هيئة إدارية جديدة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة

أصدر تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بيانا أشار فيه الى اجتماع عقدته الهيئة الإداريّة الجديدة لتجمّع مالكي

الأبنية المؤجّرة في مركزها في سنتر فنزويلا جونية، جرى خلاله التباحث في آخر التطوّرات المتعلّقة بالقانون الجديد للإيجارات. وصدر عن الاجتماع بيان أعلن فيه التجمّع عن انتخاب هيئته الإدارية الجديدة برئاسة السيد جوزيف زغيب، والتي ضمت كلا من السادة جوزيف زغيب رئيسا، الدكتور محمد خشخش مستشارا، يوسف الجاروش نائبا للرئيس، عبد الكريم الجمال مستشارا، ستيفاني سمير أبو جودة أمينة للسر، كبريال شوحا مستشارا، سمير اسطفان اسطفان امينا للصندوق، جورج سليم الحاج مستشارا، دولت بهيج حمدان محاسبا، أنس محمد ماضي مستشارا وطوني طوق مستشارا.

ورحّب البيان بقرار وزير المالية إنشاء لجنة ضمن وزارة المالية لتطبيق قانون الإيجارات الجديد وإنشاء الحساب المذكور فيه تطبيقا للقانون، وبمساعي الوزارات المختصة لإنشاء اللجان المذكورة في قانون الإيجارات في جميع المحافظات اللبنانية.

وأشار البيان الى أن المجتمعين طالبوا رئيس مجلس النواب نبيه بري المباشرة بدراسة قانون جديد للإيجارات غير السكنية، تطبيقا للمهلة التي تحدد تاريخ 31 كانون الأول 2018 لإقرار قانون جديد لهذه الإيجارات، منعا للفراغ لأنه في غياب القانون الاستثنائي للإيجارات، يطبق قانون الموجبات والعقود. 

وأكد البيان أنه انسجاما مع قرارات المجلس الدستوري، الذي اعتبر أن القوانين السابقة للإيجارات كانت غير دستورية ومجحفة بحق المالكين، وانسجاما مع مبدأ حرية الملكية الفردية، فإن أي تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية سيكون غير دستوري وعرضة للطعن والإبطال من قبل المجلس الدستوري.

وجدّد البيان مطالبة مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية بإصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية، ينهي الظلم المستفحل بحق المالكين القدامى، ويعيد إليهم الحق في التصرف بملكياتهم.