من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : قانون الانتخاب : “تقدّم كبير” نحو النسبيّة؟
كتبت “الأخبار “: لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. لكنّ مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول “تقدّم كبير”، تمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري
في خطابه أول من أمس، قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عن ملف قانون الانتخابات: “خلال الأشهر الماضية سمعنا من بعض القيادات أنّ الاتفاق غداً صباحاً. فكنا نسأل أنفسنا، هل اتفقتم ولا علم لنا؟ عجيبة بعض المبالغات”.
ورغم ذلك، أكّد نصرالله وجود أمل حقيقي في التوصل إلى قانون جديد. ويوم أمس، أكّد أكثر من مصدر واسع الاطلاع أن ترويج بعض القوى والشخصيات لقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد ليس سراباً، بل تعبير عن “تقدّم كبير” في المفاوضات الدائرة حول مشاريع قوانين الانتخابات النسبية. وقالت المصادر إن التطوّر الذي حصل يتمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي بالتخلي عن مشروع “التأهيل الطائفي”، في مقابل إقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية، وإنشاء مجلس للشيوخ. وقالت المصادر إن هذا التقدّم لا يعني الاتفاق على كافة التفاصيل، إذ لم يتفق المفاوضون بعد على عدد الدوائر التي ستعتمد، علماً بأن هناك توجّهاً بحصر الصوت التفضيلي في القضاء. فبري لا يزال متمسّكاً بأن تُجرى الانتخابات النيابية في 10 دوائر كحدّ أقصى، فيما يطالب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بأن يكون عددها بين 13 دائرة و15 دائرة.
وعبّر وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن هذه الاجواء، في قوله إن التيار لا يهتم باسم القانون، بل “المهم أن يكون في القانون نسبية ليتمثل الجميع، ولكن ليس فيه استنسابية. نريد قانوناً فيه ضوابط لتنوّعنا، ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت الإغراءات والتهديدات والمهل”. باسيل ــ وخلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل افتتاح شارع الرئيس عون في بلدة الحدت ــ أكّد التوجه إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب عبر القول إنه “سنُحاور ونُبادر حتى النهاية، وسنفتح دورات ونطوي التمديد إلى النهاية حتى يكون لدينا قانون جديد”.
لكن ليل أمس، برز مؤشر سلبي لم يُعرف بعد مدى تأثيره على مفاوضات قانون الانتخاب، تمثّل بهجوم عنيف شنّه باسيل على بري، من دون أن يسميه، في ملف الكهرباء. وقال باسيل: “هدفنا واحد هو أن يكون هناك كهرباء في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام 2010″، سائلاً أين كان “من يتكلم اليوم عندما أوقف معمل دير عمار أربع سنوات؟ لو سمحتم لنا بتنفيذ المعمل لما كنا بحاجة لبواخر اليوم. ماذا بقي من جميع الاتهامات السابقة في حقنا؟ كلها كانت مردودة ولم يبق إلا أثر الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة”. وحذّر من أن يزايد أحد على التيار، فـ”من ملأ جيوبه بالمال لا يحقّ له الكلام عن تعبئة جيوب. من تاريخه أسود بالفساد، لا يمكن له أن يُبيّض ملفه على حسابنا بل على حسابه”.
ودافع باسيل عن الخطة التي وضعها وعن الوزير سيزار أبو خليل الذي “أمضى خمس سنوات في الوزارة مستشاراً ورفض أن يتقاضى معاشاً”. بالنسبة إليه، “نتيجة خطتنا عجز صفر في الكهرباء وكلفة ???% أقلّ على المواطن. وكلّ ما تسمعونه في موضوع الكهرباء كذب، ووزير الطاقة يقوم حرفياً بما طُلب منه في مجلس الوزراء”.
واستبعدت مصادر مشاركة في المفاوضات الانتخابية أن يؤثر كلام وزير الخارجية سلباً على المفاوضات، متوقعة أن ينحصر ردّ فعل بري في عرقلة مشروع استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. لكن مصادر في تيار المستقبل قالت لـ”الأخبار” إن المواقف الحقيقية للقوى السياسية تظهر جلية في الاشتباك “الكهربائي” لا في التبشير بقرب إقرار قانون جديد للانتخابات.
من جهته، أعلن نائب القوات اللبنانية جورج عدوان “أننا دخلنا العدّ العكسي لإقرار قانون الانتخاب”. وأكدّ أنّ موقف التيار الوطني الحر والقوات “هو نفسه بأدق التفاصيل في قضية قانون الانتخاب”.
ويطبّق نائب القوات ما قاله النائب وليد جنبلاط في مقابلته مع “الأخبار” (العدد3170) بأنّ “الدور المطلوب من عدوان، في ظل التلاقي بين القوات والتيار الوطني الحر، محاولة إقناع التيار بأفكار جديدة”. على الرغم من أنّ الدور الذي يلعبه عدوان “استفزّ” قيادة التيار، بحسب معلومات “الأخبار”، إلا أنه تابع تحركاته في اليومين الماضيين، وآخرها كان أول من أمس مع باسيل. أبلغ عدوان عدداً من القوى السياسية، ومن بينها حركة أمل، تفاؤله. واتصل به برّي شاكراً إياه على مسعاه، إلا أنّ رئيس المجلس كان في قرارة نفسه غير مُقتنعٍ بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.
وقال بري لـ”الأخبار”: “لا نزال في مرحلة المراوحة. لو كان هناك خرق جدي وأجواء إيجابية لكنا علمنا بذلك”. وعن النقاش في النسبية ومجلس الشيوخ، أشار بري إلى أنه “لم يصل إلى نتيجة بعد. نسمع أنّ الجميع بات يؤيّد هذا الطرح، لكننا لم نرَ أيّ ترجمة فعلية لهذا الكلام”. كذلك فإنّ برّي يؤكد تمسّكه بـ”إسناد رئاسة مجلس الشيوخ إلى الطائفة الدرزية. هذا أمر لا مجال للبحث به”. رئيس المجلس النيابي سينتظر حتى الإثنين، “إذا لم يحصل أيّ تقدّم فستؤجّل جلسة التمديد وأسحب مشروعي من التداول. قدّمت كلّ ما أستطيع تقديمه، وعلى الجميع أن يُدرك أن المخاطر ستكون كبيرة جداً على البلد”. وعن عدم ممانعة التيار الوطني الحر فتح دورة استثنائية قال: “هذا أمر جيد، لكن عقد جلسات من دون أن يكون هناك قانون لمناقشته لا يعني أيّ شي، وقد يعود قانون الستين الى التداول”. ورأى برّي أنّ “انتهاء الدورة الاستثنائية من دون التوصل إلى اتفاق، نكون حينها قد دخلنا في الفراغ”.
الحديث عن القانون حضر في استقبالات الرئيس ميشال عون، فقال إنّه “يجب أن يُعبّر عن إرادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضماناً للوحدة”. ورأى أنّ “الانتخابات تعطينا الحق في إدارة شؤون البلاد، إلا أنّها لا تعطينا الحق في حرمان الناس حقوقها، فالكيدية والانتقام في السياسة علينا التخلص منهما”.
من جهة أخرى، وبعد توجيه السعودية الدعوة إلى الحريري للمشاركة في القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية في الرياض في 21 أيار واستثناء رئاسة الجمهورية من الدعوة، نفت قناة “أو تي في” وجود أيّ خلاف بين بعبدا والسراي، وأن “التنسيق قائم بدليل مرافقة وزير الخارجية لرئيس الحكومة في الزيارة”. وفي الإطار عينه، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأخبار” إن ثمة اتفاقاً بين رئيسَي الجمهورية والحكومة على أن يمثّل الأخير لبنان في القمة، تفادياً لأي إحراج يمكن أن ينشأ، لأن رئيس الجمهورية سيعترض على أيّ مقررات للقمة أو بيان يصدر عنها يتضمّن إدانة لحزب الله.
البناء : الجيش السوري يتّجه للحدود العراقية… وواشنطن تستعدّ لساعات بدء حرب الرقة نصرالله أعلن أنّ المهمة تمّت… فتسلّم الجيش جبهة الشرق من حزب الله عون يحسم النسبية ويفتح دورة استثنائية… ويمنح باسيل سلّم النزول عن التأهيلي
كتبت “البناء “: بينما يكشف كلام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف عن التداول بين موسكو وواشنطن بمشاركة أميركية في منظومة المراقبة لمناطق التهدئة، ويربط هذه المشاركة بتنسيق أميركي مع الحكومة السورية، تزدحم الروزنامة الأميركية باستحقاقات ما تبقى من أيام الشهر الحالي على إيقاع تحضيرات حربين تقول واشنطن إنهما على درجة عالية من الأهمية في مواجهتها تنظيم داعش، حرب حدود العراق وحرب الرقة، ويُضطر الرئيس الأميركي لصياغة تفاهمات تضمن تفهّماً تركياً خليجياً للأولويات الأميركية في حرب الرقة، فيرتضي الرئيس التركي بتسليح الأميركيين للأكراد، ويرتضي السعوديون والخليجيون التنسيق الأميركي مع موسكو وصولاً لحماية مسار أستانة من التخريب، وفيما يعرض الرئيس الأميركي على الأتراك تعويضاً بدورهم في أستانة كمرجع للحلّ في سورية، يعرض على الخليجيين، والسعودية على رأسهم، دورهم في حرب الحدود العراقية لقطع الوصل بين سورية والعراق وسورية وإيران وحزب الله وإيران.
كلام بوغدانوف ليس الردّ الوحيد ضمن منظومة الحرب الباردة الروسية الأميركية تحت سقف التعاون. فصفقة الرقة مقابل أستانة تبدو سارية المفعول، ومثلها داعش مقابل النصرة، لكن حرب الحدود العراقية السورية تُخاض على البارد تحت شعار موحّد روسياً وأميركياً، هو منع داعش من التسلّل، بينما هي حرب روسية أميركية واقعياً، يخوضها الجيش السوري بقوة وسرعة قبل أن يبدأ جماعة واشنطن من معبر التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية خطوتهم الأولى، حيث تمكّن الجيش السوري خلال ثلاثة أيام من السيطرة على عمق مئة كيلومتر بعرض ثمانين كيلومتر في البادية وأمسك بالتلال المطلّة على طريق تدمر بغداد، ويفترض أن تحمل الأيام المقبلة إنجازات أهمّ في فتح طريق دير الزور دمشق، وبلوغ نقطة القائم الحدودية من الجهة السورية مقابل تقدّم الحشد الشعبي من الجهة العراقية.
لبنانياً، كانت تفاعلات كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما رافقها من اختراق “إسرائيلي” لشبكة الاتصالات اللبنانية محور المواقف السياسية والعسكرية والأمنية، فقد ترجم كلام السيد نصرالله بإعلان إتمام المهمة شرقاً بتسليم فوري لحزب الله لمواقعه للجيش اللبناني، بينما كشفت التحقيقات الأمنية وجود هشاشة في بنية الحماية المعلوماتية لشبكة الاتصالات اللبنانية ما جعلها مباحة لأيّ خرق “إسرائيلي”، ليبقى كلام نصرالله اللبناني عن الحوار واستنفاد المهل واعتماد الحلول الوسط، وصفة قالت مصادر مطلعة إنها لاقت تجاوباً عالياً في بعبدا، حيث بات محسوماً قيام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بفتح دور استثنائية لترجمة استنفاد المهل في بلوغ القانون المنشود للانتخابات من جهة، وحسمه لاعتماد قانون يرتكز على النسبية الشاملة، يترك تفاصيله للتفاهمات بين الأطراف مانحاً سلّم الصوت التفضيلي لوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للنزول عن شجرة القانون المسمّى بالتأهيلي والذي لم تعد ثمّة قدرة على إعادته للحياة، وبهدوء يتيح له وقتاً كافياً للاستدارة بعدما وفر له الحماية والتغطية في الدفاع عن مشروعه التأهيلي ما أمكن.
الجيش تسلم المواقع الحدودية
في ظل الجمود والغموض اللذين يطغيان على ملف قانون الانتخاب والمشاروات الانتخابية، تصدّرت الملفات الأمنية واجهة المشهد الداخلي، لا سيما على الحدود اللبنانية الشرقية مع سورية بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، عن إخلاء حزب الله مواقعه العسكرية من جهة الحدود اللبنانية مع سورية، حيث أعلن الإعلام الحربي في الحزب أمس، أن “الحزب سلم الجيش اللبناني اليوم أمس المواقع العسكرية الواقعة غرب الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون في السلسلة الشرقية”.
وقالت مصادر عسكرية لـ”البناء” “إن الجيش نفّذ عملية إعادة تموضع وانتشار على الحدود البقاعية والشمالية مع سورية واقترب من المواقع التي أخلاها حزب الله وعمل على تركيب أجهزة وإحداثيات ومدافع وأجهزة رصد ومراقبة تابعة له”.
كما لفتت إلى أن “عملية تفكيك مواقع الحزب ليست بجديدة بل بدأت التحضيرات اللوجستية والميدانية منذ حوالي الشهر”.
ولاقى كلام السيد نصرالله وإعلانه استعداد حزب الله للتواصل مع السلطات السورية لإتمام تسوية إخراج المسلحين في الجرود وإعادة النازحين في مخيمات عرسال الى سورية، ارتياحاً وتجاوباً لدى أهالي وفعاليات مدينة عرسال، حيث اعتبر رئيس بلديتها باسل الحجيري في تصريح، أن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله، “بداية حلّ لأزمة عرسال، لأن من شأنه إفساح المجال أمام الأهالي لتفقّد ممتلكاتهم وأرزاقهم في الجرود التي منعوا من زيارتها لسنوات بسبب تردّي الأوضاع الأمنية”، مطمئناً “الى أن عرسال ذاهبة نحو تثبيت الهدوء والاستقرار داخلها وفي جرودها، خصوصاً أن الجيش اللبناني يتحصّن فيها جيداً لمنع أي خرق أمني”.
واستمرت الأجهزة الأمنية في تحقيق الإنجازات في إطار مكافحة الإرهاب، وتمكنت دورية تابعة لأمن الدولة من توقيف خلية إرهابية مؤلفة من أربعة أشخاص تابعة لجبهة النصرة في منطقة بعلبك.
وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أن دورية تابعة لها أوقفت “كلاً من ع.ح.د ، و م.د ، و ع.خ.د وشقيقه خ.د ، وجميعهم من التابعية السورية، بجرم تشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة. واعترف الموقوفون بقيامهم بالقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية في منطقتي القلمون والزبداني، وكذلك في سلسلة جبال لبنان الشرقية. وكانوا يتلقون الأوامر من مواطنهم السوري الموقوف لدى المحكمة العسكرية. وقد تمّ تسليم الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في وزارة الدفاع”.
وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ”البناء” إن “المجموعة المؤلفة من أربعة أشخاص عبارة عن خلية إرهابية فاعلة وليست نائمة ويقطنون في بعلبك، وكانوا يتواصلون عبر الهاتف مع مشغليهم في جبهة النصرة في سورية من خلال إرسال صور عبر الواتسآب لأهداف في منطقة بعلبك وجوارها”. وأشارت المصادر الى أن التحقيقات مستمرة مع أفراد الخلية لكشف إن كانت تُعدّ لتنفيذ عمليات ارهابية داخل الاراضي اللبنانية”، كما كشفت أن “من بين الارهابيين الأربعة رؤوساً بارزة في العمل الارهابي في لبنان منذ سنوات ولديهم شركاء آخرين داخل الاراضي اللبنانية بإمرة ما يُسمّى أمير أحرار الشام التابعة للجبهة الملقب بـ أبو عدنان والموجود حالياً في إدلب”.
كما أوقفت مخابرات الجيش، ليل أمس الأول، أحمد محمد أمون في عرسال، وهو الناشط في تهريب إرهابيي تنظيم داعش، بحسب بيان للجيش ويرتبط أمون بـ “لوجستيين” في داعش وشبكة تهريب أموال بين بيروت وعرسال والجرود، ويتلقّى أموالاً وينقلها عبر وسطاء للإرهابيين في داعش أبو العلا الأنصاري ومحمد صفية.
وفي سياق ذلك، قصفت مدفعية الجيش بشكلٍ عنيف نقاط مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك.
على صعيد أمني آخر، أكدت وزارة الاتصالات أن العدو “الإسرائيلي” هو وراء الاتصالات المشبوهة بمواطنين أثناء خطاب السيد نصرالله أمس الأول والتي سبق وحصلت في العدوان “الإسرائيلي” في العام 2006.
وبحسب بيان هيئة أوجيرو في وزارة الاتصالات، أكدت أنه “بنتيجة التدقيق الفني تبين أن هذه الاتصالات أتت من فرنسا وإيطاليا وسورية والعراق ودول أخرى الى داخل الشبكة اللبنانية من دون أن تظهر الأرقام الحقيقية الصادرة عن هذه الاتصالات وتمّ التلاعب عمداً بالرقم الذي يظهر على شاشة الهاتف المتلقي ليظهر وكأن مصدرها شبكة الهاتف الثابت”.
وأكدت أن “وزارة الاتصالات تواصل التحقيق بهذه المعطيات لمعرفة كامل حيثيات هذه القرصنة التي قام بها العدو “الإسرائيلي” ولاتخاذ التدابير والإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار هذا الأمر، وسيتم اطلاع الحكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني من قبل الوزارة واوجيرو على كل المستجدات والمعلومات التي تتوصل اليها”.
الديار : زوار عون : دورة اسنثنائية وقانون على النسبية والدوائر بين 11 و 14 هدنة إعلامية واستياء الحريري من جنبلاط… السلسلة الشرقية بعهدة الجيش
كتبت “الديار “: ازمة قانون الانتخاب نحو الحل، هذا ما اكده رئـىس الجمـهورية العمـاد ميشـال عون امام زواره امــس بالقــول “قانون الانتخابات على النسبية، والدوائر بين 11 و14 دائرة. وانتهينا من التأهيلي، وسنفتح دورة اسـتثـنائىة للمجلس النيابي، ومشكلة القانون باتجاه الحل”.
هذا ما نقله زوار رئيس الجمـهورية العمـاد ميشـال عــون امس عن مرحلة ايجابية جديدة بعكس التصـريحـات الاعلامية المتشنجة التي لا تعبر عن واقع الامور.
الاجواء الايجابية كان الرئيس نبيه بري وسعد الحريري في اجوائها وكذلك النائب جنبلاط وقيادة حزب الله وهذا ما دفعهم الى تعميم “كلمة سر” على المستشارين والوزراء للالتزام بالهدوء قدر المستطاع، وان خرقت الهدنة بعض “الطراطيش”، في ظل حرص قيادات الصف الاول على العمل بعيدا عن الضغوط لافساح المجال للاجواء الايجابية ان تتقدم، وان كانت بعض النقاط الاساسية تم حلها عبر مبدأ النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة لكن الخلاف ما زال على عددها وتوزيعها خصوصا في ما يتعلق بتقسيم الشمال ونقل المقعد الماروني من طرابلس، وقضاء بعبدا، وتقسيم بعلبك – الهرمل، وحيثية الوجود المسيحي في المنطقة، بالاضافة الى مجلس الشيوخ وصلاحياته ورئاسته غير المحسومة بعد، وكل ذلك يتطلب تنازلات من الجميع للوصول الى الحد الادنى.
اليوم تنتهي مهلة الشهر التي حددها رئىس الجمهورية لوقف عمل المجلس النيابي حيث دعا الرئىس نبيه بري الى جلسة في 15 ايار سيتم تأجيلها الى 23 ايار او اواخر ايار قبل انتهاء العقد العادي في 31 أيار وهذا التأجيل جاء عبر تسوية اشارت اليها “الديار” منذ ايام، تقضي بتأجيل جلسة المجلس وعدم التصويت على التمديد مقابل فتح الرئىس ميشال عون لدورة استثنائىة للمجلس النيابي تنتهي في 19 حزيران قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في يوم واحد. واذا تم الاتفاق تفتح دورة ثانية للمجلس النيابي حتى موعد الدورة العادية في منتصف تشرين الاول على ان يسبق ذلك تمديد تقني للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر او سنة يتم خلالها اجراء الانتخابات النيابية علما ان مصادر نيابية اكدت انه في حال تعذر الاتفاق، فإن باستطاعة 65 نائبا التوقيع على عريضة لفتح دورة استثنائىة للمجلس النيابي ويتم الامر، لكن التسوية استبعدت هذا الخيار لان في جوارير رئيس الجمهورية ايضا العديد من صلاحياته الدستورية اذا تم اللجوء الى هذه الخطوة النيابية، لكن اجواء “التوافق النسبي” هي الطاغية حاليا مع قناعة الجميع بتمرير الاستحقاق بأقل الخسائر.
وفي المعلومات ان السفير البريطاني وممثلة الامم المتحدة في لبنان جالا على المسؤولين وكان موقفهما واضحا بضرورة اجراء الانتخابات النيابية والوصول الى قانون للانتخابات والا فإن الدول الكبرى قد تدعو وعبر قرار من مجلس الامن بدعوة الدولة اللبنانية الى اجراء الانتخابات، فالدول الاوروبية تدعو لانتخابات في سوريا وفي الدول العربية وفي المقابل يتم تأجيل الانتخابات في لبنان فهذا امر مرفوض؟ وفي المعلومات ان الاتصالات التي يقودها النائب جورج عدوان مع الرئيس بري والحريري والنائب جنبلاط افضت الى توافق على استمرار الجهود والعمل بعيدا عن الاعلام.
وفي المقابل، فان الرئيس الحريري استاء جدا من التسريبات الجنبلاطية التي طالته شخصيا وطالت المستقبل وحكومته وهذا الاستياء الذي نقل لجنبلاط دفعه الى اطلاق تغريدته على تويتر للالتزام بالصمت، وكذلك الرفاق في هذه المرحلة، لكن رسالة جنبلاط وصلت، وفي المعلومات ايضا ان المشكلة الاساسية بين الثنائي المسيحي وجنبلاط تعود الى ان عدد النواب المسيحيين في عاليه والشوف 7 نواب بالاضافة الى النائب انطوان سعد كما ان باقي الحصة المسيحية الموزعة على القوات والكتائب ودوري شمعون تمت بموافقة جنبلاط في الانتخابات الماضية عبر اللقاء الديموقراطي والثنائي المسيحي لن يعطي جنبلاط هذه الحصة المتمسك بها حتى النهاية وتحديدا النواب هنري حلو، نعمه طمعه، انطوان سعد، ايلي عون، وكذلك المشاركة باختيار اسماء النواب المسيحيين الممثلين للثنائي المسيحي والكتائب والاحرار وهذه العقدة ما زالت بدون حل وفي المقابل يؤكد الثنائي المسيحي انه اذا اعطيا جنبلاط مجلس الشيوخ و5 نواب مسيحيين ماذا سيعطينا؟ هل مسموح لنا بحصة درزية في عاليه والشوف وراشيا وحاصبيا وحتى في بيروت وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، كما ان الرئىس الحريري لن يتنازل عن حصته المسيحية مع الرئىس بري. ويتساءل الثنائي المسيحي هل لنا الحق بأن نسمي نوابا سنة وشيعة او دروز! ورغم هذه الاجواء فإن الاتصالات مستمرة وقطعت انجازاً بالتوافق على المبدأ اي النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة اما الاحجام والحصص وعدد النواب والثلث المعطل والثلثين فتترك الى جولات وجولات لاحقة وهذا ما سيؤدي الى التمديد التقني لانجاز القانون.
المستقبل : الحريري يؤكد “الاختلاف مع حزب الله إلى يوم الدين”.. ويتحدّى المزايدين عون : كنتُ مع “النسبية” وما زلت
كتبت “المستقبل “: توّج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النفحة التفاؤلية الوطنية بقرب بلوغ رحلة البحث عن قانون الانتخاب خط نهاياتها السعيدة، فبدا حريصاً على طمأنة اللبنانيين إلى كون المعضلة الانتخابية باتت على وشك الانتهاء قائلاً لـ”المستقبل”: “أنا متفائل، وطالما نعمل لبلوغ الحل فمن المؤكد أنّه سيُبصر النور قبل 19 حزيران المقبل”. وعلى وقع تأكيد أوساط القصر نهاراً أن “النسبية حُسمت وأن النقاش يدور الآن حول الدوائر”، شدّد الرئيس عون أنه كان مع النسبية “وما زلت”.
وإذ أبدى استغرابه في إطار متابعته الصحف اليومية لسيل المواقف المتضاربة بين “متفائلة من دون سبب ومتشائمة من دون سبب”، ذكّر عون بأنه “منذ البداية” لم يكن يوماً ضد النسبية، وأردف مضيفاً: “حتى مشروع القانون الأخير الذي طُرح وجرى رفضه كان نسبياً، وبالتالي نحن ليست لدينا أي مشكلة مع النسبية لكننا نريدها مع ضوابط لأنّ التوزيع السكاني قاتل”. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى بوادر اتفاق على “الضوابط” المنشودة، أكد رئيس الجمهورية أنّ “هناك ضوابط جيدة طُرحت في عدد من المشاريع لكنها رُفضت”، ليختم حديثه بتجديد الإعراب عن تفاؤله بالمنحى الإيجابي الذي تسلكه المشاورات لبلورة صيغة قانون الانتخاب العتيد.
الجمهورية : بري يؤجِّل “جلسة التمديد” أياماً… وعون يُلاقيه بفتح دورة إستثنائية
كتبت “الجمهورية “: في قابل الايام سيختلط حابل أزمة الاستحقاق النيابي بنابل أوضاع المنطقة المتفجرة والتحركات الاقليمية الجارية في شأنها. ففي الداخل تحركات يؤمل أن تحمل في لحظة ما قبل 20 حزيران المقبل حلاً للملف الانتخابي، وفي الخارج قمم ولقاءات مهمة وحساسة ستشهدها المملكة العربية السعودية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقادة السعودية والخليج ودول العالمين العربي والاسلامي ينبغي انتظار ما ستفضي إليه لمعرفة مستقبل الازمات الاقليمية.
بَدا من الاجواء السياسية الداخلية أمس أنّ المسؤولين والقيادات السياسية تلقّوا من المجتمع الدولي تحذيرات ـ نداءات تشدد على ضرورة تحريك المؤسسات وتفعيل عملها انطلاقاً من إجراء الانتخابات النيابية.
ويبدو انّ الجميع استمعوا الى هذه النداءات، في الوقت الذي تحدث الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن وجود أمل حقيقي في الوصول الى قانون انتخاب جديد، فيما دعا عدد من القيادات السياسية ومن الاحزاب والكتل النيابية الى تهدئة الاجواء أقلّه إعلامياً. لكنّ هذا الامر لم يبدّد بعد التشنّج الذي ما زال في الغرف المقفلة، على رغم تسجيل تقدم تقني في المفاوضات الجارية للإتفاق على قانون الانتخاب.
