من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الرئيسان بوتين وترامب يبحثان هاتفياً تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سورية…«آستنة»4 ينطلق اليوم.. وروسيا تسعى لخلق الشروط السياسية للحل
كتبت “الثورة”: من المقرر أن يبدأ اجتماع «آستنة» الرابع حول سورية في العاصمة الكازاخية اليوم بمشاركة جميع الوفود بمن فيهم ممثلو «المعارضة المسلحة» حسب ما أكدته وزارة الخارجية الكازاخستانية.
وفي هذا السياق أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه يجب حل الأزمة في سورية عن طريق الأمم المتحدة بناء على مباحثات جنيف وآستنة.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي أمس: تبادلت مع المستشارة الألمانية الآراء حول تسوية الأزمة في سورية بناء على منصتي آستنة وجنيف ونحن على يقين أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة إلا عن طريق وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه اتفق مع المستشارة الألمانية على ضرورة التحقيق المفصل وغير المنحاز حول ما حدث في خان شيخون بريف إدلب معربا عن إدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة معاقبة المسؤولين عن ذلك.
من جانبها أعلنت ميركل عن استعداد بلادها لبذل كل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية والتمسك به.
وردا على سؤال عن مدى قدرة روسيا على التأثير على الرئيس السوري قال بوتين: إن التأثير الأكبر على الرئيس بشار الأسد هو من قبل الشعب السوري نفسه، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لخلق الشروط السياسية لحل الأزمة في سورية والتقريب بين الأطراف موضحا أن أحد الشروط الأساسية كان التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية خلال مباحثات آستنة بالتعاون مع الشركاء الإيرانيين والأتراك.
وشدد الرئيس بوتين على أن تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية هو ما سيعمل عليه الممثلون خلال اجتماع آستنة المقرر عقده اليوم وغدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده ستواصل دعمها للحوار السوري السوري في جنيف.
ورأى الرئيس الروسي أنه دون مشاركة الولايات المتحدة لا يمكن حل هذه القضايا بشكل ناجح، وقال: لذلك سنتواصل مع شركائنا الأمريكيين وآمل أننا سنحقق نتائج إيجابية في هذا المسار الحساس للأجندة الدولية.
في الأثناء بحث بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أمس افاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سورية.
وقال الكرملين في بيان له ان الرئيسين بوتين وترامب ناقشا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية وركزا على افاق تنسيق الاجراءات الروسية الامريكية في مكافحة الإرهاب الدولي على المدى البعيد في سياق الازمة في سورية.
كما أشار الكرملين إلى أنه تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الوضع الخطر في شبه الجزيرة الكورية باستفاضة وان بوتين دعا نظيره الامريكي إلى ضبط النفس والتخفيف من حدة التوتر.
وأكد الكرملين في بيانه أن الرئيسين اتفقا على ارساء تعاون يركز على الحلول الدبلوماسية لتسوية شاملة للمشاكل.
وفيما يخص اللقاءات المستقبلية بينهما أعرب بوتين وترامب عن ترحيبهما بعقد لقاء شخصي على هامش قمة العشرين المزمع عقدها في تموز المقبل في مدينة هامبورغ الالمانية.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية قد أعلنت في وقت سابق أمس أن جميع الوفود أكدت مشاركتها في اجتماع آستنة حول سورية بمن فيهم ممثلو»المعارضة المسلحة».
ونقلت وكالة الأنباء الكازاخية عن المتحدث باسم الوزارة أنور جاينكوف قوله: ان وفود خبراء الأمم المتحدة والدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران تصل الى آستنة في هذا الوقت.
وفي وقت لاحق أجرى خبراء من روسيا وإيران وتركيا في أستانة لقاءات ثنائية قبيل انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات حول الأزمة في سورية.
وذكرت وكالة انترفاكس كازاخستان ان خبراء من تركيا وروسيا عقدوا آخر لقاء على أساس ثنائي في إطار مشاورات خبراء الدول الضامنة.
وأوضح مصدر قريب من المحادثات ان الاجتماع تناول مسائل تعزيز نظام وقف الاعمال القتالية في سورية وإجراءات الثقة بين الأطراف المعنية.
الخليج: الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل للمسلمين ولا يحق للكيان ضمهما.. «اليونسكو» ترفض سيادة «إسرائيل» على القدس
كتبت الخليج: صوتت منظمة العلوم والثقافة والتربية «اليونيسكو» التابعة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية أكثر من الثلثين لمصلحة قرار يعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال «الإسرائيلي»، وأكدت أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وقبر راحيل في مدينة بيت لحم للمسلمين ولا يحق للكيان ضمهما, وجاء القرار رغم أن «إسرائيل» عملت بكل ما أوتيت من قوة على إجهاضه.
وصوت أعضاء المجلس التنفيذي ل«اليونيسكو» في جلسة خاصة ومغلقة بمقر المنظمة في باريس، لمصلحة تأكيد القرارات السابقة للمنظمة باعتبار «إسرائيل» محتلة للقدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها. وجرى تمرير القرار بأغلبية 22 صوتاً، ومعارضة عشرة أصوات، وامتناع أو تغيب الدول المتبقية.
ويؤكد القرار الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة الممارسات التهويدية «الإسرائيلية».
وقدمت فلسطين القرار بالتنسيق مع الأردن، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال سفير فلسطين في «اليونيسكو» منير أنستاس، إنه تم اعتماد قرارين في جلسة، أمس، الأول بعنوان فلسطين المحتلة وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بغزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل.
وقد حصل هذا القرار على أغلبية 22 صوتاً مقابل رفض عشرة. أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن «إسرائيل» قامت بضغط كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها لأنها تذكر «إسرائيل» بأنها قوة احتلال هناك.
وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر «إسرائيل» أنها قوة قائمة بالاحتلال، وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها -بما في ذلك القانون الأساسي- باطل، ما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
ويصادق القرار الصادر على 18 قراراً تم إقرارها مسبقاً في «اليونيسكو»، ضد «إسرائيل»، ومنها عدم أحقية «إسرائيل» في الأماكن المقدسة في القدس، وأن هذه الأماكن تابعة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أي حق فيه.
ووفقاً لهذه القرارات، سيترتب على ذلك عدم فعالية وقانونية أي قرارات أو إجراءات تقوم بها «إسرائيل» في هذه الأماكن.
جدير بالذكر أن القرار يستنكر أعمال هيئة الآثار «الإسرائيلية» في القدس، وسيطالب بوضع مراقبين دوليين بالمدينة لمنع هذه الأعمال والحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار «الإسرائيلية».
ويعيد القرار التأكيد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، ويؤكد «بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967 قانونياً ويعتبرها لاغية ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً»، كما يؤكد القرار الجديد على جميع قرارات «اليونيسكو» السابقة، التي نصت في بنودها على أن «المسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف، وأنه مكان عبادة خاص للمسلمين، وأن طريق باب المغاربة وساحة البراق وقف إسلامي خالص وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وأن الوضع التاريخي القائم في القدس هو الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967».
ويعتبر القرار نقلة نوعية في قرارات ال«يونسكو»، إذ يتجاوز الإدانة إلى المطالبة بإلغاء الانتهاكات في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، ويطالب بإنهاء الاحتلال، وبالأخص إلغاء «القانون الأساس» الذي سنته «إسرائيل» عام 1980 الذي ينص على «ضم القدس الشرقية كعاصمة لدولة «إسرائيل».
وأعاد قرار ال«يونسكو» تسليط الضوء على بطلان وعدم شرعية أي إجراءات أو قوانين أو تغيير مسميات من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس قبل احتلالها عام 1967.
ويشدد القرار مجدداً على «المطلب العاجل لإيفاد بعثة اليونيسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها»، كما يدعو القرار المديرة العامة مجدداً إلى تعيين ممثل دائم لليونسكو لتقصي الحقائق الميدانية في القدس ورفع تقارير دورية إلى ال«يونسكو».
وشكر البيان المشترك جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي ل«يونسكو» التي صوتت لمصلحة قرار القدس المعد لغة وجوهراً من قبل المملكة الأردنية ودولة فلسطين والمقدم للمجلس التنفيذي لليونسكو من قبل المجموعة العربية في ال«يونسكو».
وأكد المجلس التنفيذي للمنظمة أهمية القدس للديانات السماوية الثلاث، وأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها «إسرائيل»، القوة المحتلة، والتي تغير، أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة، ووضعها القانوني، ولا سيما «القانون الأساس» الذي سنته «إسرائيل» بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
وأعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة، ورفض «إسرائيل» تعيين ممثل دائم لليونيسكو يعمل في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونيسكو في القدس الشرقية بانتظام تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجدداً من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفاً في أقرب وقت ممكن.
يُشار إلى أن «اليونيسكو» أعلنت العام الماضي عن إدراج 55 موقع تراث عالمي على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأسوارها، ما خلف غضباً واستنكاراً من قبل «إسرائيل».
كما صوّت المجلس التنفيذي لليونسكو عام 2016 على قرار تضمن تعريفاً بأن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين. ولم يذكر القرار أي علاقة لليهود به وبحائط البراق.
رحبت حكومة السلطة الفلسطينية، بتصويت ال«يونيسكو» على قرار جديد بشأن القدس.
فقد رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع للمنظمة، وقال في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء «رغم محاولات الحكومة «الإسرائيلية» اليائسة لتقويض قرارات فلسطين في اليونيسكو إلا أن العالم صوت لصالح قراراتنا مختاراً أن يقف بجانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية».
وأضاف «فشلت الحملة «الإسرائيلية» المحمومة، ضد مشاريع قرارات فلسطين والقدس الشريف في اليونيسكو وفشل كل من يدعم تقويض هذه القرارات من دول ومجموعات ومؤسسات وشخوص». وتابع، «تشير هذه القرارات إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية بمدينة القدس وتؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونيسكو للتواجد بشكل دائم في القدس، لمراقبة ما تقوم به «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية».
وصف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قرار منظمة ال «يونيسكو» الذي يؤكد بطلان إجراءات «إسرائيل» في القدس ب«المهم»، مثمناً موقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
وقال الصفدي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»: «المجتمع الدولي يعيد تأكيد بطلان إجراءات «إسرائيل» في القدس ويرفض الاحتلال في قرار مهم تبنته «يونيسكو» بأكثرية 22 صوتاً مقابل 10. نثمن هذا الموقف».
البيان: خلال لقاء عقد في أبوظبي لبحث حل سياسي للأزمة الليبية… تقدم ملموس للوساطة الإماراتية بين السراج وحفتر
كتبت البيان: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية، من خلال ترتيب اجتماع ثنائي عُقد بأبوظبي، وضم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات، أمس، كما أثنت على العزيمة التي أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسي شامل للركود السياسي في الوضع الراهن.
وأكدت الوزارة أن اجتماع أمس يعد خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا، معربةً عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمنزلة الخطوة الأولى، من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
واعتبرت الاجتماع خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل، نحو ضمان حل سياسي للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها ليبيا سنوات عديدة، مؤكدةً التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود، وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات التام بموقفها الثابت، الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها، وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية، التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسة.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي برغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي، وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي، التي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف، بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، حيث كان لهما دور بارز في العملية السياسية الليبية لغاية الآن.
الحياة: السراج وحفتر يتفقان على انتخابات رئاسية وبرلمانية
كتبت الحياة: التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أبوظبي أمس بحثاً عن حلول تنهي الأزمة الليبية. وجرى تكتم على طبيعة ما جرى في اللقاء. وذكرت «وكالة الأنباء الليبية» أمس أن السراج وحفتر «اتفقا على فتح قنوات تواصل دائمة».
وقالت قناة «ليبيا روحها الوطن» أن الجانبين اقرا مبدأ «العمل للتجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة في موعد أقصاه آذار (مارس) 2018. وورد في مسودة الاتفاق بين الطرفين ان الجيش الليبي سيوحد ويعمل تحت اشراف حكومة الوفاق.
ومن المقرر أن يجتمع فريقا عمل للاتفاق علی تفاصيل تشكيلة حكومية و رتيبات عسكرية بين ضباط القوات المسلحة العربية الليبية.
وكان المسؤولان وصلا أبوظبي الإثنين بدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإجراء محادثات بينهما وسط توقعات بإمكان نجاح الإمارات في حلحلة الأزمة و «الوصول إلى بعض التفاهم حول النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي».
اللافت أن وصول السراج وحفتر إلى أبوظبي لم يُعلن رسمياً، كما لم يصدر عن الدوائر الرسمية الإماراتية أي تعليق على الاجتماع بين المسؤولين الليبيين، كما لم ترشح معلومات عن عقد لقاءات منفصلة للقيادة الإماراتية مع حفتر أو السراج أثناء وجودهما في أبوظبي خلال هذه الزيارة.
وجاء اللقاء بين السراج وحفتر بعد جهود ووساطات مكثفة قادتها الديبلوماسية الإماراتية في الأيام الماضية وعلى أعلى المستويات، بعدما تعذر عقد مثل هذا اللقاء بين الطرفين في وقت سابق بالقاهرة، التي أعلنت أمس عن زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات اليوم ومحادثاته التي ستتطرق إلى الملف الليبي.
ونقلت مصادر إعلامية في وقت سابق عن العضو في مجلس النواب الليبي حمد البنداق، قوله إن «اللقاء بين السراج وحفتر في أبوظبي سيشكل خطوة لإنهاء الأزمة الليبية ويضع الحلول لها، بما يضمن استقرار الأوضاع في البلاد».
وتحتفظ الإمارات بعلاقات جيدة مع السراج وحفتر. وكان المسؤولان زارا الإمارات أخيراً واجتمعا منفردين مع ولي عهد أبوظبي.
وفشلت وساطات عربية وأجنبية في جمع الرجلين، كان آخرها قبل شهرين عندما رفض حفتر الاستجابة إلى مبادرة مصرية لعقد لقاء مع السراج أثناء وجودهما في القاهرة.
ولا يعترف حفتر المعيَّن من مجلس النواب، بسلطة حكومة الوفاق التي يترأسها السراج، في حين يصر الأخير على وجوب أن تكون القيادة العسكرية تابعة وخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، وتتجسد الأزمة السياسية الحالية بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في طرابلس، وهما «الوفاق» و «الإنقاذ»، إضافة إلى «الموقتة» في البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.
القدس العربي: «اليونسكو» تصوت بأغلبية 22 دولة مقابل 10 لصالح مشروع قرار يعتبر القدس مدينة محتلة.. بعد توافق بين دول عربية والاتحاد الأوروبي
كتبت القدس العربي: فشلت المحاولات الإسرائيلية الحثيثة أمس في منع استصدار قرار في المجلس التنفيذي لمنظمة العلوم والثقافة والتربية «اليونسكو» التابعة للأمم المتحدة، ضد احتلالها للقدس الشرقية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وصوتت المنظمة أمس على مشروع القرار بواقع 22 دولة لصالحه، مقابل 10 دول ضده، و23 ممتنعة عن التصويت. ويؤكد القرار، الذي بادرت إليه الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان، أن القدس مدينة محتلة وليس لإسرائيل (القوة المحتلة) في البلدة القديمة أي حق. ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم هي مقابر إسلامية.
ويذكّر القرار بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات، التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، التي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما «القانون الأساس»، الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
وجاء التصويت على القرار عقب اتفاق بين سفير الاتحاد الأوروبي من جهة والسفير الفلسطيني وسفراء الدول العربية من جهة أخرى، وافق الفلسطينيون والعرب بموجبه على تقديم «تنازلات كبيرة» في مقدمتها شطب أي ذكر أو تطرق إلى المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف من صيغة القرار، وهي البنود التي أثارت غضب إسرائيل وأعلنت في أعقاب ذلك عن تجميد تعاونها مع اليونسكو. كما أضيفت لصيغة القرار الجديد جملة تقول إن القدس مهمة للديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام.
ورغم ذلك هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القرار. وزعم خلال مسابقة في التوراة تجري سنويا في يوم تأسيس إسرائيل، الذي هو يوم نكبة الشعب الفلسطيني، أمس، أن «القدس هي عاصمة الشعب اليهودي. ولا يوجد شعب في العالم يرى أن القدس مقدسة لديه ومهمة مثل الشعب اليهودي، وعلى الرغم من أنه يجري تداول اليوم في القدس وتجري محاولة نفي هذه الحقيقة. ونحن نكفر باليونسكو ونؤيد حقيقتنا».
وادعى نتنياهو أنه «طوال التاريخ اليهودي كانت القدس قلب الأمة، ومركز يتوجه الجميع إليه ويصلون نحوه».
ويصادق القرار أيضا على 18 قرارا أقرت خلال الأشهر القليلة الماضية في اليونسكو، ضد إسرائيل، ومنها عدم أحقية إسرائيل في الأماكن المقدسة في القدس، وأن هذه الأماكن تابعة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أي حق فيه.
ووفقا لهذه القرارات، سيترتب على ذلك عدم فعالية وقانونية أي قرارات أو إجراءات تقوم بها إسرائيل في هذه الأماكن. ويستنكر القرار أعمال هيئة الآثار الإسرائيلية في القدس، وسيطالب بوضع مراقبين دوليين في المدينة لمنع هذه الأعمال والحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية.
