من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: تيار المستقبل يريد فرض قانون أردوغان الانتخابي… الحريري لجنبلاط بلِّط البحر
كتبت “الاخبار”: فليبلّط البحر”، قالها الرئيس سعد الحريري للنائب وليد جنبلاط، أمس، من دون أن يسمّيه. الأزمة التي كانت خلف كواليس الرجلين خرجت إلى العلن أمس، بصورة عنيفة، مع اتهام الحريري لحليفه بالفساد، رداً على “تغريدة” جنبلاطية.
انفجرت، علناً، الأزمة الصامتة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. هذه الأزمة اندلعت في نيسان الماضي، يوم وافق الحريري على اقتراح قانون الانتخابات المبني على التأهيل الطائفي، الذي تبناه الوزير جبران باسيل، وهو ما عدّه جنبلاط إلغاءً لدوره.
وقبل ثلاثة أيام، كتب جنبلاط تغريدة على “تويتر” كانت كافية لتحويله إلى خصم سيحاربه رئيس الحكومة “حتى آخر دقيقة”. قال رئيس الحزب الاشتراكي عبر “تويتر”: “لماذا لا تمرّ جميع المناقصات على إدارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسون الجدد من نهب الدولة وإفلاسها”. لم يتأخر ردّ الحريري. فمساء أمس، وفي خطاب ألقاه في إفطار على شرف شخصيات بيروتية، اعتبر نفسه المعيَّن بتغريدة جنبلاط، قائلاً: “نعم أنا من المفلسين الجدد”، وأضاف: “اليوم هناك موضة جديدة تطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين أننا نحن أكثر من يحارب الفساد وأكثر من اتهمنا بالفساد. نعم أنا من المفلسين الجدد، ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو، “فليبلط البحر”، أنا اسمي سعد رفيق الحريري. أنا لم آت لأستفيد من هذا البلد، بل جئت لأُعطي هذا البلد كما أعطاه رفيق الحريري”. وحتى ساعات الفجر الأولى، لم يخرج أي تعليق جنبلاطي على كلام الحريري.
على صعيد آخر، جدد الحريري قبوله بـ”النسبية” نظاماً انتخابياً، قائلاً: “لقد كنا ضد النسبية في السابق، ولكن قد نكون لم ندرسها بالشكل الذي يجب أن ندرسها فيه، أكانت دائرة واحدة أم خمساً أم خمس عشرة أم إلى ما هنالك، أهم شيء هو التوصل إلى وضع قانون جديد للانتخابات لنخلّص البلد من فكرة الفراغ التي يمكن أن يصل إليها المجلس النيابي، لأن الوصول إلى الفراغ هو فعلياً الدخول في المجهول، ومن ثم إلى المجلس التأسيسي، ولا تدعوا أحداً يقول لكم غير ذلك، ونحن متأكدون أن لا أحد يريد الوصول إلى هذا الأمر”.
لكن كلام الحريري عن “النسبية” يُخفي محاولته نسف مشروع النسبية المطروح للنقاش حالياً، رغم ما فيه من علل. إذ علمت “الأخبار” أن تيار المستقبل يريد فرض “عتبة تأهيل على المستوى الوطني”، بنسبة تتجاوز الـ10 في المئة، أسوة بما هو معتمد في تركيا، وهو النظام الذي تمسّك به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعياً إلى إقصاء الأكراد عن مجلس النواب. وهذه “العتبة” تعني أنّ على كل لائحة تفوز في إحدى الدوائر أن تحصل على 10 في المئة من مجموع المقترعين في لبنان، لكي يتسنى لها التمثل ولو في مقعد واحد في دائرتها. وعلى سبيل المثال، في دائرة طرابلس ــ المنية ــ الضنية، إذا حصلت لائحة الرئيس نجيب ميقاتي أو لائحة الوزير أشرف ريفي على ثلث أصوات الناخبين، فسيحق لها الحصول على 3 مقاعد على الأقل من مقاعد الدائرة، وفقاً لمشروع النسبية في 15 دائرة. لكن اقتراح الحريري يفرض على اللائحتين أن تكونا ضمن ائتلاف سياسي ترشّح في دوائر أخرى، وتمكّن من الحصول على 10 في المئة من أصوات جميع اللبنانيين. والـ10 في المئة قد تصل إلى نحو 200 ألف صوت في انتخابات تُجرى وفق النسبية، وتبلغ فيها نسبة الاقتراع 55 في المئة فقط. ويفرض اقتراح تيار المستقبل على جميع المرشحين المناطقيين و”المستقلين” الانضمام إلى لوائح حزبية عابرة لكافة الدوائر، أو بحملة أخرى، ركوب “بوسطة” أو “محدلة” من “المحادل” الكبرى. وفي مقابل تيار المستقبل، تقترح القوى السياسية الأخرى، وعلى رأسها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية، أن تكون عتبة التمثيل لكل دائرة على حدة، أي أن تتمثّل كل لائحة بمقعد واحد في الدائرة التي تترشح فيها، فور حصولها على نسبة أصوات تخوّلها الحصول على هذا المقعد. وهذه العتبة هي كناية عن “الحاصل الانتخابي”، أي قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد (في دائرة بعلبك الهرمل التي تضم 10 مقاعد، وإذا وصل عدد المقترعين إلى 150 ألفاً، تحصل على مقعد كل لائحة تحصل على 15 ألف صوت).
وقد تحدّث عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عن هذه النقطة أمس، من دون الغوص في تفاصيلها، حين أشار إلى أن النقطتين اللتين يتمحور النقاش حولهما في مشروع النسبية هما “العتبة الوطنية للتمثيل المتعلقة بالحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليه اللوائح، وكيفية احتساب المقاعد”.
النقطة الثانية من النقاش عالقة عند اقتراح التيار الوطني الحر لطريقة احتساب الفائزين، إذ يطالب باعتماد آلية تُقسّم مقاعد كل دائرة طائفياً، فيجري ترتيب الأصوات التفضيلية للمرشحين المسلمين في جدول، وللمرشحين المسيحيين في جدول آخر. وبذلك، يضمن فوز المرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة أصوات تفضيلية، فلا يفوز مرشح حصل على أصوات تفضيلية أقل من منافسه على المقعد نفسه (وهو احتمال قائم، نظرياً، في “النسبية”، وفي حالات محددة تتوزع فيها الأصوات التفضيلية بطريقة تكاد تكون غير منطقية). وفيما عبّر الرئيس نبيه بري أمس عن رفضه لهذا الاقتراح، لم تتضح مواقف القوى الأخرى منه.
البناء: موسكو ترسم خطوطاً حمراء لواشنطن في سورية البادية للجيش السوري… إفطار بعبدا فرصة الكشف عن النيات… وقضايا الخلاف لا تبرّر الفشل… قانون الـ15 دائرة لمرة واحدة تمهيداً لتطبيق المادة 22 وصيغة المجلسين
كتبت “البناء”: شكّل قيام الطائرات الروسية بتنفيذ غارات نوعية على الجماعات المسلحة التي درّبتها واشنطن لما عُرف بمهام عملية الجنوب، بالتزامن مع إطلاق الغواصات والمدمّرات الروسية في البحر المتوسط لصواريخ كاليبر المجنّحة العابرة للقارات لضرب مواقع وحشود ومواكب آلية لداعش عبرت من الرقة نحو البادية السورية باتجاه تدمر، رسالة من موسكو إلى واشنطن بالواسطة تتخطّى أهدافها العملياتية. فقد خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليقول إنّ الصواريخ الروسية عطلت تنفيذ مؤامرة بين قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتنظيم داعش، تتضمّن مقايضة تسليم الرقة بدون قتال لواشنطن وحلفائها مقابل تأمين ممرات آمنة لداعش للانسحاب نحو البادية السورية.
الضربات الروسية الجوية والصاروخية استهدفت عملياً الخطة الأميركية لتقاسم البادية بين مؤيديها الآتين من التنف وداعش المنسحب من الرقةز والقول إنّ موسكو لن تسمح بالأمرين معاً، وإنّ البادية السورية بغطاء جوي وصاروخي روسي للجيش السوري وحلفائه فقط، ولو اقتضى الأمر مواجهة من العيار الاستراتيجي.
الردّ الأميركي جاء بالإعلان عن تزويد الجمــاعات الكردية المسلحة بالمزيد من السلاح النوعي، كما قال البنتاغون، وهو ما يقدّم التغطية لهذه الجماعات بالقــول إنها تحظى بما تقوم به برضى واشنطن من جهة، ويحــاول التأكيد أن لا تفاهم مع داعش بل حرب، بينما زاد الكلام الأميركي من التوجّس التركي بالتساؤل، ما دامت الرقة لن تشهد حرباً، فهل السلاح النوعي الأميركي للجماعات الكردية لبناء دويلة كردية تستهدف الأمن التركي مجاورة لدويلة لداعش في البادية السورية، وتبرّران معاً الوجود الأميركي بعيداً عن مصالح مَن يفترض أنهم حلفاء واشنطن؟
السؤال التركي يبقى معلّقــاً بانتظار كيف ستتصرّف تركيا مع تراكم الرسائل السلبية حولها من كلّ حلفائها الغربيين والعرب، في ظلّ ما تعبّر عنه الحملة الخليجية التي تقودها السعودية ضدّ قطر والمواجهة التي تشهــدها ليبيا بين حكومة فايز الســراج المدعومة من تركيا والجـيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المدعوم من مصر والسعودية.
لبنانياً، تتجه الأنظار نحو بعبدا والإفطار الرئاسي الذي يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في خلوة ولقاء يحضره رئيس الحكومة سعد الحريري، واللقاء بنظر الكثيرين يشكل الفرصة الأخيرة لكشف نيات التوصل للتوافق، بعدما تمّ التفاهم على العناصر التي قيل دائماً إنها تشكل أساس أيّ قانون انتخابي جديد. فتمّ التفاهم على النسبية وعلى عدد الدوائر وترسيمها والصوت التفضيلي. وهي قواعد القانون العتيد وما عداها مهما قيل إنه مهم، فهو لا يبرّر أخذ البلاد إلى الكارثة والمجهول. وما يُثار عن عدد النواب ونقل المقاعد الذي سُحب من التداول، كما يُقال، يحتمل وغيره من المواضيع تأجيله للقانون الذي يفترض أن ينتجه المجلس المنتخب على أساس النسبية والدوائر الخمس عشرة، والمتفق أنه سيضع آليات تطبيق المادة 22 من الدستور وصيغة المجلسين، وعندها يسهل البحث بكلّ هذه البنود ويصير مكانها الطبيعي كأيّ بنود إصلاحية ربما تغطّي اليوم بقاء الخلاف ونسف القانون والانتخابات، لكنها في غير توقيتها الذي يستحق بعد الانتخابات في ورشة تطبيق بنود اتفاق الطائف كاملة ويكون من مهام المجلس النيابي الجديد والحكومة المنبثقة منه.
ما لم يخرج الدخان الأبيض من بعبدا اليوم، يكون لبنان ذاهباً إلى الهاوية، وقد قفز عن الحافة بلا مظلة هبوط آمن تنتظر الإفطار الرئاسي.
هل يخرج الدخان الأبيض من بعبدا اليوم؟
مع نهاية العقد العادي للمجلس النيابي واقتراب نهاية ولايته في 19 حزيران المقبل، وفي ظل تعثر إقرار قانون جديد وسقوط خيار التمديد وصعوبة العودة إلى قانون الستين، بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تتجه الأنظار إلى بعبدا التي ستجمع أركان الدولة مساء اليوم على مأدبة الإفطار الرمضاني الذي يقيمه الرئيس ميشال عون بحضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري والذي تسبقه وفق معلومات “البناء” خلوة بين الرؤساء الثلاثة، وربما خلوة ثنائية بين عون وبري يعول عليها المطلعون على مسار قانون الانتخاب، لجهة تأمين مناخات ايجابية مواكبة للمشاورات الجارية حول تفاصيل قانون النسبية على 15 دائرة، وبالتالي تأمين ولادة آمنة وسريعة للمولود الموعود.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس عون كلمة خلال الإفطار يتناول فيها الاوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، وسيحدّد موقف لبنان منها، وسط توقعات أن يخرج الدخان الأبيض من بعبدا بإعلان عون في كلمته الاتفاق النهائي على القانون في حال ذللت العقبات حتى مساء اليوم أو الإعلان عن عناوين الاتفاق الأساسية فقط، وترك الأمور الأخرى للمساعي الجارية، أم أن التفاصيل محطّ الخلاف ستنسف القانون، غير أن مصادر وزارية مقربة من بعبدا استبعدت ذلك، مشيرة إلى أن “الأمور بحاجة إلى مزيد من النقاش حول التفاصيل ولن تنتهي اليوم، لكنها جزمت بأننا سنكون أمام قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، وقالت لـ”البناء” إن “القانون في خواتيمه النهائية في ظل التوافق حول المشتركات الأساسية في ما خصّ مبدأ النسبية وعدد الدوائر والصوت التفضيلي على القضاء، وبالتالي لن تقف التفاصيل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق النهائي، لأن جميع المكوّنات محكومة بالتوافق للحفاظ على التحالفات الناشئة عن التسوية الرئاسية وعلى استقرار وأمن البلد”.
وإذ لفتت المصادر إلى أن “الأوراق والصلاحيات في يد الرئيس عون وسيتّخذ القرار في الوقت المناسب، استناداً إلى الدستور لإنقاذ البلاد من الفراغ التشريعي وبالتالي سيوقّع مرسوم العقد الاستثنائي قبل 5 حزيران”، مرجّحة أن يعلن اليوم عن نيته توقيع المرسوم مع عدم تحديد الوقت لإتاحة المجال أمام الجهود القائمة لإقرار قانون جديد”.
الديار: افطار بعبدا هل ينتهي الصيام المزمن عن قانون الانتخاب
خطاب واعد لعون… وجنبلاط لـ”الديار” : الحلّ في “الباستا الإنتخابيّة”!!
كتبت “الديار”: إذا لم تطرأ مفاجآت غير سارة، حتى غروب اليوم، فان مشروع النسبية على اساس 15 دائرة سيكون “الطبق” الاساسي و”الاشهى” في حفل الافطار الرمضاني الذي يقيمه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، في حضور رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري وعدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية والاجتماعية.
ولما كان شهر رمضان المبارك لا يشكل بطبيعته “بيئة حاضنة” للشياطين، فمن المفترض الا يُجهض الخلاف حول بعض التفاصيل اصل “المشروع النسبي” المتفق عليه، بل هناك من توقع ان يزف عون الى اللبنانيين في خطابه اليوم بشرى الاتفاق على قانون الانتخاب، اقله بخطوطه العريضة، على ان يُستكمل البحث في آلياته الاجرائية خلال الايام القليلة المقبلة.
ومن المتوقع ان يُعقد قبل الافطار او بعده لقاء بين عون وبري والحريري، لمتابعة النقاش في الملف الانتخابي ولعرض ملابسات الاحتكاك الاخير في “الاسلاك الدستورية” تحت وطأة الاجتهادات المتباينة، فيما كان لافتا للانتباه ان الاشارات الصادرة عن بعبدا وعين التينة والسراي، أمس، تقاطعت عند ترجيح كفة الايجابية، من دون ان يعني ذلك انها اصبحت “طابشة” تماما، خصوصا ان رئيس المجلس يفضل ان يبقى متحفظا الى حين ان يصبح “الفول في المكيول”.
ولعل التزامن بين الافطار الجامع في بعبدا، وانتهاء العقد العادي لمجلس النواب، سيشكل حافزا او ضغطا للدفع في اتجاه انجاز التفاهم النهائي على قانون الانتخاب، باعتبار ان الوقت لم يعد يسمح بترف المناورة، خصوصا انه لم يعد يفصل المجلس النيابي عن نهاية ولايته سوى 19 يوما فقط، سيدخل بعدها لبنان في نفق طويل ومظلم، إذا لم يتم التقاط آخر الفرص السانحة لتفاديه.
وما عزز حجة المتفائلين بقرب التوصل الى اتفاق هو ان الاشتباك المستجد بين عون وبري، حول “الدورة الاستثتائية” والمادة 59 من الدستور، بقي تحت السيطرة الى حد بعيد، ولم يفجر مشروع التسوية المتداول، الامر الذي يؤشر وفق هؤلاء الى ان الجميع يتهيب احتمال الفشل ويحاول تجنبه، لا سيما مع بدء العد العكسي لنهاية ولاية المجلس.
وعُلم ان السقف السياسي لخطاب عون سيتحدد تبعا لما ستؤول اليه الاتصالات السياسية التي استمرت طوال امس، وستتواصل حتى ما قبل ساعات قليلة من موعد الافطار، وبالتالي فان الخطاب سيعكس نتائج تلك الاتصالات ومسارها العام.
ولكن التفاؤل السائد لا يعني بالضرورة ان قانون الانتخاب الجديد سيُقر في الجلسة النيابية التي دعا اليها بري في 5 حزيران، إذ الارجح ان عون لن يمنح هذه “الهدية” الى رئيس المجلس بعد مؤتمره الصحافي الشهير الذي وجدت فيه اوساط بعبدا محاولة للانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا إذا نجح افطار بعبدا في اطلاق دينامية سياسية، تختصر المراحل.
وفي حال لم تُعقد جلسة 5 حزيران، ترجح مصادر واسعة الاطلاع ان تنطلق آلية تطبيق التسوية المفترضة بدءا من منتصف الاسبوع المقبل، بحيث يبادر مجلس الوزراء الى اقرار مشروع التفاهم الانتخابي، تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب واصداره في قانون، وذلك في حال أمكن خلال الايام المقبلة الانتهاء من معالجة تفاصيل اساسية تتعلق بالصوت التفضيلي وعتبة التأهيل وطريقة احتساب الفائزين وحساب الكسور اضافة الى نقل المقاعد.
وعلى طريقته الخاصة، عبّر النائب وليد جنبلاط عن الواقع، بقوله لـ”الديار”: عندما كنت في ايطاليا تناولت باستا مكونة من خلطة دقيقة ومدروسة.. ليتهم هنا ينجزون الباستا الانتخابية، ونتصور معها، “لانو صار لازم نخلص”، وننتهي من هذه المسألة.
وأمل جنبلاط في ان يحمل افطار قصر بعبدا الفرج الانتخابي، لافتا الانتباه الى ان المشكلة لم تعد عنده، لا سيما بعد التوزيع المقترح للدوائر في اطار النسبية.
المستقبل: النسبية تدخل مخاضها التقني.. وهذه هي الضوابط
الحريري للمحاضرين بالفساد: نحن “المفلسون” وأنتم المفسدون
كتبت “المستقبل”: بما قلّ ودلّ، وبعبارات تعرّي المفسدين القدماء ـــ الجدد من أصحاب “القروش” المكتسبة من مال البلد، ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس على المحاضرين بالفساد وهم من أربابه متعهداً بمحاربتهم “لآخر دقيقة”، فقال خلال مأدبة إفطار بيت الوسط التي أقامها على شرف عائلات وشخصيات بيروتية: “هناك موضة جديدة تُطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين أننا أكثر من يُحارب الفساد وأكثر من اتُّهمنا به”، وأردف مستطرداً: “نعم أنا من المفلسين الجدد ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو “فليبلّط البحر” أنا اسمي سعد رفيق الحريري، لم آتِ لأستفيد من هذا البلد بل جئت لأعطيه كما أعطاه رفيق الحريري ومستعد أن أعطيه ما أعطاه إياه الرئيس الشهيد”.
اللواء: 1 حزيران يوم فاصل بين ملهاة قانون الإنتخاب ومأساة الفراغ!… الحريري يردّ على جنبلاط ويتخوَّف من المؤتمر التأسيسي.. والصحافة ترفض المحاكمة خارج المطبوعات
كتبت “اللواء”: ثلاثة انتظارات تكشف المستور وراء العجز في إنتاج قانون انتخابات جديد، وتكشف كذلك أن لعبة الوقت تكاد تنتهي بقدر ما كانت ملهاة بمأساة، يفيق معها اللبنانيون، ذات الصباح، وربما في 19 حزيران، ولا انتخابات، ولا مجلساً نيابياً وحتى ولا دولة، وربما ولا جمهورية.
الانتظار الأوّل في بعبدا: فالرئيس الذي يقيم الإفطار الرئاسي السنوي، الذي اعتاد أن يقيمه رؤساء الجمهورية كل رمضان من كل عام، ينتظر التوافق على صيغة قانون الانتخاب حتى يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية، فيتحول المجلس الى خلية بامكانها العودة إلى التشريع، بما في ذلك اقرار قانون الانتخابات.
والانتظار الثاني في عين التينة، حيث يفيد نواب الأربعاء نقلاً عن الرئيس نبيه برّي نتائج الاتصالات الجارية بشأن قانون الدوائر الـ15.
والانتظار الثالث، في السراي، حيث ينتظر الرئيس سعد الحريري الاتفاق، لإنقاذ الثقة بحكومة “استعادة الثقة”، وهو على الرغم من تكراره أن المهل تداهمنا، لكنه يُشير كذلك إلى اننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على القانون مبدياً تفاؤله بالوصول إليه قبل 19 حزيران الجاري.
الجمهورية: اللقاء الرئاسي بين البروتوكولي وغسيل الــقلوب.. وتطبيق النسبية محور تساؤلات
كتبت “الجمهورية”: موجة التفاؤل التي تلفح الملف الانتخابي تكبر إعلامياً فقط، وأمّا على أرض الواقع فإنّها لم تجرف العقَد الماثلة في طريق ولادة القانون وفق الصيغة المتداولة على أساس النسبية في 15 دائرة. وإذا كان هناك من يقارب اللقاءَ الرئاسي المرتقب على هامش إفطار بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، كحدثٍ استثنائي يَملك مفتاح الحلّ للأزمة الراهنة ويفكّ عقَدها، إلّا أنّ الأجواء السائدة عشيّة هذا اللقاء لم تحمل سوى الإثارة الإعلامية، ولم تقدّم ما يؤشّر إلى أنّ هذا اللقاء سيشكّل قوّةَ دفعٍ في اتّجاه توافقٍ سريع على قانون.
اللقاء الرئاسي الثلاثي على جانب كبير من الأهمّية، كما تقول مصادر وزارية بارزة، لتزامُنِه مع علاقة متوتّرة بين الرئاستين الأولى والثانية. وقد يشكّل فرصةً لـ”غسل قلوب” بين عون وبري.
ومن شأن ذلك أن يسحبَ نفسَه على القضايا المشتركة وفي مقدّمها القانون الانتخابي. إلّا إذا كان اللقاء الرئاسي مجرَّد لقاء بروتوكولي محكوم بشكليات لا أكثر، فهذا معناه أنّ الأزمة مفتوحة.
وفي معلومات “الجمهورية” فقد أنجز رئيس الجمهورية خطابه الذي سيلقيه في حفلِ الإفطار، ويتناول فيه المناسبة الرمضانية وما يميّز لبنانَ بين محيطه كمركز للحوار بين الحضارات والأديان.
ويشدّد على وحدة الموقف اللبناني في ظلّ التحدّيات الكبيرة التي يواجهها لبنان. كما يشدّد على أهمّية مقاربة قانون الانتخاب من الزوايا الوطنية التي تحصّن لبنان وتعزّز التمثيل الصحيح لكلّ الشرائح اللبنانية، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيّقة.
وفي جزءٍ من الخطاب سيجدّد عون التأكيد على ثوابت لبنان في علاقاته الخارجية والعربية تحديداً، وكذلك تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، سواء المتعلقة بلبنان أو بالقضايا العربية والفلسطينية.
