هل تساهم الموائد الرمضانية بالاتفاق على القانون محمد بلوط

هل ستساهم الموائد الرمضانية في انجاز التفاهم على قانون الدوائر الـ15 المطروح؟

رغم التجاذبات الحادة فان القيادات السياسية المعنية تميل الى التفاؤل بامكانية تجاوز العقبات القائمة التي تحول حتى الان دون الاتفاق على القانون المذكور.

ويبدو ان العقدة الاساسية التي تقف في وجه الاتفاق هي مطالبة التيار الوطني الحر بنقل عدد من المقاعد المسيحية من مناطق الى اخرى، وهو الامر الذي يواجه رفضاً قاطعاً من اطراف كثيرة.

وينقل احد الزوار عن الرئيس بري امس تأكيده أنه لا يمكن قبول مثل هذا الامر بأي شكل من الاشكال، عدا رفض اي تطييف للصوت التفضيلي.

ويضيف بأن ادخال مثل هذين المطلبين الى الاقتراح المطروح يعني تحويله الى قانون ارثوذكسي مقنع، وهو الامر الذي يتعارض كليا مع الاصول التي تتلاءم مع قانون النسبية.

لكن المصدر يشير الى أن رئيس المجلس ما زال متفائلاً ويأمل في تجاوز مثل هذه العقبة لتحقيق التفاهم على القانون في اسرع وقت، مشيراً الى ان الوقت ضاغط ولا يجب علينا ان نستمر بمثل هذه الوتيرة في التعاطي مع الموضوع.

وفي المعلومات ان عقدة الصوت التفضيلي هي في مرحلة الحلحلة او ربما صارت محلولة بعد اقتناع التيار الوطني الحر بأن لا حاجة له مع زيادة عدد الدوائر الـ15 دائرة، واقتراب هذه الدوائر من القضاء.

وتضيف المعلومات ان تيار المستقبل والقوات اللبنانية يتمسكان بالابقاء على الصوت التفضيلي، لكنهما يؤيدان ان يكون في القضاء على اساس غير طائفي او مذهبي، وهذا لا يلقى معارضة او ممانعة من الرئيس بري وباقي الاطراف.

وتقول المعلومات ان متابعة نتائج الاتصالات الاخيرة حول قانون الانتخاب كانت الطبق الرئيس على مائدة الافطار في السراي اول من امس، وان لقاءات ومداولات جرت على هامشها خصوصاً بين الرئيسين بري والحريري. كما حصلت مشاورات ايضاً بين الحريري والوزير باسيل والنائب جورج عدوان.

وتضيف أن الاجواء التي وصلت اليها المداولات والنقاشات توحي بأن مطلب نقل بعض المقاعد المسيحية بقي العقدة الاساسية في وجه الاتفاق، وان الرئيس الحريري يؤدي دوراً مهما في حسم هذا الموضوع، مبدياً تفاؤله بتجاوزه والاتفاق على القانون المطروح.

وتتوقع المصادر المطلعة ان تشهد مائدة الافطار الرمضانية التي يقيمها رئيس الجمهورية غدا لقاءات مهمة على هامشها لا سيما بين الرؤساء الثلاثة، حيث سيتركز الحديث على موضوعين اساسيين: موضوع قانون الانتخاب، والدورة الاستثنائية التي لا مفر من توقيع مرسومها لان غير ذلك يعني في كل الاحوال الدفع باتجاه وضع الامور امام حائط مسدود، لا بل ان عدم فتح الدورة غير مبرر في كل الاحوال لانه يتناقض مع الرغبة في فتح الباب امام اقرار قانون جديد للانتخاب في مجلس النواب.

وفي رأي مصدر سياسي مطلع ان معالجة الخلاف على الدورة الاستثنائية مسألة لا بد من حسمها قريباً، وان الاقتراب من الاتفاق على قانون الانتخاب يسهل هذا الموضوع باعتبار ان اوساط رئيس الجمهورية تتحدث عن ربط او موازاة توقيع مرسوم فتح الدورة مع حل الخلافات الباقية حول القانون.

(الديار)