حاصباني أعلن عن اجراءات للحد من المخاطر في غرف العمليات

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، في حديث اذاعي، “أن الوزارة تعمل على وضع تصنيف للمستشفيات من أجل تحسين الوضع الإستشفائي”، لافتا الى قانون صدر عن مجلس النواب في شباط الماضي لتنظيم عمل مراكز التجميل الصحي، وأعطى القانون مهلة 6 اشهر تنتهي في منتصف آب لتسوية اوضاعها”، مؤكدا “ان وزارة الصحة في المقابل لم تنتظر انقضاء هذه المهلة، بل هي تقوم بشكل متواصل باقفال المراكز التي تجري اعمال تجميلية خارج النظم او تشكل خطرا على صحة المواطن “.

وذكر بأنه اصدر قرارا بمنع إستخدام التخدير العام في المستشفيات النهارية وقرارا اخر بمنع إجراء العمليات التي تحتوي على مخاطر في حال لم تتوفر غرفة عناية فائقة، معتبرا “ان هذه الإجراءات التنظيمية تحد من المخاطر“.

وإذ أكد حاصباني إقفال عدد من العيادات غير الشرعية وإحداها كانت تعطي شهادات مزورة وأحالتها الى الجهات القضائية المختصة، أشار الى ان الوزارة لا تستطيع مراقبة الجميع، من هنا على المواطن أن يلعب دورا مهما في هذا المجال والإبلاغ عن أي مركز غير مرخص يقوم بعمليات تجميل، مذكرا بالخط الساخن للوزارة 1214.

ولفت الى وجود “نوع من المبالغة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر بعض وسائل الإعلام التي تسعى للتنافس في ما بينها بشكل غير دقيق أحيانا ما يضر بالقطاع الصحي وبالسياحة الطبية“.

وردا على سؤال بشأن قضية وفاة فرح القصاب، أعلن حاصباني ان الوزارة قامت بتحقيقها، وبناء عليه وجهت كتابين الى النيابة العامة ونقابة الاطباء في بيروت للاسراع في التحقيق وأطلعتهما على تحقيقها، كما وجهت أسئلة إستيضاحية الى النقابة وطالبتها بالاجابة عليها خلال 15 يوما“.

وعن مشكلة السقوف المالية في المستشفيات والتي تنتهي في منتصف الشهر أحيانا، أوضح “ان هناك سقفا محدودا من المال يوضع بتصرف المستشفى، وفي بعض الحالات نضطر إلى رفع السقف المالي لمعالجة الحالات الطارئة.

وفي هذا الاطار، اشار وزير الصحة الى العمل مع المستشفيات لوضع آليات تتيح جدولة زمنية للعمليات غير الطارئة، واعطى مثلا عن بريطانيا حيث بعض عمليات القلب المفتوح قد تعطى موعداً بعد اشهر عدة لإجرائها.

وردا على سؤال، لم ينف حاصباني أن السقوف المالية كانت توضع في السابق بلا معايير، واسف ان بعضهم يريدها صناديق إنتخابية. واكد انه وضع معادلة علمية لتحديد هذه السقوف بشكل عادل، “وفور اقرار موازنة العام 2017 سوف يرفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتوزيع السقوف المالية بشكل عادل وعلمي. واشار الى ان المستشفيات تتميز بأدائها وليس بالسقف المالي، وتحسين هذا الأداء يتم من خلال الرقابة ومن هنا يتم تعزيز دور الطبيب المراقب الى جانب الشركات الخاصة المكلفة بالمراقبة ايضا“.

وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، قال حاصباني: “المستشفيات الحكومية مستقلة اداريا وماليا لكنها تحت إشراف وزارة الصحة. هناك تحديات كبيرة للمستشفيات الحكومية التي تدار عبر مجالس ادارة، والعقبة الثانية هي خضوع هذه المجالس في بعض الاحيان للتسييس من خلال التدخل في تعيين مجالس الادارة. من جهة اخرى، نحن اعدنا توزيع المساهمات المالية للمستشفيات الحكومية بطريقة عادلة“.

وعن مستشفى البوار الحكومي، اشار حاصباني الى ان مجلس شورى الدولة اوقف تنفيذ قرار سلفه الوزير وائل ابو فاعور الذي عين بموجبه لجنة لإدارة المستشفى، وبالتالي يستمر مجلس الإدارة الحالي إلى أن يتم تعيين مجلس إدارة آخر. وأوضح انه رفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتعيين مجلس إدارة جديد منذ نحو شهر ونصف الشهر، ولكن هذا البند لم يدرج على جدول الاعمال حتى الآن“.

من جهة أخرى، اشار وزير الصحة الى العمل لاعداد تطبيق على الهواتف الذكية يخول المواطنين معرفة الأسرة الفارغة داخل المستشفيات. وخلال شهر سيتم إطلاق هذا التطبيق كتجربة في بيروت وجبل لبنان.