من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»

كتبت الاخبار: تطور جديد شهده أمس ملّف قانون الانتخابات، تمثل في إعادة إحياء آمال النسبية، من خلال الطرح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، المتضمن إنشاء مجلس للشيوخ. يأتي ذلك على حساب قانون التأهيل الطائفي والتمديد لمجلس النواب. إلا أنّ ذلك لا يلغي احتمال عدم الاتفاق على قانون جديد، وإجراء الانتخابات وفق «الستين»

تُشبه المفاوضات الخاصة بقانون الانتخابات النيابية البورصة، فتتباين نقاط تقدّم الطروحات في كلّ يوم. آخر مؤشرات أمس رست على نقطتين:

الأولى تحييد خيار التمديد، بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن موافقته على المشاركة في جلسة التمديد المُفترض أن تنعقد في 15 أيار. تلاقى ذلك مع معارضة شرسة عبّر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون للتمديد، وصلت حدّ القبول بإسقاط الـ«لا» ضدّ قانون الدوحة (المعروف بالستين)، كونه بات أهون الشرور، بعد أن ضيّعت القوى السياسية قرابة أربع سنوات من دون الاتفاق على قانون جديد.

والثانية، ارتفاع أسهم مشروع قانون الرئيس نبيه بري القائم على النسبية الكاملة مقابل إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقد أعدّ بري مسودة مشاريع لتعديل الدستور لإنشاء مجلس للشيوخ، إضافة إلى مسودات قوانين تنظيم عمل هذا المجلس. يعني ذلك أنّ الجميع بات مُسلّماً بأن مشروع القانون التأهيلي تخطاه النقاش. مروحة الخيارات ضاقت، ليكون الاختيار محصوراً بين اعتماد النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ، أو العودة إلى «الستين».

قسّم طرح بري، في البداية، لبنان إلى ست دوائر. ولكن، بعد معارضة عدد من الأطراف، منها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل، تقرّر اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر (تُقسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط عبر جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة). ويهدف رئيس المجلس إلى أن تتحول جلسة 15 أيار إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، إضافة إلى وضع قانون «إطار» لإنشاء مجلس الشيوخ. وقد بعث بري بمسوداته إلى القوى السياسية لتحديد موقفها منه. وعلمت «الأخبار» أن النقاش الرئيس يدور حالياً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط. ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بسلاسة للأسباب الآتية:

ــ عدم الاتفاق على صلاحيات هذا المجلس.

ــ خلاف التيار الوطني الحر وجنبلاط على طائفة رئيس المجلس؛ الأول يريده مسيحياً، والثاني يريده درزياً.

ــ من غير المعلوم كيفية الالتزام بالمادة 22 من الدستور التي تنص على أن ينشأ مجلس الشيوخ مع أول انتخابات للمجلس النيابي تُجرى من دون قيد طائفي.

وعلمت «الأخبار» أن باسيل اطّلع على مسودة إنشاء «الشيوخ» التي أعدّها بري. وقد أبلغ الوزير علي حسن خليل أنه أعدّ في المقابل أكثر من مسودة للمجلس عينه، آخرها أمس. وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية اجتمع أمس، لهذه الغاية، بالوزير السابق كريم بقرادوني، لنحو ثلاث ساعات، فيما نفى الأخير، في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون اللقاء مرتبطاً بمشروع مجلس الشيوخ.

وكشف بري أمام زواره أمس أنه أنجز مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب يعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ يتضمن إنشاءه وصلاحياته. وهو سلّم نُسخاً عن المشروعين إلى المعنيين، متكتّماً على مضمونيهما إلى أن يُحدّد هؤلاء موقفهم منهما. ويعتقد بري أنه «بهذين المشروعين أُقدّم حلاً ومخرجاً للأزمة الراهنة، ولا أرى سبيلاً سواهما. المشروع التأهيلي طويت صفحته. أنا لم أعارضه لمجرد المعارضة، بل لأنه لا يلائم مصلحة البلد». وردّ بري على سؤال إن كان الحريري قد أبلغه عدم مشاركته في جلسة التمديد: «هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون أنني مع التمديد. هذا شأنهم. موقفي معروف وليتصرفوا على هذا الاساس. إذا كانوا مُحقّين في الأمر، فليحرجوني وليتوصلوا الى قانون جديد». وأضاف أنّ «واجبي أن أظلّ أدعو إلى عقد جلسات لمجلس النواب لتفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية». وقال بري «إنّني أُقدّم خدمة لهم من خلال مشروعَي النسبية ومجلس الشيوخ، فلينتهزوا الفرصة وأنا انتظر، علماً بأنني ألمس أن مشروعي لمجلس الشيوخ يحظى بتأييد غالبية الأفرقاء». أما في ما خصّ إمرار قانون للانتخاب في مجلس الوزراء عبر التصويت، فاستبعد بري ذلك: «أبداً، لا قانون بلا توافق. لن يكون هناك تصويت في مجلس الوزراء أياً يكن القانون».

وكان رئيس الحكومة قد قال بعد لقائه الرئيس عون إنّ «من يدعو إلى مجلس وزراء هو أنا. لذلك سأدعو الاسبوع المقبل إلى جلسة، وعلى جدول أعمالها بنود، إن كانت قانون الانتخاب أو بنوداً أخرى».

حركة الاجتماعات المتعلقة بالقانون كانت كثيفة أمس، من استقبال الحريري للوزير خليل، مروراً بلقاء جنبلاط مع باسيل، وصولاً إلى استقبال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للنائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب موفدين من جنبلاط. وسُجّل «تطوّر» أول من أمس، وهو انضمام النائب جورج عدوان إلى اجتماع النائب ألان عون ومستشار رئيس الحكومة، نادر الحريري.

البناء: الغارة الإسرائيلية قرب مطار دمشق لردّ الاعتبار لمدى الـ 60 كلم

إعلان إسرائيلي عن اعتراض الباتريوت لطائرة دون طيار فوق الجولان

قانون ميقاتي والتأهيلي يتنافسان في الوقت الضائع ولكلّ منهما حلف ثلاثي

كتبت “البناء”: أكدت مصار عسكرية على صلة بمتابعة الحرب في سورية، وبصورة خاصة المداخلات “الإسرائيلية” فيها، لـ”البناء” أن لا مواقع لحزب الله ولا مستودعات ولا مخزون صواريخ من ضمن الأهداف التي أصابتها الصواريخ “الإسرائيلية” فجر أمس، وأنّ الأضرار المادية التي نجمت عن الغارة لا تشكل سبباً لها، بقدر السعي لتأكيد القدرة “الإسرائيلية” على البقاء على خط الحرب في سورية بعد معادلات الدرع التي رسمتها الصواريخ السورية خلال غارة تدمر التي وقعت قبل شهر تقريباً.

الغارة “الإسرائيلية”، وفقاً للمصادر نفسها محاولة لإعادة رسم قواعد اشتباك سعى “الإسرائيليون” لتكريسها منذ أن فاجأتهم الصواريخ السورية في الغارة التي سبقت غارة تدمر، وهي معادلة اللجوء لصواريخ موجهة من طائراتهم من خارج الأجواء السورية أو من النقاط الحدودية في الجولان المحتلّ، والتي حاولت رسم نطاق ستين كليومتراً من حدود سورية تجاه الجولان ولبنان كمنطقة عمليات “إسرائيلية”.

المصادر تقول إنّ التسليم “الإسرائيلي” بمعادلة الردع لمنعهم من دخول الأجواء السورية الذي فرضته القيادة السورية بصواريخها وقرار استخدامها لا تعني قبول سورية ولا رضى من المقاومة على التسليم باعتبار المعادلة “الإسرائيلية” الجديدة أمراً واقعاً، بل مجرد نزول عن السلم لدرجة أو درجتين، ما يعني العمل لإنزاله إلى المزيد حتى تحقيق الدرع الشامل لحرمة الأجواء والأراضي السورية، ولذلك توقعت المصادر أن لا تمرّ الغارة من دون ردّ يفتح الباب لكسر المعادلة “الإسرائيلية” الجديدة.

ليلاً أعلن “الإسرائيليون” أنّ شبكة صواريخ الباتريوت في شمال الجولان المحتلّ تمكّنت من رصد طائرة من دون طيار تدخل نطاق الرادارات من جهة الأراضي السورية، وقال “الإسرائيليون” إنهم أطلقوا صاروخ باترويت قام بإسقاط الطائرة.

في خط موازٍ لم تنفع الغارة “الإسرائيلية” كما قبلها الضربات الأميركية في تغيير الوقائع التي يرسمها الميدان لصالح الجيش السوري وحلفائه، فالمعنويات التي تشكل مصدر نتاج الميدان لم تتأثر سلباً على الضفة السورية ولا تأثرت إيجاباً على الضفة المقابلة.

لبنانياً، يبدو الحراك على تبلور تحالفين متقابلين، لا يزال حزب الله يحاول تدوير الزوايا بينهما، قد بلغ مرحلة التموضع على بديلين متقابلين للعجز عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، حلف يرتضي الفراغ وصولاً لانتخابات على أساس قانون الستين، ويضمّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويبدو تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري قد انضم إليه، وفي المقابل حلف يرى التمديد بديلاً لمنع الفراغ والعودة إلى قانون الستين بانتظار إنتاج قانون جديد، ويضمّ ثنائي حركة أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط، ويبدو حزب الله قد صار جزءاً من هذا الحلف، رغم حرصه على مواصلة مساعيه التوفيقية بين الحلفين المتقابلين، خصوصاً في ظلّ مساعٍ لطرح مشاريع قوانين تحاول التوصل لتفاهمات قبل حلول الخامس عشر من أيار كموعد لمواجهة متوقعة بين الخيارين والحلفين، ويتقدّم المشاريع قانونان، الأول هو قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعلن جنبلاط لأول مرة قبوله بديلاً ممكناً، وهو يعلن نهاية حلفه الذي تأسّس منذ أكثر من عشر سنوات مع تيار المستقبل والحريري وهو مشروع يلقى قبولاً من الرئيس بري ومن حزب الله. والمشروع الثاني هو التأهيلي الطائفي والنسبي في المحافظات الذي يسوّقه الرئيس الحريري متبنياً لما تفاهم عليه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بينما يجري التداول بمشروعين متشابهين يعمل عليهما كلّ من الرئيسين بري والحريري يقومان على النسبية الكاملة والدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس شيوخ، لا تبدو وفقاً لمصادر متابعة سهولة ولادتهما.

تكثّفت اللقاءات وفُعِّلت خطوط التواصل بين القوى السياسية كافة أمس، ونشطت المساعي التي يبذلها أكثر من طرف لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري، لاستغلال ما تبقى من أيام وليالي المهلة المتبقية قبل جلسة 15 الشهر المقبل، بعدما خلط رئيس الحكومة الأوراق وضيّق الخيارات بإعلانه من عين التينة أمس الأول رفضه التمديد، لتنحصر الخيارات، كما قالت مصادر “أو تي في”، بين قانون يقوم على النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ أو التصويت على التأهيلي أو الوصول الى الهاوية بينما لا مكان في خيارات رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتأهيلي الذي وصفه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أمس بالمتخلّف.

واستقبل الحريري مساء أمس، وزير المال علي حسن خليل في السراي الحكومي، وبحث معه موضوع قانون الانتخاب.

الديار: هل اهتزت ثقة حزب الله بباسيل ؟ ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟

“كسر جليد” في كليمنصو… اسرائيل تضرب دمشق والصواريخ في بيروت

كتبت “الديار” : خرجت الشاحنات من الطرقات “بسحر ساحر”، وكان يمكن تلافي هذه “المهزلة” بقرارات مسؤولة قبل وقوع “الكارثة، لكن من تسبب بالازمة وجد الحل لها. وفيما كشفت “المزايدة” حول السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي التي رست على شركة “باك” المشغّلة للسوق منذ سنوات عن هدر بقيمة 450 مليون دولار خسرتها الخزينة، لا يعرف احد اين ذهبت؟ ولمصلحة من؟ تكثفت الاتصالات السياسية في الساعات القليلة الماضية حول قانون الانتخابات، دون نتائج حاسمة، حيث لا يزال السباق بين قانون “تأهيلي” لا يزال مرفوضا من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وقانون نسبي مع مجلس للشيوخ طرحه رئيس المجلس النيابي…

اللقاءات افتتحها الرئيس الحريري بزيارة قصر بعبدا، ثم استقبل مساء وزير المالية علي حسن خليل، فيما الابرز كان زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى كليمنصو مساء امس حيث التقى النائب وليد جنبلاط بحضور نجله تيمور، ووزير التربية مروان حمادة والنائب غازي العريضي… وكذلك التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور الامينة العامة للحزب شانتال سركيس في معراب، النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، موفدين من النائب وليد جنبلاط..

اوساط مطلعة على ما يدور من نقاشات ابلغت ان الوزير باسيل زار النائب وليد جنبلاط بعد نصيحة من الرئيس الحريري الذي نقل الى بعبدا امس اجواء شديدة السلبية حول موقف كليمنصو من القانون التأهيلي، بعد ان نقل اليـه النائب وائل ابو فاعو “رسالة” واضحة الدلالات من جنبلاط وصف فيها القانون بانه مشروع “حرب اهلية”، معبرا له عن “استيائه” من موقفه حيال القانون، وتخليه عن تلازم موافقته على اي قانون مع موافقة الحزب التـقدمي الاشتراكي… وقد تبلغ الحريري من الرئيس نبيه بري خلال لقاء عين التينة انه يؤيد موقف جنبلاط الرافض للقانون التأهيلي، وسيكون معه حتى النهاية في موقفه هذا…

ووفقا لمعلومات فان زيارة الوزير باسيل لم تغير الكثير من المواقف، لكنها “كسرت” “الجليد” بين الطرفين، وبعد شرح باسيل لمختلف القوانين التي طرحت من قبل التيار الوطني الحر، وتأكيده ان “التأهيلي” هو “جسر” عبور لمرة واحدة نحو قانون “مثالي”، تحدث جنبلاط بصراحته المعهودة عن اسباب رفضه للقانون التأهيلي، شارحا الاضرار المباشرة على الوحدة الوطنية، وخصوصا على المصالحة في الجبل، واعتبر انه ليس في صدد المخاطرة بالانجازات التي تحققت بعد الزيارة التاريخية للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير من أجل قانون “متخلف” لن ينتج شيئا الا الانقسام والتباعد، مبديا انفتاحه على النسبية “العادلة”…

وعُلم ان الرئيس الحريري لم يغير رأيه ازاء القانون “التأهيلي” وأبلغ رئيس الجمهورية انه سيقف الى جانبه في اي قرار يتخذه، حتى لو كان خياره الذهاب الى اعتماد قانون الستين لتجنب الفراغ، لكن الجديد هذه المرة ان رئيس الحكومة فاتح الرئيس عون بما جرى خلال اللقاء الاخير مع الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل والوزير جبران باسيل بحضور نادر الحريري، وتساءل عن اسباب رفض التيار الوطني الحر،عرض الرئيس بري الاخير القائم على قانون نسبي مع انشاء مجلس شيوخ طائفي، طالبا من الرئيس دراسة الامر بجدية خصوصا ان رئيس المجلس النيابي عرض التنازل عن صلاحيات تخصه لرئيس مجلس الشيوخ… دون أن يذكر ما هي هذه الصلاحيات أو الغوص في التفاصيل بل بقيت الأمور في العناوين العامة.

ووفقا للمعلومات، فان عرض الرئيس بري تقدم به الوزير علي حسن خليل خلال هذا اللقاء، وابلغ المجتمعين ان الرئيس بري جدي في هذا الطرح وليس في الامر مناورة لضرب مشاريع قوانين أخرى، لكن الوزير باسيل “فاجأ” الجميع باعلان رفضه للقانون وتمسك بالقانون “التأهيلي”، فتوجه اليه الحريري بالقول: “لماذا ترفض تضييع الفرصة” كيف ترفض عرضا مماثلا قد لا يتكرر، الرئيس بري يعرض التخلي عن صلاحيات لرئيس المجلس وهذه سابقة، انا لا اقبل ان اتخلى عن اي من صلاحيات رئيس الحكومة”…

المستقبل: حركة مكوكية متقاطعة بين بعبدا وعين التينة والسراي وكليمنصو ومعراب.. والحريري متفائل… قانون الانتخاب على “الخط الساخن” 24/24

كتبت “المستقبل”: يبدو أنّ موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرافض للتمديد قد أدى غاياته الضاغطة باتجاه إنعاش فرص التوافق على القانون الانتخابي العتيد قبل فوات المُهل الدستورية، بحيث تسارعت الاتصالات ونشطت اللقاءات خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط رئاسي وسياسي ساخن أضحى مفتوحاً على مدار الساعة 24/24 بغية التوصل إلى أرضية مشتركة تراعي الهواجس الانتخابية وتؤمن حُسن التمثيل، كما أكد الحريري من القصر الجمهوري أمس. وليس أدلّ على كون ملف قانون الانتخاب بات موضوعاً على نار حامية لإنضاج الطبخة التوافقية المأمولة، أكثر من مشهد الحركة المكوكية المتقاطعة والمتسارعة التي تفاعلت بالأمس بين بعبدا وعين التينة والسراي وكليمنصو ومعراب في سياق يشي بأنّ ثمة ما يجري في الكواليس الوطنية لوأد مخاطر الفراغ التشريعي الداهم عبر استنهاض الجهود المبذولة في سبيل استيلاد صيغة انتخابية تجمع في نظامها وتقسيماتها مختلف الأفرقاء.

الجمهورية: برّي التأهيلي إنتهى والقانون بالتوافق

كتبت “الجمهورية” : تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية انّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج او الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ. وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون ان لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون.

نشط الحراك الانتخابي امس علناً وبعيداً من الاضواء، وبلغت الاتصالات ذروتها على خطوط بعبدا ـ السراي الحكومي ـ كليمنصوـ معراب.

فبعد زيارته عين التينة امس الاول زار الحريري قصر بعبدا وعرض مع عون لآخر التطورات الانتخابية مبدياً تفاؤله بأن تصل الامور الى خواتيمها الجيدة، واكد أنه ليس في مواجهة مع ايّ فريق سياسي وأنّ الخلاف هو على التفاصيل، والأهم هو الوصول لمعادلة حسن التمثيل. واعلن أنه سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال او في قانون الانتخاب.

وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري لم يحمل معه الى بعبدا ايّ خريطة طريق للحل في شأن قانون الإنتخاب، وانه حمل سلة من النيات الحسنة انتهى اليها عقب لقائه وبري ووصِفَت بأنها يمكن ان تشكّل “بداية للبحث في بعض المقترحات الجدية” التي توصّلت اليها إتصالات الساعات الأخيرة وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهاً من المخاطر المترتبة على التأخير في إقرار قانون انتخاب قبل بتّ التمديد التقني.

وفي المعلومات انّ عون كان مستمعاً لما طرحه الحريري، خصوصاً عندما عرض لحصيلة لقاءاته، ولا سيما منها اللقاء الطويل الذي أجراه مع بري، والذي أعقبه لقاء موسّع في منزل الوزير جبران باسيل في حضور نادر الحريري الذي نقل رسالة من رئيس الحكومة الى باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك في اللقاء الى جانب النائبين آلان عون وابراهيم كنعان.

وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود “أجواء جديدة اكثر جدية من ذي قبل ويمكن ان تُفضي، إن صدقت النيّات والتعهدات، الى بداية ترسيم لعناوين القانون الجديد للخروج من المأزق الذي بلغته مشاريع القوانين المطروحة ولم يلق ايّ منها إجماعاً في الحد الأدنى المطلوب لجمع مجلس الوزراء وإقراره.