من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار : ما هو سر التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة ؟ الحريري لن يواجه عون بالنيابة عن أحد ميقاتي : الدستور لا يحتمل المسايرة
كتبت “الديار “: ما هو سر “فائض” الانسجام والتناغم السياسيين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري؟
تتعدد التفسيرات لهذا “الوئام” الذي اتى معاكسا لتوقعات متشائمة، راجت بعد تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، ورجحت ان يكون التعايش الاضطراري بين “الجنرال البرتقالي” و”الشيخ الازرق” صعبا ومكلفا، لاسيما ان كلا منهما يأتي الى الحكم من مدرسة سياسية مختلفة عن الاخرى.
حينها، استحضر البعض على الفور الصورة القاتمة لعلاقة الرئيسين اميل لحود ورفيق الحريري اللذين افتقرا الى الحد الادنى من “الكيمياء”، وأخفقا ليس فقط في الاتفاق وانما كذلك في تنظيم الخلاف.
افترض المتشائمون ان تلك التجربة السيئة ستتكرر في عهد عون، خصوصا ان مقدماتها النظرية حاضرة، بدءا من حقيقة ان انتخاب الجنرال كان في الاساس قرارا قسريا بالنسبة الى الحريري، وانتهاء بالفوارق الشخصية والسياسية التي يمكن ان تشكل ممرا للرياح الساخنة.
لم تصح هذه الفرضية خلال الاشهر الاولى من عمر ولاية عون. ليس هذا فقط، بل ان “شهر العسل” الذي أعقب “زواج المصلحة” جرى تمديده حتى اشعار آخر، الى حد ان الحريري بات يبدو وكأنه اقرب الى عون منه الى الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
لقد اختار رئيس “تيار المستقبل” ان يقتدي بنموذج رشيد كرامي وفؤاد شهاب، لا تجربة رفيق الحريري واميل لحود التي تعلم منها على الارجح.
وإذا كان خصوم الحريري يجدون في سلوكه نوعا من الضعف او التساهل الذي يسيىء الى صورة رئاسة الحكومة وهيبتها، إلا ان اصحاب وجهة النظر الاخرى يملكون تفسيرا مغايرا لهذا المسار الذي يسلكه رئيس “المستقبل” منذ عودته الى السراي.
يعتقد هؤلاء ان الحريري منسجم مع نفسه، وهو الذي يعلم انه لم يعد بامكانه ان يعود الى الخلف بعدما انتخب عون رئيسا للجمهورية، بل عليه ان يستمر في الرهان الذي خاضه حتى نهاية المطاف. بهذا المعنى، فان تصرفه يندرج في اطار المفاعيل المترتبة على دينامية الانتخاب التي لا تزال تسري في عروق الواقع السياسي.
ويذهب بعض “الخبثاء” في استنتاجاتهم الى الافتراض بان تعاون الحريري مع عون قد يُفضي الى ضمان بقائه في سدة رئاسة الحكومة طيلة سنوات العهد الست، لان عون ارتاح اليه، ولن يجد شريكا سنيا افضل منه على مستوى السلطة، يجمع بين الحيثية التمثيلية في بيئته والمرونة في العلاقة مع رئيس الجمهورية.
وتؤكد شخصية مقربة من الحريري ان رئيس الحكومة ليس بوارد افتعال مشكلة مع عون، فقط لان البعض يريده ان يفتعل ازمة من هذا النوع ويتمنى حدوثها.
وتشدد هذه الشخصية على ان الحريري لن يخوض معركة ضد عون بالوكالة او بالنيابة عن أحد، “ومن لديه مشكلة مع رئيس الجمهورية فهو حر، ورئيس الحكومة ليس معنيا بها بتاتا”.
وتشير الشخصية اللصيقة ببيت الوسط الى انه لا يوجد اساسا اي مبرر لكي يختلف الحريري مع عون او “التيار الحر” في هذه اللحظة السياسية، لافتة الانتباه الى ان رئيس الحكومة لا يحصر تفاهمه برئيس الجمهورية، بل هناك حد ادنى من التفاهم بينه وبين حزب الله كذلك.
وتستهجن الشخصية ذاتها تعمد البعض اساءة تفسير موقف الحريري من مبادرة عون الى تسليمه رئاسة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا، وصولا الى الايحاء بانه أفرط في تقدير ما هو حق له، معتبرة ان هناك من افترض ان الفرصة مناسبة للضرب على الوتر السني الحساس انطلاقا من مزايدات انتخابية.
وتوضح الشخصية الوثيقة الصلة بالحريري، ان تقدير رئيس الحكومة لمبادرة عون ينبع من كونها شُجاعة ومعبرة، إذ لم يحدث من قبل ان امتلك رئيس ماروني جرأة ان يسلم مقعده لرئيس حكومة وان يدعوه الى ترؤس الجلسة حتى نهايتها، علما انها لم تكن قد ناقشت بعد اي بند في جدول الاعمال عندما غادرها عون، وما جرى ان الحريري نوه بهذا التصرف، لا أكثر ولا أقل.
وتشير الشخصية اياها الى انه سبق للرئيس الياس الهراوي ان اضطر مرة الى مغادرة قاعة مجلس الوزراء في بعبدا لوقت قصير، فطلب من الرئيس رفيق الحريري ان يترأس الجلسة، إلا ان الحريري بقي في مقعده، ومدة ترؤسه لها لم تتعد الدقائق العشر، ولذا لا تجوز المقارنة بين الحالتين.
وتنفي الشخصية المقربة من بيت الوسط وجود علامات ضعف او تهاون في سلوك الحريري حيال عون، مشددة على ان هناك عوامل موضوعية تقف خلف قبول رئيس “المستقبل” بـ”التأهيلي”، ورفضه للتمديد، واصراره على وضع قانون انتخابي جديد، وتناغمه مع عون في ملف الكهرباء.
وتنقل الشخصية نفسها عن الحريري قوله: أنا لست مغرما بأي من المشاريع الانتخابية المطروحة ولا اعتقد ان بينها ما هو مثالي، لكن بين ان أقدم تنازلات حتى يمشي البلد وبين ان ارفض تقديم التنازلات ونذهب الى المجهول، كان قراري اعتماد الخيار الاول.
ويتابع الحريري، تبعا لما يُنسب اليه: أنا آخر من يمكن ان يقتنع بـ “التأهيلي” على اساس طائفي، خصوصا ان كتلتي النيابية متنوعة، انما عندما وجدت ان هناك فئة مسيحية واسعة تَطمئن اليه وتجد فيه معالجة لهواجسها، كان لا بد لي من مراعاتها..
اما بالنسبة الى الانتقال من تفهم احتمال التمديد للمجلس النيابي الى الاعتراض القاطع عليه، فان الشخصية المحيطة بالحريري تضع هذا التحول في موقف رئيس “المستقبل” ضمن سياق سعيه الى تحفيز الجميع على وضع قانون جديد، لان ابقاء التمديد قيد التداول قد يُسبب استرخاء في الجهد المبذول لانجاز القانون، على قاعدة ان البديل متوافر.
كما ان هذه الشخصية تلمح الى ان تراجع الرئيس نبيه بري عن دعم مشروع التاهيلي ساهم في دفع الحريري الى التراجع عن تأييد خيار التمديد.
وفي ما خص الانسجام بين عون والحريري في ملف الكهرباء، والذي اثار الريبة وعلامات استفهام لدى بعض الاوساط السياسية، فيبدو انه يندرج في اطار استراتيجية يتبعها الحريري وقوامها- وفق اوساطه- “اعمل، واتركهم يتكلمون..”
يعتقد الحريري انه عندما ملأت النفايات الطرق، “تبهدلت” الطبقة السياسية كما لم يحدث من قبل، والآن اذا لم تُعالج ازمة الكهرباء ولم تتأمن التغذية المطلوبة في فصل الصيف، “ستبهدلنا الناس مجددا، اما عندما يتم تأمين الخدمات الضرورية، فان الكلام والاقتصاد يصبحان في مكان آخر”.
ويعتبر الحريري ان الحكي سيستمر في كل الحالات، “مع فارق وحيد وهو ان الانجازات مع حكي، افضل بالتأكيد، لان الناس ستصبح اقل تاثرا بالقيل والقال عندما تلمس الانجازات العملية..”.
وتنفي الشخصية اللصيقة بالحريري وجود قطب مخفية او صفقات مريبة في خطة الكهرباء، لافتة الانتباه الى ان ضمان الشفافية المطلوبة تكمن في كون المراحل التنفيذية للخطة ستكون موضع متابعة من مجلس الوزراء، لان اعتماداتها ستصرف من خارج موازنة وزارة الطاقة، اضافة الى الحصانة النابعة من التواقيع الالزامية لرئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال والوزير المختص.
على الضفة الاخرى، يكرس الرئيس نجيب ميقاتي شيئا فشيئا دوره كأحد ابرز المعارضين للحريري وسياساته، وهو الذي كان قد عانى الكثير من المعارضة القاسية التي قادها رئيس “المستقبل” ضده، عندما تولى رئاسة الحكومة.
وقال ميقاتي لـ”الديار” ان من واجبه ان يبادر الى تصويب الامور عندما يحصل خلل نافر او خطأ فادح في نهج الرئيس الحريري الذي نريده ان ينجح، لافتا الانتباه الى ان الحريري بالغ في السرور والابتهاج، غير المبررين، بعدما جيّر له عون رئاسة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في قصر بعبدا، لاضطراره الى المغادرة.
ويضيف ميقاتي: ليس صحيحا انها المرة الاولى التي يبادر فيها رئيس جمهورية الى التصرف بهذه الطريقة مع رئيس حكومة، إذ سبق ان حصل امر مشابه في ايام الرئيس الياس الهراوي الذي كان يترأس في احدى المرات جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ثم اراد ان يغادر القاعة فطلب من الرئيس رفيق الحريري ان يتولى رئاسة الجلسة، ولم تحدث يومها كل هذه الاحتفالية.
ويبدي ميقاتي قلقه من بعض السلوكيات التي توحي بمحاولة العودة الى ما قبل اتفاق الطائف، مشددا على انه يؤيد الوفاق والتفاهم بين الرئيسين عون والحريري، “لكن يجب ان يراعي الجانبان المسائل الدستورية التي لا تحتمل المسايرة”.
ويلفت ميقاتي الانتباه الى ان من بين الاخطاء التي جرى ارتكابها تفرد عون بالاعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب شهرا، من دون ان يحرك الحريري ساكنا، في حين ان قرار التأجيل يجب ان يُتخذ بموجب مرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ويوقّع كل منهما، موضحا ان هناك دراسة دستورية تثبت ذلك.
وعن رده على الاتهام الموجه اليه بأنه يتعمد في هذه المرحلة التصويب السياسي على الحريري، لاسباب انتخابية، يقول ميقاتي مبتسما: انا في الاساس انطلق في مواقفي من ثوابت دستورية ومبدئية، لكن لو افترضنا ان لدي ايضا اعتبارات انتخابية، فاين العيب او الغرابة في ذلك.. “ليش انا شو شغلتي كشخص يعمل في السياسة”؟ ويتابع: البعض يتضايق الآن من ملاحظاتي الموضوعية، في حين انهم لم يتركوا اتهاما الا ووجهوه الي عندما كنت رئيسا للحكومة… ما هذه المفارقة؟
من جهة اخرى، يؤكد ميقاتي ان المشروع الانتخابي الذي اقرته حكومته على اساس اعتماد النسبية في 13 دائرة، هو متوازن وعادل، ويعتمد معيارا واحدا يسري على كل الاراضي اللبنانية، لافتا الانتباه الى انه خضع لنقاش معمّق قبل اقراره.
ويستغرب ميقاتي كيف ان بعض مكونات حكومته التي كانت قد وافقت على هذا المشروع باتت اليوم معارضة له، متسائلا عما اذا كان وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية هو الذي أدى الى تغيير في الحسابات والمواقف، مضيفا: الدنيا دولاب في لبنان..
المستقبل : لجنة قانون الانتخاب تنعقد غداً.. والحكومة الأربعاء
كتبت “المستقبل “: مع تسارع العد العكسي لانتهاء العطلة التشريعية القسرية التي منحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمجلس النيابي بموجب المادة 59 من الدستور، تتسارع الاتصالات وتنشط المشاورات في السرّ والعلن توصلاً إلى كلمة سواء يلتقي من حولها أهل الربط والحل على اختلاف توجهاتهم وتطلعاتهم الانتخابية. ومع دخول مهلة الخامس عشر من أيار أسبوعها الأخير، يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع زخماً متفاعلاً ومتقاطعاً بين كل الأفرقاء في محاولة لتقريب المسافات وتعبيد الطرق باتجاه بلوغ قانون انتخاب جديد برؤية وطنية مشتركة تراعي الهواجس وحسن التمثيل.
على هذا الأساس، وبخلاف ما أشيع إعلامياً خلال الساعات الأخيرة عن عدم وجود أي بوادر لانعقاها في الأمد المنظور، كشفت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف قانون الانتخاب ستنعقد غداً في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتداول في آخر مستجدات الملف، لافتةً إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة باستئناف أعمال اللجنة، وسيتطرق إلى آخر ما توصلت إليه المشاورات الجارية بشأن صيغة القانون العتيد وسط اتصالات تنشط على مدار الساعة بين مختلف المكونات الوطنية في سبيل جمع المشتركات في المواقف وتبديد نقاط الاختلاف التي لا تزال تعوق عملية استيلاد القانون الانتخابي.
كذلك، علمت “المستقبل” أنّ مجلس الوزراء سينعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في السراي برئاسة الحريري، وعلى جدول أعماله أكثر من مئة بند حيوي وحياتي من دون أن يتضمن أي منها ملف التعيينات، باعتبار هذا الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدرس والإعداد قبل إدراجه على جدول أعمال المجلس.
الجمهورية : “الحزب و”أمل” يُنسِّقان لكل الإحتمالات
كتبت “الجمهورية “ : إنصبَّت الاهتمامات المحلية والإقليمية والدولية في عطلة نهاية الأسبوع على تتبُّع مجريات انتخابات الرئاسة الفرنسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبّن. ولم تشهد هذه العطلة داخلياً أيّ حراكٍ فاعل في شأن ملفّ الاستحقاق النيابي.
ففيما يتحدث بعض القوى السياسية عن اتصالات بعيدة من الاضواء لاستيلاد مشروع قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة على اساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، لم تلُح في الأفق ايّ مؤشرات الى خطوات ملموسة يُبنى عليها في هذا الاتجاه، في وقتٍ ما زال يصدر عن بعبدا مواقفُ تتحدّث عمّا تسمّيه “ثوابت” لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا رجعة عنها، وأوّلها الالتزام بالنص الدستوري وما ورد في “خطاب القسم”، وما زال يحضّ القوى السياسية على استغلال الوقت للوصول الى قانون انتخاب في اعتباره السبيلَ الوحيد للخروج من الأزمة، حتى إذا انتهت ولاية المجلس في 20 حزيران ولم يتمّ التوصل الى هذا القانون يُلجأ إلى مراعاة الأصول الدستورية في مرحلة ما بعد هذا الموعد.
وفيما لوحِظ اعتصام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت على قاعدة أنّ “الكرة في ملعب الآخرين”، بَرز موقف لـ”حزب الله” عبَّر عنه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أكّد فيه إمكانية التوصّل إلى قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة قبل 20 حزيران المقبل.
غير أنّ هذا الامر لم يؤكّده ايّ فريق آخر، فيما ذكرت مصادر مطلعة على العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، انّ الحزب لم يُسقِط من حسبانه إمكان إقدامِ رئيس الجمهورية على خطوة وصَفتها هذه المصادر بأنّها “إنقاذية” تُخرج الملف الانتخابي من عنق الزجاجة.
وفي المقابل تحدّثت مصادر أُخرى عن انّ رئيس الجمهورية لم يُبدِ أيّ إشارات الى إمكان اتّخاذ خطوة من هذا النوع، بل إنّ ما صدر عنه خلال عطلة نهاية الاسبوع يؤكّد فيه ثوابته، وهي عدم التمديد والذهاب الى اعتماد ما تنصّ عليه المادتان 25 و74 من الدستور، على رغم انّهما لا تنطبقان على حال المجلس في حال انتهاء ولايته وعدم حصول انتخابات، وإنّما تنطبقان على حالة حلّ مجلس النواب بقرار يتّخذه مجلس الوزراء بأكثرية ثلثَي أعضائه بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
وعلى خطّ رئيس الحكومة سعد الحريري أكّدت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” انّه يكثّف مشاوراته في اتجاهات عدة سعياً الى مخرج للملف الانتخابي، وقالت إنّ خطّ التواصل بين “بيت الوسط” و”عين التينة” ينشَط بلا انقطاع، في وقتٍ تشهد اللقاءات بين حركة “أمل” و”حزب الله” مشاورات تنسيقية في اتجاهات مختلفة آخذةً في الاعتبار كلّ الاحتمالات لمرحلة ما بعد 20 حزيران.
وفي هذه الأجواء قالت أوساط “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” إنّ حركة الاتّصالات والاجتماعات تكثّفَت على اكثر من مستوى في الأيام الماضية من دون ان يعلن عنها، وهي مستمرة الى ان تصل الى النتائج المرجوّة في ظلّ المواعيد والاستحقاقات الداهمة قبَيل أوّلِها وهي جلسة مجلس النواب في 15 أيار الجاري.
وأكّدت الأوساط نفسُها انّ حركة الاتصالات تسجّل “تقدُّماً” يومياً، وقد ضاقت الخلافات والخيارات بين مختلف الأطراف العاملة على خط القانون الجديد إلى حدود تُبشّر بإمكان التوافق على قانون “لا يستفزّ أحداً، على ما نُقل عن مرجع حكومي قبل أيام.
ورَفضت الحديث عن مواعيد يمكن تحديدها الآن لبروزِ جديد حاسم حول شكل قانون الانتخاب الجديد ومضمونه، لكنّها عادت لتؤكّد ما تسرّبَ من أجواء رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” وقالت: “أمامنا مهلة تمتد إلى آخر المواعيد الدستورية المرتبطة بنهاية ولاية مجلس النواب الممدَّد له مرّتين، ليل 19 ـ 20 حزيران المقبل.
وفي سياق متّصل، لفتَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العائد من الفاتيكان أمس، إلى أنّ “الجميع يمسك قلبَه بيدِه، حتى لا نصل إلى 20 حزيران المقبل، ونحن بلا قانون، فهذا ليس بالشيء الجميل”. وذكّرَ بـ”قول منسوب للبنانيين بأنّهم يصنعون حلولاً في ربعِ الساعة الاخير”، مبدياً تفاؤله بـ”الخطوات الجديدة التي تحصل على صعيد القانون”.
من جهةٍ ثانية، وفيما فاز ماكرون برئاسة الجمهورية الفرنسية، تترقّب الاوساط المحلية ما ستكون عليها السياسة الفرنسية إزاءَ لبنان في عهده. وفي أول تعليق للكنيسة المارونية على النتائج، عبَّر راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر عن ارتياحه الى فوز ماكرون، وقال لـ”الجمهورية”: “إنّ العلاقات بين لبنان وفرنسا ثابتة ولا تتأثّر بالأشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية”.
وأكّد أنّ “الوقائع تدفَعنا إلى الاستبشار خيراً بماكرون، خصوصاً أنّه شابٌّ وذكيّ وله علاقات مميّزة مع أوروبا، ونظرتُه الى السياسة الخارجية مطمئنة”، لافتاً الى أنّ “فرنسا كانت دائماً إلى جانب لبنان وستستمرّ مع ماكرون، ونحن واثقون من هذا الأمر، لأنّ كلّ أطياف المجتمع الفرنسي، سواء كانت في المعارضة أو الموالاة، لديها نقطة التقاء ثابتة، هي لبنان”.
وشدَّد على أنّ “العلاقة بين البطريركية المارونية وفرنسا ستتعزّز بعد وصول ماكرون، لأنّها من الثوابت لكلّ رؤساء فرنسا”، لافتاً الى أنّ “علاقاتنا ليس لها دخلٌ باليمين المتطرف أو أيّ فريق آخر، فهي كانت منذ أيام الملكية الفرنسية واستمرّت مع الجمهورية، وسنتابعها لِما فيها مصلحة لبنان وفرنسا”.
