باسيل: كل المعطى السياسي سيتغير بعد 20 حزيران في حال منعنا من اقرار قانون انتخابي جديد
هنأ رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل عقب اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح”، بعيد المقاومة والتحرير وقال: “افضل رد على ما يتعرض له لبنان والمقاومة واللبنانيين هو بتضامن اللبنانيين ووحدتهم وصمودهم”.
ولفت باسيل إلى “أننا لاحظنا انه حين نبادر في موضوع قانون الانتخاب يتم تعطيلنا ونتهم بالتعطيل وكل الصفات، وحين نوقف المبادرة نوقف الحركة، واليوم ما يحدث وقت ضائع على كل اللبنانيين وما تحقق حتى الان هو منع التمديد وهذا خطر كبير على لبنان، والارادة السياسية التي لدينا اوقفت التمديد”.
اضاف: “من يتهمنا بأننا نريد قانون الستين نقول له لو اردناه لكان رئيس الجمهورية ميشال عون وقع قانون الهيئات الناخبة ، ونحن سنمنع الفراغ وهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا وسنمنعه، والوسلية الاولى بإقرارقانون انتخاب جديد ونحن مجبرون لمنع الفراغ، الذهاب الى التصويت، ولا احد يستطيع منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية، ومن يمنع عنا التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي، ونحن لا نستطيع ترك انفسناالى نوايا سياسية معروفة، وهناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتم اما بالستين او التمديد”، مؤكدا أن “لا احد يستطيع ان يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب ونحن عرضنا عدة قوانين، والخيارات السيئة لن نقبل بها، ونحن نؤكد ان كل المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفا بحال منعنا من اقرار قانون جديد، ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة”.
واشار الى ان “قانون الستين تم الاتفاق عليه في الدوحة واقراره في مجلس النواب كان لمرة واحدة فقط واستشارة الهيئة الاستشارية العليا لمرة واحدة فقط، ونحن بمبادرة او بدون مبادرة سنسقط الخيارات السيئة الواحدة تلو الاخرى”.
ولفت الى انه “بعدما علمنا ان وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للقانون الجزائي وليس لقانون المطبوعات، ابلغنا وزير الطاقة سيزار أبي خليل انه سيرفع دعوى ضد كل من طاله بالكذب والافتراء عليه وعلى فريقه السياسي في موضوع الـ800 مليون دولار، وستطال الدعوى شخصيات سياسية واعلامية واشخاص عاديين اعلنوا عن انفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي”.
أضاف باسيل: “ان اتهامنا خاطئ بموضوع الكهرباء بعدما حصلنا على عقود غانا والتي اظهرت ان عقودنا السابقة ارخص، وبالتالي نحن نريد حقنا في الموضوع، وفي موضوع اتهامنا من قبل نائب في مجلس النواب حول الشركة الايطالية التي بناها على اساس معلومات من صحيفة كذبتها السفارة الايطالية ونحن سنعمل لايقاف الكذبة ولن يردعنا اتهامنا بالفساد عن مكافحة الفساد واتكالنا على القضاء لاخذ حقنا كي لا يلجئ من يمثلنا الى امور اخرى”.
