اللجنة الدستورية المصرية تصدق على اتفاقية “تيران وصنافير”

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة. وجاءت الموافقة بأغلبية 35 عضوا، مقابل رفض 8 من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا .

كما وافقت على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي المتخصصة. وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية بعدة جلسات خلال هذا الأسبوع، وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

وكانت مصر والسعودية وقعتا في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

وفي الـ16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.