عون: اذا لم يتم التوصل الى قانون انتخابي سندعو لانتخابات على اساس القانون النافذ
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور”، ودعا الى “احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها وفق اهواء كل طرف او جهة” ، وشدد على ان “لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، فإننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما، وتكون هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانونا جديدا، على رغم ان الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة اقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة من عمل على التضامن مع الاخر كي يفشل الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار تحقيقا لهذه الغاية“.
واعلن الرئيس عون انه “مع الحرية المطلقة للصحافة، لا سيما وانها السلطة الرابعة، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه”، محذرا من “الاكاذيب والشائعات التي يطلقها بعض النواب، مستغلين حصانتهم من دون ان يقدموا بيانات وادلة على ما يدعون”، لافتا الى “الخطر الذي يصيب الاستقرار الاجتماعي والنفسي من جراء القاء شائعات واكاذيب”، داعيا الصحافة الى “وضع حد لها والمساعدة على كشف الحقائق”، مؤكدا ان “العمل جار لانجاز قانون خاص للمحافظة على الشفافية سيزيد من حصانة الصحافيين والعاملين في حقل الاعلام“.
واكد ان “ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة”، مشيرا الى ان “لبنان لا يمكنه ان يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها“.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من “نادي الصحافة”، حيث شدد على انه “مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعد اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلم بصدق، وهي تدل على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد“.
