من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: بري ل الاخبار لن اسير ب التأهيلي… معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر “مشروع باسيل 2”
كتبت “الاخبار”: قطع الرئيس نبيه برّي الشكّ باليقين، بتأكيده لـ”الأخبار” أنه لن يوافق على مشروع القانون “التأهيلي” الذي يتبنّاه الوزير جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب، فيما تؤكد مصادر المستقبل أن إصرار بري على الرفض يعني سقوط “التأهيل الطائفي”
بعد تأكيد عدد من المصادر السياسية الرفيعة المستوى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوافق على مشروع قانون الانتخاب المبني على “التأهيل الطائفي”، نفى رئيس المجلس لـ”الأخبار” هذا الأمر قائلاً “لن أسير بهذا المشروع”، وأضاف: “إن كانت الأطراف الأخرى تؤيده فليذهبوا إلى طرحه في مجلس النواب والتصويت عليه، وأنا سأصوّت ضده”.
وأبلغ الوزير علي حسن خليل المعنيين هذا الموقف، لا سيما إذا ما كانوا يريدون طرحه على التصويت في الهيئة العامة. وأشار برّي إلى أن “كل المشاريع التي سبق أن طرحت هي مخالفة للدستور”، معتبراً أن “اعتماد أحدها هو ضربة للعهد الجديد”؛ ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه قانون الانتخاب هو أبرز إنجازات العهد، نكون قد اعتمدنا قانوناً مخالفاً للدستور. وأطلق الرئيس بري لاءات التمديد قائلاً “لا لا لا للتمديد”، مشيراً إلى أن دعوته إلى جلسة التمديد تنطلق أولاً من دوره كرئيس للمجلس لتلافي الفراغ. وعلّق بالقول: “هل يستطيعون تحمّل كلفة الفراغ؟”، معتبراً أن “كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير يصبّ في هذا الإطار، وهو أدرك أن مخاطر الفراغ كبيرة جداً، وستطال المسيحيين خصوصاً”. وفيما كان بري يريد عقد مؤتمر للإعلان عن طرحه الانتخابي، لفت إلى أنه تراجع عن هذا الأمر حالياً، مكرراً أنه “يريد إعطاء الفرصة أمام المشروع المقدم من الحزب الاشتراكي ليأخذ مداه”.
يُذكر أن المشروع الذي سيقدّمه بري يقضي باعتماد النسبية في دوائر متوسطة، وبانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي. ويتسلّح بري بالقرار الذي تبلّغه من عدد من النواب الذين يجزمون بأنهم سيطعنون أمام المجلس الدستوري في مشروع “التأهيل الطائفي”، في حال أقرّه مجلس النواب.
وعلّقت مصادر رفيعة المستوى على موقف بري بالقول إنه يعني سقوط “التأهيلي”. ورداً على سؤال عن إمكان الذهاب بهذا المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب، ردّت المصادر: كيف سنصوّت على مشروع يرفضه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية؟”. وقالت المصادر: “نحن لا نسير بقانون غير توافقي، ولا يمنح المستقلين فرصاً تساوي فرص غيرهم، يعتمد روحية مشروع اللقاء الأرثوذكسي”.
وعلمت “الأخبار” أن اللقاء الرباعي (يضم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمستقبل) الذي عُقِد أول من أمس لبحث مشروع “التأهيل” لم يُفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، لجهة تمسّك ممثل حركة أمل، الوزير علي حسن خليل، برفض المشروع. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط “التأهيلي” تلويح كلّ من بري والرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة.
وفي الإطار عينه، تقاطعت مواقف وزراء ونواب حزب الله وتيار المستقبل على رفض اقتراح قانون “التأهيل الطائفي”، رغم إيحاء قيادتَي الحزب والتيار باستعدادهما للسير به. فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن “الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأً، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن بعضها مع بعض، من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي”. وقال فياض: “إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون على النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور”. أما وزير العمل محمد كبارة فحذر من “القوانين الانتخابية التي تطرح، وتتضمن فرزاً طائفياً ومذهبياً للبنانيين”. وفي السياق عينه، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في حديث إذاعي، إن “كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول”، معرباً عن “عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر إلى إمكانية التوصل الى إقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر” يوم 15 أيار، متمنياً على القوى السياسية أن “تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية”. وأكد “أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، رغم وجود جدول أعمال إداري جاهز، لأن بعض القوى تمنّت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب”. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري يعبّر في مجالسه عن الامتعاض من قرار التيار الوطني الحر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وربطها بقانون الانتخابات النيابية. وقالت مصادر “المستقبل” لـ”الأخبار” إن هناك مساعٍي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، من دون ضمان وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية، بسبب موقف الوزير جبران باسيل الرافض لذلك.
بدوره، هاجم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القانون المختلط مجدداً، معتبراً في المقابل أن “القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر، سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرّون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد هو النسبية الكاملة”. أما رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم السيد فقال إن “قوانين الانتخابات توضع في كل العالم من أجل تداول السلطة، إلا في لبنان وظيفتها حماية بقاء التركيبة السياسية، وهذا مشهد مخجل، ليس للسياسيين فقط بل للشعب اللبناني الذي يستحق أكثر وأرقى من هذا”. وأكد أن هناك “تركيبة سياسية تريد إنتاج نفسها من جديد، وهذه ديكتاتورية وليست ديموقراطية”.
وكانت قناة “أو تي في” قد ذكرت في نشرتها المسائية أمس أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعطي “التأهيلي” فرصة 48 ساعة أيضاً لينال الموافقة المطلوبة، أو سيقدم صيغته الانتخابية كمخرج محتمل. وأكدت القناة أن رئيس المجلس وزّع بدوره على الأفرقاء الرئيسيين صيغته الانتخابية القائمة على النسبية وفق عدة نماذج، إضافة إلى مشروع إنشاء مجلس شيوخ، لدرسها تمهيداً لمناقشتها.
في المقابل، أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن “التأهيلي على أساس طائفي غير دستوري، ونحن “الفراطة” سنقف في وجه الثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة”.
في الشأن المالي، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن هدف لجنته من مناقشة مشروع موازنة عام ???? هو تحقيق إصلاح فعلي لا إعلامي وهمي، وذلك من خلال مشاركة النواب في عمل جدي لإخضاع إنفاق الدولة اللبنانية لرقابة فعلية. وقال كنعان إن جدول الاجتماعات المكثف يصل حدّ عقد اجتماعين في اليوم الواحد. أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فاستغرب عدم اجتماع الحكومة منذ أسبوعين، كأن البلد بألف خير، وتوقف عند عدم اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلت لتأمين اقتراح قانون الانتخاب. وأكد الجميّل أن “البلد ذاهب إلى انهيار اقتصادي اجتماعي فيما حكومته لا تجتمع”.
أمنيّاً، أغارت الطائرات المروحية اللبنانية على مواقع لإرهابيي تنظيم “داعش” في جرود راس بعلبك. كذلك استهدف مقاتلو حزب الله نقاطاً للإرهابيين في الجرود نفسها بالصواريخ الموجّهة.
من جهة ثانية، يسلّم الأمن العام اللبناني اليوم إلى السلطات السورية جثامين خمسة شهداء من الجيش السوري، سبق أن عثر الأمن العام على جثثهم في الجرود الشرقية قبل نحو شهرين، مشتبهاً في أن تكون الجثث عائدة إلى الجنود اللبنانيين المختطفين. وستنقل الجثامين إلى ساحة باب توما في دمشق، ثم إلى كاتدرائية سيدة النياح في باب شرقي، حيث سيرأس الصلاة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، ثمّ إلى مدافن بلدة معلولا. وكان هؤلاء الشهداء يدافعون عن بلدة معلولا، حيث اختطفتهم المجموعات الإرهابية التي اجتاحت البلدة عام 2013، وقتلتهم في الجرود.
البناء: الرئاسة الفرنسية تُشغل الغرب… فيتنفّس الصعداء مع تقدّم ماكرون.. الجيش السوري يحسم ريف حماة وأمامه خان شيخون… ويفتح طريق الحسكة براً… لبنان تحت ظلال العقوبات الأميركية ومعارك القلمون وقانون انتخاب ضائع
كتبت “البناء”: لخّصت صحيفتا “نيويورك تايمز” الأميركية و”دايلي تيليغراف” البريطانية الموقف الغربي القلق من مسار الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فقد كتبت “نيويورك تايمز” في مقال افتتاحي أنّ العالم ينتقل إلى الفوضى المشبعة بالكراهية الدينية، وضغط القضايا الديمغرافية في ظلّ تفاقم الهجرة وحالات النزوح مع تنامي ظاهرة الإرهاب، حيث تمثل الحرب في سورية الحلقة المركزية على هذا الصعيد، ويستحكم العجز بمساعي توحيد القوى العالمية الكبرى في جبهة واحدة لوقف الحرب في سورية ومواجهة خطر الإرهاب، لأنّ الخيار المعتمد لعلاج الأزمة السورية والحرب على الإرهاب بالتمسك بشراكة الدولة السورية فيهما أو بالدعوة للسير من دونها، سيرتب رابحاً وخاسراً في المنطقة والعالم، لتخلص للقول إنّ ما شهدته وستشهده فرنسا وسائر دول العالم الغربي بصورة خاصة سيتعاظم تحت تأثير هذه الفوضى المستديمة، بينما قالت “دايلي تيليغراف” إنّ القضية في فرنسا ليست كيفية مواجهة خطر اليمين المتطرف الذي تمثله المرشحة الرئاسية مارين لوبان، التي تشكل اليوم ظاهرة مختلفة عما كانت عليه من قبل، فاليوم تعيش أوروبا وفرنسا في قلبها تشققاً وضياعاً أمام كابوسَي تنامي الإرهاب والتطرف من جهة، وضغط موجات النزوح من جهة أخرى، لتختم بالقول، كما عنوان المقال الافتتاحي، أوروبا تنفّست الصعداء قبل الأوان.
مع ارتياح أوروبي وأميركي وعربي و”إسرائيلي” لتقدّم المرشح إيمانويل ماكرون، بدأت الاستعدادات لمنازلة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وكسب الغرب وحلفاؤه الإقليميون فرصة التقاط الأنفاس بعدما كان خطر خسارة فرنسا قد لاح في الأفق.
الحرب في سورية، التي رأت “نيويورك تايمز” أنّ عنوان التحوّل في نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وانتقال العالم إلى الفوضى بسبب مكابرة خصوم سورية على الاعتراف بحتمية التسليم بشراكتها في أيّ حلّ داخلي أو حرب على الإرهاب، لا تنتظر هؤلاء بل ترسم مسارها رغم كلّ محاولات التأثير السلبي على هذا المسار، فيتقدّم الجيش السوري ويحسم آخر المواقع في ريف حماة التي مثلها بلدة حلفايا المفصلية جغرافياً وبقيت اللطامنة في طريق الجيش ليصير على أبواب محافظة إدلب من جهة الجنوب، وقبالته مورك وصولاً إلى خان شيخون، بينما غرباً يبدو على أبواب كفرنبودة، بينما شكّل فتح طريق الحسكة البري إنجازاً للجيش السوري تمّ بالتعاون مع لجان الحماية الكردية، بعدما قدّم الجيش الحماية للأكراد في منبج، وبدأ التنسيق بين الجيش والجماعات الكردية في دير الزور والحسكة.
لبنانياً تخيّم ثلاثة ملفات ضاغطة ولا تحتمل التأجيل على الأجواء، فالعقوبات الأميركية على لبنان صار عقاباً جماعياً يطال آلاف الأسر اللبنانية ويقفل آلاف الحسابات المصرفية، ما لم يتمّ التدارك مبكراً، والحرب في القلمون تقرع طبولها وسط تردّد حكومي في منح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الغطاء السياسي للتنسيق مع الجيش السوري، وقانون الانتخاب لا يزال في مخاض البحث عن بدل ضائع والمهلة تضيق قبل حلول أجل المواجهة بين خطري التمديد والفراغ، وفي الملفات الثلاثة مساعٍ لحلحلة ومواقف مبدئية تغطيان المساحة السياسية والساحة الإعلامية، والاطمئنان والقلق على درجة واحدة.
في ظل المشهد الضبابي الذي يسيطر على ملف قانون الانتخاب ومصير الاستحقاق النيابي وارتفاع منسوب القلق حيال تجدد الأزمة السياسية مع حلول موعد جلسة التمديد للمجلس النيابي منتصف الشهر المقبل، يستعدّ لبنان لمواجهة من نوع آخر، وسط معلومات عن قرب موعد صدور مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين. وقد برز أمس، موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حذّر خلاله من أن هذا القرار سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه ولا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” إن “من المبكر الحديث عن موقف لحزب الله تجاه ما يُسمّى قرار العقوبات وأن موقف رئيس الجمهورية واضح والمرحلة اليوم تختلف عن مرحلة قرار العقوبات الماضي. الآن هناك توافق سياسي أنتج عهداً جديداً ورئيساً للبلاد وحكومة تمثل الأطراف كافة، وبالتالي هي المسؤولة عن مواجهة أي قرار ضد لبنان وأبنائه في الداخل والخارج، كما تتحمّل تبعاته المالية والاجتماعية. وهذا من صلب واجباتها، وبالتالي هذا الأمر يحلّ بحوار بين الحكومة والمصرف المركزي مع القطاع المصرفي لتحديد طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المواطنين اللبنانيين. لأن الأمر لا يتعلّق فقط بحزب الله، بل يتعلق بالشعب والدولة اللبنانية”.
وأكد الرئيس عون أمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان الذي استقبله في قصر بعبدا، برئاسة السفير إدوار غابريال أن “لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال”.
وعبّر السفير غابريال عن تقدير المجموعة للمواقف التي أعلنها عون ولدوره الريادي في إعادة الوحدة اللبنانية والاستقرار، واضعاً إمكانات المجموعة بتصرفه للمساهمة في معالجة القضايا التي يراها ضرورية، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات اللبنانية – الأميركية. وشدّد غابريال على الجهد الذي تبذله القوى الأمنية اللبنانية في مواجهة الارهاب، متمنياً على رئيس الجمهورية زيارة الولايات المتحدة الأميركية لوضع المسؤولين الأميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة.
وفي سياق ذلك استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفد المجموعة الأميركية ودار الحديث حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما استقبل كلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الاقتصاد رائد خوري.
وعلمت البناء أن “مسؤولين لبنانيين يجرون لقاءات خارجية مكثفة مع مسؤولين أميركيين لمحاولة وقف صدور هذا المشروع الجديد”، مشيرة إلى أن “هذا القرار سيكون موسعاً ويطال شرائح لم يطلها القرار الماضي، لكن سيتم التعامل معه هذه المرة على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة وهناك مجموعة من الإجراءات المالية والمصرفية يتم تحضيرها وتنسيق بين المصرف المركزي والحكومة والمصارف لمواجهة أي قانون يخرج على هذا الصعيد”.
ويعود اليوم الوفد النيابي إلى بيروت والذي شارك في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، والذي ضمّ النواب ياسين جابر وباسم الشاب وألان عون.
الديار: العقوبات الاميركية على لبنان كبيرة والدولة لم تجدد لرياض سلامة القادر على التفاوض… قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس… الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني
كتبت “الديار”: اتخذت الادارة الاميركية قرارات بشأن عقوبات ستفرضها على لبنان وستكون قاسية جداً، وتتألف من عدة نقاط اهمها:
1- التضييق على كل شخصيات حزب الله وحركة حزب الله بكل مؤسساته.
2- فرض عقوبات على حركة امل وعلى شخصيات شيعية وغير شيعية لها علاقات مع حزب الله.
3- الطلب الى المصارف اللبنانية رفع لوائح اسمية بمن تشك انهم يتعاطون مع حزب الله.
4- فرض عقوبات على كل المؤسسات التي تتتبع وتتعاطى مع مؤسسات حزب الله الانسانية والصحية والاجتماعية وغيرها.
اضافة الى النقاط الاربع سيقرر الكونغرس عقوبات اضافية، ستكون ضارة للشعب اللبناني كما قال فخامة الرئيس ميشال عون.
وكان حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة قد قام في السابق بالتفاوض مع الادارة الاميركية ووزارة الخزانة الاميركية واعضاء في الكونغرس واستطاع التخفيف في مجالات كثيرة من العقوبات الاميركية، وبدلاً من الاسراع في التجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وعقد جلسة فورية للحكومة اللبنانية من اجل ذلك، فان العقوبات الاميركية يجري تحضيرها، في حين ان الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية لم يتخذا القرار بالتجديد السريع والفوري للحاكم الاستاذ رياض سلامه كي يستطيع السفر الى واشنطن والتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية واللجنة المالية في الكونغرس الاميركي ومع المسؤولين الاميركيين في واشنطن من اجل ان يشرح لهم اضرار العقوبات على لبنان، وان هذه العقوبات ستضر بالاقتصاد اللبناني وستزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان. وهذا ما سيفتح المجال لنمو الارهاب في كل لبنان، وتزيد البطالة في صفوف اللبنانيين، ويزداد عجز اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يتزعزع الامن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان الذي يعاني على الحدود حربا مع داعش الارهابية، ويعتقل الخلايا الارهابية لداعش في الداخل وعندما يتدهور الاقتصاد اللبناني سينعكس ذلك على قدرات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كلها، بخاصة في ظل زيادة الغلاء وامكانية التضخم في الاقتصاد وعدم النمو وانخفاض في الانتاج وكلها يدركها حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي هو قادر على التفاوض مع المسؤولين الاميركيين والادارة الاميركية من اجل تغيير قسم كبير من عقوباتها وعدم الحاق الضرر بالشعب اللبناني كله.
ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والقوى السياسية مطالبة بالدفع لعقد جلسة فورية لمجلس الوزراء كي يتم التجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ويتم تكليفه السفر الى واشنطن في اسرع وقت ومعالجة قانون العقوبات الاميركية الذي سيؤدي الى تدهور في العلاقات الاميركية – اللبنانية بشكل كبير ويترك اللوبي الصهيوني ينتصر وهو الذي يحاول تدمير العلاقات اللبنانية – الاميركية عبر الضغط من خلال الكونغرس والادارة الاميركية لفرض عقوبات على لبنان.
وكان فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حذر من العقوبات الاميركية، ويجري اتصالات على اعلى مستوى، فلماذا لا نعود الى التجربة الهامة لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة التي قام بها في السابق والتي خففت من العقوبات على لبنان وقام بحماية القطاعين النقدي والمالي وحرية حركة المصارف وافساح المجال امام الشخصيات اللبناينة كافة للقيام بدورها واعطاء رأيها بحرية في وقت يشكل حزب الله بجمهوره اكثر من مليون مواطن وله اعضاء في المجلس النيابي ووزراء في الحكومة اللبنانية. لذلك نتوجه بالتحية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي حذر من العقوبات الاميركية، لكن المطلوب خطوات عملية وسريعة من الحكومة بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وتكليفه السفر لواشنطن لمعالجة موضوع العقوبات ضد قوى سياسية وشخصيات لبنانية وضد الشعب اللبناني كله.
وكان الرئيس ميشال عون حذر امام اعضاء وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان “تاسك فورس فور ليبانون”، من مشروع القانون الذي يجري اعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، وانه سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية -الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
فيما شدد رئيس الوفد ادوار غابرييل على الجهد الذي تبذله القوى الامنية اللبنانية في مواجهة الارهاب متمنيا على الرئيس عون زيارة واشنطن لوضع المسؤولين الاميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة.
المستقبل: عون يحذر من تداعيات العقوبات الاميركية ..والمياومون الى الشارع مجددا
“حزب الله” ينعى المختلط: مشروع الاشتراكي “مضيعة للوقت”
كتبت “المستقبل”: “سبق وشاهدتُ لبنان من الفضاء وها أنا اليوم على أرضه” بهذه العبارة عبّر رائد الفضاء الأميركي الدكتور دونالد توماس الآتي من وكالة “ناسا” عن سعادته أمس لحظة أن وطأت قدماه الأرض اللبنانية، مع تقديمه نصيحة مكوكية إلى اللبنانيين: “الأرض تبدو من الفضاء ضعيفة لذلك علينا العمل للمحافظة عليها والمهم أن يعلم الإنسان أنه يعيش مع إنسان آخر على هذه الأرض”. حبذا لو ينظر اللبنانيون بمعظمهم إلى أرض وطنهم من منظار توماس فيحافظون عليها، لكن ما خفي على رائد “ناسا” عن هذه الأرض كان أعظم.. فما لم يلحظه من الفضاء سيعاينه عن كثب اليوم ليرى كيف أن المدار اللبناني الذي كاد أن يبتلعه “ثقب الشغور الأسود” ونجح بأعجوبة في تجنّبه، عاد راهناً ليدور في فلك قاتل من الفراغ التشريعي يتجاذبه ويهدد بابتلاعه بعد 20 يوماً تحت وطأة انعدام الجاذبية التوافقية في البلد. وبينما يتناقص عدّاد 15 أيار يوماً بعد آخر، لم تلمع في الأفق السياسي بعد بارقة تفاؤل بقرب التقاء الأفرقاء على أرضية
الجمهورية: بكركي لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية… وفشل في بلوغ نقاط التفاهم
كتبت “الجمهورية” : كلما ضاقت المسافة الزمنية عن الجلسة النيابية لإقرار التمديد في 15 ايار المقبل، زادت سماكة الجدار الانتخابي أكثر، وضعفت الآمال في امكان اختراقه بصيغة توافقية ترضي كل الاطراف. وفي الموازاة يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على احتمالات اخرى يغلب عليها الطابع السلبي، ربطاً بالتوجّه الاميركي الى إقرار عقوبات على اطراف لبنانيين مع ما لذلك من تداعيات تبعاً لحجم هذه العقوبات والاطراف او القوى التي ستشملها، وهو الامر الذي كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اكد انّ هذه العقوبات لا تصب في مصلحة لبنان وتلحق ضرراً به.
في حين يستمرّ مفعول العاصفة السياسية التي أثارها كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون “الستين” لأنه أفضل من التمديد او الفراغ، أوضحت بكركي خلفيات كلام الراعي والأسباب التي دفعته الى إطلاق مواقفه “النارية”.
فنفت مصادرها لـ”الجمهورية”، في أول تعليق لها، ان “يكون البطريرك قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف”، مشيرة الى أنّ “سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية”.
