كرامي: قانون الانتخاب ليس عادلا ويلغي الدستور
رعى الوزير السابق فيصل كرامي حفل الافطار السنوي لمؤسسات الكرامة للعمل الخيري في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا في لبنان الشيخ محمد عساف ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، الدكتور عبدالاله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، العميد وليم مجلي ممثلا النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، وزير الدفاع يعقوب الصراف، طوني ماروني ممثلا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائبين زياد الاسود وسيمون ابي رميا، رفلي دياب ممثلا رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنحية، جاك عاقوري ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، احمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، العميد وليد السيد ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، الوزير السابق سامي منقارة، سليمان عبيد ممثلا والده الوزير السابق جان عبيد، النواب السابقين جهاد الصمد، سليم حبيب، وجيه البعريني ومحمد يحيى، مايز ريما ممثلا النائب السابق فيصل الداود“.
وتحدث كرامي خلال الحفل فلفت الى أهمية “الأفطار السنوي لمؤسسات الكرامة”، تناول دور هذه المؤسسات وقال: “أصارحكم بالمناسبة بأن القيمين على هذه المؤسسات يتدارسون منذ فترة في كيفية تعريف اللبنانيين والأشقاء العرب على هذه المؤسسات وما تتمتع به من معايير عالية في مجالات اهتمامها، ولكن شرط أن لا يؤدي ذلك الى شبهة الدعاية السياسية والأنتخابية“.
وتطرق الى “ظاهرة تزايد حوادث الفلتان الأمني، والتي أسفرت عن عدد من جرائم القتل”، فقال: “ان هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا انتشار السلاح المرخص وغير المرخص، وهنا من حق المواطن أن يسأل من يوفر هذا السلاح لحامليه، ومن يدفع ثمنه، ومن يغطي هذا التفلت الأمني، وأنا هنا لا أتحدث عن مسدسات أو بنادق صيد، بل عن أسلحة حربية ليست في البيوت فحسب بل يتم التجول بها في السيارات والشوارع“.
أضاف: “أحدا لم ينتبه بعد الى حقيقة مرعبة، وهي أن الجريمة والأنحراف هما استكمال للمشهد العام في المجتمع اللبناني، اذ ماذا سننتظر من أجيال جديدة غارقة في البطالة والفقر وانعدام الفرص وهي تتابع كل يوم فضائح الفساد والنهب والسمسرة التي صارت نهجا وقاعدة للعمل السياسي في لبنان؟“.
ورأى كرامي أن “الأنحراف الهائل لدى النافذين والقابضين على السلطة هو المشجع الأساسي لانهيار سلم القيم، ولتغييب الروادع الدينية والقانونية والأخلاقية لمصلحة شرعة الغاب، ونحن بحاجة الى اعادة تأهيل شاملة تبدأ من فوق وليس من القاعدة“.
وقال: “لا أريد هنا أن أتنكر لجهود الأجهزة الأمنية التي تثبت كل يوم قدرتها على حماية البلد من المخاطر الكبرى، خصوصا ما يتعلق بانعكاسات الحريق الكبير الذي يحيط بنا من كل الجهات“.
ودعا الى القوى الأمنية الى “ضبط الوضع الداخلي، بيد من حديد”، مشيرا الى أن “الأمر يحتاج الى قرار سياسي جدي يتخذه مجلس الوزراء وليس الى قرارات فولكلورية لإسكات غضب الناس وذر الرماد في العيون“.
وإذ أوضح أن مدينة طرابلس “في وضع متراجع على كل المستويات السياسية والأقتصادية والأجتماعية”، قال: “من يفقد وزنه السياسي في بلد مثل لبنان تضيع حقوقه، وطرابلس فقدت وزنها السياسي منذ سنوات كثيرة بسبب الأنقسامات وغياب المرجعية الوازنة.
بدأ ذلك في الزمن السوري في لبنان، وترسخ وتضاعف بعد خروج السوريين من لبنان. هذا الواقع لا يجوز أن نرضى به وأن نحمل المسؤولية للآخرين. نحن مسؤولون عما أصابنا وبيدنا أن نخرج من هذا النفق الذي لا نهاية له في حال توفرت الأرادات الصادقة“.
أضاف: “علينا أن ننتزع حقوقنا بقدرتنا على تشكيل كتلة سياسية ضاغطة متجاوزين الأختلافات السياسية خصوصا ما يتعلق بالصراع الأقليمي والدولي الذي لا نؤخر ولا نقدم فيه“.
وفي موضوع قانون الانتخاب قال كرامي: “مبروك، لقد نجحت السلطة في “تبليعنا” التمديد للمجلس النيابي الذي سيتم غدا الجمعة. ومبروك أيضا لهذه السلطة التي استعملت كل مؤهلاتها في التذاكي وأنتجت قانون انتخابات أسوأ من قانون الستين، مع الأدعاء بأنها تطبق النسبية والأصلاح والعدالة. بكل الأحوال، ان هذا القانون الهجين يفتقر الى كل العناوين التي وضعت له، فليس هو بالقانون العصري ولا العادل ولا التمثيلي، بل هو لا يخالف الدستور اللبناني فقط وانما هو يلغي الدستور اللبناني تماما“.
واعتبر ان “كل اللقاءات والتسويات والمفاوضات العلنية والسرية، لم تكن للأتفاق على قانون انتخابات، بل للأتفاق على نتائج الأنتخابات“.
وقال: “موقفي واضح تجاه قانون الانتخابات، وهو تطبيق الدستور والطائف، وكل شيء آخر هرطقة ومخالفة لنصوص دستورية صريحة، والأخطر مخالفة لميثاق العيش المشترك بنسخته الجديدة التي نسميها اتفاق الطائف. مع ذلك، أقول لكم أن من يصنع التغيير ليست القوانين بل صناديق الأقتراع“.
وختم كرامي :”المؤسف ان الشرائح الكبيرة التي تنتج المجالس النيابية في لبنان تتحكم بها وبقراراتها وخياراتها أسباب ودوافع تتراوح بين الترهيب والترغيب والتحريض والنفعية.
ومع ذلك، نحن ايجابيون، ومن الأيجابية في هذه المرحلة، ان نحافظ على حد أدنى من العملية الديقراطية مهما كانت العيوب والشوائب، لكننا لن نتنازل عن حقنا وواجبنا في النضال السلمي المستمر من أجل الوصول الى المناخ الديمقراطي الذي يؤسس لبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة”.
