من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: تفاهم روسي أميركي على تطبيع الوضع العسكري ومنع التصادم في سورية… لبنان يدخل عهد النسبية بقانون الـ15 دائرة والصوت التفضيلي للقضاء… لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين: الحكومة اليوم والمجلس النيابي الجمعة

كتبت البناء: تسارعت مساعي احتواء التوترات التي كانت بلغت درجة الغليان في أزمتي السعودية وقطر من جهة، والحدود السورية العراقية من جهة أخرى، فنجح تواصل الخبراء والدبلوماسيين والضباط الروس والأميركيين في عمان خلال يومين بالتوصل إلى صياغة تفاهمات أرخت بظلالها استرخاء على الملفات المفتوحة.

سلّم الأميركيون بأنّ المضيّ السعودي بالتصعيد في ملف قطر سينتج تصعيداً يضع إيران وتركيا في واجهة التصادم، لأنّ تغييراً بحجم ابتلاع السعودية لقطر سيغيّر المشهد الخليجي بما لا يتناسب مع الأحجام الإقليمية للتوازنات بين السعودية وكلّ من إيران وتركيا وبالتوازي سلّم الأميركيون بأنّ الإصرار على منع التواصل عبر الحدود السورية العراقية على الجيشين السوري والعراقي، وكلّ منهما معه حلفاؤه من قوى المقاومة والحشد الشعبي، سيعني دخول واشنطن في حرب مباشرة مع محور سورية والعراق وإيران وقوى المقاومة. وهذا يعني أنّ روسيا لا تستطيع الوقوف على الحياد، كما يعني تفتيت الجهود التي تستهدف داعش وجعلها تتواجه في حرب لن يستفيد منها إلا تنظيم داعش، بينما التهدئة تستطيع أن توجد حلولاً تفتح مسار التعاون بوجه داعش من جهة، وتؤسّس لإعادة الاعتبار لمسار الحلّ السياسي في سورية بما يتسع لجميع القوى المنخرطة في الحرب على داعش.

في هذا المناخ من التسويات ولدت التسوية اللبنانية حول قانون الانتخاب، ولو لم يحضر المناخ الدولي والإقليمي مباشرة في صياغة التسوية اللبنانية، إلا أنّ مناخ التوتر لو تصاعد لكان تكفل بإطاحة فرص التسوية التي أبصرت النور أمس، وستكلل بالإقرار الحكومي اليوم والتصديق النيابي بمادة وحيدة بعد غد الجمعة.

قانون يعتمد النسبية وفقاً للدوائر الخمس عشرة، ويعتمد الصوت التفضيلي في القضاء. هذه هي خطوطه العريضة، نقل المقاعد وتمثيل الاغتراب وتثبيت المناصفة وسواها من المطالب التي طرحت على بساط البحث، بعضها اختصر بالقليل كنقل المقاعد وبعضها بالترحيل كتمثيل المغتربين وبعضها مصيره التأجيل ككلّ ما يستدعي تعديلاً دستورياً.

فازت معادلة اللاءات الثلاثة بحسم لا للفراغ ولا للتمديد ولا للعودة لقانون الستين، ونجح عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالبرّ بوعد القسم بأنّ قانوناً جديداً يصحّح التمثيل سيبصر النور وستتمّ الانتخابات على أساسه، وبقي تحديد موعد الانتخابات لتشاور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة للتفاهم على مدة تمديد ولاية المجلس الحالي لحين جهوزية الإدارات الرسمية لإجراء الانتخابات وجهوزية الكتل الكبرى لدخول الامتحان الانتخابي، وهو ما يبدو أنّ حظوظ أيار المقبل تسبق المساعي لاختصار المهلة إلى نهاية الخريف المقبل.

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وضعت معركة قانون الانتخاب أوزارها وأفضت جولات التفاوض الماراتونية المكثفة في السراي الحكومي في اليومين الماضيين الى تحرير قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة من سجن التفاصيل بعد أسابيع عدة من المشاورات، ليطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا كبندٍ أول على جدول الأعمال لإقراره وإحالته الى المجلس النيابي الذي سيقرّه بدوره في جلسته الجمعة المقبل.

وتوجّه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد إفطار دار الأيتام الإسلامية أمس، إلى عين التينة لإبلاغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري إحالة مشروع القانون الى مجلس الوزراء وللتشاور في جلسة الحكومة اليوم.

وخلال اللقاء الذي اتسم بالودية بحسب المعلومات، هنأ الرئيس بري الرئيس الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد، كما جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.

أما بنود الاتفاق كما تحدّثت المعلومات فهي، لبنان 15 دائرة، نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى بيروت الأولى، الصوت التفضيلي على أساس القضاء وعتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي أي عدد المقترعين/عدد المقاعد، زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات المقبلة على أن تُضاف إلى الـ128 نائباً، أما في طريقة الاحتساب فيعتمد الكسر الأكبر، أما في ما خصّ اللائحة غير المكتملة فـ: لا مانع بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفياً، ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى أن لا يقلّ عديدها عن 40 في المئة، اعتماد البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً، أما الفرز فتعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، بينما موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليهما بين الرئيسين ميشال عون عون وسعد الحريري، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن «اننا نحتاج على الأقل إلى سبعة أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة».

ولم يتم الاتفاق على كوتا نسائية ولا على اقتراع العسكريين أو خفض سن الاقتراع على أن تتمّ الاشارة في القانون الى مسألة السعي الى أفضل تمثيل للمرأة في مجلس النواب.

وسجل اعتراض من وزير العمل يوسف فنيانوس على اعتماد الصوت التفضيلي على القضاء، مطالباً اعتماده على الدائرة»، وكشف أننا سنعترض على كل بند لا نوافق عليه حتى لو كنا وحدنا في ذلك»، لافتاً الى «أننا لدينا مرشحون في كل دوائر الشمال فيما التيار الحر لديه مرشح واحد في البترون وهو جبران باسيل».

وبينما شدّد الرئيس بري على الدعاء للوصول الى قانون انتخاب قبل جلسة البرلمان الجمعة، وصف النائب وليد جنبلاط القانون الذي سيولد بالمعقّد، كما وصفه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل بـ«الاتفاق بالجيد»، مؤكداً أنه «لن يحصل تصويت لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء ومن لديه اعتراضات يسجّلها».

الديار: لا تصويت للعسكريين ولا كوتا نسائية ولا خفض لسن الاقتراع

كتبت الديار: مبادرة جورج عدوان شقت طريقها وتكللت بالنجاح بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات ومشاورات فتحولت من مبادرة الى قانون انتخابي جديد يحيي اللعبة الديموقراطية ويؤسس لنهج اصلاحي في النظام اللبناني الذي هو بأمس الحاجة الى نهضة و«نفضة».

ومع توصل الافرقاء السياسيين الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، تجنبت البلاد الدخول في ازمة دستورية وفي جدل عقيم ينعكس سلبا على لبنان المحاط بمخاطر محدقة من كل حدب وصوب. والحال ان اقرار قانون انتخابي جديد لا يعد نجاحا سياسيا فحسب بل بشرى للبنانيين وانفراجا للوطن التي كانت الغيوم السوداء لا تنجلي عن سمائه.

ذلك ان الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف السياسية يدل على ارادة واضحة بعدم التلاعب بمصير البلاد. اما انجاز قانون انتخابي جديد، فهو مؤشر ايجابي وحجر زاوية في بناء مجتمع عادل ومنسجم مع نفسه.

وهنا، تنشر الديار بنود الاتفاق بين الاطراف السياسية وهي الآتية:

* لبنان 15 دائرة

* نقل مقعد الاقليات من بيروت 2 الى بيروت 1 (الاشرفية-رميل-الصيفي)

* عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي=عدد المقترعين/عدد المقاعد

* الصوت التفضيلي في القضاء

* اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط ان تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الاقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان (او خسارة) اي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى ان لا يقل عديدها عن 40%

* في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الاكبر

* الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبية الصوت التفضيلي في القضاء

* الاغتراب: في الانتخابات المقبلة، لا زيادة ولا نقيصة بعد 4 سنوات، نزيد 6 مقاعد للمغتربين وفي ال4 سنوات التي تليها ننقص 6 من 128 على ان تكون للمغتربين تحتسب مقاعد المغتربين من ضمن 128 مقعدا. وعلى سبيل المثال، اذا جرت الانتخابات النيابية في العام 2018 فلن يكون للمغتربين اي مقعد نيابي. ولكن في عام 2022 ستضاف ستة مقاعد للمغتربين في البرلمان، وبذلك يصبح عدد النواب 134 نائبا. وفي العام 2026 يعود عدد مقاعد المجلس النيابي الى ما كان عليه، اي الى 128 مقعدا، فيكون للمغتربين مقاعد نيابية من ضمن 128.

* موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه الرئيسان عون والحريري

* في الاصلاحات، يجب انجاز البطاقة الممنغطة والورقة المطبوعة سلفا

* لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة

بداية، في الجلسة التي حصلت في بيت الوسط يوم الاثنين الماضي والتي جمعت الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب القوات جورج عدوان والنائب وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ، تم التشاور والبحث في النقاط العالقة وهي مقاعد المغتربين وطريقة الفرز وعتبة المرشح. وقد استمرت الجلسة حتى الرابعة صباحا حيث اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار في الاجتماع في السراي امس بما ان الجميع مصمم على عدم الدخول في المجهول. وفي اجتماع السراي، توصل المتفاوضون الى التفاهم على القانون الانتخابي المبني على النسبية ضمن 15 دائرة كما اتفقوا على ان الفريق الذي لديه اي اعتراض فلديه الحق في تدوين هذا الاعتراض، ولكن دون التأثير في القانون.

وعليه، دعا الرئيس سعد الحريري اللجنة الوزارية عند الساعة الخامسة من بعد ظهر امس، مستعرضا القانون امام الوزراء الذين بدورهم اعطوا ملاحظاتهم ثم تمت احالة القانون على لجنة الصياغة ليتم توزيع بنود القانون الى الوزراء.

لكن اللافت ان الوزير وائل ابو فاعور ابدى بعد الاجتماع استياءه ووصف القانون بالسيئ، والخوف من ان يتحول اللبنانيون الى مغتربين، كما ابدى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس عدة ملاحظات، وابرزها حول الصوت التفضيلي. وبعد الافطار، زار الرئيس الحريري عين التينة وقوّم مع الرئيس بري ما تم التوصل اليه في قانون الانتخابات.

بدا الرئيس نبيه بري مرتاحا لاجواء الاجتماعات المتلاحقة التي عقدت في الساعات الماضية وايضا للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب وتفاصيله، غير ان الرئيس بري فضل عدم التعليق بانتظار استكمال العمل وانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وعلمت الديار ان الاجتماعات سبقتها اتصالات ليل اول من امس تركزت على مشاركة كل المكونات السياسية والطائفية في انجاز الطبخة وبخاصة على محور الحريري-جنبلاط الذي سادته اجواء ملبدة في الفترة الاخيرة، ولكن جهود الرئيس نبيه بري لتخفيف التوتر بين الطرفين ساهمت في تحسين ظروف النجاح الذي تحقق امس.

وحصلت الديار على معلومات تفيد بأن نقاشا تفصيليا دار بين المتفاوضين، ثم استمر مع مساعدين لهم حول المسائل القانونية، وقد تم تذليل العقبة التي برزت مؤخرا وهي تمثيل المغتربين.

وفي سياق متصل، دعا الاتفاق الى عدم نقل المقعد الماروني في طرابلس الى البترون والاكتفاء بنقل مقعد الاقليات من الدائرة الثالثة الى الدائرة الاولى (الاشرفية – الرميل – الصيفي). اما المقعد الانجيلي فقد بقي في الدائرة الثانية (حيث الاغلبية السنية وحيث نفوذ الرئيس سعد الحريري) علما ان الوزير جبران باسيل كان قد طالب بنقل مقعد الاقليات والمقعد الانجيلي الى الدائرة الاولى في بيروت.

وقالت مصادر مطلعة للديار ان الاجتماعات والاتصالات ستستمر مشيرة الى ان الرئيس بري ينتظر اقرار مجلس الوزراء اليوم لقانون الانتخاب ويأمل ان يتم ارساله باكرا الى المجلس النيابي ليصار الى طبعه وتوزيعه على النواب فورا التزاما بمهلة 48 ساعة قبل موعد الجلسة النيابية المقررة يوم الجمعة عند الساعة 2 من بعد الظهر. وفي حال تعذر ذلك، فستعقد الجلسة يوم السبت.

وتشير المصادر المطلعة الى ان الرئيس بري لا يزال يميل الى اقرار القانون بمادة وحيدة. ولكنه اكد انه لن يمنع المناقشة مشيرا الى ان 60 مادة في القانون انجزتها اللجان النيابية سابقا. ومما لا شك فيه ان النقاش سيتمحور على المادة الثانية من القانون والتي هي تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.

وحول مدة التمديد للمجلس، قالت مصادر موثوقة بها للديار ان الاتجاه حتى مساء امس كان غير واضح تماما باعتبار ان النقاش دار اولا حول تمديد لمدة تترواح من ثلاثة الى اربعة اشهر، وعندما طرحت فكرة البطاقة الانتخابية الممغنطة سارع الجميع الى تأييدها. وفي حال اعتماد هذه البطاقة فهناك حاجة لانجازها لفترة ستة اشهر، وفق تقديرات الخبراء وما سمعه بري من سفيرة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال. وبالتالي، هذه المعلومات تفيد بأن التمديد سيكون الى اذار 2018.

الجمهورية: إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة

كتبت الجمهورية: أخيراً، وبعد انتظار دام ثماني سنوات ومخاض، بل مخاضات عسيرة، ومفاوضات شاقة شهدت كثيراً من المدّ والجزر، ولِد قانون الانتخاب الجديد، وسيزفّه مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب ليقرَّه بعد غدٍ الجمعة بمادّة وحيدة وإن كان لدى البعض رغبة في نقاش لن يُغيّر في ما كتِب، لأنّ هذا الذي كتِب قد كتِب وكان نتاجَ توافقِ ربعِ الساعة الأخير بين الجميع، تلافياً للانزلاق إلى فراغ كان سيُدخل البلاد في فراغات كثيرة لا تُحمد عقباها.

بعد اجتماع الليل الفاشل الذي امتدّ إلى السحور في «بيت الوسط»، تحسَّس الجميع خطورةَ الوصول إلى الفراغ النيابي، فبادرَ رئيس الحكومة سعد الحريري صباحاً إلى إلغاء مواعيده واستدعى على عجَل اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب، وأبلغ إليها وجوب إنهاء مهمتها قبل الإفطار.

وبالفعل، وبعد اجتماع عقَدته هذه اللجنة واستمرّ حتى بعد الظهر، تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.

ماذا في الاتفاق السياسي الانتخابي:

مصادر المجتمعين في السراي أوجزت بنود هذا الاتفاق بالآتي:

1- لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

2- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

3- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

4- إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

5- اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

6- في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.

7- الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

8- تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.

9- موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.

10- في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

11- لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.

وخلال النقاش بقيَت مدة التمديد للمجلس الحالي عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع على ان يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقِرّ القانون بعد غدٍ الجمعة.

اللواء: ساعات التنازلات والإخفاقات: هكذا وُلدت بنود قانون الإنتخابات

الحريري يُهدي «الإنجاز» للبلد ونهوضه الإقتصادي .. وجنبلاط يتحدث عن قانون بنهاية عاطلة

كتبت اللواء: بلمسة ساحر، أو بشق النفس، أو بالإقبال ارادياً على تجرّع «التنازلات المتبادلة» على قاعدة لا يفنى غنم المطالب ولا يموت ذئب المكاسب، خرج مشروع قانون الانتخاب إلى النور، بعد أيام وليال واسابيع وحتى شهور، من الجدالات وعض الأصابع، والحملات المتبادلة، ليعلن نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة.

الرئيس سعد الحريري، وصف، في افطار دار الأيتام الإسلامية غروب أمس التوصّل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب «بالانجاز» الذي ليس لحزب أو لطائفة، بل للبلد، معتبراً انه بعد ذلك لم يعد هناك مسائل «صدام سياسي أساسية تعطل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وايجاد فرص عمل خصوصاً للشباب».

المهم أن لبنان تجاوز قطوع قانون الانتخاب، وتجاوز أيضاً الخيارات المريرة، فيما لو لم تحدث «اعجوبة» الاتفاق السياسي على مشروع القانون، الذي سيحضر اليوم، بعد أن وضعت الرتوش عليه امام مجلس الوزراء في بعبدا على أن يسبقه اجتماع بين الرئيسين ميشال عون والحريري، للبحث في موعد اجراء الانتخابات لتضمينها المشروع، حيث سيتم النظر في المهل الانتخابية بين توجهين، الاول يقضي بأن تتقلص مُـدّة التمديد التفني بحيث تجري الانتخابات في ايلول المقبل، بعد عيد الأضحى المبارك، والثاني يستند إلى مطالعة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن وزارته تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 أشهر من اجل انجاز التحضيرات المطلوبة، الامر الذي يقتضي اجراء الانتخابات قبل عيد الميلاد في كانون الاول المقبل.

المستقبل : بري يهنّئه على إنجازه.. و”خلوة بعبدا” تبتّ اليوم موعد الانتخابات الحريري يزفّ الى اللبنانيين قانون “النسبية”: نجحنا

كتبت “المستقبل “: للمرة الأولى في تاريخهم الحديث يكون للبنانيين قانون انتخاب “صُنع في لبنان” خالٍ من أي مواد أو تقسيمات مفروضة بسطوة وصاية قمعية لطالما سعت جاهدة إبان الوجود السوري إلى تقطيع أوصال المناطق والدوائر لتعويم “الأسديين” في السلطة وإلغاء السياديين عن الخارطة الوطنية. ففي نهاية مسار شائك طويل لم يخلُ من عوائق ومطبات تمكنت أحياناً من هزّ مركب قانون الانتخاب لكنها لم تتمكن من إسقاطه، وعلى قاعدة عمل اتبعها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تنطلق من تغليب “الإيجابية” والتنقيب دوماً “عما هو إيجابي في كل موضوع سلبي”، وبعدما كان قد ألغى كل مواعيده الرسمية نهاراً مُركّزاً اهتمامه على متابعة المشاورات والاتصالات الانتخابية، وإثر سلسلة اجتماعات عقدها بهذا الخصوص وتُوّجت بترؤسه عصراً اللجنة الوزارية المُكلفة دراسة الملف، خرج الحريري على اللبنانيين غروب أمس ليزفّ إليهم إنجاز الاتفاق على قانون انتخاب جديد يقوم على النظام النسبي، لينجح تالياً في التحدي الذي فرضه على نفسه وآثر خوضه منذ تشكيله الحكومة منعاً لإفشالها في مهمتها الرئيسية، مخاطباً المواطنين بالقول: “الحمد لله نجحنا وبات لدينا قانون انتخاب”.

وسرعان ما تلقى الحريري تهنئة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إنجاز الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد خلال لقائهما “الودّي” مساءً في عين التينة، في حين أكدت مصادر معنية بمتابعة الملف لـ”المستقبل” أنه وفي ضوء الاتفاق المُبرم على القانون الجديد سيُصار خلال الخلوة التي ستُعقد اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة قبيل انعقاد مجلس الوزراء إلى “بحث وبت مسألة مهلة التمديد النيابي التقني وتحديد موعد الانتخابات المقبلة في متن مشروع القانون الجديد الذي سيقره مجلس الوزراء” تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لكي يُصادق عليه في جلسته العامة بعد غد الجمعة.

وإلى دوائر القانون النسبية الـ15 وتقسيماته الانتخابية التي تم تسريبها ليلاً إلى وسائل الإعلام، أفادت المصادر أنّ الصوت التفضيلي الذي حُسم على مستوى القضاء لن يُستثنى منه رؤساء اللوائح، بينما لم تُبت بعد أحقية ترشح رؤساء البلديات إلى الاستحقاق النيابي من عدمها في حال لم تتجاوز استقالتهم مدة الستة أشهر المنصوص عليها في القانون الحالي. أما مسألة نقل المقاعد الانتخابية فحصرت بمقعد الأقليات الذي سيتم نقله من دائرة بيروت الثانية إلى الأولى، بينما لم يتم الأخذ بمطلب “عتبة المرشح” وتحدد نجاح اللائحة بحيازتها على الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين/ عدد المقاعد)، كما تقرر السماح بترشيح لوائح غير مكتملة على ألا يقل عدد مرشحيها عن 40%، في حين سيعتمد “الكسر الأكبر” في طريقة احتساب النتائج، مع إقرار وجوب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً. أما موضوع الاغتراب فتم ترحيله إلى الانتخابات التي ستلي الاستحقاق المقبل، في وقت لم يتم التوافق على اقتراع العسكريين وتخفيض سن الاقتراع وكوتا المرأة.