من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: قانون الانتخاب في غضون أيام

كتبت “الاخبار”: عملياً، انتقلت المفاوضات على قانون الانتخاب من التجاذب والتعطيل ومحاولة فرض الشروط، إلى “العصف الفكري”؛ ففي الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أول من أمس (ضمّ إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري)، جرى الاتفاق على أن كلّ ما كان يُعتبر عُقَداً صار أفكاراً قابلة للحسم في أيّ اتجاه.

وبحسب مصادر مطّلعة على الاجتماع الذي استُكمل أمس باتصالات ثنائية، فإن البحث يتركّز حول الأمور الآتية:

1 ــ عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة هي 5 في المئة. وتعني عتبة التمثيل أن على لائحة فائزة ولو بمقعد واحد من دائرتها، أن تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5 في المئة من أصوات جميع المقترعين اللبنانيين. ولا تحصل اللائحة على أيّ مقعد في دائرتها، حتى لو فازت بتسعين في المئة من الأصوات، إن لم تكن جزءاً من ائتلاف على المستوى الوطني.

2 ــ حُسِم نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى، لتصبح العاصمة مقسّمة إلى دائرتين: الأولى تضم 8 مقاعد جميعها لنواب مسيحيين، والثانية تضم 11 مقعداً (6 سنّة، شيعيان، درزي، أرثوذوكسي، أقليات). ولا يزال البحث دائراً حول نقل المقاعد.

3 ــ يستمر النقاش في طريقة احتساب الفائزين، مع انفتاح المتفاوضين على كل الصيغ المقترحة، باستثناء طريقة الاحتساب الطائفية.

4 ــ يجري البحث في تضمين القانون مادة تخصص 6 مقاعد للمغتربين، على أن تُطبّق هذه المادة في الانتخابات ما بعد المقبلة، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الذي سيُنتخب بعد أشهر.

وبحسب المصادر، فإن أهمية ما جرى في لقاء الخارجية تكمن في كونه حسم الاتجاه صوب إنتاج قانون جديد، وعدم العودة إلى الستين، ورفض الفراغ. وأكّدت المصادر أن الأجوبة النهائية ستتضح في غضون أيام. وبعد عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، سيُجري مشاورات مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب، لإصدار قانون جديد للانتخاب. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية يضغط لإنجاز الاتفاق، والانطلاق صوب الإعداد لإجراء الانتخابات، بهدف إخراج البلاد من حال الجمود التي تسيطر عليها.

أمنياً، أوقفت استخبارات الجيش المدعو فيصل م. للاشتباه في ارتباطه بكتائب عبدالله عزام، وقيامه بأعمال إرهابية، والمشاركة في تطويق مراكز الجيش، واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي في عرسال والاشتباك مع عناصره (قبل 3 سنوات)، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين

البناء: قطر للكويت لا لشروط الإذعان… ولواشنطن لا نفاوض تحت الحصار… والاستعداد للأسوأ… واشنطن: غرفة عمليات دمشق تنفّذ تهديدها وتستهدف قوات أميركية بطائرة بدون طيار.. المساعي الناعمة لحزب الله تدوِّر زوايا الخلاف وتنقذ تفاهم بعبدا من الطريق المسدود!

كتبت “البناء”: دخلت الأزمة القطرية مرحلة التعايش مع انقسام خليجي مديد صار صعباً حسمه بالسياسة أو بغيرها، فبعدما بلغت المقاطعة التي تقودها السعودية سقفها وبلغت المواقف السياسية واستجلاب الدعم لها باتهامات لقطر شارك في توجيهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد مرور الأيام الأولى للحصار التمويني والضغوط المالية، بدأت قطر تتأقلم وتشعر بالأمان مع فتح موانئ إيرانية لتزويدها بالسلع الضرورية، ومع موقف تركي عسكري يفتح باب التموضع لقوات تركية في قطر كرسالة لقطع الطريق على الخيار العسكري بغطاء انقلابي مدبّر أو من دونه. وقد جاء الإعلان القطري الرسمي عن رفض الوصاية والاستعداد للتعايش مع الحصار، وإبلاغ الكويت رفض الشروط التي حملها أميرها، ووصفها بشروط الإذعان وإعلانه رفض الدعوة الرئاسية الأميركية لتفاوض تحت سقف البيت الأبيض بالقول لا نفاوض ونحن تحت الحصار، ليكرّس الأزمة المفتوحة التي لا تملك السعودية جواباً بعد حول نهايتها، ولا على كيفية التعايش معها.

تزامن تراجع وهج التصعيد السعودي العقابي لقطر مع تراجع وهج الخطوط الحمراء التي حاول الأميركيون رسمها في البادية السورية بغاراتهم الجوية، بعد بيان غرفة عمليات الحلفاء في دمشق مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن تعرّض قواتها لإطلاق نار من طائرة بدون طيار تابعة للجيش السوري أو لحلفائه، تنفيذاً لبيان التهديد. وفيما أعاد البنتاغون التذكير بمناطق يعتبرها محرّمة بالتقرّب من قواعده ضمن مسافة عشرات الكيلومترات، وهو ما تعتبره دمشق وموسكو وطهران انتهاكاً سيادياً صارخاً، وترفض التسليم به، قال البنتاغون إنه لا يريد التصادم مع الجيش السوري ولا مع حلفائه وإنه يبحث عن حلّ تفاوضي للأزمة، وإن قنوات الاتصال مع موسكو سيجري تحريكها لبحث الأزمة.

لبنانياً، فتحت كوة في جدار التشاؤم حول قانون الانتخابات مع قيام حزب الله بمساعٍ بعيدة عن الأضواء لتدوير زوايا الخلافات وتخفيض سقوف الطروحات ومحاولة حصر القانون بإجراء الانتخابات وطي المطالب الإصلاحية أو الطائفية او الميثاقية لمناقشات تتسع لها مساحة ما بعد الانتخابات ومرحلة إعداد القانون الجديد من المجلس النيابي المنتخب والذي يفترض أن يقوم على صيغة المجلسين ولا مانع من تضمين عناوينه في مقدمة القانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه لمرة واحدة، أو الأخذ بما “خفّ حمله وغلا ثمنه من المطالب لعدم إحراج المطالبين بالخروج بسلة فارغة، وهنا يحضر البحث بالإمكانية العملية لتخصيص مقاعد للمغتربين، إذا كان ذلك ضمن قدرة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، بينما يجري نقل باقي المطالب والطروحات لمناقشات المجلس الجديد، خصوصاً مع التقدم في حسم عتبة الفوز الانتخابي وطريقة احتساب الأصوات للفائزين، لكن لا يبدو أن المساعي الناعمة لحزب الله ستنجح بحلحلة العقد قبل موعد جلسة الإثنين المقبل.

“القانون”: اتفاق لم يكتمل

11 يوماً باقياً من عمر المجلس النيابي، وقانون الانتخاب الجديد لم تكتمل معالمه النهائية بعد، في ظل الخلاف حول بعض النقاط التفصيلية التي توازي القانون نفسه، بحسب ما يعبر المسؤولون في التيار الوطني الحر الذي لا يزال يُصرّ على تضمين مواد القانون الجديد النقاط التي تتعلّق بالعتبة الوطنية والصوت التفضيلي ومنح المغتربين عدداً من المقاعد، لكن هل تسمح المدة المتبقية حتى 20 الشهر الحالي من إنجاز التفاصيل موضع الخلاف وطرح القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته الى المجلس النيابي ليقره بدوره؟

وإن لم تسجل الساعات المقبلة تقدماً في المفاوضات لجهة التفاصيل العالقة، فإن أسبوعاً حاسماً ينتظر مصير القانون قبل وقوع المجلس في حالة الفراغ الأمر المرفوض من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وقوى أخرى.

وفي حين أشارت قناة “أو تي في” الى تقدم نسبي هو نتيجة الاجتماع الرباعي أمس الأول، في وزارة الخارجية، الذي جمع رئيس التيار الحر جبران باسيل والخليلين ونادر الحريري، أشارت مصادر أخرى الى أن “المفاوضين تقدموا خطوة الى الأمام في موضوع تمثيل المغتربين بمقاعد من أصل الـ128 انما في دورات لاحقة”. في المقابل أشارت معلومات الـ”أن بي أن” الى أن “التفاصيل الصغيرة المتفق عليها ستجد طريقها نحو الحلحلة وتعلية السقوف هدفها تسجيل مواقف شعبية، لكن لا يمكن حتى الآن الحديث عن اتفاق، ولكن الاتصالات ستستمر من أجل ايجاد حل لهذه التفاصيل”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن “التقدم الذي حصل لم يحسم النقاط العالقة، لكن المناخ الإيجابي يتمثل باستمرار المساعي واللقاءات بين كافة القوى للتوصل الى قانون جديد”، ولفتت الى أن “الرئيس بري ضد أي مقاربة طائفية ومذهبية لمسألة القانون سواء بالصوت التفضيلي أو بالعتبة الوطنية أو بطريقة احتساب الأصوات أو منح المغتربين بعض المقاعد، كما أن الاصلاحات الدستورية التي يطالب بها التيار الحر يمكن تأجيلها ولا علاقة لها بقانون الانتخاب الذي يجب إنجازه بأسرع وقت ممكن”. وكشفت أن “لقاء الخارجية أمس الأول لم يتوصل الى حلول لكل النقاط بل دار حوار موسع وشامل بين الأطراف لم يؤد الى نتيجة حاسمة”.

وأكدت المصادر أن “التمديد غير وارد لدى رئيس المجلس”، وأوضحت أن “البند الوحيد المطروح على جلسة المجلس المقبلة هو إقرار القانون، لكن هناك عرف متفق عليه بأن المجلس سيد نفسه، وبالتالي يحق له طرح أية قضية من ضمنها الموازنة كما يستطيع تعديل المهل الدستورية قبل نهاية ولاية المجلس للعودة الى إجراء الانتخابات على القانون النافذ إذا حصل توافق سياسي حوله في حال تعثر إقرار قانون جديد”.

وأضافت المصادر أن “الرئيس بري سيتخذ القرار يوم غدٍ بشأن جلسة الاثنين في ضوء المعطيات والمستجدات خلال الـ48 ساعة المقبلة، فإما يؤجلها أياماً عدة كي ينضج الاتفاق وإما يبقي عليها إذا أنهى المفاوضون التفاصيل”. ولفتت الى أن “المجلس النيابي يمكن أن يتقدّم باقتراح معجل مكرر الى الهيئة العامة لإقرار القانون من دون العودة الى الحكومة لكسب الوقت إذا تأمن اتفاق حوله”، وحذّرت المصادر من أننا “دخلنا المرحلة الأسوأ ولم يعد هناك متّسع من الوقت”، ورجحت أن يكون “الهدف من وضع الشروط الجديدة لتحسين شروط التفاوض وتحقيق مكاسب اضافية لبعض المكوّنات”.

الديار: حزب الله يحشد في الجرود …هل ينطلق الحسم بعد رمضان

“المناورات” لن تجهض القانون وباسيل تعهّد لنصرالله : لا فراغ

كتبت “الديار”: عشرة ايام فاصلة تنهي “مسلسل” “التشاطر” الممل حول القانون الانتخابي، التفاوض على “حافة الهاوية” لم يعد الوصف الدقيق للمرحلة الراهنة، العقد المتبقية سواء تم حلها او بقيت على حالها، لن تؤثر على التفاهمات السياسية الكبرى التي انتجت “ولادة” قانون الدوائر الـ”15″، “فاللعب” الان مضبوط داخل خطوط “الملعب” “البطاقات الحمراء” ممنوعة، “الفولات” القانونية تبقى متاحة حتى نهاية الوقت الاصلي والاضافي، الكل سيخرج راضيا بالنتيجة حتى ولو لم تنجح “تبديلاته” في حسم المبارة لصالحه. هذا التوصيف لاوساط عاملة على خط انضاج القانون الانتخابي، وقد اكدت لـ”الديار” ان لا مصلحة لاحد بنسف هذا الاتفاق، خصوصا ان احدا لا يمكنه ان يتحمل تداعياته السلبية على البلاد، واذا كان التيار الوطني الحر ما يزال يمارس سياسية “رفع الاسقف” فانه لن يستمر في الامر طويلا، خصوصا ان وزير الخارجية جبران باسيل قد تفاهم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقائهما الاخير بان “الفراغ” ممنوع، وهو تعهد بذلك، وهذا كان الجزء الاهم من الاتفاق على “الخمسين” سنة القادمة، كما سربت اوساط “التيار”.

وهذا يعني ان سقف التفاوض محكوم بالتوصل الى نتائج قبل 19 حزيران، ولا ضير في الفترة الفاصلة من محاولة تحصيل بعض الشروط الاضافية. وبانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية لاعادة الزخم الى الاتصالات، ثمة ملف آخر “ينضج” بصمت بعيدا عن الاضواء، ريثما تكتمل عناصره “اللوجستية” المتوقع ان تنتهي بعد نهاية شهر رمضان، والحديث هنا عن تحضيرات عملانية للمقاومة على الحدود الشرقية، وبشكل خاص في المواقع الفاصلة بين مواقع الجيش اللبناني وما تبقى من مجموعات مسلحة في الجرود.

ووفقا لمعلومات “الديار”، فان “الشبكات” الامنية التي اكتشفت مؤخرا وكان هدفها القيام بعمليات انتحارية في الضاحية الجنوبية، زادت القناعة بضرورة اقفال ملف الجرود، خصوصا ان بعض الاعترافات بينت وجود تواصل بين تلك المجموعات وبعض قيادات المسلحين في الجرود. وفي هذا السياق، تبدو التحضيرات على “قدم وساق” من قبل حزب الله الذي زاد “نشاطه” العسكري والامني في المنطقة، ويعزز النقاط المتقدمة بقوات من النخبة، وهو ما اعتبره مراقبون مقدمة لعمل عسكري من المرجح ان ينطلق بعد نهاية شهر رمضان، وهي المدة المتاحة لمجموعات “النصرة” لاتخاذ قرار بالقبول “بالتسوية” او رفضها، فيما امر تصفية “جيوب” تنظيم “داعش” محسوم.

الموقف الاميركي

وبحسب مصادر وزارية، اطلعت على موقف السفارة الاميركية في بيروت بعد ساعات من جولة الوفد العسكري الاميركي الرفيع على الحدود الشرقية، فان الموقف الاميركي حيال دور حزب الله على الحدود الشرقية، مختلف عما هو عليه على الحدود السورية- العراقية، واذا كان الاميركيون يعملون على الحد من تقدم القوات السورية المدعومة من المقاومة هناك، فان ثمة تفهماً ضمنياً للدور المحوري للحزب، او اقله اقرار بالامر الواقع، وان كان هذا لا يلغي الاستمرار في الرهان على الجيش ودعمه في مواجهة “الارهاب”، ولا يلغي ايضا استمرار طرح التساؤلات عما يمكن فعله للحد من تدخل الحزب في سوريا، مع قناعة تامة بان هذا الامر بات وراء الجميع، ومتى قررت المقاومة بالتعاون مع الجيشين السوري واللبناني حسم ملف الجرود، لن تتنظر الموافقة المسبقة للادارة الاميركية.

اللواء: إنجاز مسودِّة قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء ينتظر عودة الحريري

تخفيض عتبة التأهيلي والتفضيلي على أساس القضاء.. وإقرار كوتا الإغتراب

كتبت “اللواء”: كل السيناريوهات على الطاولة، قبل الاجتماع المسائي، الذي عقد في مكتب الوزير جبران باسيل في الخارجية، وحضره اليه وزير المال علي حسن خليل، والنائب جورج عدوان، والسيد نادر الحريري والحاج حسين الخليل.. والذي وصف “الحاسم”، لجهة إزالة العقد التي ما تزال تنتصب بوجه قانون الإنتخاب العتيد، من التأهيلي الى التفصيلي الى تثبيت المناصفة، وتصويت المغتربين.. وعتبة المرشح ضمن اللائحة او اللوائح..

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها “اللواء” بعد الاجتماع، ان المجتمعين أنهوا البحث بالنقاط التي كانت عالقة، وأن الاعلان على الاتفاق ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، التي توجه اليها بعد ظهر الاربعاء الماضي، لأداء مناسك العمرة..

وحسب المعلومات عينها فإنه فور عودته اليوم، سيجتمع الى اللجنة الخماسية لقراءة اخيرة لمسودة الاتفاق، الذي سيصاغ كمشروع قانون (ويتولى النائب عدوان صياغته)، لعرضه على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، سيدعو اليها رئيس مجلس الوزراء غداً السبت، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب، ليكون على جدول اعمال الجلسة النيابية ظهر الاثنين في 12 الجاري.

وإذا لم يطرأ ما من شأنه ان يعرقل السيناريو المتفق عليه، بعد حسم النقاط العالقة من قضية 6 مقاعد للمغتربين، وان يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لا الدائرة، مع انخفاض عتبة التأهيلي للائحة.

الجمهورية: عون يُمهل أياماً تمهيداً لإتخاذ موقف.. وبرِّي قد يؤجِّل جلسة الإثنين

كتبت “الجمهورية” : في موازاة المشهد الاقليمي المتأزم، ساد الاوساط السياسية وورشة العاملين على بَلورةِ المسوّدة النهائية لقانون الانتخاب، تقدير مفاده انّ هذا القانون بات على مسافة ايام من الولادة، لأن ايّ طرف لن يكون في مقدوره الوقوف في وجه الاتفاق الرئاسي على هذا القانون بعناوينه العريضة، والذي تتركّز الاجتماعات الآن على معالجة تفاصيله التقنية. وقال احد العاملين على توليد القانون لـ”الجمهورية” انه على رغم الافكار التي يطرحها الوزير جبران باسيل وتنصّلت “القوات اللبنانية” منها ولم تشارك في اجتماع امس الاول، هناك تقديرات تفيد أنّ الوضع لا يتحمّل عدم التوصل الى ايّ نتيجة، وأنّ هناك اكثر من معنيّ بالقانون يتوقع تجاوُزَ العقد والتوصّل الى توافق على الصيغة المطروحة لقانون الـ15 دائرة على اساس النسبية. وفي هذا الإطار، علمت “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي اياماً قليلة للمفاوضات قبل ان يأخذ موقفاً الاسبوع المقبل. فيما توقعت مصادر وزارية الى ان يعقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في أمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة اقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول اعمالها، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشيرا الى إنّ هناك ايجابيات تتمثّل في استمرار التواصل بين الافرقاء. وقال معنيون بقانون الانتخاب ان تدخلاً رئاسياً ينتظر ان يحصل لإستعجال إنجاز المسودة النهائية لقانون الانتخاب بكل تفاصيلها، خصوصا ان الخلاف المتجدد حولها شتت الحلفاء وابناء الصف الواحد، وجعل صدقية الرؤساء الثلاثة على المحك، خصوصا وانهم كانوا اعلنوا اتفاقهم على هذا القانون على هامش الافطار الرئاسي في بعبدا الاسبوع الفائت، وها هو هذا الاتفاق ـ القانون يكاد يتحول نهباً للخلافات الدائرة بين المعنيين على تفاصيله التي اصطلح على تسميتها بأنها “تقنية”. على انه في ضوء الجمود الذي أصاب التفاوض رأى بعض المتشائمين “ان خيار العودة الى قانون الستين قد يكون تحول قراراً لدى من لمس بالأرقام ان قانون النسبية لن يأتي لمصلحته ويشكل خطراً على حجمه، ومع ضيق المهل، قد يصبح هذا القرار أمراً واقعاً”.