مجلس القضاء الأعلى: التظلم من أي قرار يخضع لطرق مراجعة نص عليها القانون

صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي :

“في ضوء ما نقله بعض وسائل الإعلام المرئي والمكتوب عن مجرى جلسة المحاكمة في إحدى القضايا الجنائية وما تلاها من انتقال جهة الادعاء الشخصي برفقة وسائل الإعلام إلى مكتب وزير العدل سليم جريصاتي للتظلم من أداء المحكمة، وما عقب ذلك من اتصال هاتفي اجراه الوزير، يذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بأن التظلم من أي قرار أو موقف تتخذه أي محكمة، لاسيما في إطار المحافظة على حقوق الدفاع، يخضع لطرق مراجعة نص عليها القانون، كما أن القانون أتاح للمتقاضين ولوزير العدل، المعني بالسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء، مراجعة هيئة التفتيش القضائي عندما يستدعي الامر ذلك.

وإن رئيس مجلس القضاء الأعلى، انطلاقا من واجب المجلس حماية حيادية كل قاض ودفع أي تعرض او ضغط من أي نوع كان من شأنه أن يعكر صفاء ذهنه، لا سيما من قبل وسائل الإعلام، وانطلاقا من الحرص على أن تبقى الأحكام القضائية نتاج قراءة المحاكم لوقائع الدعوى ولأحكام القانون، قام بزيارة وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي في مكتبه وتوافق وإياه على مجمل ما سبق وعلى مقاربة واحدة بشأن التصدي لأي خلل يمكن أن يطرأ بمعرض العمل القضائي“.