جمعية المستهلك: اسعار الفصل الاول من 2017 ارتفاع فجائي في الاسعار

اعتبرت جمعية المستهلك ان “ما حدث في الشهرين الاخيرين، عندما ناقش المجلس النيابي مسألة سلسلة الرواتب وعندما انجز المصرف المركزي هندسته المالية، يشير إلى حجم التشوه البنيوي للاقتصاد اللبناني وحجم المخاطر التي تتهدده وتعميم الفقر في البلاد”.

وقالت في بيان حول مؤشر الاستهلاك في الفصل الاول من العام 2017، اليوم: “حصلت بعض المصارف على 5.6 (وبعض الخبراء يتحدث عن 8 مليار دولار) هدايا صافية تساقطت عليها من سماء السياسة، اما التجار فقد ركضوا يرفعون أسعار سلعهم المخزنة لأن نواب الامة ناقشوا، مجرد نقاش لم يؤد إلى أية نتيجة، احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. انه مشهد مقزز يثير حفيظة معظم اللبنانيين الذين يزدادون فقرا وبطالة وانخفاضا لقدرتهم الشرائية ويأسا وهجرة”.

أضافت الجمعية: “يعرف الكثيرون ان هذه الهندسة المالية، وضخ هذا الكم من الاموال دفعة واحدة في الاقتصاد اللبناني الهش ستؤدي حتما إلى تضخم وارتفاع كبير في الاسعار خلال الاشهر القادمة. وهذا ما يعرف بالظاهرة او بالمرض الهولندي. المستهلكون هم من سيدفع بالدرجة الاولى هذه الزيادات وسيدفعون أيضا 5.6 مليار دولار فوائد الهندسة المالية، وسيشهدون تدهورا خطيرا في قدرتهم الشرائية. أي سيزدادون فقرا. اما هجمة التجار فأول ما طالت السلع الغذائية التي لا تخضع للضريبة المضافة. سقطت سلسلة الرواتب وترسخت نتائج هذين الحدثين ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات الاساسية التي ارتفعت بشكل فجائي كبير. في الوقت الذي شهدت الاشهر التسعة الاخيرة السابقة للحدثين تراجعا ملحوظا في هذه الاسعار. أذن، يمكننا بدون تردد ربط هذا الارتفاع الفجائي بهذين الحدثين. وقد أكد مؤشر أسعار الاستهلاك في دائرة الاحصاء المركزي الرسمية حصول ارتفاع في المواد الغذائية خلال الفصل الاخير بلغ 1.56% كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بنسبة 3.44% وارتفاع النقل بحدود 3%”.

وتابعت: “مؤشر جمعية المستهلك طال 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي للعائلات اللبنانية أكد ان الارتفاع في الفصل الاول للعام 2017 بلغ 3.13% بالنسبة للفصل الرابع 2016:

نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الاول 2017 مع الفصل الرابع 2016

خضار 15 ارتفاع 13.32 %

فواكه 12 انخفاض 0.81 %

لحوم 11 انخفاض 1 %

البان واجبان 21 ارتفاع 0.96 %

مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 0.17 %

معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 0.59 %

الخبز 9 – –

مشروبات غازية وعصير 5 – –

محروقات 3 ارتفاع 8.69 %

اتصالات 4 – –

مواصلات 2 ارتفاع 3%

المجموع 145 ارتفاع 3.1 %

أذن نحن أمام ارتفاع خطير في الاسعار لا علاقة له بأي تطور اقتصادي خارجي او داخلي. سببه سياسات منظمة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع القطاع المالي والتجاري. يحتاج الاقتصاد اللبناني لمراجعة شاملة تعتمد تنشيط كل القطاعات والمنتجة منها بشكل خاص (زراعة، صناعة، تكنولوجيا وأبحاث) إلى جانب قطاعي المصارف والتجارة. ويحتاج لبنان لقانون للمنافسة والحد من الاحتكارات الممنوع من الصدور منذ اكثر من 12 سنة. هل ستقوم احزاب الطوائف بهذه المراجعة؟

على اللبنانيين القيام بها بدون انتظار، وبدون اوهام، ومن خارج القيد الطائفي، الذي يقوم بنهب اقتصاد البلاد بشكل ممنهج”.