من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: عودة إلى الستين؟

كتبت “الاخبار”: أزمة قانون الانتخاب تتصاعد. العلاقة متوترة بين كلّ القوى، وآخرها بين الاشتراكي وتيار المستقبل. الرئيس ميشال عون أسقط من حديثه الـ”لا” ضدّ القانون النافذ، فيما جدد الوزير جبران باسيل الاعتراض عليه. حزب الله يحاول إقناع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بالتأهيلي، فيما أكّد “المستقبل” تمسّكه بملاحظاته عليه. الثابتتان الوحيدتان أنّ البلاد متجهة نحو أزمة خطيرة، وأن قانون “الستين” لا يزال الأقوى

الزمن حالياً في لبنان هو لـ”الجنون” السياسي، القائم على تجييش المواطنين غرائزياً وشدّ عصبهم من خلال إيهامهم بأنّ وجودهم كجماعات طائفية مُعرّض للخطر. انطلاقاً من ذلك، لا يوجد على طاولة البحث سوى مشاريع قوانين تقود البلاد إلى أنفاق مظلمة. لذلك، تتقدّم الأيام من دون بروز ملامح اتفاق على قانون جديد.

ورغم أنّ من المفترض أن يكون الشغل الشاغل لأركان النظام الانكباب على إيجاد صيغة انتخابية قبل 15 أيار المقبل، بعد أن عُطلّ مجلس الوزراء وأوقفت جلسات مجلس النواب لهذه الغاية، لم يُسجّل بعد أيّ خرق في هذا المجال، رغم انقضاء 12 يوماً من مهلة الشهر التي عطّل رئيس الجمهورية فيها مجلس النواب. أما الرئيس سعد الحريري، فلا شيء يثنيه عن المضيّ قدماً في سياسته الرامية إلى إيجاد شرخٍ بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فلا يكاد الأخير يُقدّم مسودة قانونٍ، حتى يُسارع رئيس الحكومة إلى الالتحاق بموقف التيار العوني، أقلّه في العلن. السبب، تفضيل الحريري أن يأتي الاعتراض على خيارات العونيين من حليفهم الأول: حزب الله. فحين أعاد الوزير جبران باسيل “نبش” طرح “التأهيل الطائفي”، أبلغ حزب الله موافقته عليه لقيادة التيار. “هدف المستقبل الفتنوي” الأول سقط. ورغم أنه أبلغ التيار الوطني الحر عدّة ملاحظات على التأهيلي، إلا أنه كتمها علنياً.

وحين تيقّن الحريري من أنّ الرئيس نبيه بري حاسم لجهة رفضه التأهيلي، وجدها رئيس الحكومة فرصة ليقذف كرة النار بعيداً منه، وأبلغ ــ أول من أمس ــ كلّاً من بري والنائب وليد جنبلاط أنه لن يُشارك في جلسة التمديد للمجلس النيابي، وأنه يقبل حصراً بتمديد تقني مقرون بالاتفاق على قانون جديد. ومن تبلغوا قرار الحريري الجديد، لم يروا فيه سوى استكمال لسياسة التفرقة بين حزب الله و”التيار”، على قاعدة أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون وبري هو “خلاف بين رئيس الجمهورية والشيعة”، ما يعني أنّ التبعات ستصيب حتماً، برأي الحريري، العلاقة بين التيار العوني وحزب الله.

الطريقة التي يتصرّف وفقها الحريري تؤكد أنّ الأزمة آيلة إلى مزيد من التعقيد، وأنّ سيف الفراغ أصبح مصلتاً على رؤوس كلّ المؤسسات الدستورية. والقانون الأوفر حظاً لاعتماده هو قانون الدوحة النافذ (المعروف بالستين)، كونه لا يوجد هيئة تشريعية تتمكن من أن تضع قانوناً جديداً في عهد الفراغ النيابي. وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية أمس حين أسقط من “لاءاته” الاعتراض على “الستين”. فنبّه من التهديد بالتمديد، مؤكداً أنه “باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد إن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الامور. وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإنه لا فراغ سيحصل في المؤسسات. فليقرأوا الدستور، وتحديداً المادتين 25 (إذا حُلّ مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة (…) في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر) و74 (إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء…). بإمكاننا أن نجري الانتخابات ولا فراغ في المؤسسات”. ووصف عون التمديد بـ”انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان. من باستطاعته أن يجزم لنا بأننا إذا ما مدّدنا للمجلس، لن يقوم هذا الاخير بالتمديد لنفسه مرة رابعة؟”. وتوضح مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ”الأخبار” أنّ كلام عون “موجه ضد التمديد والفراغ”. وترفض المصادر اعتبار كلام عون تمهيداً للستين، “نحن لا نريد شيئاً أكثر من الاتفاق على قانون جديد”.

وفي السياق نفسه، رأت عدّة شخصيات سياسية أنّ موقف الكاردينال بشارة الراعي الرافض للفراغ تمهيد للعودة إلى “الستين”. وتستند في حديثها إلى الكلام الذي دار بين الراعي وعون خلال عيد الفصح، حين رأى البطريرك أنه بين التمديد وإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، الأرجحية للخيار الثاني. جواب الرئيس كان “عمومياً” حينذاك، ولكنّ موقف الراعي قد يكون سلّم النزول عن شجرة “لا للستين”. يتعارض كلام المصادر مع ما أعلنه باسيل أمس أنّ “قانون الستين هو الوجه الآخر للتمديد، لذلك نرفضه… ألزمنا أنفسنا بإقرار قانون وذلك بتحريم خيار التمديد والستين والفراغ”. وقال، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: “لم نرفض النسبية (…) كل القوانين التي طرحناها فيها النسبية، ويجب الأخذ بصوت المسيحيين في عين الاعتبار”. أضاف باسيل: “كلما نصل الى قانون انتخاب نصل الى لغتين، واحدة في غرفة المفاوضات والأخرى في الإعلام، واليوم الهجمة لإسقاط التأهيلي”. وخيّر باسيل القوى السياسية بين “النظام الطوائفي أو الذهاب الى قانون المواطنة، ونتدرج من مجلس الشيوخ ووظائف الفئة الاولى وغيرها”، منتقداً “إهدار الوقت على مجلس شيوخ في يومين، ونحن لسنا متفقين على نسبية واحدة”.

على الرغم من أنّ بري جاهر بمعارضته لـ”التأهيلي”، كشفت مصادر 8 آذار عن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع بري وجنبلاط به، علماً بأنّ حزب الله “لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط”. الأخير غرّد أمس على تويتر بأنه “إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي ضربٌ للوحدة الوطنية ولتيار ما يسمى “مستقبل” لكن قد يصبح ماضياً”. أتت هذه التغريدة بعد الاجتماع “السيّئ” الذي جمع وفداً من الاشتراكي مع الحريري، بحسب مصادر المجتمعين. ووفقاً لمصادر متابعة، فإنّ “الاشتراكي مستاء من تصرفات المستقبل إزاء البحث عن قانون جديد وعدم معارضته للتأهيلي”.

أما بري، فأكّد أن جلسة مجلس النواب مستمرة في 15 أيار، لكن لفته كلام عون باحتمال إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. وقال بري إنه “كرئيس مجلس، حددتُ موعد 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيتُ كل الفرصة من أجل توصل الأفرقاء إلى قانون جديد للانتخاب. لم أكن موافقاً على التمديد إلا من أجل التوصل إلى قانون جديد. أنا ضد تمديد الولاية سنة، حتى إذا ذهبنا إلى القانون النافذ، يجب أن يقتصر التمديد على الوقت الضروري لإجراء الانتخابات من خلال تعديل المهل، ولن يتعدى ذلك 5 أشهر. وإذا ذهبنا إلى قانون جديد، وهذا ما أتمناه، فإن أي تمديد سيكون مرتبطاً بالمدة الكافية والمحدودة لتنظيم الانتخابات على أساسها”. أما بشأن العودة إلى القانون النافذ، “ثمة إجراءات يجب الإسراع في اتخاذها، كإنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات. لكن بعودتنا إلى هذا القانون، نكون قد أهدرنا 3 أو 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات”. أما في ما يتعلق بما يُثار عن نقل المقاعد النيابية في بعض المناطق كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فقال بري: “لينزعوا هذه الفكرة من رؤوسهم”. وأوضح أنه ليس في وارد حضّ الأكثرية النيابية على طلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، “ما لم يكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يريدان ذلك”.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من أنّ عدداً من نواب المستقبل يروّجون علناً لوجود مشروع قانون سيطرحه التيار الأزرق قريباً، نفت مصادر رفيعة المستوى في “المستقبل” ذلك. كذلك فإنّ المصادر نفسها تنفي “إبلاغ باسيل موافقتنا على التأهيل الذي طرحه. ما زلنا متمسكين بملاحظاتنا على المشروع”.

الحديث الانتخابي كان حاضراً أمس في لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي رأى أنّ “أخطر ما يمكن أن يحدث هو الفراغ، لذلك لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية ليكون كل شيء على ما يرام وفقاً للدستور اللبناني وتلبية للمطالب الشعبية”.

البناء: البناء تنفرد بكشف مشروع تفاهم تركي كردي عرضه الأميركيون فقصفه الأتراك

تصعيد سياسي أميركي عراقي بعد الغارات… قبيل زيارة أردوغان لواشنطن

الجيش يضرب في القلمون… والتوتر السياسي يتصاعد حول بدائل قانون الانتخاب

كتبت “البناء”: أكدت معلومات خاصة بـ”البناء” واكبت على مدى شهرين ماضيين في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة مساعيَ أميركية لتقارب تركي كردي، أن الغارات التي شنتها الطائرات التركية يوم أمس، على المواقع الكردية شمال شرق سورية وشمال غرب العراق، جاءت لتقضي على فرص تسوية اشتغل عليها الأميركيون خلال الشهرين الماضيين وحققت تقدماً ملموساً على الجانب الكردي، ليأتي الردّ التركي بالغارات التي قتلت قرابة مئة مقاتل كردي ودمّرت مقار ومحطات إذاعة، وآليات عسكرية ومدنية وسيارات إسعاف ومستوصفاً، وتسبّبت بمواقف عراقية وكردية وأميركية عالية النبرة بوجه تركيا، قبيل زيارة الرئيس التركي إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب في السادس عشر من الشهر المقبل.

تزامن الاستغراب الأميركي للغارات التركية مع نفي المعرفة المسبقة بها مع تنديد كردي وعراقي، بينما كانت أنقرة قد سجلت استغرابها لصدور بيان عن البيت الأبيض يعتبر المجازر بحق الأرمن من فظائع التاريخ الإنساني، ليصير السؤال حول مستقبل القمة الأميركية التركية مطروحاً على الطاولة.

تقول المعلومات الخاصة بـ”البناء” إنّ اجتماعاً عقد الإثنين الماضي في القاعدة العسكرية الأميركية الرئيسية شمال شرق سورية في حقل الرميلان النفطي في مدينة المالكية، ضمّ وفوداً تركية وأميركية وكردية، لمناقشة مسودة مشروع تعاون في الحرب على تنظيم داعش، تلتزم به المجموعات الكردية التي مثلها حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري، المعروفان اختصاراً، بالـ”ب ي د”، والـ “واي ب ك”، ونصّت المسودة على التزام الجانب الكردي بإخراج كلّ عناصر حزب العمال الكردستاني من صفوفه ومناطقه، وإزالة صور زعيمه عبدالله أوجلان من مقارّه، واستبدال علمه ذي النجمة الواحدة بعلم بثلاثة نجوم أو علم قوات سورية الديمقراطية، وتشكيل لجان تفتيش أميركية كردية لملاحقة مشتركة لحزب العمال الكردستاني. وعلى المستوى السياسي إعلان الحزب وجناحه العسكري إنهاء كل علاقة له بحزب العمال الكردستاني وتأكيد هويته كمكوّن من المعارضة السورية المعتدلة، وتخلّيه عن الدعوة لقيام كردستان منفصلة عن سورية، أو الدعوة للفدرالية، والقبول بصيغة تضمن اعترافاً بحقوق الأكراد ضمن دستور سوري جديد. وكان الإعلان من الجانب الكردي بقبول المشروع الأميركي ثمرة اجتماعات كردية كردية تمّت برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ضمّت حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب المجلس الوطني الكردي التي تنسّق مع تركيا وتشارك في مؤتمر الرياض للمعارضة.

الردّ التركي كان بعدم التعليق على العرض الأميركي والموافقة الكردية، والاكتفاء بالقول إنّ طبيعة الاجتماع العسكرية لا تسمح للضباط المشاركين إلا بمناقشة شؤون عسكرية، ولذلك فهم سيكتفون بالمطالبة باختبار نيات يتضمّن موافقة الجانب الكردي على دخول البشمركة السورية إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، والبشمركة السورية هي ميليشيا شكّلها البرزاني من نازحين أكراد سوريين إلى كردستان العراق، وضمّ ممثلين عنها في صيغ إدارة مناطق السيطرة الكردية في سورية.

الغارات التركية التي جاءت بعد يوم على اجتماع الرميلان يراها الجانب الكردي قرار حرب، فيتحدّثون عن حشود تركية قبالة عين العرب، وتل أبيض، وعن نقل وحدات من درع الفرات لتشكيل ما يُسمّى بدرع الشرقية، واعتبار كلام الرئيس التركي قبل يومين عن إمكانية العودة للتدخل العسكري في سورية تمهيداً لعملية تشبه ما بدأه الأتراك غرب الفرات بعملية توغّل في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد ولا يوجد فيها تواجد أميركي مباشر.

تلفت المعلومات الواردة لـ”البناء” إلى أنّ الغارات التركية التي استمرت قرابة الساعتين وشاركت فيها ست وعشرون طائرة تركية مقاتلة، ليست عملية عادية، وتضيف أنّ المنطقة الحدودية بين العراق وسورية شمالاً، والممتدّة بين المالكية وسنجار تشكل هدفاً تركياً مثل مدينتَيْ عين العرب وتل أبيض.

التصعيد التركي المفاجئ مع الحشود التركية قبالة مناطق سيطرة الأكراد يأتي بعدما نجح الجيش السوري بالتنسيق مع لجان الحماية الكردية بتأمين طريق بري يربط القامشلي بدمشق، ومع التقدّم العسكري المتزايد للجيش السوري شمال سورية.

خلط الأوراق الذي يبشّر به التحرك التركي، مقابل خلط أوراق آخر تثيره المعلومات الواردة عن تحرّكات يجري إعداداها عبر الحدود الأردنية السورية، يفسّرهما الشعور بالقلق من الانتصارات السورية والعجز عن وقفها.

خلط أوراق آخر يعيشه لبنان مع اتجاه جماعة داعش والنصرة للتصعيد تفادياً لخطر هجوم مقبل نحو مواقعهما من الجهة السورية بعد تحرير الزبداني وتوسّع الجيش السوري نحو الحدود مع لبنان، بينما الجيش اللبناني وحزب الله يسجلان يومياً المزيد من النجاحات الاستباقية الأمنية والعسكرية.

خلط الأوراق المقلق للبنانيين هو التصعيد في التوتر المرتبط ببدائل العجز عن إنتاج قانون جديد للانتخابات.

لا تزال التطورات الميدانية المتسارعة على جبهة عرسال تطغى على المشهد الداخلي، وسط جمود يلف قانون الانتخاب، إذ لا يتعدّى التقدم حدود رمي المشاريع والمشاريع المقابلة بما يشبه معركة قوانين من دون نتيجة تُذكَر حتى الآن مع اقتراب موعد الجلسة الحاسمة في 15 أيار المقبل.

وقُتل أمس، أبو قاسم التلة المسؤول عن التفخيخ وإعداد العبوات الناسفة في “جبهة النصرة” بجرود عرسال، إثر تعرّضه لانفجار عبوة ناسفة أمام مقره الكائن في خربة يونين في جرود عرسال وإصابة معاونه أحمد أبو داوود المعروف بـ”أبو دجانة اللبناني” الذي فقد ساقيه وحالته حرجة.

ولم تكن العملية الاستباقية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال منذ أيام وليدة اللحظة، بل جاءت وفق مصادر أمنية خاصة لـ”البناء” بعد تقاطع معلومات أمنية وثيقة زوّدت بها استخبارات الجيش من جهاز أمني معني بالرصد والمتابعة، عن تحرّكات غير عادية لمسلحي تنظيمي “النصرة” و”داعش” مجتمعين ومفادها أن اجتماعاً قيادياً عسكرياً لقادة الصف الأول من النصرة وداعش في أحد المواقع التابعة لهم سيحصل ويضمّ خمسة وثلاثين قيادياً على رأسهم أمير النصرة في القلمون أبو مالك التلي، وبحسب المصادر، فإن الاجتماع كان محدّد الأهداف والاتجاهات. وخلصت المعلومات الى أن عملية أمنية كبيرة كانوا يحضّرون لها أبعد من مواقع سيطرتهم، وبعد ذلك اتخذ الجيش اللبناني قراراً بتوجيه ضربة استباقية شاركت فيها وحدات النخبة بمعاونة من سلاح الجو إضافة الى وحدة النخبة في المقاومة الإسلامية وتمّت مهاجمة الموقع بعملية مباغتة أسفرت عن مقتل وإصابة من كان بداخله.

ويوم أمس، تضيف المصادر: أنه وفي ردّ على العملية العسكرية منذ يومين، حاولت الجماعات المسلّحة رفع معنوياتها، فعملت للتحضير لمجموعة من السيارات المفخخة بهدف إرسالها الى مكان محدد وفك الحصار عن مجموعاتها وإعادة الاعتبار، وفي خربة يونين تحديداً، حيث الموقع الرئيس لـ”النصرة” كانت تحضر إحدى السيارات بعبوة ضخمة قبل أن يحصل خطأ ما أدّى الى انفجارها بالمجموعة نفسها، فأدى الى مقتل أبو قاسم التلي. وتؤكد مصادر خاصة لـ”البناء” إصابة المجموعة كاملة، ومن ضمنهم أبو مالك التلي إصابة مباشرة، لكنها لم تؤكد مقتله بل جزمت إصابته.

وعقب الانفجار شوهدت سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من الموقع المذكور الذي تحوّل ركاماً من شدة الانفجار.

مصادر مواكبة لمسار الأحداث وجرود عرسال ورأس بعلبك تشير لـ”البناء” إلى أنه على ما يبدو أن قراراً ما اتخذ في الجيش على صعيد حسم المعركة ميدانياً في البؤرة الأمنية الضيقة وفك أسر منطقتي بعلبك وعرسال من قيد الإرهابيين. وعليه فإن عملية عسكرية واسعة ستبدأ وستبرز نتائجها في مقبل الأيام وقد لا تتجاوز شهر رمضان”.

وتعرّضت دورية للجيش في بلدة دار الواسعة إلى إطلاق نار من قبل مسلحين، مما اضطر الجيش للردّ على مصادر النيران، ما أدى الى إصابة أحد الاشخاص وتوقيف 5 نقلوا الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق.

الديار: بري وجنبلاط لن يعطيا الثنائي المسيحي الثلث المعطل في المجلس النيابي

“التيار” و”القوات” متفقان ومتمسكان باستعادة الصلاحيات والمناصفة والحقوق

لا قانون ولا انتخابات حتى الآن ولا موعد لجلسة حكومية والتسوية صعبة

كتبت “الديار”: نصف شهر يفصل عن جلسة 15 ايار، ولا جديد على صعيد قانون الانتخابات، وكل الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية تراوح مكانها، وكل طرف يتمترس خلف قانونه والجميع حسب مصادر متابعة يريد النتائج قبل القانون، وتحديد حصته وحجمه، وبالتالي فان من عجز عن الوصول الى قانون خلال سنوات لن يصل في نصف شهر.

وتشير هذه المصادر، الى ان كل الافرقاء يمارسون لعبة “الكمائن المتبادلة” والمشكلة ابعد من قانون بل تتعلق بازمة نظام برمته عاجز عن “ترميم هيكله” من خلال المشاكل المتنقلة المصبوغة بخطابات طائفية حتى العظم، فالاجتماعات العلنية الديبلوماسية شيء والاجتماعات المغلقة شيء آخر، حسب هذه المصادر، والمعركة في جزء كبير منها رئاسية بامتياز، ولن يتخلى الرئىس نبيه بري ووليد جنبلاط عن دورهما بانهما صانعا الرؤساء في لبنان، وبالتالي لن يعطيا الفريق المسيحي الثلث المعطل، حق الفيتو في المجلس النيابي، رئاسياً او في كل القرارات المصيرية التي تحتاج للثلثين، اي 43 أو 44 نائباً، فيما الثنائي المسيحي يطمح الى 52 نائباً أو اكثر، وهذا من رابع المستحيلات عند بري وجنبلاط ولو وصلت “المي للسماء”. هذا هو عنوان المعركة حسب هذه المصادر، وهذا هو عنوان قانون الانتخابات الذي سيحدد من سيحكم البلد خلال الاربع سنوات المقبلة في ظل ظروف داخلية صعبة ودولية تزيل دولاً وترسم خرائط جديدة في المنطقة، ولذلك وحسب المطلعين على خفايا الكواليس، فان انتقادات لاذعة توجه من كل فريق 8 آذار بالاضافة الى جنبلاط واحياناً رئىس المجلس لباسيل ودوره، وتطال الانتقادات “العقل الجهنمي” الذي استطاع تركيب التحالف بين الثنائي المسيحي، لان هذا الامر كان باعتقاد كل قوى 8 آذار وجنبلاط من المستحيل تحقيقه وانجازه في ظل التاريخ الذي كان يحكم العلاقة بين الرئىس عون والدكتور سمير جعجع، كما تطال انتقادات هذا الفريق “المتشعب الاهواء” “ركاكة” الرئىس الحريري وعدم حسم موقفه كونه رئىساً للحكومة تجاه طروحات الثنائي المسيحي الذي يطالب بعودة الامتيازات وما سلبه الطائف، وهناك بعض الخبثاء يشيرون الى ان الحريري ربما كان مرتاحاً للمواجهة بين الثنائي المسيحي وبري وجنبلاط كي يقطف النتائج ويرفع سقفه، فلماذا الاستعجال؟ وحسب المصادر، فان القضية ابعد من قانون انتخابات، بل تتعلق بالحصص والدور، وطالما الاكثرية الدرزية تنظر الى قانون الانتخابات بمنظار “الغبن التاريخي” الذي لحق بالدروز منذ ايام فخر الدين وسيادة معادلة “عندما يتقدم الدروز يتراجع دور الموارنة، وبالعكس عندما يتقدم الموارنة يتراجع دور الدروز”، وهذا واضح من خلال تراجع الدور الدرزي وتحجميه مع تقدم الثنائية المسيحية، وفي ظل هذه القناعة كيف يمكن الوصول الى قانون مطمئن لهذه الاقلية وقلقها من قوة الثنائي المسيحي الذي فتح فوراً موضوع الحصة المسيحية في الجبل، وعدم التفريط باي نائب مسيحي لجنبلاط، وهذا ما قاله بوضوح الوزير جبران باسيل، ولذلك فان جنبلاط لن يتراجع بالسهولة التي يتصورها البعض، والجميع يدرك بانه واجه عهد الرئىس اميل لحود عندما حاول الانتقاص من دوره رغم كل الدعم الذي كان يحظى به الرئيس لحود، ولذلك فان الستين يحفظ حصة جنبلاط المسيحية والدرزية. ولن يخوض الانتخابات الا على اساسه، ويمكن ان يوافق على نسبية مخففة مع الستين. وحسب المصادر، فان الخطأ الذي ارتكبه الثنائي المسيحي رفضه لقانون جنبلاط الاخير، وقبوله بمبدأ النسبية، علماً أن جنبلاط ومعه بري منتعشان هذه الايام بموقف البطريرك الراعي وحكمته المطالبة بالستين، ولذلك لن يوافق جنبلاط لا على التأهيل ولا على النسبية الكاملة ولا على المختلط.

المستقبل: عون التمديد انقلاب وخراب والدستور كفيل بمنع الفراغ

“السراي” تنشط بصمت: اجتماعات يومية تسابق المهل

كتبت “المستقبل” : لا صوت يعلو في البلد فوق “اللاءات” الانتخابية.. فبين “لا” ناهية عن التمديد و”لا” نافية للفراغ، الكل يبحث عن “نعم” توافقية واحدة تجمع مختلف الأطراف حول مشروع قانون جديد للانتخاب. وإذا كان موضوع القانون العتيد بما يُشكله إعلامياً من قوت يومي حافل بتحليلات وتأويلات لمواقف علنية من هنا أو نوايا مبيّتة من هناك لا يشي في ظاهره بقرب التوصل إلى التوافق المنشود، فإنّ الأكيد أنّ هناك عملاً جدياً يجري على مستويات رفيعة غير مرئية للعيان والإعلام ابتغاء “قضاء الحوائج الانتخابية بالكتمان”.. كما هو الحال في السراي الحكومي حيث تنشط حركة الاتصالات واللقاءات والاجتماعات يومياً بعيداً عن الأضواء في سياق يريده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منتجاً انتخابياً قبل فوات المهل الدستورية.

الجمهورية: غضبٌ في بعبدا وتصميم في عين التينة على الـــجلسة والقوات مع التيار كتِفاً إلى كتِف

كتبت “الجمهورية” : خلافاً لكلّ ما يُشاع من هنا وهناك عن وجود اندفاعة قوية على مختلف المستويات لإنتاج قانون انتخاب جديد قبل 15 أيار المقبل، فإنّ ما يرشح من مختلف الأوساط يشير إلى استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة، في ظلّ تَباعُد بين المواقف وتضارُب بين المشاريع الانتخابية التي لم يرتقِ أيّ منها بعد إلى مستوى تحقيق عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب وأجياله، حسب روحية “اتفاق الطائف”. وبدا من المعلومات التي ترشح من أوساط هذه المرجعية المسؤولة أو تلك أنّ قانون الستين بدأ يستعيد “بريقه” ومكانته كقانون نافذ لم يمت رغم إماتة كثيرين له، وأنّه قد يُعتمد مخرجاً من المأزق، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لتُجرى الانتخابات على أساسه بعد تمديد لا يتجاوز خمسة أشهر، وهو ليس تمديداً بمقدار ما هو تعديل مهَل أو استعادة المهَل نفسها التي أسقِطت قبل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 20 أيار، علماً أنّ البعض ما زال يُبدي تفاؤلاً باحتمال الاتفاق على قانون جديد في ربعِ الساعة الأخير ما قبل 15 أيار.