نيويورك تايمز: فريق مراقبة يقاضي إدارة ترامب بسبب الحجة القانونية وراء قصف سوريا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مجموعة مراقبة حكومية يديرها محامون سابقون في إدارة باراك أوباما، تقاضي حاليًا إدارة ترامب، لتجبرها على كشف نظريتها القانونية أو الاعتراف بأنها أطلقت هجوم 6 أبريل الماضي،  على مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي دون التفكير في القانون

.

وأضافت الصحيفة: أنه رغم اجتذاب الهجوم الأمريكي، على الدولة السورية دعم حزبي واسع كشأن سياسي، إلا أن سنده القانوني كان محل نزاع، موضحة أن الولايات المتحدة ليس لديها مبرر دفاع عن النفس من وراء الهجوم، كما أنه لا الكونجرس ولا مجلس الأمن القومي صرحا بالضربة، ما يثير تساؤلات حول منظور وحدود سلطة ترامب فيما يخص القانون المحلي، وسلطة الولايات المتحدة فيما يخص القانون الدولي، وهي أسئلة لم تجيب عنها إدارة ترامب بعد.

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة المراقبة الحكومية «حماية الديمقراطية»، تقدمت بدعوى قضائية تحت قانون حرية المعلومات، للحصول على كل رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والتسجيلات الأخرى التي تناقش السلطة القانونية «لترامب»، التي تتيح له إطلاق هذا الهجوم ضد الدولة السورية.

وقال المدير القانوني للمجموعة ومحامِ البيت الأبيض في إدارة أوباما،”جاستن فلورنس”:”ينبغي علينا جميعا الاتفاق على أنه في ديمقراطيتنا الدستورية، فإن القدرة التنفيذية على مهاجمة دولة أخرى مقيدة بالقانون”، مضيفا: “أن بعض الدول قد تتساهل عندما يطلق رئيسها نزاعا جديدا بدون تقديم حجة قانونية واضحة، لكن نحن لا ينبغي علينا ذلك”.