من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: المشنوق لـ الأخبار الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي… خياران لتفادي الشغور النسبية أو الستين
كتبت “الاخبار”: سقطت كل إمكانيات المناورة، والبلاد مقبلة على أزمة كبرى اسمها الفراغ في المجلس النيابي. ولتفادي الشغور التشريعي، لم يبقَ سوى خيارين: إما النسبية، أو “قانون الدوحة”. وعلى الرغم من ارتفاع الكلام الإيجابي عن النسبية، لا يزال “الستين” مُتقدماً على سواه
تُعبّر شخصيات سياسية عدّة، تنتمي إلى قوى سياسية متنوعة، عن خشيتها من جنوح الأوضاع في البلد نحو مصير مجهول. اللافت أنّ السياسيين يُدركون جيداً ما صنعت أياديهم. إلا أنّهم عوض المبادرة إلى محاولة امتصاص الأزمة واقتراح الحلول، يلعبون دور عامّة الشعب وقوى المعارضة، بالتنديد والتحذير. أحزاب السلطة تتقاذف المسؤولية، وبسذاجة يُقارب مسؤولوها ملفاً أساسياً، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
هكذا، وقبل انقضاء مهلة الشهر لتجميد عمل مجلس النواب نتيجة استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون للمادة 59 من الدستور، بات من شبه المحسوم أن لا اتفاق على قانونٍ جديد للانتخابات في الـ12 يوماً المقبلة. مهلة 15 أيار، موعد الجلسة التشريعية، التي اعتبرتها مختلف القوى مفصلاً مهماً لتوقع ما ستؤول إليه الأمور، سقطت بعد أن قرّر الرئيس سعد الحريري “الانقلاب” على خيار التمديد للمجلس النيابي. أضيف إلى ما تقدّم أنَّ الرئيس نبيه بري أسقط ورقة الفراغ. فبعدما كانت هذه الورقة تُستخدَم للضغط عليه، حرّر بري نفسه وحلفاءه من هذا الضغط، وحوّله باتجاه الساعين إليه. “لا للتمديد”، قال رئيس المجلس، “والفراغ يطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده”.
الخيارات تضيق، مع مرور الأيام، تماماً كما هامش المناورة. وبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس ورفضه فرض قانون انتخابي بلا توافق، ورفضه طرح التصويت في مجلس الوزراء، لم يعد هناك إلا خياران لتحاشي الفراغ. إما القبول بالنسبية الكاملة، وفق تقسيمٍ للدوائر يراوح ما بين الـ10 والـ15 دائرة، وإما تجرّع سمّ قانون الدوحة النافذ، المعروف بـ”الستين”. ولكن الذهاب إلى الخيار الأخير، قبل الوصول إلى الفراغ، لا يُمكن أن يحصل من دون إصدار رئيس الجمهورية، بموافقة رئيس الحكومة، مرسوماً يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بهدف السماح للبرلمان بتعديل مهل القانون وإلغاء بند اقتراع المغتربين. فإجراء الانتخابات بحاجة إلى تعديل المهل (دعوة الهيئات الناخبة، مهل الترشح والتراجع عن الترشّح)، إضافة إلى إقرار تمويل الانتخابات وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء.
ورغم أن “برودة” القوى السياسية (لم يُعقد أي اجتماع للبحث في قانون الانتخاب في اليومين الماضيين) تشير إلى أن البلاد متجهة نحو الفراغ النيابي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”الأخبار” أن “الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي”. وفيما رفض المشنوق الإفصاح عما يملكه من معلومات في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق وأكّد وجود قرار إقليمي ودولي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أشهر عديدة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وتتوقّع مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة أن يُبادر عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وترى المصادر أنه لا يمكن رئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى “الستين”. فالفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها. كذلك فإن الفراغ لا يعني حكماً أن إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور. فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات (في مجلس الوزراء). ولفتت مصادر في فريق 8 آذار إلى أن “اجتماع حكومة تصريف الأعمال سيكون متعذّراً في ظل الفراغ النيابي، بسبب المقاطعة المحتملة لوزراء حركة أمل وباقي حلفائهم (حزب الله والحزب القومي وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي) لأي جلسة وزارية. وبالتالي، إن إصدار القرارين اللازمين لإجراء الانتخابات سيكون مستحيلاً”.
أما “الستين”، فيوجه ضربة معنوية للعهد، بعدما بنى عون خطابه السياسي طوال السنوات الأربع الماضية على شيطنة قانون الدوحة.
وفي مقابل “الستين”، يتقدّم أيضاً بحث “النسبية”، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي. وتقول مصادر الحزب لـ”الأخبار” إنّ “لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا”. من المُسلّم به لدى “الاشتراكي” أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، “ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً”.
من جهتها، قالت مصادر معراب لـ”الأخبار” إنّها نظرت “بإيجابية إلى كلام السيّد حسن نصرالله الذي عدّل موقفه من النسبية الكاملة، ما يُشجع على نقاش جدّي حول القانون يؤدي إلى النتائج المرجوة”. الواضح قواتياً من كلام نصرالله أنّ “إعطاء حقّ الفيتو للنائب وليد جنبلاط يراد منه إسقاط التأهيلي”. لذلك، بات النقاش اليوم حول ثلاثة عناوين: “مشروع بري الأخير (نسبية وفق دوائر متوسطة والاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ)، أو النسبية وفق 13 أو 15 دائرة، أو العودة إلى المختلط”. وتؤكد مصادر القوات “الاستعداد لمناقشة النسبية”، لكن بعد إفراغها من مضمونها، عبر اشتراط أن “يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء”.
أما الرئيس نبيه برّي، فقد طمأن النواب في لقاء الأربعاء النيابي، إلى أنّ “التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر”. وكرر رئيس المجلس التحذير “من الفراغ والذهاب إلى المجهول”.
البناء: واشنطن تعوّض إسرائيل فشلها في سورية فلسطينياً… وتفوّض تركيا بالحلَّين
أردوغان يريد إدلب منطقة آمنة… وبوتين يشترط تحريرها من “النصرة” أولاً
جلسة حكومية حاسمة تقرّر وجهة الأيام المقبلة بين التسوية والفوضى
كتبت “البناء” : مسارات سياسية يفتتحها عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد فشل المسارات العسكرية التي راهنت عليها إدارته وانتظر حلفاؤه نتائجها، فتبدو واشنطن التي انتزعت من يد تركيا الورقة الكردية لتضعها في حضنها وحدها وتنتزع من يدها الورقة الليبية وتسلّمها لمصر عبر تسوية تضمّ رئيس الحكومة فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر مهّدت لها دولة الإمارات وسلمت عهدتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد عوّضت تركيا بتفويضها الحلّين السياسيين في سورية والقضية الفلسطينية، لتضعها ممثلاً للحلف الذي تقوده واشنطن بالتعامل مع موسكو في قضايا الشرق الأوسط، بعدما نجحت تركيا بالحصول على الوثيقة السياسية الجديدة من حركة حماس التي تتيح بدء مسار تفاوضي مريح لـ”إسرائيل”، يُراد له أن يبدأ تحت عنوان دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 67، وتنتهي بدويلة بلا سيادة حقيقية لكن بميزات نفطية وخدمية في غزة، والأساس يبقى تعويض “إسرائيل” عن فشلها في سورية في فرض قواعد أمنها، بنيل الأمن المنشود من تنازلات فلسطينية، بدأت بوثيقة حماس وتستمرّ بمفاوضات يمهّد لها الرئيس الأميركي بلقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي يرحّب بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويصفق لنتائجها.
تركيا المرتبكة بما انتُزع منها وبما فُوّض إليها، تفاوض موسكو لنيل أعلى المكاسب والتهرّب من استحقاقات التسويات والحرب على الإرهاب، فجاءت القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، محاولة للتلاقي في منتصف الطريق لحماية مسار أستانة كخيار يقوم على ربط وقف النار وتعميم التهدئة بالحرب على الإرهاب وما تمّ الاتفاق عليه اصلاً من فصل بين الفصائل المشاركة في المسار السياسي وجبهة النصرة ومشاركة هذه الفصائل وضامنيها في الحرب على داعش والنصرة، واعتبار وقف النار مدخلاً لمسار سياسي ينتهي بتعاون الحكومة السورية ومعارضيها في هذه الحرب، وصولاً لإعادة صياغة الدستور السوري والذهاب إلى انتخابات.
أردوغان حاول توظيف الوثيقة الروسية لمناطق التهدئة ضمن مسار أستانة لسرقة منطقة نفوذ فتقدّم بمقترح جعل إدلب منطقة آمنة وفق المفهوم التركي ليلاقي رداً روسياً يشترط تحرير إدلب من جبهة النصرة لتصحّ تسميتها منطقة آمنة، ما يلقي ظلالاً من الشكّ حول قدرة لقاءات أستانة بالخروج هذه المرة بأكثر من تثبيت وقف النار، واختبار القدرة التركية على فصل الفصائل عن النصرة بعد معارك الغوطة، وما يمكن أن يجري في إدلب بصفتها المنطقة الأكثر تأثراً بالنفوذ التركي، إذا شملت بالتهدئة، فيما يتجه الجيش السوري وحلفاؤه بدعم روسي مباشر لخوض معركة حسم البادية السورية وصولاً لدير الزور والحدود السورية العراقية.
لبنانياً، تتوزّع المؤشرات بين خيارات النجاح والفشل في جلسة الحكومة اليوم، في مقاربة مجدية لقانون الانتخاب الذي تواصلت المساعي لتقريب وجهات النظر حوله حتى ساعات الليل. وتبدو الصورة ضبابية بين خيار وضع حجر الأساس لخيار توافقي ينطلق من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويضيف إليه مجلس الشيوخ دون تخصيصه برئيس مستقلّ، أو يسبقه بتأهيل غير طائفي على مستوى القضاء خلافاً لصيغة وزير الخارجية جبران باسيل، أو يبدو الأمر مستعصياً فتذهب الأيام المقبلة للاستعداد لخيارات الفوضى السياسية والدستورية، التي يبدو أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرّر بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن السير بتمديد احتياطي لولاية المجلس النيابي، أن يصرف النظر عن طرح اقتراح قانون التمديد وترك المسؤولية على سواه في إدارة دفة التطورات وتحمّل نتائجها، مكتفياً بدوره كرئيس لكتلة نيابية تقول رأيها بمشاريع القوانين، وترك الفوضى والفراغ يتسابقان طالما سيصلان في النهاية إلى قانون الستين، ويُراد منه أن يتقاسم المسؤولية في العودة لقانون الستين وتصويره إنقاذياً.
بري يخلّط الأوراق: التمديد غير وارد
أرخت الرسائل المتعددة الاتجاهات والأبعاد التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله أمس الأول، بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، بعد أن وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية وقطع الطريق على لجوء البعض الى خيارات تصعيدية تفجيرية بملف قانون الانتخاب. وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بإعلانه رفض التمديد بشكلٍ قاطع، ليعكس ارتياحاً عاماً وينشر أجواءً إيجابية في البلد ويخفف منسوب التوتر والاحتقان والقلق وحالة حبس الأنفاس الذي أحاط بجلسة 15 أيار المقبل. فما هو مصيرها بعد أن خلط رئيس المجلس الأوراق وحذف التمديد للمجلس الحالي من جملة الخيارات المطروحة؟
الرئيس بري قال في مستهل لقاء الأربعاء: “اطمئنوا، أقول باسم المجلس التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر، علينا أن نصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب”.
ونقل النواب عن رئيس المجلس لـ”البناء” قوله بأن خطاب السيد نصرالله منع الفتنة في البلد الذي أراد البعض أخذنا اليها. وأشار بري الى أن انعقاد أو عدم انعقاد جلسة 15 أيار يعود لتقدير الرئيس بري الحريص على الاتفاق على قانون الانتخاب، وإذا لم تُعقد فسيدعو لجلسات متتالية حتى إقرار القانون الجديد، وسنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على القانون وأن هذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها”. وحذّر بري مرة أخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً أن هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسساتها ولا أي طرف”.
واستقبل بري بعد ظهر أمس وفداً من حزب الله ضم: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي فياض، والنائب السابق أمين شري.
وإذ من المتوقع أن تنشط الاتصالات وتعود المشاورات واللقاءات الانتخابية الى زخمها في وقتٍ قريب، نفت مصادر مطلعة لـ”البناء” أي قرار من الثنائي الشيعي بمقاطعة الاجتماعات بشأن قانون الانتخاب، مؤكدة الاستمرار بالحوار حتى إنتاج قانون جديد، موضحة أن عدم حضور ممثلي أمل وحزب الله الاجتماع الأخير الذي دعا اليه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لا يعني مقاطعة دائمة، بل الحوار مستمر بين القوى السياسية للوصول الى اتفاق”، ولفتت الى أن السيد نصرالله كان واضحاً لجهة ضرورة تأمين التوافق السياسي على القانون وبعد ذلك يصار للاتفاق على نوع وشكل ومدة التمديد للمجلس النيابي. وشدّدت المصادر على “الموقف الموحد بين أمل وحزب الله في مجلس الوزراء بشأن قانون الانتخاب”.
اتصالات تهدئة سبقت جلسة الحكومة اليوم
وعلى وقع المواقف الأخيرة، وبعد تجميد عمل مجلس الوزراء لمدة أسبوعين، يعقد المجلس اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجدول أعمال قياسي بلغ 105 بنود على رأسها قانون الانتخاب. وبحسب ما علمت “البناء” فإن سلسلة اتصالات حصلت في الساعات الأخيرة بين المقار الرئيسية لنزع فتيل التوتر والحؤول دون طرح ملف القانون على التصويت كي لا يؤدي ذلك الى انسحاب مكوّنات معينة وتفجير الجلسة”.
الديار: لماذا انتفض بري على التمديد وهل صار اللقاء مع عون ضروريا
جنبلاط لـ”الديار” : التصويت سقط و”السيد” محق… وهذا هو المحظور الوحيد
المعطيات الاقتصادية خطيرة… والجمهورية مسافرة على حساب الخزينة !
كتبت “الديار”: لن تتعدى جلسة مجلس الوزراء اليوم حدود “الرياضة الذهنية”، لعل الحكومة تستعيد بعضا من “اللياقة السياسية” التي فقدتها بفعل ما اصاب جسمها من كسل وتكلس في الاسابيع الاخيرة.
ما من مشروع انتخابي محدد سيخضع الى الدرس، على طاولة الجلسة، بل مجرد جوجلة للآراء ونقاش حول المبادئ العامة، وبالتالي فان احتمال التصويت ليس واردا، ليس فقط بسبب غياب التوافق على اعتماده، بل لانه لا توجد أصلا صيغة واضحة يمكن عرضها على التصويت.
يعرف الوزراء قبل غيرهم، ان “طبق” التسوية الانتخابية لا يُحضّر أصلا في مجلس الوزراء، وإنما في مطابخ الكواليس السياسية التي تضم في العادة قلة من “الطهاة المتخصصين”، وإن تكن الحكومة هي المعنية دستوريا بوضع مشروع قانون انتخابي وإحالته الى مجلس النواب، كما فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اقرت اقتراحا باعتماد النسبية الشاملة على اساس 13 دائرة، قبل ان يتبين انه يعاني من نقص في “كالسيوم” التوافق السياسي، ادى الى تجميده طيلة الفترة الماضية.
ويؤشر توسيع هامش التنقيب عن قانون الانتخاب حتى 19 حزيران المقبل، الى تهيب جميع الاطراف الداخلية الإعلان عن الاستسلام للفشل، ومحاولتها “عصر” الوقت حتى آخر قطرة زمنية، أملا في اجتراح معجزة ما في اللحظات الاخيرة.
وفي الانتظار، يبدو ان خطر “ذئبي” التمديد والفراغ قد ابتعد اكثر من اي وقت مضى، لينحصر السباق مبدئيا بين خيار القانون الجديد وشبح قانون الستين الذي سيصبح أمرا واقعا إذا تعذر التفاهم على سواه، وذلك انطلاقا من “فتوى سياسية” تصنفه في خانة أهون الشرور قياسا الى التمديد والفراغ.
وبعدما استشعر الرئيس نبيه بري ان هناك محاولة لالباسه قميص التمديد الوسخ، وتحميله أعباء فاتورته المرتفعة، شعبيا ووطنيا، قرر ان ينتفض عليه وينفض يديه منه، لا سيما انه ليس متحمسا له في الاساس، لكنه كان يعتبره كاللقاح المصنوع من السمّ، للوقاية من وباء الفراغ.
وحتى عندما حصل التمديد للمجلس النيابي سابقا، كان بري يحرص على التأكيد انه قبِل به مسايرة للرئيس سعد الحريري الذي لم يكن يحبذ اجراء الانتخابات حينها، فإذا بالحريري هو الذي يعلن هذه المرة، ومن عين التينة، عن رفضه القاطع للتمديد متناغما في موقفه مع طرح رئيس الجمهورية ميشال عون.
والارجح، ان بري أحس بان هناك من يسعى الى ان يصوره كمبشر بالتمديد، لتسجيل نقاط سياسية عليه واحراجه شعبيا، فيما هو يكاد يكون أكبر الرابحين من اجراء الانتخابات، باعتبار ان الفوز الكاسح فيها للثنائي الشيعي مضمون، وفق اي قانون، وبالتالي فان عودة بري الى رئاسة المجلس محسومة ايضا، من بوابة الشرعية الدستورية والشعبية تحديدا، وليس من “ثقب” التمديد.
وانطلاقا من هذه الحسابات، أعطى بري اشارات واضحة الى ان جلسة 15 ايار قابلة للتاجيل ما لم يتوافر فيها شرطا الميثاقية والتوافق، ثم عاد و”طمأن” امس خلال لقاء الاربعاء النيابي الى ان التمديد للمجلس غير وارد قطعا، قاطعا بذلك الطريق امام محاولات الاجتهاد في تفسير نياته.
وكان لافتا للانتباه خلال الايام القليلة الماضية ان “الحرب الناعمة” بين بري والتيار الوطني الحر باتت “خشنة”، على وقع الخلافات المتصاعدة حول قانون الانتخاب، والتي تطورت الى تبادل لـ”القصف السياسي” بين “مرابض” عين التينة والرابية.
المستقبل: بوتين ينتقل من مناطق سورية هادئة الى آمنة وحظر جوي
كتبت “المستقبل”: يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحريك مياه الأزمة السورية الراكدة منذ فترة، رامياً فيها بين الحين والآخر حجارة ديبلوماسية لافتة، بتناغم ملموس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وتفاعل قوي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. إذ بعد طرح “مناطق ينعدم فيها التصعيد” في سوريا، رمى أمس حجراً كبيراً بكلامه الواضح عن “مناطق آمنة” محمية بـ”حظر جوي”.
كلام بوتين عن مناطق آمنة بحظر جوي جاء بعد لقائه أردوغان، لكن الرئيس الروسي أوضح أن هذه المبادرة “تبلورت في سياق مناقشة المشاكل الحساسة للأزمة السورية مع الشركاء في تركيا وإيران وداخل سوريا نفسها”، مشيراً الى أنه ناقشها مع ترامب خلال مكالمتهما الهاتفية أول من أمس. وقال: “حسبما فهمت، تؤيد الإدارة الأميركية هذه الأفكار، ونفكر بشكل مشترك بهذه النقطة، وذلك في ضوء آلية مشتركة تؤسس لحوار سياسي، نحن نسعى لإرساء أرضية، وأردوغان يشاركنا الرأي”.
وكانت مصادر ديبلوماسية في موسكو أكدت لـ”المستقبل” أن قضية المناطق الآمنة حضرت بقوة خلال الاتصال بين الرئيسين الروسي والأميركي. ولاحظت أن بوتين بدأ يخفف من تصلبه تجاه هذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بالموضوع السوري، وذلك منذ تولي ترامب الرئاسة، ما أوجد “جواً جديداً” يحاذر فيه بوتين الاصطدام بترامب وبالمعارضة السورية، فكان اقتراحه أولاً “مناطق ينعدم فيها التصعيد” على المعارضة لتشجيعها على حضور جولة الآستانة الجديدة، ولكسب ثقة ترامب.
الجمهورية : الملف الإنتخابي يدخل مرحلة عضّ الأصـــابع… والحزب ينتظر إيجابية التيار
كتبت “الجمهورية”: كان لافتاً في الساعات الماضية هدوء الجبهات السياسية ووقف التراشق الانتخابي في ما بينها، ولكن من دون أن يحجب ذلك علامات الاستفهام التي ارتسمت في الاجواء حول ما اذا كان هذا الهدوء دائماً وتُبنى عليه ايجابيات تخرج الملف الانتخابي من عنق الزجاجة العالق فيه، او انه ليس أكثر من استراحة محارب موقتة، تعود بعدها القوى السياسية الى التمركز خلف متاريسها وتحت العناوين الانقسامية والخلافية ذاتها.
الواضح، وتبعاً لمسار تباينات الملف الانتخابي، فإنّ الواقع السياسي العام يقف في نقطة وسط بين اتجاهين، مسارين؛ الاول، إيجابي عنوانه استشعار الخطر الداهم على البلد، يخرج القوى السياسية المختلفة من زوايا الخلاف والانقسام، ويدفعها الى الالتقاء في مساحة مشتركة تؤسس للتوافق على استحقاق نيابي هادىء وطبيعي، والثاني، سلبي عنوانه؛ استمرار التصلّب في المواقف والتمسك بما يعتبرها كل طرف نقاط استفادته وربحه، وهذا يقود حتماً الى حقل ألغام وما فيها من مفخخات ومطبّات واحتمالات ليس في الامكان رسم معالمها وكذلك تداعياتها على المشهد اللبناني بشكل عام.
ومع الضغط المتزايد لعامل الوقت على كل القوى السياسية، فإنّ الصورة الانتخابية يفترض ان تتوضّح في المدى القريب، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه.
إذاً، الجو العام انتظاري، والبارز فيه كان حديث الصالونات السياسية على اختلافها، التي تمحورت حول ما طرحه الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه امس الاول، والسؤال الجامع بينها حول مدى تفاعل القوى السياسية جميعها مع ما قاله نصرالله، وعلى وجه الخصوص التيار الوطني الحر، الذي لوحظ اعتصامه بالصمت حيال ما طرحه أمين عام “حزب الله”، من دون ان يبدر عنه ايّ موقف ايجابي او سلبي، فيما لم تَنف الأوساط القريبة من الحزب انّ الحيّز الأساس في خطاب نصرالله كان موجهاً بالدرجة الاولى الى حليفه التيار الحر.
وفيما أكدت الاوساط المذكورة انّ “حزب الله” ينتظر موقف التيار ومدى تجاوبه مع ما طرحه نصرالله، معوّلاً على انّ تجاوبه يشكّل قوة دفع في اتجاه الحلحلة المنتظرة، تحدثت معلومات عن أصداء لا توحي بالارتياح، خصوصاً انّ نصرالله رفع “البطاقة الحمراء” في وجه كل الطروحات الانتخابية السابقة التي قدمها رئيس التيار الوزير جبران باسيل والتأكيد على قانون توافقي بين كل المكونات، ومن خارج سياق تلك الطروحات.
