من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أقلّ من دقيقة لـ«تعيين» حاكم مصرف لبنان

كتبت الاخبار: رواية التيار الوطني الحر للأسباب الموجبة للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسيطة للغاية: حاول الرئيس ميشال عون جاهداً رفض التجديد، لكن بقينا وحدنا. الجميع أيدوا إعادة تعيين سلامة في منصبه، لستّ سنوات جديدة. أضيف إلى ذلك، عدم الاتفاق على بديل له، وحملة تهويل كبرى تتحدّث عن ضغوط أميركية ومخاطر على عدد من المصارف الكبرى، وأن أحداً غير سلامة لن يكون قادراً على مواجهة هذه التحديات، لأنه يعرف النظام وثُغَره. وفضلاً عن ذلك، طلب رئيس الحكومة، «بالشخصي»، من الرئيس عون الموافقة على التجديد لسلامة، فكان له ذلك.

قرب العونيين، ثمة من يضيف قائلاً: الوضع المالي والنقدي يمكن أن يواجه أزمة كبرى في الأشهر المقبلة. ولو أصرّ عون على تعيين بديل لسلامة، فإن الانفجار سيكون في وجه العهد. علينا أن نترك سلامة يواجه ما زرعت يداه.

في مقابل الرواية السابقة، تسرد مصادر حركة أمل «الوقائع» الآتية: فجأة، ومن دون سابق إنذار، اتصل وزير الخارجية جبران باسيل بالوزير علي حسن خليل يوم السبت الماضي، وقال له: سنمشي بسلامة، لكن لدينا بعض التعيينات الإضافية. محافظا جبل لبنان والبقاع؛ «مركز فئة أولى» في التفتيش المركزي؛ وتعيينات هيئة إدارة أوجيرو… انقطع الاتصال بين الوزيرين إلى مساء الثلاثاء الماضي، فعاود باسيل الاتصال بخليل، قائلاً إن التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء (أمس)، وسائلاً عن مصير التعيينات الأخرى. ردّ خليل بأن هذه التعيينات «بتمشي، لكننا لم نتشاور مع أحد بشأنها. فلنتريّث قليلاً». على الهامش، تضيف الرواية نفسها، عُقِد أكثر من اجتماع بين سلامة ومستشارة رئيس الجهورية ميراي عون. سألت الأخيرة مع حاكم المصرف في تعيينات «إنترا» والـ«ميدل إيست»، فردّ الحاكم: «تعيينات إنترا بحاجة إلى تشاور مع الرئيس نبيه بري، وطيران الشرق الأوسط مع الرئيس الحريري».

في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقبل رفعها، قال عون للحاضرين: هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ ردّ باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي بالقول: «تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً». ابتسم الجميع. «صُدِّق». في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة (تنتهي في عام 2023. وإذا أكمل ولايته، وهو المتوقع، فسيكون قد أمضى في موقعه 30 عاماً متواصلة).

مجلس الوزراء كان قد أثار أمس مسألة مشاركة الرئيس سعد الحريري والوفد المُرافق له في قمّة الرياض. وتحدث عون قائلاً: «نحن في لبنان نلتزم ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة». فيما قال الرئيس الحريري إن «الموقف اللبناني المعبَّر عنه بوحدتنا الوطنية ينطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، وما يهمنا أن يستمر الجو الإيجابي وتحييد لبنان عن المشاكل القائمة من حوله». وأشار إلى أن «مشاركة لبنان في هذا المؤتمر أمر طبيعي، ونحن نعمل دائماً على ترميم علاقاتنا مع كل الدول، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة إلينا».

وبعد تأكيدات عون والحريري لعدم التزام البيان الذي صدر عن القمّة، وصف الوزير علي قانصو في مداخلة له كلامهما بالجيد، وقال: «نحن كنّا قدّ حذرناكم من مضمون هذه القمة وأهدافها، وفي محاولة لطمأنتنا أكدتم أن لا بيان سيصدر عن القمة، حتى أننا لم نسمع موقفاً منكم تجاه تصنيف المقاومة في لبنان وفلسطين كإرهابيين، وكان عليكم وأنتم في الرياض أن تعبّروا عن هذا الموقف». وأضاف: «أنتم تقولون إنكم لا تريدون للبنان أن يكون ضمن أي محور، لكنكم شاركتم بقمة لمحور معين وموقفها معروف». واقترح قانصو «صدور موقف عن مجلس الوزراء يؤكد أن بيان الرياض لا يلزم لبنان». بدوره قال الوزير محمد فنيش إن «هناك التباساً حصل، ولإزالة هذا الالتباس يجب صدور موقف يؤكد عدم قبولكم بما قيل عن المقاومة». وقد كرر نفس الكلام الوزيران طلال أرسلان وحسين الحاج حسن، فيما أكد الوزير علي حسن خليل أنه «يجب أن نظهر أمام الرأي العام بموقف موحد، ولا انقسام بيننا بشأن قمة الرياض»، والأهم «الخروج بأقل الأضرار والتداعيات على الساحة اللبنانية». كلام عون والحريري كان كافياً لطالبي التوضيح.

توضيح إضافي شهدته الجلسة على لسان الرئيس عون الذي أكّد أنه متمسّك برفض قانون «الستين»، ويتمنى التوصل إلى قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. ولفت عون إلى أن كلامه أول من أمس عن تطبيق «الستين» كان رداً على سؤال عمّا سيقوم به في حال انتهاء ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون جديد.

انتخابياً، وبعدما أطفِئت محركات جميع المفاوضين، قررت القوات اللبنانية المبادرة عبر النائب جورج عدوان الذي بدأ جولة اتصالات تشمل القوى الرئيسية. جدول أعمال عدوان محصور ببند وحيد: الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب، يجري تقسيم الدوائر فيها إلى ما بين 10 و15 دائرة. ويبحث عدوان عن موافقة حركة أمل وتيار المستقبل على صيغة تُرضي التيار الوطني الحر. وفيما لم تُبدِ مصادر القوات تفاؤلاً كبيراً بنتائج المبادرة، عبّر النائب إبراهيم كنعان عمّا يُشبه «اليقين» بأنّ القوى السياسية ستتفق على قانون يعتمد النسبية. وشاركته في «يقينه» مصادر تيار المستقبل.

بدورها، قالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن الفريق الوحيد الذي يعارض العودة إلى «الستين» هو حزب الله، لكنه لا يُجاهر بذلك. وسألت المصادر: «إذا أراد كل البلد «الستين»، فماذا سيفعل حزب الله؟ هل يكون ملكياً أكثر من الملك؟». ولفتت المصادر إلى أن المعارض الوحيد للنسبية حالياً هو الوزير جبران باسيل، مستغربة «رفضه قانوناً يؤمّن للمسيحيين ما بين 48 و52 مقعداً. وبدل الموافقة عليه ثم البحث في تعديلات، سنمشي، بسبب معارضة باسيل، في قانون يؤمن 32 نائباً بالحد الأقصى». وسيواصل عدوان اجتماعاته اليوم، متسلّحاً بموقف حزبه الذي أسقط كل تحفّظاته على النسبية، وصار يناقش في تقسيم الدوائر ونقل عدد من المقاعد داخل بيروت ومن طرابلس إلى البترون ومن البقاع الغربي إلى المتن.

البناء: مسلسل الكلام المنسوب لأمير قطر مستمرّ رغم الإعلان الرسمي بأنه مدسوس

الرياض تخوض حرباً إعلامية مبرمجة لقطع الجسور مع الدوحة تمهيداً لمواجهة

نصرالله يُطلّ في عيد التحرير بين قمة الرياض وأحداث البحرين وقانون الانتخاب

كتبت البناء: استحوذ الكلام المنسوب لأمير قطر منتصف ليل أول أمس، على اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي على مستوى المنطقة، رغم الإعلان القطري الرسمي عن تعرّض مواقع قطرية للقرصنة ونفي صدور هذا الكلام عن الأمير، إلا أنّ الذي أبقى الحدث في الواجهة هو ما بدا من إصرار سعودي على التصعيد واستحضار تسجيلات سرية سابقة للأمير الأب يتهجّم فيها على السعودية وإعادة بثها، وإعداد تقارير وثائقية عن علاقة قطر بالقاعدة والإخوان المسلمين، لإثبات أنّ الكلام المسنوب للأمير هو نسخة عن المواقف الفعلية لحكومة قطر. ورغم صحة الاتهامات السعودية بدت الحملة غير مفهومة في ظلّ تراجع قطري عن الكلام المنسوب للأمير إذا كان صادراً عنه، أو التوضيح بكونه مدسوساً، بحيث بدا أنّ السعودية أمام قرار مواجهة مفتوحة مقرّرة مع قطر وجدت بالحديث مناسبة وفرصة، أو إذا صحّت رواية القرصنة فستكون للسعودية يد فيها، خصوصاً أنّ تزامن الأزمة السعودية القطرية مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوحى بصلة معينة لمواجهة بما دار في الزيارة الأميركية من تفاهمات سعودية أميركية قد يكون بينها الضوء الأخضر لوضع السعودية يدها على الحكم في قطر، وانتظار الموافقة «الإسرائيلية»، التي يبدو أنّ ترامب حصل عليها في زيارته لتل أبيب فانطلقت الحملة، بعدما استنفد الأميركيون و»الإسرائيليون» ما تستطيع قطر تقديمه، ونضجت السعودية لتخديم مسيرة التعاون مع «إسرائيل» بصورة أشدّ قوة وأكثر فائدة، بينما يشكل التموضع القطري وراء تركيا سبباً لعدم الحماس الأميركي لحمايتها، وتشكّل علاقتها بإيران سبباً لعدم الثقة بمساهمتها بالتصعيد الذي يريده التحالف الأميركي السعودي «الإسرائيلي» ضدّ طهران.

لبنانياً، تخطت الحكومة مطبات بيان قمة الرياض وتمّ الاكتفاء بتثبيت الالتزام بسقوف البيان الوزاري وخطاب القَسَم، بينما بقي الفراغ سيد الموقف في جديد البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية.

على خلفية هذه التطوّرات وفي مقدّمتها عيد المقاومة والتحرير يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم متحدثاً عن المقاومة وحساباتها واستراتيجياتها وعن الحرب في سورية بوجه المشروع الأميركي مانحاً حيّزاً في كلمته للأحداث الدموية في البحرين ولقمم الرياض، وما تمثل في مستقبل الخريطة السياسية للتحالفات التي أسّس لها ترامب بين دول الخليج و»إسرائيل»، من دون أن يُغفل ما ينتظر اللبنانيون منه تجاه قانون الانتخابات النيابية.

خطاب شامل لنصرالله في ذكرى التحرير

في وقتٍ تغرق الأمة في أزماتها السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي زمن القمم الهادفة الى استنزاف وسرقة الموارد المالية والاقتصادية لشعوب المنطقة، بتواطؤ حكام وملوك ورؤساء يمعنون في ارتكاب المجازر بحق مواطنيهم ممن يعارض سياساتهم ويقدّمون مئات مليارات الدولارات للولايات المتحدة لقاء بقاء أنظمتهم على قيد الحياة، وتزامناً مع التطبيع ورسائل الغزل والودّ الذي شهده مؤتمر الرياض بين دول الخليج والكيان الصهيوني الذي يستغلّ وجود الادارة الاميركية الجديدة للتمادي في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وعلى وقع انتصارات الجيش السوري وحلفائه على جبهات القتال ضد التنظيمات الارهابية في سورية واسقاط مشاريع التقسيم، يستذكر لبنان الشعب والجيش والمقاومة عيد المقاومة والتحرير عام 2000 الذي شكّل باعتراف كبار قادة الاحتلال، نقطة تحول استراتيجي في تاريخ الصراع العربي «الاسرائيلي» ومثّل مع هزيمته في عدوان تموز 2006 علامة سوداء في سجل حروب «اسرائيل» ضد العرب وهيبة وثقة جيشها.

عن هذا الواقع، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في مدينة الهرمل في البقاع، ويبدأ السيد نصرالله خطابه العالي النبرة والمليء بالرسائل والشامل لمجمل المشهد الدولي والإقليمي والمحلي، بالاشارة الى دلالة عيد التحرير والحصانة التي أعطاها للبنان ومنظومة الأمان والطمأنينة التي وفرها لكل اللبنانيين وكيف أن شعوباً عربية عدة استفادت من تجربة المقاومة في تحرير الجنوب للتمسك بخيار المقاومة لتحرير أرضها والدفاع عن شعوبها ومقدراتها. ثم يتحدث السيد نصرالله عن قمة الرياض التي أظهرت وجه الصراع الدائر في المنطقة بين محورين، الأول تتزعمه الولايات المتحدة ومعها دول الخليج و«اسرائيل»، والثاني محور المقاومة الممتد من إيران الى سورية وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية، هذا الحلف الذي لن يستسلم وسيستمر في مقاومة المشاريع الأميركية والصهيونية وإسقاط المشاريع الإرهابية. وسيلفت الى إشارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب البالغة الدلالة عن «اسرائيل» ودول الخليج.

كما يعرّج السيد نصرالله على التطورات في البحرين والمرشحة الى مزيدٍ من التأزم والتصعيد وعن الظروف الانسانية الصعبة في اليمن وفلسطين المحتلة وسيتطرّق في الوقت المتبقي الى الشأن اللبناني، لا سيما الوضع على الحدود الشرقية مع سورية بعد انسحاب مجاهدي المقاومة منها إضافة الى ملف قانون الانتخاب.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية احتفال لبنان بذكرى التحرير، أن «الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها اسرائيل». ومن جهته، هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين بعيد التحرير الذي وصفه بـ»الإنجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون في تحرير أرضهم من الاحتلال «الاسرائيلي» بفضل وحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد حيال العدو الاسرائيلي».

ووجّه قائد الجيش العماد جوزاف عون أمر اليوم إلى العسكريين في المناسبة، داعياً العسكريين إلى «البقاء على أتم الاستعداد لمواجهة ما يبيته العدو «الإسرائيلي» من مخططات تستهدف أرضنا وشعبنا وثرواتنا الطبيعية، مع الحرص الدائم على التزام القرار 1701 ومندرجاته، بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية، كما دعاهم مع توسّع انتشارهم على الحدود الشرقية إلى مزيد من اليقظة والجهوزية لمواصلة الحرب على الإرهاب، والعمل على استئصال هذا الخطر نهائياً من جسم الوطن، ونحن على ذلك لمصمّمون وقادرون».

مواقف الرئيسين عون والحريري، جاءت خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، حيث تمكن المجلس من تجاوز قطوع الخلاف حول قمة الرياض وموقف الوفد اللبناني من البند المتعلق بحزب الله، حيث قدم وزراء الحزب خلال الجلسة اعتراضهم على موقف لبنان من هذا البند وطلبوا توضيحاً من رئيس الحكومة الذي أشار الى «التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي، وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول»، وأكد أن «إعلان الرياض، ليس ملزماً وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القَسَم، والبيان الوزاري».

وأضاف: «في المنطقة متغيرات عدة، وعلينا أن نحيّد لبنان، بحيث لا يكون جزءاً من أي صراع أو خلاف، إن سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان أي دخول مع طرف ضد آخر وهذا هو الأساس».

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «مجلس الوزراء يقيم موقف الوفد اللبناني في قمة الرياض تحت سقف البيان الوزاري الذي يشير الى عدم الدخول في المحاور الإقليمية وتجنيبه تداعيات الحروب والأزمات الخارجية»، وأكدت أن «بيان الرياض لم يؤثر على الاستقرار والتماسك الحكومي».

وأشار الرئيس عون الى أن «بيان القمة العربية -الإسلامية – الأميركية التي عقدت في الرياض، صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء»، مؤكداً في هذا المجال «التزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري».

ولم تشهد الجلسة الوزارية أي سجالات حول بيان الرياض، بحسب ما علمت «البناء»، حيث «استمع وزراء حزب الله و8 آذار الى توضيح رئيس الحكومة ولم يعترضوا عليه وانتهى النقاش في هذه النقطة بالتفاهم على الالتزام بالبيان الوزاري والحفاظ على الاستقرار الحكومي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان».

وأقر مجلس الوزراء جميع بنود جدول الاعمال، بينما أقر من خارج الجدول، تعيين حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة حاكماً لولاية كاملة، وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في المستجدات وجدول أعمال الجلسة.

الديار: ايام حاسمة بانتظار مصير جلسة 29 ايار

كتبت الديار: 6 ايام تفصلنا عن انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، ومع ذلك ما زالت القوى السياسية غير متفقة على قانون جديد لاجراء الانتخابات واعادة تفعيل دور مجلس النواب الذي مدد لنفسه مرتين. وعلى هذا الاساس، الجو السائد في البلاد هو العودة الى «الستين» ما لم يقر قانون انتخابي جديد قبل نهاية العقد التشريعي في 31 ايار او 19 حزيران اذا فتحت دورة استثنائية، ولذلك فان المفاوضات ستبقى جارية للوصول الى قانون جديد غير الستين ويحظى بقبول جميع الافرقاء وان كان صعبا. ذلك ان الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والجوار الملتهب ربما كان له تداعيات خطرة على لبنان شكلت عاملا ضاغطا على مسار المباحثات بين القوى السياسية حول القانون وانذار بالغ الاهمية على ضرورة منع الفراغ. وهذا القلق من البركان الاقليمي المتفجر والذي بلغ ذروته في قمة الرياض انعكس في كلام الرئيس ميشال عون بان الانتخابات ستجري على قاعدة قانون «الستين» اذا تعذرت كل الوسائل لانتاج قانون جديد.

اذا هل سيلجأ الرئيسين عون والحريري الى فتح دورة استثنائية حتى 19 حزيران المقبل موعد انتهاء عمل مجلس النواب؟ ام ستكون مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة اشهر فتجري الانتخابات البرلمانية في ايلول؟

هذا واجتاز مجلس الوزراء خلافا وانقساما في قلب الحكومة الواحدة من جراء قمة الرياض كادا ان ينعكسا على الداخل اللبناني فيحدثا تصدعا وتشرذما الا ان الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري تمكنا من تذليل العقبات وهذا يدل على ان الجميع يريدون تجنيب لبنان ازمات هو بغنى عنها.

وبالعودة الى الجدال الدائر حول قانون الانتخاب، قالت مصادر للديار انه اذا لم يتم التوافق على قانون عصري يتضمن تمثيلا صحيحا لجميع الطوائف في لبنان فانه من الحكمة الرجوع الى «الستين» اذ يجنب البلاد الفراغ والشلل المؤسساتي. واشارت هذه المصادر الى ان قبول البعض بالعودة الى الستين اثار حفيظة القوات اللبنانية التي تعترض على هذا القانون وترفضه بشكل مطلق. ولكن في الوقت ذاته رات هذه المصادر انه من الاجدر اللجوء الى قانون الستين ولو انه ليس الافضل، لكنه يبقى اهون الشرين. وتابعت هذه المصادر ان الفراغ مضر للبلاد بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات واقتتال مشيرة الى انه في حال توافقت القوى السياسية على قانون جديد عندئذ يمكن التوصل الى مخارج دستورية، منها التمديد التقني تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية في ايلول.

وفي النطاق ذاته، حصلت الديار على معلومات تشير الى ان النظام المطروح حاليا هو النسبية الكاملة. كما ان جميع القوى السياسية متفقة على ذلك، انما ما يجري اليوم هو التفاوض حول تركيبة الدوائر وتقسيمها بشكل متوازن لتعكس التمثيل الصحيح ولعدم السماح لعامل العدد بالهيمنة على نتيجة التصويت. وبمعنى اخر، جاء في هذه المعلومات ان البحث الحاصل الان بين الاحزاب هو وضع ضوابط للنسبية من خلال تحديد وتقسيم دقيق وسليم للدوائر في لبنان يعكس تمثيلا عادلا وحقيقيا لخيار الناخبين سيما ان النسبية هي سيف ذي حدين ان اسيء استخدامها فعواقبها سلبية على المجتمع اللبناني وان احسن توزيعها بناء على التركيبة الديموغرافية في لبنان فتعكس نتيجة ايجابية على البلد.

وعلى هذا الاساس، علمت الديار ان المفاوضات ما زالت مستمرة لاقرار قانون جديد وان لقاء سيجمع نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان بالرئيس نبيه بري لمحاولة حلحلة العقبات ولعدم التسليم بالقبول بقانون الستين على انه امر واقع لم يعد بالامكان تجاهله.

المستقبل: جلسة حكومية «برداً وسلاماً» تجدّد لسلامه وتقرّ الاعتمادات لمقدّمي الخدمات في الإعلام… عون والحريري يؤكدان التزام لبنان بخطاب القَسم والبيان الوزاري

كتبت المستقبل: أتت نتائج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما كان متوقعاً، أي أنها حوّلت نار التباين بين مكونات الحكومة حول القضايا الاقليمية والملفات الشائكة، إلى «برد وسلام» داخلي عكسه موقف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، مما حصل في القمة العربية – الاسلامية – الأميركية في الرياض التي اعتبرت «حزب الله» فصيلاً إرهابياً، إذ أشار الرئيس عون الى أن بيان القمة «صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء»، مؤكداً في هذا المجال «إلتزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري». فيما شدد الرئيس الحريري على «إلتزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وإنتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول»، مؤكداً أن اعلان الرياض «ليس ملزماً وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم، والبيان الوزاري».

الجمهورية : عون: سأتدخَّل في اللحظة الأخيرة… و«النسبية» على الطاولة

كتبت الجمهورية: أمّا وقد أجمع السياسيون على انّ الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل 20 حزيران صار محكوماً بالضرورة القصوى تجنّباً لما هو أسوأ، فإنّ أقلّ الايمان السياسي هو الاستجابة لما يدعون اليه ولتحذيراتهم والجلوس على الطاولة واستغلال ما تبقى من ايام فاصلة عن انتهاء ولاية المجلس النيابي والشروع في محاولة جدية وصادقة لتوليد القانون الذي احتلّ بامتياز لقب «القانون الإنقاذي».

هذه الاستجابة هي المطلوبة اولاً وبإلحاح من السياسيين، وكذلك نزول بعضهم عن شجرة المزايدات والشعارات الكبيرة، وتوقّف بعضهم الآخر عن عرض العضلات في حلبة عضّ الاصابع. في هذه الحالة فقط يمكن القول انّ الطريق الى قانون جديد صارت سالكة وآمنة. ولكن من سيبادر الى الخطوة الأولى بإطلاق النقاش الأخير وإعادة لغة الكلام التوافقي والتوفيقي المعطّل؟

هي بالتأكيد، كما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، مسؤولية الجميع، ليتنادوا الى الفرصة الأخيرة في ما تبقى من وقت، لتجنيب البلد كؤوساً مرّة، عبر مقاربات وأفكار عاقلة ومسؤولة، وليس بالاسطوانة السابقة التي تكرّر ذات الصيغ التي جُرِّبت وذات الفشل الذي أحاطها.

ولكن في هذه المسؤولية الجماعية، يبرز الدور الاول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستطيع أن يدعو الى حوار فوري، ويشكل قوة الدفع نحو نقاش مُنتج يخرج القانون الى النور، وهو أمر لم تؤكده او تنفه اوساط وثيقة الصلة به واكتفت بالقول لـ«الجمهورية»: «لا شيء جاهزاً بعد». وكذلك يبرز ايضاً دور رئيس الحكومة ومن خلاله الحكومة، وليس عبر لجنة وزارية تبدأ جلساتها بعرض إنتخابي عام وتنتهي بتمنيات.

اللواء: مجلس الوزراء يستوعب الخلاف حول نتائج قمة الرياض ويجدد لسلامة في اللحظة الأخيرة بالاجماع… عون والحريري يؤكدان الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري ولن يكون هناك فراغ

كتبت اللواء: بسلاسة مرت جلسة مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا، بعدما سحب منها فتيل تفجير «اعلان الرياض»، وأتت التخريجة محكمة تحت عنوان «الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري»، وهي كانت كافية ومعطلة لاي تباين محتمل، مع العلم ان وزير حزب الله محمّد فنيش كان قد اعلن قبل دخوله الجلسة انه سيطالب الحكومة بموقف واضح، وسبقه زميله الوزير حسين الحاج حسن بالقول: «ستسمعون له» وذلك في معرض رده على سؤال قبيل الجلسة من موقف الحزب من بيان القمة السعودية – الاميركية».

ولم يُبحث ملف قانون الانتخاب في مجلس الوزراء، لكنه حضر في مداخلتين مقتضبتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في الوقت الذي برز فيه اصرار احد الوزراء المقربين من رئيس الجمهورية على القول ان القانون الجديد للانتخابات علي الطريق وليس قانون الستين. وذهبت مصادر وزارية اخرى الى كشف طرح الرئيس عون لاجراء نوع من ورشة عمل حول قانون الانتخاب وهو أمر لاقى تأييد وترحيب مجلس الورزاء، وقد قرأ بعض الوزراء بأنه يؤشر الى ان اي حل مرتقب لهذا الملف وارد.