من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: «التيار» يلاقي حزب الله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

كتبت الاخبار: تتسارع وتيرة الاجتماعات السياسية للوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد من دون ضمان بحتمية الحل قبل الوصول الى الفراغ. وهو ما دفع الأمين العام لحزب الله الى الدعوة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقاه إليها بإيجابية التيار الوطني الحر

بعد أن ضاقت المهل بالقوى السياسية التي آثرت في الأشهر الأخيرة استنزاف الوقت، بات شركاء الائتلاف الحكومي على يقين بالمأزق الذي وقعوا فيه وضرورة العمل بجدية للوصول إلى قانون انتخابات توافقي؛ فالخيارات البديلة لا تقل سوءاً عن التمديد، بما فيها الستين أو الفراغ الذي لن يقتصر على المجلس النيابي حصراً بل يمهد لأزمة سياسية كبيرة لا يمكن توقّع مدتها وآثارها، لا سيما أن الفراغ يفتقد آلية أوتوماتيكية تحدد مراحله وكيفية انتهائه.

وبالتالي، فإن وقف مفاعيل هذا الفراغ عبر العودة الى قانون الستين غير مضمون بالمطلق. وهو ما حدا بكل الأفرقاء السياسيين الى تكثيف الاتصالات من أجل التوصل الى اتفاق حول قانون انتخاب جديد، وسط انتقال الحديث حصراً إلى النسبية ومجلس الشيوخ بعد رفض غالبية القوى لمشروع التيار الوطني الحر التأهيلي. وعملياً، إحداث خرق جدي في هذا المجال لتتويج الأجواء الايجابية ينتظر موقفاً واضحاً من التيار الوطني الحر حول النسبية، لا سيما بعد أن وافق التيار مبدئياً على مقايضة «التأهيل الطائفي» بمجلس الشيوخ، بناءً على مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري. الا أن التيار والقوات اللبنانية من جهة أخرى يطالبان بضمانات تتعلق بالصوت التفضيلي ومجلس الشيوخ، وبتعديلات في عدد الدوائر المقترحة في مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبنّاه الحريري (اقترح بري أن تُجرى الانتخابات النيابية وفق النسبية في 6 دوائر، فيما يطالب التيار والقوات بأن يكون العدد الأدنى للدوائر 13 دائرة). ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا تأكيدات لإمكانية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف. من هذا المنطلق، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب (بين نهاية أيار ونهاية ولاية المجلس في العشرين من حزيران) لإتاحة المجال أمام المجلس للتشريع في آخر 20 يوماً من ولايته، تفادياً للدخول في الفراغ ومخاطره. وهذا الأمر يعيه التيار الوطني، «وكان إجراءً مسلّماً به بالنسبة إلينا، منذ ما قبل خطاب نصرالله»، بحسب مصادر «الوطني الحر». ولا يمانع التيار «فتح دورة استثنائية للمجلس، بل يؤكد ضرورة فتحها في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، وذلك إفساحاً في المجال أمام مزيد من النقاشات بغية الوصول الى حل»، على ما يقول النائب ألان عون لـ«الأخبار». وبذلك، بات محسوماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصدر مرسوماً بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخابات قبل نهاية أيار.

وكان عون قد أوضح في مقابلة تلفزيونية أمس أن «التأهيلي ما زال مطروحاً ولم يسحب عن الطاولة»، مشيراً الى أنه «ربما هناك صيغ تتقدم على أخرى، مثل قانون النسبية الكاملة مع تشكيل مجلس شيوخ». وشدد على أن «التيار لا يرفض أيّ قانون، وبخاصة النسبية التي هي خيار أساسيّ له، ولكن ندعو الى وضع ضوابط لها». وتطرق عون الى انتقاد القوات لوزير الطاقة سيزار أبي خليل وملف تلزيم البواخر، لافتاً الى أن «النقاشات والاختلاف في وجهات النظر مشروعة»، ولكن «التعبير بهذا الشكل هو خاطئ، وقد وضع حزب القوات اللبنانية نفسه في قلب حملة تشنّ علينا. هذا الأداء لا يخدم العلاقة التي استجدّت بين التيار والقوات، وهو يضرّ بهذه العلاقة، وبالتالي عليه إعادة النظر في هذا السلوك». في السياق نفسه، غمز رئيس الجمهورية ميشال عون من قناة القوات وباقي القوى السياسية المنتقدة لأداء التيار، داعياً «من لديه أيّ شيء يدل على فساد محدد، سواء كان من رجال الإدارة أو السلطة، فليقدم الأدلة، وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام». وأكد عون «أننا سنتوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قريباً». إيجابية عون أعقبتها عدة اجتماعات بين النائب جورج عدوان من جهة ورئيس الحكومة سعد الحريري بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، وبين عدوان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة أخرى. وقد أكد المجتمعون تفاؤلهم بإنتاج قانون جديد وبالتقدم الملموس، فيما أشار نادر الحريري، رداً على سؤال عن «التأهيلي»، إلى أن «هناك أفرقاء في البلد يعارضون هذا الطرح. لذلك يجب التركيز على الأمور التي نستطيع أن نتفق عليها، وأعتقد أن، من الآن فصاعداً، هناك مناخاً من كل الأفرقاء للعمل في هذا الاتجاه». ويبدو أن النسبية باتت أمراً واقعاً نتيجة سقوط التأهيلي وموافقة غالبية القوى السياسية عليها، حيث أكد وزير الثقافة غطاس خوري أنّ «النسبية على أساس 10 دوائر هي أحد الاحتمالات المطروحة»، مشيراً إلى أنّ «عدد الدوائر ليس مقبولاً من بعض الأفرقاء السياسيين، ومنهم التيار الوطني الحر، لكن البحث والنقاش في عدد الدوائر مفتوحان. وإذا كان تعديل عدد الدوائر يؤدّي إلى اتفاق، فهذا الشيء ممكن».

على المقلب الاشتراكي، لا جديد في موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن خلال تغريدة له على موقع «تويتر» أمس التزامه الصمت الاعلامي من أجل الوصول الى قانون انتخابي توافقي، فيما لم يلتزم غيره من الاشتراكيين الموقف نفسه. فيوم أمس، شنّ وزير التربية مروان حمادة حملة عنيفة على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، من دون أن يسميهما، وذلك من على منبر حفل العشاء السنوي الذي أقامته مؤسسة «وليد جنبلاط للدراسات الجامعية». فقال حمادة إن «هناك من يريد أن يأخذنا إلى قوانين أقرب إلى القائمقاميتين، ويأخذ لبنان إلى حروب عبثية بعيداً عن حصة التمثيل الصحيح». ورأى أنه «عندما يصبح الحكم معلقاً على كهرباء، يمدّ أسلاك الفساد متجاوزاً قرارات الحكومة ونفور الرأي العام، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتنفس الحكم غازاً وفق مكعبات ومربعات مسبوقة التوزيع، متناسياً الموجبات القانونية بإنشاء صندوق سيادي للنفط، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتقاعس الحكم عن مواجهة الأخطار الاقتصادية المحدقة بلبنان، فلا يجري التعيينات الضرورية ولا يعالج المناخات المالية والعقوبات المرتقبة، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتحول الحكم في دراسة قانون انتخاب حديث وعادل إلى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي يستهدف حقوق البعض باسم حقوق البعض، فنحن لسنا منه ولا معه».

البناء: موسكو تعلن وساطة بين واشنطن وطهران حول سورية… ودي ميستورا لتوسيع التهدئة… البيت الأبيض: التعاون مع روسيا ضد داعش… والجيش السوري يقترب من التنف

نصرالله: حدودنا آمنة شرقاً وجنوباً… إلى الحوار واستنفاد المهل وتخفيض التوتر

كتبت “البناء”: تبادلت موسكو وواشنطن الكشف عن نتائج أولية للقاءات وزيرَي خارجيتهما سيرغي لافروف وريكس تيلرسون وتوّجت بلقاء جمعهما بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإعلان عن تحضير للقاء قمة يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن دور وساطة تتولاه بين واشنطن وطهران حول سورية واضعة شرطاً على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لدخول أيّ قوة إلى الأراضي السورية بالتنسيق مع الحكومة السورية، فيما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعلن وجود تفاهمات على توسيع مناطق التهدئة، وكانت مؤشرات أولوية حرب الرقة على داعش ترتفع مقابل انخفاض منسوب الحديث عن جبهة الحدود الأردنية، بينما الجيش السوري يقطع نصف المسافة عن الحدود العراقية ومعبر التنف بتقدّمه قرابة المئة كيلومتر في البادية السورية.

واشنطن أشارت من مصادر ثلاثة عن إيجابية مع موسكو، فالبيت الأبيض تحدّث عن نيات للتعاون في الحرب ضدّ داعش والبنتاغون أعلن دراسة وثيقة مناطق التهدئة وسبل تطبيقها، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية أعلنت في تقييم للموقف الروسي أنه صار أكثر موثوقية من الماضي، بينما الخلاف التركي الأميركي يتصاعد حول تداعيات القرار الأميركي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، وبدء القوات الأميركية بتنفيذه.

في هذا المناخ كان لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقع إقليمي وداخلي، بتأييده أيّ اتفاق توقع عليه الحكومة السورية، وإعلانه عن نهاية حرب الحدود الشرقية للبنان وإظهار اطمئنانه لجبهة الجنوب وغياب خطر نشوب حرب “إسرائيلية”، وثقته بقواعد الردع التي تقيمها المقاومة.

في الشق الداخلي استند السيد نصرالله إلى ترسيم المشهد الإقليمي ليضع ضوابط الخلاف الداخلي التي يشكل قانون الانتخاب النيابي محورها، بالدعوة لمواصلة الحوار وتخفيض سقوف التوتر واستنفاد المهل وصولاً لنهاية ولاية المجلس الحالي، داعياً لفتح دورة استثنائية ما لم يتمّ التوصل للتفاهم المنشود قبل نهاية الشهر الحالي وانتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي.

نصرالله: معركة الجرود انتهت

بخطاب هادئ النبرة وذي أبعادٍ استراتيجية وسياسية وأمنية عالية المستوى وبالغ الدلالة والرسائل، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جملة من المواقف إزاء التطورات المحلية والإقليمية.

على صعيد الوضع العسكري على الحدود الشرقية مع سورية، ردّ السيد نصرالله على حملة الادعاءات الذي يبثها إعلام الخليج وأتباعه في لبنان، بأن حزب الله يسعى الى التغيير الديموغرافي سورية، بأننا “نستعجل عودة أهل الطفيل الى بلدتهم وكل المنطقة الحدودية السورية لا يزال أهلها فيها”، وفي ردّ غير مباشر على مزايدة وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذه القضية.

وأعلن السيد نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد مصطفى بدر الدين أن “الحدود الشرقية مع سورية أصبحت آمنة بدرجة كبيرة ولم يعُد من داعٍ لوجودنا بعد أن باتت آمنة وفككنا قواعدنا هناك”، ما يعني أن حزب الله أعفى نفسه من المهمة في تلك المنطقة ووضع المسؤولية في عهدة الدولة. وفاجأ سيد المقاومة القريب قبل البعيد وكل مَن راهن على بقاء الحزب الى أبد الآبدين في المنطقة الحدودية، بل إنه لن يخوض معركة في منطقة تشكل حساسية طائفية ومذهبية، وهي في الأساس مسؤولية الدولة، لكنه سيحتفظ ببعض المواقع العسكرية من الجهة السورية للحدود لتأمين خطوط الدفاع عن الجهة اللبنانية، ومرّر السيد نصرالله رسالة الى المسلحين، بأن معركتهم في هذه المنطقة باتت بلا أفق وجدوى، لكنه أعلن الجهوزية للتفاوض على الأماكن التي سيذهب إليها المسلحون وعائلاتهم لإقفال هذا الملف.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “السيد نصرالله أعلن نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية وبالتالي سقوط “إمارة عرسال” الموعودة، ودعا القوى السياسية في المنطقة التي تربطها علاقة مع المسلحين إلى التواصل معهم لإقناعهم بالتسوية وبأنه يتكفل مع الدولة السورية عودتهم مع عائلاتهم الى مناطق سيطرة المسلحين في سورية، ما تُعدّ خطوة نوعية لتخفيف الضغط الاجتماعي والعسكري عن عرسال التي تتآكل قدراتها الاقتصادية وتذوب هويتها وهوية أبنائها، كما تشكل معالجة جذرية لمخيمات النزوح خارج حدود سيطرة الجيش اللبناني التي تعتبر منطقة حاضنة للإرهاب”.

وأشارت المصادر الى أن “المعركة السورية ببعدها اللبناني انتهت بعد تحرير منطقة الزبداني وتأمين دمشق واتفاق المدن الأربع والهزائم التي مُني بها تنظيم داعش، ما شدّد الخناق والتضييق على المسلحين في جرود عرسال وضيّق هامش المناورة أمام داعش والنصرة اللذين يسيطران على مساحة 350 كلم من الجغرافيا اللبنانية”.

وتوقعت المصادر أن “يتجاوب المسلحون مع إنذار السيد نصرالله الأخير في ظل الواقع الميداني واللوجستي الصعب الذي يعانون منه، حيث لا إمكانية لهم في البقاء لوقتٍ طويل”، لكنها أوضحت أنه “لا يبدو أن القرار السياسي في الداخل يتجه نحو شنّ حملة عسكرية في الجرود لتطهيرها من المسلحين، لأن أي قرار بهذا الشأن، يتطلّب تنسيقاً مع الدولة السورية على المستوى الأمني بالحد الأدنى. الأمر الذي يرفضه حتى الآن رئيس الحكومة وفريقه السياسي وراعيه الإقليمي”.

وبالتزامن مع ذلك، تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك، قاعدتي حامات والقليعات الجويتين، وجال في أقسامهما، واطلع على نشاطاتهما التدريبية والأعمال الجارية لتطوير الإنشاءات واستكمال تجهيز المدارج للطائرات المرتقَب تسلّمها قريباً.

وأكد ملاك عزم القيادة على تطوير سلاح الجو واستقدام المزيد من الطوافات والطائرات القتالية والاستطلاعية”، مشدّداً على “الدور الأساس لهذا السلاح في مواصلة الحرب على الإرهاب عند الحدود الشرقية، والإنجازات النوعية التي حققها خلال المعارك السابقة”.

وعلى صعيد الوضع الميداني السوري، لم يبدِ الامين العام لحزب أي أهمية للحشود العسكرية على الحدود الأردنية السورية. وهناك احتمالان يفسّران ذلك: التقليل من الأهمية العسكرية لهذه الحشود في تغيير موازين القوى الميدانية في سورية وإما ارتأى تأجيل الحديث في هذا المعطى المستجد لاستكمال البحث وتجميع المعطيات ليبني عليها موقفاً حاسماً وهاماً في الخطاب المقبل في عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار.

كما وردّ قائد المقاومة على الحرب الإعلامية التي تحدثت عن صفقة أميركية – روسية تقضي بطلب روسيا من حزب الله سحب قواته من سورية للإيحاء بأن الحزب هو المشكلة. كما أسقط رهانات البعض على انسحابه علّه يجد فيها فرصة لتغيير الواقع الميداني في سورية، حيث إن قرار وجود الحزب في جبهات القتال السورية، مرتبط بقرار القيادة في دمشق وللتأكيد على ذلك، كشف بأن المحور المتحالف مع سورية في إشارة الى روسيا تحديداً، بأنه طلب من حزب الله الوجود في جبهات إضافية، لكن حزب الله يوجد حيث يجب أن يكون.

أما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أشار السيد نصر الله الى ثلاثة محددات ومرتكزات كأساس في مقاربة قانون الانتخاب. وهي استمرار الحوار بين القوى السياسية وتخفيف الخطاب المتشنج ورسالة الى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لتوسيع هامش المهل الدستورية وتمديد فرصة التوافق من خلال توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي في حال لم يتم التوصل الى اتفاق قبل 31 الحالي”.

ورجحت مصادر في 8 آذار لـ”البناء” الاتفاق على مشروع القانون الذي أعدّه الوزير السابق مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع رفع عدد الدوائر من 13 الى 15 واعتماد تقسيمات انتخابية ترضي الاطراف كافة، لكنها لفتت الى أن “الخلاف لا يزال على الصوت التفضيلي”.

الديار: نصر الله المهمة على الحدود الشرقية انجزت ولا حرب اسرائيلية

جنبلاط “قلق” على دروز السويداء… هل “تجاوزت” الرياض عون ؟

كتبت “الديار”: خرق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حالة “الاستعصاء الداخلي” بخطاب شامل حمل رسائل “اطمئنان” على اكثر من صعيد، وضع “خريطة طريق” لكثير من الملفات، محددا “قواعد اللعبة” على الساحة الداخلية وفي المنطقة، في وقت تكثر فيه الاسئلة حول استثناء الرياض رئيس الجمهورية ميشال عون من الدعوة الى القمة الاميركية – العربية واقتصار الدعوة على الرئيس سعد الحريري، فيما برزت خلال الساعات القليلة الماضة “هواجس” مقلقة لدى النائب وليد جنبلاط ازاء ما يدبر لدروز السويداء…

اذا “رسائل” عديدة حملتها الذكرى الاولى لاستشهاد القائد مصطفى بدرالدين، اعلن خلالها السيد نصرالله سحب مقاتلي حزب الله من الحدود الشرقية بعد انجاز المهمة هناك، داعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها، وكشف للمرة الاولى عن مسعى جدي يقوم به حزب الله مع الدولة السورية لاعادة اللاجئين السوريين من “بوابة” عرسال، معلنا نهاية “جمهورية” عرسال داعيا المسلحين في جرود البلدة الى القبول بتسوية يضمنها الحزب مع النظام السوري، “غامزا” من قناة فريق لبناني يملك “المونة” على هؤلاء… وبحسب معلومات “الديار” فان ما طرحه السيد هو “الانذار الاخير” او “الفرصة الاخيرة” امام المسلحين لاقتناص الفرصة المتاحة قبل الذهاب الى حسم عسكري بات امره محسوما وخططه جاهزة، في ظل قرار باقفال ملف الحدود اللبنانية – السورية نهائيا…

وبعد ان طمأن اللبنانيين ان لا حرب مع اسرائيل المختبئة وراء الجدران، قارب ملف الانتخابات من خلال التأكيد على عدم بيع اللبنانيين اوهاما، وفي معلومات “الديار” فان هذا الحذر سببه عدم وجود اي معطيات حاسمة تؤشر الى الحصول على توافق في ظل عدم “خروج” التيار الوطني الحر من تمسكه بالقانون التأهيلي بعد، على الرغم من تقدم النقاش حول النسبية… ولهذا شدد السيد على ثلاث نقاط اساسية، استمرار الحوار، وتهدئة الخطاب السياسي، واستنفاذ كل المهل القانونية بما فيها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهذه النقطة “رسالة” واضحة الى رئيس الجمهورية والحكومة بعدم “ابتزاز” رئيس المجلس نبيه بري بهذه المسألة.

السيد نصرالله الذي اكد على متانة التحالف مع روسيا في سوريا، اشار الى ان المسلحين يمرون في اسوأ احوالهم، مؤكدا تأييد اي اتفاق يحقن دماء السوريين، ووجه انتقادات حادة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتهمه بخوض حرب مذهبية مع ايران، كما عرج على القمة العربية – الاميركية المزمع عقدها في 21 الجاري في السعودية، وقلل من اهمية نتائجها واشار ان لا شيء مخيف في هذه القمة” اللي رايحين” يبحثون عن ما تبقى من اموال ونفط لينهبوه”…

لماذا الحريري وليس عون؟

وفي هذا السياق، توقفت اوساط وزارية عند دعوة القائم بالاعمال السعودي في بيروت وليد البخاري لرئيس الحكومة سعد الحريري لحضور القمة العربية – الاميركية في الرياض في 21 الجاري، وعدم دعوة السعودية للرئيس ميشال عون مع العلم ان الدعوات الموجهة من قبل العاهل السعودي شملت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، وعلى سبيل المثال لا الحصر تمت دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، مع العلم ان الصلاحيات التنفيذية في العراق بيد رئيس الحكومة حيدر العبادي، ودعي ايضا الملك الاردني والمغربي، وغيرهم من قادة دول عربية واسلامية… وبحسب المعلومات ثمة روايتان في هذا السياق، الاولى تتحدث عن تنسيق مسبق حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم الاتفاق خلالها على قيام الحريري بتمثيل لبنان في القمة، لاسباب متصلة برغبة عون عدم المشاركة في اجتماع له ابعاد وخلفيات غير واضحة المعالم قد تكون غير متناسبة مع مواقفه المبدئية من قضايا المنطقة، فكان الخيار “بمسك” العصا من “النصف”، وابلاغ الرياض بتوجيه الدعوة الى الرئيس الحريري… اما الرواية الثانية فتتحدث عن عدم وجود رغبة سعودية بدعوة رئيس الجمهورية الى القمة على خلفية مواقفه الاخيرة من سلاح حزب الله ودوره الداخلي والخارجي… ومن هنا جاء القرار السعودي – الاميركي بتوجيه الدعوة الى الرئيس الحريري… والى ان تتضح صدقية احدى الروايتين، فان علامات استفهام تبقى مطروحة ازاء الزام لبنان بقرارات هذه القمة التي تحمل عنوان مواجهة “الارهاب” ومحاصرة النفوذ الايراني، خصوصا ان رئيس الحكومة لا يمثل بحضوره رأي فريق وازن في حكومته وعلى الساحة اللبنانية… فهل ستطرح مسألة المشاركة من عدمها على طاولة مجلس الوزراء للمناقشة؟ هل سيلتزم لبنان بقرارات القمة، ام ستكون المشاركة اللبنانية مجرد “ديكور” ومناسبة لالتقاط الصور؟

دروز السويداء

الحضور اللافت لامين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في الذكرى الاولى لاستشهاد السيد ذوالفقار، لا يعبر فقط عمليا عن ارتياح النائب وليد جنبلاط للموقف الذي سلفه اياه السيد نصرالله في خطابه السابق عبر اعطائه حق “الفيتو” في القانون الانتخابي، لكنه يأتي ايضا في سياق ارتفاع منسوب “الهواجس” لدى المختارة حيال ما “يدبر” لدروز السويداء، وهو امر يفترض زيادة التنسيق مع حزب الله لان التطورات على الحدود الجنوبية جعلت من جنبلاط متوجسا من “مؤامرة” كبرى على الوجود الدرزي في تلك المنطقة.

المستقبل: الحريري إلى القمة العربية الإسلامية مع ترامب.. وحزب الله ينكفئ عن الحدود الشرقية…. هدوء ما قبل.. القانون

كتبت “المستقبل”: بعد طول أخذ ورد وعملية شد حبال عقيمة دامت سنين على حلبة قانون الانتخاب، وبعد استحكام رياح “السلبية” بأشرعة هذا القانون حائلةً بينه ويبن بلوغه المرسى التوافقي، تبدو حكومة “استعادة الثقة” قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات وعهود خلت بقيت مكبّلة اليدين بقيود التعطيل والتمديد على ساحة القوانين الانتخابية، سيّما وأن كل المعلومات والمعطيات على هذه الساحة باتت تشي اليوم بأنّ الأمور دخلت مرحلة وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على صورة قانون الانتخاب المنشود، بحيث انقشعت خلال الساعات الأخيرة عواصف المواقف والمواقف المضادة رفضاً لنظام انتخابي من هنا أو مطالبة بصيغة انتخابية من هناك، لتحلّ محلها أجواء من الهدوء البنّاء تحضيراً لإنضاج قانون جديد يرتكز بحسب التقاطعات التوافقية على “نسبية” توازن بين حُسن التمثيل ومراعاة الحقوق والهواجس.

الجمهورية: تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض وهدوء إنتخابي

كتبت “الجمهورية” : بات القاسم المشترك بين القوى السياسية هو استعجال القانون الانتخابي، الّا انّ ذلك لم يقترن حتى الآن بترجمة جدية لهذا الاستعجال يمكن البناء عليها لتوقع ولادة قانون انتخابي جديد في المدى المنظور. وفي هذا المناخ تدور عجلة الاتصالات بوتيرة سريعة ولكن بلا نتائج ملموسة حتى الآن، إنما لا ينفي ذلك احتمال ظهور الضوء الانتخابي في ايّ لحظة، بالنظر الى عامل الوقت الذي يزداد ضغطه، واكثر من ذلك الى تَهيّب من الدخول في المحظور الذي يضع لبنان في مهبّ الاحتمالات. واذا كان خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس، قد قارب الانقسام الانتخابي بدعوة متجددة الى الحوار واستنفاد كل المهل الزمنية توصّلاً الى قانون، فإنه أشار في المقابل الى تطور على الحدود اللبنانية ـ السورية تَمثّل في ما يشبه إعلان نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية، وسحب عناصره منها، بما قد يفتح الطريق لعودة النازحين السوريين اليها، وترحيل مسلحي “النصرة” و”داعش” كمقدمة لإنهاء ملف عرسال وجرودها.

في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية – الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها “بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية”، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.