من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: النسبية تتقدم في انتظار «مخرج لائق» للتيار
كتبت “الاخبار”: لا جديد على صعيد النقاش حول قانون الانتخاب. ومع رفض غالبية القوى للقانون التأهيل الطائفي، تفتح نافذة القانون النسبي مخرجاً لائقاً للجميع، مع الاستعداد للبحث عن مخارج للتيار الوطني الحرّ
لا يزال السّجال حول قانون الانتخاب يستنزف الوقت والعهد الجديد، فيدخل البلاد في دوّامة المجهول، على أعتاب تحوّلات إقليمية خطيرة. وإن بدا أن غالبية القوى السياسيّة تستشعر مدى الخطر المحدق بالنظام السياسي، على علّاته، تُظهر دينامية التعامل مع أزمة قانون الانتخاب والتأجيل المستمر للوصول إلى اتفاق على صيغة وطنية للقانون تحت ذرائع مختلفة، أنّ ما يحكم مواقف بعض الكتل السياسية، هو سوء التقدير والتعامل بخفّة مع الاستحقاقات التي يقف لبنان والمنطقة عندها.
فعلى رغم سقوط مشروع التأهيل الطائفي بالضربة القاضية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بعد بروز اعتراضات جذرية عليه من كتل وازنة في البلاد، مثل الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط وغالبية قوى فريق 8 آذار، وحتى حزب القوات اللبنانية، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين دعمه للقانون التأهيلي. وبخلاف التوافق المستجدّ والتماهي شبه التّام بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، برز أمس موقف مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وإعلانه سقوط قانون التأهيل الطائفي بسبب الاعتراضات الواسعة عليه وحصر النقاشات في القانون الذي قدّمه برّي. إلّا أن أكثر من مصدر متابع أكّد أمس لـ«الأخبار» أن التيار الوطني الحرّ لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، مع انفتاحه على البحث في قوانين جديدة، ما دامت تحقّق ذات النتيجة التي يحقّقها التأهيلي تحت عنوان «حقوق المسيحيين».
وفيما خلت جلسة مجلس الوزراء أمس من النّقاش حول قانون الانتخاب، باستثناء تأكيد الحريري لضرورة الوصول إلى صيغة حلّ مقبولة من الجميع، ظهرت أكثر هشاشة التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات، على خلفية الصراع المستعر حول قضية بواخر الكهرباء، في ظلّ اعتراض القوات على آلية إجراء المناقصات، ولجوء التيار إلى عرقلة البنود التي تخصّ وزارة الصّحة مرة جديدة في خلال جلسة أمس.
وتابع رئيس المجلس النيابي هجومه على الخطاب الطائفي في البلاد وعلى القانون التأهيلي من دون أن يسمّيه، داعياً في خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى الابتعاد «عن بث الروح الطائفية، والتمسك بالمبادئ الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية». وقال برّي: «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ إلى سجن أسوأ… من قانون الستين إلى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب».
وفي ظلّ الحديث عن إمكان الاتفاق على قانون انتخابي نسبي على أساس دوائر متوسّطة مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، قالت مصادر وزارية في قوى 8 آذار وأخرى في تيار المستقبل إن «الاتفاق لا يزال بعيداً». وأضافت أن «الشيطان يكمن في تفاصيل القانون»، مؤكّدةً أنه «إذا أخذ المبدأ العام أو فلسفة القانون كل هذا الوقت من دون الوصول إلى اتفاق، فإن التفاصيل والدوائر إذا جرى الاتفاق تحتاج إلى وقت طويل أيضاً، والمهل باتت ضيقة والأحداث من حولنا تزداد خطورة».
ويمكن القول إن الخيارات المتوافرة من الآن وحتى مهلة 20 حزيران لم تعد كبيرة، وهي باتت محصورة إمّا بالاتفاق على قانون نسبي على أساس دوائر متوسّطة، وإما العودة إلى السّتين، أو الوصول إلى الفراغ. وفي ما خصّ القانون النسبي على أساس الدوائر المتوسّطة (مع أو من دون قانون برّي الذي يتضمّن إنشاء مجلس للشيوخ)، فإن موافقة شريحة واسعة من القوى عليه تعطيه الفرص الأوفر حظّاً، لأن من عبّروا عن موافقتهم على مبدأ النسبية في السابق، كان ضمنهم الرئيس عون، قبل أن ينقلب التيار الوطني الحرّ على هذا الخيار. وعدا عن تكرار التيار مطالبته بالنسبية طوال السنوات الماضية، فإن هذه الطرح هو ما كان عون يحاول إقناع الحزب التقدمي الاشتراكي به في لقاءاته الأولى معه حين كان الاشتراكي يبدي اعتراضاً حاسماً على النسبية. وتقول مصادر وزارية اشتراكية وأخرى في 8 آذار، إنه «إذا كان لدى التيار النيّة للموافقة على هذه الخيارات، فإنّ من الأفضل الموافقة الآن، قبل أن يمرّ الوقت». وتقول المصادر إن «أكثر من طرف سياسي مستعدّ لإيجاد مخرج سياسي لائق للتيار الوطني الحرّ إذا قرّر تسهيل المهمة بهدف إجراء الانتخابات على أسس وطنية والخروج من النفق المظلم الذي نتقدم إليه». أمّا في حال تعذُّر الاتفاق، فتبدو العودة إلى قانون السّتين، خياراً وحيداً، وحتى هذا الخيار، يعني تمديداً تقنيّاً للمجلس النيابي بغية تعديل المهل، وهو يضعف عهد الرئيس عون، ويحبط آمال اللبنانيين، ويعيد تركيب القوى السياسية على النحو الذي استمر منذ انتخابات 2009، في وقت جرى فيه شحذ الهمم الطائفية وإيقاظ عصبيات وأحقاد وخطابات تعود لأيام الحرب الأهلية، لتكون النتيجة عودة إلى التركيبة الحالية ذاتها.
أمّا الخيار الثالث، أي الفراغ، فيُسقط أوّلاً حكومة الحريري، ويقضي على العهد الجديد في عامه الأوّل، ويدخل لبنان في سياق التحوّلات الإقليمية، في خطوة قاتلة نحو المجهول تسهل عندها دخول العوامل الإقليمية والدولية على الملفّ اللبناني.
وتجدر الإشارة إلى التحذير الذي أطلقه أمس النائب علي عمار، وإشارته إلى أنه «لم يمر في تاريخ لبنان مأزق أشد خطورة من مأزق اليوم»، محذّراً من «إنعاش نزعة التقسيم الطائفي». واعتبر «أننا في أمس الحاجة إلى التحرر من التعصب الطائفي والاقتراب من الدستور والتحرر من منطق الحصص والأحجام»، لافتاً إلى أن «الحديث عن قانون الانتخاب اليوم هو حديث معيب لفرادة لبنان. يمكن أن نتناصف على مستوى الحكومة ومجلس النواب والوظائف، ولكن هذه مرحلة انتقالية لبلوغ أمور دستورية أساسية، أولها إلغاء الطائفية السياسية»، مشدّداً على ضرورة «اعتماد النسبية الكاملة على مستوى قانون الانتخاب ليكون النائب نائباً عن الأمة جمعاء». وختم عمّار: «هناك من تدغدغه الفيديرالية، إلا أن لبنان أصغر من أن يقسَّم وأكبر من أن يكون حسب الطائفية».
“البناء”: تفاهمات روسية أميركية على إنجاح أستانة وتبريد الجنوب والتمهيد لحرب الرقة
ترامب: اجتماع جيد جداً لافروف: اتفقنا على التعاون.. «الحرّ» يشرب «ماء النسبية» رغم «ملح بري»… ليدمجه بـ«خبز الحريري»
كتبت “البناء”: شكّل السعي لتفادي البحث في قضايا الإثارة المزعجة سمة المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وختام مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. فلا قضية العقوبات ولا قضية اتهامات موسكو بالتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية نالتا من أجوبة لافروف ما يزيد عن كلمات معدودة، بينما التركيز على روح التعاون والتفاهم، وإحياء مجموعة العمل المشتركة لتقييم المسائل الدولية، التي يجب أن تُحلّ معاً، وفقاً للتفاهم الأميركي الروسي، ولكن بالتأكيد ليس في هذا اللقاء، بل ما سيجري تحضيره للقاء الرئيسي الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هامبورغ بألمانيا على هامش قمة العشرين في شهر تموز المقبل.
كلام ترامب المقتضب بوصف الاجتماع بالجيد جداً، أضاف إلى كلام لافروف عن التفاهمات حول التعاون لإنجاح مسار أستانة ومنصة جنيف، وتبريد جبهة الجنوب، والكلام الأميركي عن الاستعداد لحرب الرقة، إيحاءات الإيجابية.
حتى قمّة هامبورغ الحروب الباردة بالتوازي مع مساعي التبريد سيسيران جنباً إلى جنب، والحرب الباردة التي ستزداد سخونة من دون تصادم هي السباق على الحدود السورية العراقية، وحرب البادية، بينما مساعي التبريد ستتواصل من التعاون في إنجاح أستانة وما بشّر به لافروف من دور أميركي في ضمان أمن مناطق التهدئة، وفي تبريد الموقف التركي التصعيدي بوجه التعاون الأميركي الكردي في معارك الرقة المقبلة.
الأسئلة اللبنانية تقع في استكشاف مكانة لبنان بين الملفات: فهل هو من ملفات سيطالها التبريد أم من ملفات الحرب الباردة؟ هل هو من منصات التسخين أم من دوائر حصر النيران؟ فهل ستقع عليه قرعة جنيفر فاولر منسقة غرفة عمليات «خنق حزب الله» التي تقودها واشنطن، ومن مهامها تغيير التحالفات اللبنانية لتطويق الحزب وشلّ حركته كما قالت، أم أنه لا يزال مسوّراً بقرار دولي جامع بمنع السقوط في الهاوية التي حذّر منها الأمين العام لحزب الله، لأنّ مثل هذا الوقوع الذي يراه الحزب هاوية للجميع، يراه البعض في «إسرائيل» مدخلاً لسقوط لبنان في قبضة حزب الله، مع تداعي هياكل الدولة، بالعجز عن إجراء الانتخابات النيابية؟
مصادر متابعة تستبعد أن يكون لبنان موضع اهتمام دولي وإقليمي في هذه المرحلة التي لا يتسع فيها الانشغال الدولي لملف بحجم الكارثة التي تنتظر اليمن، وترى أنّ الأمر بيد اللبنانيين لتخطي عنق الزجاجة، والتفاهم على مخرج مشرّف للجميع يحفظ ماء وجوههم في تسوية، فـ «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم».
قانون النسبية بصيغة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عاد للتقدّم مجدّداً وفقاً لعضو لجنة الاتصالات لوضع مشروع قانون جديد للانتخابات نادر الحريري، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري. والمتابعون يُجمعون على أنّ التيار الوطني الحر الذي يشكل الممانع الوحيد لهذا المشروع متمسّك بمشروعه النسبي وفق صيغته التأهيلية، التي منحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حقنة دعم، بات قريباً من القبول بصيغة بري مع تعديلات طفيفة.
مصدر متابِع على صلة وثيقة بما تشهده الساحة من تجاذبات وصف ما يجري بالقول، يبدو أنّ التيار شرب ماء النسبية بخلطة الملح التي قدّمها بري تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في الأربعاء النيابي، في ما تبدو تفاهمات المستقبل والتيار الوطني الحر وما فيها من تفاهمات الخبز والملح عنصر تشجيع على تلافٍ متبادل للأعراض الجانبية، حيث يمكن الرهان على تساند متبادل في الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، حيث لأحدهما مرشح وللآخر أصوات من دون مرشح أو فائض أصوات قابل للتحكم والتوزيع، بينما يبقى حزب الله جاهزاً لدعم مرشحي التيار حيث يمكن، رغم الخلافات التي شهدتها مناقشات مشاريع قوانين الانتخاب.
بري: لا جلسة من دون قانون
في وقتٍ تخوض القوى السياسية سباقاً مع المهل الدستورية «الممددة» إلى 31 الشهر الحالي، موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، فإن أي تطور لم يبرز على صعيد التوافق على مشروع انتخابي حتى الآن، إن في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الانتخاب وإن في اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تتمحور النقاشات فيها حول طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري نظام المجلسين ومشروع الوزير مروان شربل النسبية على 13 دائرة مع دوائر موسّعة مع الصوت التفضيلي، كما علمت «البناء» ما يعني أن الجلسة النيابية المقررة الاثنين المقبل، باتت بحكم المؤجلة طالما لم ترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابي.
ونقل النواب عن الرئيس بري لـ«البناء» بعد لقاء الأربعاء في عين التينة، «أن الرئيس بري سيؤجل جلسة 15 أيار إذا لم يكن هناك اتفاق على اقتراح قانون انتخاب للتصويت عليه في مجلس النواب».
وأشار الزوار الى أن «حل المجلس النيابي له أسباب تتعلّق بآلية عمل المجلس ودرس الموازنة ولا يجوز أن يذهب البعض الى تفسير المادة 25 من الدستور كأداة لخدمة مصالحه السياسية والانتخابية، فالرئيس بري لن يسمح بحصول فراغ في السلطة التشريعية والدستور يمنع ذلك أيضاً فضلاً عن مواقف جميع القوى السياسية الرافضة للفراغ. كما أكد النواب رفض رئيس المجلس للطروحات الانتخابية الطائفية والمذهبية التي تضع المتاريس والسدود والحدود بين الطوائف وتزيد في تقسيم البلد وتضرب صيغة العيش المشترك، فلا يجوز أن تجري عملية البحث عن مشروع قانون توافقي على قياس ورقة تحالف بين مكونين لا تخدم مستقبل اللبنانيين وتسقط حق جزءٍ منهم في اختيار النواب».
وأكد رئيس المجلس أنه «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ الى سجن أسوأ.. من قانون الستين الى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب». وشدد على «التمسك بالثوابت الوطنية والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخابات، وقال: «لن نكون أبداً مع أي مقاربة طائفية للقانون الجديد».
وإذ حذّر مما يدور حولنا من مخاطر، دعا الى «الابتعاد عن بث الروح الطائفية، والتمسك بالمبادئ الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية».
وبعد اللقاءات الثنائية والثلاثية المتتالية التي شهدها السراي الحكومي ووزارة المال خلال الأيام القليلة الماضية، برز أمس موقف لافت لمدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، الذي أكد أنّ «الأمور غير مقفلة وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال قائماً». ورأى الحريري «أنّ الجميع موافق على أن يكون الصوت التفضيلي بالقضاء بصيغة بري»، مضيفاً أنّ «التأهيلي يلقى معارضة جدية من ناس فاعلين بالبلد»، بينما جاء الردّ سريعاً من التيار الوطني الحر التي أكدت مصادره بحسب الـ«أو تي في»، أن «التيار لا يزال متمسكاً بالتأهيلي ولكنه لا يعارض طرح بري إن تمّ حسم النقاش بالدوائر ومجلس الشيوخ».
وأكدت كتلة المستقبل أهمية التوصل إلى صيغة قانون جديد للانتخاب يكون حصيلة للتوافق الوطني عليه، وذلك بما يجنّب البلاد المشكلة الخطيرة المتمثلة بالوقوع بحالة الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم، والتي هي مجلس النواب بما قد يُطيح بما تبقى من استقرار ينعم به لبنان. وأشارت بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الى الحرص على أهمية التوصل إلى قانون الانتخاب العتيد عن طريق التوافق، وذلك من أجل النأي بلبنان عمّا تحمله تلك التطورات والصدمات القاسية الناتجة عنها من تأثيرات سلبية على لبنان وعلى أوضاعه الداخلية».
وفي المقابل، قالت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «تيار المستقبل يمارس ازدواجية في المعايير تجاه قانون الانتخاب، فمن جهة يؤيد المشروع التأهيلي ومن جهة أخرى يعلن دعمه لطرح الرئيس بري ولم يبدِ موقفاً حاسماً بهذا الشأن حتى الآن ويستخدم سياسة الموافقة على كامل الطروحات ولم يلتزم الحريري بوعده بأنه سيقدّم مشروع قانون جديد، مشيرة الى أن «المرحلة لا تحتمل المراوغة وتقطير الوقت وتقتيله وتقطيعه، بل تحتاج الى موقف حاسم وواضح». كما لفتت المصادر الى فشل الحكومة في إعداد مشروع قانون وإرساله الى المجلس النيابي كما وعدت في بيانها الوزاري، كما استغربت المصادر «تراجع بعض الأطراف عن النسبية الكاملة القاسم المشترك بين أغلب القوى السياسية والمعبرة عن الإرادة الشعبية العارمة».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«لبناء» أن «فرصة التوافق في شهر أيار على قانون جديد مازالت قائمة في ظل الزخم الحاصل في مناقشة مشاريع القوانين، لكنها أشارت الى أنه في حال تخطّينا مهلة أيار سيُصار الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي»، مضيفة أن «المشروع التأهيلي سقط بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير»، مؤكدة أن «حزب الله يدعم استمرار المساعي الإيجابية للتوصل الى صيغة توافقية، لكنه يرفض الفراغ التشريعي بشكلٍ مطلق».
وأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن «لبنان الذي استعاد عافيته ووحدته الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل الحكومة، استطاع المحافظة على استقراره الأمني في مواجهة خطرين دائمين، الأول خطر الإرهاب على الحدود الشرقية، والخطر «الإسرائيلي» على الحدود الجنوبية، وإرادة اللبنانيين موحّدة في مواجهة هذين الخطرين».
“الديار”: «عدوى التقنين» تصيب «تفاهم معراب» و«القوات» تشيد بالإداء الحكومي لحزب الله !… جنبلاط مُستاء من الحريري لهذه الأسباب
كتبت “الديار”: مرة بعد أخرى، يثبت ان اللعبة السياسية في لبنان هي كناية عن رمال متحركة ومتموجة، تتقلب معها الاحوال من حين الى آخر، حتى باتت أعمار التحالفات والخصومات تطول وتقصر تبعا للاقدار… والقدرات.
بعد سنوات من انتشار «موضة» 8 و 14 آذار، اختلطت الاوراق وتبعثرت المواقع في خضم المعركة الرئاسية التي افرزت اصطفافا جديدا، اتخذ احد اشكاله الصارخة بدعم سعد الحريري ترشيح سليمان فرنجية ودعم سمير جعجع ترشيح ميشال عون، قبل ان يكتمل المشهد السوريالي مع قرار رئيس «المستقبل» بانتخاب الجنرال رئيسا للجمهورية.
بعد انتخاب عون وتشكيل الحكومة برئاسة الحريري، راج في بعض الدوائر السياسية ان صفقة حصلت بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، عبر جبران باسيل ونادر الحريري، وأفضت الى توزيع السلطة بالطريقة التي تمت، إنما بقي هذا الاستنتاج في اطار «الشبهة» و«الظن» ، في ظل غياب الدليل القاطع والحسي.
لاحقا، ومع بروز الانسجام الواضح بين عون والحريري في العديد من المحطات المفصلية، تحول الارتياب الى ما يشبه اليقين لدى المتوجسين من «الصفقة». من قانون الانتخاب الى ملفي الكهرباء والغاز مرورا برفض التمديد وغيرها من المؤشرات المتراكمة، بدا واضحا ان «عزف» رئيسي الجمهورية والحكومة يرتكز على «نوتة» واحدة.
في ظل هذا المناخ، راحت بواخر الكهرباء المفترضة تتخبط في أمواج الظنون والهواجس المتبادلة التي لاحت من خلفها معالم اصطفاف معدّل، ولو كان في المبدأ «موضعيا».
هكذا، انتقلت عدوى «التقنين» الى «تفاهم معراب» على وقع التباينات الكهربائية بين طرفيه والتي يرى فيها البعض بُعدا سياسيا، بينما ارتفعت في المقابل «ساعات التغذية» للعلاقة بين القوات اللبنانية وحزب الله، على قاعدة التقاطع في مقاربة الملف الكهربائي وغيره من القضايا الانمائية والخدماتية التي تبين للطرفين انها يمكن ان تكون مساحة للتعاون، من دون ان يعني ذلك الذهاب بعيدا في التوقعات، اقله الآن.
علامة فارقة اخرى سُجلت في مرحلة ما بعد وصول عون الى الرئاسة، وتمثلت في التباعد بين الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي لم يتردد في التأكيد اكثر من مرة مؤخرا ان حليفه الوحيد هو الرئيس نبيه بري، غامزا بذلك من قناة رئيس الحكومة.
يشعر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي باستياء شديد من الانحياز الحريري الكامل الى جانب رئيس الجمهورية، من دون ان يحسب حسابا لمصالح «الحلفاء القدامى» وهواجسهم. ويمكن القول ان كيل جنبلاط قد طفح حين ذهب الحريري في تناغمه مع عون والتيار الحر الى حد تبنيه مقاربة باسيل لمجلس الشيوخ وطائفة رئيسه، ومن ثم تأييده مشروع «التأهيل الطائفي» الذي يشكل كارثة حقيقية بالنسبة الى المختارة، من دون ان يراعي رئيس «المستقبل» حساسية جنبلاط وحساباته، خلافا لما فعله بري وحتى حزب الله.
ولا يخفي المقربون من جنبلاط الازمة القائمة بين بيت الوسط والمختارة، مشيرين الى ان جنبلاط يشعر بأن الحريري يحاول التصرف مع عون كما تصرف رياض الصلح مع بشارة الخوري، اي على قاعدة السعي الى اعادة احياء الثنائية السنية- المارونية، وما تعنيه من تهميش للمكونات الاخرى.
ويعتبر جنبلاط – وفق اوساطه – ان محاولة استحضار هذه المعادلة الطائفية مجددا تشكل خطرا على لبنان، تماما كما ان اي ثنائية اخرى تنطوي على تهديد للتوازنات الداخلية الدقيقة، وبالتالي فان الواقع اللبناني محكوم بالتوافق الذي يشمل الجميع ولا يستبعد احدا.
ويلفت المحيطون بجنبلاط الانتباه الى ان سلوك عون والحريري يعكس وجود تفاهمات ضمنية ومصالح مشتركة بينهما، يجري التعبير عنها تباعا عند كل محطة.
ويستغرب هؤلاء اصرار باسيل على إناطة رئاسة مجلس الشيوخ بمسيحي، باسم المحافظة على التوازن الطائفي، في حين ان المفاصل الاساسية في الدولة هي من حصة المسيحيين، ومن بينها قيادة الجيش والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى ومصرف لبنان.
وحتى القوات اللبنانية التي بذلت جهدا في الماضي لمد جسور سياسية بين الرابية وبيت الوسط، تشعر بأن السحر يكاد ينقلب عليها، خصوصا على مستوى خطة الكهرباء التي وضعت «المستقبل» و» التيار الحر» ، في قارب مشترك بل في باخرة واحدة.
“الجمهورية”: الكهرباء «تصعق» العلاقات والإنتخابات… والإشتباك يُطاول الإتصالات والكسَّارات
كتبت “الجمهورية”: لا يكاد ضوء، ولو كان خافِتاً، يظهر في النفق الانتخابي ويُشعر اللبنانيين بأنّ البلد بدأ المشي في اتجاه توافق ما على قانون جديد، إلّا وينطفىء مجدداً، وتعود الامور الى نقطة العتمة، والدوران مجدداً في متاهة التناقضات والصيغ الانتخابية المتضاربة، لتنقل البلد من جديد الى مدار التشاؤم وانعدام ايّ بارقة أمل في تجاوز هذا النفق. وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني هذا الاشتباك الانتخابي المفتوح، لتنبت على حافته أزمة كهربائية معقدة ومفتوحة على شتى الاحتمالات، خصوصاً بعدما صعق ملف الكهرباء العلاقات السياسية، ووصلت شراراته الى الحكومة مع تغطية رئيسها سعد الحريري موقف وزارة الطاقة، ووصوله الى حد القول في مجلس الوزراء: «أنا ما فيي كمّل هيك» واذا كنّا غير قادرين على حل مسألة الكهرباء فما فائدة هذه الحكومة؟
إنتخابياً، على رغم ايجابية النقاش الانتخابي في اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في السراي الحكومي، الا انه لم يتمكن من فتح خطوط التفاهم بين القوى السياسية والتوفيق بين الصيغ المتضاربة، بل انّ هذه الايجابية النظرية نفسها سرعان ما تبخرت جرّاء أجواء التشنج، وإن كانت غير معلنة، المتفاقمة ما بين بعبدا وعين التينة، وخصوصاً على الملف الانتخابي.
وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الصادر أمس، غداة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تبنّى فيه المشروع التأهيلي، حيث قال بري: «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ الى سجن أسوأ. من قانونِ الستين الى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني انّ الطوائف لعبة والوطن ملعب».
وفي وقت استمرت المشاورات الثنائية بين القوى السياسية، وخصوصاً على خطّي عين التينة ـ بيت الوسط، وكذلك بين «التيار» و«القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، لم تلغ مصادر مواكبة للاتصالات الانتخابية احتمال عودة اللجنة الوزارية الى الانعقاد مجدداً في الايام المقبلة، في وقت أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انّ الثابت الاساس الذي يتحرك من خلاله الرئيس الحريري هو تأكيد التوافق الذي لا سبيل غيره للخروج من الازمة الراهنة، وهو ما عادت وشدّدت عليه كتلة تيار «المستقبل» في اجتماعها أمس.
وفيما نقل عن وزير الخارجية جبران باسيل أمس تأكيده التمسّك بالخيار التأهيلي كخيار ثابت، أي ان يكون ملازماً لأيّ صيغة للقانون النسبي ايّاً كان شكل الدوائر، وسطى او موسّعة، كان مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري يؤكد من جهته انّ «التأهيلي صار بحكم المنتهي بعد اعتراض قوى وازنة في البلد عليه لا يمكن تخطّيها».
“المستقبل”: برّي يكرّر رفض «التأهيلي» ويحذّر من اللعب بالطائفية
الحريري يتمسّك بالتضامن الوزاري: السلبية تضرّ بالناس
كتبت “المستقبل”: كلّما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، تصاعدت المناخات السلبية التي وإن كانت جزءاً من عملية تحسين شروط التفاوض حول قانون الانتخاب العتيد، توحي وكأن البلاد مقبلة على «فراغ» بخلاف الحقيقة، التي تتمثّل كما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ«أننا قادرون على التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب»، مذكّراً بمبدأ «التضامن الوزاري» الذي «يفترض مناقشة المواقف من القانون على طاولة مجلس الوزراء وضمن المؤسسات وليس على المنابر وفي المؤتمرات الصحافية، لأن المناخات السلبية تنعكس ضرراً على الحياة الاقتصادية وعلى معنويات الناس».
هذه المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس، كما في اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمتابعة ملف قانون الانتخاب أول من أمس، وفقاً لما أبلغه وزراء شاركوا في الاجتماعين لـ «المستقبل»، أراد منها التأكيد على أمرين: الأول رفض الفراغ الذي بات يحظى بإجماع وطني، والثاني السعي إلى استبدال المناخات السلبية بأخرى إيجابية «رغم أن الاستحقاق أصبح داهماً، وأن التوافق المطلوب لم يتوفّر حتى الآن»، لأن الإيجابية يمكن أن تذلّل العقبات أمّا السلبية فتزيدها تعقيداً.
وفي السياق نفسه نقل النائب عماد الحوت عن الحريري مساء تشديده على ضرورة «تحكيم العقل في هذه المرحلة والخروج من الأنانيات»، مع تأكيده أنه «مطمئن إلى أننا سنصل حتماً إلى قانون للانتخاب في وقت ليس ببعيد».
في الغضون تلقّى اقتراح القانون «التأهيلي» جرعة رفض جديدة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مع اعتراضه على الانتقال «من قانون الستين إلى قانون طائفي»، معتبراً أن اللعب بالطائفية «لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب». وتمسّك في مستهلّ «لقاء الأربعاء» النيابي بـ«الثوابت الوطنية والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخاب»، مؤكداً «أننا لن نكون أبداً مع أية مقاربة طائفية للقانون الجديد».
وكان مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري أكد أمس من السراي الحكومي أن الأمور «غير مقفلة وأن طرح الرئيس برّي لا يزال قائماً، وأن مشروع التأهيلي يلقى معارضة جدّية من قوى فاعلة في البلد وهو لا يحظى بتوافق».
أضاف: «أن مشروع الرئيس برّي يُعتبر من المشاريع المتقدّمة وتبقى الأفكار المتعلّقة بمجلس الشيوخ تحتاج إلى وقت ودراسات، وطرحها مهم ولكن حتى اليوم لا اتفاق حولها»، مؤكداً أن «الكلّ موافق على أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء بالصيغة التي يطرحها رئيس مجلس النواب».
