من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: الحريري يعود إلى تبنّي خيار التمديد للمجلس؟
كتبت “الاخبار”: بعدما تراجع الرئيس سعد الحريري عن التزامه حضور جلسة التمديد سابقاً، عاد هذا الخيار إلى الواجهة مع إشارة شخصيات مستقبلية إلى إمكانية “عودة الحريري لتبنّيه في اللحظات الأخيرة”. فهل يكرر سيناريو عام 2013، وتتحوّل جلسة مجلس النواب في اليوم الأخير من العقد العادي الأول، إلى جلسة تمديد؟
لا التحذير بمخاطر الفراغ، ولا التنبيه من تداعياته الأمنية والاقتصادية، كانا كافيين لدفع الأفرقاء إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. إذ لا تزال النقاشات تنطلق من خلفيات سلطوية وطائفية، في لحظة إقليمية بالغة الدقة.
على مشارف الأيام الفاصلة عن جلسة 29 أيار التشريعية، تسود حالة تهيّب، من دون معرفة مجريات هذه الجلسة، ولا مصير البلاد إن لم تسمح الظروف بعقدها. وفيما لم يغادر التفاؤل أجواء بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، رغم تأكيد أوساط مطلعة “أننا لم نغادر مربّع الصفر”، عاد احتمال التمديد للمجلس النيابي ليطلّ برأسه، في ظلّ تلميح شخصيات في تيار المستقبل إلى إمكان أن يعود الرئيس سعد الحريري الى تبنّي هذا الخيار في اللحظات الأخيرة. في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لا يبدو أن التفاهم عليه قد أُنجز. وكذلك القمّة الأميركية – العربية التي نوقشت أمس في جلسة مجلس الوزراء.
وبات واضحاً أن فترة التفاوض حول قانون الانتخاب ستستمرّ حتى آخر يوم من الدورة العادية للبرلمان، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تناقضاً في الكلام، بين تمسّك التيار الوطني الحرّ بالقانون التأهيلي وإشادة رئيس الجمهورية به من جهة، وبين تأكيد أن التفاوض يصب عملياً في مصلحة قانون الستين. ومع أن لا بوادر تشي بانفراجة قريبة، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه “لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وإن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع”. فيما كان لافتاً كلام عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر الذي اعتبر أنه في حال “عدم التوصّل إلى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس، لا بد من تطبيق القانون الساري المفعول”، وأن “التمديد بات حكماً أقلّه لمدة 3 أشهر التي تستلزمها مهلة دعوة الهيئات الناخبة”. كلام الجسر أتى بالتزامن مع أجواء تروّج لها مصادر مستقبلية رفيعة بأن “الحريري يُمكن أن يعود إلى تبنّي خيار التمديد في اللحظة الأخيرة”. وفيما لا يزال التيار الوطني الحرّ متمسكاً بـ “التأهيلي”، تحاول أوساط القوات الإيحاء “بالوصول إلى مساحة مشتركة بين الجميع، عنوانها النسبية الكاملة”. واعتبرت أن “حزب الله وحركة أمل يبديان مرونة في التفاوض، والمطلوب هو تفهم هواجس المسيحيين وتقبّل مبدأ توسيع عدد الدوائر”.
وقد أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أنّه “في حال عدم الوصول إلى هذا القانون، فالقانون النافذ أي قانون الستين غير قابل للتطبيق، إلّا إذا صدر قرار بتجديد المهل الدستورية”.
ولم يحضر قانون الانتخاب في جلسة الحكومة أمس، إلا في الكلمة الافتتاحية للرئيس الحريري الذي أكد أن “هناك إصراراً لدى كل الأفرقاء على الوصول إلى قانون جديد” مبدياً تفاؤله بذلك. فيما كان البند الأهم تمثيل لبنان في القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض بعد يومين. وقد وضع الحريري الوزراء في جوّ سفره، بعدما أبدى بعضهم “تحفظاته” خوفاً من نتائج هذه القمة. وقالت مصادر وزارية إن “وزراء حزب الله التزموا الصمت بعد تأكيد الحريري أن القمة ستركّز على محاربة الإرهاب”. فيما تحدث الوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وطلال أرسلان عن “تخوف من صدور مواقف تحمل في خلفيتها قرار مواجهة لا حلحلة”، وتمنّى هؤلاء أن “يكون الوفد اللبناني واعياً ومتنبهاً لأن لا يتورط لبنان في موقف يؤثر على وحدته”. فيما أشاد الوزير ملحم رياشي بـ “حكمة الحريري”، وأكد الوزير مروان حمادة أنه “لا يجب التخوف من سياسة الحريري الذي عاد وشارك الحزب بحكومة وحدة وطنية بعد المحكمة الدولية”. بدوره أكد رئيس الحكومة أن “الوفد اللبناني لن يقبل بأن يمسّ بوحدة لبنان الداخلية، وأنه سيلتزم البيان الوزاري، وسيشدّد على دور لبنان في مواجهة إسرائيل ومكافحة الإرهاب”. وفيما سيشارك كل من الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياشي في الوفد، علمت “الأخبار” أن وزير المال رفض المشاركة بعد توجيه الدعوة إليه.
من جهة أخرى، لا تزال قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير محسومة بعد، مع أن جهات عديدة تحدّثت عن اتفاق سياسي ناجز في شأنه، رغم عدم طرحه على طاولة الحكومة أمس. وفيما تقدّم وزير المال بطلب التجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يضعه الحريري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، أشارت مصادر وزارية إلى أن “الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً”. غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن “عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية”. واعتبرت أن “رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن”.
وفي سياق آخر، طرح على طاولة الحكومة بند تطويع 4000 جندي في الجيش اللبناني، غير أن وزير المال أشار إلى أن “الوضع المالي لا يسمح بهذا العدد”. وبعد المداولات تمّ التصويت على حلّ وسطي يقضي بتطويع 2000. وحده الوزير حمادة عارض، مؤكداً لـ”الأخبار” أن “اعتراضه لا يستهدف المؤسسة العسكرية، بل يرتبط بالوضع المالي الصعب”. وكان وزير الداخلية قد طرح تطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي، غير أن الأمر لم يُبت به.
البناء: دي ميستورا يحترف إضاعة الوقت في جنيف… بانتظار مصير حملة ترامب الحدودية
الحريري يتفهّم قلق قانصو ويتعهّد بعدم القبول بما يؤذي الوحدة الداخلية في الرياض
هل ينتظر اللبنانيون دعوة عون للقاء الرؤساء في بعبدا… وتوافق على قانون بري؟
كتبت “البناء”: مرّ يومان من المهلة المقرّرة بأربعة أيام لمحادثات جنيف بين الحكومة السورية ووفود المعارضة، وقد استنزف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا نصف المهلة التي تنتهي غداً، بتقديم مبادرة مفصلة لصيغة تشاورية حول العناوين الدستورية، ثم إعلان سحبها من التداول، بالرغم من التفاعل معها إيجاباً مع بعض التحفظ من الوفد الرسمي السوري، ليبدو الأمر وفقاً لمصادر متابعة مجرد إتقان لإضاعة الوقت بسبب عدم الوضوح الأميركي في كيفية التعامل مع التقدّم المتسارع لكلّ من الجيش السوري والحشد الشعبي على طرفي الحدود السورية العراقية، وبالتالي مصير ما أعلنه الأميركيون عما سمّي بالحملة الجنوبية، والتي بات معلوماً انها تستهدف إكمال السيطرة على الخط الحدودي بين سورية والعراق انطلاقاً من نقطة التنف السورية العراقية الأردنية.
لبنانياً، شهد مجلس الوزراء عرضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة اللبنانية في لقاءات الرياض لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن تتطرّق التعليقات والمواقف من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لتجاهل الدعوة السعودية لمقام رئاسة الجمهورية، بينما أبدى الوزير علي قانصو خشيته من وجود محاولات لتمرير مواقف تستهدف حزب الله، وضرورة تحسّب الوفد اللبناني لمخاطر التورّط في التزامات تسيء للوحدة الداخلية اللبنانية، ليجيب الرئيس الحريري قلق قانصو بالتفهّم والتعهّد بعدم قبول ما يسيء أو يؤذي الوحدة الداخلية.
على خط البحث عن قانون انتخاب جديد، يخيّم السكون رغم كثرة المواقف الداعية للتفاؤل، بينما وضع في التداول الحديث عن فرضية مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري قبل موعد الجلسة النيابية المقبلة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لإعلان التوافق على مشروع الرئيس بري بثنائية النسبية ومجلس الشيوخ، في ظلّ كلام لمصادر متابعة عن مساعٍ على هذا الخط لبلورة تفاهم نهائي يسبق الدعوة، وقد لفت الانتباه تقاطع هذه المعلومات مع ما ورد في نشرة أخبار قناة “أو تي في” عن ربط القانون الجديد بتفاهم الرئيسين عون وبري على النسبية.
لم تبرز معطيات جديدة على صعيد قانون الانتخاب مع دخول المشاورات الانتخابية في دوامة مفرغة وفي غياب أي مؤشرات غيجابية توحي بإمكان التوافق على قانون جديد، قبل الجلسة النيابية في 29 الشهر الحالي وعلى رأس جدول أعمالها قانون التمديد، ليبقى الرهان والتعويل على تدخلٍ رئاسي حاسم لفكفكة العقد وإزالة العراقيل من أمام القانون الموعود، وسط حديثٍ عن وساطة تقوم بها بعض الجهات على خط بعبدا – عين التينة، الأمر الذي نفاه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، حيث أكد أنه “لا يوجد سوى كل الخير بين الرابية وعين التينة والأمور لا تحتاج إلى أي وساطة من حزب الله”، لكن مصادر قناة “أو تي في” أشارت الى أن “الحل في مسألة قانون الانتخاب، يبدأ من اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على صيغة النسبية. وهو سيشكل خطوة نحو الحل القريب”، بينما قالت مصادر نيابية مطلعةلـ”البناء” إن الرئيس بري سيتلقف بإيجابية أي دعوة من قبل رئيس الجمهورية لزيارة بعبدا للتشاور في قانون الانتخاب، ورئيس المجلس قام بما عليه وقدّم أكثر من مبادرة انتخابية وأجهضت وآخرها النسبية الكاملة ونظام المجلسين ولن يقدّم المزيد، لكن في الوقت عينه، لم يقفل أبواب الحوار في وجه أحد ويرحب بأي لقاءٍ رئاسي يمكننا من التوصل الى حلول للأزمة الراهنة قبل نفاد الوقت”.
ونقل النواب عن الرئيس بري لـ”البناء” بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه “لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، وأن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية، وكذلك مخاطر الذهاب الى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء”.
كما نقلوا عنه أن “عدم الوصول الى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لذلك فالرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في أقرب فرصة”، وأضاف: “سنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يُطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية، رغم ما قيل ويُقال”.
وأكد زوار عين التينة أن “تفاؤل بري مبنيّ أيضاً على إدراك الجميع الخطر المحدق بالبلد المتمثل بالفراغ. إذ لا يمكن لأحد أن يتحمل مسؤولية الانزلاق اليه، لأنه سينعكس بالتأكيد وبشكل سريع على باقي المؤسسات ما يدخل البلاد في شلل تام”. كما لفتوا الى أن “الرئيس بري طرح مبادرته، لكنه سحبها بعد أن لمس عدم تجاوب بعض القوى معها، ولم تلق آذاناً صاغية”.
وقال مصدر في كتلة التنمية والتحريرلـ”البناء” إن “المشاورات مستمرة بين القوى السياسية، لكن من يتمسك بالمشروع التأهيلي الذي لا يزال محط رفض معظم الأطراف، هو مَن يعرقل التوصل الى حل توافقي ويصد الأبواب أمام إقرار قانون جديد ويعرض المؤسسات للخطر والعهد بأكمله للفشل”، ودعت المصادر للاستفادة من المهلة المتبقية قبل أن ننزلق الى الهاوية، مضيفة: “لا يمكن التعامل مع قانون الانتخاب بهذا الأسلوب الاستخفافي وبالنكايات السياسية”، مشيرة الى أن “فتح العقد الاستثنائي بات محسوماً، لإقرار قانون انتخاب جديد في حال تمّ التوصل إليه أو تعديل المهل القانونية لإجراء الانتخابات على القانون الحالي وفقاً للدستور إذا تعذر غنتاج قانون، وإلا الفراغ سيكون حتمياً في 19 حزيران”.
وحضر قانون الانتخاب من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أكد “أنني كنت في السابق ضد النسبية الكاملة والآن أصبحت معها، ونبذل المساعي كلها لإنتاج قانون جديد يكون لمصلحة اللبنانيين كلهم وليس لفئات أو لأحزاب معينة”.
ولم يقارب مجلس الوزراء الملفات الساخنة كموضوع الكهرباء والكسارات والمقالع والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير أن مصادر وزارية، أكدت لـ”البناء” أن هذا “الملف كان محور البحث بين رئيس الجمهورية وسلامة الذي زار بعبدا بالتزامن مع الجلسة، حيث أطلع سلامة عون على الأوضاع المالية الراهنة وعمل مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي”. كما لفتت المصادر الى أن “لا خلاف بين مكونات الحكومة حول التجديد للحاكم، بل إن هذا القرار يُتخذ في جلسة في بعبدا يترأسها رئيس الجمهورية”، مؤكدة أن “التوافق حاصل على موضوع التجديد لسلامة لمدة ست سنوات بانتظار أن يتخذ في الجلسة التي ستعقد في بعبدا الأربعاء المقبل”.
وأقرّ مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال كلها المؤلف من 53 بنداً. وتطرق الى مسألة مشاركة رئيس الحكومة في القمة العربية الإسلامية الأميركية في جدة في 21 أيار الحالي، ووضع الحريري مجلس الوزراء بمشاركته في القمة، وسجلت الجلسة اعتراض عدد من وزراء 8 آذار، بحسب ما علمت “البناء”، لا سيما من رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، الذي أكد “أننا لن نقبل بأي اتهام يصدر عن القمة ضد حزب الله”. بينما رد الحريري بالقول بأن مشاركته في القمة تمّ التفاهم عليها مع الرئيس عون وأننا لن نقبل ولن نلتزم بأي قرار يتخذ ضد أحد المكوّنات اللبنانية وموقفنا هناك سينسجم مع البيان الوزاري للحكومة”.
الديار: عون على الحياد وبعد 19 حزيران كلام آخر… لا حرب اسرائيلية على الجنوب وموسم اصطياف واعد
كتبت “الديار”: لا حرب اسرائيلية على لبنان، والجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة هادئة وطبيعية، بخلاف كل التحليلات والسيناريوهات والتي تنسب احيانا كثيرة الى مصادر ديبلوماسية عربية واجنبية، واهالي الجنوب سينعمون بصيف نموذجي وبعودة المغتربين، وهذا الهدوء مستمر رغم انه لا أحد يضمن النوايا العدوانية.
وحسب المطلعين عن كثب على الامور السياسية والميدانية، “فلا صحة لكل المعلومات التي تتداولها وسائل اعلام عن ضربة قريبة للجنوب، ولا حرب في الافق، والاسرائيلي راكض “عالسترة” وهل يمكن للاسرائيلي ان يقوم بحرب يعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي؟ وهو يدرك انه وصل الى بيروت عام 1982 وكان لبنان مقسوماً، ويعاني حرباً أهلية “خطوط تماس”، وجيشه مشرذم، وحزب الله في بدايات تكوينه التنظيمي. ورغم كل هذه الظروف انهزمت اسرائيل فكيف الآن؟ ومن يضمن اذا قامت اسرائيل بحرب من ان تؤدي الى مسارات جديدة باتجاه تبدل المزاج العربي كليا لصالح النظام في سوريا والمقاومة في العالمين العربي والاسلامي؟
ويشير المطلعون “ان لا صحة مطلقاً لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن نقل مسؤولي حزب الله عائلاتهم الى مناطق جردية او الى خارج لبنان، او ان حزب الله طلب من المدارس في جنوب لبنان انهاء الدراسة في المدارس في نهاية ايار لان الحرب قد تندلع في شهر حزيران.
ويضيف هؤلاء “الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة هادئ وطبيعي، وسيبقى هادئا وطبيعيا، لان لا وجود لاي ملامح تشنج او مخاطر انفجار وكل ما يقال عكس ذلك غير صحيح، ومعلومات المقاومة والجيش على الارض لا تؤشر الى حدوث شيء ما. وبالتالي فان الشائعات عن قرب اندلاع حرب في الفترة القريبة المقبلة لا تحمل اي مصداقية، وهي نوع من الحرب النفسية التي يشنها البعض على المقاومة وجمهورها وتحميلها مسؤولية اي حرب وضرب موسم الاصطياف وهي لعبة خبيثة.
وحسب المطلعين، فان الجيش اللبناني والمقاومة، رغم استبعاد اي حرب او عملية عسكرية اسرائيلية، فهما دائما على أعلى الجهوزية لمواجهة العدو، وهذا ما سيجعل الاسرائيلي يفكر الف مرة قبل القيام بأي خطوة مجنونة في هذا الاتجاه.
وفي المعلومات، ان وفداً اعلامياً قابل منذ فترة مسؤولا امنيا كبيراً، وتم السؤال عما يشاع عن حرب اسرائيلية على لبنان، “فاستهزأ بهذه الاخبار” والمعلومات التي لا تستند الى اية وقائع وهي مجرد احاديث اعلامية، حتى ان الاميركيين والاوروبيين لم ينقلوا الينا اجواء عن تحضيرات اسرائيلية للحرب على لبنان، حتى ان هذا الموضوع لم يناقش وقرأته في وسائل الاعلام، مؤكدا ان عمل القوى الامنية منصب الان على محاربة الارهاب واسرائيل تبقى العدو الاول، لكن لا شيء على الجبهة الجنوبية ولبنان يعمل ضمن الـ1701″.
ولا يستبعد المطلعون ان يكون الهدف الاسرائيلي من خلال هذه الاحاديث الاعلامية عن صيف ساخن في لبنان، ضرب موسم الاصطياف، واسرائيل كانت دائماً تلجأ الى هذه الاساليب قبل اي موسم سياحي، علماً ان العدو الاسرائيلي يدرك ايضاً ان اي حرب ستضرب موسم السياحة في اسرائيل الذي يعطيها العدو الاهتمام الاول، وهو يعرف ان منطقة الجليل القريبة من حدود لبنان هي الاغنى سياحيا واقتصادياً، وبالتالي اي حرب ستؤدي الى خسائر متبادلة، هذا بالاضافة الى عوامل كثيرة تمنع نشوب اي حرب، والكلام الاسرائيلي لا يوضع الا في خانة الرد غير المباشر على كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حول هذا الموضوع والذي اكد فيه ضعف احتمالية وقوع اي حرب في المستقبل القريب، وبالتالي فان كل ما يروج عن حرب اسرائيلية لا يستند الى اية وقائع ملموسة، واسرائيل تريد ضرب حالة “الاطمئنان” التي اشاعها كلام السيد عند كل اللبنانيين.
المستقبل: الحكومة مُصرّة على إنجاز قانون الانتخاب.. وزوار عين التينة يلمسون قطبة وفاق مخفية… الحريري إلى قمّة الرياض: مواقفي علنية ومعروفة
كتبت “المستقبل”: بعد عملية مدّ وجزر سياسي وإعلامي على ضفاف الدعوة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية نهاية الأسبوع في الرياض، وسط ما برز خلال هذه العملية من محاولات مسرحية ومصلحية مفتعلة ومكشوفة للاصطياد في مياه علاقته الصافية والمتينة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضع رئيس مجلس الوزراء النقاط فوق حروف بعض الاستفسارات عن هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء أمس، ليشدد على كونه يذهب إلى قمة الرياض ليمثل لبنان وليعبّر عن مواقفه “العلنية والمعروفة” إزاء ملف الإرهاب.
اللواء: لبنان يستبق قمّة جدّة بضربة نوعية لداعش في الجرود.. تفاهم رئاسي على فصل الإستقرار عن الخلاف الانتخابي.. والتجديد لسلامة ينتظر جلسة بعبدا
كتبت “اللواء” : استبق لبنان القمة الأميركية – العربية – الإسلامية التي تعقد في جدّة في المملكة العربية السعودية الأحد المقبل بتوجيه ضربة موجعة لتنظيم “داعش” والعناصر الإرهابية الأخرى في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
وتأتي هذه الضربة، التي عاينها الرئيس ميشال عون، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، عشية القمة التي تبحث في مكافحة “الارهاب والتطرف” في عموم المنطقة.
فقد عممت مديرية التوجيه ليلاً، ان الرئيس عون زار مساء أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الإنتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
الجمهورية: فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»
رئيس الجمهورية خلال زيارته قيادة الجيش أمس
كتبت الجمهورية: فيما يترقّب لبنان باهتمام شديد الحدث التاريخي المتمثل باستضافة الرياض في 20 و21 أيار الجاري، 3 قمم ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والقمّة الخليجية ـ الأميركية والقمّة العربية ـ الإسلامية، بدا أنّ كلّ الملفات اللبنانية أصبحت أسهلَ من الملف الانتخابي، إذ إنّ مشاركة لبنان في القمّة الإسلامية ـ العربية ـ الأميركية بشخص رئيس الحكومة سعد الحريري ووفدٍ وزاري يضمّ الوزراء نهاد المشنوق وجبران باسيل وملحم الرياشي، مرّت في سلام، ولم تُفجّر مجلس الوزراء، بحيث إنّ الحريري احتوى الموقفَ في الجلسة قبل أن يتفاعل، قاطعاً بذلك الطريقَ على إثارته خارج مجلس الوزراء ومحاولة إظهار الحكومة منقسمةً على نفسها في هذا الصَدد، علماً أنّه بات معروفاً أنّ القمّة ستتناول في جانب من المحادثات التي ستشهدها إيران و«حزب الله». في موازاة ذلك، برز تطوّر ميداني، حيث استهدفت مروحيات الجيش اللبناني مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك. كذلك، استهدفت المدفعية سيارات لقيادات من «جبهة النصرة» في جرود عرسال. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» وقوع إصابات كبيرة في قيادات النصرة، لكنّه لم يتسنَّ له بعد التأكّد إنْ كان المسؤول أبو مالك التلّي من بين الضحايا، علماً أنّ الإصابات مباشرة، والضربة حقّقت إصابات نوعية، وأشار المصدر إلى أنّ احتمال إصابة التلّي كبير.
في سياق متّصل، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة.
ثمّ انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابَع عبر تقنيةِ النقل المباشر عمليةً نوعية نفّذتها طوّافات من القوات الجوّية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتَي عرسال ورأس بعلبك.
