من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أفكار جديدة لإنقاذ اتفاق النسبية

كتبت “الاخبار”: ظهرت أمس مؤشرات إيجابية على قرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، أبرزها عودة الرباعي (جبران باسيل ونادر الحريري و”الخليلَين”) إلى الاجتماع، ما فتح باباً لإنقاذ الاتفاق على النسبية في 15 دائرة

ثلاثة مؤشرات إيجابية ظهرت أمس، توحي بقرب التوصل إلى قانون انتخابي:

أولاً، الخبر الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن الرئيس ميشال عون خصص لقاءاته قبل الظهر لمتابعة المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، بهدف الإسراع في إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب. وهذا الإعلان هو الأول من نوعه، بعدما كان عون قد ترك المجال للقوى السياسية، لمحاولة الاتفاق على قانون، من دون أن يتدخّل في المفاوضات.

ثانياً، تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن الاتفاق على النسبية منجَز، وأن التفاصيل المختلف حولها “لن تُعيد لبنان إلى الوراء”، متوقعاً حلّها بعد تقديم تنازلات من مختلف القوى.

ثالثاً، الاجتماع الرباعي الذي عُقِد في وزارة الخارجية ليلاً، والذي ضم إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري. هذا الاجتماع بدأ ثلاثياً مع باسيل والخليلَين، قبل أن ينضمّ إليهم الحريري. وهذا اللقاء أظهر عودة التواصل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر من جهة، وأعطى إشارة إلى إمكان ضخ بعض الإيجابية في العلاقة بينهما. كذلك فإنه يُبعد النائب جورج عدوان عن صدارة المشهد الانتخابي، وسط بروز بعض المعطيات التي توحي بأن حزب القوات اللبنانية ينوي معاودة الهجوم على التيار الوطني الحر، من باب ملف الكهرباء. وقالت مصادر المجتمعين في الخارجية لـ”الأخبار” إن ما حتّم إعادة إحياء “اللقاء الرباعي” هو وصول المفاوضات إلى حائط مسدود بعد اجتماع السرايا أول من أمس، الذي استمر طوال ليل الثلاثاء ــ الأربعاء (حتى ما بعد السحور). وقالت المصادر إن الأمور كانت عالقة عند نقطتي “احتساب الفائزين”، ومقاعد المغتربين. وأكّد أن “الرباعي” شهد طرح أفكار جديدة لإنقاذ قانون الـ15 دائرة، في ظل تأكيد المجتمعين على رفض العودة إلى الستين والفراغ.

اجتماع “الخارجية” بدأ ثلاثياً وضخّ بعض الإيجابية في العلاقة بين “التيار” وحركة أمل

قبل لقاء الخارجية، كانت الأجواء السلبية مخيمة على المشهد. قناة “أن بي أن”، الناطقة باسم حركة أمل، قالت إن “ما رشح من الاجتماع الخماسي الذي عُقد الليلة الماضية (أول من أمس) واستمر حتى فجر اليوم (أمس) في بيت الوسط لا يشير إلى تقدم ملموس، وبقيت الأمور تراوح مكانها، في ظل تمسك رئيس التيار بتضمين الاتفاق نقاطاً تـُحوِّلُ القانون العصري المُسمى “النسبية” قانوناً حجرياً لجهة صحة التمثيل. وإلا ففي أي خانة يوضع الدفع باتجاه التقوقع الطائفي أو حصر التمثيل في الطائفة بمكوِّن أو اثنين على امتداد الوطن وأي حقوق للأقليات إذا أنكرنا حقها بالتمثيل والمقاعد؟”. أما “أو تي في”، الناطقة باسم التيار الوطني الحر، فوصلت في تشاؤمها إلى حدّ القول إن “النسبية متعثرة، وشبح الستين لا يزال يحوم”.

تلاقى ذلك مع معلومات “الأخبار” بأنّ ساعات اجتماع السرايا الطويلة “ذهبت هباءً”. الوزير جبران باسيل بقي مُتمسكاً بالأمور التي طرحها في الأيام الماضية، وأبرزها تحديد عتبة النجاح للمرشح على أن تكون 40% من الحاصل الانتخابي ضمن طائفته، “في مقابل رفض كلّي من جانب حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل”. وبدا ممثل القوات، النائب عدوان، أقرب إلى خليل والحريري والخليل منه إلى باسيل! الثلاثي نفسه عارض أيضاً فكرة اقتراع العسكريين “لحرص الجميع على أن تبقى مؤسسة الجيش وقوى الأمن بعيدة عن التجاذبات السياسية. أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش قبل أن يسقط”. إعادة باسيل طرح خفض عدد النواب إلى 108 لاقى ممانعةً أيضاً، “وأُبلغ وزير الخارجية أنّ مسألة التسوية السياسية غير قابلة للتحقق في ظلّ التحولات الإقليمية، والوقت الداهم لذلك، فالأفضل تأجيلها إلى ما بعد الاتفاق على قانون”. انتهى الاجتماع قرابة الخامسة فجراً من دون وجود بصيص أمل.

على الرغم من كلّ ما سبق، ما زالت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل تؤكد لـ”الأخبار” أنّه “سيكون هناك قانون جديد”. وبحسب مصادر تيار المستقبل، “ستُوجَّه في الأيام القليلة المقبلة الدعوة إلى اجتماعات لحلحلة العقد. الكلّ موافق، ولكن ما زال هناك التيار الوطني الحر المُتمسك بعتبة النجاح الطائفية”. وكان عدوان قد التقى أمس النائب وائل أبو فاعور، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وخُصص الاجتماع “لاطلاع أبو فاعور على تفاصيل القانون التقنية”.

بدوره، تمنّى النائب نواف الموسوي أن يكون التعاطي “مع ما بقي من تفاصيل على أنها لا تمس الإطار العام ولا الاتفاق السياسي”. وسأل إن كان “الوقت الآن ملائماً لطرح تعديلات دستورية، ولماذا تعديلات بعينها دون أخرى؟ وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه؟ وإذا كان هناك من يرى ضرورة لتعديلات دستورية، أليس من الأولى أن يتولى هذا الأمر مجلس نيابي قادم منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ويفتح باب الندوة البرلمانية أمام قوى سياسية جديدة، وحينها نذهب إلى تفكير جديد لصيغ العيش المشترك، أو تنظيم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو المسائل المتصلة بإلغاء الطائفية السياسية؟”.

على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة عاديّة بجدول أعمال مؤلف من 28 بنداً. ولم يحضر قانون الانتخابات إلا في المقدمة التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري، وأعلن أنه “بتنا قاب قوسين من الاتفاق، وقد جرى تجاوز عقبات عدّة”. كلام الحريري استدعى مداخلة من الوزير علي قانصو، الذي اعترض على عدم إطلاع الوزراء على النقاشات الدائرة بخصوص القانون. وعلى الأثر، وعد رئيس الحكومة بإرسال التفاصيل إلى أعضاء مجلس الوزراء.

وكان قانصو قد أعلن قبل دخوله الجلسة أنّ “طبخة القانون لم تستوِ بعد”. أما الوزير يوسف فنيانوس، فشدّد على “أننا نريد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة، وهم يريدونه على مستوى القضاء”. فيما قال نادر الحريري إنّ “موضوع الصوت التفضيلي تمّ حلّه”، كاشفاً عن أن “هناك نقطتين عالقتين في القانون الانتخابي هما تصويت المغتربين وعتبة تأهل المرشح”.

أمنياً، زار قائد الجيش العماد جوزف عون، يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتل والسفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة عرسال، حيث أطلع قائد الجيش الوفد الأميركي على خريطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وكان فوتل قد التقى في اليومين الماضيين الرؤساء الثلاثة ووزيري الخارجية والدفاع، وقائد الجيش.

البناء: غرفة عمليات الحلفاء في سورية قادرون على استهداف الأميركيين… وصمتنا لن يطول… طهران: عمليات الإرهاب بتوقيع سعودي أميركي أنقرة: معاهدة عسكرية مع قطر… قانون الانتخاب يترنّح… وشبح الستين حاضر في تعقيد الولادة… بانتظار معجزة

كتبت “البناء” : تزاحمت أحداث المنطقة لتشكل مشهداً ساخناً ينبئ بأحداث عاصفة. فالعمليات الإرهابية التي استهدفت طهران شكّلت أول ترجمة ميدانية لاعتبار قمم الرياض الأميركية السعودية إيران الهدف المشترك للحرب، والتي تلاها مدبّر اغتيال الشهيد عماد مغنية مسؤولاً عن ملف إيران في الـ”سي آي إي”، مايكل دياندريا المعروف بالملاك الأسود الناجح في التوظيف المزدوج للجماعات المنضوية تحت لواء القاعدة، منذ نجاحه بتدبير قتل زعيمها أسامة بن لادن بالتنسيق مع خليفته أيمن الظواهري، كما تحدّثت التقارير الأمنية يومها، مشيرة لدور محوري لدياندريا في المهمة ولدور لوجستي للجنرال ديفيد بتريوس الرئيس السابق للـ”سي آي إي”.

رمزية الاستهداف وحجمه إعلان حرب وفقاً للمسؤولين الإيرانيين، والتوقيع سعودي أميركي لا لبس فيه والردّ لن يتأخر وسيكون قاسياً، وفقاً لقادة الحرس الثوري في طهران، لكن كيف؟ وأين؟ ومتى؟

المنطقة مشحونة بالأزمات والرسائل الأمنية والعسكرية. فالحصار الخليجي لقطر لا ينفصل عن الحرب على إيران، التي نفّذ داعش أولى عملياتها النوعية كترجمة للمعلن من قمم الرياض، معلناً أنه الذراع التنفيذية لتلك القمم، بينما الغارات الأميركية على الجيش السوري وحلفائه وفي مقدّمتهم إيران في البادية السورية تحمل رسالة ثانية، والإعلان عن الاستفتاء على انفصال كردستان في العراق رسالة ثالثة.

في الملفّ القطري تطوّران بارزان: فشل الوساطة الكويتية التي حملت شروط الاستسلام لأمير قطر ممهورة بتوقيع سعودي، وتحية تعظيم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملك السعودي لتفوّقه في الحرب على الإرهاب، بعد عملية طهران وفي حصاره لقطر، أما التطوّر الثاني فتمثّل بإعلان تركي عن تصديق البرلمان اتفاقية تعاون عسكري مع قطر تجيز نقل قوات تركية إلى قطر وإنشاء قواعد فيها.

في المواجهة الدائرة في سورية تطوّر موازٍ لا يقلّ أهمية تمثل بالبيان الصادر عن غرفة عمليات سورية والحلفاء، التي تضمّ روسيا وإيران وسورية وحزب الله، وما تضمّنه البيان من إعلان واضح للجهوزية للردّ على الاعتداءات الأميركية، وقدرة على استهداف التجمّعات الأميركية في سورية والمنطقة، ودعوة للنظر إلى الصمت الذي لن يطول بصفته ضبطاً للنفس ومنعاً لتدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة وليس علامة عجز أو ضعف، معلناً أن الرد لن يتأخر إذا تمّ تجاوز الخطوط الحمراء.

في وضع المنطقة المتفجّر والذي يزداد سخونة يعيش اللبنانيون برود السير البطيء مع مهل تنفد ذخيرتها نحو إنجاز تفاصيل قانون الانتخاب الذي بدا أنه يترنّح ويحتضر، مع ظهور مطالب وشروط يعرف أصحابها أن مكانها وزمانها في مجلس نيابي جديد منتخب وفقاً للقانون الجديد وليس القانون نفسه، وأن الإصرار على تضييع الوقت المتبقي حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي لا يُخفي وجود نيات العودة لقانون الستين، خصوصاً في ظلّ ما يجري تداوله عن ندم التسرّع بقبول النسبية بعد الدراسات التي تقول بأن حصاد بيدرها لن يطابق حقل الطموحات النيابية لأصحاب الشروط التعجيزية، التي لن يسحبها من التداول إلا حدوث معجزة.

أجواء تشاؤمية تسود مشاورات “القانون”

لم ينجح الاجتماع الخماسي في بيت الوسط أمس الأول، والذي امتدّ حتى “السحور” في إخراج قانون الانتخاب من عنق الزجاجة في ظل تمسّك ثنائي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشروطهما في نقاط عدة كتعديل الدستور تثبيتاً للمناصفة، وسط ترجيحات أن يلجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تأجيل الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل الى موعدٍ لاحق.

وأمس، سادت أجواء تشاؤمية حيال المفاوضات الانتخابية من معظم الأطراف السياسية رغم جرعات التفاؤل التي يبثها بين الحين والآخر رئيسا الجمهورية والحكومة بقرب التوصل الى خواتيم نهائية للقانون، غير أن قناة الـ “أو تي في” ذكرت أمس، أن “لا جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الانتخابات قبل الجلسة التشريعية في 12 حزيران الحالي”، مشيرة الى أن “الصوت التفضيلي حُسم على مستوى القضاء، موضحة أن لا تقدّم على صعيد قانون الانتخابات والأمور لا تزال عالقة”، لافتة الى أن “التيار الوطني الحر متمسّك بالمطالب الإصلاحية منها ضبط الإنفاق والخلط الجندري، وهي مطالب مرفوضة من الآخرين”.

وعلمت “البناء” أن “التيار الحر اشترط في لقاء بيت الوسط أن يتضمّن القانون مجموعة من النقاط، وهي التأهيل ضمن الطائفة 40 في المئة، وتخفيض عدد النواب الى 108 نواب، ومنح المغتربين بعض المقاعد وتثبيت المناصفة، ما لاقت رفضاً من حركة أمل وحزب الله”.

وقالت مصادر رئيس الحكومة إن “جميع الأطراف تعلم أن عدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد سينعكس سلباً عليها، لذلك تعمل بمسؤولية خلال المشاورات للتوصل الى قانون”، مشيرة الى أن “الاجتماع الخماسي بحث في العمق وفي التفاصيل الدقيقة، وقد حلّ الكثير من العقد وبقيت مسألتا مقاعد المغتربين وعتبة المرشح للفوز وتمّ التوصل الى حل بشأن الصوت التفضيلي”.

وجدّد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي، التأكيد على “ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات”، مؤكداً “وجوب التوافق عليه وإقراره بمادة وحيدة في مجلس النواب”.

ونقل النواب عنه قوله “إن المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة مما يفرض على الجميع في لبنان أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب”.

ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ”البناء” أن “الشروط القديمة الجديدة التي تطرح خلال اللقاءات تعقّد إقرار القانون”، مشيرين الى أنه “كلما اقتربنا من التفاهم يتم وضع شروط جديدة تعيدنا الى القانون الارثوذكسي”. وتخوّف زوار عين التينة من أن “يكون وضع شروط اضافية لتعقيد الأمور وإطاحة قانون الانتخاب، لعدم رغبة بعض الأطراف بإقرار قانون جديد الآن”. وذكّر بري بحسب الزوار بأن “الاتفاق مع الرئيس ميشال عون في بعبدا لم يلحظ الشروط التي يطرحها التيار الحر، بل تمّ تأكيد ضرورة إزالة أية عراقيل وتأجيل مطالب البعض لإقرار القانون بشكل سريع”، ولفتوا الى أن “الرئيس بري على موقفه الرافض لشروط التيار في الوقت الحالي”، وتساءلوا “إذا كانت جميع القوى ترفض الفراغ النيابي وقانون الستين والتمديد، فما هو الحل في حال استنفد الوقت المتبقي ولم يتم إقرار قانون جديد؟ ولماذا ينتظرون الى اليوم الأخير لإقرار القانون؟”.

الديار: فرص اقرار القانون تتضائل والديار تنشر محضر اجتماع بيت الوسط

بري: “اللي بكبّر الحجر ما بيصيب” – “الوطني الحرّ”: ليكن التصويت الكلمة الفصل

كتبت “الديار”: القانون الانتخابي الجديد والمطروح حاليا برزت امامه عقبات جديدة أخرت اقراره واعتماده قانون تجرى عليه الانتخابات النيابية المقبلة. التجاذبات كثيرة وشد الحبال متواصل وكل فريق سياسي يلقي اللوم على الاخر بتعطيل فرص انجاز قانون يعتمد على النسبية وضمن 15 دائرة .

ففي حين يستغرب الرئيس نبيه بري الذي عبر امام زواره استجداد مطالب قبل ايام من انتهاء ولاية المجلس وقيام الوزير جبران باسيل بـ “الاثقال” في المطالب التي البعض منها لا علاقة له بقانون انتخاب، يرى التيار الوطني الحر، وتحديداً الوزير جبران باسيل، ان التعديلات الدستورية لتعزيز المناصفة هي شرط من شروط القبول بالقانون الجديد، وكذلك تقليص عدد المقاعد وجعلها فقط 108 مقاعد بدلا من 128، الى جانب ضرورة نقل المقاعد لصحة التمثيل.

وامام هذا المشهد وهذه الاجواء التي لا تبشر بالخير، تكون مؤسسات الدولة الضحية الوحيدة امام كل التعطيل والعرقلة التي يشهدها البلد.

وفي هذا السياق، تساءلت اوساط سياسية ما اذا كان جميع الافرقاء لديهم الارادة لاقرار قانون جديد او هناك فريق يريد امرا اخر. ما يدفع باتجاه هذا السؤال هو انه كلما شارفت الامور الى خواتيمها ، يتم تطرح مواضيع جديدة ومطبات جديدة تؤخر انجاز الحل. واخر الطروحات هو العمل على تسوية سياسية شاملة تتضمن التفاهم على مجلس الشيوخ واللامركزية الموسعة وامور اخرى، اضافة الى قانون الانتخابات. هذا الطرح الذي تقدم به التيار الوطني الحر في اجتماع امس لم يلق تأييداً من قبل حزب الله وتيار المستقبل ، في حين واجه معارضة شرسة من الوزير علي حسن خليل الذي قال “اننا اليوم نحصر بحثنا في قانون الانتخابات وبعد اقراره نحن مستعدون للبحث في امور اخرى” لافتا الى ان العودة الى طرح هذه الامور تعرقل ولا تسهل.

واشارت هذه المصادر الى ان المجتمعين فوجئوا بطروحات جديدة حول طريقة الفرز لا تتلاءم مع المبادئ العامة، كما بوضع شروط في كيفية احتساب فوز المرشح على قاعدة “نسبة الاصوات التفضيلية” لكل مرشح في طائفته والتي يجب ان تكون بنسبة اربعين في المائة. وهنا، رفض حزب الله وكتلة امل وتيار المستقبل هذه الطروحات والشروط بشكل مطلق، في حين بقي الوزير جبران باسيل متمسكا باقتراحاته رابطا اقرار القانون بإقرار هذا المبدأ. وجدد باسيل طرحه بالعودة الى 108 مقاعد كما اقرها اتفاق الطائف، ودعا الى الغاء 20 مقعدا اضافتها الوصاية السورية، فجوبه طرحه مجددا برفض الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. هذا واقترح رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل تخصيص ستة مقاعد للمغتربين من اصل العشرين مقعدا المضافة. وعندئذ طالب الوزير خليل باضافة ستة مقاعد على 128 مقعداً، الامر الذي اعتبره الحاضرون انه لا يصب في خانة تصحيح توزيع المقاعد في اطار تمثيل غير المقيمين. والحال ان تمثيل اللبنانيين الغير مقيمين في لبنان هو حاجة وطنية، ولكن في الوقت ذاته لا يجب ان يأتي تحت خانة تصحيح توزيع المقاعد المضافة.

وفي ظل هذه الاجواء التي هيمنت على الاجتماع الذي حصل في بيت الوسط وعلى خلوات اخرى جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى، شككت اوساط سياسية في جدية البعض في انجاز قانون جديد معتبرة ان هؤلاء يريدون العودة الى قانون الستين، ولذلك يستمرون في المماطلة، رغم ان الوقت ينفد إذ بقيت ايام قليلة قبل حلول موعد 20 حزيران. وعلى هذا الاساس، سألت هذه الاوساط : هل يتم وضع شروط جديدة لتحسين القانون المطروح حاليا ام لتطييره؟

واشارت اوساط سياسية الى ان الرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان يدفعان باتجاه اقرار القانون الجديد والذي يعتمد على النسبية الكاملة ضمن 15 دائرة، وكذلك حزب الله فيما يكتفي الوزير علي حسن خليل برفض طلبات الوزير باسيل.

اذاً هل البلاد مقبلة على ازمة سياسية كبيرة في حال بقيت الامور على حالها حيث ان شد الحبال سيقع ومساحة التفاهم تتقلص، ما جعل هذه الاوساط تعتبر ان وضع العهد والحكومة والمؤسسات الدستورية لن يكون في موقع يحسد عليه.

المستقبل: تلوث الليطاني قيد الحل.. واجتماع بيت الوسط يؤكد أولوية قانون الانتخاب

الإنترنت: سرعة أعلى بسعر أقلّ

كتبت “المستقبل”: على الطريق نحو “استعادة ثقة” الناس بالدولة وبتقديماتها الحيوية اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وبيئياً، برز أمس إنجازان نوعيان في سجل العمل الحكومي، الأول يمنح المواطن حق الوصول إلى الإنترنت بسرعة أعلى وسعر أقل، بينما تمثل الثاني بتكليف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الهيئة العليا للإغاثة شراء 3 مولدات كهربائية بقوة 2500 كيلو واط مع كافة التجهيزات المطلوبة لإطلاق عملية حل مشكلة التلوث في نهر الليطاني وبدء العمل بمحطة معالجة المياه المبتذلة في مدينة زحلة وضواحيها – حوش الأمراء، علماً أنّ الموقع جرى تسليمه إلى المتعهد المختص على أن يتم الانتهاء من الموضوع خلال 20 يوماً.

اللواء: سباق الساعات العصيبة هل يولد القانون قبل الإثنين؟

عتبة باسيل عقدة العقد.. وتخفيض أسعار الأنترنت الأرضي والخليوي

كتبت “اللواء” : 13 يوماً تفصل لبنان عن إقرار قانون جديد للإنتخاب او اختبار تجربة الفراغ النيابي، بحيث يختبر لبنان مرة جديدة: الفراغ، والتمديد والستين، خلافاً لما يحكى عن “دعس للتجديد” ودفن للستين، ومنع للفراغ.

لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته امس، حيث نجا بأعجوبة من اهتزاز على خلفية خلاف وزير مع موظفة في وزارته الى قانون الانتخاب.

لكن ملائكة القانون حضرت قبل الجلسة وبعدها، في ظل معلومات عن تقدم بطيء في المفاوضات، بهدف تخطي العقبات لاسيما عتبة التأهيلي، حيث يتمسك الوزير جبران باسيل بـ 40? من اصوات ناخبي طائفة ما للمرشح عن المقعد الذي يخص هذه الطائفة، وتمثيل المغتربين بستة مقاعد.

الجمهورية: الكيد لم يُفرج عن القانون… والمشنوق لـ الجمهورية سيقرّ قبل 12 حزيران

كتبت “الجمهورية”: المنطقة تغلي؛ نار الأزمات تضرب من سوريا إلى العراق واليمن، وصولاً إلى الأزمة السعودية ـ القطرية المستجدّة والمفتوحة على كلّ الاحتمالات. ونار الإرهاب تزداد اشتعالاً وتتمدّد من أميركا إلى أوروبا إلى كلّ الشرق وصولاً إلى إيران بالأمس، في عملية مزدوجة نفّذها تنظيم “داعش” الإرهابي استهدفت البرلمانَ الإيراني ومرقدَ الإمام الخميني، وراحَ ضحيتَها ما يزيد عن 12 شخصاً. هذه المستجدّات تضع المنطقة كلّها أمام مصير مجهول، وأمّا لبنان الذي يقع في قلبِها فيبدو وكأنّ أهلَ الربط والحلّ لا يدركون مخاطرَ ما يجري من حوله، إذ بدل أن تكون الأولوية للتحصين الداخلي، تنصبّ كلّ الحواس السياسية في اتّجاه تحقيق مكاسب وأرباح ذاتية من القانون الانتخابي الجديد العالق في زنزانة الشروط والتعقيدات المسمّاة تقنية، والكيديات السياسية التي تكاد تهدم كلَّ الجسور المؤدّية إلى قانون جديد.

القوى السياسية على اختلافها شَغّلت محرّكاتها في أقصى طاقتها خلال الساعات الـ48 الماضية، سعياً للإفراج عن القانون الانتخابي القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة، وخصوصاً مع اقتراب موعد 19 حزيران وبدء العدّ التنازلي لانتهاء ولاية مجلس النواب.

وبرَز في هذا السياق الاجتماع الخماسي في “بيت الوسط” ليل امس الاول، وترأسَه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر الى السعودية امس لأداء مناسِك العمرة، وحضرَه الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” الحاج حسين خليل ونادر الحريري. إلّا انّ هذا الاجتماع لم يشكّل قوّة دفع نحو التوافق بل انفضّ على خلاف حول الشروط والطروحات التي تمنع التقدّم نحو الانفراج.

وقالت مصادر مواكبة للملف الانتخابي لـ”الجمهورية” انّ المواقف كانت متصلبة في الاجتماع، وقدّم باسيل سلة مطالب وشروط تحت عنوان إصلاحات وضوابط، قوبِلت باعتراض الوزير خليل وحسين خليل، خصوصاً حول الصوت التفضيلي الذي طرح باسيل ألّا يكون في القضاء خارج القيد الطائفي، بل ان يكون من ذات طائفة المرشّح، بحيث يمنح الناخب الصوت التفضيلي للمرشّح من مذهبه حصراً. فيما أصرّ “الخليلان” على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء خارج القيد الطائفي. وبقيَ هذا الأمر محلَّ خلاف مع باسيل.