من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : بري “يستعيد نشاط المجلس” والتيار يريد تعديلاً دستورياً: البلاد أسيرة الدلع السياسي
كتبت “الأخبار “ : اجتهد الرئيس نبيه بري، فقرر أن “يستعيد نشاط المجلس”، رغم انتهاء العقد التشريعي العادي. في المقابل، يطالب التيار الوطني الحر بتعديل دستوري، تحت عنوان “الحفاظ على المناصفة”، لتثبيت التركيبة المذهبية لمجلس النواب بعد إنشاء مجلس للشيوخ. ورغم التشنّج بين الرئاستين، فإن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات ممكن، إذا ما توقّف بعض السياسيين عن ممارسة الدلع
هل يعود البحث في قانون الانتخابات المطروح أخيراً (النسبية على أساس 15 دائرة) إلى النقطة الصفر؟
السؤال راج في ضوء نتائج المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، وسط ملامح أزمة أكبر، فيها صراع على الصلاحيات الدستورية في تفعيل المجلس أو تعطيله، بما يوحي بأنّ الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية آخذ في الاحتدام. وفيها أيضاً، ما لم يخرُج إلى العلن بعد، وهو مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بتعديل دستور يثبت الطائفية والمذهبية في مجلس النواب.
ما سبق دفع بأسئلة إضافية، من قبيل ماذا سيحدث بعد أن تنتهي الدورة العادية للمجلس (غداً) إلى الفشل في التوافق على أي صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية، وعدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم الدورة الاستثنائية؟
ثم ما الهدف من وراء تعقيد الأزمة بطروحات تمسّ جوهر الطائف في أدق لحظة سياسية تمُرّ فيها البلاد؟
الثابت الوحيد في كل الدائرة المفرغة التي ندور فيها، إما أنّ هناك من لا يريد حصول الانتخابات إلا وفق ما يراه مناسباً له، وإما أن القوى السياسية تبدو مصرة على استدراج لبنان إلى دائرة النار التي تضرب المنطقة منذ سنوات، بوعي أو من دون إدراك.
ولذلك، تحتاج البلاد إلى مَن يقدر على وقف الملهاة، وقول الأمور بصراحة:
أولاً: الاتفاق على “النسبية المشوّهة” في 15 دائرة هو أفضل ما يمكن أن تنتجه الطبقة السياسية اليوم.
ثانيا: البلاد لا تحتمل الدلع، ولا الهرطقة، ولا تهشيم الدستور والقوانين التي تحوّلت إلى هيكل صدئ، لا يُقام له أي اعتبار.
ثالثا: ما تحقق تحت عناوين “الشراكة” و”استعادة التمثيل” و”حفظ الحقوق” هو أفضل الممكن حالياً. ولا داعي للذهاب أبعد، وطرح مطالب استفزازية وتعجيزية، لحفظ ماء وجه من صعد إلى شجرة وبات عاجزاً عن إيجاد سبيل للنزول.
رابعا: ليست الأيام العشرون الفاصلة عن عهد الفراغ النيابي الوقت الأمثل لإطلاق النار على العهد ومحاولة عرقلته. يكفي البلادَ الجمود “البنيويّ” الذي يشل مفاصل الدولة، ولا حاجة إلى مزيد من النزف السياسي والأمني والمالي.
في جميع الأحوال، ثمة مَن لم يفقد الأمل بإمكان التوصل إلى قانون جديد للانتخابات. ولا يقتصر ذلك على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين عبّرا أمس عن أملهما بالاتفاق على قانون قبل نهاية الولاية النيابية. فما قام به الرئيس نبيه بري أمس، وبصرف النظر عن الرأي الدستوري به، يحمل إيجابيات كثيرة، برأي سياسيين بعضهم من خصوم رئيس المجلس. فبرّي أكد أولاً موافقته على النسبية في 15 دائرة، وعدم ممانعته إدخال نص على الدستور لتثبيت المناصفة، رغم أنها واضحة في مواد الدستور بلا أي لبس. ودفع عن نفسه سيف التهديد لعدم فتح دورة استثنائية من خلال القول إنه مستعد للذهاب في المواجهة إلى أقصاها. كذلك فإنه رسم خطاً أحمر يحول دون نقل المقاعد من دائرة إلى أخرى (ربما يُستثنى من ذلك إعادة مقعد الإقليات، أو المقعد الإنجيلي، من الدائرة الثالثة في بيروت إلى الأشرفية).
وبحسب مصادر عونية، وأخرى من فريق 8 آذار، فإن بري سيزور قصر بعبدا الخميس، ليشارك في الإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. وقال مصدر وزاري من فريق 8 آذار إن مشاركة بري في إفطار السرايا الحكومية غروب أمس لم يهدف إلا إلى التمهيد للمشاركة في إفطار بعبدا، وكسر الجليد مع عون، وفتح أفق للحل.
مصادر في التيار الوطني الحر قالت لـ”الأخبار” إن التشنّج يسيطر على العلاقة بين عون وبري، لكن ذلك لا يعني أن الأمور أعقد من أن تُحل. وتعوّل المصادر على اتصالات ستشهدها الأيام المقبلة لخفض حدة التوتر. وفيما رأى سياسيون عونيون أن “اجتهاد بري بشأن استمرار العقد العادي لمجلس النوب أقرب إلى الهرطقة الدستورية في مقابل نصوص لا تقبل التأويل”، فإنهم أكّدوا أن الخلاف على تفسير الدستور لن يؤدي إلى إطاحة الجهود التي بُذِلت وأدّت إلى تقريب وجهات النظر بشأن قانون الانتخابات.
المسارات السياسية ليست مقفلة بالكامل إذاً. وحتى اللحظة، لم يتدخّل حزب الله لمحاولة نزع فتائل التفجير. وما يصعب تصديقه أن الاتفاق شبه منجز على قانون جديد للانتخابات، ولم يعد بحاجة إلى إلى الكف عن الدلع والنكد السياسيين.
مؤتمر برّي أمس أتى في لحظة يُحاول فيها التيار الوطني الحر والقوات طرح مسألة تعديل الدستور تحت عنوان “ضمان حقوق المسيحيين”. وطرحهما يُطالب بـ “تعديل المادتين 22 و24 من الدستور، بهدف الإبقاء على المناصفة والتوزيع الموجود حالياً في المجلس النيابي بشكلٍ دائم ونهائي، حتى بعد استحداث مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي”، ما يعني الإبقاء على مجلس نيابي مذهبي واستحداث مجلس مذهبي جديد.
مصادر عين التينة رأت هذا المطلب “لعباً بالنار”، مؤكّدة أن موقف برّي “واضح وقد كرّره أكثر من مرّة، وهو اللاعودة عن المناصفة ولكن في إطار وطني”. وأشارت إلى أن برّي في مؤتمره أطاح هذا الطرح، إذ إنه “حين اقترح إنشاء مجلس شيوخ اجتهد في الدستور مفسراً مصطلح مجلس نواب وطني لا طائفي، بأن المجلس يحافظ على المناصفة، ولكن من دون الإبقاء على التوزيع المذهبي عند المسيحيين والمسلمين”.
البناء : بوتين وماكرون يؤكدان التعاون لحلّ سياسي في سورية يحافظ على الدولة ومؤسساتها الحشد الشعبي يكسر الخطوط الحمر الأميركية ويفاجئ: لقد بتنا على الحدود السورية القانون يترنّح على حبال بعبدا وعين التينة حول الدورة الاستثنائية ونقل المقاعد
كتبت “البناء “: ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل حكمت كلاً من المشهد الدولي والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي ظهر الثنائي الروسي الفرنسي كثمرة غير متوقعة لنتائج الانتخابات الفرنسية التي حملت إيمانويل ماكرون إلى الأليزيه، على حساب مرشحين كانوا يجاهرون بالسعي لأفضل العلاقات مع روسيا، وجاء التطوّر في الموقف الفرنسي ظاهراً في الملف الخلافي الرئيسي المتمثل بمستقبل الحلّ السياسي في سورية، حيث جاء إعلان ماكرون بالتعابير المستعملة من الرئيس الروسي، بالسعي لحلّ سياسي يقيم مرحلة انتقالية تحافظ على الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لأولوية الحرب على الإرهاب، مع أخذ العبر من مشاريع التغيير الفاشلة في المنطقة وتأثيرها السلبي على أمن أوروبا.
المفاجأة الثانية جاءت إقليمياً بحسم الملف الرئيسي في الحرب السورية، بتقديم الجواب حول التوازنات التي ستحكم الحدود السورية العراقية، التي صارت آخر قيمة في الجغرافيا السياسية للحرب في سورية، لاتصالها بمكانة إيران الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، ما جعل واشنطن تجاهر بالسعي لمنع التواصل بين الجيش السوري والحشد الشعبي عبر الحدود السورية العراقية، لتكون المفاجأة إعلان الحشد الشعبي بلوغه نقاط الحدود مع سورية.
المفاجأة الثالثة لبنانية، وجاءت بمقدار ما كان التفاؤل بقرب التوصل لتوافق حول قانون انتخابات جديد مفاجأة أيضاً، لتعيد مناخات التشاؤم مع ظهور شدّ حبال بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي حول قضيتي فتح الدورة الاستثنائية والدعوة لنقل مقاعد نيابية مسيحية من طرابلس وبعلبك الهرمل وسواهما إلى دوائر ذات أغلبية مسيحية، وهو ما وصفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتقسيم والفدرالية.
بري: جلسة 5 حزيران دستورية
قبل يومين من نهاية العقد العادي للمجلس النيابي وعلى وقع مفاوضات ربع الساعة الأخير على تفاصيل قانون الانتخاب النسبية 15 دائرة الذي حظي بتوافق معظم الكتل النيابية و”بات قاب قوسين”، كما عبر رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، حسم الرئيس نبيه بري الجدل حول دستورية جلسة 5 حزيران المقبل وانعقاد المجلس من دون فتح دورة استثنائية للمجلس، وأعلن بري أن الجلسة دستورية.
وأوضح رئيس المجلس في مؤتمر صحافي عقده أمس في عين التينة، أن “المادة 59 التي تسمح لرئيس الجمهورية تأجيل جلسة المجلس النيابي لمدة شهر لا يوجد في الفقه واللغة والقانون، ولا معنى للتأجيل سوى التأخير وأن المجلس بالتالي ينعقد بعد انتهاء مدة التأجيل لتعويض الفترة التي أجلت، بمعنى أن هذا دين يبقى للمجلس قائماً دائماً بدليل أنه لو أراد المشترع الدستوري تقصير مدة الانعقاد لاستعمل كلمة اختصار أو الانتهاء أو التقصير”.
وروى بري القصة الكاملة حول مرسوم فتح الدورة الاستثنائية واتصاله برئيسي الجمهورية والحكومة وأكد أن “لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط”، مشدداً على رفضه بالشكل والأساس نقل مقاعد مسيحية الى دوائر أخرى، معتبراً ذلك “فرزاً مقلداً لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة وأن هذا الأمر سيصبح إذا ما سرنا به، باباً ومنفذاً لطوائف أخرى من أجل المطالبة به أيضاً”.
وفتحت النقاط التي أثارها رئيس المجلس في مؤتمره الصحافي الباب واسعاً على نقاش دستوري جديد حول انعقاد المجلس بعد نهاية عقده العادي في 31 أيار، حيث ترى بعبدا أن دعوة بري لجلسة في حزيران بعد نهاية العقد العادي وقبل توقيع رئيس الجمهورية العقد الاستثنائي غير مبررة وتستند في رأيها الى المادة 31 من الدستور التي تقول إن “كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون”. وبالتالي ترى مصادر بعبدا أن “انعقاد المجلس سيصبح غير دستوري مع نهاية الشهر الحالي ما يعني أن جلسة 5 حزيران غير قانونية”، لكن مصادر قناة الـ”أو تي في” أكدت أن “مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سيصدر حتماً لكن وفق الأصول الدستورية الدقيقة”. بينما تتمسك عين التينة بدستورية الجلسة بعد استخدام رئيس الجمهورية المادة 59 من الدستور التي قضت بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر واحد.
“التيار الحر” يحدّد موقفه النهائي اليوم
وفي غضون ذلك تستمرّ المشاورات على بعض النقاط العالقة في قانون النسبية لجهة نقل بعض المقاعد. وأكد الرئيس عون أن الاتصالات قائمة حالياً للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية و”نأمل أن نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل.”
ولم يبلغ التيار الوطني الحر بعد رده النهائي على تفاصيل قانون النسبية على أساس 15 دائرة بانتظار اجتماع تكتل التغيير والإصلاح اليوم الذي سيصدر عنه موقف رسمي نهائي، لكن مصادر التيار الوطني الحر أشارت لـ”البناء” أن “جلسة 5 حزيران من دون فتح دورة استثنائية تعتبر باطلة وغير دستورية وبالتالي نواب التكتل سيقاطعون الجلسة”، موضحة أن “التفسيرات الدستورية عن انعقاد المجلس بعد 31 أيار هي انتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يحق له وحده بالاتفاق مع رئيس الحكومة توقيع مرسوم العقد الاستثنائي”، غير أنها لفتت الى “أن دعوة بري الى جلسة في 5 حزيران خارج نطاق الدستور يعني أنه يدرك أن الرئيس عون سيتجه الى فتح الدورة”.
وأعربت المصادر العونية عن اعتقادها بأن “جميع الأطراف باتت محكومة بالتوافق على قانون جديد بمعزل عن الجدل الدستوري المستجدّ حول قانونية انعقاد المجلس وسنصل الى خواتيم سعيدة في وقت قريب جداً، لأن التيار يرفض الفراغ التشريعي الذي سيؤدي الى خطر كبير على العهد والبلد”.
وكشفت المصادر “الاتفاق بين الجميع على المبادئ الاساسية لقانون الانتخاب كالنسبية الكاملة وعدد الدوائر الذي تثبت على 15 دائرة وتقييد الصوت التفضيلي بالقضاء وليس بالطائفة أو بالمذهب والبحث جارٍ الآن حول التمثيل العددي لكل مقعد نيابي الذي يجب أن يتم على معايير موحدة فضلاً عن نقل بعض المقاعد”، ولفتت الى أن “الأمر ليس عملية تقسيمية كما يُقال، بل نقل المقاعد محصور بمقعدين فقط الأول مقعد الأقليات في بيروت الثانية والمقعد الماروني في طرابلس، وبالتالي لم يطلب التيار نقل المقعد الماروني في بعلبك الهرمل التي يوجد فيها أكثر من 23000 مسيحي، أما المقاعد التي يوجد فيها عدد قليل من طائفة معينة فيجب نقلها الى دوائر أخرى”.
وحذّر الرئيس الحريري من ضيق المهل الدستورية، وقال خلال مأدبة إفطار أقامها أمس في السراي الحكومي حضرها الرئيس بري وحشد كبير من الوزاء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية، أن “ما بعد منتصف ليل التاسع عشر من حزيران، لن يكون كما قبله والخيار السليم الوحيد المطروح أمامنا هو الاتفاق على قانون انتخاب جديد، عادل وشامل، وخلاف ما يحلّل البعض، بأننا في العلن نريد التغيير ولكننا في الخفاء نماطل بهدف العودة الى قانون الستين أو التمديد، إنني على يقين تامّ، بأن العودة الى قانون الستين أو التمديد، سيشكل هزيمة لنا جميعاً أمام قواعدنا الشعبية، ويعبر عن اهتراء سياسي لا يصبّ في مصلحتنا ومصلحة البلد”.
الديار : ” النكد ” بين بعبدا وعين التينة يعيد التفاهمات الى ” نقطة الصفر ” “محركات” حزب الله “معطلة” والدورة الاستثنائية “مفتاح الحل”؟
كتبت “الديار “: عاد “الوجوم” الى وجوه كل “العتالة” العاملين على خط انتاج قانون انتخابي جديد، دقائق معدودات نقلت البلاد من مساحة واسعة من التفاؤل الى “نقطة الصفر”. “لعبة عض الاصابع” بين الرئاستين الاولى والثانية، اخذت منحا جديدا بفعل “الثقة” المفقودة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري. “غامر” عون “باللعب” على اعصاب ابو مصطفى بـ”ورقة” الجلسة الاستثنائية فجاء الرد “استثنائيا” بخطوة نادرة من عين التينة، طور بري “المواجهة” عبر مؤتمر صحافي نظم على “عجل” ليؤكد حجم “الاستياء” من محاولات “التمريك” عليه سياسيا، و”احراجه” بعد ان لمس وجود نوايا مبيتة حيال فتح الدورة الاستثنائية العتيدة، وذلك بعد ان تلقى ضمانات واضحة من قبل حزب الله ورئيس الحكومة سعد الحريري بأن الاتفاق مع الرئيس قد انجز.
الان تراجع قانون الانتخابات خطوة الى الوراء، باتت الاولوية محاولة وقف التدهور و”النكد السياسي” بين بعبدا وعين التينة، ودون ذلك لن يكون تفاهم على قانون ولا “يحزنون”، بحسب اوساط سياسية بارزة تعمل على خط انجاز التفاهم…
هذه الاوساط اكدت ان الرئيس بري اراد بالخروج عن صمته ابراز جدية التحذيرات الصادرة من عين التينة ومن “الثنائي الشيعي”، بأن “اللعب” على حافة الهاوية بشأن الفراغ في المجلس النيابي سيكون له تداعياته السلبية على البلاد، رئيس المجلس اراد ايصال “الرسالة” الى كل من يعنيهم الامر خصوصا الى الرئاسة الاولى، بانه لن يسمح بمحاصرته او “ابتزازه” تحت اي ظرف، وما ازعجه بشكل كبير، هو استخفاف الطرف الاخر بخطورة “الازمة” الوطنية الحالية، فهو عندما كان ينتظر اتصالا من قصر بعبدا، جاء الرد المنتظر “مستفزا” الى اقصى الحدود عبر مقدمة قناة “او تي في” التي ربطت مساء السبت فتح الدورة الاستثنائية بالاتفاق على القانون الانتخابي، وهو امر يخالف ما تم التفاهم عليه مع المرجعيات الضامنة، وبعدها غابت الرئاسة الاولى عن السمع… وتسأل مصادر مقربة من عين التينة، هل يجوز التعامل مع قضايا على درجة كبيرة من الاهمية والحساسية بهذا الاستخفاف؟ وما المقصود من تمييع الوقت ومحاولة ابتزاز رئيس المجلس بالدورة الاستثنائية؟ وهل هناك من يريد عرقلة التوصل الى قانون جديد عن سابق تصور وتصميم؟
“محركات” حزب الله
وفي هذا السياق، علم من مصادر “الثنائي الشيعي” ان “محركات” حزب الله “معطلة”، ولا توجد اي وساطة على خط بعبدا عين التينة، فالحزب كان ينتظر ان يتم تنفيذ “التفاهم” بسلاسة، لكن ما حصل عقّد الموقف دون اي اسباب موجبة… والامور تحتاج الى اعاد تقويم. وحده الرئيس سعد الحريري يعمل على “تبريد الاجواء” ويعمل على خط بعبدا لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خلال 48 ساعة، كونها الخطوة الوحيدة الكفيلة باطلاق عجلة التفاوض على القانون الانتخابي الذي لا تزال امامه الكثير من التعقيدات خصوصا بعد رفض الرئيس بري القاطع لنقل المقاعد النيابية، وهو مطلب اساسي لدى التيار الوطني الحر، فضلا عن استمرار تمسكه بالصوت التفضيلي على المستوى الوطني مع احتمال القبول بربطه بالدائرة الانتخابية وليس القضاء… وفي هذا السياق تحذر اوساط مقربة من عين التينة من الرهان على ترف القبول بالفراغ من خلال الرهان على الذهاب الى قانون الستين لان المسألة قد تكون اخطر من ذلك ولها علاقة بالسؤال عما يمكن ان يحصل بين فترة الفراغ واجراء الانتخابات وفقا للقانون النافذ…؟
المستقبل : نوّه بجهود بري للوصول إلى قانون انتخاب.. ودعا المسؤولين إلى “قرارات تاريخية” لحماية لبنان الحريري: قادرون على التغيير ومتمسّكون بالتضامن العربي
كتبت “المستقبل “: “في الفقه واللغة والقانون”، احتدمت خلال الساعات الأخيرة أزمة تفسير رئاسي لنص المادة 59 بين عين التينة وقصر بعبدا في ضوء خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى العلن باجتهاد دستوري رداً على تأخير فتح دورة استثنائية للمجلس استقاه من روحية الدستور الفرنسي بما يتيح تمديد العقد العادي الحالي ذاتياً لمدة شهر إضافي ينتهي نهاية حزيران من دون الحاجة إلى انتظار استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته بفتح الدورة الاستئنائية، مستنداً في ذلك إلى كلمة “تأجيل” انعقاد المجلس الواردة في نصّ المادة 59 والتي لا تعني، بحسب بري (الذي يُخبئ في جعبته “مفاجآت أخرى قادمة” وفق زواره)، سوى تأخير مدة الانعقاد إلى موعد آخر “فإذا ما انقضت المدة المؤجلة يعود المجلس للانعقاد فيستمر انعقاده حُكماً لتعويض الفترة التي أُجّلت”، الأمر الذي سارع القريبون من بعبدا بالرد عليه عبر قناة “otv” متسلّحين بـ”المادة 32 من الدستور التي تؤكد بنصٍ واضحٍ لا لبسَ فيه أن العقد النيابي تتوالى جلساتُه حتى نهاية شهر أيار.. ونقطة على السطر”. وبعيداً عن الرد والرد المضاد، كانت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً كلمة وطنية جامعة مركزيتها “حماية لبنان وتعزيز كرامة اللبنانيين”، مشدداً فيها على ثابتتين جوهريتين تتمحوران حول “الإيمان بالقدرة على التغيير” ووجوب “التمسك بالتضامن العربي”.
اللواء : إنتفاضة بري: جلسة 5 حزيران دستورية الحريري يحذِّر: بعد 19 حزيران لن يكون كما قبله… بعبدا تتلقى الصدمة.. وتسلِّم بالدورة الإستثنائية
كتبت “اللواء ” : أبعد من النقاش الدستوري، أو الجدل، تطايرت شظايا المؤتمر الصحفي الذي فاجأ الرئيس نبيه برّي المجتمع السياسي بعقده بكل اتجاه، ووضعت البلاد امام احتمالين لا ثالث لهما: إما الإسراع بفتح دورة استثنائية تتيح للمجلس النيابي عقد جلسة أو اكثر لمناقشة وإقرار قانون انتخاب جديد، بلا نقل مقاعد أو فرز إضافي للمجتمع اللبناني، المنهك بالازمات، وإما انشطار السلطات العامة والوصول إلى مكان في البلد تنتهي فيه ولاية المجلس النيابي، او لا تنتهي، اذا ما سارت الأمور على نحو غير متوقع، ومدد المجلس لنفسه في “جلسة ما” من دون فتح الدورة الاستثنائية، عملاً بما قاله الرئيس برّي في مؤتمره الصحفي من ان تأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر، هو ارجاء عقد الجلسات وهو دين للسلطة الاشتراعية.
وقال الرئيس سعد الحريري في افطار أقامه غروب أمس في السراي الحكومي، كان من أبرز حضوره الرئيس برّي والرؤساء امين الجميل وحسين الحسيني ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والمفتي عبداللطيف دريان، وقاطعه النائب وليد جنبلاط أو من يمثله، أن المهل الدستورية تداهم الجميع، وما بعد منتصف ليل التاسع عشر من حزيران لن يكون كما قبله.
الجمهورية : “توتّر دستوري” على حلبة الصلاحيات والقانون رهن “الفرصة الأخيرة”
كتبت “الجمهورية “: المشهد الداخلي مشحون سياسياً ودستورياً، والمناخ الإيجابي الذي ظهر على السطح في الفترة الأخيرة يبدو أنّه تَوارى خلف تصادمِ الصلاحيات وتفسيرات دستورية متناقضة حول فتحِ الدورة الاستثنائية ومن هو صاحب الصلاحية في هذا الفتح. وأمّا القانون النسبي المطروح كمخرج بدوائره الـ 15، فجامد في مكانه من دون أيّ تقدّم يُذكر على صعيد الاتصالات التي يقال إنّها جارية، فيما هي غير مرئية، بينما العقدة الأساس ما زالت كامنة في الخلاف المستحكم على نقلِ المقاعد من منطقة إلى أخرى، والذي قد يشكّل رصاصة الرحمة في رأس هذا القانون.
البارز في الساعات الماضية كان الحديث المتجدد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن إمكان ولادة القانون الانتخابي الجديد قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.
وهو الامر نفسه الذي اكّد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري مساء امس بقوله: “عندما اقول انّنا سنصل الى قانون للانتخابات يعني انّنا سنصل الى قانون للانتخابات، وقد اصبحنا قاب قوسين من التوصّل الى ذلك”.
الدورة الاستثنائية
اللافت انّ رئيس الجمهورية لم يتطرق امام زوّاره الى الدورة الاستثنائية إنْ حول سببِ التأخّر في فتحها او حول ما إذا كان سيصدر مرسوم فتحِها، او موعد إصدار هذا المرسوم، فيما لوحِظ انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رَفع من سقف خطابِه ضد ما سمّاه الهجوم المستغرب الذي تعرّضَ له من “التيار الوطني الحر” على خلفية تحديدِه موعد الجلسة التشريعية في 5 حزيران المقبل، مستغرباً تصويرَ خطوتِه هذه وكأنّها افتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية.
فيما رأيُ رئاسة الجمهورية مناقض لموقف بري، إذ تحيل الجميع إلى المواد 31 و32 و33 من الدستور والتي هي شديدة الوضوح حول كيفية فتحِ الدورة، ومن هو صاحب الصلاحية بذلك، وبالتالي لا اجتهاد امام النص.
