ابو غيدا اصدر قرارا اتهاميا في ادخال معدات غير شرعية للانترنت
اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرارا اتهاميا في قضية ادخال معدات غير شرعية خاصة بالانترنت غير الشرعي، مقابل قبول رشاوى، واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة وجاء في القرار :
قرار ظني رقم 160 – 2017
“نحن رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري الاول بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 5696/2016 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالاساس وعلى كافة الاوراق، تبين انه اسند الى المدعى عليهم:
1- المراقب الاول الجمركي ع.س – والدته جميلة – مواليد 1972- لبناني.
2- المراقب الجمركي ج.ق – والدته يمنى – مواليد 1970 – لبناني.
3- جان فهيم الحاج – والدته نجلا – مواليد 1974 – لبناني.
4- نديم جوزيف حويس – والدته نهى – مواليد 1977 – لبناني.
5- رنيو جوزف سماحة- والدته جوزيفين – مواليد 1967 – لبناني.
6- غسان محمد الغرابلي – والدته ندى- مواليد 1984 – لبناني.
7- جمال خليل مروة – والدته طاهرة – مواليد 1958- لبناني.
8- سعيد محمود يتيم – والدته فاطمة – مواليد 1969 – لبناني.
9 – احمد صبح – والدته حياة – مواليد 1972 – لبناني.
10- محمد فؤاد احمد حلمي البلطجي – والدته عناية – مواليد 1972 – لبناني.
11- حسن احمد مرتضى – والدته ليلى- مواليد 1984 – لبناني.
12- محمد حسن وهبه- والدته وفيقة- مواليد 1971- لبناني.
13- كل من يظهره التحقيق.
بأنه في الاراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدم الاول والثاني وهما من موظفي الجمارك على قبول رشاوى وادخال معدات تستخدم لاستجرار الانترنت الى لبنان بطريقة غير شرعية للتهرب من دفع رسومها الجمركية مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.
واقدم الثالث حتى الاخير على رشوة الاول والثاني، تهربا من دفع الرسوم القانونية واقدموا جميعا على مخالفة الانظمة الادارية وقانون الجمارك.
الجرم المنصوص عنه بالمادة 352 عقوبات و166 قضاء عسكري للاول والثاني، و353 عقوبات للمدعى عليهم الثالث حتى الاخير، و770 عقوبات والمادة الاولى من المرسوم 159/83 لسائر المدعى عليهم.
وبنتيجة التحقيق:
اولا في الوقائع: الانترنت غير الشرعي هو لجوء شركات خاصة باستجرار سعات الانترنت من الخارج وتحديدا من قبرص وتركيا خلافا للقانون، بسعر ارخص بكثير مما تقدمه “اوجيرو”، مما يسمح لها ببيع خدمات الانترنت بأسعار اقل بكثير من السعر الرسمي، وهو ما يشكل سرقة للمال العام ، ويحرم خزينة الدولة ملايين الدولارات، ومنافسة غير شريفة لمؤسسات وادارات الدولة.
ولتصور خطورة هذه المنافسة على خزينة الدولة يكفي الاشارة الى المعادلة الحسابية التالية:
ان سعر “1e” الذي يتم بيعه في وزارة الاتصالات يبلغ 250 دولارا، بينما سعره من خلال الانترنت غير الشرعي يبلغ 30 دولارا، وهذا سعر البيع بالسوق المحلي.
