من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الانتخابات إلى الربيع بري: الاتفاق سياسي وليس انتخابيا وكل المقترحات الطائفية سقطت

كتبت “الأخبار “: لا يزال زخم التفاهم الذي أُرسي أوّل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية. ومع تأكيد غالبية الفرقاء أن الاتفاق بات محسوماً بين مختلف الكتل السياسية، إلّا أنه يمكن وصف هذا التفاؤل بالحذر، في ظلّ وجود نقاشات حول نقاط لم تحسم بعد في القانون، مع بدء العدّ العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي

بدا الرئيس نبيه برّي متفائلاً جداً أمس، وعبّر أمام زوّاره عن راحته للاستقبال الذي أعدّه الرئيس ميشال عون اول من أمس ولأجواء النقاشات التي دارت، خصوصاً أن عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان مع الرئيس سعد الحريري وليس مع عون حول أمور إشكالية. وقال برّي إن “أي أمر تفوح منه مسألة الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقاً انتخابياً فحسب، لأن الجميع يعي خطورة المرحلة”.

وجزم برّي بأن الاتفاق جرى حول اعتماد قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، من دون اعتماد أي من الاقتراحات الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي الطائفي ولا حول عتبة التأهيل الطائفية، وصولاً إلى مسألة نقل المقاعد أو تعديل الدستور. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك عائق وحيد أمام الاتفاق الكامل حول القانون، وسيكون من مهمات لجنة برئاسة الحريري، وهو مسألة الحاصل الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ من البحث. إلّا أن تعقيدات القانون الجديد تناولها رئيس المجلس ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى شرحٍ طويل، وأنه إذا كان الرؤساء والوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه بتفاصيله فكيف بالناخبين.

وتناول برّي الدراسة التي سلّمه إياها أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكان قد سلّمها لرئيس الجمهورية أول من أمس، وهي أعدّت من قبل الأمم المتحّدة، وتؤكّد أن الإعداد لاعتماد القانون الجديد يحتاج بين 6 أو 7 أشهر، مشيراً إلى أن هناك تمديداً تقنيّاً سيحصل للإعداد للانتخابات. إلّا أن رئيس المجلس أكّد أنه أبلغ وزير الداخليّة عدم ممانعته إجراء الانتخابات غداً، لكنّه عبّر عن تفهّمه لشرح وزير الداخلية، وحاجة الوزارة إلى وقت للإعداد، مرجّحاً أن تجرى الانتخابات في آذار، لأن مهلة الستة أو السبعة أشهر تعني أن الانتخابات ستحصل في تشرين الثاني أو كانون الأول، أي في “عزّ الشتاء”. وأكّد رئيس المجلس أن هذا الأمر تقرّره اللجنة الوزارية بحسب المعطيات المتوافرة بين يديها.

من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أن الرؤساء الثلاثة أبدوا تفهّماً لعرض وزير الداخلية ومعطياته والحاجة إلى فترة زمنية معقولة للإعداد، مؤكّدة أن تطبيق القانون الجديد يتضمّن الإعداد لـ”6 آلاف قلم اقتراع وتدريب آلاف رؤساء الأقلام والقضاة ولجان القيد وتحضير برامج إلكترونية”، مرجّحة أن تجرى الانتخابات في الربيع المقبل.

وفي حين تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع أن الاتفاق حصل و”بتنا في ربع الساعة الأخير”، يبدي أكثر من مصدر في قوى 8 آذار والتيار الوطني تفاؤلاً حذراً حول بعض النقاط العالقة، لا سيّما مسألة الحاصل الانتخابي والنقاش حول طريقة الفرز. ويستند المتفائلون إلى اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً تصريحات باسيل أمس بعد زيارته البطريرك بشارة الراعي، وتأكيده حصول الاتفاق، فضلاً عن الجهد الذي بذله النائب جورج عدوان خلال الأيام الماضية وجلسته المطوّلة أمس مع الحريري، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وتقول مصادر 8 آذار إن “الاتفاق حاصل، لكن إذا أصرّ التيار الوطني الحرّ على بعض النقاط، فهذا الأمر قد يعرقل التفاهم ويؤخّره والوقت يمرّ سريعاً”. وتلخّص مصادر واسعة الاطلاع لـ”الأخبار” حصيلة المشاورات النهائية بالآتي: هناك شبه اتفاق على اعتماد العتبة الانتخابية بنسبة 10% من أصوات الدائرة الانتخابية، لأن النتيجة أظهرت تقارباً في مختلف الدوائر بين الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد مع نسبة الـ10%.

أمّا طريقة الفرز، فلم يمانع أحد إذا اعتمد “الفرز الأفقي”، أي اعتماد تصنيف الرابحين في كلّ لائحة استناداً إلى الصوت التفضيلي، فيما يطرح آخرون أن يتمّ خلط اللوائح ثمّ اختيار الرابحين وفق الصوت التفضيلي، وهذا النقاش لم يحسم بعد. أما مسألة الصوت التفضيلي على أساس الدائرة أو القضاء، فلم تعد مهمّة، بعدما تم اعتماد دوائر في أغلبها على أساس الأقضية، إلّا في حالات قليلة، مثل دائرة صيدا ــ جزين على سبيل المثال.

وتشير المصادر إلى أن هناك مسألة إشكالية جديدة يطرحها التيار الوطني الحر، وهي بدل نقل المقاعد يجري الحديث عن “توزيع المقاعد”، باختيار 6 مقاعد تمثّل الطوائف وتحديدها للمغتربين، وهذا الطرح يلقى رفضاً حتى الآن من غالبية الكتل السياسية. وقالت المصادر الواسعة الاطلاع إن ما يجري الآن هو العمل على تعديل نص القانون الذي أرسلته إلى المجلس النيابي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن من دون تشكيل لجنة، لكن بالتواصل الذي اعتمد أخيراً عبر عدوان، الذي ينسّق مع الجميع، ومع النائب وليد جنبلاط شخصيّاً. وتضيف المصادر أنه تمّ الاتفاق على مسألة أخرى، وهي أن “اللوائح التي يحقّ لها الترشّح يجب أن يكون في عدادها مرشحون بنسبة 40% من عدد المقاعد، أي لا يستطيع المرشحون أن يخوضوا الانتخابات بشكلٍ منفرد”. وأكّدت المصادر أن “هذا القانون يضمن وصول 50 نائباً مسيحياً على الأقل بتأثير كامل للناخب المسيحي”، نافية أن يكون هؤلاء “للتيار وحزب القوات اللبنانية فحسب”. وتؤكّد المصادر أن “قانون عدوان يفتح الباب أمام تمثيل الجميع، وليس من التيار والقوات فحسب، في الخمسين نائباً”. هذه النقطة بالذات، تقول مصادر “وسطية” إنها لا تزال تشكّل إشكالية لدى التيار الوطني الحر، خصوصاً أنه يجري الحديث عن أن القانون الحالي يحرم التيار والقوات من حيازة “الثلث الضامن في المجلس النيابي”، مشيرةً إلى أنه “يجري الآن احتساب الحصيلة النيابية بدقّة قبل الانخراط النهائي في الموافقة”. وتقول المصادر إن “التيار الوطني الحرّ لم ينتهِ بعد من مسألة تعديل الدستور، ويعود طرح مجلس الشيوخ إلى التداول، لأن التيار يطالب باتفاق سياسي وليس باتفاق انتخابي فحسب، ومن ضمن هذا الاتفاق مسألة اللامركزية الإدارية”.

البناء : بوتين يربط حربه في سورية بالأمن الروسي… والجيش السوري إلى حدود الأردن المخابرات الأميركية تعيّن قاتل مغنية مسؤولاً عن ملف إيران… استهداف سليماني؟ الانتخابات وفقاً لقانون النسبية في أيار المقبل… والماكينات الانتخابية بدأت الحملات

كتبت “البناء “: جدّد الرئيس الروسي في حوار مفتوح من ضمن أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي خيار روسيا بالمضيّ في المشاركة العسكرية في سورية دفاعاً عن أمن روسيا كاشفاً وجود عشرة آلاف مسلح من أصول روسية ومن دول الاتحاد الروسي، يشكلون تهديداً أمنياً لموسكو، قائلاً: “سنقاتلهم هناك ولن ننتظرهم أن يأتوا إلينا أو إليكم”، داعياً الدول الراغبة بإنهاء الحرب في سورية ببذل الجهود للتعاون في فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهاب، بينما واصل الطيران الروسي مطاردة المواكب التابعة لداعش التي تخرج من الرقة باتجاه البادية السورية، ولاحظت مصادر عسكرية متابعة حجم مشاركة كثيفة للطيران الروسي في ثلاثة محاور جديدة، محور خط الرقة البادية وصولاً لشرق حماة، ومحور الحدود العراقية السورية من التنف إلى البوكمال منعاً لمحاولات التعطيل التي تتولاها الجماعات المسلحة التابعة لواشنطن بوجه تقدّم الجيش السوري وحلفائه لبلوغ خط الحدود مع العراق، والمحور الثالث الذي كان الطيران الروسي يتفاداه في السابق هو جنوب سورية وصولاً للحدود الأردنية، حيث بدا أنّ حشود الجيش السوري وتغطية الطيران الروسي يعبّران عن خطة إنهاء الوضع الرخو الذي تقيمه الجماعات المسلحة بالتعاون مع المخابرات الأردنية و”الإسرائيلية” لإبقاء الباب مشرعاً لتدخلات خارجية سيضع لها حداً بلوغ الجيش السوري الحدود الأردنية.

في السياق الأمني الدولي والإقليمي كان الحدث ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنّ “إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عيّنت مايكل ديآندريا مسؤولاً عن جميع عملياتها في إيران”، مشيرةً إلى انّ “ديآندريا، المعروف أيضاً بلقبي “آية الله مايك” و”الأمير الأسود”، كان يتولى منصب مدير عمليات مكافحة الإرهاب منذ العام 2006″، مشدّدة على أنه “أشرف على قتل الزعيم السابق لتنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن، الذي قتل على يد القوات الأميركية في مدينة أبوت آباد الباكستانية يوم 01/05/2011″.

وقالت “نيويورك تايمز” إنّ “ديآندريا أدار البرنامج الخاص باستخدام الطائرات المسيّرة ضدّ مسلحي تنظيم “القاعدة” في باكستان واليمن، وحقق نتائج كبيرة في هذه الساحة وأنّ “الأمير الأسود” قام بدور محوري في إضعاف هذا التنظيم”، مشيرةً إلى أنّ “ديآندريا هو من دبّر اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية يوم 12/02/2008 في العاصمة السورية دمشق، بواسطة سيارة مفخّخة، في عملية نفذها فريق من عملاء “سي أي آي” تحت إدارة ديآندريا بالتعاون مع جهاز “الموساد” “الإسرائيلي”.

الخبراء المعنيون بتحليل الموقف الأميركي الأمني ربطوا تسريب “نيويورك تايمز” للخبر بموافقة مسبقة من المخابرات الأميركية، ضمن الحرب النفسية التي تستهدف رفع معنويات حلفاء واشنطن بعد قمة الرياض، خصوصاً أنّ عملية اغتيال القيادي المقاوم عماد مغنية لم تتمّ بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الخليج، وما ستفعله هذه الأجهزة لحساب الأميركي و”الإسرائيلي” بعد تفاهمات الرياض يستدعي رفع معنويات هذه الأجهزة وإظهار الجدية الأميركية لكن المصادر دعت لعدم التقليل من المخاطر التي تقف وراء تعيين قاتل محترف مسؤولاً عن الملف الإيراني، خصوصاً مع تزامن التعيين مع الحملة المركزة التي تنظمها القنوات الفضائية المشغلة من السعودية على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بما يستعيد ما فعلته قبيل اغتيال مغنية، داعية للتنبّه لتدبير عمليات مشابهة تستهدف سليماني أو قيادات من حزب الله والحشد الشعبي.

لبنان الذي احتفل بالدخان الأبيض الصادر من إفطار بعبدا، بالإعلان عن حسم القرار نحو قانون الانتخاب الجديد، ومنح اللجان فرصة أيام لحسم التفاصيل باتجاه التوافق الإجباري، بات على موعد مع الانتخابات الجديدة في أيار المقبل، كما قالت مصادر مطلعة لـ”البناء”، سواء لحاجة وزارة الداخلية لبضعة شهور لتجهيز ملفاتها وطواقمها، أو لحاجة الأطراف إلى تحضير شوارعها وحساباتها بغياب فرص التحالفات في ظلّ النسبية إلا نادراً، فيما انطلقت الماكينات الانتخابية لإعداد لوائح الشطب وتجميع كوادرها لبدء دورات تدريبية على القانون الجديد، بينما بدا شحذ الهمم لحملات تعبئة انتخابية يبدو أنها ستشهد سخونة بدأت طلائعها مع حضور رئيس الحكومة الانتخابي في طرابلس.

معركة طرابلس تسبق ولادة “القانون”

بعد الاتفاق الرئاسي في بعبدا أمس الأول، الذي أمّن المظلة السياسية لقانون النسبية على 15 دائرة على أن تُنجز النقاط التفصيلية خلال أيام، يبدو أن رئيس الحكومة سعد الحريري أطلق صفارة الانطلاق للانتخابات النيابية المقبلة وتحديداً لمعركة طرابلس قبل ولادة القانون الجديد، مفتتحاً خطابه الانتخابي من عاصمة الشمال مستعيداً شعارات بائدة ضد الدولة السورية ومستحضراً مصطلحات للتحشيد المذهبي والطائفي ضد حزب الله لم تعُد لها قيمة في ظل التسوية الرئاسية والحكومية سوى استثمارها انتخابياً، فضلاً عن إحياء وعود قديمة بالإنماء وإنشاء مشاريع اقتصادية وخدمية لا تلبث أن تتبخّر فور انتهاء كل استحقاق نيابي كان أم بلدي.

ولم يعُد خافياً على أحد تراجع شعبية تيار المستقبل في الشارع الطرابلسي والشمالي عموماً. هذا ما يتحدّث به أهالي المدينة، بحسب مصادر طرابلسية مطلعة، الأمر الذي دفع رئيس التيار الأزرق الى الحج شمالاً في محاولة لاستعادة ما أمكن من القدرة الانتخابية التي فقدها فترة وجوده في الخارج بعد أن نزح قسم كبير منها الى أخصامه التقليديين كالرئيس نجيب ميقاتي والمستجدين كاللواء أشرفي ريفي، الذي اتّهمه الحريري أمس من دون أن يسمّيه بالمتاجرة بملف السجناء الإسلاميين، وواعداً أهالي السجناء بالعمل لإقرار “قانون عفو عادل يعطي كل صاحب حق حقه وإطلاق ورشة إنماء في طرابلس ومشاريع كثيرة وتحسين الخدمات والكهرباء”.

وأشار في إفطار رمضاني في طرابلس إلى أن “موقفنا معروف من حزب الله بسبب تدخله في سورية”.

وترى المصادر الطرابلسية أن “أهالي المدينة فقدوا ثقتهم بالحريري وتياره السياسي بعد تراجعه مراراً عن التزاماته ووعوده”، مذكرة بالزيارة الأخيرة التي افتتح خلالها جسراً في طرابلس الذي عاد وأُغلق فور خروج الحريري من المدينة، ومشيرة الى قلة الحشود في حفل الإفطار أمس.

الديار : الحمل الانتخابي : الاتفاق يولد الأسبوع المقبل ؟ أفكار لسدّ الفجوات .. ولقاء مُحتمل بين بري و”التيار”

كتبت “الديار “: استمر الارتفاع في اسهم التفاؤل بقرب انجاز الاتفاق التفصيلي على قانون الانتخاب وفق النسبية في 15 دائرة، برغم استمرار النقاش حول العديد من الجوانب الخلافية، فيما يبدو ان مهلة جديدة اقتحمت مضمار السباق مع الوقت، وهي مهلة الايام القليلة الفاصلة عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث يحاول المفاوضون الانتهاء من وضع مشروع الاتفاق، قبل هذا التاريخ، حتى تقره الحكومة الاسبوع المقبل، ومن ثم تحيله الى مجلس النواب لإصداره في قانون.

ويبدو ان افطار بعبدا الذي تخللته خلوة رئاسية واجتماعات جانبية، واللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل ليل الاربعاء- الخميس، قد أعطيا قوة دفع للمساعي السياسية التوفيقية التي تكثفت أمس على خطوط عدة وبلغت مراحل متقدمة تبشر بولادة قريبة للاتفاق، وفق تأكيد المطلعين على مسار المشاورات الجارية.

وتبعا للمطلعين، فان السهرة السياسية طالت بعد افطار بعبدا، حيث عُقدت اجتماعات جانبية ومتفرقة ضمت الوزير باسيل والنواب ابراهيم كنعان وجورج عدوان وآلان عون ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وجرى خلالها استكمال البحث في حيثيات قانون الانتخاب.

وعلمت “الديار” ان لقاء قد يعقد خلال الساعات او الايام المقبلة بين الرئيس نبيه بري من جهة والنائبين كنعان وعدوان من جهة أخرى، او بين بري وكنعان حصرا، لاستكمال البحث في التفاصيل العالقة، في اطار التحرك الذي يقوم به نائبا “التيار” و”القوات” في اتجاهات عدة، علما ان هناك نوعا من توزيع الادوار والمهام بين باسيل وكنعان وعدوان، سعيا الى اتمام الاتفاق قبل منتصف الاسبوع المقبل.

مصدر واسع الاطلاع، ومشارك في المفاوضات، قال لـ “الديار” ان النقاش يتركز حاليا على إنجاز الضوابط التقنية والاصلاحات الضرورية المتصلة بقانون الانتخاب، مشيرا الى ان تقدما يُسجل على هذا الصعيد.

ويوضح المصدر ان هناك احتمالا بان يُنجز التفاهم التام في الفترة الممتدة حتى موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكن من الافضل عدم الوقوع تحت ضغط تاريخ محدد وربط النجاح او الفشل به، تحسبا لامكان ان نحتاج الى مسافة زمنية اطول، والمهم هو ان اتفاقا يجب ان يتم قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 حزيران.

ويكشف المصدر عن ان من بين الافكار المطروحة بالنسبة الى مسألة توزيع المقاعد هو تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، على ان يتم اقتطاعها بشكل متساو من حصص المكونات الداخلية.

اما في ما خص تثبيت المناصفة في مجلس النواب من خلال نص دستوري، حتى مع تشكيل مجلس الشيوخ، فان المصدر يشير الى ان هناك بحثا في مقاربات عدة لهذا المطلب المسيحي، نافيا ان يكون الرئيس بري قد اعترض عليه.

اللواء : بعبدا تستعجل دفن المجلس: قانون الإنتخاب يُقَرّ في 12 حزيران! عين التينة تنتظر التئام اللجنة الوزارية.. وباسيل متمسِّك بنقل المقاعد والصوت التفضيلي

كتبت “اللواء “: قبل أن تنتهي الفرق التقنية من بت التفاصيل الانتخابية وقبل ان تجتمع اللجنة الوزارية التي لم تشكل بعد، والتي ايضاً، تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الشمال (عاد ليل امس) حيث بدأ سلسلة افطارات رمضانية في مدينة طرابلس، برز في الافق تجاذب حول الفترة الزمنية التي يمكن ان يمتد إليها التمديد التقني في ضوء الحاجة الأولية المعلنة من وزارة الداخلية لسبعة اشهر على الاقل لتصبح الوزارة والموظفون قادرين على الإلمام بالعملية الانتخابية.

وإزاء هذا التوجه، طالب الرئيس ميشال عون الاسراع بإجراء الانتخابات، بعد ان يصبح القانون ناجزاً.

ورسمت امس دوائر اعلامية قريبة من بعبدا (O.T.V) خارطة طريق انخابية: الاربعاء 7 حزيران القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، يقر القانون، ويحال الى جلسة تشريعية، ربما يكون موعدها الاثنين في 12 حزيران، ثم يصدر في الجريدة الرسمية لتطوى صفحة وتفتح اخرى.

هذه الخارطة الرئاسية، تقابل بتأكيد من عين التينة، بأن الاتفاق تم على الاطار العام، اما التفاصيل فهي متروكة، للجنة الوزارية، رافضة الخوض في مصائر البحث في التفاصيل، لكنها ترجح الوصول الى اتفاق ما دام الاتفاق على الجوهر الانتخابي، اي النسبية قد تحقق.

المستقبل : “متضامنون مع العرب في وجه العدو الإسرائيلي.. وأيّ جار يتدخّل في شؤونهم” الحريري لإيفاء “دَيْن” طرابلس: “العفو” البداية

كتبت “المستقبل “ : “سلامٌ عليكِ يا طرابلس وعلى أهلك الطيّبين”.. على وقع هذه التغريدة الرمضانية دخل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “الفيحاء” غروب أمس ليفطر بين “أهل الصدق وكلمة الحق” كما وصف أبناءها المعروفين بتاريخهم العريق “مع الاعتدال والعيش المشترك”، والذين كانوا “أقوى من المؤامرة” التي حاكها نظام الأسد منذ سنين لتشويه هذا التاريخ وتخريب صورة طرابلس الوطنية والحضارية. وعلى هذا الأساس، توجّه الحريري إلى الطرابلسيين بوصفهم “أول من فهم أن الإرهاب لعنة تتسلّل إلى مجتمعاتنا” فبقيت مدينتهم “عاصمة الاعتدال وعلى رأس المدن العربيّة والإسلامية التي رفضت أن تسمح للإرهاب بأن يكون لديه متر مربّع واحد في أحيائها”، ليشدد في ضوء هذا الموقف المنبثق من كرامة هذه المدينة وعروبتها على كونه “ديناً” في رقبته ورقبة كل اللبنانيين والعرب والمسلمين.. و”بداية إيفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كلّ صاحب حقّ حقّه”.

الجمهورية : قانون النسبيَّة على باب مجلس النواب… وبكركي تُبارك

كتبت “الجمهورية “ : بعد حسمِ الاتفاق السياسي على قانون النسبية في الدوائر الخمس عشرة، انتقل هذا القانون تلقائياً إلى المرحلة التالية المتمثلة بتوليده، وهذا يتطلب سلوك معبرَين إلزاميَين: الأول عبر الحكومة التي يفترض أن تقارب الصيغة النهائية للقانون النسبي في جلسة تعقدها منتصف الأسبوع المقبل، والثاني عبر مجلس النواب الذي يفترض أن يجتمع بهيئته العامة في جلسة خلال الأسبوع المقبل (السبت 10 حزيران)، وهذا رهن بالتقدّم على خط بتِّ بعضِ التفاصيل الأساسية في القانون، أو في جلسة تعقَد في الأسبوع التالي، تحديداً يوم الإثنين 12 حزيران الجاري.

الأجواء الرئاسية والسياسية مريحة بشكل عام، تؤشّر إلى أنّ كلّ الأطراف السياسية التي كانت عالقة في حلبة الاشتباك في الايام القليلة الماضية، قد خرجت من خلف متاريسها، وانتقلت من ضفّة التباين الى ضفة التهدئة والتفاهم، تَجمعها نظرة واحدة الى القانون الجديد كإنجاز وطني لا ربحَ فيه لطرف على آخر، ولا لفئة على أخرى، بل إنّ الكلّ رابحون، والرابح الاساس هو البلد الذي بات على عتبة قانون يعيد انتظام الحياة السياسية والنيابية ويركّزها على أسُس سياسية وتمثيلية سليمة.

ونالَ هذا القانون بالصيغة التي اتفِق عليها مباركة بكركي، ولقد ابلغَ ذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي الى وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار بكركي امس.

وأكّدت مصادر بكركي لـ”الجمهورية” أنّ “باسيل عرض للراعي كلّ ما تمّ التوصّل إليه في قانون الانتخاب وقرب إقرار النسبية على أساس 15 دائرة، فما كان من البطريرك إلّا أنّ أعطى بَركته للقانون وتأييده له لأنّه حظيَ أولاً بإجماع القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، من ثمّ حاز على رضى جميع الأطراف والشركاء في الوطن، وبالتالي فإنّ بكركي تدعم القانون الذي خرج من صرحِها، وعبَّر الراعي عن فرحته بهذا الأمر نظراً لما يترك من ارتياح على صعيد الوطن”.

ولفتت المصادر الى أنّ “باسيل قدّم للراعي شرحاً مسهباً عن الاتصالات الأخيرة وما رافقها من تحدّيات وصعوبات، وبعد كلّ الجولات تصاعَد الدخان الأبيض. كما ناقش الرَجلان أهمية هذا القانون الجديد الذي يَمنح المسيحيين قدرةً على التأثير ويقرّبهم من المناصفة، فيما أكّد باسيل أنّ هذا القانون هو حلّ لفترة أبعد من الانتخابات المقبلة، لكن عندما نجد قانوناً أفضل بعد مدّة سندعمه”.

وأثنت مصادر بكركي “على الجهود التي بذِلت لإقرار القانون، وعلى رأسها جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، مشدّدةً على أنّ “العلاقة بين بكركي وبعبدا تعيش عصرَها الذهبي، والرئيس أعاد تفعيلَ عملِ المؤسسات ويقوم بواجبه على أكمل وجه ويتّخذ القرارات المصيرية والمواقف الشجاعة، لذلك فإنّ البطريرك يدعمه إلى أقصى حدود”.

وأشارت مصادر بكركي الى أنّ “البحث بين باسيل والراعي تطرّقَ لمواضيع أخرى، مِثل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وبشكل خاص وزارة الخارجية، حيث تمَّ التطرّق إلى موضوع استعادة الجنسية وأهمية أن يحصل اللبنانيون المنتشرون عليها”.

وكان باسيل قد أوضح أنه اعترَف للبطريرك بما “فشلوا في إحقاقه وبما نجحوا بتحقيقه”. وقال إنّ “قانون الدوائر الـ 15 مع النسبية انطلقَ من بكركي وكان الخيار الثاني مع الأرثوذكسي”، مؤكداً أنّ كلّ القوانين التي “عملنا عليها اعتمدت معايير واحدة ولا قوانين إلغائية”. وأوضح أنه “لم نتحدّث بنقلِ مقاعد، ونَرفض نقل النفوس، ويجب إعطاء المسيحيين في الأطراف ضمانات”.