انظروا حولنا بدل التقاتل على مقعد محمد بلوط

اعطى الرئيس نبيه بري فرصة لاقتراحه المطروح الذي يعتمد النسبية ومجلس الشيوخ الى 15 ايار، تاركا للجنة الوزارية التي اوكل لها درس صيغة قانون الانتخاب القيام بواجبها للتوصل الى مشروع قانون تقره الحكومة وتحيله الى مجلس النواب .

وصار معلوما ان اقرار هذا القانون المصيري يحتاج الى توافق مجلس الوزراء الذي يعتبر الى حد كبير صورة مصغرة لمجلس النواب، فاذا ما توصل الى هذا التوافق يكون قد مهد الطريق عمليا لاقراره، في المجلس من دون صعوبات او عقبات.

ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر موثوقة فان انعقاد جلسة 15 ايار بات مرتبطا بالقانون الجديد والا فان الجلسة مرشحة للتأجيل الى موعد آخر، خصوصاً بعد الاجتماع على رفض التمديد.

وحسب المصادر فان البند الاول المدرج على جدول هذه الجلسة هو اقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش الرامي للتمديد سنة كاملة، وبالتالي فان استحالة هذا الخيار بات يفترض وجود القانون الجديد لانعقاد الهيئة العامة للمجلس في الموعد المقرر في 15 ايار.

وينقل عن مصدر نيابي بارز قوله ان الخشية من السير بالتمديد في غياب قانون جديد جعلت الرئيس بري يؤكد في الاسبوعين الماضيين على ربط انعقاد الجلسة بوجود القانون، مشيراً في الوقت نفسه الى انه سيدعو لجلسات متتالية قبل 20 حزيران المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس.

ويقول المصدر «لا مهرب من النسبية في القانون الجديد، لا سيما بعد سقوط الاقتراحات الاخرى والتي كان آخرها مشروع الوزير باسيل «التأهيلي»، مشيراً ان لدينا الوقت لبلورة واقرار القانون بعد ان ضاقت الخيارات لصالح النسبية على اساس الدوائر الكبرى او المتوسطة.

ويبقى السؤال المطروح هل سيقر القانون الجديد قبل انتهاء ولاية المجلس ام سنذهب الى حالة الفراغ؟

حتى الان لا معطيات ملموسة تؤكد الوصول الى صيغة توافقية في غضون الشهر المتبقي لتحقيق هذا الهدف، لكن مصادر في حزب الله تبدي تفاؤلاً بتجاوز الازمة قبل 20 حزيران مستندة الى ادراك جميع الاطراف خطورة الانزلاق نحو الفراغ.

اما السيناريو الاخر، في حال فشل اقرار قانون جديد، فهو انتهاء ولاية المجلس وذهاب النواب الى منازلهم ما عدا رئيس المجلس وهيئة المكتب الذين سيبقون الى حين اجراء الانتخابات النيابية.

وترى مصادر نيابية ان الحكومة في مثل هذه الحال ستتجه الي دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين الحالي وفق مهل جديدة باعتبار ان هذا القانون ساري المفعول في غياب قانون جديد.

وباعتقاد مصادر اخرى ان تعديل المهل يحتاج الى قانون، وبالتالي يفترض ان تحدد وتقر في خلال ولاية هذا المجلس. وهذا ما يثير نوعا من الجدل واللغط الدستوري. فلماذا لا نتفادى كل ذلك بالعمل على اقرار قانون جديد في اقرب وقت؟ ولماذا هذه المراوحة القاتلة التي نستطيع الخروج منها اذا ما تحمل كل طرف سياسي المسؤولية واقلع البعض عن اسلوب تفصيل القانون على مقاسه الانتخابي؟

وينقل عن الرئيس بري، الذي يفضل في الوقت الراهن عدم الخوض في تفاصيل قانون الانتخاب وما يدور حوله، ان ما يجري حولنا لا سيما في سوريا يبعث على مخاوف جدية من مشاريع تقسيمية اخذت تتبلور اكثر فاكثر.

ويضيف علينا النظر الى هذه التطورات المحيطة بنا وان نأخذ عبرة منها لتكون حافزا لنا من اجل التعامل مع ازمتنا بكل مسؤولية بدلا من ان نتقاتل على هذا المقعد او ذاك. او ان نتلهى بتحصيل نائب زائد هنا ونائب هناك.

وبرأيه ان خطورة وانعكاس ما يجري في المنطقة على بلدنا تفرض علينا جميعا ان نلتفت الى الجوهر وهو الحفاظ على البلد وعلى سلامته واستقراره بدلا من ان نضيع في التقاتل والمشاحنة حول الحصص النيابية.

(الديار)