حول مبادرة بوتين للتهدئة في سوريا د.منذر سليمان
جعجعة في كوريا والطحن في سوريا
انخرط الرئيس ترامب في الآونة الاخيرة بشدة في الشق الترويجي والاعلامي لتزيين صورته داخليا بالحسم والعزم، للحفاظ على تماسك جمهوره الذي لم يتأثر سلبا عقب سلسلة هزائم وفضائح مدوية طالته وعدد من اقرب مستشاريه.
الا ان الانغماس في حمأة الصراعات اليومية لم يكبح جماح المؤسسة الحاكمة بتصعيد مديات التوتر العالمي، في سوريا وكوريا الشمالية، في آن واحد: اذ توجهت قطعات بحرية اضافية للمرابطة والتأهب بالقرب من شواطيء شبه الجزيرة الكورية، واستعاد قرع طبول الحرب الاميركية “المعلنة” ضد دولة نووية ذات سيادة في كوريا الشمالية. وبنى العديد من المراقبين فرضيات وتوقعات تبشر بحرب “لا محالة” في الحديقة الخلفية للعملاقين النووين، روسيا والصين.
بيد ان التدقيق الهاديء في طبيعة المؤسسة الاميركية وهاجسها “لحماية مصالحها القومية الممتدة عبر العالم” تقود الى نتيجة مغايرة: الهدف الحقيقي هو سوريا بعد فشل هجمة مدينة خان شيخون بالسلاح الكيميائي وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن ذلك كمبرر لغزوها، وافشال روسيا لمساعي عدائية في مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوبة الولايات المتحدة لهذا الشهر.
المعركة الحقيقية، اميركيا، كان من المفترض ان تدور على جانبي الحدود السورية الاردنية التي شهدت تحشيداً بشرياً وتسليحياً استغرق فترة زمنية طويلة، استعدادا لشن معركة كبيرة لاحتلال المنطقة المحاذية للجولان المحتل؛ وما “الهوبرة” العسكرية الاميركية ضد كوريا الشمالية الا غطاء لصرف الانظار عن الهدف الحقيقي.
اخطبوط المؤسسة الاعلامية الاميركية ساهم بحماس في ترويج اولوية الصراع مع كوريا الشمالية، وتراجعت من الصدارة احداث الهجمات الارهابية على سوريا، لا سيما وانها “تزامنت” مع قرب بدء محادثات “استانا-4” مطلع الشهر الجاري التي ايضا واكبها اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والاميركي لبحث آلية تثبيت وقف اطلاق النار “بمباركة” اميركية، توجت بحضور “مساعد وزير الخارجية – ستيوارت جونز،” ممثلا عن واشنطن واثمرت اتفاقاً لوقف التصعيد في “اربعة” مناطق جغرافية بسوريا.
الخطة الاميركية لم تعدل وجهتها الا بسبب التقدم الميداني للدولة السورية، وما برحت واشنطن تعمل بقوة على “زعزعة استقرار سوريا،” كما اوضح مؤخرا الناطق الرسمي باسم البيت الابيض، شون سبايسر؛ على ان تبدء الخطةً باحتلال شريط في الجنوب السوري يهيء لانطلاق العملية العسكرية شمالا لمدينة دير الزور، وانشاء “منطقة حظر طيران” من قبل واشنطن على كامل تلك البقعة. الأمر الذي كان سيؤدي الى تقسيم الجغرافيا السورية “كأمر واقع.”
تبرير واشنطن جاهز دوما “محاربة داعش.” عند النظر بهذه الحقيقة التي استغرقت نحو عامين من الاعداد والتجهيز والتسليح المكثف، نستذكر خطة مطابقة قدمها معهد بروكينغز، عام 2015، يناشد فيها صناع القرار العدول عن القتال عبر المجموعات الارهابية والانطلاق لاشتباك مباشر بقوات عسكرية تقليدية، بعد ان فقدت المؤسسة الأمل بتحقيق اهدافها مواربة وبالوكالة.
في هذا السياق، كشف النقاب حديثا عن عملية تسليح ضخمة للمجموعات الارهابية ثلاثية الاضلاع بمباركة اميركية: المصدر شركة في ام زي – سوبوت البلغارية لصناعة الاسلحة؛ التمويل سعودي؛ وانخراط شركات اميركية تعاقدت مع الشركة المذكورة واخريات ايضا، وفق تقرير صحيفة ترود البلغارية. وتناقلت وسائل الاعلام خط سير سفينة “تجارية” مملوكة لبلغاريا، ماريان دانيكا، تنقل حمولة “خطيرة للغاية – متفجرات واسلحة،” وفق بيانات السفينة، من ميناء بورغاز على البحر الاسود مباشرة ودون توقف لتفرغ حمولتها في ميناء جدة.
يشار ايضا الا ان السفينة المذكورة وشركتها البلغارية المالكة وردت في صدارة تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف فيه انها “ضبطت في نقل معدات لقمع المظاهرات وقنابل مسيلة للدموع عام 2011،” انتهاكا للقانون الدولي، مما اضطر وزارة الخارجية الاميركية حينئذ الاقرار بأن الشركة البلغارية “نالت الموافقة على الترخيص بنقل معدات عسكرية.”
اما الوجهة الحقيقية للاسلحة والمعدات المتطورة فقد “اكدها” نائب قائد “الجيش الحر” العقيد مالك الكردي، في مقابلة ادلى بها للصحيفة البلغارية المذكورة.
وقال الكردي “تم انشاء مقري عمليات في كل من تركيا والاردن من اجل ضمان التعاون بين الاجهزة الخاصة (الاستخباراتية) لـ 15 دولة. قمنا بتحذير الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من ان الاسلحة التي تُسلّم لمقري العمليات تجد طريقها مباشرة الى ايدي المنظمات الارهابية.”
جدير بالذكر ان الجيش العربي السوري وحلفاءه بعد تحرير مدينة حلب، كانون1/ديسمبر 2016، ضبط مخازن اسلحة ومعدات مصدرها بلغاريا كانت بحوزة الارهابيين من جبهة النصرة تضمنت مليوني قذيفة، واربعة آلاف صاروخ من طراز غراد.
لغز دير الزور
قوى الهيمنة العالمية، من مراحل الاستعمار الى الامبريالية والعولمة، تدرك يقيناً ان تحقيق اهدافها السياسية والاقتصادية مترابط عضويا بقدراتها العسكرية على تطويع واستغلال الموارد الطبيعية في البلد المستهدف – سوريا.
من الثابت علميا ان محافظة دير الزور السورية، مترامية الاطراف، في باطنها مخزون هائل من النفط في حقل العُمر؛ وهو من النفط الخفيف وعليه اقبال كبير في اسواق الطاقة وذو قيمة اقتصادية عالية ويصلح لاستخراج وتكرير وقود الطائرات والديزل.
جدير بالذكر عند هذا المفصل الرئيس التوقف عند الهجوم الجوي الاميركي على موقع “جبل الثردة” للجيش السوري في دير الزور، قبل بضعة أشهر، لأكثر من ساعة راح ضحيته نحو مائة عسكري سوري بين شهيد وجريح “بطريق الخطأ.” الموقع الجبلي هو “استراتيجي لحماية دير الزور من السقوط في أيدي داعش،” حسبما وصفه الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة صحفية نهاية نيسان الماضي، بغية تقويض سيطرة الدولة السورية تمهيدا للمرحلة المقبلة من العدوان.
اذن نحن امام تكرار تجربة غزو العراق لاحتلاله والسيطرة على موارده الطبيعية الضخمة، خاصة عند الاخذ بعين الاعتبار قدرة الدولة السورية، بعد دحر الغزو المعولم عليها، على استخراج النفط بكميات اكبر ودخولها سوق الدول المنتجة للنفط ، اضافة لمخزونها الهائل المكتشف في مياه البحر المتوسط من نفط خام وغاز طبيعي.
عند هذا الفصل، يبرز تلقائيا “العامل الاسرائيلي” النشط في معادلة السيطرة والاحتلال ويعيد الى الاذهان اصرار ادارة الرئيس اوباما، منذ عام 2011، ان الهدف الاميركي والغربي في سوريا هو اسقاط النظام؛ ولا يزال هدفاً استراتيجياً قيد التنفيذ منذ خمسينيات القرن المنصرم.
علاوة على ما سبق، فان خط سير انبوب نقل الغاز الطبيعي من قطر باتجاه الاسواق الاوروبية، وفق المخطط الاميركي لتهميش روسيا كمصدر للطاقة الى اوروبا، يدخل ضمن اراضي محافظة دير الزور، كما ورد في تقرير للاقتصادي الاميركي مارتن آرمسترونغ. ويضيف آرمسترونغ ان التقديرات الاقتصادية المتوفرة حاليا تشير الى مخزون ضخم من النفط الخام في هضبة الجولان السورية “يفوق حجم المخزون لدى السعودية.”
آستانا تتحكم بمفاصل التهدئة
تحدثت المصادر الاميركية الرئيسة، اعلاميا وسياسيا وعسكريا، عن “تفسيرها” لاتفاق “المناطق الآمنة او تخفيض التصعيد،” بين الدولة السورية والمجموعات الارهابية بضمانات الدول الثلاث الراعية للاتفاق: روسيا، ايران وتركيا. ولوحظ مقاربتها للمفردات التي تخدم السياسة الاميركية بالطبع، لا سيما اقرانها بمصطلح “مناطق وقف التصعيد” كرديف “لمناطق آمنة،” واستطرادا “مناطق حظر الطيران.
الفيصل يقرره الميدان وموازين القوى، وهي قاعدة تدركها كافة الاطراف، لا سيما الولايات المتحدة التي شاركت في محادثات آستانا بحضور نائب وزير خارجيتها. بعيدا عن الخوض في ابهام المصطلحات وغموضها المقصود، عند كافة الاطراف، لتطويع النصوص في خدمة النوايا المعلنة، ينبغي استعراض ابرز محطات الاتفاق على لسان الدول الضامنة.
وزارة الخارجية الروسية نشرت النص الرسمي لاتفاق “مناطق تخفيف التصعيد” على موقعها، مؤكدة ان تطبيقه يبدأ “في الساعات الاولى من اليوم السبت (6 أيار/مايو) .. ويعد تدبيراً مؤقتاً ضمن مدة أولية خلال الاشهر الستة الاولى.” واضاف الموقع ان وزير الخارجية سيرغي لافروف تلقى “ترحيب الولايات المتحدة بنتائج اجتماع آستانا الاخير للتسوية السورية،” في اشارة لتواصله المباشر مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون.
التفسير الجماعي للاطراف الضامنة جاء على لسان رئيس ادارة العمليات العامة في هيئة الاركان الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي شهد حضورا كثيفا. قال الفريق بوضوح “أريد أن أشدد على أن التوقيع على المذكرة الخاصة بإقامة مناطق وقف التصعيد في سوريا لا يعني إنهاء الحرب ضد إرهابيي “داعش” و”النصرة”. والهدف من اقامة تلك المناطق يرمي الى “منع وقوع صدامات عسكرية بين الاطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطا للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية.”
واردف موضحا ان “تنفيذ المذكرة سيسمح للجيش السوري بتوجيه قوات إضافية لمحاربة “داعش” .. إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك لتحرير المناطق المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب.”
واضاف ان مجموع قوات المسلحين في المناطق الاربع المتفق عليها يصل الى نحو “42،000 فرد.” ولم يشأ رودسكوي اطلاق التفسيرات على عواهنها فيما يخص منطقة الغوطة الشرقية التي يقطنها نحو 700،000 مدني “يسيطر عليها بالكامل تنظيم جبهة النصرة،” مشددا على ان منطقة القابون مستثناة من الاتفاق “وستستمر محاربة الارهاب فيها،” لا سيما وان معقل الارهابيين في المنطقة يعد مصدراً لعمليات القصف على دمشق “بما في ذلك محيط السفارة الروسية.”
وتعهد الفريق اول رودسكوي ان مذكرة مفاوضات “آستانا 4” تسمح بزيادة عدد “المناطق الآمنة في المستقبل.”
نستطيع تلمس الموقف السوري في تعليق اوضحه اللواء المتقاعد بهجت سليمان مطمئنا “استمرار سورية واصدقاؤها في محاربة “داعش” و “النصرة” ومفرزاتهما في اي مكان يتواجدون فيه؛ والغاية الاولى لسورية وحلفائها، هي دفع داعمي الارهاب للفصل بين مستويات الارهابيين .. وهو ما فشلوا فيه سابقا، سواء عن عجزٍ او عمداً.”
اما انشاء “مناطق خفض التوتر او التصعيد .. لا يشبه بشيء ما اراده الاتراك واضرابهم منذ سنوات، مما عملوا عليه لانشاء مناطق تجميع للارهابيين المسلحين وتأمين الحراسة والحماية الدولية لهم، بما يمنع الدولة السورية السورية من الاقتراب من تلك المناطق، حرباً او سلماً.”
واردف موضحا ان “جوهر انشاء هذه المناطق يتجلى بـ ترسيم حدود تلك المناطق الاربعة؛ اقامة نقاط تفتيش تشرف عليها قوات من دول محايدة لايصال المساعدات الانسانية لأهالي تلك المناطق؛ تسهيل حركة تنقل المدنيين من والى تلك المناطق؛ منع استخدام السلاح داخل تلك المناطق، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف ذلك.”
وشدد اللواء سليمان على ان “مناورة الامريكان واذنابهم لعرقلة التنفيذ، مرة جديدة، لعجزهم عن استغلال هذه الفرصة، من أجل تعزيز موقفهم وتقوية صنائعهم الارهابية (سيؤدي) لمواصلة الدولة السورية وحلفاؤها الحرب .. حتى لو طالت الحرب اضعاف ما طالت حتى الآن، وحتى لو بلغت التضحيات اضعاف ما بلغته.”
تقويض مكانة الصين وروسيا هدف دائم
يجمع المراقبون للسياسة الاميركية على ان مفاصل قراراتها تسلمها القادة العسكريون واجهزة الاستخبارات، برضى تام من الرئيس ترامب عقب محاصرته بفضائح سياسية واخلاقية. ابرز تجلياتها تراجعه عن وعوده الانتخابية والتبشير بمناخ تصالحي مع روسيا تحديدا، وتعاون معها في الشؤون الدولية.
للتذكير، خلاصة موقف القادة العسكريين الاميركيين اوجزه مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، الجنرال هيربرت ماكماستر، مطلع أيار/مايو 2016، محذرا من “العدوان الروسي.” قال ماكماستر: “.. المطلوب لردع دولة قوية تقوم بشن حرب محدودة لتحقيق اهداف محدودة .. هو الردع الاستباقي .. (اي) اقناع الخصم بأنه غير قادر على تحقيق اهدافه بكلفة معقولة.”
ابرز اقطاب معسكر الحرب ضمن الساسة الاميركيين، السيناتور جون ماكين، اضاف لميزانية وزارة الدفاع السنوية مبلغ 7,5 مليار دولار “لتعزيز القدرات العسكرية الاميركية في آسيا والمحيط الهاديء …” تمهيدا لتصعيد التهديدات الموجهة ضد كوريا الشمالية، وتحقيق الهدف الاميركي بعيد الأجل بنشر نظام مضاد للصواريخ (ثاد) في كوريا الجنوبية الذي كان ينقصه الذريعة لنشره سابقا.
كوريا الجنوبية، رغم انضوائها وتبعيتها لواشنطن، اعلنت انها لن تسدد كلفة النظام كما طالبها ترامب، اتساقا مع مصالحها الخاصة بعدم نشوب حرب مدمرة تكون هي مسرحها وضحيتها الاولى.
الصين ادركت بدورها ان النظام الصاروخي موجه ضدها بالدرجة الاولى، والغاية محاصرتها الى جانب روسيا بقواعد عسكرية ونظم صواريخ اميركية، ليس لتقويض حضورهما الدولي فحسب، بل لفرض قيادة القطب الاميركي الاوحد على العالم بأكمله.
الرفض الصيني للتواجد الاميركي كان اشد وضوحا من نظيره الروسي، بحسب اخصائيي الشؤون الآسيوية في واشنطن، فقد طالبت الصين الولايات المتحدة بالتراجع عن توتيرها المناخات الاقليمية.
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، غينغ شوانغ، اوضح مطلع الاسبوع الماضي ان موقف بلاده “واضح وصارم. نعارض نشر نظام “ثاد” في كوريا الجنوبية ونناشد الجهات المعنية ايقاف نشر النظام على الفور. ونحن على أتم الاستعداد لاتخاذ تدابير ضرورية لحماية مصالحنا.”
الجانب الروسي، على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، اعتبر نشر نظام (ثاد) بمثابة “عنصر اضافي لعدم الاستقرار في الاقليم .. ويؤثر مباشرة على قواتنا الاستراتيجية، وله تداعيات سلبية على الاوضاع الأمنية ليس في روسيا فحسب، بل في الصين ودول اخرى.”
في البعد الايديولوجي الاميركي، رحب مركز المصالح الوطنية بواشنطن، الذي عدّل هويته عام 2011 من مركز نيكسون للسلام والحرية، اوضح على لسان مديره العام، هاري كازيانيس، انه ينبغي علينا “توجيه الشكر لكوريا الشمالية” التي بتجاربها الصاروخية وفرت الذريعة الكافية لواشنطن نشر ترسانتها العسكرية بالقرب من الصين وروسيا. واستدرك بالقول ان نظام (ثاد) “عديم الفائدة امام صواريخ كروز النووية الروسية وسلاح الجو الروسي” على المسرح الاوروبي؛ مما يعزز تنبؤات الجنرال ماكماستر بالحرب الاستباقية بعيدا عن اوروبا والولايات المتحدة. ماكماستر لا يضمر “عداءه المتأصل ضد روسيا” في اي محفل او مناسبة.