا التطور، الذي وصف بالتحوّل السياسي في النظام الانتخابي اللبناني، عل? الرغم مما يعتور القانون من ثغرات قاتلة، وغامضة وغير مفهومة، حتى من الجهات المعنية بتطبيقه، أو التي تبنته، يمكن التأكيد أن البلاد تجاوزت “أزمة مصير” جرّاء التسوية التي وُلدُت، وأدّت الى اقرار قانون الانتخاب..
الجمهورية : القانون صار نافذاً… والمرّ: سأفوز بمرّة ونصف أكثر من غيري
كتبت “الجمهورية “: مِن النتائج الأولى لإقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، إشاعة جوّ من الارتياح الدولي بهذا الإنجاز، وفق ما عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية التي استعجَلت إجراء انتخابات سلمية وشفّافة بناءً على هذا القانون، وكذلك ارتياح داخلي لجهة طيّ صفحة التوتّرات السياسية التي سبَقت الولادة، وقد عبّر عن ذلك الرؤساء الثلاثة، فيما بَرز موقف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر الذي أكّد أنّه سيفوز في الانتخابات وفقاً لأيّ قانون. وقال بعد مشاركته في جلسة مجلس النواب: “سأفوز بمرّة ونصف مرّة أكثر من غيري، وأنا من مؤيّدي إجراء انتخابات بأسرع وقتٍ ممكن، ولا يجوز أن نبقى في انتظار صياغة قانون، ولغم الصياغة سنة، والشعب سيقول كلمته وليس القوانين، ونحن ننتظر كلمة الشعب”. وأكّد أنّ المرشح “يجب أن يكون بتصرّف ناخبيه وأن يخدمهم، ونحن نرحّب بأيّ قانون”.
ستسجّل الذاكرة اللبنانية أنّ يوم الجمعة 16 حزيران 2017 هو تاريخ انتقال لبنان من عالمٍ انتخابي ملتبسٍ حُكمُه منذ نشوئه، إلى عالم انتخابي آخر بولادة القانون الانتخابي الجديد على أساس النسبية في 15 دائرة في هذا اليوم.
بعد طول مخاض وكمٍّ هائل من المطبّات وجولات طويلة اختلطَ فيها الكيد بالمزايدات أبصَر القانون الانتخابي الجديد النور. وانتقل البلد إلى حقبة جديدة يفترض أن تنطلق فور نشرِ القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وعكفَت الدوائر المجلسية على إعداد القانون وفق الصيغة التي أقرّتها الهيئة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لإحالة القانون، ربّما اليوم، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر الحكومة لنشرِه.
