من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : “التيار”: “التأهيلي” باقٍ ولا يلغيه إلا إتفاق على قانون | جمهورية النكد

كتبت “الأخبار “: لا تطورات في ملف قانون الانتخاب، سوى إقرار الجميع بالفشل، مع قليل من المكابرة. ولا مؤشرات على أن القوى السياسية ستُنجز في 35 يوماً ما عجزت عن إنجازه في 7 سنوات. والسبب الرئيسي لما تقدّم ليس سوى النكد

لا شيء سوى النكد. النكد هو وحده ما يؤخر صدور قانون جديد للانتخابات. لم تعد الحسابات السياسية هي الحاكمة. كل واحدة من القوى السياسية عرضت مطالبها، وتعرف النتائج التي ستحققها في الانتخابات النيابية المقبلة، في كل واحد من مشاريع القوانين المقترحة. كذلك فإن الوقت ضاق، فلا مجال للكثير من المناورة.

لا دخل للأوضاع الإقليمية والدولية بما يجري. يمكن الاتفاق غداً على قانون جديد. لا الأميركيون سيُرسلون أساطيلهم لمنعه، ولا الروس سيطلقون صواريخهم، ولا سوريا مهتمّة بما يدور عندنا، ولا حتى السعودية ستعرقل التوصل إلى قانون جديد. يمكن ثلاثة أشخاص أن يجتمعوا وأن يتفقوا على ما سيوافق عليهم حلفاؤهم. ما يحول دون ذلك هو النكد والنكاية. والنكاية هنا ليست سياسية، بل شخصية. والغالبية ينكّد بعضها على البعض الآخر. ثمة من يقامر برصيد العهد الرئاسي. وثمة من يريد أن يحطّم الرصيد نفسه. وثمّة من يلهو بمصير البلد، ليضمن التفريق بين خصومه. وإلى جانبهم من لا يرى البلاد سوى طريق يوصله إلى قصر بعبدا بعد ست سنوات، وآخر مستعد للتخلي عن ثلثي نواب كتلته، لقاء ضمان البقاء في الحكم. وأكثر من أي وقت مضى، يتحوّل الدستور إلى أداة للهو، إذ يسمح “دستوريون” لأنفسهم بالتنظير لمخالفة نصوص واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى أي تفسير، ولا تحتمل أي تأويل (كالمادة 42 التي تقول إن الانتخابات تُجرى “في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة”).

وإلى أن تنتهي المهل الدستورية والقانونية التي تتساقط الواحدة تلو الاخرى، لا أمل بأن تُنجز القوى السياسية في 35 يوماً تفصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما عجزت عن إنجازه في أكثر من سبع سنوات. وحده التخلي عن النكد في سبيل العودة إلى السياسة، كفيل بالتوصل إلى حل. لكن، لا شيء يبشّر بالخير. وبعد فشل جميع الوساطات والمبادرات، كان يوم أمس مسرحاً لتحميل المسؤوليات، فيرمي كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر. وأبرز المتنازعين في هذا المجال حركة أمل والتيار الوطني الحر. والأخير مدعوم من تيار المستقبل، ليحمّلا معاً مسؤولية الفشل للرئيس نبيه بري. أما مصادر الأخير، فتؤكد أن رئيس المجلس النيابي “عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يُحافَظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلاً: إمّا خذوه كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شوّه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن تُرفض التعديلات التي تمس جوهره”.

في المقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر الرئيس بري بـ”فركشة” مجلس الشيوخ “أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية”. وتساءلت: “كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الاحتقان السني ـــ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟”. أضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ “كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدماً جداً في هذا الشأن”. وقالت المصادر: “نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه”.

وأكدت المصادر لـ”الأخبار” أنه “ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه”. وقالت: “لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أي دوائر وأي ضوابط”.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد دافع أمس عن “التأهيلي”، قائلاً: “إني أتساءل في ظل سعي البعض لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول”. كذلك امتدح عون مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشيراً إلى أنه “إذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم”. وتحدث رئيس الجمهورية عن الناخبين المسيحيين، فقال إن “انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي، فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، ولا سيما أن الانتخاب في لبنان يجري اليوم على أساس طائفي”.

ووضع عون نتيجة مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، التي أدارها وزير الأشغال يوسف فنيانوس، في إطار بداية مسيرة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى “التحقيق الجاري في كازينو لبنان، وقطاع الاتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك”.

البناء : هستيريا أميركية سعودية من النجاح السريع للجيش السوري في الغوطة والبادية جنيف يبدأ اليوم بتوقعات محدودة… وأردوغان إلى واشنطن بسقف منخفض عدوان لقانون “بر سيل” يسابق تحالفاً مستقبلياً عونياً وفقاً لـ “الستين”

كتبت “البناء “: الاهتمام الإعلامي الأميركي السعودي بفتح النار على سورية ورئيسها وجيشها بصورة محمومة، لا يتناسب مع وقوع حدث يبرّر الحملة المتعدّدة الأسلحة والمصادر التي بدأت في واشنطن والرياض، عشية انشغالات أميركية وسعودية بأسبوع حافل، تبدأه واشنطن باستقبال الرئيس التركي ويتواصل برحلة وصفها البيت الأبيض بالتاريخية للشرق الأوسط وأوروبا تتضمّن لقاءات مع قادة عديدين في العالم وتتركز على ترسيم السياسات الأميركية الجديدة. وتلعب السعودية دوراً محورياً فيها باعتبارها المقصد الأول لسفر الرئيس الأميركي خارج بلاده وعنوان زيارته التي ستضمّ قمة إسلامية أميركية حشدت لها السعودية حلفاء واشنطن في المنطقة، وتقصّدت لبنانياً مخالفة البروتوكول وتوجيه الدعوة لرئيس الحكومة سعد الحريري بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لضمان الوظيفة المرسومة للقمة.

عنوان الحملة الإعلامية والدبلوماسية التي جنّدت لها مقدّرات الدولتين، النجاح السريع للجيش السوري في غوطة دمشق في ظلّ ما وفّرته تفاهمات أستانة من تناقضات بين الجماعات المسلحة، ومن فرص لتسويات موضعية مع أهالي أحياء القابون وتشرين وبرزة انتهت بخروج المسلحين، ونجاح موازٍ للجيش السوري في التوغل في عمق البادية السورية مقابل نجاح مماثل للحشد الشعبي على الضفة المقابلة للحدود، ما أجهض بصورة مزدوجة الرهانات الأميركية السعودية على الإمساك بخط الربط والوصل بين سورية والعراق، وعبره بخط الإمداد الاستراتيجي لسورية والمقاومة مع إيران وبخطوط النفط والغاز الإيرانية والعراقية إلى البحر المتوسط وخطوط التجارة الصينية التي كشف الصينيون عن رصد أكثر من مئة مليار دولار لإنجاحها.

جهد السعوديون والأميركيون لربط انتصارات الغوطة بتوصيفها كمشروع تغيير ديمغرافي وتقديمها من باب الادّعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والتهديد بالمحاكم والعقوبات، وبربط التلاقي عبر خط الحدود السورية العراقية للجيش السوري والحشد الشعبي كتغيير ديمغرافي وسياسي لمعادلة كلّ من سورية والعراق، وتحميل إيران مسؤولية تخريب النسيج الاجتماعي والمذهبي للبلدين، وتمّ الاستنجاد فجأة برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني للدخول على الخط والتذرّع بوجود مكوّن كردي من الطائفة الأزيدية في مناطق تقدّم الحشد الشعبي والتهديد بالتدخل ما لم يوقف الحشد تقدّمه نحو الحدود السورية.

الهستيريا الأميركية والسعودية كشفت حجم الإنجاز الذي يجري تحقيقه والاقتراب من إنجازه وحجم تأثيره على التوازنات التي تقرّر مستقبل الحرب في سورية وعليها ونهاياتها، باعتبار أمن دمشق وأمن الحدود السورية العراقية، يشكلان آخر عناوين الحرب على سورية والرهانات فيها وحولها.

يحدث ذلك عشية افتتاح محادثات جنيف بين الحكومة السورية ووفود المعارضة، بتوقعات محدودة بعدما صارت وفود الرياض بلا أرض تقف عليها وقد تقاسم الأميركيون والأتراك الجسم المسلح لهذه المعارضة، وبقي خارجهما فقط مكوّنا داعش والنصرة، وكيفية تقاسم الحرب عليهما. وهو موضوع المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب أردوغان في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما خفض سقوف التحدّي حول التبنّي الأميركي لتسليح الجماعات الكردية وصاغ مطالبه بصيغة ضمانات بدلاً من وضع الفيتو، ويتردّد في خوض حربه ضدّ النصرة في إدلب بعد المعطيات التي وفرتها المخابرات التركية حول الكلفة المرتفعة لمثل هذه المواجهة وعدم أهلية الفصائل التي يجري تجميعها لخوضها.

لبنانياً، تكشّفت مساعي التوافق التي قادها نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عن عودة المراوحة في المكان حول قانون الانتخابات. وهو ما وصفته مصادر متابعة بالسعي لتزويج مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعديلات تقدّم بها وزير الخارجية جبران باسيل، يراها بري نسفاً لجوهر مشروعه، الذي لا يُخفي عدوان تأييده، لكنه ينطلق من قاعدة الحاجة لمشروع لا يُنسَب لبري أو باسيل لقناعته بأنّ التجاذب بات شخصياً وما فوق السياسي. فمشاريع باسيل أسقطت في غالبها على يد بري، ويبدو صعباً أن يقبل باسيل مرور مشروع يحمل اسم بري، لذلك تقول المصادر إنّ عدوان يشتغل على مشروع يحمل الإسمين، فيكون مشروع “بر سيل” لعله يصيب الهدف الذي لا يزال بعيد المنال. وتقول المصادر المتابعة إنّ عدوان لا يُخفي قلق حزبه من وجود تفاهم انتخابي على التعاون بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إذا بقيت الأمور عالقة بلا قانون جديد، وتمّ السير بقانون الستين، في نهاية المطاف، حيث اكتشف الفريقان منذ أول لقاءاتهما فرص الفوز التي يوفرهما الواحد للآخر بسبب الجغرافيا والديمغرافيا الحاكمتين في قانون الستين، بحيث يحصدان معا قرابة السبعين نائباً، ويوفران الثلثين مع القوات اللبنانية التي ستجد نفسها ساعية للشراكة معهما حكماً لضمان أوسع حضور نيابي، بينما سيكون حزب الله ملزماً بمنح التيار الوطني الحر أصواته في المناطق المختلطة، ووفقاً لهذه الحسابات تتمسّك القوات عبر عدوان بعدم الوقوع في دعسة ناقصة تضعها خارج اللوائح المشتركة لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، إذا سارت الأمور نحو انتخابات على قانون الستين، ممسكة بورقة قوة يمثلها هامش تحركها في دائرة البترون الحساسة بالنسبة للتيار الوطني الحر ورئيسه. وتستدلّ المصادر على حجم التفاهم بالمخاطرة التي أقدم عليها الرئيس الحريري بفك تحالفه مع كلّ من الرئيس بري في قضية التمديد التي كان هو عرابها مرّتين وسعى إليها في الثالثة، ومع النائب وليد جنبلاط وصولاً للتخلي عن وديعة اتفاق الطائف لجهة رفض احتساب رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية. وهو ما كان الرئيس رفيق الحريري لا يفرّط به مطلقاً، لتقول المصادر لا بدّ أنّ شيئاً كبيراً قد حدث ليُقدم الحريري على هذه المخاطرة، مستبعدة أن يكون ثمة تفاهم دولي إقليمي يقف وراء تفاهم المستقبل والوطني الحر، وهما لا يزالان حتى الآن على الأقل يقفان في خندقين مختلفين حول الموقف من حزب الله وحربه في سورية وسلاحه في لبنان، بانتظار أن يصدر كلام أميركي شبيه لما حدث عام 2005 حول أولوية إجراء الانتخابات على طبيعة القانون الانتخابي، لإطلاق صفارة السير بقانون الستين فيتضح بعد دولي إقليمي، أو بقاء الصمت الدولي والضغط ضمناً على أطراف اللعبة اللبنانية لبلوغ قانون جديد، ليتضح بعد دولي إقليمي آخر.

المفاوضات إلى المربع الأول

عادت المفاوضات في ملف قانون الانتخاب الى المربع الأول مع سحب اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول ومن لائحة المشاريع المطروحة، في ظل استمرار التباعد في المواقف الذي تجلّى في لقاء عين التينة أمس الأول، الذي اقتصر على النقاش في العموميات، بحسب ما علمت “البناء” ورؤية كل طرف للصيغ المعروضة، ولم يخرج بأي اتفاق وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا أمس، يؤكد عدم التوصل الى حل حتى الآن، بيد أن الخلاف لا يزال على مفهوم النسبية بين المكوّنات السياسية، في حين يصرّ التيار الوطني على المشروع التأهيلي كمعبر أساسي لتحقيق النسبية الكاملة ويربط مشاريع النسبية الأخرى بوضع ضوابط لها، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وقوى أخرى، مشروع الوزير جبران باسيل ويعتبرونه من الماضي.

وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إن “مشروع الوزير مروان شربل عاد الى الواجهة بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس بري للبحث في اقتراحه نظام المجلسين، لكن الخلاف يدور على عدد الدوائر والصوت التفضيلي، الذي نريده مقيداً بالمحافظة أو بالدائرة المعتمدة في القانون الجديد، لأن ذلك يحقق العيش المشترك والشراكة الوطنية”، موضحة أن “ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، لا يعزز منطق الشراكة ولا يؤدي بالضرورة الى منح الصوت المسيحي فعالية وتأثيراً أكثر، لأن ما ينطبق على دائرة، قد لا ينطبق على أخرى، والأمر مرتبط بالتوزيع الديموغرافي في المحافظات والأقضية”.

الديار : عون الى طهران وموسكو ردا على ” الرسالة ” السلبية السعودية .. التفاوض لتحسين الشروط : 50 نائباً بأصوات المسيحيين او الستين

كتبت “الديار “: “لعبة عض الاصابع” الانتخابية لتحسين “الشروط” تتواصل حتى “الرمق الاخير”، كلمات تختصر مفاوضات الساعات القليلة الماضية حول قانون الانتخاب، وسط تراجع حزب الله عن “المشهد العلني”، ومعه النائب وليد جنبلاط، وتقدم الرئيس نبيه بري “الصفوف الامامية”، واختيار الوزير جبران باسيل التفاوض “بالواسطة” عبر جورج عدوان…

في هذا الوقت يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري “لعب” دور “ساعي البريد” بين الاطراف . في هذه الاثناء، وبعيدا عن الاضواء “والضوضاء” تتواصل معالجة تداعيات “الخطأ” السعودي المقصود بحق مقام رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال عون شخصيا، بعد قرار اتخذ على اعلى المستويات في المملكة باستثنائه من الدعوة الى القمة الاسلامية- الاميركية المزمع عقدها في الرياض…

وفي هذا الاطار بذل رئيس الحكومة سعد الحريري وما يزال من خلال “الحج” المتكرر الى قصر بعبدا محاولات حثيثة لتخفيف حدة “الغيظ” المكبوت لدى الرئاسة الاولى من التصرف غير اللائق وغير المبرر من قبل المملكة التي لم تحفظ للرئيس انه اختار ان تكون اول دولة على جدول اعمال زياراته الخارجية، كاسرا العرف المعتاد بان يكون الفاتيكان او فرنسا اولى الدول التي اعتاد الرؤساء السابقين على زيارتها اولا…

لكن هذه الخطوة لم تترك بحسب اوساط ديبلوماسية في بيروت الاثر الايجابي المرتجى لدى المسؤولين السعوديين الذين لم يتوقفوا كثيرا امام هذه الخطوة “البروتوكولية” وكانوا ينتظرون على مدى الاشهر القليلة الماضية تغييرا ملموسا في سياسة الرئيس عون اتجاه ملفين اساسيين، الاول حزب الله وسلاحه، والثاني الموقف من الحرب في سوريا، وكلا الامرين لم يحصلا، ولم تتوقف المملكة كثيرا عند ما يسوق له الرئيس الحريري حيال نجاح خياره في ابرام التسوية الرئاسية التي اعادته الى رئاسة الحكومة، باعتبار ان “الحياد السلبي” اتجاه النظام السوري، والذي يترجم “بفرملة” تعزيز العلاقات وعدم فتح قنوات التواصل الرسمية، لا يبدو كافيا طالما انه لم يترافق مع تراجع “خطوة” الى الوراء في مسألة دعم حزب الله، اقله عدم اعطائه شرعية علنية كما حصل قبل زيارة الرئيس الى مصر، بعدها جاءت اولى الرسائل القاسية عبر تسريب خبر الغاء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الى بيروت، والتي كانت مقررة قبيل انعقاد القمة العربية في عمان، وبين النفي والتأكيد ومحاولة “انكار” وجود استياء سعودي، جاءت الدعوة قبل ايام للرئيس الحريري لتفضح “المستور” حول وجود “ذاكرة” سعودية لا تريد ان تنسى ان الرئيس ميشال عون هو المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله…

ووفقا لاوساط ناشطة على خط بعبدا، فان الرئيس عون العارف باهمية مشاركة رئيس مسيحي مشرقي في قمة تجمع 16 من قادة الدول، تصرف بمسؤولية كبيرة حيال هذه “الرسالة” واختار التصرف “بحكمة” متناهية لعدم الاضرار بعلاقات لبنان الخليجية، خصوصا ان الرئيس الحريري لم يكن مرتاحا للقرار السعودي، ووضع قرار المشاركة في القمة من عدمه بين “يديه”،واكد انه فوجىء بتلك الخطوة التي كان بالمقدور تجنبها لو ان المملكة نسقت خطواتها قبل توجيه الدعوة، وكان بالامكان التفاهم على تجيير الدعوة من قبل الرئاسة الاولى لتفادي “الاحراج” الحاصل اليوم، لكن المملكة “المزهوة” بقدوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واختياره الرياض كاول زيارة يقوم بها الى الخارج، لم تكن معنية كثيرا بالتعامل بدبلوماسية او “تدوير الزوايا”، وفي المقابل لا تبدو الرئاسة الاولى في معرض تصعيد الموقف والرد بالاسلوب نفسه، وقدمت المصلحة اللبنانية الداخلية على ما عداها، ومن هنا جاء الاتفاق على مشاركة الرئيس الحريري بوفد يضم وزير الخارجية جبران باسيل في القمة..

المستقبل : تأكيدات متقاطعة بين بعبدا وعين التينة أنّ الأمور “مش مسكرة”.. والحريري مطمئن إلى “حل قريب” قانون الانتخاب.. بين “تفاؤم” و”تشاؤل”

كتبت “المستقبل “: بين مهلة وأخرى يتنقّل القطار الانتخابي على سكة الأمل بقرب التقاء النوايا الوطنية عند محطة توافقية جامعة قبل فوات المهل والدخول في نفق الفراغ المحظور. بالأمس طويت مهلة 15 أيار “على زغل” توافقي لتصبح الأنظار متجهة اليوم نحو محطة 29 الجاري تاريخ الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لانعقاد المجلس عشية انتهاء دورته العادية، على أن تبقى نافذة الرجاء مفتوحة إلى ما بعد هذه المحطة إذا ما لاقت مصير سابقاتها في ضوء التوجه إلى فتح دورة استثنائية تكون بمثابة صمام أمان حتى 19 حزيران آخر المهل الدستورية المتاحة لتفكيك صاعق الفراغ التشريعي قبل انفجاره في وجه الجميع بحلول العشرين منه. وبالانتظار تراوح بورصة المباحثات الانتخابية صعوداً وهبوطاً بين “تفاؤم” و”تشاؤل”.. تفاؤل مشوب بالخوف من “شياطين التفاصيل”، وتشاؤم مقرون بالرهان على حُسن النوايا وحسّ المسؤولية بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على ما عداها

من مصالح سياسية وحزبية وطائفية إنقاذاً للبلد ومنعاً لانزلاقه نحو مجهول لا تُحمد عقباه ولا ينفع معه الندم.

الجمهورية : “إيجابية” بلا ترجمة… ومخاوف من الوصول إلى قانون “مرقّع”

كتبت “الجمهورية “: واضح انّ لقاء الخبز والملح في عين التينة ليل أمس الاول، لم يتمكن من عبور حقل الألغام المزروعة في طريق القانون الانتخابي، خصوصاً انّ الرؤى ما زالت متباعدة، والنتيجة الاساس التي تمخّضت عن هذا اللقاء هي انّ النيّات في الوصول الى قانون جديد قائمة، لكنها ما زالت تحتاج الى جهد كبير لترجمتها بصيغة توافقية على أرض الواقع. ما يعني انّ الامور ليست مقفلة بالكامل، وهو ما تتقاطع حوله مواقف كل الاطراف، خصوصاً بالنسبة الى المشاركين في لقاء عين التينة الذين عكسوا ما مفاده أنّ الابحاث تناولت أموراً يمكن البناء عليها، ولكن من دون تحديد ماهية هذه الأمور.

التقييم العام لحركة الاتصالات القائمة وتظهيرها فقط لنيّات كلامية بلا ترجمة فعلية حقيقية، لا يعدو أكثر من ايجابية خجولة يحرص بعض أطراف لقاء عين التينة على إشاعتها، على رغم أنها بلا أيّ معنى في موازاة الضغط الهائل لعامل الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.

وبالتالي تبقي سقف التوقعات عند حدوده الدنيا، ذلك انّ كل العصافير الانتخابية ما زالت على الشجرة، وليس في يد ايّ من الاطراف المعنية بالملف الانتخابي العصفور المناسب الذي يمكن إدخاله جدياً الى قفص التوافق ويخرج محاولات البحث عن قانون جديد من دائرة الابتزاز والمناورات السياسية.

وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: “إنّ الاجواء لا تشجّع على التفاؤل، في ظل طاقم سياسي لا يشعر بضغط الوقت على البلد، ويعتقد البعض فيه انه يملك مساحة من هذا الوقت للمناورة والتكتيك، وما أخشاه هو ان تستمر هذه اللعبة حتى يشعر كل طرف مشترك فيها انها لن توصِل الى تحقيق ما يرغبه، وهذا يعني الاصطدام بلحظة حرجة تقود هؤلاء في النهاية الى “قانون مرقّع” أو قانون “كيفما كان”.

وعلمت “الجمهورية” انّ حركة الاتصالات تواصلت بالأمس، ما بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وفي هذا السياق يندرج اجتماع وزارة الخارجية في حضور الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان.

وما بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تندرج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن هناك عكس الحريري إيجابيات بقوله انّ الأمور قريبة من الوصول الى حل، مشيراً الى اجتماعات واتصالات تجري في هذا السياق.