من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الديار: ولادة قانون افضل الممكن اليوم … ثلاث ثغرات وفضيحة.. عون يحضّر لـ “ثورة” اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية

كتبت “الديار”: “يبصر” قانون الانتخاب العتيد “النور” اليوم في ساحة النجمة، قانون “افضل الممكن” هجين يحمل الكثير من السلبيات والايجابيات، تكمن اهميته في انه اخرج البلاد من مأزق الفراغ والفوضى السياسية على “ابواب” تطورات دراماتيكية مفتوحة على كل الاحتمالات في المنطقة. اليوم “يدفن” الستين الى غير رجعة، ويدخل لبنان “حقبة” النسبية، لكنها نسبية “مشوهة” ومقيدة، ومضبوطة بمعايير لا تحقق الامال والطموحات.. لا يقتصر الامر على خيبات امل النساء، والشبان، والمغتربين، الدراسات الاولية للقانون كشفت عدة ثغرات تصل احداها الى حدود “الفضيحة” لانها تقنيا يمكن ان تغير في نتائج الربح والخسارة لبعض المرشحين في عدد من الدوائر.. من يربح ومن يخسر لن يكون تفصيلا غير مهم بعد عام من اليوم، بعض الحسابات الخاطئة لعدد من “الطباخين” بدأت تتكشف تباعا، وهي ستترك “ندوبا”داخل عدد من الاحزاب والتيارات السياسية، كما سيعاد حتما البحث في بعض التحالفات التي ستتفكك حتما..

وفيما ينطلق “قطار” القانون اليوم، علمت “الديار” انه بالتزامن مع “الورشة” التشريعية التي سيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اطلاقها خلال الاشهر المتبقية من عمر المجلس الحالي، فان رئيس الجمهورية ميشال عون سيطلق “ورشة” عمل وطنية ترتقي الى مصاف “الثورة”، كما تقول اوساط مقربة من بعبدا، فالرئيس الذي سيدعو خلال ايام رؤساء الكتل النيابية الى لقاء في القصر الجمهوري سيبلغها انه لن ينتظر الانتخابات النيابية المقبلة لاطلاق مشروعه الاصلاحي في البلاد، بعد انجاز اقرار القانون يرغب الرئيس الاستفادة من المناخات الايجابية في البلاد واعطاء دفعة معنوية جديدة للعهد واللبنانيين من خلال فتح النقاش بملفات وطنية كبرى تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف على نحو صحيح وكامل، وتطبيق البنود الاصلاحية المرتبطة بالغاء الطائفية السياسية، تمهيدا لانشاء مجلس الشيوخ، وغيرها من البنود المرتبطة بالاصلاحات الضروية لتطوير الحياة السياسة والدستورية اللبنانية. ولدى الرئيس تصورات وآليات محددة يأمل في وضعها موضع التنفيذ في الاشهر المقبلة للبدء بتطبيقها، او اقله وضع “حجر الاساس” ليبنى على الشيء مقتضاه مع المجلس النيابي الجديد، والحكومة الجديدة.

“الصفقات”؟

وفيما بدأت تتصاعد “روائح” الصفقات و”البنزنس” في ملف البطاقة الممغنطة، مع اصرار الوزير وئام وهاب على معلوماته حول اتصالات حصلت مع هشام عيتاني المقرب من تيار المستقبل لاصدار البطاقات دون مناقصة بارقام خيالية، لم ترغب اوساط حكومية في حديثها الى “الديار” الاستعجال في الوصول الى استنتاجات متسرعة حول هذا الامر، لان هذا الموضوع لا يزال برأيها “كلام بكلام”، ويبدو ان ثمة من يريد قطع الطريق مسبقا على جهات بعينها، لاخراجها من “المناقصة”، ومن هنا جاءت اثارة “الغبار” دون اي ادلة مثبتة.. وهو امر اكدته ايضا اوساط وزارة الداخلية التي رأت ان طرح الاسئلة حول اهمية البطاقة من عدمه امر مشروع، كما طرح الاسئلة حول جهوزية لبنان للدخول “حقبة” التصويت الالكتروني من عدمه ؟، وهي امور كلها لا تزال قيد “الاختبار”، اما الامر “المضحك” فهو المحاسبة على النوايا مسبقا، لان احداً لم يطرح بعد لا مواصفات البطاقة ولا عملية تصنيعها، ولم تستدرج اي عروض او مناقصة، فمن اين يأتي الاتهام؟

“ثغرات”

اوساط قانونية دستورية اكدت “للديار” ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها اي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لان تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر ال15، مع العلم ان عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل “ثغرة” يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد.

من ناحية اخرى تبدو دائرة صيدا-جزين واحدة من اكبر “الانتهاكات” الدستورية في قانون الانتخاب، وما ليس مفهوما حتى الان هو الاسباب الكامنة وراء جمع قضاءين غير متصلين جغرافيا في دائرة انتخابية واحدة، حيث تفصل بين القضاءين 6 قرى او بلدات هي حارة صيدا، والصالحية، ومجدليون، والبرامية، وعبرا، وكفريا، وهي قرى ملحقة بقضاء الزهراني.. وعلمت “الديار” ان تيار المستقبل رفض خلال المناقشات حول قانون الانتخاب اي تعديل يؤدي الى اقفال هذه الثغرة، والسبب هو وجود نحو2800 صوت شيعي في حارة صيدا، وهذه الاصوات لو ضمت الى 5500 صوت شيعي في صيدا لكانت احدثت فرقا كبيرا في الصوت التفضيلي في المدينة، وهذا يعطي خصوم “التيار الازرق” افضلية كبيرة ، لان 12 الف صوت شيعي في جزين ستكونون اصلا مع اللائحة المنافسة، وهذا كان سيحسم المنافسة على احد مقاعد صيدا قبل ان تبدأ العملية الانتخابية… ويمكن اعتبار ما آلت اليه الامــور واحدة من التنازلات المقدمة من “الثنائي الشيعي” من اجل انجاح التسوية. مع العلم ان تيار المستقبل بما يملكه من المعطيات تجعله مقتنعا بخسارة مقعد صيدا الثاني لكنه يعول على تعويضه بمقعد مسيحي في جزين من خلال التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية… وما تزال هذه “الصفقة” موضع اخذ وجدل داخل تيار المستقبل بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس الحريري.

ثمة ثغرة اخرى تتعلق بمصير مقاعد اللوائح الخاسرة غير المكتملة، ففي حال خسرت احد المقاعد لاي سبب من الاسباب، لا يجيب القانون عن كيفية منح هذا المقعد لاي من اللوائح المنافسة، مع العلم انه يمكن حل هذه المعضلة عبر “قاعدة” النسبة والتناسب بين اللوائح الفائزة.. فهل يتنبه المشرعون لهذا الامر اليوم؟

“الفضيحة”

“الثغرة” الفضيحة في القانون تتمثل في البند الخامس من المادة 99في القانون والتي تتحدث عن احتساب ترتيب الاسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، وليس الصوت التفضيلي نفسه، وهذا الامر اذا لم تتم معالجته سيؤدي برأي تلك الاوساط الى تغيير جذري في ترتيب الاسماء في اللوائح الفائزة وسيؤدي حتما في بعض الدوائر الانتخابية الى سقوط اسماء كانت في المقدمة، بعد احتساب نسبة الصوت التفضيلي، وهذا الاختلاف سببه الرئيسي وجود دوائر صغيرة بعدد المقاعد والاصوات ضمن القضاء مقارنة مع مقاعد اخرى في الدائرة نفسها. ولتصحيح الخلل يجب اعتماد احتساب الاصوات وفق الصوت التفضيلي وليس النسبة… والا سيكون الامر بمثابة تشويه واضح للنسبية، وقد يؤدي الى سقوط رؤساء لوائح..

ولشرح هذه المعضلة تعطي تلك الاوساط دائرة الكورة- بشري- زغرتا -البترون كنموذج ، نتائج واحدة من استطلاعات الراي اعطت النتائج التالية: ستريدا جعجع 11105من الاصوات التفضيلية، وهذا يعطيها في حساب نسبة التفضيل 43.02 بالمئة ويجعلها في رأس ترتيب اللائحة، مع العلم ان جبران باسيل مثلا حصل على 12878من الاصوات التفضيلية لكنه في حساب نسبة التفضيل نال فقط 36.57 بالمئةاما النائب سليمان فرنجية الذي نال العدد الاكبر من الاصوات التفضيلية في دائرته وبلغت 13242صوتا فيحل ثالثا في ترتيب الاسماء الفائزة لان نسبة الاصوات التفضيلية هي فقط 31.07بالمئة.. اما النائب بطرس حرب فيحل خامسا على اللائحة على الرغم من انه نال 8466صوتا تفضيليا في دائرته، مقابل النائب الحالي ايلي كيروز الذي حل رابعا على الرغم من ان الاصوات التفضيلية التي نالها لم تتجاوز6961 صواتا، لكنه حصد 26.97بالمئة بحساب نسبة التفضيل مقابل 24.04 بالمئة للنائب حرب الذي يتقدم باكثر من الف صوت تفضيلي..مع العلم ان احتساب بقية الاسماء على اللائحة يشير في بعض الاحيان الى فروقات تصل الى نحو 2000صوت تفضيلي لا تشفع لصاحبها لان احتساب نسبة هذا الصوت على القضاء تلغي هذه الارقام..

البناء: السعودية تعترف بفشل حملتها لإسقاط قطر وتبحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه

الجيش السوري في الرقة ودير الزور ودرعا والتنف… وبوتين يعلن دعمه بالسلاح

أولى ثمار القانون على تحالف القوات والتيار: اللوائح الموحّدة تكون شاملة أو لا تكون

كتبت “البناء”: رفضت الأمم المتحدة لوائح الإرهاب ضدّ قطر ولم يقبل باعتمادها الأميركيون والأوروبيون، وتعامل معها الأنتربول كلوائح مطلوبين تقليدية لأربع دول، بينما بهتت حملة قطع العلاقات وحلّ مكانها لدى المطالبين بها من السعودية، إعلان استعدادهم للعب دور الوسيط لحلّ دبلوماسي. وفي الرياض يعرفون أنّ الحلّ الدبلوماسي الذي تقبله قطر ولا يأتي تفادياً لانقلاب أو احتلال وما هو أعظم، هو تكريس لمكانتها وعصيانها على “ولي الأمر”، بل يصير مكافأة لها على صمودها وحضور حلفائها الذين انتصروا لها، سواء لأنها امتداد لهم كحال تركيا، أو لأنّ إسقاطها لصالح السعودية تغيير في توازنات الخليج ممنوع الحدوث، كحال موقف روسيا وإيران ومَن وقف مثلهما.

الارتباك السعودي يتزامن مع مواصلة الحملة على قطر والتفرّغ الإعلامي للتصعيد ضدّها ما شغل القطريين والسعوديين وإعلامهم عن التحريض ضدّ قوى محور المقاومة وتخديم الحروب في سورية.

سورية كانت محور حديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف خلاله عن تقدّم قدرات الجيش السوري والثقة بإنجازاته والاستعداد لانسحابات روسية نحو قواعد طرطوس وحميميم بالتوازي مع منح الجيش السوري المزيد من المقدرات في السلاح والعتاد، وبقاء التدخل الداعم لحالات الضرورة.

كلام الرئيس بوتين جاء بينما كان الجيش السوري يثبت حضوره كقائد لمعارك تحرير سورية من داعش، وقد صار واضحاً أنّ ميدانها سيكون في مدينة دير الزور، حيث تتلاقى قوات الجيش السوري الصامدة هناك مع القوات الآتية من تدمر عبر البادية وقد صارت على مقربة من مدينة السخنة باتجاه دير الزور، وتلاقي القوات الآتية من الحدود السورية العراقية شمالاً، وتلاقيهم القوات الآتية من غرب الرقة على مجرى الفرات باتجاه دير الزور وقد دخلت الرصافة، بينما يخوض الجيش معارك طاحنة في درعا يقترب معها من خط الحدود مع الأردن.

المحاولات الأميركية للمشاغبة والتخريب لم تتوقف، فقد حرّك الأميركيون وحدات صواريخ هيمارس من الأردن إلى داخل الأراضي السورية للتأثير على مجرى المعارك في درعا، وهو ما حذّرت موسكو من التعامل معه كتغيير في قواعد التعاون في الحرب على الإرهاب.

لبنانياً، قبل تصديق المجلس النيابي على القانون الجديد دخلت القوى السياسية مرحلة الاستعداد للانتخابات، وأولى الخطوات أخذ الخيارات الكبرى في التحالفات. وبينما يطمئن ثنائي حزب الله وحركة أمل حلفاءه إلى أنّ اللوائح ستكون موحّدة والخروقات ستكون محدودة جداً، وموضع قبول ورضا، ينتظر النائب وليد جنبلاط ما ستفرزه مرحلة ما بعد القانون على جبهة الثلاثي العوني القواتي المستقبلي، ليقرّر تحالفاته. وتبدو ساحة الثنائي القوات والتيار الوطني الحر هي الساحة المقرّرة والساحة المعرّضة للتجاذبات، في ضوء ما تسرّب عن تفاهم تيارَي المستقبل والوطني الحر عن التحالف في دوائر عكار وبيروت وزحلة وعدم وضوح خيار التيار الوطني الحر لجهة التحالف مع القوات في دائرتي المتن وكسروان بينما يبدو أنّ الرصيد القواتي المطلوب لقبول التحالف يقوم على قاعدتين: الأولى تحالف في كلّ الداوئر أو لا تحالف والثانية عشرة مرشحين على الأقلّ منهم أربعة في جبل لبنان.

مع إقرار قانون “التسوية” في مجلس الوزراء أمس الأول، هدأت العاصفة التي أثارها ملف قانون الانتخاب طيلة الشهرين الماضيين وأعلن المفاوضون انتهاء المنازلة السياسية بأقلّ الخسائر الممكنة وتوزيع أنصبة وأسهم الأرباح على الجميع فرئيس الجمهورية أوفى بالتزامه للبنانيين بإقرار قانون جديد كما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري لحكومة “استعادة الثقة” التي أمدّ “القانون” بعمرها الى ما بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد الذي ضمن لنفسه أيضاً عاماً كاملاً برئاسة الرئيس نبيه بري بعد أن لامس الفراغ المؤسسة التشريعية للمرة الأولى، بينما تنفّس رئيس الحكومة سعد الحريري الصعداء لمنحه الوقت الكافي لإعادة لملمة شارعه المتصدّع قبل الانتخابات المقبلة واستعادة “البحبوحة” لإمبراطوريته المالية المفلسة.

ومع إقرار القانون الجديد في المجلس النيابي والتمديد للمجلس الحالي اليوم في المجلس النيابي، تدخل البلاد حالة من الاسترخاء السياسي لتفح مرحلة سياسية جديدة تبدأ بورشة إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، يُعِدّ لها الرئيس ميشال عون من خلال دعوة رسمية للقاء رؤساء الكتل النيابية للتوافق على مسار سياسي للنهوض بالبلد، بينما تنصرف القوى السياسية للتحضير للمعركة الانتخابية العام المقبل.

واكتملت التحضيرات في المجلس النيابي، التي أوعز الرئيس بري القيام بها استعداداً للجلسة التشريعية العامة التي تعقد بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تسلّمت رئاسة المجلس النسخة المنقّحة منه أمس الأول، وطلب بري طباعتها على عدد أعضاء المجلس وتوزيعها على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل 48 ساعة بحسب المادة الدستورية ولو ناقصة بضع ساعات.

وتوقعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أن يُقرّ القانون بمادة وحيدة، إلا في حال طلب النواب النقاش في تفاصيل القانون، لكنها لفتت لـ”البناء” الى أن “الرئيس بري سيُعطي النواب حق إبداء الملاحظات وتسجيلها ولن يُسمح بطول النقاش، خصوصاً أن ما سجله الوزراء في جلسة إقرار الحكومة المشروع يعكس مواقف الهيئات والأحزاب والكتل النيابية على حد سواء، وبالتالي سيطلب من رؤساء الكتل ضبط النواب طالبي الكلام داخل كل كتلة”.

واستبعدت المصادر إجراء تعديلات على القانون لا سيما تلك التي أبداها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن “القانون حظي بإجماع وتوافق سياسي من جميع القوى السياسية، وبالتالي الصيغة نفسها التي خرجت من مجلس الوزراء سيتمّ إقرارها في المجلس النيابي”.

الاخباراقتراح بديل للبطاقة الممغنطة

كتبت الاخبار: من دون أي معوقات، سيمر قانون الانتخاب الجديد اليوم في مجلس النواب. ستشهد الجلسة بعض النقاشات التي لن تقدّم ولن تؤخر في المسار العام. أما خارج القاعة العامة، فدعت أحزاب وهيئات (كالحزب الشيوعي اللبناني ومجموعة «بدنا نحاسب») إلى التظاهر، تزامناً مع الجلسة، للاحتجاج على التمديد للمجلس النيابي، وعلى صيغة القانون.

وحتى ما بعد صدور القانون، سيبقى موضوع البطاقة الممغنطة (التي نص القانون على استخدامها للتصويت) غامضاً. والغموض سببه اقتناع معظم طباخي القانون بعدم جدوى البطاقة، وبصعوبة تطبيقها، وبإمكان تأثيرها سلباً على نسبة الاقتراع، لأن القانون يفرض على كل ناخب الحصول عليها عبر آلية لا تزال غير مضمونة النتائج (العدد المتوقع مشاركته في الانتخابات المقبلة يفوق المليوني ناخب).

وفيما لا يزال عدد من المعنيين بالقانون يبحثون عن صيغة بديلة تتيح «الهروب» من البطاقة الممغنطة، يجري التداول باقتراح بديل، يحقق هدف تمكين من يشاء من الناخبين الاقتراع في مكان سكنه (لمرشحي دائرته) من دون إرباك البطاقة وكلفتها. وينص الاتفاق على الآتي:

1ــ قبل مهلة معينة من الاقتراع، 6 أشهر مثلاً، او قبل بداية السنة التي ستجرى فيها الانتخابات، على من يرغب بالاقتراع في مكان سكنه، لا في مكان قيده، أن يُقدم لوزارة الداخلية إشعاراً بذلك، عبر المختار مثلاً. على الأرجح، أن جزءاً لا بأس به من الناخبين سيقرر الانتخاب في مكان القيد، كون الانتخابات في لبنان هي مناسبة اجتماعية لزيارة القرى والاجتماعات العائلية.

2ــ الذين يأخذون خيار الانتخاب في مكان السكن، ترد أسماؤهم في لوائح أقلام مكان سكنهم مع إشارة خاصة إلى وضعهم، كما توضع جانب اسمهم في مكان القيد إشارة منع انتخاب بناءً على طلبه»، فلا يستطيع الانتخاب مرتين.

3ــ بهذه الحالة، لن تكون هناك ضرورة لوضع 15 صندوقاً في كل مركز اقتراع (صندوق لكل دائرة انتخابية)، بل تكتفي وزارة الداخلية بوضع صناديق للدوائر التي تسجل منها مواطنون يريدون الاقتراع في مكان السكن.

4ــ وهنا بإمكان وزارة الداخلية أن توزع صناديق الدوائر في أقلام معينة (ليس كل الأقلام) ضمن المنطقة الواحدة بما يتناسب مع عدد الذين تسجلوا للاقتراع في كل دائرة. وقبيل الانتخابات، تنشر وزارة الداخلية أماكن أقلام تلك الصناديق وأرقامها ليتمكن المقترعون من معرفة أماكن الاقتراع بسهولة.

هكذا تكون قد تحققت الغاية من البطاقة الممغنطة من دون ما يترتب عليها من تكاليف هائلة وتعقيدات إدارية واسعة، إضافة الى السرعة والسهولة في الفرز.

المستقبل: قانون الانتخاب التسويات تصنع المعجزات

كتبت “المستقبل”: اليوم تُطوى صفحة وتُفتح أخرى في سجل العمل الوطني مع إقرار مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخاب طال انتظاره. الأولى صفحة المشاورات المضنية التي انتهت إلى تحقيق “إنجاز وطني بعد مسار طويل من التباينات أصبحت في ذمة التاريخ” على حد تعبير رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أما الثانية فصفحة العِبَر المستخلصة من واقعة إقرار القانون الجديد والمتمحورة في مجملها حول خلاصة مركزية وحيدة بعيداً عن الأرباح والخسائر الحسابية لهذا الحزب أو ذاك: التسويات تصنع المعجزات.

فإذا كانت الانقسامات تخلّف الخيبات، وهي خلّفتها بالفعل على امتداد 12 عاماً بحكم الانقسام العمودي الحاد الذي ضرب الطبقة السياسية اللبنانية بطولها وعرضها، فإن التسويات تصنع المعجزات، وهي صنعتها بالفعل على امتداد سبعة شهور، أنجبت رئيساً للجمهورية وحكومة وتعيينات إدارية وأمنية ومصرفية وقانوناً للانتخاب.

اللواء: المجلس يبصم اليوم على القانون الهجين والكتل الكبرى برسم الترشيق

دورة إستثنائية منتصف تموز للموازنة.. والكتائب تتّجه للطعن أمام المجلس الدستوري

كتبت “اللواء” : من زاوية ان ما رسم قد رسم، وان أجندة الادارة السياسية والرسمية للدولة ماضية وفقا لما هو مكتوب، يقرّ مجلس النواب في آخر جلسة قبل ان يمدد المجلس لنفسه قرابة السنة، على ظهر اقرار قانون الانتخاب الجديد بما يشبه “البصم” بمادة وحيدة، قانون اعتماد للنظام النسبي وفي اول محاولة من نوعها “لتشليح” كتل البرلمان الاكثري، وتشحيل الاكثريات، واعادة تقاسم النفوذ بشراكة غير واضحة الهيئة او حتى الجسم.

سيقر مشروع القانون اليوم، وان ادخلت عليه تعديلات تحسن حصص احزاب الطوائف، وتحد من قدرة الخصوم على انتزاع مقاعد، تعيد خلط الدم المجلسي، والنتائج المترتبة على مثل هذه التحولات.

ومع هذه النتيجة، تضرب الكتل النافذة اخماساً بأسداس لمعرفة الحصص التي يمكن ان تحصل عليها، في نظام نسبي، ينهي عقودا من النظام الاكثري، ويوزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بين اللوائح المتنافسة، استناداً الى ما حصلت عليه كل لائحة من مجموع اصوات المقترعين.. فيما يتجه حزب الكتائب الى خوض معركة من نوع آخر بعنوان: “تصحيح الاعوجات في القانون الجديد”، قد تقوده الى الطعن بالقانون بعد صدور في الجريدة الرسمية امام المجلس الدستوري..

الجمهورية: القانون يُصدَّق اليوم… وورشتان نيابية وحكومية تعقبان التمديد

كتبت “الجمهورية”: صار العصفور في اليد، ولم يعد مهماً القيل والقال، والعصفور هو قانون الانتخاب الذي عبر حكومياً وسيُقر في مجلس النواب اليوم سواء بمادة وحيدة أو بعد نقاش، لا فارق. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لن يحرم النواب طالبي الكلام حقهم في إبداء الرأي والملاحظات حول القانون، وقد لا يعارض الأخذ في بعض الملاحظات ـ التعديلات اذا وجد انها تحصّن القانون وتعزّزه.

سرت أمس بعض المعلومات عن احتمال جعل التمديد التقني لمجلس النواب سنة وليس 11 شهراً، علماً انّ الجميع يدركون انّ زيادة هذا الشهر ستُدخِل رمضان المقبل فيها، علماً انّ المعلن هو انّ الانتخابات ستُجرى في 6 أيار 2018، اي قبل حلول رمضان بأيام.

ويتوقع ان تتنوّع المداخلات النيابية وتتعدد خلال الجلسة التي ستنعقد في الثانية بعد الظهر، لكنها لن تطول حتى لا يلجمها مدفع الإفطار. فجميع النواب

يدركون ان لا إمكانية لإحداث تغيير بنيوي في القانون الذي جاء نتاج مخاض عسير، وأنه سينشر فور إقراره ملحقاً عاجلاً في “الجريدة الرسمية” قبل انتهاء الولاية النيابية الممددة الاثنين المقبل.

وبعد إقرار القانون ينتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ورشة التحضير للانتخابات خصوصاً لجهة تأمين البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تحتاج الى سبعة اشهر لإنجازها، لأنها تشبه بطاقة الهوية، في الوقت الذي سينصبّ اهتمام مجلس النواب إبتداء من الاسبوع المقبل على التحضير لدرس مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها، والاستعداد لدرس موازنة السنة المقبلة التي باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال إعدادها، فضلاً عن الانطلاق في ورشة تشريعية قد تطير معها العطلة الصيفية النيابية.