من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة

كتبت “الاخبار” : رسمياً، صار للبنانيين قانون انتخابي جديد، بصورة لم يعهدوها من قبل. النسبية باتت أمراً واقعاً. وصدور القانون يوم الجمعة المقبل عن مجلس النواب لن يكون سوى تحصيل حاصل. والجلسة التشريعية ستمر بهدوء، باستثناء بعض الاعتراضات، أبرزها سيكون من نصيب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي سيستغلّ الفرصة للتصويب على خصومه، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

سيسعى الجميّل إلى القول إنه أكثر السياسيين شبهاً بـ”المجتمع المدني”، وإلى تصوير نفسه “خارج الطبقة السياسية”.

قبل الوصول إلى مجلس النواب، سقطت غالبية “الإصلاحات” التي نودي بها إلى جانب النسبية. لا خفض سنّ الاقتراع أُقرّ، ولا “الكوتا النسائية”. وفي الحالتين، لم تشهد البلاد تظاهرة واحدة “تخيف” القوى التي طبخت قانون الانتخاب. لا تحركات نسائية أو شبابية كبرى هدرت في الشوارع مطالِبة بالكوتا، وبإصلاحات جدية. التحركات كانت محدودة، كمّاً. وكأن بعض الجهات كانت تنتظر من “النظام الحاكم” منحها “إصلاحات” تؤثّر جدياً على صلب النظام، مجاناً، وبلا أي جهد. ثمة حقيقة أُثبِتت مرة جديدة، هي أن القوى التي تزعم تمثيل “الأكثرية الصامتة” عاجزة عن “تحريك الجماهير” للضغط باتجاه إقرار إصلاحات جديىة. كانت معركة القانون نقاشاً بين نخبة، على تحسين النظام الانتخابي لا أكثر. القوى الأخرى غابت تماماً. بعضها شارك في النقاش، فبدا جزءاً من هامش النخبة. أما “المتن الشعبي” الضاغط، فلم يظهر أبداً.

في النهاية، أنتجت الطبقة السياسية قانوناً أفضل من صورتها. هو أفضل ما يمكنها إنتاجه. ولولا التشوهات التي أدخِلت على القانون، لأمكن القول إنه أفضل من الممكن. أبرز تلك التشوهات في دائرة “صيدا ـ جزين”. فهذه الدائرة تضم قضاءين غير متصلين جغرافياً، إذ تفصل بينهما قرى قضاء الزهراني، الذي يُسمى أيضاً “قضاء قرى صيدا”. ورغم ذلك، وُضِع الزهراني مع صور، وصيدا مع جزين. حتى غازي كنعان، في عزّه، لم يجرؤ على فعل ذلك. ففي قانون الانتخابات عام 2000، وضع بشري مع الضنية وعكار. ورغم التباعد بين الأقضية الثلاثة، فإنها على الأقل متصلة جغرافياً، على الخريطة. تشوّهٌ آخر يتصل بدائرة “صيدا ــ جزين”، يكمن في أنها تضم 5 مقاعد فقط. وفي العادة، إذا أردنا التحدّث عن عدالة انتخابية، وجب اعتماد معيار “شبه علميّ”، ينص على ألا يفوق عدد المقاعد في أكبر الدوائر ضعفي عدد المقاعد في الدائرة الأصغر. وفي حالة القانون الراهن، كان يجب ألا يتجاوز عدد المقاعد في أكبر الدوائر عتبة الـ10 مقاعد (أكبر الدوائر حالياً هي دائرة الشوف ـ عاليه، وتضم 13 مقعداً)، أو ألا يقلّ عدد المقاعد في أصغر الدوائر عن 6 مقاعد.

وفضلاً عمّا تقدّم، ثمة ثغرة كبيرة تعتري إمكانية تطبيق القانون، هي البطاقة الممغنطة. وهذه الثغرة لم تجد بعد من يجزم بإمكان تجاوزها. طابخو القانون اتفقوا على أن يعرّف الناخب عن نفسه، ببطاقة خاصة، ممغنطة، تتضمن معلومات شخصية عنه. وهذه البطاقة ستحل، في مركز الاقتراع، محل بطاقة الهوية وجواز السفر. وسيكون على وزارة الداخلية إيجاد آلية لطبع أكثر من مليوني بطاقة، في غضون أقل من 11 شهراً تفصل عن موعد الانتخابات. ورغم صعوبة تحقيق هذا الهدف، فإن “الداخلية” تجزم بقدرتها على فعل ذلك. لكن، ما الهدف من هذه البطاقة؟ الجواب هو تمكين الناخب من الاقتراع، لمرشحي دائرته، من حيث يسكن (وهذا هدف “ثوري” إلى حدّ ما، بالمقاييس اللبنانية). ولا ضرورة معها إلى الانتقال إلى الدائرة التي ينتمي إليها الناخب لممارسة الحق بالاقتراع. ففي كل قلم اقتراع، سيكون أمام رئيس القلم جهاز موصول بكومبيوتر. وفور تمرير البطاقة الممغنطة على الجهاز، ستظهر معلومات عن الناخب: هويته ومكان قيده. سيدلّه رئيس القلم إلى الصندوق المخصص لدائرته (وهذا يفترض وجود 15 صندوقاً داخل كل قلم اقتراع). وثمة احتمال آخر أن يكون الصندوق موحّداً، لأن الفرز سيكون إلكترونياً. ما يعني أن كل قلم اقتراع سيكون مجهّزاً بآلة لقراءة أوراق الانتخاب. وهذه الآلة موصولة بكومبيوتر، موصول بدوره بشبكة كبرى، تصل كل مراكز الاقتراع بمركز إلكتروني ضخم، سيمكّن من تسجيل اسم كل ناخب (لمنعه من الاقتراع مرة ثانية)، وسيسمح بفرز الأصوات. ما يجري الحديث عنه هو نظام ينتمي إلى عصر أحدث التقنيات في العالم، لكن في بلد بنيته التحتية ونظمه تكاد تنتمي إلى عصور ما قبل الثورة الصناعية.

أسئلة عديدة تطرح هنا: هل فعلاً أن الدولة اللبنانية قادرة على تحقيق ذلك؟ وما الذي يضمن عدم تدخّل قرصان ما، للتلاعب بالنتائج التي ستُفرز إلكترونياً (مجدداً، ينبغي التذكير بأننا في لبنان)؟ ولماذا إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة ممغنطة خاصة بالانتخاب؟ لماذا لا يُنشأ نظام إلكتروني قادر على قراءة بطاقة الهوية وجواز السفر، بصورة إلكترونية، ما يتيح للمواطن الاقتراع بهما، بدل إلزام الناخبين باستصدار بطاقة خاصة للانتخابات؟ صحيح أن البطاقة معتمدة في العديد من دول العالم، لكن في بعض تلك الدول، يمكن المواطن أن يستخدم بطاقة هويته بدلاً منها. وفي بعض الدول، كالولايات المتحدة، لا يحتاج الناخب إلى أي بطاقة تعريف (في ثلث الولايات على الأقل). حتى في بعض الولايات التي تطلب من الناخب أن يعرّف عن نفسه، بمقدوره أن يوقّع ورقة بأنه فعلاً الشخص عينه الذي يزعمه، على أن يتقدّم في غضون 10 أيام بوثيقة تثبت صحية هويته. الأمر مفاجئ بعض الشيء، لكنه أمر واقع: أن يذهب شخص إلى مركز الاقتراع، وأن يقول للموظف المعني: “أنا فلان. رقمي كذا”. وينتخب، ويغادر.

البناء: مساعٍ روسية مع تركيا والأردن لفتح المعابر الحدودية مع سورية للترانزيت

الانتخابات في 6 أيار… وأمّ المعارك في دائرة زغرتا بشرّي البترون الكورة

قانصو: نتحفّظ على تقسيم الدوائر عدداً ومعايير والصوت التفضيلي في القضاء واستبعاد الشباب

كتبت “البناء”: يتقدّم الجيش السوري بثبات نحو كل اتجاهات الجغرافيا السورية فيقاتل في الجنوب على جبهات درعا ويقترب من المعابر الحدودية مع الأردن، وكذلك في شمال الوسط ما بعد حلب وشمال الغرب على الساحل ويقترب من المعابر الحدودية مع تركيا، وفي قلب سورية حول دمشق صار على أبواب مدينة دوما، بعدما تحرّرت أغلب مناطق الغوطتين بالحسم العسكري أو بالتسويات والانسحابات، وفي ريف دمشق صارت المعارك على أطراف البادية، وفي ريفي حمص وحماة كل يوم إنجاز شرقاً وجنوباً وشمالاً وتوسّع في رقعة السيطرة حتى صارت مناطق الانتشار التي يسيطر عليها المسلحون جزراً يقترب وقت قطافها بمصالحات وانسحابات أو بدخول الجيش والحلفاء عنوة إليها، وتتركّز المعارك الكبرى الراهنة والمؤجلة منها على محورين، واحد مع داعش يطال نصف البادية حتى الحدود مع العراق ونصف الرقة ونصف دير الزور، وثانية لا تبدو راهنة مع جبهة النصرة والجماعات الملتحقة بتركيا في إدلب وريفها وما يقع تحت سيطرتها من ريف حلف. وتهتمّ موسكو سياسياً ودبلوماسياً بتثمير هذه الإنجازات بالتهدئة مع الأميركيين حول الحاجة لتزخيم القتال على داعش من دون معارك جانبية كالتي تورّط بها الأميركيون في البادية بوجه الجيش السوري والحلفاء، خصوصاً بعدما حسم واقعياً بلوغ الجيش السوري خط الحدود مع العراق. وبالتوازي تتحرّك موسكو على خطي أنقرة وعمان بحجز مقاعد لهما في مسارات الحل السياسي من بوابة أستانة، ومناطق التهدئة، على خلفية فشل كل منهما في المراحل التي تورّط خلالها في الحرب على سورية، وبيدها معادلة التقدّم العسكري السوري نحو الحدود مع كل منهما وتلوّح بجزرة فتح المعابر الحدودية بتواصل مباشر بين الأجهزة الحكومية السورية وكل من الأجهزة الحكومية الموازية في أنقرة وعمان، لتأمين فتح المعابر الحدودية لخط الترانزيت الأوروبي باتجاه الخليج العابر لسورية انطلاقاً من تركيا وصولاً إلى الأردن.

لبنانياً، حان وقت أول الحصاد لشهور من الانتظار والقلق بالإعلان عن ولادة قانون الانتخابات الجديد، وتحديد موعد الانتخابات المقبلة في شهر أيار من العام المقبل، ليتولى المجلس النيابي تصديق القانون يوم غد الجمعة وينصرف بعدها لمهام التشريع وعلى جدول أعماله إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المؤجلتين، بينما تنكبّ أجهزة وزارة الداخلية على إعداد العدّة اللوجستية للانتخابات من تدريب الكوادر وتجهيز البطاقة الممغنطة التي نصّ عليها وسواها من المتطلبات التي ينص عليها قانون الانتخابات للمرة الأولى.

كشف الحساب الأول مع القانون الجديد يطرحه السؤل الشبيه بالسؤال الذي وجّه لرئيس الحكومة سعد الحريري يوم قبوله ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ألم يكن من الأفضل لو قبلت قبل سنتين بما قبلت به اليوم ما دام القبول ممكناً؟ ألم يكن من الأفضل تجنيب البلد هذه الانتظارات والمخاطر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية في بلد يعيش بالثقة على غد واضح في مجالي الأمن والاقتصاد، وكلما اهتزت الثقة بالغد الواضح اهتز حبل الأمن وترنّح الاقتصاد، واليوم يسأل الذين وافقوا وكانوا يعترضون ويقترحون البدائل ويتمسّكون ببقائها على قيد الحياة لقد كان أمامكم هذا القانون منذ البداية وما دمتم قد قبلتم به اليوم ألم يكن ممكناً القبول به من قبل وتجنيب البلاد هذه المخاطرة والمغامرة ببلوغ الهاوية، وما رتبته من خسائر وأضرار على الاقتصاد والأمن، باهتزاز الثقة بالغد الواضح؟

يُكتب لحزب الله ثباته على النسبية وفوزه بها، ويُكتب للرئيس بري رفضه الطروحات الطائفية في التأهيل والتفضيل وثباته عند الرفض حتى الفوز به تنزيهاً للنسبية عن مرض التشوّهات الطائفية الفاقعة، ويُكتب لرئيس الجمهورية منح تياره ورئيسه كل فرص التفاوض وشدّ الحبال لتمرير مشاريعه الانتخابية، لكن تغليبه في نهاية المهل مسؤوليته الوطنية والدستورية على الحسابات كلها بعدم السماح ببلوغ البلاد الهاوية، فكان له تحقيق وعده في خطاب القَسَم بقانون جديد يتقدّم بالبلاد نحو تمثيل أشد صحة، ولو لم يكن كاملاً. فقد دخلت النسبية الحياة السياسية اللبنانية في عهد الرئيس ميشال عون وتلك البصمة ستُكتب له في التاريخ السياسي والوطني للبنان، ويُكتب للرئيس سعد الحريري أنه لم يتوقف كثيراً أمام حسابات الربح لمقعد هنا وخسارة مقعد هناك فتخلّى عن فئوية ضيقة بإلغاء كل شركائه في طائفته وارتضى لعبة لا يسهل التكهن سلفاً بنتائجها، ومثله يُكتب للنائب وليد جنبلاط ولو أنه نال دائرة على مقاسه وحده دون سواه، أنه أزال الفيتو الذي وضعه على النسبية منذ البدايات.

أخيراً ولد القانون وبدأت الحسابات الانتخابية، ورغم كل التوقّعات والحسابات في الدوائر كلها والجدل المفتوح في صالونات السياسة حول الدوائر كلها وأحجام الكتل كلها، تبدو دائرة البترون الكورة وزغرتا بشري ذات المقاعد العشرة مرشحة لتشهد أم المعارك، ففيها ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية وزير الخارجية جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

الديار: ماذا ربح عون وبري …وهل لوح الحريري بالاستقالة… أين ضغط حزب الله… وكيف صار عدوان “سلاماً” ؟.. جنبلاط لـ “الديار” : ارتضينا بالأمر الواقع مراعاةً للتوافق

كتبت “الديار”: اكتمل “الهيكل العظمي” لمشروع قانون الانتخاب بعدما أقره مجلس الوزراء أمس، وبقي ان يكتسي بـ”اللحم الدستوري” في المجلس النيابي من خلال اصداره في قانون خلال الجلسة العامة التي حدد الرئيس نبيه بري موعدها عصر غد.

ومع انتهاء “آلام الولادة” يوم الجمعة، تبدأ مرحلة التحضير لاجراء الانتخابات وفق النسبية على اساس 15 دائرة، مع ما يستوجبه هذا الانتقال الى عصر النسبية من استعدادات على المستويين الاداري والسياسي، للتكيف مع التعديلات التي طرأت على قواعد اللعبة الانتخابية.

وبين المزاح والجد، وتحت شعار التأجيل التقني للانتخابات، ربح مجلس النواب 11 شهرا جديدة ستضاف الى رصيد ولايته الممدد لها. ربما تكون الحجج المساقة لتبرير التمديد، مرة اخرى، مشروعة وواقعية بالنظر الى الوقت الطويل الذي يحتاجه اعداد البطاقة الممغنطة وتدريب الموظفين وانجاز التحضيرات اللوجستية وتهيئة الناخبين، لكن كل ذلك لا يمنع ان هذا التمديد “الفضفاض”، سواء كان اضطراريا ام لا، سيشكل عبئا اضافيا على اللبنانيين.

وليس النواب فقط هم الذين ربحوا “بقشيش” الاشهر الـ11، بل الحكومة ايضا ضمنت بقاءها حتى أيار المقبل، بعدما كان أصحاب النية الحسنة يعتقدون ان مدة خدمتها لن تتعدى الاشهر القليلة.

وفيما تحفظ الوزير علي قانصو على المشروع، خلال جلسة مجلس الوزراء، عُلم ان الوزير علي حسن خليل ابدى بعض الملاحظات عليه، وكذلك فعل الوزير يوسف فنيانوس الذي كرر الاعتراض على ربط الصوت التفضيلي بالقضاء وليس بالدائرة، فيما اعتبر وزيرا “الاشتراكي” ان القانون سيئ، لكن لا يوجد بديل افضل منه، ونحن لا نريد ان نعرقله او نعطل التوافق حوله، برغم ملاحظاتنا عليه.

ومن الخارج، قال النائب وليد جنبلاط لـ”الديار” تعليقا على اقرار الحكومة للمشروع الانتخابي: انها تسوية الامر الواقع، وقد ارتضينا بها حرصا على التوافق، برغم ملاحظاتنا عليها. ويضيف: النسبية والطائفية لا ينسجمان ولا يلتقيان، ولكن ماذا نفعل؟ لقد اخترعوا هذا القانون وأدخلونا في دوامة الصوت التفضيلي وغيرها من التفاصيل التي حيّرت صانعي المشروع قبل غيرهم.

ولا يلبث جنبلاط ان يستدرك قائلا: الآن، لا وقت ليزايد بعضنا على البعض الآخر. لقد اصبح قانون الانتخاب امرا واقعا وعلينا ان نستعد للانتخابات التي ربما تفرز لونا جديد، او تغير جزءا من الطبقة السياسية.

وقال الوزير علي قانصو ان العديد من بنود المشروع غير مقبولة، متسائلا: اين وحدة المعايير التي لطالما تغنوا بها فيما يختلف عدد الاقضية بين دائرة واخرى، ويتفاوت عدد المقاعد بين دائرة واخرى؟ ويضيف: ما يزيد الطين بلة هو ربط الصوت التفضيلي بالقضاء وكأنه لا يكفي تصغير الدائرة.

ويعتبر قانصو انه لا توجد قيمة اصلاحية لهذا القانون الذي “هرس” النسبية حتى اختنقت وفقدت جدواها، لافتا الانتباه الى ان تطبيقها بطريقة سليمة يتطلب اعتماد الدائرة الكبرى ولا يمكن ان يستقيم في الدائرة الصغرى حيث تفقد قيمتها. ويتابع: بعد طول انتظار وُلدت النسبية مشوهة للاسف الشديد.

ولكن، اين يتقاطع واين يتباين مشروع حكومة الحريري مع مشروع الوزير السابق مروان شربل الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟

يؤكد شربل لـ”الديار” انه فخور بان وزارة الداخلية نجحت، في ايام توليه لها، بان تفرض مبدأ النسبية على أجندة الحياة السياسية في لبنان، للمرة الاولى منذ استقلاله، لافتا الانتباه الى ان مشروع الحكومة الحالية مستوحى بشكل كبير من الصيغة التي كانت قد وضعتها لجنة مختصة برئاستي، ثم احالتها الى مجلس الوزراء الذي اقرها برئاسة الرئيس ميقاتي.

واعتبرت اوساط محايدة ان النسبية كانت في مشروع شربل مولودا سليما، الا انه خرج من المشروع المعتمد مشوها في موضعين، بفعل تخصيص الصوت التفضيلي لمرشح واحد بدل اثنين، والسماح بتشكيل لائحة ناقصة اذا استوفت ترشيحاتها 40 بالمئة من المقاعد.

وتشير الاوساط الى ان البطاقة الممغنطة، ومقاعد المغتربين، والحاصل الانتخابي وردت جميعها في صيغة شربل، وكذلك بالنسبة الى الكوتا النسائية التي جرى تجاهلها في القانون الجديد.

المستقبل: عون ينوّه بـ الإنجاز الكبير وبري يراه أفضل الممكن والحريري يصفه بقانون اللحظات الأخيرة… الحكومة تنجز قانون الانتخاب.. مع غصّة “الكوتا”

كتبت “المستقبل”: قد يكون ليس بالقانون الأمثل، لكن الأكيد أن حكومة “استعادة الثقة” نجحت خلال أشهر في تحقيق ما عجز عنه الكثيرون على مرّ سنوات وحقبات خلت. وعدت ووفت، ووعدها الصادق في البيان الوزاري وجد ترجمته عملياً مع إقرار مشروع قانون انتخاب عصري يراعي عدالة التمثيل وصحته، حمله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس إلى اللبنانيين ليزفّ إليهم “إنجازاً وطنياً بعد مسار طويل من التباينات أصبحت في ذمة التاريخ”. على أنّ قانون الانتخاب الجديد وبقدر ما هو عليه من إنجاز تاريخي كبير طال انتظاره غير أنه بقي منقوصاً ومنغوصاً بغصّة عدم تضمين بنوده “كوتا” خاصة بالمرأة تحت وطأة اعتراض بعض المكونات الوزارية عليها، الأمر الذي دفع الحريري إلى الاستعاضة عنه بمبادرة ذاتية أعلن بموجبها عزمه على إدخال “الكوتا” في لوائح مرشحي “تيار المستقبل” إلى الاستحقاق النيابي في مطلع أيار المقبل.

اللواء: مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً

بعبدا تتحدّث عن تمثيل ناقص.. والكتل تستعد لإعتراضات في المجلس

كتبت “اللواء”:قبل 6 ايام من نهاية ولاية مجلس 2009، وبـ6 ساعات اقل او اكثر ولد قانون انتخابي جديد للبنان، على اساس النظام النسبي المجهول في المواد والتطبيق والنتائج.

على ان الأهم بتاريخ 14 حزيران، هو التمديد للمجلس النيابي مدة 11 شهراً، من دون ان يعني ذلك انتظار كامل هذه المهل، فربما ترتئي وزارة الداخلية اجراء الانتخابات في مدة 6 او 7 اشهر، كما اعلن الرئيس سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد خلوة سبقت الجلسة، وعقدت بين الرئيسين عون والحريري.

وفيما اعتبر الرئيس عون اقرار مشروع قانون الانتخاب على اساس 15 دائرة والمؤلف من 8 فصول و125 مادة..

(تنشر “اللواء” نصه ص 3-4-5) “بالانجاز الكبير” مع ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام، ذهبت محطة “O.T.V” ابعد من ذلك إذ اعتبرته ابرز انجاز قانون انتخابي للبنان منذ 91 سنة، واصفة ما حدث، في عهد الرئيس عون ثورة بلاده، وبالوان دينامية، وبالثورة التي شغير الحياة السياسية في لبنان.

وإذا كان الرئيس نبيه بري، وصف القانون بأنه “كان افضل المستطاع لانه ينقل البلد الى ما هو جديد” وسارع الى تحديد موعد الجلسة النيابية لاقراره بمادة وحيدة عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة في المجلس النيابي، على ان ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

اعتبر الرئيس الحريري ان “مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويفرز شروط الاستقرار السياسي والامني”.. واصفا التمديد الذي لجأت اليه الحكومة بأنه تقني..

الجمهورية: إسدال الستار على القانون… وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة

كتبت “الجمهورية”: عبَر قانون الانتخاب المحطة ما قبل الأخيرة في مجلس الوزراء، وغداً الجمعة تعلَن الولادة النهائية في مجلس النواب، والسبت يومٌ آخر. كان يؤمل لهذا العبور أن يكون سلِساً، وما أكل النقاشُ حوله كلَّ هذا الوقت والاشتباك السياسي الذي أنزَل الجميعَ إلى الحلبة فاختلط فيها حابل العلاقات بنابِلها فتصدّعَت كلّها ودخَل البلد في لعبةٍ كان في غنىً عنها، احترَف فيها الجميع ومِن دون استثناء الرقصَ على حافّة الهاوية.

المهمّ ولِد القانون، وأقرّه مجلس الوزراء بجملة تعديلات، كان الأبرز فيها التمديد التقني لمجلس النواب لمدة أحد عشر شهراً تنتهي في 20 أيار 2008، فيما تَحدّد موعد إجراء الانتخابات في يوم واحد في السادس من أيار 2008، ولقد أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى جهوزيّة وزارة الداخلية إلى إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ إذا ما وجَدت أنّ ذلك ممكن.

وكذلك تمّ تعليق البنود المتعلّقة بنوّاب الاغتراب إلى الانتخابات النيابيّة المقبلة، وكذلك حول شروط الترشّح للموظفين ورؤساء البلديات، حيث اشترط على رئيس البلديّة ونائبه ورئيس اتّحاد البلديّات الراغبين بالترشّح الاستقالة بعد شهرٍ من نشرِ القانون في الجريدة الرسميّة.

كما أنّ ما بَرز في التعديلات إقرار البطاقة الممغنظة، التي ستتيح للمقيمين الاقتراع من أماكن سكنِهم، وكذلك لغيرِ المقيمين من اللبنانيّين الاقتراع خارج لبنان عبر استخدام البطاقة.

إلى ذلك، يُفترض أن تُعلن رسمياً ولادة القانون الجديد من مجلس النواب، والآن فقط يمكن القول إنّ الستّين مات ودفِن إلى غير رجعة، وإنّ هناك حقبةً جديدة قد فتِحت لقانونٍ هو الأوّل من نوعه مجهولِ النتائج لا يستطيع أيٌّ من الطبّاخين وخصوصاً أكثرهم خبرةً ودهاءً وذكاءً أن يرسم صورةَ تلك النتائج التي يفترض أن تَظهر بعد الانتخابات التي ستجري على أساسه ربيع العام المقبل.

هي حقبة جديدة في ظلّ قانون مجهول الأب والأم، لا يستطيع أيّ من القوى السياسية أن يعلن أبوَّته له، ذلك أنّ الولادة كانت أقرب إلى “شركة حلبية “، كلُّ طرَف أدخَل فيه التفصيلَ الذي يعتقد أنه يَخدمه، وهذا الاعتقاد سيذوب حتماً إذا ما حملت نتائج الانتخابات في القانون مفاجآت لا أحد يستطيع أن ينفي حدوثَها من الآن.