من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: ظريف: إيران مستعدة لإهداء السلام لكل المنطقة روحاني: الشعبان السوري والعراقي أول من وقف في وجه الإرهاب وهزم تنظيم «داعش»
كتبت تشرين: جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيد أن بلاده ستواصل دعمها للشعوب التي تحارب الإرهاب في المنطقة، مشدداً على أن ممولي الإرهاب وداعميه لايمكن لهم الادعاء بـ«مكافحته»، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران مستعدة لإهداء السلام لكل المنطقة.
فقد قال الرئيس روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس: الاجتماع الذي حدث في السعودية أمس كان صورياً ولم يكن له أي قيمة سياسية، فنحن شهدنا الكثير من هذه السيناريوهات في السعودية، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون من خلال هذه المؤتمرات على شاكلة «اجتماع الرياض» وهدر أموال الشعب وتصريفها لمصلحة القوى العظمى.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الشعبين السوري والعراقي أول من وقف في وجه الإرهاب وهزم تنظيم «داعش» الإرهابي، داعياً إلى التوحد في مواجهة الإرهاب الذي بدأ يتقهقر ويذهب إلى نهايته.
وبيّن روحاني أنه من دون إيران لا يمكن الحفاظ على الأمن في المنطقة فهي ساهمت إلى جانب روسيا وحزب الله بهزيمة الإرهاب، أما الآخرون الذين دعموا وموّلوا الإرهاب ومازالوا فلا يمكن لهم الادعاء بـ«مكافحته»، مؤكداً أن أمريكا لا تكافح الإرهاب ولن تكافحه.
ونقلت «سانا» عن روحاني قوله: إيران رأس الحربة في مكافحة الإرهاب في العالم، ففي بداية حكومتنا السابقة قلنا للعالم أجمع إننا نريد عالمنا خالياً من العنف والإرهاب والتطرف وأن فترة التدخل في شؤون الآخرين وفترة الحروب ضد الشعوب انتهت.
إلى ذلك أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى ما تمرّ به منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا من ظروف حساسة خطرة، موضحاً أنه في الوقت الذي تستمر فيه حالة عدم الاستقرار الناتجة عن التدخلات الخارجية في أفغانستان والعراق وليبيا من دون أن تجد لها نهاية، يلاحظ أن الأزمات التي طال أمدها في كل من سورية واليمن والبحرين تجعل أمام أعين العالم صورة رهيبة من واقع المسلمين المتمثل في معاناة الناس و«هلاك الحرث والنسل»، مضيفاً: في مثل هذه الظروف يأتي خبر وجود عدد من مسؤولي دول المنطقة في المملكة العربية السعودية، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي لها أمراً يثير الانتباه.
وقال ظريف في مقال له نشره موقع «العربي الجديد»: لقد عملت بعض الحكومات في منطقتنا خلال السنوات الأخيرة على جرّ المنطقة المحيطة بنا إلى حالة عدم الاستقرار، وذلك من خلال تصعيد سياسات وتصرفات تتلخص في نشر ودعم الأفكار المتطرّفة وتقديم وجه مشوّه عن الإسلام من جهة، وكذلك من خلال التضحية بمصالح شعوب المنطقة، وذلك عن طريق العمل على نشر حالة عدم الاستقرار وإراقة الدماء والتقاتل بين الأشقاء. وهذه السياسات التي تولّد التوتر لن تؤدي، في نهاية المطاف، إلا إلى خدمة ألدّ أعداء الأمة الإسلامية والعربية.
وأضاف ظريف: أحد وجوه هذه السياسة يتمثل في المساهمة في مشروع «التخويف» من إيران هذا المشروع الذي أبدعه وروّجه الكيان الصهيوني منذ سنين، وقد دخلت إيران في المباحثات النووية الناجحة مع مجموعة «5+1»، واثقة بأن مزاعم طلاب الحرب واهية لا أساس لها، مؤمنة بقدرة الحوار والدبلوماسية، فأسقطت بنيان الوهم المرعب المسمى «القنبلة النووية الإيرانية»، وبذلك حالت إيران دون التّذرع بذلك «التهديد» المفتعل لفرض حربٍ استنزافية جديدة علی المنطقة، مؤكداً أن نجاح هذا المسار، الذي سُجّل عبر وثيقة قوية دولية باسم «البرنامج الشامل للعمل المشترك» «المعروف بالاتفاق النووي الإيراني» تحظى بدعم جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي يجعل أمام الجميع طريقاً واضحا وضّاءً لحلحلة سائر مشكلات المنطقة.
وقال ظريف: في مثل هذا الظرف تأمل إيران من جميع الدول الملتزمة بالسلام والتعاون الدولي، وكذلك من دول المنطقة والدول المجاورة أن تقف بوجه السيناريوهات الخطرة التي يؤدي «نجاحها» إلى تعميق الكوارث الإنسانية في المنطقة أكثر فأكثر ويزيد من ارتفاع جدار عدم الثقة بين الجيران.. إن إيران المتمتعة بالاستقرار تريد اليوم استتباب الاستقرار في كل المنطقة بأسرها لأنها تعلم أنه لا يمكن أصلاً تحقيق الأمن في بيت بثمن غياب الأمن في بيت الجيران. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائماً للحوار البنّاء وحكومة الرئيس روحاني التي سبق أن طرحت علی الصعيد العالمي «عالماً خالياً من العنف» و«مشروع حل الأزمة في سورية المؤلف من 4 مواد»، إضافة إلى أفكار مثل «تشكيل ملتقى الحوار الإقليمي»؛ لا تزال تری نفسها ملتزمة بمتابعة هذه المشاريع والأفكار كما أنها اتخذت خطوات عملية نحو تحقيقها.
الخليج: الجبوري: الحرب على الإرهاب في مراحلها الأخيرة… مقتل « دواعش» في غارات.. واستعادة حي النجار في الموصل
كتبت الخليج: أكد قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن قوات مكافحة الإرهاب نجحت في تحرير حي النجار في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.
وقال بيان لخلية الإعلام الحربي، إن الطائرات المقاتلة العراقية قتلت 11 إرهابياً «داعشياً» بضربات جوية في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى.
وأضاف البيان، أن «الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مخزن وقود بالكامل تابع لعصابات «داعش» الارهابية وقتل اثنين كما تم تدمير مقر للحسبة وقتل 9 ارهابيين من ضمنهم عنصران يحملان الجنسية العربية وتدمير الأسلحة والأعتدة التي كانت داخل المقر».
وفي صلاح الدين أعلنت قيادة عمليات سامراء، أمس، مقتل 10 انتحاريين خلال شهر دون وقوع خسائر. وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان، إن «قطعات قيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل انتحاريين اثنين حاولا الاقتراب من أحد مراكز الشرطة في الجلام بعد محاصرتهم في إحدى حظائر الحيوانات». وأوضح، أن «تم قتل 10 انتحاريين خلال مدة شهر واحد ومن دون خسائر في سامراء».
من جانبه، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، انتهاء أحداث قاعدة كركوش العسكرية شرق ديالى بقتل جميع الانتحاريين.
وقال العزاوي، إن «أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل، فجر أمس، إلى محيط إحدى النقاط في قاعدة كركوش العسكرية، شرق بعقوبة وتم التصدي لهم وقتل أحدهم فيما فر الثلاثة الآخرون إلى حواجز أسمنتية وتحصنوا بداخلها».
وأضاف العزاوي، أنه «قاد عملية أمنية لمحاصرة الانتحاريين الثلاثة وقطع أي طريق للهروب»، مؤكداً أن «جميع الانتحاريين تم قتلهم بعد الاشتباك معهم». موضحاً، أن «اثنين من منتسبي القوى الأمنية قتلا وأصيب ثلاثة آخرون».
وفي الأنبار بدأت قيادة عمليات الأنبار، بعملية تفتيش وتطهير مناطق جنوب الطريق الدولي. وقالت الخلية في بيان إن «قيادة عمليات الأنبار وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد انطلقت بعملية تفتيش واسعة لمنطقة النباعي ومنطقة بني زيد والكسارات والمناطق المحيطة بها». إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي في ناحية النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، ما أدى إلى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح». كما انفجرت عبوة ثانية مستهدفة دورية للجيش العراقي في منطقة أبو غريب، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الدورية بجروح».
على صعيد متصل، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، أن الحرب على الإرهاب وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وقال بيان لرئيس البرلمان، إن «العراقيين قدموا تضحيات كبيرة من اجل الدفاع عن الأمن والسلم العالميين»، مؤكداً، أن «البرلمان العراقي ماضٍ في تشريع القوانين التي من شأنها تعزيز التجربة الديمقراطية».
البيان: تركيا تحاكم 221 شخصاً بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب
كتبت البيان: بدأت أمس محاكمة أكثر من 220 مشتبهاً به، بينهم أكثر من 20 جنرالاً تركياً، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
وتجمع متظاهرون غاضبون خارج المحكمة، منادين بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، حيث ألقوا حبال المشانق المعقودة على المشتبه بهم، الذين أحضروا إلى المحكمة مكبلي الأيدي، وممسوكين من قبل عناصر قوات الأمن الذين شكلوا صفين أمام عدسات الكاميرات.
وتتهم تركيا، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو، وغولن بين 221 مشتبهاً به وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين 12 من المشتبه بهم الفارين.
وتم إحضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة، ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة. وهتف عشرات المتظاهرين الذين حملوا الأعلام التركية ضد المشتبه بهم، رافعين لافتات كتب عليها «من أجل شهداء وجنود 15 يوليو، نريد عقوبة الإعدام».
وقال المتظاهر جنكيز أوزتورك «نريد لهم عقوبة الإعدام. لا نريد أن يتم إطعامهم وإسكانهم هنا. نطالب بأن يدفن هؤلاء الخونة دون أي أعلام» تركية.
وبين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالاً، من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق، أكين أوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.
وتشمل المحاكمة كذلك، الكولونيل علي يازجي، مساعد أردوغان العسكري السابق، والمقدم ليفينت طوركان، الذي كان مساعد رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار.
ولكن الشخصية الأبرز، كان أوزتورك، الذي ارتدى سترة سوداء، وحمل ملفاً أزرق، فيما تم إحضاره إلى المحكمة.
وشهدت بداية الجلسات توتراً، حيث صرخ أقرباء ضحايا الانقلاب «الشهداء لا يموتون، الوطن لا يمكن تقسيمه»، وهي عبارة يستخدمها عادة المواطنون والسياسيون، تكريماً للذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب.
وقامت والدة أحد القتلى بالصراخ في وجه المشتبه بهم، قبل أن يتم إخراجها من القاعة بالقوة.
وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا، بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات، وتتسع لـ 1558 شخصاً.
الحياة: مقتل متظاهر في جنوب تونس والاحتجاجات مرشحة للتفاقم
كتبت الحياة: تفاقمت خطورة الأوضاع في مناطق إنتاج النفط والغاز في جنوب شرقي تونس أمس، إذ قُتِل شاب متأثراً بجروح أصيب بها خلال اشتباكات بين محتجين عاطلين من العمل ووحدات الشرطة في محافظة تطاوين، وذلك غداة إغلاق محتجين محطتين لضخ النفط والغاز مطالبين بإيجاد وظائف فيها لشباب المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا.
وأعلن مسؤول في مستشفى تطاوين أن الشاب أنور السكرافي توفي متأثراً بجروحه بعدما صدمته سيارة للشرطة أثناء المواجهات في منطقة الكامور الصحراوية حيث تصدى رجال الأمن لمحاولة اقتحام محطة لضخ النفط.
وأفاد شهود بأن مواجهات عنيفة دارت بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت قنابل غاز بكثافة، ما أسفر عن حالات اختناق وصعوبة في التنفس، فيما أقدم متظاهرون على اقتحام مديرية الحرس الوطني (الدرك) وإضرام النار داخلها احتجاجاً على تعامل عناصر الأمن بقسوة مع المحتجين.
ورأت مصادر سياسية أن وفاة متظاهر وإصابة آخر بجروح خطرة، «تحوُّل خطر في مسار الاحتجاجات المطلبية» التي حافظت على طابعها السلمي على مدى أسابيع، ومقدمة لتصاعد التوتر في مناطق إنتاج النفط والغاز.
ولوحظ أنه على رغم تهديد وزير الدفاع فرحات الحرشاني باستخدام الجيش القوة ضد المحتجين في حال حاولوا اقتحام المنشآت أو الهجوم على عناصر أمنية، فإن الوحدات العسكرية المكلفة حماية محطات ضخ النفط والغاز، تراجعت أمام إصرار المحتجين، تفادياً لإطلاق الرصاص في اتجاههم، ما أدى إلى الاستعانة بالشرطة لقمع الاحتجاجات.
وحذر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) من «التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية في كل من تطاوين وقبلي»، داعياً الشبان المحتجين إلى عدم الانسياق وراء دعوات تدفع إلى التصادم مع الجيش، ما يؤدي إلى إنهاكه وتعطيل الإنتاج.
وحذر «اتحاد الشغل» في بيان «بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحركات الاحتجاجية لمصلحتها»، داعياً إلى المساهمة إيجاباً في البحث عن حلول، بدل تعجيز الدولة». كما دعا البيان حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى «الحضور على الأرض ومتابعة الحوار مع الشباب المحتجين وإيجاد الحلول الناجعة».
وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة الكامور التي تضم حقول النفط والغاز، مطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات الطاقة وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإغلاق محطات أخرى لضخ النفط والغاز، في خطوة اعتبرتها السلطات التونسية تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل من النفط يومياً (وكمية مماثلة من الغاز الطبيعي) ولا تُعد من الدول الكبرى المنتجة للنفط. إلا أن تراجع إنتاج الطاقة بات ملموساً في السنوات الـست الماضية نتيجة ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية التي عطلت الإنتاج في حقول النفط والغاز والفوسفات.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن مساهمة شركات الطاقة في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 1.3 بليون دولار في العام 2010 إلى 400 مليون دولار في العام الجاري، في مقابل ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة هذا العام، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ إطاحة النظام السابق في كانون الثاني (يناير) 2011.
القدس العربي: تصاعد الاحتقان في الجنوب التونسي والحكومة تقول إن الاحتجاجات خرجت عن الطابع السلمي… وفاة محتج وإصابة آخرين بجروح ومجهولون يقومون بعمليات تخريب ونهب لمنشآت حكومية
كتبت القدس العربي: تصاعدت المواجهات بين قوات الأمن التونسية وعدد من المتظاهرين المطالبين بالعمل في جنوب البلاد، حيث قتل محتج وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، فيما أقدم بعض المحتجين على إحراق مركزين أمنيين في ولاية تطاوين، وهو ما دفع الحكومة إلى التأكيد بأن الاحتجاجات خرجت عن طابعها السلمي، والتلميح إلى وجود أطراف سياسية تسعى لتحريكها لتنفيذ أجندة حزبية وانتخابية، فيما دعا اتحاد الشغل الشبان المحتجين إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الانتاج».
وقتل أحد المحتجين بعدما تعرض للدهس بالخطأ من قبل سيارة أمنية، كما أصيب ثلاثة آخرون خلال مواجهات مع قوات الأمن في منطقة الكامور في ولاية تطاوين، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن وجود 150 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع استخدمته قوات الأمن ضد محتجين حاولوا اقتحام إحدى المنشآت النفطية.
وتحدثت مصادر أخرى عن قيام عدد من المحتجين بحرق مركزين أمنيين إثر انسحاب قوات الأمن منها لتلافي صدامات جديدة مع المحتجين، وخاصة بعد قيام محتجين بإحراق سيارات للأمن وسيارة إطفاء تعرض سائقها لإصابات بليغة، فضلا عن قيام أشخاص «مجهولين» بعمليات نهب لعدد من المنشآت الحكومية في مدينة تطاوين.
واعتبر وزير التشغيل عماد الحمّامي أنّ احتجاجات تطاوين خرجت عن سلميتها منذ قيام المحتجين بقطع الطرقات، مشيرا إلى وجود أطراف سياسية (لم يحددها) تحرك المحتجين وفق أجندة سياسية وانتخابية تتعلق بالانتخابات البلدية المقبلة.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن أغلب معتصمي الكامور وافقوا على المقترحات التي قدمتها الحكومة «لكنّ الأقلية التي كانت ضد القرار لم تلتزم بذلك وقام عناصرها بالتوجه إلى وحدة ضخ البترول، في حين بقيت الأغلبية مترددة وأجّلت إصدار بيان تعلن فيه الموافقة على مقترحات الحكومة وإنهاء الاحتجاجات إلى حين إقناع البقية».
ودعا الحمامي «إلى التهدئة»، مضيفا «سنواصل الحوار ونذهب إلى تطاوين. فللحكومة التونسية شركاء أمضت معهم عقودا ومن واجبنا المحافظة على التزاماتنا معهم (…) ونحن مطلعون على التفاصيل الدقيقة لما يحدث في تطاوين وكل من يتجاوز القانون سيدخل تحت طائلة القضاء».
وقرّر أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب عقد اجتماع طارىء مع وزيري الداخلية والدفاع فرحات الحرشاني والهادي المجدوب للاطلاع على الأوضاع القائمة في «تطاوين»، مع إمكانية تنقلهم إلى الجهة لمحاولة لتخفيف الاحتقان القائم هناك.
وأصدر اتحاد الشغل بيانا حذّر فيه من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية في ولايتي تطاوين وقبلّي (جنوب)، داعيا الشبان المعتصمين إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الانتاج»، كما اعتبر أن «الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة. ونحمّل بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم وندعوهم إلى النّأي بالجهات وبمصلحة تونس عن كلّ التجاذبات والأجندات والمساهمة الإيجابية في البحث عن الحلول بدل الدفع إلى تعجيز الدّولة ومحاولة إضعافها».فيما حذرت المعارضة الحكومة من استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات القائمة في الجنوب، حيث كتب القيادي في «التيار الديمقراطي»: «أيّ مقاربة أمنيّة لاعتصام الكامور ستدخل البلاد في اتّجاه غير محمود العواقب. فأهلنا في تطاوين لم يستعملوا العنف والتخريب وتمسكوا بسلميّة احتجاجاتهم المشروعة. وطبيعي جدا أن تحدث بعض التجاوزات، ولكن عموما أظهروا مستوى وعي عالٍ جداً وعلى الحكومة أن تواصل التفاوض معهم وأن تبني مناخا من الثّقة بينها وبينهم».
وأضاف «ما يحصل في تطاوين وفي قبلّي وغيرهما من المناطق والجهات، هو نتيجة لسياسات عقود من التهميش والتّفقير ونتيجة لغياب الثّقة في مؤسسات الدولة! قلناها أكثر من مرّة وسنعيدها، ما لم تُعلن الحكومة الحرب الفعلية على الفساد وما لم تغيّر في طريقة حوكمتها وما لم تعمل على تقليص الهوّة بين الجهات وما لم تُصبح العدالة الاجتماعيّة واقعا ملموسا، لن تستقرّ البلاد ولا يمكن القيام بأيّ إصلاحات جديّة وهيكليّة. شبابنا يحتاج فقط إلى جُرعة من الأمل في مستقبل أفضل، والأمل لا يمكن أن يحصل بدولة يحكمها الفساد والمحسوبيّة والزبونية وترتع فيها المافيات بكلّ حريّة ويُصرّ فيها رئيس الجمهورية على تمرير قانون لتبييض الفاسدين!».
فيما دعا حزب «حراك تونس الإرادة» إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وعدد من المدن التونسية «دعما لنضالات أهالي تطاوين السلمية ورفضا للحل الأمني ولمحاولات فض التحركات الاحتجاجية السلمية بالقوة مما أدى الى سقوط شهيد وحصول إصابات عديدة وحرق خيام المعتصمين السلميين في الكامور».
وكانت الحكومة أرسلت تعزيزات أمنية جديدة إلى منطقة الكامور لتعزيز حماية المنشآت النفطية مع الحفاظ على الوجود العسكري فيها، وذلك إثر اجتماع لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مع عدد الولاة، أوصى خلاله بتعزيز حماية المنشآت والتصدي لإغلاق الطرقات ومحاولة إيقاف الإنتاج.
الاتحاد: القمة الاستثنائية الخليجية الأميركية تؤكد أهمية معالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط… واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن أمن «التعاون» ضد أي تهديد
كتبت الاتحاد: أعرب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، التزامهم بمعالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط، وأكدوا في البيان الصادر عن الاجتماع الذي ضم الجانبين أمس الأول في الرياض بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوافق الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
واستعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الثانية في 21 أبريل 2016 في الرياض، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما. وعبروا عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم «داعش» وتنظيم القاعدة الإرهابيين ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها.
وأكد القادة، تعزيز قدرة دول مجلس التعاون في التصدي للتهديدات أياً كان مصدرها ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن والعمل معا للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار. وثمنوا ما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض والذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلاً. واستعرضوا ما أنجزته مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها، تنفيذاً لنتائج القمة الأولى في مجالات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتسلح والتدريب ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنى التحتية، وكذلك مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.
وشدد القادة على التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين. ووجهوا الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والتصدي للصواريخ الباليستية ورفع الجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني «السيبراني» لضمان استمرارية تلك الأنشطة وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأميركية الثانية في 21 أبريل 2016. كما وجهوا الأجهزة المعنية في الجانبين بتعزيز أطر الشراكة بينهما بما في ذلك «منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي – الأميركي.
