من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الديار : العين مجددا على مخيم عين الحلوة قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية باسيل : هذا ما يتطلّبه اكتمال الإتفاق

كتبت “الديار “: انه اسبوع ولادة قانون الانتخاب.

تبدو هذه المعادلة شبه حتمية على بُعد ايام قليلة من انتهاء ولاية المجلس النيابي وبداية “جاهلية الفراغ”، إلا إذا كان هناك من يريد للبنان ان يدفع مرة اخرى ثمن نوبة جديدة من نوبات الجنون السياسي، مع ما يعنيه ذلك من انهيار لكل طوابق التسوية الكبرى التي دشنها انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

ولم يتردد احد المفاوضين الاساسيين في القول لـ “الديار” ان اي اجهاض لقانون الانتخاب في هذا التوقيت الحساس والمصيري، بحجة تفصيل هنا او هناك، سيكون كانتحار ذاتي ودمار شامل، مؤكدا ان الجميع وصل الى لحظة الحقيقة وبالتالي حان أوان حسم الخيارات.

وأبلغ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “الديار” ليلا ان اكتمال الاتفاق يتطلب ضوابط واصلاحات معينة، يجب تكريسها في قانون الانتخاب الجديد، مشيرا الى ان النقاش مستمر في شأنها، فيما قال النائب جورج عدوان لـ “الديار”: لقد اصبحنا بين حدّين، فاما القانون الذي يقود الى تثبيت الاستقرار واما العصفورية التي ستطلق العنان للفوضى الهدامة.

هو سباق الامتار الاخيرة بين جهد الكواليس، وشياطين الكوابيس التي تترواح بين الفراغ المدمر والتمديد المحبط والستين المعيب.

والارجح ان لعبة حافة الهاوية لن تتفلت من الضوابط المستترة، وان مجلس الوزراء سيقر في جلسته بعد غد الاربعاء مشروع مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة، تهميدا لاقراره في الجلسة النيابية العامة الجمعة المقبل، بعدما تكون آخر المساومات قد اكتملت عبر الاتصالات المستمرة حتى الرمق السياسي الاخير.

أما إذا اراد البعض ان يخوض مغامرة ما، انطلاقا من حسابات ضيقة، فان هناك من أعد خطة طوارئ، ستستخدم في اللحظة المناسبة، لمنع الانزلاق نحو “وادي المجهول” التي ستتسبب في انفراط عقد الدولة وتبعثر جميع “حباتها الدستورية”، من رئاسة جمهورية ومجلس نيابي وحكومة…

ولعل الرئيس ميشال عون هو المعني الاول بالتدخل الحاسم في الساعات المقبلة للدفع في اتجاه اتمام الاتفاق النهائي وتفادي السيناريو الأسوأ الذي سيكون العهد في طليعة ضحاياه، باعتبار ان قوة العصف المترتبة على الفراغ ستؤدي الى تداعي كل مؤسسات الدولة التي ستتحول الى مجموعة من حجارة الدومينو المتدحرجة.

وفي حال اخفقت الاتصالات المتواصلة في ايجاد تسوية لبعض النقاط التفصيلية، فمن البدائل المطروحة ان يتم اخضاعها الى التصويت في مجلس الوزراء الاربعاء، كما تطالب القوات اللبنانية، فيما ابلغ مصدر قيادي في التيار الحر “الديار” ان التيار لا يمانع في ذلك، إذا لم يكتمل التوافق حتى موعد الجلسة.

وينفي المصدر ان يكون اصرار باسيل على ربط الصوت التفضيلي بالقضاء نابعا من حسابات بترونية، لافتا الانتباه الى ان المصلحة الشخصية لرئيس “التيار” هي في توسيع البيكار وربط هذا الصوت بالدائرة، لو انه قلق على مصيره الانتخابي.

وضمن سياق تزخيم مشاورات ربع الساعة الاخير، عقد امس اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، تخللته نزهة في حديقة القصر الجمهوري. وأكد الحريري بعد اللقاء ان الاجواء ايجابية، ويجب الانتهاء من صياغة القانون الانتخابي قبل جلسة مجلس الوزراء.

اما أهم التفاصيل العالقة، فتتصل بوجهة الصوت التفضيلي وما إذا كان سيربط بالقضاء ام بالدائرة، وبمقاعد المغتربين الستة وما إذا كانت ستضاف فوق الـ 128 مقعدا ام ستُحسب من ضمنها، علما ان هناك تفاهما بين جميع الاطراف على ان انتخاب نواب الانتشار لن يحصل في هذه الدورة الانتخابية وانما في الدورة المقبلة بعد اربع سنوات، ما دفع شخصية سياسية تشارك في المفاوضات الى التساؤل: هل يجوز ان تخاض الآن معركة، حول امر مؤجل لاربعة أعوام، ولدينا كل الوقت لمعالجته، معتبرة ان هذه المعركة وهمية وعبثية.

وتضيف الشخصية: إن التعاطي السلبي وهدر الفرص سيحولنا جميعا الى مغتربين في نهاية المطاف، وعندئذ ستنقلب الأدوار، وسيكون هناك 128 نائبا عن الانتشار وستة عن لبنان المقيم!

ويؤكد مصدر سياسي مطلع لـ “الديار” انه ليس مسموحا لاحد ان يأخذ لبنان الى الفراغ، مشددا على ان الخيار صار محصورا بين ان تتم ولادة قانون الانتخاب بشكل طبيعي او بطريقة قيصرية.

وتقول اوساط بارزة في القوات اللبنانية لـ “الديار” ان الضمانة الاخيرة للمسيحيين في هذا الشرق هي الدولة، وليس مقبولا ضرب الدولة في لبنان وتفكيك مؤسساتها نتيجة خلاف حول تفاصيل غير اساسية في قانون الانتخاب، لافتة الانتباه الى ان المطلوب هو تحصين نظامنا السياسي في وقت تتفكك الانظمة من حولنا.

وتشير الاوساط الى ان المسيحيين سيكونون من أوائل المتضررين في حال التدحرج نحو الفراغ بعد 20 حزيران، محذرة من ان مفاعيله ستكون كارثية عليهم، وهذا ما يفسر الجهد الكبير الذي تبذله “القوات” في كل الاتجاهات للحؤول دون الوقوع في المحظور.

وتعتبر الاوساط القواتية ان التفاصيل التي يتواصل الاخذ والرد في شأنها لا تستأهل التضحية بأصل القانون من أجلها، مشددة على ان هذه التفاصيل باتت في كفة ومصير لبنان اصبح في الكفة الاخرى، وبالتالي لا يوجد اي عاقل يمكن ان يُغلب الاولى على الثانية.

وتدعو الاوساط الى الفصل بين مبدأ القانون المتفق عليه والذي يجب اقراره وبين النقاط العالقة التي يمكن ترحيلها الى مرحلة اخرى لاستكمال مناقشتها بهدوء بعد اجراء الانتخابات النيابية، وإلا فيجب طرح تلك النقاط على التصويت في مجلس الوزراء للبت بها.

البناء : لقاء روسي أميركي في عمان لمنع التصادم… وتبريد السباق على الحدود السورية العراقية بعد 3 سنوات: داعش فانية وتتبدّد في الموصل والرقة ولن تتمدّد إلى البادية ودير الزور قانون الانتخاب يختتم 8 سنوات الجلجلة… من أربعاء الإقرار إلى جمعة التصديق

كتبت “البناء “: قبل ثلاث سنوات في العاشر من حزيران عام 2014 سقطت الموصل بيد تنظيم داعش، وقبل سنتين في نهاية شهر أيار 2015 أكمل تنظيم داعش معالم دولته بالسيطرة على المعابر التي تربط سورية بالعراق على الحدود بين البلدين. وقبل ثماني سنوات في العاشر من حزيران عام 2009 ولد للبنانيين برلمان واستعصى إنهاء ولايته بقانون انتخابي جديد، ولأنّ الذكرى تُذكَر بالذكرى في الموعد نفسه تبدو الأبواب مفتوحة لسقوط العلامات السوداء إلى غير رجعة، فداعش يحتضر في الموصل والرقة وأبواب التمدّد مسدودة نحو دير الزور وتلعفر والأنبار والبادية السورية، فانية وتبدّد، كما في فيلم المخرج السوري العالمي نجدت أنزور، ولن تتمدّد، والمجلس النيابي الذي بدأ ولايته بنية أكبر كتله التمديد لرئيس الجمهورية السابق يُنهيها بقانون انتخاب جديد بعد تمديد ولايته لتصير ولايتين كاملتين، لكنه ينجب قانوناً جديداً للانتخاب يبقى بكلّ ما فيه من نقاط ضعف أفضل الممكن باعتماده للمرة الأولى في تاريخ لبنان للنظام النسبي، شوّهته الحسابات الطائفية والفئوية بتصغير الدوائر والصوت التفضيلي وعتبات العبور والفوز للوائح والمرشحين، لكن يبقى الأهمّ سقوط الفيتو الطائفي على النسبية والتلازم بين النظامين الأكثري والنظام الطائفي يسمح بالقول إنّ النسبية بداية طريق الخلاص من الطائفية ولو ارتفعت نبرات الخطاب الطائفي.

كلّ المعلومات الواردة من الموصل والرقة تقول إنّ داعش يعيش آخر أيامه وإنّ الحدود السورية العراقية ستعود سورية عراقية، وإنّ عراب داعش الأول الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية إنه أسلافه من حكام البيت الأبيض، لن يرث المولد لا في البادية ولا على الحدود، وإنّ محاولات اللعب بالحرب على داعش لتدحرج قواته من منطقة إلى منطقة تنتج شرعية إدامة الاحتلال الأميركي بذريعة الحرب على الإرهاب تصاب في مقتلها بما أنجز وينجز كلّ من الحشد الشعبي والجيش السوري على طرفَيْ الحدود، وبما يفرضه العزم الإيراني والحزم الروسي من خطوط حمراء هادئة بلا ضجيج تسقط عجيج الكلام الأميركي عن خطوطه الحمراء التي لم يتبق منها شيء إلا ما سيحفظ عبره ماء الوجه الأميركي في اجتماع عمان لضباط وخبراء من روسيا وأميركا قالت “وول تسريت جورنال” إنه سيعزز التنسيق ويمنع التصادم، بعد تحذيرات روسية متكرّرة من أنّ استهداف الجيش السوري وحلفائه سيرفع التوتر ويزيد مخاطر التصادم في المنطقة، وفقاً لما قالت “وول ستريت”، مشيرة إلى انّ تبريد السباق على الحدود السورية العراقية سيكون من مواد البحث بين الدبلوماسيين والضباط والخبراء من موسكو وواشنطن.

لبنانياً، كشف كلام النائب سليمان فرنجية عن الاستعداد للمنازلة الانتخابية على مساحة أوسع من قضاء زغرتا بالتعاون مع حلفاء وأصدقاء، أنّ السجال حول ولادة القانون الجديد قد تخطّى مرحلة الخطر، فبدا أنّ صدور القانون الجديد يوم الجمعة عن المجلس النيابي بعد إقراره الأربعاء في الحكومة قد صار محسوماً، ولو أنّ كلام فرنجية أوحى بأنّ القانون قد فصّل في بعض جوانبه على مقاسات مَن قال إنهم يريدون تحجيمه. والمقصود التيار الوطني الحرّ الذي لم يسمّه فرنجية في خطابه، إلا أنّ كلام فرنجية المنطلق من اعتبار أنّ الانتخابات هي المحطة المقبلة رغم كلّ الملاحظات التي أوردها، يتقاطع مع المعلومات المتواترة من الأطراف المعنية بالتفاوض على ما تبقى من نقاط خلافية في مواد القانون، بالإشارة إلى أنّ كلّ شيء سينتهي عشية الأربعاء لتحسم الحكومة القانون في جلسة الأربعاء وتحيله جاهزاً للتصديق والإقرار بمادة وحيدة يوم الجمعة في المجلس النيابي.

هل تقر الحكومة “القانون” الأربعاء؟

رغم تمادي الأطراف المفاوضة في لعبة شدّ الحبال ورفع البعض سقف المطالب والشروط حول تفاصيل قانون الانتخاب لأهداف سياسية وانتخابية وشعبوية، غير أن مشاورات اليومين الماضيين اتخذت مساراً إيجابياً وجدياً وأحرزت تقدماً ملموساً تمثل في حسم نقاط خلافية عدة، والعمل جارٍ بحسب ما علمت “البناء” لحل النقاط المتبقية ليسلك القانون طريقه نحو الإقرار خلال الأسبوع المقبل وسط إصرار وضغط من الرؤساء الثلاثة على ولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، أن “الأجواء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقتٍ ممكن”، مشدّداً على أنّه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء”.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن “البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل”، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان الى “أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء”، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة”.

ووسط ارتفاع موجة التفاؤل الحذر وتأرجح القانون على حافة المهل الدستورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، الى ظهر الجمعة 16 حزيران الحالي، إفساحاً في المجال امام مزيد من التشاور بين المعنيين.

وقالت مصادر سياسية لـ”البناء” إن “الأسبوع الحالي سيكون الحاسم لجهة حل عقدة مقاعد المغتربين بعد أن حلّت عقدة الصوت التفضيلي وطنياً على أساس القضاء، وعلم أن الرئيس بري تواصل مع الرئيس الحريري واستعجله إرسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي قبل الجلسة المقبلة المقرّرة الجمعة المقبل. ونقل زوار بري عنه لـ”البناء” أنه “يرفض تمثيل المغتربين عبر اقتطاع 6 نواب من 128 نائباً وأنه لا يمانع إضافة النواب الستة الى 128، قائلاً: “لا يزايدنّ أحد عليّ باهتمامي بشؤون المغتربين ولا سيما أنني أول من دعا الى تشكيل وزارة للمغتربين، وأكد زوار بري أن “رئيس المجلس غير راضٍ عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الأولى الى الثانية”.

وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ”البناء” الى أن “الملامح النهائية رسمت لاحتمال من اثنين: إما التوصل الى قانون وهذا هو الخيار الراجح ثم يسلك طريقه ويوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ويقرّ ويُحال الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة وإما الفشل ونذهب الى سيناريو قانون الستين وانتخابات في أيلول المقبل”.

الأخبار : قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية

كتبت “الأخبار “: بعد ثماني سنوات من تضييع الوقت في عدم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، دخلت البلاد في الأيام الثمانية الاخيرة من ولاية مجلس النواب الممددة. لكن يبدو أن القوى السياسية التي أضاعت سنوات ثمان، لا تقيم وزناً للوقت، ولا لسيف الفراغ الهاجم على البلاد. وثمة ما يتجاوز البحث السياسي والنقاش؛ فما يجري لعب على حافة الهاوية، بكل ما للكلمة من معنى. ورغم توافق القوى الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة، يبقى “التنتيع” سيد الموقف.

مقرّبون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومشاركون في مفاوضات الأسبوع الماضي، يؤكدون أن الاتفاق على القانون أُنجز، وأن التفاصيل المتبقية لن تكون عائقاً أمام التوصل إلى قانون جديد.

لكن، إذا لم تُنجز مسودة القانون قبل الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، فإن عرضها على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيكون متعذّراً، إلا إذا طُرِح من خارج جدول الاعمال. وبذلك، سيكون على الوزراء أن يبصموا، كشهود زور، على مشروع قانون من أكثر من 100 مادة، من دون أن يكونوا قد اطّلعوا عليه. وبعد ذلك، سيكون أمام النواب 48 ساعة للاطلاع على المشروع قبل أن يجتمع مجلس النواب لإقراره (يوم السبت المقبل، أو يوم الإثنين المقبل ربما). وسيكون النواب أيضاً شهود زور، لأنهم لن يناقشوا مواد القانون، ولن يكونوا قادرين على تعديل أي حرف فيه.

أمام هذا الواقع، تبدو البلاد أمام سيناريوات متعددة:

ــ أولاً، إقرار القانون قبل اليوم الأخير من الولاية (الإثنين المقبل).

ــ ثانياً، عدم الاتفاق والذهاب إلى فراغ، وفي ذلك مقتل للعهد الرئاسي، ولحكومة الرئيس سعد الحريري، ولكل المؤسسات الدستورية، وفشل للمتفاوضين الذين يستمرون في رفع أسقف التفاوض.

ـ ثالثاً، العودة إلى قانون الستين.

ـ رابعاً، الاتفاق الجزئي على إطار القانون، وعلى التمديد للمجلس النيابي، على أن تُحسم القضايا المختلف عليها بعد التمديد. لكن هذا الخيار مستبعد.

خلاصة الأمر أن التفاؤل بالتوصّل الى قانون الانتخاب يكاد يضيع في تفاصيل جديدة لا تزال معقدة؛ ففي وقت تقول أوساط سياسية إن ما تبقّى من نقاط غير متّفق عليها سيكون من السهل تذليل عقباتها، رأت مصادر عين التينة أن “نقطة واحدة يمكن أن تطيح القانون من أساسه”. رئيس المجلس أكد أن الخلاف هو على نقطة واحدة، وقال إن “العقدة ما زالت موجودة في موضوع تمثيل المغتربين، لأن الوزير جبران باسيل طرح تمثيلهم بستة نواب على أن يحسم الستة من عدد أعضاء المجلس النيابي”، وهذا ما قال بري إنه “مرفوض قطعاً”. ولفت الى أنه “لا يمانع أبداً بزيادة عدد النواب، وخصوصاً للمغتربين قدر ما يريدون، شرط عدم تنقيص عدد أعضاء مجلس النواب”.

مصادر عين التينة أكدت أن الخلاف ليس محصوراً في تمثيل المغتربين، بل أيضاًَ هناك العتبة التأهيلية. كذلك لا تزال هناك نقاط تقنية بسيطة، “غير أننا لسنا في وارد الموافقة على هاتين النقطتين”. ولفتت المصادر الى مشكلة تتعلق بآليات العمل الدستورية والقانونية، إذ ينبغي توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، “لكننا حتى الآن لم نتفق على التفاصيل”. وقالت المصادر: “لو كنا نريد أن نتحدث بمنطق، فالتسهيل كان يجب أن يترجم بتأييد النسبية وال 15 دائرة من دون أي إضافات جديدة”. ولمّحت المصادر الى “عودة حديث التيار الوطني الحر عن التصويت في مجلس الوزراء”، مشيرة الى أن “القوات تميل الى التوافق، لكنها لن ترفض التصويت، أما الرئيس الحريري فقد أبلغ التيار أنه يؤيّد التصويت في الحكومة”. وذكّرت المصادر بأن التصويت في مجلس الوزراء على أيّ بند من بنود مشروع قانون الانتخاب يحتاج إلى الثلثين، ما يحتّم التوافق بسبب صعوبة تمرير أيّ بند بالتصويت.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اكتفى رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن “أجواء اللقاء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن”. وسئل عمّا إذا كانت صيغة القانون ستعرض في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، فأجاب: “يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء”.

وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قد خالف الأجواء الإيجابية بقوله في احتفال عونيّ نقابي أول من أمس إن الاتفاق على 15 دائرة “لا يكفي للقول إننا اتفقنا، فهناك قضايا مهمة كثيرة من تأهيل اللائحة إلى تأهيل المرشح إلى طريقة الفرز، وأين يذهب الصوت التفضيلي، وطريقة الاحتساب والاصلاحات المطلوبة بالقانون، وتأمين البطاقة الممغنطة التي تسمح للناخبين بالاقتراع وفق مكان سكنهم حتى لا يضطر المواطن إلى أن يذهب إلى قريته يوم الانتخابات، إضافة إلى الورقة المطبوعة سلفاً والعسكريين والمرأة والقضايا المالية والرقابة الإعلامية والمغتربين”.

بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل في إفطار رمضاني إن هناك تفاهماً أوليّاً على اعتماد قانون النسبية مع 15 دائرة، لكن لا بد من التوقف عن وضع الأثقال المذهبية والطائفية على هذا القانون، لقدرتها على تعطيل الوصول الى النتائج المرجوة منه. وقال خليل: “من غير المسموح لأحد أن يعيدنا الى الوراء. الوقت أصبح ضيّقاً والمسألة على المحك ولا يمكن المخاطرة، ومن غير المسموح ولن نصل الى الفراغ”.

من جهة أخرى، وفي الذكرى الـ39 لمجزرة إهدن، استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الوفود التي زارته معزّية في باحة قصر الرئيس سليمان فرنجية في إهدن، مؤكداً أن الحضور الكبير إنما يؤكد أن “محاولتهم إلغاءنا قبل 30 سنة إنما فشلت ولا أحد يمكنه إلغاءنا”. ووصف من حاولوا إلغاء أسرته من المعادلة بالكبار “مقارنة بالصغار الذين يحاولون إلغاءنا اليوم”. وأكد رئيس تيار المردة أن المسيحيين “دفعوا ثمن سياسة البعض؛ فمرة إهدن ومرة الصفرا ومرة شرق صيدا ومرة إلغاء، وفي كل مرة خسر المسيحيون”. وخلص إلى القول: “كل من يخرج عن الوحدة المسيحية المتمثلة بهم يكون عقابه مماثلاً لما حصل في إهدن”.

المستقبل : شدّد بعد لقائه عون على وجوب إنجاز صياغة قانون الانتخاب قبل الأربعاء الحريري لجمهور الرئيس الشهيد: أنتم ثروتي

كتبت “المستقبل “ : لليوم الثاني على التوالي، أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سلسلة مواقف سياسية وجردة مشاريع إنمائية بين أهل البقاع، في مأدُبة إفطار رمضانية أقامتها منسّقيّتا تيّار “المستقبل” في البقاع الغربي – راشيا وعرسال- الهرمل، بحضور سياسي وشعبي أرادها مناسبة يُعرب فيها عن شكره “للمحبة والوفاء” اللذين لمسهما “منذ بداية هذا الشهر المبارك وفي كل إفطار أحضره، من الشمال الى بيروت الى البقاع لأقول أمامكم وبينكم: أنا سعد رفيق الحريري أغنى سياسي في لبنان.. لأنّكم أنتم أهلي وربعي وعشيرتي.. هذه العملة الحقيقيّة والوحيدة التي تقاس فيها الثروة، وأنتم كنتم ثروة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنتم ثروتي الأصلية”.

اللواء : الحريري يشترط الإتفاق على القانون قبل مجلس الوزراء باسيل ينقلب على التفاهمات وبري يتحضَّر لمرحلة إنتهاء ولاية المجلس

كتبت “اللواء “: لم تنتكس “الأجواء الإيجابية” التي أشار اليها الرئيس سعد الحريري من بعبدا، بعد لقاء الساعة ونصف مع الرئيس ميشال عون.. لكن اشارة الى وجوب “الاسراع في إنجاز قانون جديد للإنتخابات في أسرع وقت ممكن” أرخت ظلالاً من التخمين والتشكيك بأجندة الأسبوع من الأربعاء الى الجمعة، من دون ان يعني ذلك “انتهاكاً لحرمة الرهان الإيجابي على ما تم انجازه من مسودة قانون الانتخاب، وان الكفة ما تزال ترجح اقراره يوم الجمعة المقبل، وفقا لتوقعات النائب جورج عدوان.

الجمهورية : أسبوع الحسم: القانون أو الحائط… والتفاهمات ما زالت شروطاً

كتبت “الجمهورية “: هذا الأسبوع سيكون أسبوع “الحسم” أو “الفصل” في مصير قانون الانتخاب، على حد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ساعات على لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري أكدا خلاله ضرورة إنجاز هذا القانون “في اسرع وقت”. لكن بدت البلاد في عطلة نهاية الاسبوع غارقةً حتى الآن في تكهّنات، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، وبالتالي فإنّ الأجواء ضبابية تميل إلى السواد أكثر منه الى البياض، وهناك خشية لدى المواكبين للاتصالات الجارية من أن يكون خلف أكمةِ البعض رغبات دفينة في الوصول بالوضع الداخلي الى المأزق الكبير، وهذا يتبدّى من السلال التي تستولد سلالاً، والطروحات التي تستولد طروحاتٍ، والتعجيزات التي تستولد تعجيزات، على النحو الذي جعلَ كثيرين يتساءَلون أين من هنا؟ ومن يستطيع دفع ثمن المأزق إذا وقعنا فيه؟

حتى الآن ما زالت الطروحات في منطقة التعجيز، وتبدو الأيام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أشبَه بالأيام التي كانت سائدة قبل أشهر، إذ يبدو انّ البعض كأنه غير عابئ بالوقت ومروره من خلال التشبّث بطروحات لا علاقة لها بأصل القانون ويمكن أن يؤتى عليها في مرحلة ما بعد إقراره، وبدل ذلك يضَعها هذا البعض شروطاً أساسية للعبور بالقانون.

ومن هنا أكدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ”الجمهورية” أنّ اليومين المقبلين حاسمان على هذا الصعيد، خصوصا لجهة تحديد البوصلة، إمّا في اتجاه القانون، وإمّا في اتجاه الحائط المسدود. واضافت هذه المصادر أنه خلافاً لكلّ ما قيل عن انّ هناك طروحات تمّ التوافق عليها وحسمها، فإنّها حسِمت شكلاً بينما ما زال البعض يضعها في الغرف المغلقة عنصراً أساسياً على الطاولة، ومنها على سبيل المثال “الصوت التفضيلي” الذي ما زال موضعَ تباين حتى الآن، إذ إنّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرّين على إخراجه من القيد الطائفي.